پژوهشکده مطالعات راهبردی
описание
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱ وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/ اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
1 143
подписчиков
Охват к подписчикам
23,4%
ERR
Реакции к просмотрам
0,48%
34 на 24 постов
Пересылки к просмотрам
1,39%
98
Постов в день
0,1
всего 24
Где отзываются чаще
доля реакций к просмотрам- 24 июл.از «مُو»گویی تا فاشگویی درباره حفاظت کلام در روزهای جنگی ✍یادداشت میهمان آنچه در مواجهه منتقدان جناب موگویی با مصاحبه اخیر او با دکتر عراقچی آمد و آنچه او در پاسخ به آنها گفت و به صداوسیما و رخنهها و... گریز زد، بههیچ وجه مقصود و منظور این چندخط نیست. برای این قلم، اصلتر از هر آنچه در این مواجهه گذشت، ضرورت حفاظت کلام در روزهای جنگی است. بنابراین آنچه میآید، سراسر ذیل این دغدغه امنیتی است و میکوشد برخی خطاهای یک بیدقتی حفاظتی در کلام را که از قضا عمومیت نیز یافته و در واکنشهای جناب موگویی آمده است، برجسته سازد. ۱. ذکر نام و نشان و جزئیات مکانهای امنیتی، با این تصور که چون همگان میدانند، پس میتوان به زبان راند، از اساس نادرست است. این تصور که همگان میدانند، اگر از سر ناگزیری تدافعیِ پس از بیان حاصل نشده باشد، عمدتاً از احساسی است که از افراد پیرامونی حاصل میشود؛ حشر و نشر شخصی و حرفهای با کسانی که جزئیاتی را میدانند، پس از مدتی، آن جزئیات را عادی میسازد و آن افراد نیز در شرایطی، به عموم جامعه تعمیم مییابند که «همه میدانند». این میشود که تونلی در یک نقطه از تهران را دادهای عام میدانیم و میپرسیم مگر میشود مردم ندانند چرا دشمن فلان جا را اینقدر میزد؟! مگر مردم نمیدانند که از آنجا موشکی پرتاب نمیشد؟ خب! پس میدانند که آنجا تونلی هست که اینقدر مورد حمله اسرائیل قرار میگیرد! گویی مردم جزئیات داخل آن مکان را که از قضا دور از انظار عمومی است، دیدهاند و بنابراین باید بدانند که حتماً تونلی آن زیر است که دشمن آن را میزند! این، تحلیلی در ذهن فاشکننده است، نه نتیجهای که عموم مردم میگیرند. رعایت چنین ملاحظاتی در مسائل امنیتی موردعلاقه دشمن (در مصاحبه، گفتگوی تلفنی، متن و...) و نیفتادن در ورطه این خطاهای تحلیلی، نیازمند یک محافظهکاری شدید است که حتی اگر ذاتی هم باشد، باز از آموزش گریزی نیست. ۲. این استدلال که هرآنچه را دشمن درباره بانک اهدافش در ایران گفته است، میتوان در روایت جنگ گفت، و گویی جستجوی عبری آنچه مقامات اسرائیل درباره بانک اهداف گفتهاند، تنها ملاحظه است (براساس آنچه جناب موگویی در واکنش به منتقدان گفتهاند)! از اساس ضعیف و خلاف قواعد بدیهی حفاظت کلام است. اگر دشمن با بهرهبرداری از این استدلال، فریبکارانه بخواهد پاسخ تردیدهای خود را در موضوعی بگیرد، عملاً این استدلال به او کمک میکند، چرا که کسی در میانه مردمان مورد هجوم هست که با گفتن دادهای، برای دشمن اطمینانخاطر ایجاد کند. نکته دیگر در رد این استدلال، رفتار خودِ دشمن است؛ آیا هرآنچه را که مقامات نظامی ایران بگویند در اسرائیل هدف قرار دادهایم، چندی بعد، طرف اسرائیلی تأیید میکند؟ اگر آری، پس فلسفه و کارکرد دستگاه پرقدرت سانسور در ارتش اسرائیل چیست؟ ۳. کسی که به هر دلیلی، اکنون روایت جنگ را با ضرورتی انکارناپذیر در مصاحبه با عناصری در سطوح بالای نظامی، سیاسی و امنیتی پیش گرفته است، خواه و ناخواه مخاطب اطلاعاتی قرار میگیرد که حتی برخی از اهالی اطلاعات و امنیت نیز آنها را شاید اینگونه که او شنیده است، نشنیده باشند. حفاظت کلام برای چنین شخصی، چه در مقام توییتزدن باشد و چه در مقام مصاحبهکننده با چهرههای برجسته نظام، واجبی است که نقض آن با استدلالهای نادرست، میتواند ملتی را متضرر سازد. این ضرورتی حرفهای برای کسانی است که در این چهارچوب قرار گرفتهاند و رسالت مهم روایتگری را پیشه کردهاند. این عرصه، بیشتر از فاشگویی، به ظرافتسنجی و «مو»گوییِ حفیظانه نیاز دارد، حتی آنجا که بناست اطلاعاتی فریاد زده شود. https://t.me/risstudies2,60%
