Salar Seyf

«استعمار ستیزی» و مسأله کنوانسیون کاسپین (و ابطال معاهده ضد استعماری مودّت) توضیح: این جستار در مورد رویکردی است که علاقه‌دارد همه تحولات جهان را در قالب مناسبات استعماری توضیح دهد! عیار حرکت «استعمارستیزی» مبتنی بر شریعتی، ادوارد سعید و ایدیولوژی شرق‌شناسی جایی روشن می‌شود که در برابر معاهدات استعماری مثل ترکمانچای-که خود بلشویک‌ها در مودت ۱۹۲٠ پذیرفتند استعماری بود-دم بر نمی‌آورد اما در مورد سهم ایران در دریای #کاسپین ساکت است و ابطال معاهده ضداستعماری مودّت در کنوانسیون اکتائو را نادیده می‌گیرد. اگر استعمارستیزی نام دیگر بیگانه‌پرستی (منهای غرب) و حراست از منافع کشورهای جداشده از شوروی است، لطفا بگویید. اگر قرار است، به نام ایدئولوژی استعمارستیزی فقط نژاد ایرانی، حاکمیت ملّی و مناسبات ایران با جهان هدف حمله باشد، این حرکت نه ضدیت با استعمار به نفع ملّت ایران بلکه نوعی دیگر از بیگانه‌پرستیِ استتار کرده در کسوت استعمارستیزی است. در این دو هفته حتی یک نفر از بلاگرها، نویسندگان و کنشگرانی که تلویحاً یا مشخصاً خود را آنتی‌امپریالیست می‌نامند، متوجه نشدند که یک معاهده قدیمی ضداستعماری (موّدت) مربوط به مصالح ایران که متعلق به دوران ماه‌عسل لنین با همسایگان بود به پایان عمر خود نزدیک می‌شود! مگر می‌شود کسی خود را ضداستعمار بداند اما قراردادهای ضداستعماری ایران را نشناسند و نگران حیات و بقای آنها نباشد؟ یا یکبار از ترکمانچای حرف نزند یا منافع ایران را در همه حال نادیده بگیرد؟ @Salar_Seyf

پیوستن ترکیه به ائتلاف مکه (شامل عربستان و پاکستان) یعنی نقطه پایان بر پاردایم #ژئوپلیتیک کمالیستی. پاردایمی که همیشه کوشش می‌کرد خودش را از مناقشات بی‌پایان خاورمیانه دور نگهدارد و نگاهش به سمت غرب بود. پاردایمی که اصل عدم مداخله را محور می‌دانست و خاورمیانه را جغرافیای تهدید تلقی می‌کرد نه فرصت. توییت @Salar_Seyf

پاسخ به چند نکته اصلیِ طرفداران پیوستن ایران به کنوانسیون کاسپین |بخش دوم خط حسینقلی-آستارا؟ سهم ۱۳ درصـدی! هیچ مبنای حقوقی یا عرفی برای ملاک قرار گرفتن یک خط مستقیم از بندر حسینقلی به آستارا وجود ندارد! اینکه شوروی اجازه نمیداد شناورهای ایرانی از این خط عبور کنند صرفاً روایت است که جناب آقای ظریف هم آن را تکرار میکند! حتی اگر صحت داشته باشد نشانگر ستمی غیرحقوقی و برخلاف معاهدات دو جانبه بین ایران و شوروی بود. باید تذکر داد که استناد به این رویه-در صورت صحت- باید از سوی رقبای ایران مطرح شود و پاسخ بگیرد نه از سوی نمایندگان ایران. پاسخ آن نیز این است که اولا این یک شایعه است و تا کنون سند یا یادداشتی از سوی شوروی خطاب به ایران ندیده‌ نشده که چنین تعیین ترتیباتی برای ما معین کند. اگر هم درست باشد، نشان میدهد که ایران اگرچه در ورای این خطوط فرضی اجازه اعمال حاکمیت نداشت اما مالکیت همچنان برقرار بود که مشمول مرور زمان نمی‌شود. یعنی عمل شوروی در اینجا نوعاً «ممانعت از حق» بود که ایجاد حق نمی‌کند. پس فقدان کنترل موثر ایران در دوره ای کوتاه به معنای فقدان حق نبود. ممانعت شوروی در تمام این سالها میتواند رفتاری برخلاف اصل حسن‌نیت تلقی شود نه بیشتر. اگر با ادبیات حقوقی بخواهیم بگوییم عدم امکان حق، به معنی عدم وجود حق نیست. اما اقای ظریف در سخنرانی چند سال پیش خود استدلالش را بر مبنای ادعای طرف مقابل قرار داده، رفتاری که یک دولتمرد نباید صورت بدهد، زیرا این نوع گفتار بعدها میتواند مورد استناد رقبا قرار بگیرد. ایران باید همواره بر عدم شناسایی خط آستارا-حسینقلی (سهم سیزده درصدی) تأکید کند. البته این ادبیات نتیجه عقب نشینی از سهم حداکثری است. حراست ایران از میدان البرز در ۲٠٠۱: در ۲۰۰۱، کنسرسیومی به رهبری BP شرکت سابق نفت ایران و انگلیس (که در نهضت ملی‌شدن نفت خلع ید شده بود) برای اکتشاف بلوک نفت و گاز میدان البرز وارد عمل شد. در این سال نیروهای هوایی ایران به یک شناور اکتشافی مرتبط با این پروژه هشدار داد و فعالیت اکتشافی متوقف شد. همچنین سفیر باکو و نماینده BP نیز به وزارتخارجه احضار شدند. از آن زمان، این میدان عملاً توسعه نیافته و تولید تجاری از آن صورت نگرفته است. اختلاف بر سر البرز یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مناقشه ایران بر سر تحدید حدود و منابع هیدروکربنی کاسپین است (در کتاب ژئوپلیتیک آذربایجان با جزییات بیشتری توضیح داده‌ام). پیشنهاد: اگر بخواهیم قبول کنیم که سهم ۵٠ درصدی واقع‌گرایانه نیست اما باید این را هم پذیرفت که انفعال و پذیرش تحمیل حدود ۱۳ درصد سهم، از سوی دولت‌های ساحلی هم اشتباه است و باید حداکثر منافع را دنبال کرد. یکی از توصیه‌ها این است که ایران حقوق ویژه در ازای چشم‌پوشی از سهم ۵٠ درصدی برای خود در کنوانسیون بگنجاند که شامل پذیرش مالکیت و حاکمیت مشترک ایران بر برخی میدان‌های انرژی ترکمنستان و باکو، درصدی از سهم برخی از دولت‌های ساحلی و حق عبور خط لوله از دریا برای ایران به عنوان درصد ترانزیت است. این حقوق ویژه باید به تناسب بین وارثان شوروی تقسیم شود. مبنای مشروعیت این ادعا نیز معاهده آلماتی و پذیرش معاهدات شوروی توسط دولت‌های جانشین است. اگر قرار است ایران به دلیل دگرگونی بنیادین در اوضاع و احوال( انحلال شوروی) از بخشی از حقوق خود فداکاری کند (در حالیکه نقشی در آن نداشته) سایر کشورهای تازه‌تأسیس ساحلی هم باید از منافع خود فداکاری کنند و حقوق ویژه‌ای برای ایران قائل شوند. بنابراین حقوق حاکمه ایران بر منافع بستر و روی آب تا حدی حفظ شود. در رأس آنها نیز میدان‌های انرژی ترکمنستان و بندر باکـو قرار دارد که میتوانند سهمی از سود به ایران بدهند یا شرکت‌های انرژی ایران را سهامدار کنند. ایران نباید از ادعاهای تاریخی خود بدون گرفتن امتیاز موثر عقب‌نشینی کند در غیراینصورت چنین عقب‌نشینی، ایران را در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار خواهد داد و در حکم تجزیه بخشی از سرزمین‌های آبی است. نباید فراموش کرد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴٠ مبنای تاریخی حقوق ایران‌ هستند. @Salar_Seyf

