تمّت

مقاله‌ای تازه در کارراههٔ تفکیک عمومی از خصوصی حدود یک سال پیش متن کامل مقاله «حدود وظایف و مسئولیت‌های مهندس ناظر در ایمنی عملیات ساختمانی: مطالعه نظام حقوقی ایران» که همراه با دانشجوی پیشینم سرکار خانم سپیده شفیعی نوشته بودم، منتشر شد و تا کنون آن را در این‌جا معرفی نکرده بودم. جدای از موضوع اصلی مقاله که در صدد تصحیح خطای خلط نقش مهندس ناظر و بازرسی کار در کارگاه‌های ساختمانی است؛ این مقاله دومین اثرم در کارراههٔ تحقیقی تفکیک عمومی-خصوصی است. نخستین مقالهٔ این کارراهه به شرحی از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی راجع به شرایط ازدواج کودکان اختصاص داشت. در بخش نخست آن مقاله گفته بودم قوانین کنونی ایران هیچ مجوزی برای ازدواج کودکان پیش از سن بلوغ نمی‌دهند و ولی طفل نمی‌تواند به عنوان ولایت بر طفل، او را به عقد ازدواج دیگری دربیاورد. در بخش دوم مقاله مبنای خود برای تفکیک امر عمومی از خصوصی را شرح کرده، و توضیح داده‌ام چرا بخش‌هایی از قانون مدنی -از جمله مباحث مربوط به ولایت- را باید با روش حقوق عمومی و مبتنی بر اصل عدم صلاحیت تفسیر کرد. آثار و مقالاتی که در این کارراهه منتشر می‌شوند، به نوعی تفصیل این مبنا در حیطه‌های گوناگون حقوقی اند. در مقاله‌ای که اینک معرفی می‌کنم به جنبهٔ دیگری از این تفکیک پرداخته ام. ملاک عمومی یا خصوصی بودن یک سمت چیست؟ آیا چنان‌که نگرهٔ ارتکازی می‌گوید مقام عمومی تنها کسی است که در استخدام دولت باشد؟ در این مقاله توضیح داده ایم نقش‌هایی که توسط قانون‌گذار تعریف می‌شوند، مقام عمومی به شمار می‌آیند، ولو آن که مستخدم دولت نباشند. «مهندس ناظر» از این جمله است و در حیطهٔ موضوع مقاله ثمرهٔ شناسایی مهندس ناظر به عنوان مقام عمومی، بهره‌مندی او از ترتیبات مربوط به مسئولیت مدنی در امور حاکمیتی است. مبنای گفته‌شده در مورد طیف وسیعی از نقش‌های سیاسی قابل اعمال است و تصور دکترین حقوقی را به نحو منسجمی دگرگون خواهد کرد: از نقش‌های خانوادگی مثل همسری گرفته تا نقش‌های اجتماعی مثل مدیریت ساختمان. از این کارراهه، به تازگی مقاله‌ای در نقد «خصوصی‌سازی اجرا» بخصوص، خصوصی‌سازی اجرای احکام همراه با دانشجوی پیشینم جناب آقای امیررضا ایزدی مورد پذیرش مجله مطالعات حقوقی قرار گرفته و آثاری دیگر در شرف انتشارند. از جمله مقالهٔ دیگری دربارهٔ حق پوشش و سیاست بدن نیز در طول دوو‌نیم سال‌ گذشته به رشتهٔ تحریر درآمده است و هنوز موفق به دریافت پذیرش برای آن نشده ام. @tammat1

