پژوهشکده مطالعات راهبردی

پروژه تحریک به خشونت و پادزهر آن ✍پژوهشکده مطالعات راهبردی سال ها تلاش دشمن به منظور مشروعیت زدایی از حاکمیت در ایران در فضای بین المللی، با تحمیل جنگی همه جانبه همراه شد تا راهبرد براندازی در کشور ما به سرانجام برسد. طرح مکمل جنگ تحمیلی را اما باید بسترسازی برای فرسایش و فروپاشی از درون دانست که اتفاقاً جایگاه برجسته تری نسبت به تحمیل فشار خارجی دارد. به زعم دشمن بدون اجرای پروژه فرسایش از درون، نمی توان به تکانه های خارجی امیدوار بود. در جنگ تحمیلی دوم (یا دوازده روزه) تهاجم دشمن نه تنها به شکل گیری آشوب های داخلی منتهی نشد، بلکه همدلی و هم آوایی برای شکست متجاوز در سطح جامعه ایران، گویای بن بست طراحیِ صورت گرفته شد. در ادامه دشمن به طور ویژه بر ناآرامی های داخلی تمرکز یافت و آن را مقدمه ضروری و غیرقابل اغماضی برای کلان پروژه براندازی دانست. در این وهله اپوزیسیون سلطنت طلب صراحتاً از شکل گیری هسته هایی با عنوان "گارد جاویدان" سخن گفت که نشان می داد رویکرد حاکم بر کنش ضد ساختاری آن دچار تحولی اساسی شده است. اگر تا دوره ای این بخش از اپوزیسیون، ماهیت خود را همواره ضدیت با خشونت طلبی و تعهد به مبارزه مسالمت آمیز معرفی می کرد، در این وهله بدون واهمه از خشونت آفرینی و مبارزه با سلاح به عنوان راهکار عینی و عملی براندازی حاکمیت دفاع شد. بر این اساس در سطح عملیاتی، باید هسته های طراحی شده، با به کارگیری ابزارهای خشونت آفرین، سطح التهابات اجتماعی را به حداکثر رسانده و زمینه دستیابی به هرگونه وفاق را از بین ببرند. با دامن زدن به خشونت حداکثری، تمام راه های رسیدن به تفاهم مسدود شده و "خون خواهی"، کلیدواژه جدیدی خواهد شد که می تواند هدف تشدید فرسایش سیاسی و اجتماعی در ایران را برآورده سازد. در این راستا حوادث تلخ دی ماه 1404 با فضاسازی بی سابقه رسانه ای در سطح داخلی و بین المللی همراه شد تا تهاجم نهم اسفند، همچون تجاوز 23 خرداد به تحکیم آموزه وحدت و همبستگی ملی زیر پرچم ختم نشود. برنامه ریزی صورت گرفته ناظر به این مسأله بود که باید دریایی از خون، خشم و خشونت میان جامعه و حاکمیت را دربربگیرد تا پروژه جنگ به سرانجام مورد نظر دست یابد. اکنون و با فاصله یافتن نسبی از فضای حاکم بر جنگ تحمیلی سوم و به رغم تداوم سایه جنگ، آشکار گردیده که هنوز هم بسترسازی برای تعمیق خشونت در جامعه ایران در دستور کار بوده و حتی نشانه هایی از آن در عرصه اجتماعی هویدا می شود. از یک سو ایجاد تقابل های تصنعی در سطح جامعه و در ارتباط با موضوعات حساسیت آفرین، مستعد میل به خشونت و افراط گری است. از سوی دیگر بخش هایی از اپوزیسیون به طور علنی وارد فاز تسلیح معارضان برای خشونت آفرینی شده و چه بسا بهره برداری از تجارب رادیکال در دهه شصت توسط اپوزیسیون وقت، با هدف خلق فضایی خشونت بار، فراتر از تصورات و محاسبات موجود، در دستور کار قرار گرفته باشد. همزمان قبح زدایی از اعمال خشونت در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی و حتی تشویق به افعال خشونت بار در برخوردهای فردی، بخش دیگری از ریشه نگرانی ها درباره تلاش هدفمند برای برهم زدن پایه های سامان سیاسی و اجتماعی در ایران را تشکیل می دهد. در این فضا و در سطح سیاست داخلی، مسأله مداراجویی و فرهنگ تساهل و مصالحه به کلی به حاشیه رانده می شود و این مسأله نگران کننده باید هم اکنون برای نهادهای حاکمیتی به عنوان یک دغدغه مطرح باشد. در این چارچوب نباید سیاست و مدیریت عرصه اجتماع به یک بازی با حاصل جمع صفر تفسیر شود که در آن عنصر قهر و غلبه اصالت، ارزش و اعتبار یابد. باید توجه داشت که خشونت نتیجه طبیعی پشت کردن به فرهنگ مصالحه و مداراست و نظام رسانه ای کشور بیشترین نقش را در توسعه این فرهنگ در جامعه دارد. دستکاری افکار عمومی برای تحریک التهابات سیاسی و اجتماعی، محور مهم جنگ شناختی دشمن بوده که با ظرفیت های وسیعی که در اختیار آن قرار دارد، باید اذعان داشت که تا حدودی این هدف گذاری، پیاده سازی و عملیاتی شده است. پدافند مؤثر در برابر این نبرد شناختی، راهبرد آرام سازی جامعه، و تقویت مبانی فرهنگ مداراگری در قبال موضوعات و مسائل روز اجتماعی است. این نکته امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ایران را به خود فرا می خواند. شدت تهدید تهاجم خارجی زمانی نگران کننده خواهد شد که عامل خشونت آفرینی در داخل، به استهلاک توانمندی های حاکمیت و ظرفیت های متنوع جامعه بیانجامد. ✅ در نهایت، باید تأکید کرد که تمرکز به فرهنگ مدارا، نباید به بهانه‌ای برای انحراف از موازین شرعی و زیر پا گذاشتنِ اصولِ بنیادینِ اسلامی توسط اقلیتی خاص تبدیل شود؛ زیرا پیوندِ میانِ حاکمیت و ملت، در گروِ پایبندیِ بی‌قید و شرط به همین قواعدِ الهی است. https://t.me/risstudies

از جنگ نظامی تا جنگ شناختی؛ الزامات بازآرایی امنیت داخلی ایران ✍️دکتر محمودرضا رهبر قاضی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی 🔹جنگ در جهان معاصر دیگر محدود به میدان‌های نظامی و تجهیزات سخت‌افزاری نیست. گسترش فناوری‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، میدان منازعه را به حوزه ادراک، نگرش و رفتار جوامع کشانده است. در جنگ شناختی، هدف الزاماً تصرف سرزمین یا انهدام زیرساخت‌ها نیست، بلکه تغییر نحوه درک واقعیت، تضعیف اعتماد عمومی، تشدید شکاف‌های اجتماعی و اثرگذاری بر تصمیم‌های جمعی است. جامعه دیگر صرفاً پشتوانه قدرت ملی نیست، بلکه خود به مهم‌ترین میدان رقابت امنیتی تبدیل شده است. 🔹عملیات شناختی لزوماً از یک «دروغ بزرگ» آغاز نمی‌شود، بلکه یک مشکل واقعی اقتصادی، اجتماعی یا مدیریتی می‌تواند نقطه شروع روایتی باشد که اعتماد عمومی را هدف می‌گیرد. افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری اشتغال، مشکلات خدمات عمومی و نارضایتی از عملکرد برخی دستگاه‌ها، مسائل واقعی جامعه‌اند. اما وقتی این مسائل در قالب روایت‌هایی قرار می‌گیرند که همه مشکلات را به ناکارآمدی مطلق یا بن‌بست کامل سیاسی نسبت می‌دهند، مسئله از سطح نارضایتی اجتماعی فراتر رفته و به بحران اعتماد تبدیل می‌شود. 🔹یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های شناختی ایران، شکاف میان «تجربه زیسته جامعه» و «روایت رسمی» است. هنگامی که شهروندان مسئله‌ای را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند اما توضیح رسمی با تجربه آنان فاصله دارد یا با تأخیر ارائه می‌شود، فضای مناسبی برای شکل‌گیری روایت‌های جایگزین ایجاد می‌شود. شبکه‌های اجتماعی نیز این فرایند را سرعت می‌بخشند. یک تصویر کوتاه یا روایت شخصی می‌تواند پیش از آنکه امکان راستی‌آزمایی پیدا کند، بر افکار عمومی اثر بگذارد و خلأ اطلاعاتی را با شایعه پر کند. 🔹ورود هوش مصنوعی به عرصه جنگ شناختی، ابعاد تازه‌ای به این تهدید بخشیده است. تولید تصاویر، ویدئوها و صداهای جعلی، امکان ساخت محتوای باورپذیر را افزایش داده، اما اهمیت اصلی هوش مصنوعی در تولید و توزیع انبوه و شخصی‌سازی‌شده پیام‌هاست. در چنین فضایی، گروه‌های مختلف اجتماعی ممکن است با روایت‌هایی متفاوت و متناسب با نگرانی‌ها و حساسیت‌های خاص خود مواجه شوند. در نتیجه، جامعه نه با یک روایت واحد، بلکه با مجموعه‌ای از روایت‌های هدفمند و متعارض روبه‌رو می‌شود که انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند. 🔹بازآرایی امنیت داخلی ایران نیازمند تغییر پارادایم از رویکرد صرفاً «تهدیدمحور» به رویکرد مبتنی بر «تاب‌آوری اجتماعی و شناختی» است. نخست باید میان نارضایتی اجتماعی، اعتراض مدنی و عملیات شناختی سازمان‌یافته تفکیک قائل شد. دوم، تقویت اعتماد عمومی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، پذیرش خطا و پاسخ‌گویی باید به مؤلفه امنیت ملی تبدیل شود. سوم، ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه برای تشخیص اخبار جعلی ضروری است. در این چارچوب، اعتماد عمومی و حکمرانی ارتباطی نه حاشیه امنیت، بلکه بنیان امنیت ملی ایران محسوب می‌شوند. 📎 مطالعه کامل یادداشت: https://risstudies.isdsac.ir/ID/1396 #پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