پاسخ به چند نکته اصلیِ طرفداران پیوستن ایران به کنوانسیون کاسپین بخش یک: در اینجا به چند نکته کلیدی که طرفداران پیوستن ایران به کنوانسیون دریای کاسپین مطرح کرده اند پاسخ خواهیم داد: اشاره به اصل انصاف در کنوانسیون: گفته شده است که: تیم حقوقی ایران با ریاست دکتر ممتاز، موفق شده اصل انصاف را در متن سند اکتائو بگنجاند. طبق این بند، از آنجا که شکل ساحل ایران، کشور را در وضعیت «نامساعد ویژه» قرار می‌دهد، این موضوع باید در تعیین خطوط مبدأ مستقیم به صورت استثنایی جبران شود تا سهم عادلانه‌ای به ایران برسد. لذا اگر طبق کنوانسیون حقوق دریاها و حتی عرف، میخواستن خط مبدا رو ترسیم کنند، سهم ایران حداکثر 11 تا 13 درصد میشد. اما طبق اصل انصاف ایران سهم میتواند بالاتر هم باشد. و اما پاسخ: اصل انصاف که اصولا در حقوق بین‌الملل هم هست و میشود همواره به آن استناد کرد، پس وارد کردنش در کنوانسیون نکته خاصی نیست. بماند که در این بند اصل انصاف یک بند کلی است و معلوم نیست طرفین الزاما دلالت آن به نفع ایران را بپذیرند. به عنوان یک تجربه مشابه، در تقسیم مرزهای دریایی ترکیه و یونان در اژه (مدیترانه شرقی) چون ترکیه از حقوق خودش را در لوزان و معاهده پاریس نسبت به جزایره اژه و هر نوع خشکی در سه مایلی از خط ساحلی اعراض کرده، اکنون به مشکل جدی برخورده است. یونان خودش را کشور مجمع الجزایری دانسته و حدود دریای سرزمینی اش رو ۱۲ مایل طبق کنوانسیون ۱۹۸۸ اعلام کرده، که در صورت اعمالش ترکها حتی برای تردد بین دو شهر ساحلی هم باید از آب‌های یونان عبور کنند. در همین رابطه همین حالا ترکیه در برابر اعلام ۱۲ مایل ازسوی یونان به «اصل انصاف» استناد میکند ولی گوش آتن به این حرفها بدهکار نیست (به طور مفصل در کتاب چشم‌انداز ژئوپلیتیک ترکیه توضیح داده‌ام). حالا چطور میخواهیم در برابر حکومتی مثل باکو که حتی حاکمیت مسلم ایران بر استانهای شمالغرب را به صورت دفاکتو قبول نداره و کتب درسی و رسانه‌هایش مدعی است که طبق قراراداد ترکمانچای (که نسخه اصلی آن هم موجوده) آذربایجان جنوبی از کشوری به نام اذربایجان جدا شده (که تا ۱۹۹۱ وجود خارجی نداشته) را به قاعده انصاف دعوت کنیم؟ منطقی را که از یک طرف قاجاریه را نشانه‌ای بر حاکمیت عنصر ترک در ایران می‌داند و ازسوی دیگر معتقد است در ترکمانچای روس‌ها و فارس‌ها سرزمین آذربایجان را دوپاره کردند، چگونه می‌توان به اصل انصاف دعوت کرد؟ نباید نقد را دو دستی تقدیم کرد و سپس امید انصاف داشت. علی‌اف بارها نشان داده که حقوق بین‌الملل را قبول ندارد و اصل زور را می پذیرد. در مورد حق ۵٠ درصدی: معاهدات سابق به حق مشاع و استفاده مشترک اشاره می‌کنند، گیریم که این عبارت‌ها دلالت بر سهم ۵٠ درصدی ایران ندارد، آیا بر سهم ۱۳ یا هفت درصدی دلالت دارد؟ طرفداران کنوانسیون می‌گویند در این سند اشاره به سهم یا درصد خاصی نشده است! پس دستاورد کنوانسیون چیست؟ اصولا این کنوانسیون چه مساله‌ای از مسائل ما را حل میکند؟ غیر این است که باعث نارضایتی افکار عمومی شده و صرفاً بر انتقال خط لوله از بستر دریا از مقصد ترکمنستان به بندر باکو صحه گذاشته در حالی که پیش از آن، این انتقال از مسیر ایران تأمین میشد؟ پس کنوانسیون مساله خاصی را حل نمیکند. ممانعت از ورود کشتی نظامی کشور غیرساحلی: طرفداران کنوانسیون می‌گویند تصویب آن مانع ورود ناوها و کشتی‌های نظامی بیگانه به دریای مازندران میشود! باید پرسید مگر پیش از این ناو نظامی بیگانه وارد این پهنه آبی شده بود که اکنون مساله باشد؟ آیا عمق آب و یخ زدگی ولگا در زمستان اجازه ورود ناوهای سنگین نظامی به دریای خزر را میدهد؟ کشتی نظامی سنگین برای ورود به کاسپین باید از دریای آزوف وارد کانال ولگا-دن شود. این محدوده دارای عمق حداکثر ۵ متر است و طول مجاز شناور حداکثر ۱۴٠ متر و عرض آن ۱۷ متر است. آبخور مجاز کشتی نیز ۳.۵ متر است درحالیکه متوسط آبخور ناوها ۹ متر است. حتی زیردریایی سنگنین و نیمه سنگین نیز نمیتواند از ولگا عبور کند. پس حتی اگر هیچ ممنوعیت حقوقی هم در کار نباشد، ناوگان دولت غیرساحلی نمی‌تواند وارد این محدوده شود. از این رو نمایش گنجاندن این بند به عنوان یک دستاورد، فاقد مبنا و تحصیل حاصل است. ادامه در بخش دوم👇