- 8 авг.وقتی قضا آخرین چاره باشد، نه اولین؛ حکمرانی کیفری غیرمستقیم در جمهوری اسلامی ایران ✍️رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی نظام عدالت کیفری ایران با یک پارادوکس دستوپنجه نرم میکند: هرچه دستگاه قضایی بزرگتر میشود، احساس امنیت کمتر میشود. زندانها پر است، پروندهها انباشته، و نرخ تکرار جرم بالا. این نه نشانه ضعف قضات، بلکه نشانه یک اشتباه ساختاری است: ما از قضا انتظاری داریم که قضا بهتنهایی قادر به برآوردن آن نیست. در دهههای اخیر، جرمشناسان غربی به همین نتیجه رسیدند. دیوید گارلند، جامعهشناس بریتانیایی، نشان داد که دولتهای مدرن در انحصار کنترل جرم شکست خوردهاند و ناگزیر بخشی از این مسئولیت را به نهادهای واسط(خانواده، اجتماع، بخش خصوصی) تفویض کردهاند. اما این تفویض در بستر نئولیبرال به چیزی ناخوشایند انجامید: دولت از میدان کنار رفت، منطق بازار جای منطق عدالت را گرفت، و طبقات آسیبپذیر بیپناه ماندند. پرسش این است: آیا میتوان از تجربه تفویض مسئولیت درس گرفت، بدون آنکه در دام نئولیبرالیسم افتاد؟ پاسخ، به گمان نگارنده، در سنت فقهی خود ما نهفته است. تکلیف، نه سود در فقه اسلامی، مسئولیت اجتماعی بر پایه «تکلیف» استوار است، نه «سود». امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه جمعی است، نه یک خدمت قابل خرید و فروش. خانواده در برابر اعضایش مسئول است نه چون سودی میبرد، بلکه چون «کفالت» تکلیف اوست. مسجد نه بهعنوان یک NGO که بهعنوان نهاد دینی-اجتماعی، مرجع صلح و مددکاری است. صنف نه بهخاطر منافع حرفهای، بلکه بهخاطر «مسئولیت شرعی اجتماعی» موظف به نظارت بر اعضای خود است. این تمایز بنیادین است. در الگوی نئولیبرال، واسطهها در برابر بازار پاسخگو هستند؛ در الگوی اسلامی، در برابر شریعت و دولت. دولت نه «بازنشسته» که «هماهنگکننده هنجاری» است؛ مرجعیت تعریف جرم و معیار عدالت را حفظ میکند، اما اجرا را به لایههای اجتماعی میسپارد. معماری هفتلایه تصور کنید یک نوجوان در مسیر انحراف است. در نظام فعلی، اولین پاسخ اغلب کیفری است: دستگیری، بازجویی، پرونده. در الگوی پیشنهادی، این نوجوان پیش از رسیدن به دادگاه، از هفت لایه مداخله عبور میکند: خانوادهاش با ابزار «کفالت» مسئولیت حمایت و پیشگیری دارد. مسجد محله، نه فقط جای نماز، بلکه مرکز میانجیگری و مددکاری است. شورای محله با دادههای محلی، نقاط پرخطر را شناسایی و برنامه پیشگیری طراحی میکند. اگر مشکل اقتصادی باشد، صنف مربوطه با احیای نهاد حسبه وارد میشود. مدرسه با غربالگری رفتاری و مشاوره، زودهنگام مداخله میکند. وقف و خیریه، منابع مالی غیربازاری برای بازپروری فراهم میکنند. و پلتفرمهای دیجیتال دارای مجوز، مسئولیت دروازهبانی محتوای مجرمانه را بر عهده دارند. قوه قضاییه در این معماری، آخرین حلقه است. نه به این دلیل که ضعیف است، بلکه چون توانش باید صرف پروندههای واقعاً سخت شود: جرائم سازمانیافته، امنیت ملی، جرائمی که هیچ لایه دیگری قادر به رسیدگی به آنها نیست. چالشهای جدی این الگو بدون چالش نیست. نهادهای واسط باید ظرفیت حرفهای داشته باشند؛ امام جماعتی که میانجیگری میکند باید آموزش دیده باشد، نه فقط نیت خیر داشته باشد. تعارض منافع باید مدیریت شود، خانوادهای که خود بخشی از مشکل است، نمیتواند داور باشد. و مهمتر از همه، حقوق فردی در فرآیندهای غیررسمی باید تضمین شود؛ فشار جمعی و فقدان وکیل میتوانند عدالت را به ضد خود بدل کنند. اما این چالشها دلیل رد الگو نیستند؛ دلیل طراحی دقیق آن هستند. نتیجه قضازدایی در این معنا، انکار عدالت کیفری نیست. «ترتیب ورود به قضا» است. جامعهای که بتواند بخش بزرگی از تعارضات خود را پیش از رسیدن به دادگاه حل کند، نه ضعیفتر، بلکه بالغتر است. و نظام قضایی که از بار پروندههای قابل حل در سطح محله رها شود، میتواند با تمام توان بر عدالت واقعی متمرکز بماند. #پژوهشکده_مطالعات_راهبردی https://t.me/risstudies2,06%
- 9 авг.بازدارندگی غیرخطی ایران در جنگ رمضان ✍️فاطمه بائی، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد 🔹 بازدارندگی کلاسیک با منطق خطی خود در برابر پیچیدگیهای نبرد امروز درمانده است. ایران در جنگ رمضان با تلفیق سایبر، اقتصاد، دریا، روایت و انسجام ملی، الگوی بازدارندگی غیرخطی را به نمایش گذاشت و نشان داد که امنیت، نه با قدرت آتش، که با همافزایی هوشمندانه همه ظرفیتهای قدرت ملی شکل میگیرد. 🔹بازدارندگی کلاسیک بر رابطهای مستقیم، متقارن و قابل پیشبینی میان کنش و واکنش استوار بود و در محیطهای امنیتی پیچیده معاصر، آسیبپذیریهای جدی از خود نشان داد. در مقابل، بازدارندگی غیرخطی با تکیه بر عدمقطعیت، تنوع و چندلایگی ابزارها، ابهام راهبردی و تحمیل هزینههای جبرانناپذیر، ناکارآمدیهای الگوی سنتی را پشت سر میگذارد. تجربه ایران در جنگ رمضان ثابت کرد که امنیت، نه با قدرت آتش، که با همافزایی هوشمندانه تمام ظرفیتهای قدرت ملی شکل میگیرد. 📎 مطالعه کامل یادداشت: https://risstudies.isdsac.ir/ID/1393/ #پژوهشکده_مطالعات_راهبردی https://t.me/risstudies1,10%
