قَنَاة || يَحْيَى بنُ المُبَارَك

مذاهب العلماء في عدد التواتر: واختلف الناس فيه: فمنهم من قال: يحصل باثنين، ومنهم من قال: يحصل بأربعة. وقال قوم بخمسة، وقال قوم بعشرين، وقال آخرون بسبعين، وقيل غير ذلك. والصحيح: أنه ليس له عدد محصور، فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود "مكة" ووجود الأنبياء -عليهم السلام- ولا سبيل إلى معرفته؛ فإنه لو قتل رجل في السوق، وانصرفت جماعة فأخبرونا بقتله، فإن قول الأول يحرك الظن، والثاني يؤكده، ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريًّا ولا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه. فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة، وحفظ حساب المخبرين، وعددهم: لأمكن الوقوف عليه، ولكن إدراك تلك اللحظة عسير؛ فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدًا خفيّ التدريج، كتزايد عقل الصبي المميز، إلى أن يبلغ حد التكليف، وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال، فلذلك: تعذّر على القوة البشرية إدراكه. فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد، فتحكم فاسد، لا يناسب الغرض، ولا يدل عليه، وتعارض أقوالهم يدل على فسادها. فإن قيل: فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر، وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا: كما نعلم أن الخبز مشبع، والماء مرو، وإن كنا لا نعلم أقل. مقدار يحصل به ذلك، فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أنَّا نستدل بكمال العدد على حصول العلم. روضة الناظر وجنة المناظر ﴿1/297﴾.

دلالة الإخبار بظهور المسلمين ونصرهم على النبوة - بتقرير أبي الربيع محمد بن الليث (ت نحو 234هـ) #النبوة

وقد تُطلَق الخاصّة على قسمٍ من العرض العام، وهو ما يُميّز الماهية عن بعض ما عداها، كالمتحيّز للإنسان والحيوان، وتُسمّى خاصّة مضافة، وما تقدّم خاصّة مطلقة. فالعرض العام قسمان: مميّز للماهية في الجملة، وغير مميّز أصلًا، كالشيء والممكن العام الشاملين للواجب والممكن والممتنع. تنبيه: اللزوم الخارجي هو امتناع انفكاك اللازم عن وجود الملزوم في الخارج تحقيقًا، كلزوم الحرارة للنار، أو تقديرًا كلزوم التحيّز للعُقَلاء على تقدير وجودها في الخارج. واللزوم الذهني هو امتناع انفكاك اللازم عن وجود الملزوم في الذهن، تحقيقًا كلزوم الكلّية للعُقَلاء، أو تقديرًا كلزوم الجزئية، لكنه الواجب تعالى على تقدير وجوده في أذهاننا وإن لم يمكن. وبين اللزومين عموم من وجه؛ لتصادقهما في لوازم الماهيات، وافتراق الخارجي في لوازم الوجود الخارجي، والذهني في لوازم الوجود الذهني. إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُصْطَفَى بْنِ مَحْمُودٍ الْكَلَنْبَوِيُّ (تــ١٢٠٥هـ)

فإذا تقرَّر أن المواهب الربانية لا تنتهي عند حَدّ، والعطايا اللدنية لا تَقِف على مقدار- لم يَحسُن من العاقل أن يَقطَع على الخَلق بتعسيرِ ما الله قادرٌ على تيسيره، بل لا يَلِيق منه أن يَقطَع بتعسيرِ ما لم يَزلِ الله سبحانه يُيسّره لكثيرٍ مِن خَلقه، فيقنِّط لكلامه طامِعًا، ويُحجِّر من فضلِ الله واسعا، ويُفَتِّر بتخذيله هِمّةً ناشطة، ويفلُّ بتقنيطه عزيمةً قاطعة، بل يُخلِّي بين الناس وهِمَمهم وطَمَعهِم في فضلِ الله عليهم، حتى يَصِل كل أحدٍ إلى ما قسَمه الله له من الحظِّ في الفهم والعلم وسائر أفعال الخير، وهذا مما لا يَحتاج إلى حِجَاج، ولا يفتقر إلى لَجاج. _ ابن الوزير اليماني _

وكم من تفصيل قد سكت عنه الدهر الطويل، وأجراه الله تعالى على قلب من شاء من عباده، في جميع العلوم العقليات والنقليات. ومن اشتغل بالعلوم وكثر تحصيله لها = اطلع على شيء كثير من ذلك. الإمام القرافي.