مخاطب، درام اکشن را بیشتر از قانون اساسی دوست دارد چند روز پیش، فیلم ضرب‌وجرح یک نفر در خانه توسط فرد دیگری به سرعت شبکه‌های اجتماعی را درنوردید. روز بعد هم تصویر همان فرد روی تخت بیمارستان، در حالی که به دو پایش و یک دستش تیر خورده بود، منتشر شد. مایل نبودم اظهارات متهم روی تخت بیمارستان را ببینم؛ از شرح ویدیو معلوم بود که اظهارات در چه وضعیتی ضبط شده است و یاد اصل منع هتک‌حیثیت فرد بازداشت‌شده در قانون اساسی افتادم. بعد فیلمی از یک سرهنگ نیروی انتظامی دیدم که مسئولیتی در حوزهٔ مبارزه با افراد این‌تیپی در شهر تهران دارد. کسی از او تعریف کرده بود، پس ویدیوش را با اشتیاق باز کردم. چنین وضعیت‌هایی به نظر من معلم حقوق بسیار نمادین‌ اند. جامعه درگیر یک پروندهٔ ارتکاب جرم بوده و متهم دستگیر شده است. فرصت خوبی برای یک مقام قضایی -ولو ضابط قضایی- است تا از خلال شرح عملیات که مثل یک فیلم کوتاه برای افکار‌ عمومی جذاب است، نکاتی کلیدی دربارهٔ آیین دادرسی کیفری به مردم آموزش دهد. به‌عنوان مثال، من انتظار داشتم در وهلهٔ اول نیروی انتظامی توضیح دهد که در فیلم منتشره چه عمل مجرمانه‌ای رخ داده است. آیا با ضرب ساده مواجه بوده‌ایم یا ضرب موجب دیه یا جرح، و تفاوت هر کدام در سیاست تعقیبی کشور چیست؟ آیا این عمل مجرمانه نیاز به شکایت بزه‌دیده داشته یا مقام قضایی بدون وجود شکایت، اجازهٔ تعقیب متهم را داشته است؟ من منتظر بودم افسر نیروی انتظامی در این باره صحبت کند، بلکه به این بهانه در سپهر عمومی بحثی دربارهٔ جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در بگیرد و شهروندان با این مسئله روبرو شوند که آیا می‌توان جرم‌هایی قابل‌گذشت داشت؟ یعنی کارهایی باشد که شناعت آن جامعه را متأثر می‌کند، اما تا فرد آسیب‌دیده شکایت نکند، قابل رسیدگی نیست. این بحث مهمی دربارهٔ حریم خصوصی و جنبهٔ عمومی جرم است. اصلاً این می‌توانست محل بحث شود که پارادوکس نمایش خانه در اینستاگرام، نمودی از درهم‌آمیختگی‌ حریم خصوصی تعرض‌ناپذیر با مرئای عمومی قابل‌تعقیب است. بر خلاف انتظار، گفت‌وگو به جای توضیح مبنای قانونی رسیدگی، با توضیح مبنای سیاسی تعقیب متهم آغاز شد و جناب سرهنگ گفت: فیلمی منتشر شد که مردم را متأثر کرد. در حالی که او باید نماینده جنبه انضباطی و حقوقی امر عمومی باشد و دست کم در ظاهر یادآور شود که او مسئول جنبه های سیاسی و دموکراتیک امر عمومی نیست. همین شروع فاجعه‌بار کافی بود تا امیدم برای آموزش قضایی از طریق این فرصت طلایی را از دست بدهم. قاعدهٔ اول رسیدگی کیفری، قانونی بودن جرم است. یعنی تا عملی قانوناً جرم نباشد، به خاطر هیچ مصلحتی -ولو رأی اکثریت مطلق مردم- قابل رسیدگی نیست. در همین فکر بودم که جناب سرهنگ رسید به شرح عملیات. امیدوار بودم این‌جا دربارهٔ دقت نیروی انتظامی در عمل به قانون بکارگیری سلاح توضیحاتی دهد. توضیح امیدوارکننده شروع شد؛ او از شلیک کمر به پایین بعد از بی‌توجهی به اخطار پلیس گفت (یادم نیست که آیا سه اخطار ایست و تیر هوایی را هم توضیح داد یا نه). حالا نوبت توضیح این قضیه بود که چرا هر دو پا و دست متهم تیر خورده. جناب سرهنگ شروع کرد و گفت: «همان دستی که آن دختر را می‌زد، تیر خورد.» ویدیو را همان‌جا قطع کردم. چیزی برای آموزش نبود. در واقع فرصتی نمادین بود برای نمایش اقتدار نیروی انتظامی، بی‌اهمیتی کرامت متهم، زیر پا گذاشتن اصول مسلم قانون اساسی صرفاً برای تشفی خاطر و رضایت بینندگان عزیز نمایش، مردم شریف و همیشه‌محق ایران. @tammat1