سه‌ ضلع ثبات ملی؛ انسجام، معیشت، امید ✍️ پژوهشکده مطالعات راهبردی در اندیشه امام خمینی (ره)، امنیت ملی نه محصول انباشت صرف قدرت نظامی، که برآمده از «انسجام اسلامی-ملی» و «استقلال» از سلطه بیگانگان است؛ ایشان مؤلفه اصلی امنیت را در گرو وحدت ملت و دولت، حفظ هویت دینی و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی می‌دیدند و بر نقش مردم به‌عنوان ستون اصلی قدرت تأکید داشتند. در امتداد این نگاه و متناسب با تحول ماهیت تهدیدات در جهان معاصر، رهبر شهید مفهوم امنیت را چندلایه، شبکه‌ای و فراتر از قدرت سخت تعریف می‌کنند. ایشان امنیت را نه کالایی دولتی و آمرانه، که محصولی اجتماعی می‌دانند که لازمه آن حرکت از رویکرد تهدیدمحور صرف به «حکمرانی کارآمد، شفاف و پاسخگو» در برابر جنگ نرم و عملیات شناختی دشمن است. این دستگاه نظری می‌تواند بنیان تحلیلی ما برای فهم الزامات ثبات و تهدیدات پیش‌روی امنیت داخلی ایران قرار گیرد. در چارچوب این منظومه فکری، نخستین الزام برای ثبات پایدار، تحقق «انسجام ملی» و «اعتماد عمومی» است که در ادبیات اخیر از آن به «اتحاد مقدس» میان مردم، دولت و مسئولان تعبیر می‌شود. امام خمینی (ره) وحدت ملت و دولت را شالوده امنیت می‌دانستند و رهبر شهید نیز همواره بر این نکته تأکید دارند که اعتماد متقابل، پیش‌شرط هرگونه بسیج عمومی در برابر تهدیدات است. تجربه‌های تاریخی ایران، از دوران دفاع مقدس تا مدیریت بحران‌های اخیر، نشان داده است که هرگاه این سرمایه اجتماعی فعال بوده، تهدیدهای بیرونی کم‌رنگ شده‌اند و بالعکس، شکاف‌های اعتمادی ناشی از ناکارآمدی‌های مدیریتی می‌تواند مسیر را برای نفوذ و عملیات روانی دشمن هموار سازد. در اندیشه رهبران انقلاب، توجه به معیشت مردم نه یک مسئله حاشیه‌ای یا صرفاً اقتصادی، بلکه رکن اساسی امنیت ملی و مشروعیت نظام اسلامی محسوب می‌شود. امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه «فقیر و گرسنه در جامعه اسلامی نباید وجود داشته باشد»، رسیدگی به طبقات محروم و تأمین عدالت اجتماعی را وظیفه قطعی حاکمیت می‌دانستند و ناکارآمدی در این عرصه را تهدیدی برای اساس مقبولیت نظام تلقی می‌کردند. در امتداد این نگاه، رهبر شهید امنیت اقتصادی را مفهومی چندوجهی دانسته که عدالت، استقلال، تولید، شفافیت، مبارزه با فساد و حفظ کرامت مردم را دربر می‌گیرد. بر این اساس، پایداری اقتصادی کشور در گرو اجرای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، مقابله مستمر با فساد و توجه ویژه به معیشت اقشار ضعیف خواهد بود. چنین نگاهی، امنیت اقتصادی را نه یک سیاست مقطعی، بلکه زیربنای اقتدار و ثبات ملی تعریف می‌کند. تزریق امید و نشاط اجتماعی یک الزام روانی-اجتماعی مغفول اما حیاتی در لایه «بازدارندگی شناختی» و «حفظ انسجام ملی» است. رهبر شهید بارها بر اهمیت امیدآفرینی و پرهیز از سیاه‌نمایی تأکید داشته‌اند، چراکه یأس و سرخوردگی عمومی، بهترین بستر برای عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن است. سیاست‌گذاری فرهنگی هوشمند، گسترش فضای گفت‌وگو، حمایت از جوانان و ایجاد حس ارزشمندی و تعلق در شهروندان می‌تواند به‌مثابه یک واکسن اجتماعی، مصونیت جامعه را در برابر شایعه و قطبی‌سازی افزایش دهد. احساس غرور ملی و تعلق به میهن، انگیزه دفاع از امنیت را تقویت می‌کند و حلقه اتصال «قدرت درونزای ملی» با «تاب‌آوری اجتماعی» را مستحکم‌تر می‌سازد. در پاسخ به این پرسش که آیا دشمن در پی برهم‌زدن امنیت ایران در روزها و ماه‌های آینده است، باید گفت بی‌تردید آری. اسناد راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی غربی نشان می‌دهد که آن‌ها از «جنگ ترکیبی» بهره می‌گیرند؛ ترکیبی از تحریم‌های فلج‌کننده، جنگ روانی و رسانه‌ای، حملات سایبری، نفوذ فکری و پشتیبانی از گروه‌های تجزیه‌طلب. هدف نهایی این جنگ، ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت، القای ناکارآمدی نظام و در نهایت فروپاشی از درون است؛ یعنی دقیقاً هدف‌گیری همان مؤلفه‌هایی که در دستگاه نظری امنیت درونزای ایران، هسته سخت آن را تشکیل می‌دهند. با این حال، موفقیت این پروژه کاملاً مشروط به وجود آسیب‌پذیری‌های داخلی است. اگر «انسجام ملی» حفظ شود، «تاب‌آوری اجتماعی» تقویت گردد و «حکمرانی کارآمد و پاسخگو» استمرار یابد، تیر دشمن به سنگ خواهد خورد. به‌عبارت دیگر، تهدید بیرونی اگرچه جدی است، اما متغیر مستقل نیست؛ بلکه ضعف‌های داخلی آن را معنا می‌بخشد و توان عملیاتی‌اش را چندبرابر می‌کند. ✅بنابراین امنیت پایدار ایران در گرو تعادل سه‌ضلع «انسجام ملی»، «توجه به معیشت» و «نشاط امیدبخش» است. تهدید ترکیبی دشمن، شکاف‌های اعتمادی و نارضایتی‌های اقتصادی را هدف می‌گیرد تا از درون، جامعه را متلاشی کند. اما اگر حکمرانی کارآمد، انسجام ملت-دولت و امید اجتماعی تقویت شود، این تهدید بیرونی خنثی خواهد شد. https://t.me/risstudies

#معرفی_کتاب الگوهای بی‌ثباتی سیاسی تألیف: دیوید ساندرز ترجمه:پژوهشکده مطالعات راهبردی ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی نوبت چاپ: سوم 1396 مبلغ:570هزارتومان 🔹اگرچه تعریف ثبات و ارائه دیدگاهی واقع‏‌گرا درجهت دستیابی به وضعیتی با ثبات، مستلزم شناخت ریشه‌‏ها، عوامل و پیامدهای بی‌‏ثباتی است؛ با این وجود تجویز راهبردی واحد و جامع – و حتی برای یک جامعـه در دوره‌‏های مختلف – تلاشی بی‌سرانجام و گمراه کننده است. چرا که بی‏‌ثباتی دارای الگوهای متعدد و متفاوت می‌‏باشد. اثر حاضر دو بعد عملی و نظری ثبات و بی‏‌ثباتی را در جوامع سیاسی گوناگون با رویکردی اثباتی و تطبیقی مورد بررسی و تحلیل قرار می‏‌دهد و پس از سنجش و آزمون داده‌‏ها و فرضیه‌‏ها در سطوح مختلف، چهار الگوی احتمالی بی‏‌ثباتی را به نقد کشیده و در پی تبیین این موضوع اسـاسی بر می‏‌آید که چرا بی‌‏ثباتی سیاسی رخ می‏‌دهد؟ مؤلف با اذعان به عدم امکان ارائه یک توجیه قطعی و صحیح در مورد وقوع بی‏‌ثباتی سیاسی، تنها مشخص می‌‏کند که کدام‏یک از متغیرهای بیرونی، تأثیر قابل توجهی بر سطوح بی‏‌ثباتی دارند. 📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافه‌کتاب طاها) https://t.me/risstudies

بازدارندگی غیرخطی ایران در جنگ رمضان ✍️فاطمه بائی، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد 🔹 بازدارندگی کلاسیک با منطق خطی خود در برابر پیچیدگی‌های نبرد امروز درمانده است. ایران در جنگ رمضان با تلفیق سایبر، اقتصاد، دریا، روایت و انسجام ملی، الگوی بازدارندگی غیرخطی را به نمایش گذاشت و نشان داد که امنیت، نه با قدرت آتش، که با هم‌افزایی هوشمندانه همه ظرفیت‌های قدرت ملی شکل می‌گیرد. 🔹بازدارندگی کلاسیک بر رابطه‌ای مستقیم، متقارن و قابل پیش‌بینی میان کنش و واکنش استوار بود و در محیط‌های امنیتی پیچیده معاصر، آسیب‌پذیری‌های جدی از خود نشان داد. در مقابل، بازدارندگی غیرخطی با تکیه بر عدم‌قطعیت، تنوع و چندلایگی ابزارها، ابهام راهبردی و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر، ناکارآمدی‌های الگوی سنتی را پشت سر می‌گذارد. تجربه ایران در جنگ رمضان ثابت کرد که امنیت، نه با قدرت آتش، که با هم‌افزایی هوشمندانه تمام ظرفیت‌های قدرت ملی شکل می‌گیرد. 📎 مطالعه کامل یادداشت: https://risstudies.isdsac.ir/ID/1393/ #پژوهشکده_مطالعات_راهبردی https://t.me/risstudies