- 27 июл.تأملی درباره اجتماعات خیابانی ✍️پژوهشکده مطالعات راهبردی یکی از پدیدههای مهم به ارث رسیده از وضعیت جنگ رمضان، تشکیل اجتماعات شبانه در سراسر کشور بود که باید به عنوان یک حادثه مهم در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران جدید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که دی ماه 1404 اپوزیسیون در فضای ابهام با کنشگری محدود و خشن و البته بزرگنمایی رسانه ای در سودای تحمیل خود بر ادراک شهروندان بود، تشکیل اجتماعات شبانه در روزهای نخست جنگ رمضان، سرنوشت پروژهای را که می توانست وضعیت سیاسی- اجتماعی ایران را از اساس دگرگون سازد، تغییر داد. هراس از تکرار حوادث دلخراش دی ماه و لزوم جلوگیری از اجرای سناریویی که دشمن صراحتاً مسئولیت تدارک آن را بر عهده گرفته بود، نقش مهمی در قدرت نمایی خیابانی مردم داشت. این خیزش سراسری موجب گردید تا پیاده سازی طرحهای ناامن کننده در عمل با بنبست روبرو شود و از این حیث سرمایهای مهم برای ثبات سیاسی و سامان اجتماعی ایران در شرایط حساس و خطیر جنگی گردید. درباره اجتماعات خیابانی در طول ماههای گذشته پژوهشها و مطالعات متناوبی صورت گرفته است. نظرسنجیهای مختلف یک نکته مهم را برجسته ساخته که آن، گستره قابل توجه مشارکت کنندگان در اجتماعات، در کنار وجود تنوع و تکثر آنهاست. به صورت تقریبی حدود پنجاه درصد شهروندان، حداقل یک بار در این اجتماعات شرکت کردهاند. از سوی دیگر مطابق نظرسنجیها، دیدگاههای مشارکت کنندگان درباره رویکرد معطوف به پایان جنگ، دچار تفاوتهای جدی است. برخی قائل به تصاعد تنش هستند، برخی مایل به مذاکره برای توافق میباشند و برخی هم موضعی در میانه دیپلماسی و مقاومت نظامی دارند. در نتیجه می توان گفت مشارکتکنندگان در اجتماعات، رویکردهای مختلفی را مطالبه میکردند و ادعای یکدستی مشارکتکنندگان در اجتماعات از اساس خطاست. از این منظر باید به روایتِ بخشِ روشنفکرمآبی که قائل به جناحی دیدن اجتماعات خیابانی است، ایراد وارد کرد. تکثر و تنوع موجود در اجتماعات، اگر فضای میدانی آن به تمامه درک شده باشد، قابل انکار نیست و البته به طور طبیعی گروههای مختلف و سلایق گوناگونی نیز کوشیده اند این فرصت و نقطه قوّت را به سود خود مصادره کنند. اما این مسأله نافی گستره رنگارنگ مشارکتکننده در اجتماعات نیست. مطالبات فریاد کشیده شده در اجتماعات، غالباً انگیزه ملی دارد و بخشی و جناحی ارزیابی کردن این مطالبات، عمدتاً با اهداف سیاسی خاص صورت می گیرد. نقطه قوّت اجتماعات خیابانی را همچنین باید در ابتکاری خلاصه کرد که به خلع سلاح اپوزیسیون انجامید. حضور انبوه و متراکم مردم در نقاط مختلف در سطح خیابان ها، میدان را برای عرض اندام نیروهای اپوزیسیون محدود نمود. قدرت نمایی مردم متکثر در عرصه خیابان، حامل پیام های معتبر داخلی و خارجی شد و در راستای قدرت شبکهای و غیر قائم به شخص نظام جمهوری اسلامی تعریف گردید. مردم با نمود اجتماعات خیابانی ثابت کردند که رکن اصلی و تعیین کننده وضعیت سیاسی در ایران هستند و سرنوشت جنگ را همانها رقم می زنند. به هر ترتیب باید اذعان داشت که اجتماعات خیابانی، اکنون که در آستانه پنجمین ماه خویش قرار دارد، فرصتی بی بدیل برای نمایش همگرایی ملی محسوب میشود. البته بدیهی است که باید مراقبت لازم از این فرصت برای تبدیل نشدن به ضد خود صورت گیرد. مانور بر شکاف های سیاسی و اجتماعی در این اجتماعات و تمایل به دوقطبی سازیهای مخرب و وحدت ستیز، آفتی است که این فرصت را از جامعه ستانده و به اسبابی برای تقویت منازعات و چالشهای جدید مبدل شود. همچنین باید از این منظر به فرصت اجتماعات خیابانی نگریست که محملی مؤثر برای جلب مشارکت مدنی در فرایندهای سیاسی و اجتماعی به شمار میآید. در شرایطی که به دلایل گوناگون، امکان مشارکت نهادینه از طریق کانالهای مشخص برای شهروندان وجود ندارد، اجتماعات خیابانی شاید به عنوان یک تمرین به این منظور قابل ملاحظه باشد و البته قابل الگوبرداری است. در عین حال این نکته مهم را نیز نباید نادیده انگاشت که در موضوع مدیریت فرصت اجتماعات خیابانی باید مرز مشخصی میان حمایتگری آن با تعیین خطوط و جهت گیری به قوّه عاقله حاکمیت از سوی آن لحاظ شود. این اجتماعات انرژی نهفته در لایههای اجتماعی در حوزه حمایت از سیاستهای کلان حاکمیتی را آزاد میکند و از این حیث، یک کانون مهم قدرت در دوره جدید به شمار میآید. به این معنا که در شرایط حساس جنگی کنونی باید شور اجتماعات خیابانی به عنوان یک ضلع در کنار دو ضلع دیگر یعنی قدرت میدان و ابتکار دیپلماسی قرار گرفته و در خدمت منافع ملی ارزیابی شود. از این طریق می توان به استحکام و قوام سیاستهای اتخاذ شده از سوی حاکمیت امیدوار بود. https://t.me/risstudies1,06%