وقبل أن أذهب هذا نفيس للمطالعة الرابط

Channel photo removed

سأغيب مدة حياكم الله

وأنَّ مَنْ لا تقنعُهُ أدلَّةُ القرآنِ .. فلا يقمعُهُ إلَّا السيفُ والسِّنانُ ، فما بعدَ بيانِ اللهِ تعالى بيانُ. [ أبي حامد الغزالي تـ 505هـ/1111م ]

البرهان القويم على ثبوت صحة نقل القرآن الكريم . قال الباقلاني رحمه الله : وأما ادّعاؤكم لتخطئة الخلف والسلف في نقل القرآن، وتضييعه وإهمال أمره وذهابهم عن علم صحيحه من فاسده، وعملهم في ترتيبه ونظمه والحرف الذي يقرأ به على آرائهم وظنونهم من غير عملٍ على توقيفٍ وخبر، ولا حفظٍ لرواية وأثر، فليس الأمرُ في ذلك على ما ادعيتم ولا مما يذهب تخليطكم فيه على ذي تحصيل، وأن الصّدر الأول ثم من بعدهم من التابعين وجميع المسلمين وقادتهم وحكّامهم وفقهائهم في سائر الأعصار كانوا على حالةٍ معروفةٍ من تعظيم شأن القرآن وإجلاله، وعظم محلّه من قلوبهم. وقدره في نفوسهم، والتقرّب إلى الله عز وجل بتعلُّمه وتعليمه، وتحصيل أعظم الثواب والشرف بحفظه، واعتقاد انحطاط كل عالم عن رتبة الكمال بالتقصير في حفظ جميعه، وتدبر مواقعه ومواضعه، إلى غير ذلك من كثرة فضائله عند كافّة المسلمين في كلّ وقت وأوان، متّبع عند كل عاقلٍ عرفهم ، وعرف حالَ القرآن في نفوسهم، وحث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحضه على تعليمه والتحذيرُ من تضييعه ونسيانه، وتغليطُ الأمر في ذلك. من أن يُظن بهم التشاغلُ عن ضبطه والتفريطُ في حفظه، وقلةُ الاحتفال به، وإثباتُ حفظ غيره، والعدول عنه إلى سواه. وكيف يتفقُ ذلك لهم أو يمكن في العادة وقوعه منهم والقرآنُ عندهم كتابُ ربهم، وأسُّ شريعتِهم، ويُنبوع علومهم، ومجموع فضيلتهم. والمحتوي على أحكامهم وتفصيل دينهم، وهو مفزَعُهم ومعقلهم، والقاضي عليهم والفاصلُ بينهم، ومدارُ أمرهم وقطبُ دينهم، الذي لا شيءَ عندَهم أعظمُ منه شأنا، ولا أحق بالحياطة والحفظ والتحصين من كل سبب يوهنه. وكيف لا يكون ذلك كذلك عندهم وقد سمعوا الله جلَّ ثناؤه يقول: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) . ويقول تعالى (فَرُدُّوُه إلى اللَّهِ وَاَلرسُولِ) . ويقول سبحانه: (تِبيانا لِكُلِ شَيءٍ) . و (مَّا فَرطْنَا فِى اَلكتاب) . ويقول تعالى: (بَيَان للِنَّاسِ) ، ويقول جلَّ وعزَّ: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) . ويقول جلَّ اسمه: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) . و (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) . ويقول جلَّ ثناؤه: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) . ويقول تعالى: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) . ويقول تعالى ذكره: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا) . ويقول: (حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥) . ويقول سبحانه: (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ) . ويقول: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا) . كيف يمكن أن يتفق من مثل الصدر الأول مع شدة تَبيّنهم وتشدّدهم وتبسُّطهم وتمسُّكهم بالواجب عليهم، وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة دينهم، والجهاد عن نبيهم، وقتل الآباء والأبناء في طاعته، وفرض الاتّباع له، أن يغفُلوا عن حفظ كتاب الله وضبطه، مع ما قد سمعوه من تعظيم الله سبحانه لشأن كتابه وإجلاله، والأمر بالرد إليه والإذعان لحكمه، وهم قد علموا مع ذلك أنّه أسُّ دينهم، وأصل شريعتهم، وأنّ الصحيح ما نطق بصحته والباطل ما أفصح بفساده. وهم مع هذه الحالة التي ذكرناها من حياطة الدين، وبذل النفوس والأموال، ومفارقة الأوطان في نصرة الرسول، من ذرابة الألسن، وجودة القرائح، وثاقب الأفهام، وسهولة الحفظ عليهم، ولصوق الكلام بقلوبهم. على حال لم يكن عليها أحدٌ قبلهم، ولا ساواهم فيها أحدٌ بعدهم، فإذا لم يكن بهم من قلَّة الدين والتهاون بأمر رب العالمين، وشأن رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما يحملهم على ترك الإحفال بالقرآن، والتصغير لشأنه، ولم يكونوا من سوء الإفهام وجلافة الطباع، وقلة الحفظ وتعدد الكلام، والعيّ واللّكنة، بحيث يصدهم ذلك عن حفظ كتاب ربّهم، ومدار شريعتهم، فأيُّ سبب يقتضي جواز توافي هممهم ودواعيهم على ترك تحفظ القرآن وضبطه، ووالتشاغل بغيره عنه، وقد علم بمستقر العادة أنه لا يجوز أن يذهب أهل كل علم انتصبوا له، وقالوا بتعظيمه وتفضيله، ورأوا الشرف في حفظه، والنقص التام بالذهاب عنه، وعن حفظ أشرف باب فيه، وضبط أعلى ضرب من ضروبه، ولا يجوز أن يتفق منهم - على كثرة عددهم - ترك حفظ كلام من هو أصل ذلك العلم ومنبعه والرجوع إليه فيه والتشاغل بغيره. هذه قصة الشعراء والخطباء وأصحاب الرسائل وعلم العربية وطلب علم العروض، والأطباء والفلاسفة، وأهل كل علم وصناعة، بها يصونونه وعليها يعولون، في أنه لا يجوز عليهم التهاون بحفظ ما عظم قدره عندهم. والاشتغال بما دونه، ولا حفظ كلام الجاهل عندهم والعدول عن حفظ قول العالم المبرز، فإذا كان ذلك كذلك وكان شأن المسلمين في التدين والتمسك بالشريعة ما وصفناه، وحال القرآن عندهم وفي نفوسهم، وقدره في دينهم ما ذكرناه كان ذلك مانعا من ذهابهم عن حفظهم له، وتوافي هممهم على إهمال أمره، والتشاغل بغيره. وكل ما وصفناه من حالهم وحال القرآن من نفوسهم من أدل الأمور على جهل من ظن بهم احتقاره وتضييعه والاشتغال بغيره عنه. الانتصار للقرآن للباقلاني - صفحة 73/76