وقتی قضا آخرین چاره باشد، نه اولین؛ حکمرانی کیفری غیرمستقیم در جمهوری اسلامی ایران ✍️رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی نظام عدالت کیفری ایران با یک پارادوکس دست‌وپنجه نرم می‌کند: هرچه دستگاه قضایی بزرگ‌تر می‌شود، احساس امنیت کمتر می‌شود. زندان‌ها پر است، پرونده‌ها انباشته، و نرخ تکرار جرم بالا. این نه نشانه ضعف قضات، بلکه نشانه یک اشتباه ساختاری است: ما از قضا انتظاری داریم که قضا به‌تنهایی قادر به برآوردن آن نیست. در دهه‌های اخیر، جرم‌شناسان غربی به همین نتیجه رسیدند. دیوید گارلند، جامعه‌شناس بریتانیایی، نشان داد که دولت‌های مدرن در انحصار کنترل جرم شکست خورده‌اند و ناگزیر بخشی از این مسئولیت را به نهادهای واسط(خانواده، اجتماع، بخش خصوصی) تفویض کرده‌اند. اما این تفویض در بستر نئولیبرال به چیزی ناخوشایند انجامید: دولت از میدان کنار رفت، منطق بازار جای منطق عدالت را گرفت، و طبقات آسیب‌پذیر بی‌پناه ماندند. پرسش این است: آیا می‌توان از تجربه تفویض مسئولیت درس گرفت، بدون آنکه در دام نئولیبرالیسم افتاد؟ پاسخ، به گمان نگارنده، در سنت فقهی خود ما نهفته است. تکلیف، نه سود در فقه اسلامی، مسئولیت اجتماعی بر پایه «تکلیف» استوار است، نه «سود». امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه جمعی است، نه یک خدمت قابل خرید و فروش. خانواده در برابر اعضایش مسئول است نه چون سودی می‌برد، بلکه چون «کفالت» تکلیف اوست. مسجد نه به‌عنوان یک NGO که به‌عنوان نهاد دینی-اجتماعی، مرجع صلح و مددکاری است. صنف نه به‌خاطر منافع حرفه‌ای، بلکه به‌خاطر «مسئولیت شرعی اجتماعی» موظف به نظارت بر اعضای خود است. این تمایز بنیادین است. در الگوی نئولیبرال، واسطه‌ها در برابر بازار پاسخگو هستند؛ در الگوی اسلامی، در برابر شریعت و دولت. دولت نه «بازنشسته» که «هماهنگ‌کننده هنجاری» است؛ مرجعیت تعریف جرم و معیار عدالت را حفظ می‌کند، اما اجرا را به لایه‌های اجتماعی می‌سپارد. معماری هفت‌لایه تصور کنید یک نوجوان در مسیر انحراف است. در نظام فعلی، اولین پاسخ اغلب کیفری است: دستگیری، بازجویی، پرونده. در الگوی پیشنهادی، این نوجوان پیش از رسیدن به دادگاه، از هفت لایه مداخله عبور می‌کند: خانواده‌اش با ابزار «کفالت» مسئولیت حمایت و پیشگیری دارد. مسجد محله، نه فقط جای نماز، بلکه مرکز میانجیگری و مددکاری است. شورای محله با داده‌های محلی، نقاط پرخطر را شناسایی و برنامه پیشگیری طراحی می‌کند. اگر مشکل اقتصادی باشد، صنف مربوطه با احیای نهاد حسبه وارد می‌شود. مدرسه با غربالگری رفتاری و مشاوره، زودهنگام مداخله می‌کند. وقف و خیریه، منابع مالی غیربازاری برای بازپروری فراهم می‌کنند. و پلتفرم‌های دیجیتال دارای مجوز، مسئولیت دروازه‌بانی محتوای مجرمانه را بر عهده دارند. قوه قضاییه در این معماری، آخرین حلقه است. نه به این دلیل که ضعیف است، بلکه چون توانش باید صرف پرونده‌های واقعاً سخت شود: جرائم سازمان‌یافته، امنیت ملی، جرائمی که هیچ لایه دیگری قادر به رسیدگی به آن‌ها نیست. چالش‌های جدی این الگو بدون چالش نیست. نهادهای واسط باید ظرفیت حرفه‌ای داشته باشند؛ امام جماعتی که میانجیگری می‌کند باید آموزش دیده باشد، نه فقط نیت خیر داشته باشد. تعارض منافع باید مدیریت شود، خانواده‌ای که خود بخشی از مشکل است، نمی‌تواند داور باشد. و مهم‌تر از همه، حقوق فردی در فرآیندهای غیررسمی باید تضمین شود؛ فشار جمعی و فقدان وکیل می‌توانند عدالت را به ضد خود بدل کنند. اما این چالش‌ها دلیل رد الگو نیستند؛ دلیل طراحی دقیق آن هستند. نتیجه قضازدایی در این معنا، انکار عدالت کیفری نیست. «ترتیب ورود به قضا» است. جامعه‌ای که بتواند بخش بزرگی از تعارضات خود را پیش از رسیدن به دادگاه حل کند، نه ضعیف‌تر، بلکه بالغ‌تر است. و نظام قضایی که از بار پرونده‌های قابل حل در سطح محله رها شود، می‌تواند با تمام توان بر عدالت واقعی متمرکز بماند. #پژوهشکده_مطالعات_راهبردی https://t.me/risstudies

پاسداشت میراث تهران–قاهره؛ ضرورتی برای آینده حقوق بشر در جهان اسلام ✍️ محمدمیثم نداف‌پور، دکترای حقوق عمومی و همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی چهاردهم مرداد، یادآور «میراث تهران-قاهره» و تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی است؛ نماد اراده جمعی جهان اسلام برای مشارکت در گفتمان جهانی کرامت انسانی، بدون تسلیم در برابر مبانی انحصاری غرب. این روز فرصتی برای بازخوانی این تجربه تمدنی و ظرفیت‌های آن برای گفت‌وگوی امروز جهان اسلام است. چهاردهم مرداد هم‌زمان با پنجم اوت هرساله برای جهان اسلام به ویژه برای ایران یادآور تصویب یک سند حقوقی مهم بین‌المللی است و منجر به این شده که این روز به طور رسمی «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نام بگیرد تا هر سال فرصتی برای بازاندیشی در یکی از مهم‌ترین تجربه‌های مشترک جهان اسلام در عرصه حقوق بشر فراهم کند. بخش مهمی از مراحل تدوین اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام که پس از طی فرایندی از گفت‌وگوهای کارشناسی و حقوقی میان اندیشمندان جهان اسلام در تهران انجام گرفت، سرانجام در سال ۱۹۹۰ در قاهره به تصویب رسید. این سند صرفاً یک متن حقوقی نبود؛ بلکه نماد اراده‌ای جمعی برای آن بود که جهان اسلام بتواند با حفظ هویت معرفتی و تمدنی خود در شکل‌دهی به ادبیات جهانی حقوق بشر نقش‌آفرین باشد. از همین رو، تعبیر «میراث تهران–قاهره» صرفاً یک تعبیر تاریخی نیست، بلکه یادآور مشارکت دو کانون مهم جهان اسلام در تولد یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی معاصر اسلامی است. اهمیت اعلامیه قاهره را نباید تنها در مواد آن جست‌وجو کرد. ارزش واقعی این سند در آن بود که برای نخستین‌ بار دولت‌های اسلامی به‌ صورت هماهنگ اعلام کردند که مشارکت در گفت‌وگوهای جهانی درباره حقوق بشر، به معنای پذیرش انحصاری مبانی فلسفی و انسان‌شناختی غرب نیست. اعلامیه قاهره کوشید نشان دهد که کرامت انسان، آزادی، عدالت و حقوق بنیادین او را می‌توان بر پایه جهان‌بینی توحیدی، فطرت الهی انسان و ارزش‌های اخلاقی اسلام نیز تبیین کرد. از این حیث، این اعلامیه بیش از آنکه پاسخی سیاسی به یک سند بین‌المللی باشد، تلاشی تمدنی برای تثبیت مشروعیت قرائت اسلامی از حقوق بشر در عرصه بین‌المللی بود. البته این واقعیت نیز قابل انکار نیست که اعلامیه قاهره در فضای گسترش روزافزون اعلامیه جهانی حقوق بشر و گرایش به مطلق‌انگاری آن شکل گرفت. دغدغه بسیاری از اندیشمندان و دولت‌های اسلامی آن بود که جهان‌شمولی حقوق بشر به تدریج با جهان‌شمولی یک قرائت خاص از انسان، جامعه و اخلاق خلط شود. اعلامیه قاهره دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کرد؛ زیرا می‌خواست نشان دهد که جهان‌شمول بودن کرامت انسان، به معنای یگانگی مبانی نظری آن نیست. اما با گذشت زمان، این رویکرد نیز دستخوش تحول شد. از اواخر دهه هفتاد شمسی، هم‌زمان با گسترش گفت‌وگوهای حقوق بشری میان کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی، نگرانی از تقابل میان گفتمان اسلامی و ایده جهان‌شمولی حقوق بشر، زمینه رویکردی متفاوت را فراهم آورد. در این میان، تعاملات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با جهان اسلام و همراهی برخی دولت‌های اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران در آن مقطع، به تدریج مسیر گفت‌وگو را از تقابل به سمت همگرایی بیشتر سوق داد. نتیجه این روند، بازنگری‌هایی بود که سرانجام در سال ۲۰۲۰ انجام شد. هرچند متن رسمی این نسخه هنوز همانند اعلامیه ۱۹۹۰ به‌صورت عمومی از سوی سازمان همکاری اسلامی منتشر نشده است، اما نسخه‌های در دسترس نشان می‌دهد که تغییراتی در برخی موضوعات، از جمله حقوق زنان و نیز نقش شریعت به عنوان مرجع مستقل و حاکم بر تفسیر اعلامیه با حذف برخی بازیگران اساسی از جمله جمهوری اسلامی در روند تصویب آن صورت گرفته است... 📎 مطالعه کامل یادداشت: https://risstudies.isdsac.ir/ID/1382/ #پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