- 25 июл.انباشت ناکامی و فرسایش مدارا؛ چرا خشمهای فروخورده به خشونت تبدیل میشوند؟ ✍️رامین مالک- همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی در بسیاری از پروندههای خشونتآمیز، آنچه در ظاهر مشاهده میشود، تنها یک رفتار مجرمانه یا یک واکنش آنی است؛ اما در لایههای زیرین آن، مجموعهای از ناکامیها، محرومیتها و احساس نارضایتی انباشتهشده قرار دارد که میتواند زمینهساز بروز خشم و رفتارهای پرخاشگرانه باشد. از منظر جرمشناسی، خشم همواره محصول یک رویداد لحظهای نیست، بلکه گاه نتیجه سالها تجربه شکست، محرومیت و احساس ناتوانی در دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی است. نظریه ناکامی-پرخاشگری که توسط دالرد و میلر مطرح شد، بر این فرض استوار است که ناکامی، یکی از مهمترین زمینههای پیدایش رفتارهای پرخاشگرانه است. ناکامی زمانی شکل میگیرد که فرد نتواند مسیر دستیابی به اهداف مورد انتظار خود را تکمیل کند. البته این نظریه، رابطهای مطلق میان ناکامی و خشونت برقرار نمیکند و همه ناکامیها نیز به خشونت منتهی نمیشوند، اما ناکامی را به مثابه یکی از مهمترین محرکهای خشم و پرخاشگری مورد توجه قرار میدهد. در واقع، هنگامی که مانعی بر سر راه تحقق اهداف فرد قرار میگیرد، احساس نارضایتی و تنش روانی در وی شکل گرفته و پرخاشگری میتواند به عنوان ابزاری برای تخلیه این تنشها ظاهر شود. ناکامی تنها به شکستهای اقتصادی محدود نیست. ناکامی در عرصههای مختلف زندگی از جمله تحصیل، اشتغال، ازدواج، روابط خانوادگی، منزلت اجتماعی، موفقیت شغلی و حتی دستیابی به سبک زندگی مطلوب میتواند زمینههای بروز خشم را فراهم آورد. فردی که بارها در دستیابی به اهداف خود با موانع متعدد مواجه شده است، ممکن است به تدریج احساس کند که از فرصتهای اجتماعی و امکانات مشروع برای پیشرفت محروم شده است. این احساس، به ویژه زمانی که با مقایسه خود با دیگران همراه شود، شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. بر اساس نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر، خشونت نه محصول فقر مطلق، که نتیجه شکاف میان انتظارات و توانایی واقعی فرد است. احساس ناکامی هنگامی شکل میگیرد که فرد خود را مستحق موقعیتی مطلوب بداند اما از دستیابی به آن باز بماند؛ خواه این محرومیت ناشی از کاهش تواناییها باشد، خواه حاصل افزایش آرزوهای تحققنیافته. بنابراین، این احساس نسبی میتواند حتی در شرایط اقتصادی مشابه، یک فرد را مستعد پرخاشگری کند و دیگری را نه. شبکههای اجتماعی با نمایش مداوم موفقیتهای اقتصادی و سبک زندگی دیگران، شکاف میان داشتهها و انتظارات فرد را عمیقتر میکنند و با دامنزدن به احساس محرومیت نسبی، به افزایش نارضایتی اجتماعی میانجامند. بنابراین خشونت را نه صرفاً در ویژگیهای فردی، که باید در بستر اجتماعی و فرهنگی تولیدکننده ناکامی تحلیل کرد. یکی دیگر از نکات مهم نظریه ناکامی آن است که همواره عامل اصلی ناکامی مورد پرخاش قرار نمیگیرد. گاهی فرد توانایی مقابله با عامل واقعی محرومیت خود را ندارد یا آن عامل اساساً قابل دسترس نیست. در چنین شرایطی، خشم به سوی اهداف جایگزین منتقل میشود. برای مثال، ناکامی ناشی از مشکلات اقتصادی ممکن است در قالب خشونت خانگی، نزاعهای خیابانی، توهین و تهدید، تخریب اموال عمومی یا حتی ارتکاب برخی جرایم خشونتآمیز بروز پیدا کند. از منظر حقوق کیفری نیز، هرچند ناکامی و محرومیت نسبی نمیتوانند رافع مسئولیت کیفری مرتکب باشند، اما شناخت آنها برای سیاستگذاری جنایی اهمیت فراوانی دارد. حقوق کیفری نوین تنها به مجازات مرتکبان جرم نمیاندیشد، بلکه به دنبال شناسایی عوامل جرمزا و پیشگیری از وقوع جرم نیز هست. به همین دلیل، ناکامیهای انباشتهشده در حوزههای مختلف زندگی را باید به عنوان یکی از عوامل خطر در تولید خشونت مورد توجه قرار داد. ✅ از این رو، مقابله با خشونت صرفاً از مسیر تشدید مجازاتها امکانپذیر نیست. سیاست جنایی کارآمد باید در کنار