علي المَدَن | Ali Almadan

نشرت بعض صفحات «الفيسبوك» رسالةً نُسبت إلى الشاعر معروف الرصافي، قيل إنه وجّهها إلى المفكر الراحل ساطع الحصري مهنئًا إياه بعودته إلى «المعارف»، ومتمنيًا أن «يتم على يده إصلاح ما أفسد منها على يد الأعاجم». إن هذه الرسالة مؤرخة بسنة 1935، وفي ذلك الوقت لم يكن ساطع الحصري مديرًا للمعارف، بل كان يشغل منصبي رئيس كلية الحقوق ومدير الآثار، ثم عُيّن في أواخر ذلك العام مديرًا عامًا للتدريس والتربية. ومن غير المعقول أن يجهل الرصافي، وهو من أبرز مثقفي العراق، مثل هذه الحقيقة الإدارية البسيطة، فيبعث برسالة تهنئة على منصب لم يكن الحصري قد تولاه. وهنا وقع من اختلق هذه الرسالة المزيفة - كما هو ظني فيها - في خطأ تاريخي قبل أن يحقق الغرض الذي أراده منها. وليس هذا المثال إلا واحدًا من محاولات تتكرر بين حين وآخر لإقامة «حفلة شواء» ضد المفكر الكبير ساطع الحصري، عبر إعادة تدوير اتهامات واهية تتعلق بطائفيته المزعومة في مجال التربية والتعليم. وهي اتهامات تقوم في الغالب على قراءات منحازة، يغلب عليها التحامل والضغينة، أو على جهل بأفكار الحصري وسياساته ومواقفه وسياق عمله. لقد قدّم هذا الأكاديمي الرصين للعراق والعراقيين خدمات جليلة، وكان من أبرز رواد تحديث التعليم في البلاد. وأسهم في مكافحة الأمية، وإعداد عشرات الآلاف من المعلمين والمربين، ودعم تعليم البنات، والمساهمة في تكوين النخبة الثقافية العراقية، سواء عبر سياسة البعثات الدراسية أو من خلال تطوير المؤسسات التعليمية التي تطورت لاحقًا إلى دار المعلمين العالية. نعم، لعل المأخذ الحقيقي الوحيد على الحصري هو نقطة قوته؛ أعني صرامته الأكاديمية ومهنيته الإدارية، إلى جانب تقديره المحدود لقوة التيارات الراديكالية، الدينية والعشائرية، ولنفوذ الولاءات ما دون الوطنية في المجتمع العراقي آنذاك. هذا هو مقتل الحصري!!

العزوبية في إيران: من الحالات الفردية إلى نمط حياة!! 🔹تشير الإحصاءات الرسمية في إيران إلى وجود 42 مليون أعزب وعزباء. 🔹أكثر من 18 مليون منهم تجاوز سن الخامسة والأربعين. 🔹أكثر من 24 مليون غير متزوجين إما بسبب الطلاق أو وفاة الزوج/الزوجة. https://t.me/akhbarefori/679110 =+=+=+= لماذا أخبار إيران من هذا القبيل مهمة لنا في العراق وبقية الدول ذات الأغلبية المسلمة؟ لأنها تسلط الضوء على مشاكل السياسة والاقتصاد والدين في المجال العام. إيران بمثابة مختبر كبير فيه أكثر من تسعين مليون عينة، لذا رصد التحولات الاجتماعية في هذا البلد قضية بالغة الأهمية، خصوصا وهي تتصل بجملة من الملفات والعوامل المؤثرة في صناعة هذه التحولات نشترك نحن مع إيران فيها. يجب أن لا يمر هذا الخبر الصادم مرور الكرام على السياسيين الإسلاميين، لأنه يشكل برهانا دامغا على أن تديين الدولة لا يعني بالضرورة تديين المجتمع. كما أنه يعني أن التدين كف عن توجيه الحياة الاجتماعية للفرد الإيراني أو على الأقل أن التدين ليس العامل الأهم في صناعة هذه الحياة. الحقيقة أن الدين من الناحية الاجتماعية أهم من عقائده وعباداته وطقوسه. أهم من الخلاف حول الخلافة والعصمة، أهم من الصلاة والصيام، أهم من زيارة الحسين واللطم . ذلك لأن التدين الاجتماعي يعطي لحياة الإنسان معناها وتماسكها، وإذا انهار هذا الدين سيدخل الإنسان في حالة من العدمية والفوضى الأخلاقية . الشيء الوحيد الايجابي هو أن الإنسان لا ينتظر الدين أن يصلح نفسه، لأنه لا يستطيع العيش في العدمية، لهذا يذهب نحو ترميم وضعه الاجتماعي بدون الدين وقيمه. وهو المعنى الذي تحمله العلمانية.