تهدید حمله به زیرساخت‌ها و بایسته‌های مربوط به امنیت غیرنظامیان ✍️سعید صادقی جقه، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در روزهای اخیر برخی خبرگزاری‌ها گزارش‌هایی مبنی بر برنامه‌ریزی ایالات متحده و اسرائیل برای بی‌سابقه‌ترین کارزار بمباران علیه اهداف زیرساختی ایران منتشر کرده‌اند. طبق اعلام این خبرگزاری‌ها، زیرساخت‌هایی مثل پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، پل‌ها و محورهای مواصلاتی از جمله اهداف این حملات خواهند بود تا توانایی ایران برای ارائه خدمات عمومی، مدیریت اجرایی داخلی و پشتیبانی از فعالیت‌های نظامی کاهش یابد. در این میان حتی از حمله به شبکه برق تهران با هدف قطع کامل برق در این شهر سخن رفته است. البته همه این خبرگزاری ادعا کرده‌اند که هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده و ممکن است همه این طرح‌ها در لحظه آخر توسط رئیس جمهور ایالات متحده لغو گردد. متعاقب انتشار گزارش‌های مذکور، سفارت ایالات متحده در اردن طی یک هشدار امنیتی نسبت به تشدید احتمالی تنش‌ها در منطقه غرب آسیا هشدار داد و از اتباع آمریکا خواست آمادگی داشته باشند که در صورت وخامت اوضاع، منطقه را ترک کنند. چند ساعت بعد، سفارت‌خانه‌های این کشور در عراق، اسرائیل، عمان، قطر، بحرین، مصر، عربستان، لبنان، امارات متحده عربی و کویت همان هشدار را تکرار کردند. در ایران، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی با اشاره به شتاب فزاینده ایالات متحده در مسیر آتش‌افروزی فراگیر به همه کشورها هشدار داد که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار ندهند. همچنین رسانه‌ها به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش دادند که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های ایران، برنامه گسترده‌ای برای پاسخ به دیوانگی آمریکا وجود دارد. هم‌زمان فهرستی از مراکز و زیرساخت‌های حیاتی منطقه نیز به عنوان اهداف احتمالی حملات تلافی‌جویانه ایران منتشر شد. اما در سوی دیگر، فعالیت رسانه‌ها، و در راس آنها صداوسیما، به‌گونه‌ای است که گویی گزارش‌ها و مواضع مسئولان نظامی و امنیتی داخلی صرفاً بخشی از جنگ روانی و رسانه‌ای است و خطری متوجه امنیت و زندگی شهروندان نیست. اگرچه افزایش فشار بر ایران و حتی کشورهای منطقه، قطعاً یکی از اهداف کارزار رسانه‌ای اخیر است، اما این امر بدان معنا نیست که اخبار مذکور لزوماً یا تماماً نادرست باشند. بخش‌های نظامی کشور همانند ماه‌های اخیر، در حالت آماده‌باش قرار داشته و مشغول انجام وظایف خود هستند اما، همانطور که گفته شد، روند فعالیت رسانه‌ها و نیز مواضع مسئولان اجرایی، تناسبی با تهدیدهای احتمالی ندارد؛ صداوسیما برنامه خاصی برای اطلاع‌رسانی و افزایش آمادگی شهروندان پخش نمی‌کند، در کانال‌های خبری و رسانه‌های پرمخاطب اثری از آماده‌سازی شهروندان نیست؛ و از اپراتورهای تلفن همراه، پیامکی در این خصوص ارسال نمی‌گردد. تردیدی نیست که آموزش، توجیه و آماده‌سازی شهروندان غیرنظامی و سازمان‌دهی آنها (در هر سطحی که میسر باشد) ضمن حفاظت از جان خود آنها، می‌تواند بخش قابل توجهی از بار نیروهای امداد و نجات را نیز در این هنگامه جنگ کاهش دهد. همچنین، باید توجه داشت که تلاش و مساعی حاکمیت در حفاظت از امنیت شهروندان غیرنظامی، از جمله مؤلفه‌های بسیار مهم در تقویت سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی به شمار می‌روند. در این میان شاید برخی بر این نظر باشند که به خاطر قطعی‌نبودن حملات به زیرساخت‌ها، بهتر است از ایجاد هراس عمومی خودداری شود. پاسخ این است که شهروندان پیشاپیش و از طرق مختلف در معرض اخبار و شایعات قرار می‌گیرند و اتفاقاً این خونسردی رسانه‌ای و نادیده‌انگاری خطر (اگرچه با قصد اجتناب از هراس‌افکنی) است که باعث می‌شود امنیت روانی‌شان تضعیف شود و خود را در برابر خطر قریب‌الوقوع بی‌پناه حس بکنند. اگر بخشی از تهدیدها تحقق یابد، هرگونه ملاحظه‌کاری و تعلل در هشداردهی و آماده‌سازی مردم، ضمن افزایش ضریب آسیب‌پذیری مردم، سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی را نیز تضعیف خواهد کرد. برعکس، اگر تهدیدها در حد رتوریک باقی بمانند، چیزی جز مسئولیت‌پذیری حاکمیت در قبال امنیت و آسایش شهروندان رخ نداده است. با توجه به ملاحظات فوق، توصیه می‌شود رسانه‌های حاکمیتی و مسئولان ذی‌ربط، دستورالعمل‌ها و آموزش‌های حداقلی برای مواجهه مناسب شهروندان غیرنظامی با وضعیت‌های اضطراری ناشی از حمله به زیرساخت‌ها را سریعاً آماده کرده و با لحاظ ظرافت‌های لازم، از طریق صداوسیما، شبکه‌‏های اجتماعی، پیامک و سایر کانال‌های ارتباطی به اطلاع عموم مردم برسانند. به این ترتیب، ضمن کاهش آسیب‌پذیری مردم در برابر این‌گونه حملات، می‌توان با طراحی دشمن در انتقال جنگ از میدان نبرد به زندگی روزمره مردم و ایجاد دستورکار جدید برای سامانه‌های امنیتی و انتظامی نیز مقابله نمود. https://t.me/risstudies