پاسخهای کیفری، به کاهش عوامل تولیدکننده ناکامی نیز توجه کند. ایجاد فرصتهای برابر، تقویت سرمایه اجتماعی، حمایت از نهاد خانواده، توسعه خدمات مشاورهای و ارتقای احساس عدالت اجتماعی، از جمله اقداماتی است که میتواند از تبدیل خشم ناشی از ناکامی به رفتارهای مجرمانه جلوگیری کند. در حقیقت، بسیاری از رفتارهای خشونتآمیز زمانی آغاز میشوند که انسانها احساس کنند راههای مشروع دستیابی به خواستههایشان مسدود شده است؛ وضعیتی که اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد، میتواند از یک احساس نارضایتی فردی به مسئلهای اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود. https://t.me/risstudies0,88%
- 5 авг.پاسداشت میراث تهران–قاهره؛ ضرورتی برای آینده حقوق بشر در جهان اسلام ✍️ محمدمیثم ندافپور، دکترای حقوق عمومی و همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی چهاردهم مرداد، یادآور «میراث تهران-قاهره» و تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی است؛ نماد اراده جمعی جهان اسلام برای مشارکت در گفتمان جهانی کرامت انسانی، بدون تسلیم در برابر مبانی انحصاری غرب. این روز فرصتی برای بازخوانی این تجربه تمدنی و ظرفیتهای آن برای گفتوگوی امروز جهان اسلام است. چهاردهم مرداد همزمان با پنجم اوت هرساله برای جهان اسلام به ویژه برای ایران یادآور تصویب یک سند حقوقی مهم بینالمللی است و منجر به این شده که این روز به طور رسمی «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نام بگیرد تا هر سال فرصتی برای بازاندیشی در یکی از مهمترین تجربههای مشترک جهان اسلام در عرصه حقوق بشر فراهم کند. بخش مهمی از مراحل تدوین اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام که پس از طی فرایندی از گفتوگوهای کارشناسی و حقوقی میان اندیشمندان جهان اسلام در تهران انجام گرفت، سرانجام در سال ۱۹۹۰ در قاهره به تصویب رسید. این سند صرفاً یک متن حقوقی نبود؛ بلکه نماد ارادهای جمعی برای آن بود که جهان اسلام بتواند با حفظ هویت معرفتی و تمدنی خود در شکلدهی به ادبیات جهانی حقوق بشر نقشآفرین باشد. از همین رو، تعبیر «میراث تهران–قاهره» صرفاً یک تعبیر تاریخی نیست، بلکه یادآور مشارکت دو کانون مهم جهان اسلام در تولد یکی از مهمترین اسناد حقوقی معاصر اسلامی است. اهمیت اعلامیه قاهره را نباید تنها در مواد آن جستوجو کرد. ارزش واقعی این سند در آن بود که برای نخستین بار دولتهای اسلامی به صورت هماهنگ اعلام کردند که مشارکت در گفتوگوهای جهانی درباره حقوق بشر، به معنای پذیرش انحصاری مبانی فلسفی و انسانشناختی غرب نیست. اعلامیه قاهره کوشید نشان دهد که کرامت انسان، آزادی، عدالت و حقوق بنیادین او را میتوان بر پایه جهانبینی توحیدی، فطرت الهی انسان و ارزشهای اخلاقی اسلام نیز تبیین کرد. از این حیث، این اعلامیه بیش از آنکه پاسخی سیاسی به یک سند بینالمللی باشد، تلاشی تمدنی برای تثبیت مشروعیت قرائت اسلامی از حقوق بشر در عرصه بینالمللی بود. البته این واقعیت نیز قابل انکار نیست که اعلامیه قاهره در فضای گسترش روزافزون اعلامیه جهانی حقوق بشر و گرایش به مطلقانگاری آن شکل گرفت. دغدغه بسیاری از اندیشمندان و دولتهای اسلامی آن بود که جهانشمولی حقوق بشر به تدریج با جهانشمولی یک قرائت خاص از انسان، جامعه و اخلاق خلط شود. اعلامیه قاهره دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکرد؛ زیرا میخواست نشان دهد که جهانشمول بودن کرامت انسان، به معنای یگانگی مبانی نظری آن نیست. اما با گذشت زمان، این رویکرد نیز دستخوش تحول شد. از اواخر دهه هفتاد شمسی، همزمان با گسترش گفتوگوهای حقوق بشری میان کشورهای اسلامی و نهادهای بینالمللی، نگرانی از تقابل میان گفتمان اسلامی و ایده جهانشمولی حقوق بشر، زمینه رویکردی متفاوت را فراهم آورد. در این میان، تعاملات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با جهان اسلام و همراهی برخی دولتهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران در آن مقطع، به تدریج مسیر گفتوگو را از تقابل به سمت همگرایی بیشتر سوق داد. نتیجه این روند، بازنگریهایی بود که سرانجام در سال ۲۰۲۰ انجام شد. هرچند متن رسمی این نسخه هنوز همانند اعلامیه ۱۹۹۰ بهصورت عمومی از سوی سازمان همکاری اسلامی منتشر نشده است، اما نسخههای در دسترس نشان میدهد که تغییراتی در برخی موضوعات، از جمله حقوق زنان و نیز نقش شریعت به عنوان مرجع مستقل و حاکم بر تفسیر اعلامیه با حذف برخی بازیگران اساسی از جمله جمهوری اسلامی در روند تصویب آن صورت گرفته است... 📎 مطالعه کامل یادداشت: https://risstudies.isdsac.ir/ID/1382/ #پژوهشکده_مطالعات_راهبردی0,79%