https://youtu.be/py0pIzRTRY0?si=UdYW65Tr3YW-dJV1

توئیت: امریکا در حال حمله به پل‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله انبار غله، ایستگاههای قطار، ریل و پلهای بین شهری ایران است. براساس معاهده ژنو و پروتکل الحاقی آن حمله به این تأسیسات در زمان جنگ ممنوع است(مواد ۵۱،۵۴،۵۶ پروتکل الحاقی اول). @Salar_Seyf

https://youtu.be/xQSTpjJGi4U

عمق آب (بایتریمتری) در تنگه هرمز به نفع کیست؟ در سواحل شمالی (ایران)آب بسیار کم‌عمق است و یک فلات قاره پهناور با شیب ملایم وجود دارد که عمق آن بین ۱۰ تا ۴۰ متر متغیر است . این وضعیت از نظر نظامی و استراتژیک کاملاً به نفع ایران است، زیرا محیطی ایده‌آل برای پنهان‌کاری زیردریایی‌های کوچک ایران و مین‌ریزی ایجاد می‌کند که ناوگان‌های بزرگ فرامنطقه‌ای در آن به شدت آسیب‌پذیر هستند. در سواحل جنوبی(عمان) بستر دریا به سرعت فرو افتاده و خندق‌های عمیقی با عمق ۷۵ تا ۲۲۵ متر ایجاد کرده است. این عمق زیاد برای تردد کشتی‌ها ضروری است اما آن‌ها را در یک کانال باریک «زندانی» می‌کند که اشراف پدافندی ایران بر آن بسیار زیاد است. ۲. کشتی بهتر است از کدام سمت حرکت کند؟ انتخاب مسیر به «آبخور» کشتی بستگی دارد: نفت‌کش‌های غول‌پیکر، با توجه به اینکه این کشتی‌ها آبخوری بین ۲۰ تا ۲۵ متر دارند، ناگزیرند از کانال‌های عمیق جنوبی (کریدور TSS بین‌المللی در نزدیکی عمان) عبور کنند تا با بستر دریا برخورد نکنند. در شرایط بحرانی (مانند بحران فعلی)، کشتی‌ها به سمت کریدور شمالی ایران (بین جزایر قشم و لارک) هدایت شدند. اگرچه این منطقه کم‌عمق‌تر است، اما مسیرهای لایروبی شده‌ای با عمق حدود ۱۰ متر برای دسترسی به بندرعباس دارد که برای شناورهای کوچکتر قابل استفاده است. طبق منابع، ساختار زمین‌شناختی دو طرف کاملاً متفاوت است: ایران دارای یک فلات قاره واقعی، وسیع و کم‌عمق است که نتیجه‌ی چین‌خوردگی‌های زاگرس و فرآیندهای زمین‌ساختی است. عمان در سواحل مسندم دارای دیواره‌های سنگی بسیار تند و صخره‌ای هستند که مستقیماً به اعماق زیاد سقوط می‌کنند. در واقع، عمان در این نقطه به جای یک فلات قاره پهناور، دارای یک سرازیری تند، به سمت اعماق بستر است. جغرافیا و عمق آب به گونه‌ای است که ایران برتری استراتژیک (برای کنترل و دفاع) دارد، در حالی که عمان برتری ناوبری (برای عبور کشتی‌های سنگین در زمان صلح) را در اختیار دارد. #hormozstarit #تنگه_هرمز https://t.me/salar_seyf/474

با توجه به ژرفای آب و سطح فلات قاره ایران و خندق عمان در #تنگه_هرمز، برتری جغرافیایی با شمال آن است یا جنوب؟ کشتی‌های سنگین در بحران از چه مسیری عبور کنند؟ @Salar_Seyf