«العلوم الحقيقة لا تختلف باختلاف الأوضاع». شيخ الإسلام ابن تيمية

همة القدماء في العلم: قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله: «أذكر وصية أوصاني بها أستاذنا الشيخ محمود محمد شاكر أديب مصر وشيخ العربية، وقد قرأت عليه بعض الكتب في الأدب، سألته مرة، قلت له: أوصني بكتاب أقرؤه في اللغة. قال لي: اقرأ لسان العرب. قلت: لسان العرب عشرون مجلداً، أريد كتاباً آخر. قال: «إذا كان عشرون مجلداً كثيراً عليك، فابحث عن شغل آخر غير العلم». وهذه كانت كلمة مؤثرة للغاية، ثم قال: قرأناه على شيخنا محمد سيد المرصفي مرتين، وفي الثالثة توفي، ولم نكمله». وبعضنا يأتيه كتاب درء تعارض العقل والنقل، وغيره من الكتب التي لا تقل عن بضعة مجلداتٍ ضخمة، فيقرأ الكتاب ثم لا يراجعه، ويتوهَّم أنه قد أخذ العلم! حتى إنني قرأت أن الشيخ عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي درس كتاب المغني لابن قدامة ثلاثين مرة! وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي «صحيح مسلم» على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في ستة مجالس متوالية، وقرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب، وهو يعارض بنسخته. وفي «تاريخ الذهبي»، في ترجمة إسماعيل بن أحمد الخيري النيسابوري الضرير، ما نصه: «وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة (صحيح البخاري) بسماعه من الكشميهني في ثلاثة مجالس: اثنان منها في ليلتين، كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب، ويختم عند صلاة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر». قال الذهبي: «وهذا شيءٌ لا أعلم أحدًا في زماننا يستطيعُه».