- 27 июл.📚 کتاب ویژه پادکست «روشهای تحلیل راهبردی» نویسنده: عبدالمحمود محمدیلرد سال نشر: ۱۴۰۵ ناشر: پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت در جهانی که مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و مدیریتی بیش از گذشته پیچیده، چندبعدی و درهمتنیده شدهاند، تصمیمگیری مؤثر دیگر نمیتواند صرفاً بر تجربههای فردی، برداشتهای شهودی یا تحلیلهای خطی استوار باشد. کتاب «روشهای تحلیل راهبردی» با رویکردی آموزشی و کاربردی، مجموعهای از ۱۵ روش پرکاربرد تحلیل راهبردی را برای شناسایی مسائل کلیدی، اولویتبندی عوامل مؤثر، تحلیل نقش بازیگران، بررسی آیندههای ممکن، ارزیابی گزینههای سیاستی و سنجش پیامدهای تصمیمها معرفی میکند. در این اثر، روشهایی مانند تحلیل شبکه مسائل، رتبهبندی فریدمن، تحلیل اهمیت–عملکرد، تحلیل هزینه–فایده–فرصت–ریسک، SWOT، QSPM، تحلیل فرضیههای رقیب، سناریونویسی، MICMAC، MACTOR، SMIC، تحلیل ریختشناختی، MULTIPOL و تحلیل مقایسهای کیفی فازی تشریح شدهاند. یکی از مهمترین ویژگیهای کتاب، تأکید بر آموزش گامبهگام و قابلیت اجرای عملی روشها است. در کنار معرفی مفهومی هر روش، مراحل اجرا، دادههای موردنیاز، موقعیت مناسب استفاده، نرمافزارهای تخصصی و ابزارهای ساده و در دسترس نیز توضیح داده شده است. این کتاب میکوشد خلأ منابع فارسیِ منسجم و کاربردی در حوزه تحلیل راهبردی را کاهش دهد و توان تحلیلی مخاطبان را برای مواجهه با مسائل پیچیده و تصمیمسازیهای کلان ارتقا بخشد. 🎙️ معرفی، خلاصه و تحلیل محتوای کتاب در پادکست موجود است. 📌 مناسب برای: دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی، تحلیلگران، کارشناسان، مدیران و فعالان حوزه سیاستگذاری، آیندهپژوهی، امنیت، توسعه و حکمرانی 📞 تهیه کتاب: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸ #پادکست #تحلیلراهبردی --- ✍️ @instituteofsds0,75%
- 1 авг.انتقال آرام مرجعیت اجتماعی در لایه های زیرین جامعه ✍پژوهشکده مطالعات راهبردی مسأله انتقال مرجعیت اجتماعی در ایران به طور خاص در بیش از یک دهه گذشته، توجه محافل فکری و جامعه شناسی را به خود مشغول ساخته است. این موضوع خصوصاً هنگامی برجسته می شود که یک پدیده اجتماعی نوظهور در معرض مشاهدات عمومی قرار گیرد و از منظر جریان غالب به عنوان یک موضوع غیرعادی تحلیل شود. به هر ترتیب آنچه که در طول سال های گذشته به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار در این چارچوب به رسمیت شناخته شده، انتقال مرجعیت اجتماعی از سازوکارهای سنتی پیشین به الگوهای جدید و متنوعی است که تاکنون از دیدگان نظام محاسبات کلان حاکمیتی دور مانده و بعضاً مورد بی اعتنایی قرار گرفته بودند. این انتقال مرجعیت حاوی یک گزاره روشن است و آن، جریان داشتن سیر دگرگونی های عمیق در لایه های زیرین جامعه می باشد. در فضایی که نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر خود را متعهد به رویکردهای سنتی گذشته در تحلیل وضعیت اجتماعی می داند، مسیر دگرگونی های تدریجی جامعه لاجرم در نقطه ای خود را بیش از هر زمان دیگری نمایانده و با تحمیل خود، انگاره های پیشین در باب وضعیت سنجی اجتماعی را فرو می ریزد. آنچه که در ایران سال های اخیر در این راستا مشاهده شده، پرده از این واقعیت بر می دارد که دگرگونی های نو مخصوصاً با تغییرات نسلی شدت یافته است. اگر زمانی ارکان مرجعیت اجتماعی در بین شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... قابل رهگیری بود، امروز در یک فرایند تدریجی این ارکان را باید در مناسبات جدید ارتباط یابی و شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، یوتیوب و ... جستجو کرد. نسل نو یا خود را عمدتاً بی نیاز از الگوهای جدید می بیند و یا آنکه در فضاهای شبکه ای ارتباط گیری در پی یافتن الگوهایی است که پاسخی مناسب به دغدغه های هویتی آن باشد. نکته مهم و قابل تأمل برای نظام حکمرانی آنکه طرد و به حاشیه راندن و یا بی اعتنایی رسانه ای و سیاسی به این ارکان جدید مرجعیت اجتماعی، از قضا به تشدید گرایش های مخالفت آمیز در بین حامیان آنها منجر می شود. از آنجا که برای نسل جدید، مسأله "دیده شدن" و سپس "مورد احترام قرار گرفتن"، ارزش و اعتبار ویژه