الحلقة الثالثة من الندوات الحوارية التي يعقدها الدكتور حميد الكفائي بمشاركة الدكتور عقيل عباس وأنا. https://www.youtube.com/watch?v=E6WWsYQyh8k

الحلقة الثالثة من الندوات الحوارية التي يعقدها الدكتور حميد الكفائي بمشاركة الدكتور عقيل عباس وأنا. https://www.youtube.com/watch?v=E6WWsYQyh8k

ما هو الفرق بين السلفية في الدين والغلو في الدين؟ السلفي يوجه حساسيته الدينية نحو عدم الإضافة في الدين، فيكون جلّ همه أن لا يرى في الدين ما ليس من الدين. فيميل إلى الحصر والنفي. أما الغالي في الدين فيوجه حساسيته الدينية نحو الإضافة في الدين. فيكون جلّ همه المزايدة والمسارعة إلى إدخال ما ليس في الدين إلى حضيرة الدين. فيميل إلى التوسعة والإثبات. مشكلة الأول الأساسية: "التعصب" مشكلة الثاني الأساسية: "اتباع الهوى"

كل ما أتذكره عن يوم ٢ آب، أنه كان الموعد المقرر لاستلام عائلتنا تعويضات الحرب العراقية الإيرانية (دُمّر بيتنا، وفقدنا كل ما نملك من حيوانات وزرع وأثاث، مع هجرتين داخل البصرة (١٩٨٢ و ١٩٨٤)، وهجرة ثالثة خارجها إلى محافظة المثنى عام ١٩٨٦) راجع أهلي الدائرة المختصة لاستلام المبلغ، وكان – على ما أذكر – أربعة آلاف وخمسمئة دينار عراقي. الموظف: هسه وقت مراجعة؟!! أبي: اليوم موعد استلام التعويض. الموظف: شكد أنتم بطرانين! اليوم دخلنا الكويت… ارجعوا! رجعوا أهلي دخلنا حرب الخليج الثانية ثم جاءت الانتفاضة وخسرنا، مرة أخرى، كل ما جمعناه. بعدها نزحنا إلى أعمامنا في شط العرب، لنجد أنفسنا فجأة على الحدود!! دخلنا إيران عام ١٩٩١. كنا نظن أننا سنعود بعد أسبوع (هذا ما قاله أخي الكبير لأبي ليقنعه بعبور الحدود) لكن الأسبوع امتد اثنتي عشرة سنة ثم عدنا إلى العراق عام ٢٠٠٣ أما بقية القصة، قصة ما بعد ٢٠٠٣، فهي معروفة عندكم