چرا نباید در تحلیل سیاست خارجی و امنیّت ملّی از روش SWOT استفاده کرد؟ ✍️ سالار سیف‌الدینی، دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس روش سوات، که به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی طراحی شده، به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از رایج‌ترین چارچوب‌های تحلیل در حوزه سیاست خارجی و امنیّت ملّی ایران است. اما این رویه، بازتاب ساده‌سازی بوروکراتیک مسائل پیچیده است زیرا سرشت سیاست و امنیّت، برخلاف محیط تجاری که نسبتاً پایدار است با تحلیل رابطۀ نیروها، تعارض اراده‌ها و کنش متقابل خصمانه تعریف می‌شود؛ اما سوات جهان را به یک جدول ایستا و چهارخانه فروکاسته و از فهم این پویایی ناتوان است. سوات، با هم‌سطح‌ نشاندن قوت، ضعف، فرصت و تهدید بدون هیچ سلسله‌مراتبی از اهمیت، تحلیل‌گر را در وضعیت «تعلیق تصمیم» قرار می‌دهد و تصمیم‌گیر به‌جای انتخاب قاطع در لحظۀ بحرانی، در فهرستی از عوامل هم‌وزن باقی می‌ماند و این تعلیق، خود به یک ریسک استراتژیک مستقل بدل می‌شود. یک تهدید کوچک اما فعّال می‌تواند چندین «فرصت» بزرگ اما بالقوه را بی‌اثر کند. از سوی دیگر تهدیدها و ضعف‌ها می‌توانند آثار برگشت‌ناپذیر داشته باشند، در حالی که فرصت‌ها اغلب کوتاه‌، مشروط‌ و حتی خیالی هستند. چند ضعف روش‌شناختی مشخص هم در این روش وجود دارد؛ از جمله ناتوانی سوات در نمایش عدم‌تقارن میان تهدید و فرصت، حذف بُعد زمان و پویایی سیاست، نادیده‌گرفتن دشمن به‌عنوان فاعلی هوشمند و سازگارشونده، جایگزینی تحلیل واقعی با توصیف ساده، ایجاد توهم کنترل، و کارکرد صرفاً نمایشی آن در القای ظاهر علمی به گزارش‌های سیاستی. تجربه‌ی نهادهای امنیتی مانند ناتو و جامعۀ اطلاعاتی آمریکا -که آن را حتی در فهرست تکنیک‌های معتبر خود جای نمی‌دهند- گواه این ادعاست که سوات دستگاه نظری معتبری برای تحلیل ژئوپلیتیک و امنیّت ملّی نیست. این نهادها به‌جای سوات از ابزارهایی چون شفاف‌سازی مسئله، بررسی فرض‌های پنهان، تحلیل فرضیه‌های رقیب، سناریونویسی، تیم قرمز، بازی‌سازی تصمیم، و تحلیل آینده‌نگر استراتژیک بهره می‌گیرند؛ روش‌هایی که تعارض، عدم‌قطعیت، فریب و کنش متقابل را در متن تحلیل می‌نشانند، نه در حاشیۀ یک جدول ساده‌سازی شده. نقد سوات به‌معنای طرد کامل هر نوع نگاه فهرست‌محور به منابع و آسیب‌پذیری‌ها نیست. مسئله این است که چنین فهرستی، اگر به‌تنهایی و بدون اتصال به سازوکارهای رقابت فرضیه‌ای، سناریوسازی و آزمون تصمیم به‌کار رود، بیش از آن‌که به فهم بینجامد، به توهم فهم منتهی می‌شود. به‌بیان دیگر، سوات می‌تواند در بهترین حالت نقطۀ آغاز یک جمع‌آوری دادۀ اولیه باشد، اما هرگز نمی‌تواند جایگزین چارچوبی شود که وظیفۀ آن، تبدیل داده‌های پراکنده به داوری استراتژیک مسئولانه است. ✅ نتیجه‌ و توصیه برای دستگاه تصمیم‌سازی در امنیت ملّی این است که سوات را باید کنار گذاشت یا در بهترین حالت به ابزاری حاشیه‌ای و غیرتصمیم‌ساز برای جمع‌آوری دادۀ اولیه محدود کّرد. گرچه نمی‌توان گفت که سوات «بی‌فایده» است اما مسئله این است که این روش در حوزه امنیت، گمراه‌کننده است. زیرا امنیّت ملّی با جدول چهارخانه اداره نمی‌شود بلکه با نگاه رئالیستی به سرشت سیاست، تحلیل رابطۀ دائماً دگرگون شونده نیروها و فهم منطق مناسبات قدرت توضیح داده می‌شود. پی‌نوشت: این یادداشت خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که با همین عنوان در ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۵ (تیرماه ۱۴۰۵) به زودی منتشر خواهد شد. @riss1404

اطلس چالش‌های ژئوپلیتیکی ترکیه و یونان در مدیترانه شرقی مدیترانه شرقی امروز به یکی از پیچیده‌ترین میدان‌های رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. این اطلس، مهم‌ترین محورهای اختلاف میان ترکیه و یونان را از دریای اژه تا سواحل قبرس و لیبی در یک تصویر واحد نشان می‌دهد: از مناقشه بر سر جزایر، مرزهای دریایی و منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) گرفته تا دکترین «وطن آبی»، اکتشاف منابع گاز، توافق دریایی ترکیه و لیبی، و رقابت بر سر کریدورهای انتقال انرژی. هدف این اطلس، ارائه تصویری روشن و فشرده از مهم‌ترین گره‌های ژئوپلیتیکی شرق مدیترانه برای درک بهتر یکی از حساس‌ترین رقابت‌های استراتژیک جهان امروز است. تا جای ممکن کوشش شده است تا مختصات جغرافیایی جزایر، خطوط انرژی، مرزهای دریایی و محل تقریبی گشت کشتی های اکتشافی دقیق طراحی شود. @Salar_Seyf

مقایسه بودجه نظامی ترکیه و اسراییل در یک دهه گذشته ▫️تا پیش از جنگ غزه، بودجه دفاعی دو کشور از حدود سال ۲۰۱۸ به بعد به یکدیگر نزدیک شده بود و فاصله چندانی نداشت. ▫️ترکیه طی این دوره رشد تدریجی و نسبتاً باثباتی را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از توسعه صنایع دفاعی…