ای دارد، رویکرد بی اعتنایی، طرد و به حاشیه راندن این الگوهای جدید زیست، می تواند به تقویت غیریت و حتی خصومت از سوی نسل نو با نظام حکمرانی بیانجامد. به این ترتیب در صورت عدم مدیریت این وضعیت باید انتظار داشت که یک مسأله اجتماعی نهایتاً به یک بحران امنیتی تبدیل شود. بنابراین نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر در قامت تنظیم گر مناسبات عرصه عمومی، باید بیش از هر چیز خود را متعهد و ملزم به ارزیابیِ به روز از دگرگونی های جامعه و درک و آگاهی از جهت گیری های اجتماعی جدید بداند. در غیر این صورت برخورد با صخره سخت واقعیت، در زمانی که دیگر عرصه ی مدیریت اوضاع محدودتر از قبل گردیده، پیامدهای جبران ناپذیری برای حیات جمعی و سامان سیاسی در پی دارد. نهایتاً یک نکته مهم در این بین آنکه مراجعه به آمارهای رسمی انتخابات ها در سال های گذشته، گویای وضعیت رو به نزول میل به مشارکت در این نهاد رسمی سیاسی است که به صورت طبیعی نگرانی هایی را در پی داشته است. باید توجه داشت که این مسأله ریشه در عوامل مختلف دارد که از جمله آن باید به همین موضوع تغییرات نسلی، پدیدار شدن الگوهای جدید زیست اجتماعی، و انتقال مرجعیت اجتماعی از شکل سنتی به قالب های نو اشاره کرد. برای بخش های جدید جامعه، اساساً مسأله مشارکت انتخاباتی معنا و مفهومی از جنس آنچه در نسل های پیشین وجود داشت، ندارد و انتظار تداوم الگوهای مشارکت در این نسل از اساس بی معناست. از این رو برای جلب مشارکت این بخش ها در سازوکارهای سیاست رسمی، که یک نیاز راهبردی در فضای امروز سیاسی و اجتماعی ایران محسوب می شود، باید بدواً به رسمیت شناسی این بخش ها و ایجاد کانال های ارتباطی و مفاهمه با آنها در دستور کار قرار گیرد. ✅ اگر حاکمیت به سمت متشکل سازی این بخش ها، از طریق ارتباط با مراجع اجتماعی آنها گام بردارد، می توان امیدوار بود که هم از یک سو امکان نظارت مؤثر بر رفتارهای اجتماعی و سیاسی آنها و جلوگیری از "زیرزمینی شدن" شان فراهم گردد و هم از سوی دیگر تمایل آنها به مشارکت درفرایندهای رسمی و قانونی، مانع از تبدیل شدن آنان به پدیده های امنیتی دردسرآفرین برای سامان سیاسی و اجتماعی شود. https://t.me/risstudies0,67%
- 30 июл.#معرفی_کتاب آمریکا و اسلام سیاسی نویسنده: فواز ای.جرجیس ترجمه: سید محمد کمال سروریان ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی قیمت:540هزارتومان بى تردید تعاملات تاریخى بین تمدن غربى و تمدن اسلامى دوره هاى متعددى را پشت سرنهاده و فراز و فرودهاى فراوان داشته است.جنگ هاى صلیبى وبه دنبال آن تجزیه امپراطورى عثمانى ، اکتشاف نفت و اولویت یافتن مناطق نفت خیزتر کشورهاى مسلمان که شریان حیاتى جهان پیشرفته صنعتى ونظامى سرمایه دارى غرب در سده بیستم بوده است، ریشه هاى اساسى چالش جدى اسلام وغرب در نیم قرن گذشته محسوب مى شود.این چالش همواره بین دو محور فرهنگى – ایدئولوژیک، و امنیتى – راهبردى در نوسان بوده است. نویسنده کتاب آمریکا و اسلام سیاسى کوشیده است با استناد به مدارک معتبر و جامع، گزارشى از روند سیاستگذارى خارجى آمریکا در قبال اسلام گرایان وتناقضات وابهامات موجود در آن در طول دوره ریاست جمهورى کارتر. ریگان، بوش و کلینتون ارائه دهد. 📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳(کافه کتاب طاها) https://t.me/risstudies0,65%
- 9 авг.#معرفی_کتاب الگوهای بیثباتی سیاسی تألیف: دیوید ساندرز ترجمه:پژوهشکده مطالعات راهبردی ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی نوبت چاپ: سوم 1396 مبلغ:570هزارتومان 🔹اگرچه تعریف ثبات و ارائه دیدگاهی واقعگرا درجهت دستیابی به وضعیتی با ثبات، مستلزم شناخت ریشهها، عوامل و پیامدهای بیثباتی است؛ با این وجود تجویز راهبردی واحد و جامع – و حتی برای یک جامعـه در دورههای مختلف – تلاشی بیسرانجام و گمراه کننده است. چرا که بیثباتی دارای الگوهای متعدد و متفاوت میباشد. اثر حاضر دو بعد عملی و نظری ثبات و بیثباتی را در جوامع سیاسی گوناگون با رویکردی اثباتی و تطبیقی مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد و پس از سنجش و آزمون دادهها و فرضیهها در سطوح مختلف، چهار الگوی احتمالی بیثباتی را به نقد کشیده و در پی تبیین این موضوع اسـاسی بر میآید که چرا بیثباتی سیاسی رخ میدهد؟ مؤلف با اذعان به عدم امکان ارائه یک توجیه قطعی و صحیح در مورد وقوع بیثباتی سیاسی، تنها مشخص میکند که کدامیک از متغیرهای بیرونی، تأثیر قابل توجهی بر سطوح بیثباتی دارند. 📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها) https://t.me/risstudies0,55%