تمّت pinned «ظرافتی حقوقی در آزادی‌های اساسی محمد مصدق و سیدحسن مدرس، دو شخصیت سیاسی متعلق به جریان سیاست‌مداران ملی ایرانند. منظورم از سیاست‌مداران ملی افرادی است که در برهه‌های مختلف تاریخ ایران، به رغم قرارگیری در نقش‌های مختلف دو شاخصه «استبدادستیزی» و «استعمارستیزی»…»

ظرافتی حقوقی در آزادی‌های اساسی محمد مصدق و سیدحسن مدرس، دو شخصیت سیاسی متعلق به جریان سیاست‌مداران ملی ایرانند. منظورم از سیاست‌مداران ملی افرادی است که در برهه‌های مختلف تاریخ ایران، به رغم قرارگیری در نقش‌های مختلف دو شاخصه «استبدادستیزی» و «استعمارستیزی» را به نحو تؤامان در کنش سیاسی خود حفظ می‌کردند و به اسم مبارزه با یکی به دامن حب دیگری نمی‌غلتیدند. سیاست‌مدارانی که در وجه ایجابی از گفتمان متکی به دو رکن «استقلال»‌ و «آزادی» تغذیه می‌کردند و از نظر خصال رفتاری نیز افرادی شجاع بودند (قیاس کنید رفتار این دو در ۹ آبان ۱۳۰۴ را با بزرگانی چون مؤتمن‌الملک و مشیرالدوله) و به خاطر ترکیب شجاعت و اصول نظری استوار، شایستگی رهبری یافته بودند. این مقدمه برای این بود که بگویم در اختلاف نظرهای سیاست‌مداران بزرگ، درس‌هایی یافت می‌شود. یکی از نقاط این اختلاف نظر، تفاوت رأی این دو نفر درباره حضور «وثوق‌الدوله»‌ در کابینه مستوفی‌الممالک بود. هر دو در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ جزء مخالفان آن به شمار می‌رفتند. مخصوصاً مدرس که از رهبران مخالفان این قرارداد بود. مصدق به استناد همین سابقه، وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرای وقت را خائن و فاقد صلاحیت حضور در هیئت دولت می‌دانست. مدرس اما بر خلاف او فکر می‌کرد؛ او به رغم مرزبندی روشنش با قرارداد ۱۹۱۹، ناسازگاریش با مشی سیاست خارجی وثوق، و به رغم قرابت فکری با مصدق، شروع به توضیحی «فقاهتی» یا «حقوقی» کرد. (نطق مدرس با صدای خسرو شکیبایی را حتماً بشنوید. مشروح مذاکرات و خلاصه بحث را در پس و پیش همین فرسته بنگرید) این که اولاً عقیدهٔ سیاسی، نمی‌تواند واجد حیثیت حقوقی مجرمانه شود، ثانیاً ارادهٔ عقیم هر اندازه شریرانه نمی‌تواند مستوجب مجازات و تعقیب شود، ثالثاً و از آن مهم‌تر عقاید سیاسی شهروندان و جریانات، مختلف و متنافر است و عقیدهٔ سیاسی امری فراقضایی و خارج از قلمرو بررسی‌های قضایی است؛ و رابعاً بنیان مملکت و نقطه اتحاد همه شهروندان قانون اساسی است، نه چیزی بیشتر از آن. هر کسی که به قانون اساسی وفادار باشد، همهٔ شرایط گزینشی لازم برای خدمت به مملکت را دارد و ملاک دیگری لازم نیست. ظرافت تمییز دادن بین «حق‌های شهروندان» از یک سو و این که آیا این آزادی در خدمت عقیده‌ای درست قرار گرفته یا عقیده‌ای باطل از سوی دیگر، ظرافت فقاهتی یا حقوقی نطق مدرس است که البته بعد از یکصد سال هنوز در مذاق مملکت ما ننشسته است. هیچ گاه هیچ کسی نمی‌تواند همه افراد را به عقیده و سلک خود درآورد. منتهای خودخواهی همین است که گمان کنیم همه باید مثل ما تحلیل کنند، مثل ما به جهان نگاه کنند، مثل ما عمل کنند و اگر نکردند خائنند و مستحق سلب حیات! سختی حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی همین است که از هوای نفس و ترجیح شخصی فاصله گرفته و بر مبنای قانون عمل کنیم، یعنی آزادی افرادی را که مثل ما فکر نمی‌کنند محترم بشماریم و در مقابله با عقیده و تفکری که آن را باطل می‌دانیم به چیزی جز عقیده و فکر تمسک نکنیم. صاحبان قدرت، جزء اصول دین نیستند و خروج افراد از مدار آن‌ها به معنای خروج از مدار مملکت و قانون اساسی نیست. افرادی که فکر می‌کنند چون عقیدهٔ صحیحی دارند همهٔ درها باید به رویشان باز باشد؛ همه شهروندان باید در برابرشان کرنش کنند و همه قواعد را می‌توانند به هم بزنند، مخاطب همین حرف مدرسند؛ اگر بفهمند. @tammat1