مقایسه بودجه نظامی ترکیه و اسراییل در یک دهه گذشته ▫️تا پیش از جنگ غزه، بودجه دفاعی دو کشور از حدود سال ۲۰۱۸ به بعد به یکدیگر نزدیک شده بود و فاصله چندانی نداشت. ▫️ترکیه طی این دوره رشد تدریجی و نسبتاً باثباتی را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از توسعه صنایع دفاعی بومی، عملیات‌های برون‌مرزی در سوریه و عراق، و نوسازی نیروهای مسلح بود. ▫️اسرائیل در سال ۲۰۲۴ جهشی بی‌سابقه داشت و بودجه نظامی آن به حدود ۴۶ میلیارد دلار رسید یعنی افزایشی حدود ۶۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ که بزرگ‌ترین رشد سالانه این کشور از زمان جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ محسوب می‌شود. ▫️میانگین سالانه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بودجه نظامی دو کشور: اسرائیل: حدود ۲۲ میلیارد دلار ترکیه: حدود ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ فاصله دو کشور دوباره به‌شدت افزایش یافت و اسرائیل تقریباً ۲۰ میلیارد دلار بیش از ترکیه هزینه نظامی کرد یعنی حدود ۱.۸ برابر بودجه دفاعی ترکیه. 👇 @Salar_Seyf

مروری بر تاریخچه شکل‌گیری منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق اصولاً منطقه پرواز ممنوع در قالب حقوقی شورای امنیت سازمان ملل میسر است اما تجربه عراق نشان داد امکان‌های دیگری نیز برای دور زدن قوانین بین الملل وجود دارد. در تجربه عراق مشخص شد که تفسیر موسع یکی از بندهای قطع نامه ۶۸۸ مورخ ۱۹۹۱ مجمع عمومی، علیه رژیم صدام در خصوص «اجتناب از سرکوب مردم عراق» می‌تواند در کنار اجماع جهانی درعمل به برقراری منطقه پرواز ممنوع منجر شود. اگرچه باید گفت قطعنامه ۶۸۸ تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل (که مجوز استفاده از زور را می‌دهد) تصویب نشد وهمچنین هیچ اشاره صریحی به منطقه پرواز ممنوع در متن آن وجود نداشت و بخش حقوقی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ اعلام کرد که هیچ قطعنامه‌ای را نمی‌یابد که «آمریکا، بریتانیا و فرانسه» را مجاز به اجرای مناطق پرواز ممنوع کرده باشد، اما آمریکا برای توجیه حقوقی اقدام خود از تفسیر موسّع و ترکیب دو قطعنامه استفاده کرد. یعنی تفسیری مرکب و موسع از قطعنامه ۶۷۸ که استفاده از زور برای «احیای صلح و امنیت بین‌الملل در منطقه» را مجاز دانسته بود و قطعنامه ۶۸۸ که سرکوب مردم غیرنظامی در عراق را تهدیدی علیه صلح بین‌الملل معرفی کرده بود. رژیم صدام در این دوره با سرکوب و آواره‌سازی کردها به سمت مرزهای ایران و ترکیه، زمینه یک بحران منطقه ای را فراهم کرده بود و از سوی دیگر به سرکوب گروههای مختلف سیاسی از جمله شیعیان در داخل عراق پرداخته بود، از این رو قطع‌نامه ۶۸۸ صرحتاً به موضوع اجتناب از سرکوب اشاره کرد. چند ماه پس از برقراری پرواز ممنوع رژیم صدام قدرت حفظ لشکرهای نظامی خود در مناطق سلیمانیه، اربیل و دهوک را از دست داد و در نبود پشتیبانی هوایی و سرکوب هوایی نیروهای عراق مجبور به ترک شمال مدار ۳۶ درجه شد. به این ترتیب زمینه مناسب ایجاد «منطقه حایل» قومی در شمال این کشور پدید آمد که پیامدهای ژئوپلیتیکی زیادی در منطقه داشت. از جمله این پیامدها ظهور یک اداره محلی در شمال عراق، رشد پ.ک.ک در منطقه و سپس حملات هوایی و زمینی متعدد ترکیه در قالب معاهده امنیت مرزی مصوب ۱۹۸۴ معروف به قرارداد «تعقیب فوری » بود. قطعنامه ۶۸۸ یک سابقه حقوقی-سیاسی مهم است زیرا نشان داد چگونه یک قدرت جهانی در عمل می‌تواند از یک قطعنامه فاقد مجوز نظامی پوشش حقوقی برای یک عملیات نظامی بسازد. 👇 @Salar_Seyf