- 21 июл.без подписи0,46%
- 29 июл.تحلیل جرمشناختی پدیده «تسخیر مراکز خرید»؛ تلاقی الگوریتم، هیجان نوجوانی و بزهکاری ✍رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی پدیده «تسخیر مراکز خرید» (Mall Takeover) یا «تسخیر نوجوانان» (Teen Takeover)، یکی از اشکال نوظهور بزهکاری جمعی نوجوانان است که در آن صدها یا هزاران جوان بهطور ناگهانی و از طریق فراخوانهای شبکههای اجتماعی در یک مرکز خرید یا فضای عمومی گردهم میآیند. آنچه ممکن است با انگیزه سرگرمی، دیدار با یک اینفلوئنسر یا تولید محتوای وایرال آغاز شود، بهسرعت در بستر هیجان گروهی و ضعف کنترل اجتماعی به آشوب، تخریب اموال، سرقت فرصتطلبانه و اخلال جدی در نظم عمومی میانجامد. طی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، این پدیده چنان در ایالات متحده گسترش یافت که به یکی از دغدغههای اصلی پلیس شهری بدل شد. ایران نیز چندی پیش نخستین نشانههای آن را تجربه کرد؛ رویدادی که در آن یک یوتیوبر پرطرفدار بدون هماهنگی رسمی هوادارانش را به ایرانمال تهران فراخواند و اگرچه به خشونت گسترده نینجامید، اما ازدحام کنترلنشده، آسیب به برخی اموال و ورود پلیس برای متفرقکردن جمعیت، زنگ خطر را به صدا درآورد. از منظر جرمشناسی، این پدیده را باید یک «پدیده مجرمانه نوظهور شبکهای» دانست که چندین نظریه کلاسیک و مدرن را همزمان به کار میاندازد. نخست، نظریه فعالیت روزمره (کوهن و فلسون) بهخوبی شکلگیری «مثلث جرم» را توضیح میدهد: هزاران نوجوان هیجانطلب (بزهکاران باانگیزه) در مرکزی حضور مییابند که فروشگاههایش اهدافی وسوسهانگیزند، درحالیکه نگهبانان و پلیس در برابر این هجوم ناگهانی ناتواناند. فقدان نگهبان مؤثر، احتمال سرقت، تخریب و نزاع را چندبرابر میکند. دوم، نظریه پنجره شکسته نشان میدهد که اگر نخستین رفتارهای هنجارشکن مانند هل دادن یا بالا رفتن از نردهها بیپاسخ بمانند، پیام «ضعف کنترل اجتماعی» منتشر میشود و رفتارهای شدیدتری همچون شکستن ویترین عادی میگردند. اما وجه تمایز این پدیده، رنگآمیزی پررنگ آن با فرهنگ دیجیتال است. بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، نوجوانان رفتارهای جمعی را از ویدئوهای وایرال مشابه میآموزند و پاداش اصلی نه پول، که «سرمایه اجتماعی دیجیتال» است: لایک، بازدید و شهرت. در واقع، هدف صرفاً حضور در مرکز خرید نیست، بلکه ثبت و اشتراکگذاری لحظات آشفته برای کسب اعتبار مجازی است. از سوی دیگر، در شلوغی جمع، پدیده بیفردیشدگی (Deindividuation) رخ میدهد؛ هویت فردی و مسئولیت اخلاقی در توده حل میشود و نوجوانانی که بهتنهایی دست به رفتار پرخطر نمیزنند، در گروه به تخریب و پرخاشگری کشیده میشوند. این موضوع با یافتههای جرمشناسی رشد و نمو نیز همخوان است که بر نابالغی مغز نوجوان در کنترل تکانه و پیشبینی پیامدها تأکید دارد. پیشگیری اجتماعی از طریق توسعه فضاهای تفریحی هدفمند و همکاری با اینفلوئنسرها برای برگزاری ایونتهای امن و مجاز، هیجان نوجوانان را در مسیری سالم هدایت میکند. پیشگیری وضعی با تجهیز مراکز خرید به سامانههای هشدار سریع، دوربینهای تشخیص تجمع و طراحی پروتکلهای مدیریت ازدحام، از تبدیل یک گردهمایی به بحران جلوگیری میکند. همچنین، باید چارچوبی قانونی برای مسئولیتپذیری اینفلوئنسرها تدوین شود: فراخوان عمومی بدون هماهنگی که بهطور قابل پیشبینی به اخلال در نظم بینجامد، باید تبعات حقوقی و مدنی داشته باشد، اما صرف دعوت به دیدار بدون وقوع جرم، مشمول عناوین کیفری نیست. در نهایت، برای نوجوانانی که در بستر جمع مرتکب رفتار مجرمانه شدهاند، رویکرد عدالت ترمیمی (مانند الزام به جبران خسارت از طریق خدمات عمومی در همان مرکز خرید) به مراتب مؤثرتر از مجازاتهای سنگین است؛ چراکه هم آسیب را ترمیم میکند و هم مسیر بازگشت را بدون برچسبزنی مخرب هموار میسازد. پدیده تسخیر مراکز خرید یک «جرم نوظهور شبکهای» است که مرز میان گردهمایی تفریحی و اخلال در نظم عمومی را کمرنگ میکند. پاسخ به آن نیازمند ترکیبی هوشمندانه از پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، مدیریت فضای مجازی و مداخله کیفری متناسب است؛ رویکردی که پیش از وقوع بحران، انرژی نوجوانی را مدیریت کند و پس از آن با ترمیم، نه تخریب، جامعه را ایمنتر سازد. https://t.me/risstudies0,31%