اعدام نکنید! در روایت است که امیرالمؤمنین، ابوالاسود دوئلی -عالم نامدار صدر اسلام- را از منصب قضاوت عزل می‌کند؛ ابوالاسود از ایشان گله می‌کند که چه خیانت و جنایتی کرده بودم که مرا عزل کردی؟ امیرالمؤمنین می‌فرمایند دیدم صدایت را از صدای کسی که به دعوایش رسیدگی می‌کرده ای بالاتر برده ای. (مستدرک‌الوسائل؛ جلد ۱۷؛ ص ۳۵۹) موازین انصاف رویه‌ای بر روی خشونت نابجای قاضی -در این حدی که صدای خود را بالا ببرد- حساس است، پس چگونه می‌توان چشم بست به خشونت و سخت‌گیری قضاتی که کسی را به خاطر تخریب اموال عمومی -ولو آن‌جا مسجد باشد- اعدام می‌کنند؟ آن هم نه یک نفر، دو نفر. من نمی‌دانم به چه زبانی و به چه مقامی باید التماس کنیم که از این رفتارهای بی‌مبنای ناموجه مملکت‌بربادده دست بکشند؟

ادامه از فرستهٔ قبلی ۶- با این تصمیم هیئت عمومی چه باید کرد؟ غلط، آشکار؛ اما امر قضا مختومه است. تنها یک راه به نظرم می‌رسد. رئیس جمهوری به رأی عمل نکند یا دوباره حکم آقای لطیفی را صادر کند. این شاید تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی قلمداد شود اما ضمانت آن…

جناب آقای رسایی فرموده اند مجلس با مصوبه شورای عالی امنیت ملی پلمب شده است. العهده علی الراوی، نمی‌دانم این‌جا آرزو کنم حرف ایشان دروغ باشد؛ یا آرزو کنم حرف ایشان راست باشد: دوران امر بین محظورین. اما اگر اصل برائت را جاری کنیم و حرف ایشان راست باشد بد نیست به ایشان یادآوری کنیم که اصول‌گرایی به درد همین‌جاها می‌خورد. کسی که اصول دارد،‌ تصمیمات را قبل از هر چیز بر اساس عدم مغایرت با اصول ارزیابی می‌کند؛ نه بر اساس انطباق با منافع. اگر اصول داشته باشیم نمی‌شود از تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای اینترنت استقبال کنیم، اما برای مجلس زیر سوالش ببریم. اگر اصول نداشته باشیم شاید همان مصلحتی که در قطع اینترنت هست در تعطیل مجلس هم هست. مشکل اصلی تصمیم شورای عالی امنیت ملی نیست، مشکل اصلی تذبذب و بی‌اصولی است که همه هنجارهای اساسی از جمله منع مطلق تعطیلی مجلس را پشت سر گذاشته است. https://fararu.com/fa/tiny/news-973396

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجمن علمی حقوق دانشگاه اصفهان @tammat1

اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر؛ از جمله دعوت مردم از حکومت به خیر و نهی آن از منکر را یک وظیفه همگانی می‌داند. در ماه‌های اخیر تنها دسترسی به اینترنت جهانی بسته نشده است، بلکه امکان انتشار پست در سرویس‌‌دهنده‌های داخلی وبلاگ نظیر ویرگول و انتشار نظرات در شبکه‌هایی نظیر بله نیز از دسترس خارج شده است. در غیاب میادین عمومی اظهار عقیده، صداهایی که در میادین عمومی برای نقد سیاست عمومی وجود داشته تبدیل به نویزهایی نارسا شده است. اینترنت را باز کنید و به محدودیت‌های ابراز عقیده شهروندان پایان دهید.