آیا روسیه از بسته بودن تنگه هرمز سود می‌برد؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است، هم آری هم نه. در این یادداشت استدلال خواهیم کرد که اختلال محدود (کوتاه مدت) و در نتیجه افزایش ریسک ژئوپلیتیکی تنگه هرمز برای روسیه بد نیست هرچند بسته بودن دائمی آن (که اصولاً ممکن نیست) به ضرر روسیه است. روسیه یکی از بازیگرانی است که از یک اختلال کنترل‌شده در تنگه هرمز می‌تواند منفعت مستقیمی در صنعت انرژی ببرد. اما اگر انسداد از یک حدی فراتر رود، همان بحران می‌تواند برای روسیه نیز آسیب‌زا شود. مهم‌ترین مزیت روسیه فعلا افزایش قیمت نفت است. حدود یک‌پنجم تجارت دریایی نفت جهان از هرمز عبور می‌کند و هرگونه اختلال، ریسک بازار را بالا می‌برد و معمولاً قیمت نفت را افزایش می‌دهد. در نتیجه روسیه که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است، در صورت انتقال افزایش قیمت جهانی به نفعِ نفتِ صادراتی روسیه، درآمدهای نفتی‌اش نیز افزایش می‌یابد. این موضوع برای تأمین هزینه‌های جنگ اوکراین اهمیت ویژه‌ای دارد. برای همین هر افزایش قیمت نفت، فشار تحریم‌ها بر مسکو را تا حدی خنثی می‌کند. مزیت دوم، تغییر مسیر تقاضای انرژی است. اگر صادرات امیرنشین‌های خلیج فارس کاهش یابد، کشورهای مصرف‌کننده مانند هند و چین بخشی از کمبود خود را از کشورهای دیگر تأمین کنند و در اینجا روسیه یکی گزینه‌های اصلی است که می‌تواند بخشی از این تقاضا را جذب کند، هرچند گزینه‌هایی مثل برزیل، مصر و امریکا نیز برای چین مطرح بوده‌اند. کل صادرات نفت خام از خاورمیانه به چین از ژانویه تا مه (اردبیهشت/خرداد) ۵۸۱ میلیون بشکه بود که نسبت به ماه‌های مشابه در سال ۲۰۲۵، حدود ۲۸٪ کاهش نشان می‌دهد (رک: منحنی ۱) که این به معنای آن است چین به استفاده از ذخایر استراتژیک و یا منابع زغال سنگ خود روی آورده است. (چین برای جبران کمبود واردات از کشورهایی مانند ایران و عربستان سعودی، واردات از آمریکای جنوبی و اروپای شرقی را افزایش داده است، به طوری که برزیل و روسیه هر دو در سال ۲۰۲۶ تاکنون حجم بالایی از واردات سالانه به چین را ثبت کرده‌اند). سومین منفعت محتمل، حوزه گاز طبیعی است. بخش عمده صادرات LNG قطر از تنگه هرمز عبور می‌کند که رقیب روسیه در تولید گاز و از مهمترین صادرکنندگان LNG جهان است. کاهش عرضه قطر، قیمت گاز را نیز افزایش می‌دهد و جایگاه روسیه در بازار گاز، تقویت می‌شود. روسیه برخلاف بسیاری از صادرکنندگان انرژی خلیج فارس، برای صادرات نفت و گاز خود به تنگه هرمز وابسته نیست از مسیرهای دیگری همچون دریای بالتیک، دریای سیاه و... انجام می‌دهد. در نتیجه، اختلال در هرمز بیش از آنکه صادرات انرژی روسیه را متأثر کند، رقبای انرژی این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما اختلال طولانی مدت: اگر بسته شدن هرمز طولانی شود، روسیه نیز با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود زیرا اقتصاد جهانی در این سناریو وارد رکود میشود و در نتیجه تقاضا برای نفت هم کاهش می‌یابد. در دوره جنگ چهل روزه و بسته‌شدن بلند مدت تنگه چین واردات خود را کاهش داد و به سمت استفاده از ذخایر استراتژیک و زغال سنگ روی آورد (رک: منحنی ۲). بی‌ثباتی شدید بازار انرژی، اقتصاد جهانی را کاهش می‌دهد و این برای اقتصاد روسیه نیز مطلوب نیست. به همین دلیل، اگر از منظر منافع روسیه نگاه کنیم، اختلال محدود مطلوب‌تر از بسته شدن کامل و طولانی‌مدت است. زیرا هر بحران در هرمز می‌تواند این تصور را تقویت کند که امنیت انرژی جهان بدون روسیه شکننده است و در نتیجه این پیام را تقویت می‌کند که منابع انرژی خلیج‌فارس نیز خالی از ریسک نیست. این مسئله می‌تواند در بلندمدت بخشی از استدلال ژئوپلیتیکی روسیه درباره اهمیت تنوع مسیرهای انرژی و نقش خودش را تقویت کند، هرچند تأثیر عملی آن به سیاست‌ اروپا نیز بستگی دارد. @Salar_Seyf

تغییر الگوی واردات «فرآورده‌های نفتی» چین پس از جنگ چهل روزه این نمودار درباره «فرآورده‌های نفتی» (بنزین، گازوئیل، نفتا، سوخت جت و...) است. ▫️منحنی نشان می‌دهد که با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، چین تقریباً واردات فرآورده‌های نفتی خود از خیلج فارس را متوقف کرده است. ▫️در ۲۰۲۵حدود ۴۱٪ از فرآورده‌های نفتی وارداتی چین از خلیج‌فارس تأمین می‌شد، اما این سهم در اردیبهشت و خرداد یا مه ۲۰۲۶ به نزدیک صفر رسید و همزمان، سهم سایر صادرکنندگان به حدود ۱۰۰% افزایش یافت. ▫️این تحول بیانگر آن است که در شرایط بحران، پکن برای حفظ امنیت انرژی خود، به سرعت منابع تأمین را متنوع می‌کند و وابستگی خود به منطقه‌ای که با ریسک ژئوپلیتیکی مواجه است کاهش می‌دهد. با اختلال در صادرات خاورمیانه، بازار چین به روی سایر عرضه‌کنندگان گشوده شده است. بازاری که روسیه نیز یکی از مهم‌ترین بهره‌برداران بالقوه آن محسوب می‌شود. @Salar_Seyf

کاهش علاقه چین به نفت خلیج‌فارس این نمودار خرید نفت چین، سه پیام اصلی دارد و نشان میدهد وابستگی چین به نفت خاورمیانه به‌طور ناگهانی کاهش یافته است. ▫️تا پایان ۲۰۲۵، بیش از نیمی از نفت وارداتی چین از خاورمیانه تأمین می‌شد (حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد). اما پس از آغاز جنگ آمریکا و ایران، این سهم ظرف چند ماه به حدود ۳۰ درصد سقوط کرده است. ▫️چین به سمت منابع جایگزین حرکت کرده است. همزمان با افت واردات از خلیج فارس، سهم سایر تأمین‌کنندگان (از جمله روسیه، برزیل و سایر صادرکنندگان) از حدود ۴۵ درصد به نزدیک ۷۰ درصد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد پکن برای کاهش آسیب‌پذیری، سبد تأمین خود را متنوع‌تر کرده است، هرچند این جایگزینی مطلق نبوده است. ▫️کاهش واردات از خاورمیانه با کاهش کل واردات نیز همراه بوده است. نمودار سمت چپ نشان می‌دهد افت واردات از خاورمیانه به‌طور کامل با افزایش واردات از سایر کشورها جبران نشده است. بنابراین چین علاوه بر تغییر مبدأ واردات، بخشی از نیاز خود را از طریق کاهش مصرف پالایشگاه‌ها و استفاده از ذخایر استراتژیک مدیریت کرده است. @Salar_Seyf