فِي قُصُورِ الْكَلَامِ عَنْ إِفَادَةِ الْيَقِينِ فِي الْعَقَائِدِ — وَأَمَّا الْكَلَامُ فَمَقْصُودُهُ حِمَايَةُ الْمُعْتَقَدَاتِ الَّتِي نَقَلَهَا أَهْلُ السُّنَّةِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ لَا غَيْرُ؛ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ طَلَبٌ لِكَشْفِ حَقَائِقِ الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَتِهَا، وَمَقْصُودُ حِفْظِ السُّنَّةِ تَحْصِيلُ رُتْبَةِ الِاقْتِصَارِ مِنْهُ بِمُعْتَقَدٍ مُخْتَصَرٍ، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِ قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الْكِتَابِ. — وَالِاقْتِصَادُ فِيهِ مَا يَبْلُغُ قَدْرَ مِائَةِ وَرَقَةٍ، وَهُوَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِ الِاقْتِصَادِ فِي الِاعْتِقَادِ، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمُنَاظَرَةِ مُبْتَدِعٍ وَمُعَارَضَةِ بِدْعَتِهِ بِمَا يُفْسِدُهَا وَيَنْزِعُهَا عَنْ قَلْبِ الْعَامِّيِّ، وَذَلِكَ لَا يَنْفَعُ إِلَّا مَعَ الْعَوَامِّ قَبْلَ اشْتِدَادِ تَعَصُّبِهِمْ. — وَأَمَّا الْمُبْتَدِعُ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الْجَدَلِ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا، فَقَلَّمَا يَنْفَعُ مَعَهُ الْكَلَامُ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أَفْحَمْتَهُ لَمْ يَتْرُكْ مَذْهَبَهُ، وَأَحَالَ بِالْقُصُورِ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدَّرَ أَنَّ عِنْدَ غَيْرِهِ جَوَابًا مَا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مُلَبِّسٌ عَلَيْهِ بِقُوَّةِ الْمُجَادَلَةِ. — وَأَمَّا الْعَامِّيُّ إِذَا صُرِفَ عَنِ الْحَقِّ بِنَوْعِ جَدَلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ بِمِثْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ التَّعَصُّبُ لِلْأَهْوَاءِ؛ فَإِذَا اشْتَدَّ تَعَصُّبُهُمْ وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْهُمْ؛ إِذِ التَّعَصُّبُ سَبَبُ رُسُوخِ الْعَقَائِدِ فِي النُّفُوسِ، وَهُوَ مِنْ آفَاتِ عُلَمَاءِ السُّوءِ. — فَإِنَّهُمْ يُبَالِغُونَ فِي التَّعَصُّبِ لِلْحَقِّ، وَيَنْظُرُونَ إِلَى الْمُخَالِفِينَ بِعَيْنِ الِازْدِرَاءِ وَالِاسْتِحْقَارِ، فَتَنْبَعِثُ مِنْهُمُ الدَّعْوَى بِالْمُكَافَأَةِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالْمُعَامَلَةِ، وَتَتَوَفَّرُ دَوَاعِيهِمْ عَلَى طَلَبِ نُصْرَةِ الْبَاطِلِ، وَيَقْوَى غَرَضُهُمْ فِي التَّمَسُّكِ بِمَا نُسِبُوا إِلَيْهِ. — وَلَوْ جَاءُوهُمْ مِنْ جَانِبِ اللُّطْفِ وَالرَّحْمَةِ وَالنُّصْحِ فِي الْخَلْوَةِ ـ لَا فِي مَعْرِضِ التَّعَصُّبِ وَالتَّحْقِيرِ ـ لَا نَجَحُوا فِيهِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْجَاهُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِالِاسْتِتْبَاعِ، وَلَا يَسْتَمِيلُ الْأَتْبَاعَ مِثْلُ التَّعَصُّبِ وَاللَّعْنِ وَالشَّتْمِ لِلْخُصُومِ، اتَّخَذُوا التَّعَصُّبَ عَادَتَهُمْ وَآلَتَهُمْ، وَسَمَّوْهُ ذَبًّا عَنِ الدِّينِ وَنِضَالًا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ عَلَى التَّحْقِيقِ هَلَاكُ الْخَلْقِ وَرُسُوخُ الْبِدْعَةِ فِي النُّفُوسِ. [ أبي حامد الغزالي تـ505هـ/1111م ]

