إعلام النائب سجاد سالم

نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى النائب حيدر طارق الشمخي، بوفاة والده المرحوم الشيخ طارق عبد آل لفتة الشمخي الحسناوي، رئيس قبائل بني حسن، الذي عُرف بمواقفه الوطنية وجهوده المشهودة في إصلاح ذات البين وتعزيز السلم المجتمعي. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الأجهزة الأمنية العراقية تعيش حالة من الذعر والجبن في الدفاع عن منتسبيها، وتخشى كشف اسم العصابة التي اشتبكت معها في منطقة الدورة قبل قليل. ‏العسكرية العراقية، بتاريخها الحافل، مُهانة ومنهزمة للأسف بسبب جبن بعض قادتها وخشيتهم من عصابات بائسة ذليلة.

واسط لم تخسر رجلًا، بل خسرت أبناءها الشهداء فقط. ولو كان رجلًا، لحافظ على أهلها. وقُبح الإهمال والتقصير لا يُجمّله التملق والحسابات الوهمية.

نُحيّي الوقفة الشجاعة لأهالي محافظة واسط لمحاسبة المقصرين في فاجعة الكوت الأليمة. ونُشدد على متابعة التحقيق في الحادث، وأن تُعرَض نتائجه على الرأي العام في محافظة واسط، خاصةً بعد أن ثبت لمجلس الوزراء حقائق صادمة تتعلّق بأسلوب إدارة الأزمة، فضلاً عن موافقة صريحة على مخالفة إجراءات السلامة. رحم الله الشهداء، والشفاء العاجل للمصابين.

اللجنة التحقيقية أثبتت تقصير جميع المسؤولين في واسط ومسؤوليتهم عن الفاجعة، لكن معلومة صادمة تم عرضها تشير إلى تواطؤ واضح، ما استدعى فتح تحقيق إضافي مع المحافظ والدفاع المدني.

في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، اكدنا على أن الخطوة الأولى والملحّة تتمثل في إقالة المحافظ، بصفته المسؤول الأول عن الفاجعة. وقد قام مجلس النواب بواجبه، موجّهًا كتابًا رسميًا إلى رئاسة الوزراء بهذا الشأن، مؤكدين أن استمرار المحافظ في منصبه يشكّل عبئًا أخلاقيًا وسياسيًا على الحكومة الاتحادية والإطار التنسيقي.وبعد اتخاذ هذا الإجراء الضروري، سيكون من الممكن المضي قدمًا في استكمال التحقيقات، ومحاسبة جميع المقصرين والمتسببين في الكارثة التي ألمّت بأهلنا في محافظة واسط

قمنا بجمع تواقيع نيابية، لمطالبة رئيس الوزراء بتقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة محافظ واسط، بسبب تقصيره وتسبّبه في فاجعة الكوت، مع إحالة ملف الحادث إلى الجهات التحقيقية والقضائية، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين. ويعد هذا الطلب أهم وأقصر طريق لإقالة المحافظ، بعد أن تم تقديمه من قبل رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة. وفي هذه الأيام العصيبة، نحمّل الإطار التنسيقي وحكومته المسؤولية الكاملة عن التسويف وتعثّر التحقيقات، والاستهانة بأرواح الشهداء من خلال الإبقاء على المحافظ في منصبه وعدم اتخاذ أي إجراء لمحاسبته.

تحريك شكوى إلى الادعاء العام بحقِّ محافظ واسط والمسؤولين المعنيين، بسبب التقصير والإهمال الذي تسبَّب بوفاة أكثر من 70 شهيدًا في حريق هايبر ماركت الكوت.

طرحنا ثلاثة حلول أمام اللجان التحقيقية، وهي كفيلة بأن تكشف الحقيقة لأهالي الشهداء. وتنفيذ هذه الحلول سيطيح بالكثير من الرؤوس.

الحكومة المحلية كانت تعيش حالة استرخاء ليلة الفاجعة.

تعرضنا لحملة ظالمة من جيوش إلكترونية مدفوعة من جهات سياسية في الأيام الماضية، وأنا مستعد لقبول أي لجنة للتحقيق في المزاعم، حتى لو كانت غير منفصة أو غير عادلة.

جلسة يوم غدٍ في مجلس النواب ليست في مقهى حتى يكون عنوانها "مناقشات عامة"، فبالنهاية نريد قرارًا. ولا يمكن معالجة آثار الفاجعة وتعويض ذوي الضحايا دون إقالة المسؤولين التنفيذيين.

يجري التحقيق مع بعض الناجين، ونخشى أن تلبّس لهم تهم أو أشياء أخرى، فالمواطن الفقير لا قدرة له على مواجهة الأجهزة الأمنية. وعليه نطالب بنقل التحقيق خارج المحافظة.

كيف تَسبّب الفشل في إدارة الأزمة أثناء حريق الكوت، بتحوّل حريق صغير إلى كارثة أودت بحياة عشرات المواطنين؟

ولأنه لا يمكن إجراء تحقيقات حيادية وصحيحة، ما دام في منصبه كمحافظ؛ بسبب تأثيره على الدوائر ذات العلاقة بالقضية، وجّهنا كتابًا إلى رئيس الوزراء لسحب يد محمد جميل المياحي، وذلك لضمان عدالة سير التحقيقات. كما ندعو أعضاء مجلس محافظة واسط إلى تحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والتاريخية، والعمل بصورةٍ عاجلةٍ وجادّة لإقالة المحافظ. وذلك بتغليب مصلحة واسط التي تحوّلت لمأتمٍ كبير، على المصالح الحزبية الضيقة، والتاريخ لا يرحم.