النِّتَاجُ العِلْمِيُّ للشَّيْخِ حُسَام لُطْفِى حَمْزة الشَّافِعِي

كل ما سماه الشارع صلاة، مما تحريمه التكبير وتحليله التسليم، يُشترط لصحتها الطهارة واستقبال القبلة. وتطبيقاً لذلك: ١. صلاة الجنازة: مذهب الجمهور: تشترط لصحتها الطهارة. واستدلوا بعموم الآية: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ وعموم حديث الباب. وبأنها صلاة شرعية تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولها إمام ومأموم وصفوف، وتُقرأ فيها الفاتحة ويُستقبل لها القبلة، ولا يجوز الكلام فيها. مذهب الشعبي وابن جرير والظاهرية: لا تشترط لها الطهارة؛ لأنها عندهم عبارة عن "دعاء لغوي" للميت لا ركوع فيها ولا سجود. ونقل النووي إجماع العلماء على خلاف قولهم. ٢. سجود التلاوة: الأئمة الأربعة: يشترطون لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث، بالإضافة لستر العورة. الشعبي والبخاري ونُقل ذلك عن ابن عمر : عدم اشتراط الطهارة. استدل من لم يشترط الطهارة بسجود كفار قريش مع النبي ﷺ في سورة النجم دون طهارة. والرد على ذلك بأن الكفار لا يؤمرون بالطهارة قبل الإسلام، والمسلمون الذين سجدوا لا دليل على أنهم كانوا محدثين، والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ٣. سجود الشكر: مشروعيته: يشرع عند تجدد نعمة خاصة أو اندفاع نقمة وبلاء. ولا يشرع للنعم المستمرة (كنعمة السمع والبصر والصحة). حكمه: مشروع عند الشافعية والحنابلة، ومكروه (في المشهور) أو مباح (عند البعض) عند المالكية. ويشترط له الطهارة عند القائلين بمشروعيته لكونه يأخذ حكم الصلاة. تفصيل أحوال من صلى بغير طهارة وعقوبته: ١. الصلاة بغير طهارة "استهزاءً أو استحلالاً": الحكم: كفر مخرج من الملة بإجماع المسلمين؛ لأن تحريم الصلاة بلا طهارة معلوم من الدين بالضرورة، واستحلاله تكذيب لله ورسوله، والاستهزاء به استخفاف بأحكام الله الكفرية. ٢. الصلاة بغير طهارة "جهلاً": الجهل المعذور: (كمن نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام)؛ لا يأثم لكونه معذوراً بجهله، لكن صلاته غير صحيحة ويلزمه الطهارة وإعادة الصلاة. الجهل غير المعذور: (كمن نشأ بين المسلمين ويجهل شرط الطهارة)؛ لا يعذر بجهله لأنه ناتج عن تقصيره في طلب العلم الواجب، وتكون صلاته باطلة ويأثم. قاعدة الشافعية في الجهل والنسيان: «الشروط لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان»؛ لأن الطهارة مأمور بها، والجهل والنسيان يعذر بهما في المنهيات دون المأمورات. (ويرى الحنفية سقوط القضاء عن الجاهل إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الطهارة أما إذا أسلم في دار الإسلام فيجب عليه القضاء مطلقا). ٣. الصلاة بغير طهارة "حياءً أو كسلاً": الحكم: محرم بالاجماع، بل هو كبيرة من الكبائر. حكم كفره: ذهب جمهور العلماء (ومنهم المعتمد عند الشافعية) إلى أنه لا يكفر ما لم يستحل ذلك أو يستهزئ؛ لأن إسلامه ثابت بيقين، واليقين لا يزول بالشك. (ونُقِل التكفير عن بعض أتباع أبي حنيفة فقط). ٤. الصلاة بغير طهارة "ناسياً": الحكم: لا إثم عليه لنسيانه. الصحة: صلاته باطلة وتجب عليه الإعادة بالإجماع؛ لأن الطهارة مأمور بها والمأمور لا يسقط بالنسيان. أحكام الغلول وعلاقته بالوظائف العامة: الغلول لغةً: الخيانة. وشرعاً: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها (معنى خاص)، أو المال الحرام عموماً (معنى عام) وهو المقصود في الحديث. الصدقة من غلول: لا يقبل الله الصدقة بالمال الحرام عن النفس. توبة الغاصب أو السارق: إذا تاب باحثاً عن صاحب المال أو ورثته فلم يجدهم، فتصدق بالمال عن صاحبه ليكون الأجر له، صح ذلك؛ لأن المال مجهول المالك مصيره لمصالح المسلمين. هدايا العمال غلول (أحكام هدايا الموظفين): العمال: هم نواب ولي الأمر والموظفون الحكوميون في الجهات العامة. حكم هدايا موظفي الدولة: يحرم عليهم قبول الهدايا بسبب منصبهم أو عملهم تحريماً مطلقاً؛ لحديث ابن اللتبية غضب النبي ﷺ وقوله: «هلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك شيء؟». وعلة التحريم قطع باب الفساد والمحاباة والرشوة. موظف الجهة الخاصة: يجوز له قبول الهدية ما لم يكن فيها خيانة أو رشوة. هدايا القاضي: يُشدد على القاضي في منع قبول الهدايا داخل مكان عمله وسلطانه حتى في مناسباته الشخصية (كالزفاف والولائم)؛ لمنع ميله لأحد الخصوم. وتجوز هديته فقط إذا كانت من خارج بلد قضائه وممن لا يُتصور تحاكمه إليه. الفوائد من الأسئلة بعد الدرس: لا يجوز التيمم لصلاة الجنازة مخافة فوتها إذا كان الماء موجوداً. وعلة ذلك أن صلاة الجنازة لا تفوت بالكلية؛ إذ تشرع الصلاة عليها في المقبرة على القبر (كما فعل النبي ﷺ مع المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد) تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد لمن دخل المسجد ووجد صلاة الجنازة قائمة؛ لأن المقصود هو شغل البقعة بصلاة شرعية قبل الجلوس.

فوائد درس شرح الأربعين في الأحكام للمنذري ٢ ١٣ أغسطس ٢٠٢٦م جوانب من ترجمة الحافظ زكي الدين المنذري (ت ٦٥٦ هـ): مكانته في الحديث: كان الإمام أبو محمد المنذري متبحراً في معرفة أحاديث رسول الله ﷺ وتخريجها، وتصحيحها، وتحسينها، وتضعيفها، ومعرفة عللها وطرقها حتى فاق أهل زمانه. كان متبحراً في معرفة الأحكام الفقهية، ومشكل الحديث، وغريبه، وإعرابه. وعُرِف في ترجمته بأنه كان مجاب الدعوة. مؤلفاته: زادت مصنفاته على ٢٥ مصنفاً بين صغير وكبير في الحديث والفقه والتاريخ، ومن أشهرها: ← الترغيب والترهيب: في ٤ مجلدات، وهو كتاب مشهور وسيار. ← مختصر صحيح مسلم ومختصر سنن أبي داود (والذي اعتبره ابن كثير في البداية والنهاية أحسن اختصار لسنن أبي داود). ← أربعون حديثاً في اصطناع المعروف. ← شرح كبير على كتاب "التنبيه" في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي. ← كفاية المتعبد وتحفة المتزهد. جرى عمل العلماء على تصنيف كتب "الأربعين" رجاء ثواب الحديث المروي في حشر من حفظ أربعين حديثاً مع الفقهاء، ومن أجلّ تلك المصنفات ما كان متعلقاً بالأحكام. أحاديث الأربعين النووية أول من بدأ بجمع أصولها هو الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، ثم زاد عليها الإمام النووي فنسبت إليه، ثم تممها إلى نحو خمسين حديثاً الحافظ ابن رجب وشرحها في جامع العلوم والحكم. أشار شيخنا حسام حفظه الله على أهمية الاستمرار والملازمة في مجالس العلم والتحذير من الانقطاع والكسل؛ مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا﴾ وبقوله ﷺ: «من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا». يُنصح طالب العلم المبتدئ بعدم الانشغال بحفظ أسانيد الحديث؛ لأن ذلك يشغله عما هو أهم منه كحفظ القرآن، وفهم