[إشكالُ التعارض بين خبر النبي وبين الحس] بسم الله، الجواب بسيط، الأصل في هذه الأدوات المعرفية -الحس أو غيره- التأسيس السببي والتسويغي والإبستيمي [=المعرفي] للمعارف -ظنًّا في موارد الظن وقطعًا في موارد القطع- وهذا الأصل قد يُعدل عنه لقيام المعارض القوي، فأنت قد تجزم أنك سمعت فلانًا يقول: «س»، فإذا رد عليك الحاضرون الذين تثق في خبرهم أنه قال: «ص»، تزعزع عندك هذا الجزم، ولا يقال في مثل هذه الحالة: «لمَ لا ترد جنس الإفادة المعرفية للحواس؟»، فالأمر مرده إلى القرائن والضمائم ووجود المعارض القوي الراجح من عدمه، يقول العلامة المعلمي اليماني رحمه الله في (القائد إلى تصحيح العقائد) في تأصيل إبستمولوجيٍّ متين: «والحق الذي لا ريب فيه أنّ العقل قد يجزم في الحسيات بمجرد الإحساس، وفي العاديات بمجرد العادة، (((وإنما يقف إذا عرض له ما يشككه،))) فالذي يجوّز السحر إذ قال له (((من يثق به))): إن هنا ساحرًا، فأدخله عليه ونَاوله تفاحة فإنّه لا يجزم بأنّها تفاحة أثمرتها شجرة، بل يجوِّزُ أن تكون روثة -مثلًا- وأن حسه أخطأ لأجل السحر، أو أن تكون روثة انقلبت تفاحة بعمل السحر، فلا يجوز هنا بإحساس ولا عادة. ومع هذا فإن هذا الذي يجوز السحر (((تجده حيث لا مظنة للسحر يجزم بالإحساس والعادة كما يجزم غيره)))، وقد يجزم ثم تشككه فيرجع عن جزمه..» فالأمر مرده إلى القرائن والضمائم قوةً وضعفًا، وكثرة وقلّة، وهذا في الخبر العادي، فكيف بالخبر الإلهي من الموجود الأسمى الأعلى المستحق للكمالات والمحامد المستحيل في حقه كل نقص أو قبيح، فلا شك أنه لا قرينة أقوى من هذه القرينة، ولا يطعن هذا في وثاقة الحس أو إفادته للعلم من جهة أصله، وإنما هي القرائن والترجيح كما قلنا.. وقد أجبت هذا المستشكل على إشكاله قديمًا على الكلوب هاوس في العام والخاص، ولكنه الهوى والإفلاس..

مقال جديد: البيان اللطيف لحسن التكليف #النبوة

"فحاصل العقول ظنون وحُسبانات، ومنتهى الأمر أوهام وخيالات". "العقول مضطربة، والحق صعب، والأفكار مختلطة، ولم يسلم من الغلط إلا الأقلون". "نهاية إقدام العقول عِقال* وأكثر سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا* سوى أن جمعنا فيه قلت وقالوا" هذه التصريحات كلها من الفخر الرازي، الذي "قفّل اللعبة" كما يقولون في الأبحاث الكلامية والفلسفية. ولذلك فلابد أن يتواضع المبتدئون والشداة وطلبة العلم الذين في بداية الطريق، ولا يتجاسروا ويتجرئوا ويملأوا الدنيا ضجيجًا، فهذا علامة على قلة البحث والتدقيق، وليس العكس كما يظنون.