تنگه هرمز: ارزیابی دوباره یک اهرم ژئوپلیتیکی/بخش دوم جمع این ابعاد، منحنی مطلوبیت اهرم تنگه هرمز را رو به کاهش می‌برد یعنی اثر اقتصادی کمتر، اعتبار تهدید کمتر، و هزینه سیاسی-نظامی بیشتر. خلط کارکردها: تحولات اخیر خلط سومی را آشکار کرده‌اند، یعنی بسته‌شدن مجدد تنگه در تیرماه به‌دلیل تحولات لبنان نشان می‌دهد که ایران اکنون این اهرم را هم‌زمان در دو کارکرد متفاوت به کار می‌برد: نخست، به‌عنوان کارت مذاکره مستقیم با آمریکا و دوم، به‌عنوان ابزار همبستگی ایدئولوژیک با محور مقاومت در سطح منطقه‌ای. این دو کارکرد متفاوت‌اند زیرا اولی مستلزم رفتاری محاسبه‌شده و قابل‌پیش‌بینی برای اطراف مذاکره است اما دومی بیش از آنکه تابع منطق مذاکره باشد، از تحولات متغیر منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد. گره‌زدن این دو به یکدیگر، برای بازیگران ثالث (به‌ویژه چین و هند که بیشترین وابستگی را به این آبراه دارند) اهرم ایران را کمتر قابل پیش‌بینی می‌کند، ریسک ژئوپلیتیکی مسیر را افزایش می‌دهد و در نتیجه انگیزه آن‌ها را برای تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای واردات انرژی افزایش می‌دهد. جمع‌بندی: افت اعتبار و اثربخشی این اهرم، سریع‌تر از آنچه در برآورد میان‌مدت پیش‌بینی شده بود، در حال وقوع است. توصیه‌های پیشین یعنی بازتعریف جایگاه تنگه به‌عنوان ابزار یا اهرم ژئوپلیتیکی،به جای ستون بازدارندگی، تنوع‌بخشی به ابزارهای قدرت، و مدیریت واقع‌بینانه ادراک عمومی اکنون فوریت بیشتری یافته‌اند. گره‌زدن تنگه به بحران‌های منطقه‌ای که ارتباط مستقیمی با آن ندارند، برخلاف توصیه نخست، ابهام کارکردی اهرم را افزایش داده و فرسایش اعتبار آن را تسریع کرده است. در غیاب بازتعریف صریح این جایگاه، ایران در معرض تکرار الگویی است که هر بار بازدهی کمتر و هزینه بیشتری برای آن به همراه دارد. فراتر از فرسایش تدریجی اهرم، سه ریسک جدی‌تر در افق نزدیک قابل تصورند: نخست،گره‌زدن تنگه به بحران‌های غیر موجودیتی دیگر، می‌تواند به رویارویی مستقیم با ائتلاف‌های دریایی چندملیتیِ احتمالی با مشارکت کشورهای اروپایی بینجامد. دوم، تثبیت روابط انرژی هند و چین با عرضه‌کنندگان جایگزین، به‌ویژه روسیه، ممکن است در بلندمدت بازگشت ایران به بازارهای سنتی خود را دشوارتر کند. سوم، تکرار تهدید بدون دستیابی به دستاوردهای متناسب، ممکن است به‌تدریج بر ادراک بازیگران خارجی از اعتبار برخی تهدیدهای ایران نیز اثر بگذارد. تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ژئوپلیتیکی ایران است و هیچ استراتژی واقع‌بینانه‌ای نمی‌تواند اهمیت آن را نادیده بگیرد. اما ارزش این اهرم، نه در استفاده مکرر، بلکه در استفاده نادر، حساب‌شده و متناسب با تهدیدهای واقعاً حیاتی نهفته است. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تنگه هرمز، مانند هر ابزار قدرت دیگری، با محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست و بهره‌گیری مکرر از آن، به‌تدریج از اثربخشی‌اش می‌کاهد، هزینه‌های سیاسی و نظامی آن را افزایش می‌دهد و انگیزه بازیگران دیگر را برای سازگاری و خنثی‌سازی آن تقویت می‌کند. از این‌رو، جایگاه تنگه هرمز باید نه به‌عنوان ستون اصلی بازدارندگی، بلکه به‌عنوان یک اهرم ژئوپلیتیکی ارزشمند اما محدود، در چارچوبی دقیق، مضیق و مبتنی بر محاسبه تعریف شود زیرا دوام هر اهرم ، بیش از آنکه به دفعات استفاده از آن وابسته باشد، به حفظ اعتبار و ندرتِ استفاده از آن بستگی دارد. @Salar_Seyf