(خطاب به دوستانی که نقد سیاست اینترنت بسته را نمایش عناد در مسئله‌ای حاشیه‌ای می‌دانند) چه کسی صدای ملت است و چه کسی نیست؟ صدای ملت؛ جذاب‌ترین عنوان در عصر همگانی شدن رسانه‌هاست. ملت یعنی موسس هویت جمعی و تغییردهنده اساسی مناسبات، پس سیاستی را که بتوان به ملت منتسب کرد، برگ برنده در برابر تمام سیاست‌های بدیل است. ملت، در سطح مفهومی موجودیتی عظیم است؛ نه تنها زندگان، بلکه نامدگان و رفتگان نیز عضوی از آنند. اگر آسمان در محاق و معصوم در غیبت نبود، روشن‌تر می‌بود که می‌گفتم ملت موجودی است الهی. عظمت نیروی ملت ناشی از عظمت و پیچیدگی‌ مفهوم آن است. از دی‌ماه به این سو گروه‌هایی از طیف‌های متخالف سیاسی کوشیده اند مفهوم ملت را به افراد حاضر در خیابان تقلیل دهند. حتی شنیده ام نیم‌سوادانی این حرف عجیب را زده اند که خیابان قوه موسس است! خیابان تنها بخشی از زندگی مردم است، همان‌قدر که خیابانی‌ها ملتند، میدانی‌ها و خانگی‌ها و بی‌عنوان‌های وسط این‌ها هم ملتند. من هیچ وقت مدعی نشده ام صدای ملتم، از آن زمانی که دست راست و چپم در سیاست را شناخته ام فهمیده ام باید خودم را به عنوان عضوی از ملت تعریف کنم، نه کمتر و نه بیشتر. من برداری هستم در میان مجموعه‌ای از بردارها. نه هم‌نوایی با امواج‌های دفعتی آن من را ملت‌تر می‌کند؛ نه مخالفت با آن‌ها من را از ملت بودن خارج می‌کند. اتفاقاً این را به عنوان قطره‌ای از این دریای خروشان فهمیده ام که قادرم در هر چیزی از امور ملی‌ موضع منحصربفرد خود را داشته باشم و درباره‌اش صحبت کنم. در این مقام حاشیه‌پردازی و تک‌نوازی مذموم نیست و مجاز است. بلکه حاشیه‌پردازی بهتر است از انفعال و سکوت مصلحتی و هم‌نوایی ریایی و مواضع منافقانه و تائیدهای بی‌سوادانه. (مثل آن کانفرمیست اعظم که حد نفاقش را می‌دانم و می‌دانید و گفته خیابان، موسس است). البته در این انفراد خطر حبط عمر بر سر بی‌هوده‌ها هم هست. باهودگی قطره بودن در پیوستن به نیروی عظیم ملت است، اما چگونه بفهمیم در حبابی از موج‌های کف‌آلود گرفتار شده ایم، یا هنوز در آن بحر بی‌کناره‌ایم؟ جوابم را دو سال پیش در سخنرانی مفهوم وفاق ملی گفته ام و تکرار می‌کنم: ملت، همیشه در صحنه نیست. ملت همیشه در صحنه یعنی ملت همیشه در حال تاسیس، یعنی ملت تاسیس‌نیافته، ملت قانون‌ندار.‌ زیست ملی، اصولاً زیست روزمره است و تنها در لحظات خاصی است که ملت‌بودگی‌ مهم و معنادار می‌شود: این لحظات تاسیس یوم‌الله است و ملت در آن لحظه‌ای که تکثر روزمره خود را کنار می‌گذارد، یادگارهایی به جا می‌گذارد که نام آن قانون اساسی است. اگر کسی‌ مایل است در زیست روزمره سیاسی خود هم‌چنان به ملت منتسب باشد و در حباب‌های خودساخته و موج‌ساخته گرفتار نشود باید ببیند حرفش چه نسبتی با قانون اساسی می‌یابد. جنگ است؟ برهه حساس است؟‌ کسی منکرش نیست، اما چیزی که ما را در جنگ‌ها پیروز می‌کند و از برهه‌های حساس بیرون می‌آورد، نیروی ملت‌بودگی است.‌ خواست ملت را نه ارزش‌های ذهنی ما، که میثاق‌های جمعی و یادگارهای لحظه تاسیس ترجمه می‌کند. در نقد سیاست اینترنت بسته، چیزی جز مقررات و ارزش‌های اساسی و صریحاً مکتوب قانون اساسی را وام نگرفته ام و به این خاطر است که به آن اصرار دارم. گیرم که متوهم باشم و قانون اساسی یادگار خون سرو موسس نباشد. توهمات تک‌نعجه‌ای یک کانال ۱۸۴ نفره چه آسیبی به آن نیروی خروشان ۹۹نعجه‌ای صداهای خودخوانده خارجی و داخلی ملت ایران می‌زند؟