انتقال آرام مرجعیت اجتماعی در لایه های زیرین جامعه ✍پژوهشکده مطالعات راهبردی مسأله انتقال مرجعیت اجتماعی در ایران به طور خاص در بیش از یک دهه گذشته، توجه محافل فکری و جامعه شناسی را به خود مشغول ساخته است. این موضوع خصوصاً هنگامی برجسته می شود که یک پدیده اجتماعی نوظهور در معرض مشاهدات عمومی قرار گیرد و از منظر جریان غالب به عنوان یک موضوع غیرعادی تحلیل شود. به هر ترتیب آنچه که در طول سال های گذشته به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار در این چارچوب به رسمیت شناخته شده، انتقال مرجعیت اجتماعی از سازوکارهای سنتی پیشین به الگوهای جدید و متنوعی است که تاکنون از دیدگان نظام محاسبات کلان حاکمیتی دور مانده و بعضاً مورد بی اعتنایی قرار گرفته بودند. این انتقال مرجعیت حاوی یک گزاره روشن است و آن، جریان داشتن سیر دگرگونی های عمیق در لایه های زیرین جامعه می باشد. در فضایی که نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر خود را متعهد به رویکردهای سنتی گذشته در تحلیل وضعیت اجتماعی می داند، مسیر دگرگونی های تدریجی جامعه لاجرم در نقطه ای خود را بیش از هر زمان دیگری نمایانده و با تحمیل خود، انگاره های پیشین در باب وضعیت سنجی اجتماعی را فرو می ریزد. آنچه که در ایران سال های اخیر در این راستا مشاهده شده، پرده از این واقعیت بر می دارد که دگرگونی های نو مخصوصاً با تغییرات نسلی شدت یافته است. اگر زمانی ارکان مرجعیت اجتماعی در بین شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... قابل رهگیری بود، امروز در یک فرایند تدریجی این ارکان را باید در مناسبات جدید ارتباط یابی و شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، یوتیوب و ... جستجو کرد. نسل نو یا خود را عمدتاً بی نیاز از الگوهای جدید می بیند و یا آنکه در فضاهای شبکه ای ارتباط گیری در پی یافتن الگوهایی است که پاسخی مناسب به دغدغه های هویتی آن باشد. نکته مهم و قابل تأمل برای نظام حکمرانی آنکه طرد و به حاشیه راندن و یا بی اعتنایی رسانه ای و سیاسی به این ارکان جدید مرجعیت اجتماعی، از قضا به تشدید گرایش های مخالفت آمیز در بین حامیان آنها منجر می شود. از آنجا که برای نسل جدید، مسأله "دیده شدن" و سپس "مورد احترام قرار گرفتن"، ارزش و اعتبار ویژه ای دارد، رویکرد بی اعتنایی، طرد و به حاشیه راندن این الگوهای جدید زیست، می تواند به تقویت غیریت و حتی خصومت از سوی نسل نو با نظام حکمرانی بیانجامد. به این ترتیب در صورت عدم مدیریت این وضعیت باید انتظار داشت که یک مسأله اجتماعی نهایتاً به یک بحران امنیتی تبدیل شود. بنابراین نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر در قامت تنظیم گر مناسبات عرصه عمومی، باید بیش از هر چیز خود را متعهد و ملزم به ارزیابیِ به روز از دگرگونی های جامعه و درک و آگاهی از جهت گیری های اجتماعی جدید بداند. در غیر این صورت برخورد با صخره سخت واقعیت، در زمانی که دیگر عرصه ی مدیریت اوضاع محدودتر از قبل گردیده، پیامدهای جبران ناپذیری برای حیات جمعی و سامان سیاسی در پی دارد. نهایتاً یک نکته مهم در این بین آنکه مراجعه به آمارهای رسمی انتخابات ها در سال های گذشته، گویای وضعیت رو به نزول میل به مشارکت در این نهاد رسمی سیاسی است که به صورت طبیعی نگرانی هایی را در پی داشته است. باید توجه داشت که این مسأله ریشه در عوامل مختلف دارد که از جمله آن باید به همین موضوع تغییرات نسلی، پدیدار شدن الگوهای جدید زیست اجتماعی، و انتقال مرجعیت اجتماعی از شکل سنتی به قالب های نو اشاره کرد. برای بخش های جدید جامعه، اساساً مسأله مشارکت انتخاباتی معنا و مفهومی از جنس آنچه در نسل های پیشین وجود داشت، ندارد و انتظار تداوم الگوهای مشارکت در این نسل از اساس بی معناست. از این رو برای جلب مشارکت این بخش ها در سازوکارهای سیاست رسمی، که یک نیاز راهبردی در فضای امروز سیاسی و اجتماعی ایران محسوب می شود، باید بدواً به رسمیت شناسی این بخش ها و ایجاد کانال های ارتباطی و مفاهمه با آنها در دستور کار قرار گیرد. ✅ اگر حاکمیت به سمت متشکل سازی این بخش ها، از طریق ارتباط با مراجع اجتماعی آنها گام بردارد، می توان امیدوار بود که هم از یک سو امکان نظارت مؤثر بر رفتارهای اجتماعی و سیاسی آنها و جلوگیری از "زیرزمینی شدن" شان فراهم گردد و هم از سوی دیگر تمایل آنها به مشارکت درفرایندهای رسمی و قانونی، مانع از تبدیل شدن آنان به پدیده های امنیتی دردسرآفرین برای سامان سیاسی و اجتماعی شود. https://t.me/risstudies

#معرفی_کتاب آمریکا و اسلام سیاسی نویسنده: فواز ای.جرجیس ترجمه: سید محمد کمال سروریان ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی قیمت:540هزارتومان بى تردید تعاملات تاریخى بین تمدن غربى و تمدن اسلامى دوره هاى متعددى را پشت سرنهاده و فراز و فرودهاى فراوان داشته است.جنگ هاى صلیبى وبه دنبال آن تجزیه امپراطورى عثمانى ، اکتشاف نفت و اولویت یافتن مناطق نفت خیزتر کشورهاى مسلمان که شریان حیاتى جهان پیشرفته صنعتى ونظامى سرمایه دارى غرب در سده بیستم بوده است، ریشه هاى اساسى چالش جدى اسلام وغرب در نیم قرن گذشته محسوب مى شود.این چالش همواره بین دو محور فرهنگى – ایدئولوژیک، و امنیتى – راهبردى در نوسان بوده است. نویسنده کتاب آمریکا و اسلام سیاسى کوشیده است با استناد به مدارک معتبر و جامع، گزارشى از روند سیاستگذارى خارجى آمریکا در قبال اسلام گرایان وتناقضات وابهامات موجود در آن در طول دوره ریاست جمهورى کارتر. ریگان، بوش و کلینتون ارائه دهد. 📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳(کافه‌ کتاب طاها) https://t.me/risstudies

تحلیل جرم‌شناختی پدیده «تسخیر مراکز خرید»؛ تلاقی الگوریتم، هیجان نوجوانی و بزهکاری ✍رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی پدیده «تسخیر مراکز خرید» (Mall Takeover) یا «تسخیر نوجوانان» (Teen Takeover)، یکی از اشکال نوظهور بزهکاری جمعی نوجوانان است که در آن صدها یا هزاران جوان به‌طور ناگهانی و از طریق فراخوان‌های شبکه‌های اجتماعی در یک مرکز خرید یا فضای عمومی گردهم می‌آیند. آنچه ممکن است با انگیزه سرگرمی، دیدار با یک اینفلوئنسر یا تولید محتوای وایرال آغاز شود، به‌سرعت در بستر هیجان گروهی و ضعف کنترل اجتماعی به آشوب، تخریب اموال، سرقت فرصت‌طلبانه و اخلال جدی در نظم عمومی می‌انجامد. طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، این پدیده چنان در ایالات متحده گسترش یافت که به یکی از دغدغه‌های اصلی پلیس شهری بدل شد. ایران نیز چندی پیش نخستین نشانه‌های آن را تجربه کرد؛ رویدادی که در آن یک یوتیوبر پرطرفدار بدون هماهنگی رسمی هوادارانش را به ایران‌مال تهران فراخواند و اگرچه به خشونت گسترده نینجامید، اما ازدحام کنترل‌نشده، آسیب به برخی اموال و ورود پلیس برای متفرق‌کردن جمعیت، زنگ خطر را به صدا درآورد. از منظر جرم‌شناسی، این پدیده را باید یک «پدیده مجرمانه نوظهور شبکه‌ای» دانست که چندین نظریه کلاسیک و مدرن را هم‌زمان به کار می‌اندازد. نخست، نظریه فعالیت روزمره (کوهن و فلسون) به‌خوبی شکل‌گیری «مثلث جرم» را توضیح می‌دهد: هزاران نوجوان هیجان‌طلب (بزهکاران باانگیزه) در مرکزی حضور می‌یابند که فروشگاه‌هایش اهدافی وسوسه‌انگیزند، درحالی‌که نگهبانان و پلیس در برابر این هجوم ناگهانی ناتوان‌اند. فقدان نگهبان مؤثر، احتمال سرقت، تخریب و نزاع را چندبرابر می‌کند. دوم، نظریه پنجره شکسته نشان می‌دهد که اگر نخستین رفتارهای هنجارشکن مانند هل دادن یا بالا رفتن از نرده‌ها بی‌پاسخ بمانند، پیام «ضعف کنترل اجتماعی» منتشر می‌شود و رفتارهای شدیدتری همچون شکستن ویترین عادی می‌گردند. اما وجه تمایز این پدیده، رنگ‌آمیزی پررنگ آن با فرهنگ دیجیتال است. بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، نوجوانان رفتارهای جمعی را از ویدئوهای وایرال مشابه می‌آموزند و پاداش اصلی نه پول، که «سرمایه اجتماعی دیجیتال» است: لایک، بازدید و شهرت. در واقع، هدف صرفاً حضور در مرکز خرید نیست، بلکه ثبت و اشتراک‌گذاری لحظات آشفته برای کسب اعتبار مجازی است. از سوی دیگر، در شلوغی جمع، پدیده بی‌فردی‌شدگی (Deindividuation) رخ می‌دهد؛ هویت فردی و مسئولیت اخلاقی در توده حل می‌شود و نوجوانانی که به‌تنهایی دست به رفتار پرخطر نمی‌زنند، در گروه به تخریب و پرخاشگری کشیده می‌شوند. این موضوع با یافته‌های جرم‌شناسی رشد و نمو نیز هم‌خوان است که بر نابالغی مغز نوجوان در کنترل تکانه و پیش‌بینی پیامدها تأکید دارد. پیشگیری اجتماعی از طریق توسعه فضاهای تفریحی هدفمند و همکاری با اینفلوئنسرها برای برگزاری ایونت‌های امن و مجاز، هیجان نوجوانان را در مسیری سالم هدایت می‌کند. پیشگیری وضعی با تجهیز مراکز خرید به سامانه‌های هشدار سریع، دوربین‌های تشخیص تجمع و طراحی پروتکل‌های مدیریت ازدحام، از تبدیل یک گردهمایی به بحران جلوگیری می‌کند. همچنین، باید چارچوبی قانونی برای مسئولیت‌پذیری اینفلوئنسرها تدوین شود: فراخوان عمومی بدون هماهنگی که به‌طور قابل پیش‌بینی به اخلال در نظم بینجامد، باید تبعات حقوقی و مدنی داشته باشد، اما صرف دعوت به دیدار بدون وقوع جرم، مشمول عناوین کیفری نیست. در نهایت، برای نوجوانانی که در بستر جمع مرتکب رفتار مجرمانه شده‌اند، رویکرد عدالت ترمیمی (مانند الزام به جبران خسارت از طریق خدمات عمومی در همان مرکز خرید) به مراتب مؤثرتر از مجازات‌های سنگین است؛ چراکه هم آسیب را ترمیم می‌کند و هم مسیر بازگشت را بدون برچسب‌زنی مخرب هموار می‌سازد. پدیده تسخیر مراکز خرید یک «جرم نوظهور شبکه‌ای» است که مرز میان گردهمایی تفریحی و اخلال در نظم عمومی را کمرنگ می‌کند. پاسخ به آن نیازمند ترکیبی هوشمندانه از پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، مدیریت فضای مجازی و مداخله کیفری متناسب است؛ رویکردی که پیش از وقوع بحران، انرژی نوجوانی را مدیریت کند و پس از آن با ترمیم، نه تخریب، جامعه را ایمن‌تر سازد. https://t.me/risstudies