تنگه هرمز: ارزیابی دوباره یک اهرم ژئوپلیتیکی /بخش نخست درآمد: سه ماه پیش، در اوج بحران، در یک مقاله سیاستی (با انتشار محدود) استدلال کردم که تنگه هرمز نمی‌تواند نقش یک ابزار بازدارنده در برابر تهدیدهای وجودی ایفا کند و باید آن را یک اهرم فشار ژئوپلیتیکی دانست، نه ستون اصلی دکترین امنیتی در برابر تهاجم نظامی. آن مقاله استدلال می‌کرد که تنگه هرمز، برخلاف تصور رایج، ابزار بازدارندگی در برابر تهدیدهای وجودی نیست، بلکه صرفاً یک اهرم فشار است و استفاده مکرر از آن با سه محدودیت روبه‌روست: ۱- انتقال نامتقارن هزینه به بازیگران ثالث، به‌ویژه هند و چین؛ ۲- بازدهی نزولی ناشی از تطبیق بازار و بازیگران با شرایط جدید؛ و ۳- افزایش ریسک اقدام متقابل غرب در قالب ائتلاف‌سازی علیه ایران. تحولات چند ماه گذشته، از اوج بحران تا وضعیت کنونی در تیرماه، با چارچوب نظری آن یادداشت سازگار بوده و نشان می‌دهد این روند سریع‌تر از آنچه در برآورد اولیه پیش‌بینی شده بود، در حال وقوع است. اکنون داده‌های موجود، مسیر روشنی از فرسایش تدریجی این اهرم را نشان می‌دهند: الف: اوج بحران (اسفند تا فروردین): پس از تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند و بسته‌شدن تنگه، نفت برنت تا بهای ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید و ترافیک تنگه از میانگین ۱۲۰ تا ۱۴۰ کشتی در روزِ پیش از جنگ، به مرز توقف عبور کشتی رسید. ب: کاهش موقت ذخایر جهانی (اردیبهشت تا خرداد): ذخایر نفتی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از مارس تا مه، ۱۶۳ میلیون بشکه کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از ۱۹۹۰ رسید. در همین دوره، خروج نفت خام از منطقه خلیج‌فارس به کمترین میزان یعنی حدود دو میلیون بشکه در روز کاهش یافت. پ: بازگشایی تنگه هرمز (خرداد تا تیر): با امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در خرداد ۱۴٠۵، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به‌تدریج از سر گرفته شد و به سطحی نزدیک به شرایط عادی جدید رسید. هم‌زمان، صادرات نفت خام منطقه به‌سرعت افزایش یافت و در هفته‌های پس از توافق بخش قابل توجهی از کاهش ناشی از جنگ جبران شد. در بازار جهانی نیز قیمت نفت که در اوج بحران تا حدود ۱۲۶ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، با فروکش کردن نگرانی‌ها به محدوده ۷۰ دلار بازگشت و برخی تحلیلگران حتی احتمال کاهش آن تا حدود ۶۰ دلار را نیز مطرح می‌کردند. چ: دوره بازگشت تنش:(اوایل تیر): با این‌همه، تنگه بار دیگر میدان درگیری شد. حمله به دو کشتی تجاری و اصابت یک «پرتابه ناشناخته!» به یک نفتکش در سواحل عمان، و نیز بسته‌شدن مجدد تنگه، این‌بار نه در واکنش به تهدیدی مستقیم علیه ایران، بلکه به خاطر نقض آتش‌بس در جنوب لبنان صورت گرفت. تحولات شامگاه ۱۶ تیر همزمان با اجلاس ناتو در آنکارا نیز یکبار دیگر موجب بسته شدن تنگه شد که با توجه به حملات صورت گرفته از سوی امریکا در بندرعباس و خلیج فارس قابل پیش‌بینی بود. ج: بازدهی نزولی: ۱. هماهنگی بازیگران با شرایط بازار: نخستین انسداد عملی تنگه هرمز، یکی از شدیدترین شوک‌های قیمتی بازار نفت در دهه‌های اخیر را رقم زد و قیمت نفت برنت را تا حدود ۱۲۶ دلار در هر بشکه افزایش داد. اما با تکرار بحران، بازار جهانی به‌تدریج خود را با این ریسک تطبیق داده است. توسعه مسیرهای جایگزین صادرات، تنوع‌بخشی به منابع تأمین، افزایش ظرفیت ذخایر و بهبود سازوکارهای مدیریت بحران، موجب شده است که هر تهدید جدید نسبت به گذشته اثر غافلگیرکننده کمتری بر بازار داشته باشد. ۲. جنبه اعتبار و فرسایش کُد ژئوپلیتیکی تنگه: الگوی «بستن، مذاکره و بازگشایی» تنگه هرمز در صورت تکرار، می‌تواند به تدریج کُد ژئوپلیتیکی این ابزار را تغییر دهد. در چنین وضعیتی، بستن تنگه دیگر به‌عنوان یک اقدام استثنایی و نقطه بی‌بازگشت تلقی نمی‌شود، بلکه به‌صورت بخشی از چرخه‌ای از فشار، چانه‌زنی و مصالحه فهم می‌شود. در نتیجه، احتمال دارد بازیگران بین‌المللی انتظار داشته باشند که هر انسداد نیز سرانجام با توافقی سیاسی پایان یابد. این انتظار، مستقل از هزینه‌های اقتصادی، می‌تواند از اعتبار تهدید به استفاده از این ابزار در بحران‌های بعدی بکاهد. ۳. موازنه تهدید: استفاده مکرر از اهرم انسداد تنگه هرمز، ممکن است زمینه را برای شکل‌گیری واکنش‌های هماهنگ‌تر بین‌المللی فراهم کند و بهانه به دست نیروهای خارجی دهد. برنامه بریتانیا و فرانسه برای ایجاد یک مأموریت دریایی چندملیتی و حمایت سیاسی برخی از کشورهای اروپایی از آن، نشان می‌دهد که مسأله اخیر به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک دستورکار جمعی علیه ایران است. در چنین شرایطی، هر تکرار احتمالی انسداد تنگه ممکن است با ترتیبات جدید دیپلماتیک، نظامی و دریایی پاسخ داده شود که قبلا به این گستردگی وجود نداشت. در نتیجه، هزینه سیاسی و نظامی استفاده مجدد از این اهرم، به‌تدریج افزایش می‌یابد. بخش دوم @Salar_seyf

تنگه هرمز فقط یک اهرم استراتژیک برای ایران است و تا ابد نمی‌تواند معادلات را تغییر دهد. با توجه به اطلس زیر می‌بینید که عمق آب در شمال و جنوب تنگه، متفاوت است، مناطق عمیق در نزدیکی آب‌های ساحلی هر دو کشور وجود دارد که معنایش آن است که امریکا می‌تواند با فراخوان تأمین امنیت (شاید در ازای دریافت هزینه) دستکم بخشی از شناورها را از سمت آب‌های عمان عبور دهد. رژیم حقوقی عبور از تنگه‌ها، اصولاً عبور ترانزیت است که دولت ساحلی، کمترین حق نظارت را بر آن دارد و در بهترین حالت می‌تواند تحت شرایطی آن را به حق عبور بی‌ضرر تغییر دهد. اما ایران کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ را فقط پاراف کرده و مجلس رسماً الحاق به آن را تصویب نکرده. این هم امتیاز است و می‌تواند علیه ما استفاده شود. @Salar_Seyf