تفکیک بین عمل سیاسی و عمل اداری یکی از بنیادین‌ترین بحث‌های نظری در حقوق است. نه فقط در حقوق اداری، «حکومت قانون» در گرو شناسایی چنین تفکیکی است بلکه نقطه تمایز حقوق اساسی به عنوان یک شاخه هنجارین معرفت از علم سیاست به عنوان یک شاخه توصیفی دانش در این شناسایی است. به جز بحث‌های نظری که درباره چگونگی این تفکیک وجود دارد، در جمهوری‌های دموکراتیک نظیر جمهوری اسلامی ایران که در اصل ششم قانون اساسی آن «اداره کشور به اتکای آرای عمومی» روش اصلی ادارهٔ کشور خوانده شده است، این تفکیک یک ضابطهٔ صوری دارد که می‌تواند برای یک ارزیابی شتابزدهٔ سیاسی یا اداری بودن کمک کند. معمولاً منتخبین مردم تا دو فاصله از انتخاب (منتخبین درجه یک و درجه دو) مقام سیاسی به شمار می‌آیند و صالح به تصمیم‌گیری‌های سیاسی اند. در نقطه مقابل،‌ چنان‌چه مقامی بیش از دو فاصله با رأی مردم داشته باشد، یک مقام اداری است. این تنها ملاک نیست، اما برای یک تحلیل سرانگشتی حقوقی مناسب است. یکی از بزرگترین مشکلات امروز ایران که به ایجاد نوعی بن‌بست سیاسی و پدیداری بدیل‌های سیاسی ستیزه‌جو برای جمهوری اسلامی ایران منجر شده است، انجام تصمیم‌گیری‌های سیاسی توسط مقامات اداری است. کارشناسان ارشد و اعضای شوراهای عالی که حتی یک بار برای گرفتن رأی مردم خطر نکرده اند، و سرمایه سیاسیشان به باریکی یک انگشت است اما از انگشت هر سیاست‌مدار منتخبی مقتدرترند. انسداد اینترنت و اینترنت تبعیض‌آمیز تصمیم همین قبیل کارمندان است که هیچ گاه نیز هزینه تصمیمات خود را با زندگی اداری-سیاسی‌شان نمی‌پردازند.

دسترسی به اینترنت در هیچ قانونی به عنوان حق شناسایی نشده است؛ اما طبق اصل یکصدوهفتم قانون اساسی حقی شخصی که به رهبر جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود باید به کلیه شهروندان نیز اعطا شود. همین که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را فراهم می‌کند کافی است که حق کلیه شهروندان شود. من بخش کمی از اینترنت خود را صرف امور شغلی می‌کنم و بخش اعظم آن را صرف تفریحات شخصی یا وظایف اجتماعی می‌کنم. این تفاوت یک تبعیض ناروا با یک تبعیض بر پایه ضرورت‌های سازماندهی اجتماعی است. غیر قانونی بودن تبعیض اینترنتی به جای خود. چنین تبعیضی در هزار خلیج فارس هم غسل کند باز مطهر نمی‌شود.