تجمع نوجوانان در ایران‌مال و ضرورت تسهیلگری برای آشکارسازی‌های هویتی ✍️سعید صادقی جقه، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی نخستین جمعه مرداد ۱۴۰۵، مجموعه ایران‌مال در تهران شاهد تجمع هواداران نوجوان یک یوتیوبر و تولیدکننده محتوا بود که با فراخوان وی گرد هم آمده بودند. چند هزار بلیت رایگان این فراخوان از طریق یک پلتفرم اینترنتی توزیع شد که طبق گفته‌ها، در عرض ۱۰ دقیقه تمام‌شده بود. در روز برگزاری مراسم، هزاران هوادار بدون بلیت هم که علاوه بر تهران و شهرهای نزدیک، از مناطق مختلف کشور نیز آمده بودند، به جمعیت حاضر اضافه شد. درنتیجه آشفتگی حاصل از هجوم گسترده هواداران، برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مراسم و مدیریت جمعیت به هم خورد؛ رویداد زودتر از موعد لغو گردید؛ و اینفلوئنسر مذکور با یک آسیب‌دیدگی در پا محل را ترک کرد. این رویداد که پیش‌ازاین نیز (نظیر تجمع دانش‌آموزان بعد از اتمام امتحانات یا بعضی بزرگداشت‌ها و ...) رخ‌داده بود بار دیگر یادآور تحولات قابل‌توجه هویتی و گسست‌های اجتماعی و نسلی در کشور است. پدیده مذکور و موارد مشابه صرفاً بازتابی از هیجانات نوجوانی نبوده، و به خاطر زمینه‌ها و پیامدهای راهبردی نیازمند توجه و بررسی عمیق است. تجمع مذکور نشانه‌ای از بحران نمایندگی اجتماعی-فرهنگی در کنار جابجایی مرجعیت‌ها است، به‌گونه‌ای که نهادهای فرهنگی سنتی (همانند گروه‌های مرجع، مدارس، رسانه‌های رسمی و...) انحصار هویت‌سازی برای گروه‌های مختلف اجتماعی و نسلی را تا حد زیادی از دست ‌داده‌اند و این گروه‌ها، در نوعی از «حیات شبکه‌ای» اجتماعات مختص خود را شکل داده‌اند. به همان ترتیب می‌توان نتیجه گرفت بخش قابل‌توجهی از جمعیت در بیرون از مدار شناسایی حکمرانی قرارگرفته‌اند و خرده‌فرهنگ‌ها، سبک زندگی و معاشرتشان با نوعی بی‌توجهی نهادی مواجه است. همچنین می‌توان گفت، بخش قابل‌توجهی از جمعیت نوجوان و جوان ایرانی که به دنبال حضور و شادی صرف در فضای عمومی است، به خاطر آنکه سایر فضاها توسط نمایندگان گفتمان رسمی و یا گروه‌های حرفه‌ای (خواه هنری یا ورزشی یا ...) تسخیر و کانالیزه شده (مانند استادیوم‌ها، سالن‌های تئاتر و سینما و...)، به دنبال فضاهایی هستند که مستقل از فعالیت‌هایی «معنادار» مثل هنر و ورزش و... نوعی از شادی محض را تجربه کنند و از همین رو، فضاهایی خنثی (مانند مراکز خرید) را برای این کار انتخاب می‌کنند. با تأمل در سابقه موضوعات مشابه می‌توان گفت این پدیده‌ها را نه می‌توان بی‌چون‌وچرا تأیید کرد و نه می‌توان به‌تمامی خاموش نمود. ترکیبی از مدارا و مدیریت تعاملی شاید بهترین رویکردی باشد که در شرایط فعلی نهادهای ذی‌ربط همانند آموزش‌وپرورش، نیروهای انتظامی و امنیتی، وزارت فرهنگ و... می‌توانند در قبال این روندها اتخاذ نمایند. در کنار اقدامات نهادهای آموزشی و رسانه‌ای برای تقویت سواد دیجیتال و ارتقای فرهنگ آنلاین نوجوانان و جوانان، ضرورت دارد دستگاه‌هایی مثل شهرداری‌ها با اتخاذ رویکرد موسع نسبت به شهروندان، مکان‌هایی مناسب در پارک‌ها، میادین شهری، فرهنگسراها و... برای رویدادهای مشابه تدارک ببیند تا از اختلال در سایر فضاهای شهری جلوگیری شود. رویداد ایران‌مال بیانگر نیاز فوری به ایجاد کانال‌های ارتباطی کارآمد میان نهادهای فرهنگی و ترویجی (و حتی انتظامی و امنیتی) و آن دسته از افراد تأثیرگذار است که به خاطر قرار نداشتن در چارچوب گفتمان‌های رسمی از دایره توجه رسانه‌های حاکمیتی دورمانده‌اند. این بی‌توجهی‌ها به‌اندازه‌ای است که در رسانه‌های جریان اصلی، اثری از این افراد (و اینفلوئنسرهای مشابه) نیست که می‌توانند با یک فراخوان ده هزار نوجوان را به همراه خانواده‌شان به یک مرکز خرید بکشانند. سرانجام آنکه، ضرورت دارد با به روز کردن و ساده‌سازی فرایندها و ساختارهای اداری و نیز تجدیدنظر در پیش‌فرض‌های امنیتی، صدور مجوز و برگزاری تجمعات را تا جایی که ممکن است تسهیل و تسریع نمود. این امر می‌تواند برگزاری مراسم را در قالب‌های پیش‌بینی‌پذیر، قابل‌کنترل و منظم میسر سازد. در سطح راهبردی‌تر، تسهیلگری در برگزاری این‌گونه تجمعات (برای گروه‌های مختلف اجتماعی) می‌تواند با آشکارسازی و غریبه‌زدایی از هویت‌های ناشناخته، زمینه شناسایی خرده‌فرهنگ‌ها را فراهم بکند و ضمن تقویت سرمایه اجتماعی حکمرانی، عنصر غافلگیری در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی را کم‌رنگ و از تبدیل آن‌ها به معضلات امنیتی جلوگیری کند. https://t.me/risstudies