فِي النُّبُوَّةِ الْعَامَّةِ وَدَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ — فَمَنْ هَدَىٰ عِبَادَهُ إِلَىٰ أَنْ يُرْسِلُوا رَسُولًا بِعَلَامَةٍ، وَيَعْلَمَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهَا أَنَّهَا عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ صِدْقِهِ قَطْعًا، فَكَيْفَ لَا يَقْدِرُ هُوَ أَنْ يُرْسِلَ رَسُولًا، وَيَجْعَلَ مَعَهُ عَلَامَاتٍ يُعَرِّفُ بِهَا عِبَادَهُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ؟ — وَهَذَا كَمَنْ جَعَلَ غَيْرَهُ قَدِيرًا، عَلِيمًا، حَكِيمًا، فَهُوَ أَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِيرًا، عَلِيمًا، حَكِيمًا. — فَمَنْ جَعَلَ النَّاسَ يَعْلَمُونَ صِدْقَ رَسُولٍ يُرْسِلُهُ بَعْضُ خَلْقِهِ بِعَلَامَاتٍ يَعْلَمُ بِهَا الْمُرْسَلُ صِدْقَ رَسُولِهِ، فَمَنْ هَدَى الْعِبَادَ إِلَىٰ هَذَا، فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَىٰ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صِدْقَ رَسُولِهِ بِعَلَامَاتٍ يَعْرِفُونَ بِهَا صِدْقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ تَقَدَّمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مُوَاطَأَةٌ. [العلامة المحقق الفرد ابن تيمية تـ728هـ/1328م] قلتُ: وهذا النقلُ النفيسُ، الراجعُ في حقيقته إلى قياس الأَوْلى، يُستفاد منه أمران جليلان: الأول: إثباتُ وجوبِ النبوة العامة، بل وترجيحُ وقوعها من جهة الاحتمال القبلي؛ فإنَّ مَن كان أقدرَ على هداية العباد إلى ما به صلاحُ معاشهم، فهو من باب أولى أقدرُ على هدايتهم إلى ما به صلاحُ معاشهم ومعادهم جميعًا. فقصدُ هدايةِ العباد إلى ما فيه صلاحُ دنياهم كاشفٌ، بطريق الأَوْلى، عن قصدِ هدايتهم إلى ما فيه صلاحُ دينهم وآخرتهم؛ إذ الأعلى أولى بالعناية من الأدنى، والأشرف أولى بالقصد من الأخس. وقد عبَّر شيخ الإسلام عن هذا المعنى بعبارةٍ وجيزةٍ جامعةٍ، فقال رحمه الله: — «كلما كان الناس إلى الشيء أحوج، كان الربُّ به أجود، وكذلك كلما كانوا إلى بعض العلم أحوج، كان به أجود.» ~ النبوات يقول أيضًا: — «كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء، فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته؛ كدلائل معرفة نفسه، ودلائل نبوة رسوله، ودلائل ثبوت قدرته وعلمه، وغير ذلك؛ فإنها دلائل كثيرة قطعية.» ~ الدرء فعظم المقصود مستلزم لعظم القصد إذ يمتنع في كمال الحكمة والرحمة أن تشتد حاجة الخلق إلى أمرٍ هو قوامُ دينهم ونجاتُهم، ثم تُحجب عنهم طرقُ معرفته أو تندر دلائلُه. والثاني: أنَّ هذا الأصل يندفع به ما يُورَد من الإشكالات المشهورة على دلالة المعجزة؛ كالبحث في كون دلالتها وضعيةً أو عقلية ....... ، وهل تتوقف على سبق المواطأة، أو لا تتوقف ......... فهو سبحانه وتعالى لكمال قدرته وحكمته ورحمته، قادرٌ على أن يجعل من الآيات ما يوجب العلم بصدق رسوله ابتداءً، وتسقط بذلك أصول تلك الإيرادات، ويستقيم الاستدلال بالمعجزة على النبوة من هذا الوجه استقامةً لا مدفع لها . #النبوة