معاني الأحاديث، وتعلّم العلم الواجب عليه. استخار المصنف ربه قبل البدء بجمع الكتاب اتباعاً للسنة والتزاماً بالبركة، ومظهر استجابة دعائه وقبوله هو ما كتبه الله لهذا المصنف من النفع والانتشار بين المسلمين. (وكان الإمام البخاري لا يضع حديثاً في صحيحه إلا ويصلي ركعتين قبل ذلك). الاستخارة هنا قد تكون لمشروعيتها في المندوبات، أو لأن المصنف استخار ربه في اختيار وانتقاء هذه الأحاديث الأربعين المحددة دون غيرها من أحاديث الأحكام الكثيرة. منهج المنذري في هذا الكتاب: اشترط في هذه الأربعين أن يخرجها مما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أو ما انفرد به أحدهما. لم يفتتح المنذري كتابه بحديث "إنما الأعمال بالنيات" (رغم استحباب إسحاق بن راهويه وغيره البدء به في كل مصنف) لسببين محتملين: ← أنه أراد قصر كتابه على بيان الأحاديث المتعلقة بالأحكام العملية المحضة فقط. ← أنه أراد أن يجعل كتابه متمماً لكتاب الأربعين للنووي. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ وهو أحد الصحابة السبعة المكثرين الذين رووا أكثر من ألف حديث، وأحد العبادلة الأربعة (وهم: ابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو، وابن الزبير)، ولم يُعد ابن مسعود منهم لتقدم سنه. نفي القبول في النصوص النبوية يدور بين معنيين: (نفي الثواب) أو (نفي الصحة). الضابط للتفريق بينهما: ← إذا اقترن نفي القبول بـ معصية؛ فالمراد به نفي الثواب (مع صحة العمل وسقوط القضاء)؛ ومثاله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً». ← إذا لم يقترن نفي القبول بمعصية؛ فالمراد به نفي الصحة (أي بطلان العمل ووجوب إعادته)؛ ومثاله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (فليس البلوغ والحيض من المعصية). جاءت كلمة "صلاة" في الحديث نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ وبالتالي فإن الطهارة شرط لصحة كل صلاة، فرضاً كانت أم نفلاً. وهو حكم مجمع عليه نقله النووي وابن رشد وغيرهما. لا يجوز جعل أي صفة من الصفات ركناً أو شرطاً في العبادة إلا بدليل توقيفي من الشارع. معنى الطهور: يشمل الطهور استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر والأكبر، ويشمل كذلك إزالة النجاسة؛ لأن إزالتها تطهير. يُستثنى من اشتراط الطهارة لصحة الصلاة حالتان: ← دائم الحدث (كصاحب السلس): صلاته موصوفة بالصحة رخصةً، وإن كان محدثاً حقيقة لكنه يأخذ حكم المتطهر. ← فاقد الطهورين (من لم يجد ماءً ولا تراباً): مذهب الشافعية: يصلي لحرمة الوقت وتجب عليه الإعادة (القضاء) إذا وجد الطهور؛ لأن العذر هنا عذر نادر، والنادر لا تسقط به الإعادة. مذهب الحنابلة: يصلي ولا قضاء عليه. رواية عن مالك وبعض الظاهرية: لا يصلي ولا يقضي أصلاً. سبب الخلاف: هل الطهارة شرط وجوب أم شرط أداء؟ فمن قال إنها شرط وجوب لم يوجب الصلاة عند فقدها، ومن قال إنها شرط أداء أوجب القضاء. الدليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين: حديث عائشة رضي الله عنها حين ضاعت قلادتها وأرسل النبي ﷺ أناساً للبحث عنها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي ﷺ أخبروه ولم ينكر عليهم، فلو لم تكن الصلاة واجبة في حقهم حينئذ لبيّن لهم ذلك.

https://youtu.be/Mn77h9rlIX8?si=tUDQGrKq-QW4-Wdu

@hosamlotfyelshafeay_bot من أشكل عليه شئ يرسله