تأملی درباره اجتماعات خیابانی ✍️پژوهشکده مطالعات راهبردی یکی از پدیده‌های مهم به ارث رسیده از وضعیت جنگ رمضان، تشکیل اجتماعات شبانه در سراسر کشور بود که باید به عنوان یک حادثه مهم در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران جدید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که دی ماه 1404 اپوزیسیون در فضای ابهام با کنش‌گری محدود و خشن و البته بزرگ‌نمایی رسانه ای در سودای تحمیل خود بر ادراک شهروندان بود، تشکیل اجتماعات شبانه در روزهای نخست جنگ رمضان، سرنوشت پروژه‌ای را که می توانست وضعیت سیاسی- اجتماعی ایران را از اساس دگرگون سازد، تغییر داد. هراس از تکرار حوادث دلخراش دی ماه و لزوم جلوگیری از اجرای سناریویی که دشمن صراحتاً مسئولیت تدارک آن را بر عهده گرفته بود، نقش مهمی در قدرت نمایی خیابانی مردم داشت. این خیزش سراسری موجب گردید تا پیاده سازی طرح‌های ناامن کننده در عمل با بن‌بست روبرو شود و از این حیث سرمایه‌ای مهم برای ثبات سیاسی و سامان اجتماعی ایران در شرایط حساس و خطیر جنگی گردید. درباره اجتماعات خیابانی در طول ماه‌های گذشته پژوهش‌ها و مطالعات متناوبی صورت گرفته است. نظرسنجی‌های مختلف یک نکته مهم را برجسته ساخته که آن، گستره قابل توجه مشارکت کنندگان در اجتماعات، در کنار وجود تنوع و تکثر آنهاست. به صورت تقریبی حدود پنجاه درصد شهروندان، حداقل یک بار در این اجتماعات شرکت کرده‌اند. از سوی دیگر مطابق نظرسنجی‌ها، دیدگاه‌های مشارکت کنندگان درباره رویکرد معطوف به پایان جنگ، دچار تفاوت‌های جدی است. برخی قائل به تصاعد تنش هستند، برخی مایل به مذاکره برای توافق می‌باشند و برخی هم موضعی در میانه دیپلماسی و مقاومت نظامی دارند. در نتیجه می توان گفت مشارکت‌کنندگان در اجتماعات، رویکردهای مختلفی را مطالبه می‌کردند و ادعای یکدستی مشارکت‌کنندگان در اجتماعات از اساس خطاست. از این منظر باید به روایتِ بخشِ روشنفکرمآبی که قائل به جناحی دیدن اجتماعات خیابانی است، ایراد وارد کرد. تکثر و تنوع موجود در اجتماعات، اگر فضای میدانی آن به تمامه درک شده باشد، قابل انکار نیست و البته به طور طبیعی گروه‌های مختلف و سلایق گوناگونی نیز کوشیده اند این فرصت و نقطه قوّت را به سود خود مصادره کنند. اما این مسأله نافی گستره رنگارنگ مشارکت‌کننده در اجتماعات نیست. مطالبات فریاد کشیده شده در اجتماعات، غالباً انگیزه ملی دارد و بخشی و جناحی ارزیابی کردن این مطالبات، عمدتاً با اهداف سیاسی خاص صورت می گیرد. نقطه قوّت اجتماعات خیابانی را همچنین باید در ابتکاری خلاصه کرد که به خلع سلاح اپوزیسیون انجامید. حضور انبوه و متراکم مردم در نقاط مختلف در سطح خیابان ها، میدان را برای عرض اندام نیروهای اپوزیسیون محدود نمود. قدرت نمایی مردم متکثر در عرصه خیابان، حامل پیام های معتبر داخلی و خارجی شد و در راستای قدرت شبکه‌ای و غیر قائم به شخص نظام جمهوری اسلامی تعریف گردید. مردم با نمود اجتماعات خیابانی ثابت کردند که رکن اصلی و تعیین کننده وضعیت سیاسی در ایران هستند و سرنوشت جنگ را همان‌ها رقم می زنند. به هر ترتیب باید اذعان داشت که اجتماعات خیابانی، اکنون که در آستانه پنجمین ماه خویش قرار دارد، فرصتی بی بدیل برای نمایش همگرایی ملی محسوب می‌شود. البته بدیهی است که باید مراقبت لازم از این فرصت برای تبدیل نشدن به ضد خود صورت گیرد. مانور بر شکاف های سیاسی و اجتماعی در این اجتماعات و تمایل به دوقطبی سازی‌های مخرب و وحدت ستیز، آفتی است که این فرصت را از جامعه ستانده و به اسبابی برای تقویت منازعات و چالش‌های جدید مبدل شود. همچنین باید از این منظر به فرصت اجتماعات خیابانی نگریست که محملی مؤثر برای جلب مشارکت مدنی در فرایندهای سیاسی و اجتماعی به شمار می‌آید. در شرایطی که به دلایل گوناگون، امکان مشارکت نهادینه از طریق کانال‌های مشخص برای شهروندان وجود ندارد، اجتماعات خیابانی شاید به عنوان یک تمرین به این منظور قابل ملاحظه باشد و البته قابل الگوبرداری است. در عین حال این نکته مهم را نیز نباید نادیده انگاشت که در موضوع مدیریت فرصت اجتماعات خیابانی باید مرز مشخصی میان حمایت‌گری آن با تعیین خطوط و جهت گیری به قوّه عاقله حاکمیت از سوی آن لحاظ شود. این اجتماعات انرژی نهفته در لایه‌های اجتماعی در حوزه حمایت از سیاست‌های کلان حاکمیتی را آزاد می‌کند و از این حیث، یک کانون مهم قدرت در دوره جدید به شمار می‌آید. به این معنا که در شرایط حساس جنگی کنونی باید شور اجتماعات خیابانی به عنوان یک ضلع در کنار دو ضلع دیگر یعنی قدرت میدان و ابتکار دیپلماسی قرار گرفته و در خدمت منافع ملی ارزیابی شود. از این طریق می توان به استحکام و قوام سیاست‌های اتخاذ شده از سوی حاکمیت امیدوار بود. https://t.me/risstudies

📚 کتاب ویژه پادکست «روش‌های تحلیل راهبردی» نویسنده: عبدالمحمود محمدی‌لرد سال نشر: ۱۴۰۵ ناشر: پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت در جهانی که مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و مدیریتی بیش از گذشته پیچیده، چندبعدی و درهم‌تنیده شده‌اند، تصمیم‌گیری مؤثر دیگر نمی‌تواند صرفاً بر تجربه‌های فردی، برداشت‌های شهودی یا تحلیل‌های خطی استوار باشد. کتاب «روش‌های تحلیل راهبردی» با رویکردی آموزشی و کاربردی، مجموعه‌ای از ۱۵ روش پرکاربرد تحلیل راهبردی را برای شناسایی مسائل کلیدی، اولویت‌بندی عوامل مؤثر، تحلیل نقش بازیگران، بررسی آینده‌های ممکن، ارزیابی گزینه‌های سیاستی و سنجش پیامدهای تصمیم‌ها معرفی می‌کند. در این اثر، روش‌هایی مانند تحلیل شبکه مسائل، رتبه‌بندی فریدمن، تحلیل اهمیت–عملکرد، تحلیل هزینه–فایده–فرصت–ریسک، SWOT، QSPM، تحلیل فرضیه‌های رقیب، سناریونویسی، MICMAC، MACTOR، SMIC، تحلیل ریخت‌شناختی، MULTIPOL و تحلیل مقایسه‌ای کیفی فازی تشریح شده‌اند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب، تأکید بر آموزش گام‌به‌گام و قابلیت اجرای عملی روش‌ها است. در کنار معرفی مفهومی هر روش، مراحل اجرا، داده‌های موردنیاز، موقعیت مناسب استفاده، نرم‌افزارهای تخصصی و ابزارهای ساده و در دسترس نیز توضیح داده شده است. این کتاب می‌کوشد خلأ منابع فارسیِ منسجم و کاربردی در حوزه تحلیل راهبردی را کاهش دهد و توان تحلیلی مخاطبان را برای مواجهه با مسائل پیچیده و تصمیم‌سازی‌های کلان ارتقا بخشد. 🎙️ معرفی، خلاصه و تحلیل محتوای کتاب در پادکست موجود است. 📌 مناسب برای: دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی، تحلیلگران، کارشناسان، مدیران و فعالان حوزه سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، امنیت، توسعه و حکمرانی 📞 تهیه کتاب: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸ #پادکست #تحلیل‌راهبردی --- ✍️ @instituteofsds

#معرفی_کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی (ویراست جدید) گردآورندگان: ویوین لاوندز، دیوید مارش و جری استوکر مترجم: امیرمحمد حاجی‌یوسفی ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی نوبت چاپ: اول ۱۴۰۲ قیمت:810هزارتومان کتاب حاضر به معرفی نظریه‌‏ها و روش‏‌هایی می‏‌پردازد که پژوهشگران علوم سیاسی برای شناخت امور سیاسی مورد استفاده قرار می‏‌دهند. اگر بخواهیم رشته علوم سیاسی را بشناسیم باید ببینیم که علمای این رشته چه روش‌‏هایی را برای فهم، کشف و تحلیل فرایندهای پیچیده سیاست به کار می‌‏بندند. نویسندگان در بخش اول به نُه رهیافت در علوم سیاسی شامل رفتارگرایی، نظریه انتخاب عقلانی، نهادگرایی، سازه‌‏انگاری، فمینیسم، مارکسیـسم، پساساختارگرایی، روان‏‌شــناسی سیاسی و نظریه هنجاری می‏‌پردازند. در بخش دوم نیز موضوعات روش‌‏شناختی و برخی روش‌های پژوهش شامل هستی‌‏شناسی و معرفت‏‌شناسی، مباحث فرانظری، طرح پژوهش، روش‏‌های کمی، کیفی و مقایسه‌‏ای، کلان داده‏‌ها و روش آزمایش، توضیح داده می‌‏شود. در نتیجه‌‏گیری به این سؤال مهم می‏‌پردازد که رشته علوم سیاسی تا چه اندازه به مسائل واقعی ربط دارد که در جهان سیاست می‌‏گذرد. مترجم کتاب، امیرمحمد حاجی‌‏یوسفی دانش‌‏آموخته دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌‏الملل از دانشگاه کارلتون (کانادا) و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و عمدتاً دروس روش پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین‌‏الملل و نظریه‏‌های علوم سیاسی، روابط بین‌‏الملل، اقتصاد سیاسی بین‏‌الملل و سیاست خارجی را تدریس می‌‏کند. وی در پژوهش عمدتاً بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران متمرکز است. مهم‌‏ترین تألیفات وی عبارت‌‏اند از: • دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران؛ • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ • ایران و خاورمیانه؛ • ایران و رژیم صهیونیستی؛ • قیام‌‏های مردمی در کشورهای عربی؛ • ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافه‌کتاب طاها) https://t.me/risstudies