حضور روسای مجلس و قضاییه و نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی و امضای دوگانه رئیس جمهوری و رهبری بر مصوبات آن، برای شورای عالی امنیت توهم صلاحیت تمام‌عیار و در تمام زمینه‌ها ایجاد کرده است. اکثر قریب به اتفاق اعضای این شورا عضو قوه مجریه اند.‌ قانون اساسی فصل قوه مجریه را به دو مبحث تقسیم کرده است که اختصاراً می‌توان آن را مبحث کشوری و مبحث لشکری خواند. نقش اصلی رهبر نیز در قوه مجریه است (فرماندهی کل قوا و آثار آن). شورای عالی امنیت ملی، نهاد ایجاد هماهنگی بین بخش کشوری و لشکری در امور راجع به امنیت ملی است. تنها استثنائات این ترکیب رئیس مجلس و رئیس قضاییه اند و این استثنا قادر به تغییر ماهیت شورا و اعطای صلاحیت تقنینی و قضایی به آن نیست. اِعمال قوه مقننه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مجلس یعنی گردهمایی دست کم دوسوم کل‌ نمایندگان) و اِعمال قوه قضاییه با دادگا‌ه‌های دادگستری است. در مورد اخیر که رئیس قضاییه در قانون اساسی فاقد هر گونه اختیار قضایی است. تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در حدود صلاحیت قوه مجریه معتبر است. کلیه تصمیمات اداری قوه مجریه نیز باید قابل نظارت قضایی باشند. بستن اینترنت توسط شورای عالی امنیت ملی، خروج از صلاحیت و عدم امکان بازبینی قضایی آن نیز خلاف قانون اساسی است. اینترنت را باز کنید.

جمهوری نظامی است مبتنی بر ایده شهروندی فعال. سنت‌ جمهوری‌خواهی به این معنا در برابر سنتی قرار می‌گیرد که شهروندی، مقوله‌ای منفعل و در حاشیه زندگی‌ خصوصی و فردی اعضای کشور است. بارزترین نمود ایده جمهوری در بند ۳ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که *شرکت فعال در رهبری کشور* را ضرورتی برای یکایک تابعین کشور می‌داند. در دهه‌های گذشته با به حاشیه رفتن احزاب، کاهش مشارکت انتخاباتی، از نفس افتادن مطبوعات و مجازی شدن تعاملات، بسترهای اینترنتی تبدیل به مهمترین زمینه مشارکت فعال شهروندان در رهبری کشور شده اند. قطع دسترسی به بسیاری از بسترهای تعاملی، بسته شدن امکان انتشار پست در میزبان‌های داخلی وبلاگ و سلب امکان نظرگذاری در بسترهایی نظیر بله چه نسبتی با شرکت فعال شهروندان در رهبری کشور دارد؟ اینترنت را باز کنید، شرکت فعال در رهبری کشور وظیفه آحاد شهروندان است.

به عقیدهٔ مخلص که بخش زیادی از تمرکزش در دو دهه گذشته بر حقوق اساسی ایران بوده است،‌ [اصل نهم چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.](https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729&TextDate=1395/12/14&ApproveStateNo=&WithOpinion=false&SearchFilter=false&SearchText=&TopicFilter=0#113985) این اصل، روح انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در واقع روح مؤسس ملت ایران را به بیانی حقوقی درآورده است. جنبش‌های اصیل ایرانی در پانصد سال اخیر نیز روایتی از این اصل بوده اند. به نظر اصل نهم از اصول حقیقتاً تغییر ناپذیر اساس ایران است و هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند بدون پذیرش این اصل خود را درون ایران تعریف کند. بر اساس این اصل در جمهوری اسلامی ایران، «استقلال»؛ «وحدت و تمامیت ارضی» و «آزادی» درهم‌تنیده اند و نمی‌توان به بهانهٔ یکی، دیگری را قربانی کرد. نه به نام استقلال و تمامیت ارضی و اجزای آن نظیر امنیت ملی، می‌توان آزادی‌های مشروع شهروندان را محدود کرد، نه به نام آزادی می‌توان به تمامیت ارضی و استقلال کشور حمله کرد. نویسندگان قانون اساسی ملتفت حدود در خطر بودن آزادی‌های مشروع شهروندان بوده اند و در همین اصل تصریح کرده اند مقامات حتی با قانون‌گذاری نیز نمی‌توانند آزادی‌های مشروع را سلب کنند. خاموشی اینترنت، سلب آزادی مشروع شهروندان است که حتی به موجب قانون انجام نشده است. به بی‌اعتنایی به اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پایان دهید.