انباشت ناکامی و فرسایش مدارا؛ چرا خشم‌های فروخورده به خشونت تبدیل می‌شوند؟ ✍️رامین مالک- همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی در بسیاری از پرونده‌های خشونت‌آمیز، آنچه در ظاهر مشاهده می‌شود، تنها یک رفتار مجرمانه یا یک واکنش آنی است؛ اما در لایه‌های زیرین آن، مجموعه‌ای از ناکامی‌ها، محرومیت‌ها و احساس نارضایتی انباشته‌شده قرار دارد که می‌تواند زمینه‌ساز بروز خشم و رفتارهای پرخاشگرانه باشد. از منظر جرم‌شناسی، خشم همواره محصول یک رویداد لحظه‌ای نیست، بلکه گاه نتیجه سال‌ها تجربه شکست، محرومیت و احساس ناتوانی در دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی است. نظریه ناکامی-پرخاشگری که توسط دالرد و میلر مطرح شد، بر این فرض استوار است که ناکامی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پیدایش رفتارهای پرخاشگرانه است. ناکامی زمانی شکل می‌گیرد که فرد نتواند مسیر دستیابی به اهداف مورد انتظار خود را تکمیل کند. البته این نظریه، رابطه‌ای مطلق میان ناکامی و خشونت برقرار نمی‌کند و همه ناکامی‌ها نیز به خشونت منتهی نمی‌شوند، اما ناکامی را به مثابه یکی از مهم‌ترین محرک‌های خشم و پرخاشگری مورد توجه قرار می‌دهد. در واقع، هنگامی که مانعی بر سر راه تحقق اهداف فرد قرار می‌گیرد، احساس نارضایتی و تنش روانی در وی شکل گرفته و پرخاشگری می‌تواند به عنوان ابزاری برای تخلیه این تنش‌ها ظاهر شود. ناکامی تنها به شکست‌های اقتصادی محدود نیست. ناکامی در عرصه‌های مختلف زندگی از جمله تحصیل، اشتغال، ازدواج، روابط خانوادگی، منزلت اجتماعی، موفقیت شغلی و حتی دستیابی به سبک زندگی مطلوب می‌تواند زمینه‌های بروز خشم را فراهم آورد. فردی که بارها در دستیابی به اهداف خود با موانع متعدد مواجه شده است، ممکن است به تدریج احساس کند که از فرصت‌های اجتماعی و امکانات مشروع برای پیشرفت محروم شده است. این احساس، به ویژه زمانی که با مقایسه خود با دیگران همراه شود، شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. بر اساس نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر، خشونت نه محصول فقر مطلق، که نتیجه شکاف میان انتظارات و توانایی واقعی فرد است. احساس ناکامی هنگامی شکل می‌گیرد که فرد خود را مستحق موقعیتی مطلوب بداند اما از دستیابی به آن باز بماند؛ خواه این محرومیت ناشی از کاهش توانایی‌ها باشد، خواه حاصل افزایش آرزوهای تحقق‌نیافته. بنابراین، این احساس نسبی می‌تواند حتی در شرایط اقتصادی مشابه، یک فرد را مستعد پرخاشگری کند و دیگری را نه. شبکه‌های اجتماعی با نمایش مداوم موفقیت‌های اقتصادی و سبک زندگی دیگران، شکاف میان داشته‌ها و انتظارات فرد را عمیق‌تر می‌کنند و با دامن‌زدن به احساس محرومیت نسبی، به افزایش نارضایتی اجتماعی می‌انجامند. بنابراین خشونت را نه صرفاً در ویژگی‌های فردی، که باید در بستر اجتماعی و فرهنگی تولیدکننده ناکامی تحلیل کرد. یکی دیگر از نکات مهم نظریه ناکامی آن است که همواره عامل اصلی ناکامی مورد پرخاش قرار نمی‌گیرد. گاهی فرد توانایی مقابله با عامل واقعی محرومیت خود را ندارد یا آن عامل اساساً قابل دسترس نیست. در چنین شرایطی، خشم به سوی اهداف جایگزین منتقل می‌شود. برای مثال، ناکامی ناشی از مشکلات اقتصادی ممکن است در قالب خشونت خانگی، نزاع‌های خیابانی، توهین و تهدید، تخریب اموال عمومی یا حتی ارتکاب برخی جرایم خشونت‌آمیز بروز پیدا کند. از منظر حقوق کیفری نیز، هرچند ناکامی و محرومیت نسبی نمی‌توانند رافع مسئولیت کیفری مرتکب باشند، اما شناخت آنها برای سیاست‌گذاری جنایی اهمیت فراوانی دارد. حقوق کیفری نوین تنها به مجازات مرتکبان جرم نمی‌اندیشد، بلکه به دنبال شناسایی عوامل جرم‌زا و پیشگیری از وقوع جرم نیز هست. به همین دلیل، ناکامی‌های انباشته‌شده در حوزه‌های مختلف زندگی را باید به عنوان یکی از عوامل خطر در تولید خشونت مورد توجه قرار داد. ✅ از این رو، مقابله با خشونت صرفاً از مسیر تشدید مجازات‌ها امکان‌پذیر نیست. سیاست جنایی کارآمد باید در کنار پاسخ‌های کیفری، به کاهش عوامل تولیدکننده ناکامی نیز توجه کند. ایجاد فرصت‌های برابر، تقویت سرمایه اجتماعی، حمایت از نهاد خانواده، توسعه خدمات مشاوره‌ای و ارتقای احساس عدالت اجتماعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از تبدیل خشم ناشی از ناکامی به رفتارهای مجرمانه جلوگیری کند. در حقیقت، بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز زمانی آغاز می‌شوند که انسان‌ها احساس کنند راه‌های مشروع دستیابی به خواسته‌هایشان مسدود شده است؛ وضعیتی که اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند از یک احساس نارضایتی فردی به مسئله‌ای اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود. https://t.me/risstudies

از «مُو»گویی تا فاش‌گویی درباره حفاظت کلام در روزهای جنگی ✍یادداشت میهمان آنچه در مواجهه منتقدان جناب موگویی با مصاحبه اخیر او با دکتر عراقچی آمد و آنچه او در پاسخ به آنها گفت و به صداوسیما و رخنه‌ها و... گریز زد، به‌هیچ وجه مقصود و منظور این چندخط نیست. برای این قلم، اصل‌تر از هر آنچه در این مواجهه گذشت، ضرورت حفاظت کلام در روزهای جنگی است. بنابراین آنچه می‌آید، سراسر ذیل این دغدغه امنیتی است و می‌کوشد برخی خطاهای یک بی‌دقتی حفاظتی در کلام را که از قضا عمومیت نیز یافته و در واکنش‌های جناب موگویی آمده است، برجسته سازد. ۱. ذکر نام و نشان و جزئیات مکان‌های امنیتی، با این تصور که چون همگان می‌دانند، پس می‌توان به زبان راند، از اساس نادرست است. این تصور که همگان می‌دانند، اگر از سر ناگزیری تدافعیِ پس از بیان حاصل نشده باشد، عمدتاً از احساسی است که از افراد پیرامونی حاصل می‌شود؛ حشر و نشر شخصی و حرفه‌ای با کسانی که جزئیاتی را می‌‌دانند، پس از مدتی، آن جزئیات را عادی‌ می‌سازد و آن افراد نیز در شرایطی، به عموم جامعه تعمیم می‌یابند که «همه می‌دانند». این می‌شود که تونلی در یک نقطه از تهران را داده‌ای عام می‌دانیم و می‌پرسیم مگر می‌شود مردم ندانند چرا دشمن فلان‌ جا را اینقدر می‌زد؟! مگر مردم نمی‌دانند که از آنجا موشکی پرتاب نمی‌شد؟ خب! پس می‌دانند که آنجا تونلی هست که اینقدر مورد حمله اسرائیل قرار می‌گیرد! گویی مردم جزئیات داخل آن مکان را که از قضا دور از انظار عمومی است، دیده‌اند و بنابراین باید بدانند که حتماً تونلی آن زیر است که دشمن آن را می‌زند! این، تحلیلی در ذهن فاش‌کننده است، نه نتیجه‌ای‌ که عموم مردم می‌گیرند. رعایت چنین ملاحظاتی در مسائل امنیتی موردعلاقه دشمن (در مصاحبه، گفتگوی تلفنی، متن و...) و نیفتادن در ورطه این خطاهای تحلیلی، نیازمند یک محافظه‌کاری شدید است که حتی اگر ذاتی هم باشد، باز از آموزش گریزی نیست. ۲. این استدلال که هرآنچه را دشمن درباره بانک اهدافش در ایران گفته است، می‌توان در روایت جنگ گفت، و گویی جستجوی عبری آنچه مقامات اسرائیل درباره بانک اهداف گفته‌اند، تنها ملاحظه است (براساس آنچه جناب موگویی در واکنش به منتقدان گفته‌اند)! از اساس ضعیف و خلاف قواعد بدیهی حفاظت کلام است. اگر دشمن با بهره‌برداری از این استدلال، فریبکارانه بخواهد پاسخ تردیدهای خود را در موضوعی بگیرد، عملاً این استدلال به او کمک می‌کند، چرا که کسی در میانه مردمان مورد هجوم هست که با گفتن داده‌ای، برای دشمن اطمینان‌خاطر ایجاد کند. نکته دیگر در رد این استدلال، رفتار خودِ دشمن است؛ آیا هرآنچه را که مقامات نظامی ایران بگویند در اسرائیل هدف قرار داده‌ایم، چندی بعد، طرف اسرائیلی تأیید می‌کند؟ اگر آری، پس فلسفه و کارکرد دستگاه پرقدرت سانسور در ارتش اسرائیل چیست؟ ۳. کسی که به هر دلیلی، اکنون روایت جنگ را با ضرورتی انکارناپذیر در مصاحبه با عناصری در سطوح بالای نظامی، سیاسی و امنیتی پیش گرفته است، خواه و ناخواه مخاطب اطلاعاتی قرار می‌گیرد که حتی برخی از اهالی اطلاعات و امنیت نیز آنها را شاید اینگونه که او شنیده است، نشنیده باشند. حفاظت کلام برای چنین شخصی، چه در مقام توییت‌زدن باشد و چه در مقام مصاحبه‌کننده با چهره‌های برجسته نظام، واجبی است که نقض آن با استدلال‌های نادرست، می‌تواند ملتی را متضرر سازد. این ضرورتی حرفه‌ای برای کسانی است که در این چهارچوب قرار گرفته‌اند و رسالت مهم روایتگری را پیشه کرده‌اند. این عرصه، بیشتر از فاش‌گویی، به ظرافت‌‌سنجی و «مو»گوییِ حفیظانه نیاز دارد، حتی آنجا که بناست اطلاعاتی فریاد زده شود. https://t.me/risstudies