اصل هفتادونهم قانون اساسی -با نظر به تجربه عصر سلطنت مشروطه- برقراری حکومت نظامی را به کلی ممنوع کرد. [حکومت نظامی در قانونی به همین نام در سال ۱۳۲۹ قمری تعریف شده بود](https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90155) که تا ۶۸ سال بعد و تصویب قانون اساسی جدید در ۱۳۵۸ خورشیدی معتبر بود. طبق تعریف این قانون حکومت نظامی از جمله شامل تعلیق دادگاه‌های دادگستری، استقرار دادگاه‌ها با قضات نظامی، مجازات قتل اقدام‌کنندگان علیه دولت مشروطه، ممنوعیت کل اجتماعات موقت و دائمی، سلب بعضی اختیارات پلیسی از نهادهای قانونی و اعطای آن‌ها به هیئت وزیران، تعلیق مصونیت مسکن از تعرض غیر قضایی و امکان توقیف رسانه‌ها بود. اصل هفتادونهم ایجاد چنین ترتیبی را به کلی ممنوع کرد، اما برای شرایط اضطراری به هیئت وزیران اجازه داد تا از مجلس اجازه وضع محدودیت‌های ضروری را تنها برای ۳۰ روز کسب کند. محدودیت‌هایی که اینک وضع شده اند، فاقد ارکان تقاضای هیئت وزیران، تصویب مجلس، رعایت مهلت ۳۰روزه و تعیین دقیق نوع محدودیت‌هاست. این محدودیت اینترنت نقض مستمر اصل هفتادونهم قانون اساسی است. به نقض اصل هفتادونهم پایان دهید.

وضعیت کنونی اینترنت در هیچ قانونی پیش‌بینی نشده است. اگر اینترنت را بخشی از قلمرو و موضوع حکمرانی می‌دانیم، و نه یک خدمت عمومی، پس مشمول قاعده اصل سی‌وششم قانون اساسی می‌شود: اصل بر آزادی رفتارهاست، ممنوعیت استثناست، این استثنا باید به موجب قانون باشد و تشخیص مصادیق این استثنا تنها در صلاحیت دادگاه است. تصمیمی که درباره اینترنت گرفته شده است واجد هیچ کدام از این شرایط نیست. یک فعل غیر قانونی است، لذا تصمیم‌گیرندگان و مجریان را متهم به جرم ماده ۵۷۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌کند. به قانون اساسی تمکین کرده و اینترنت را آزاد کنید.

تبعیض، صورت‌های گوناگونی دارد از تفاوت تا محروم‌سازی. این واقعیت که جامعه بر مبنای تفاوت‌ها سازماندهی شده است، موجب مشروع‌سازی هر گونه تبعیض نمی‌شود. میرزای نایینی عناوین اولیه مشترکه بین‌العموم را خط قرمز ایجاد تبعیض می‌دانست. اینترنت یک نیاز مشترک بین عموم مردم است و مهم‌ترین مظهر انسان‌پیوندی و ارتباطات اجتماعی در زمان ما شده است. موقعیتی که آن را نزدیک به یک عنوان اولیه می‌کند. شهروندان با هم برابرند، به دسترسی نابرابر به اینترنت پایان دهید.

مزیت کالاهای زیرساختی انعطاف‌ آن‌ها نسبت به اهداف کاربران است. بی‌طرفی ذاتی زیرساخت‌ها، به شهروندان قدرت می‌دهد تا کالای عمومی را متناسب با انگیزه‌ها و نیازهای خود تنظیم کنند. حکومت‌ها از طریق ایجاد زیرساخت‌ها، فرصت خلاقیت شهروندان و افزایش قدرت ملی را فراهم می‌کنند. وقتی خیابانی کشیده می‌شود، برای یکی هزینه تجارت کاهش می‌یابد، برای دیگری هزینه آموزش، برای سومی هزینه دسترسی به درمان و برای چهارمی هزینه صله رحم. دسترسی تبعیض‌آمیز به زیرساخت‌ها، محروم کردن دولت از این قدرت خودجوش ملی است. اینترنت یک زیرساخت است، به دسترسی تبعیض‌آمیز به آن پایان دهید.

در وصف فرعون گفته اند که کافر بود ولی عادل بود، حتی وقتی فرزندخوانده‌اش متهم به قتل شد، برای مجازاتش قصد کرد. عدالت قبل از این که راجع به جهت‌گیری درست باشد، راجع به درستی شکل امور است. اینترنت پرو تبعیض نارواست. به اینترنت پرو پایان دهید.