https://www.youtube.com/watch?v=BpqYIxDvju8

https://www.youtube.com/watch?v=BpqYIxDvju8

https://www.youtube.com/watch?v=BpqYIxDvju8

https://www.youtube.com/watch?v=BpqYIxDvju8

https://www.youtube.com/watch?v=BpqYIxDvju8

https://www.youtube.com/watch?v=BpqYIxDvju8

التمدن والشعبوية في مسيرة الاربعين د. محمد القريشي كتب الدكتور علي المدن، مقالة حاول فيها تفكيك ظاهرة زيارة الأربعين بإرجاع جذور منعها عام 1977 إلى دوافع “حضرية وحداثية” للدولة العراقية آنذاك، مستندا إلى وصف النظام السابق لهذه الممارسة بكونها “شعبوية وغير متمدنة”، وهو ما يثير نقاشا حول الممارسة نفسها وطبيعة إدارة الدولة للتنوعات الاجتماعية خلال العهدين الماضي والحالي. والغريب في هذه المقالة، هو الارتكاز على قرار 1977 والتفسير السلبي للنظام السابق له (أسباب أمنية والممارسة شعبوية وغير متمدنة)، وعدم التوقف عند طبيعة النظام الشمولي، الذي يمثل أعلى مستويات الشعبوية والتوحش. إن استخدام النظام لخطاب الحداثة لتبرير القمع لا يمنح النظام صفة الحداثة، لانها تقترن، في الأساس ، بسيادة القانون وحماية الحريات العامة، لا بالإكراه. والذاكرة الجماعية التي مثلت جوهر هذه الممارسة، صُنعت عبر مسيرة زمنية طويلة لا تُقطع فجأة (او تُمحى) بقرار سياسي. فالدولة ليست من مهامها إصدار أحكام أخلاقية على الجماعات استنادا إلى طقوسها، ولكن يقع في صلب عملها تأمين الظروف المناسبة لضمان حرية تعبير الجماعات عن خصوصياتها، ومن بينها "الطقوس". تُعد زيارة الأربعين ظاهرة دينية قبل أن تكون موضوعا للتقييم الأخلاقي أو الأيديولوجي، الأمر الذي يضع على عاتق الدولة مهمة إدارتها باعتبارها إحدى تجليات التنوع المجتمعي، لا باعتبارها انحرافا عن الحداثة ينبغي استئصاله. ولنا في إسبانيا، خير مثال ، حين تسمح وترعى لعبة مصارعة الثيران في بعض أقاليمها، رغم انتقادات التوحش وملاحظات تعذيب الحيوان التي تتلقاها من المنظمات الحقوقية . في وقت، اختارت أقاليم أخرى حظرها أو تقييدها، ضمن اتفاق مجتمعي تم التوصل اليه في احترام كامل لسياقات الحكم الرشيد. بهذه الطريقة المؤسساتية تعاملت إسبانيا مع موروث ثقافي متجذر، لا عبر أحكام أخلاقية مجردة أو قرارات قسرية معمقة للانقسامات المجتمعية. وهذه بريطانيا التي ترعى تنوعاتها في الداخل، تواكب رعاياها في الخارج بإصدار ارشادات خاصة لمواطنيها المشاركين في زيارة الأربعين، تحذرهم فيها - على سبيل المثال- من درجات الحرارة العالية وتنبههم إلى ضرورة شرب الماء. الدولة التي تعجز عن استيعاب تنوعات مواطنيها وتلجأ إلى الحلول الأمنية القسرية هي دولة شمولية بلا روح، تفهم طقوس مواطنيها على أنها حركات ميكانيكية يمكن وقفها في أية لحظة. فكل شيء في الأنظمة الشمولية قابل للسكون والحركة حسب إرادة النظام. ولكننا لايمكن ان نغفل التحديات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية الضخمة لزيارة الأربعين، واستغلال أحزاب الإسلام السياسي لها كما ورد في المقالة، وهو ما يدعو إلى إقامة حوارات مجتمعية صادقة ومستمرة لمناقشة جوانب الاقتصاد والأمن والبنى التحتية، وتعرية السلوكيات الفاسدة التي تنتهجها بعض الفئات السياسية. فهيبة الدولة ونجاحها يتجليان في قدرتها على إدارة المشاريع العملاقة (مثل زيارة الاربعين) من خلال الموازنة بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات حفظ النظام والسيادة والتنمية من جهة أخرى. وفي النهاية: لا تحل المعضلة "بالمنع الصارم" الذي يميز الدولة الشمولية، ولا "بالميوعة المفرطة" والاستغلال الحزبي، وإنما ببناء دولة مؤسسات قادرة على إدارة التنوع وإنفاذ القانون، وصون الحريات.

كتب الشيخ مهند الساعدي تعليقا على مقالنا السابق حول زيارة الأربعين، ومن باب التقدير لرأيه المختلف أعيد هنا نشر ما كتب: الزيارة الأربعينية: رأيان الشيخ مهند الساعدي ١- في التمهيد لبيان المائز بين مستويات المحاولة النقدية؛ نفرق بين التشيع العقائدي والتشيع الفقهي والتشيع التاريخي والتشيع الشعبي . ٢- التشيع الشعبي على مستوى الشعائر هو خليط من الأصول الفقهيه التي تعتمد على المرويات، وبين تاريخ تطور الممارسة وبين البيئة المحلية الشعبية . وهذا خليط بالجملة لا ينظر فيه مثلا الى التشدد الفقهي بالمرويات حول مشروعية الزيارة بمعزل عن التقليد التاريخي والتفاعل الشعبي لاننا فعلا في دائرة المباحات . ٣- تحول الأربعين إلى كرنفال ديني شعبي لا يختلف عن التطور الطبيعي للاجتماع الديني في العالم وتطور الأعياد والمناسبات تطوراً تعبيرياً محلياً لظواهر دينية بالأصل مثل اعياد الكرسمس وغيرها . ٤- الحسابات الاقتصادية لهذه التجمعات السنوية لها حسابها الاقتصادي الخاص تبعاً لثقافة الشعوب وتعدد البيئات المحليةوهي قابلة للتطور والاستثمار وأساس البذل المجاني انما هو جزء من الممارسة الدينية العبادية الاخلاقية وليس من السفه الاقتصادي. الإنفاق عمل عبادي اخلاقي في ممارسة زيارة الأربعين . ٥- الإشارة إلى حضرية ومدنية الممارسة يحيل إلى المسؤولية عن تنظيم الممارسة واذا ظهر فيها تخلف او عيوب في الادارة والذوق العام فهي مسؤولية ادارة الدولة والبلديات ودوائر الخدمة وليس مسؤولية الزوار فقط . لا اتذكر ان الزوار عاندوا او رفضوا اي محاولة حضرية ومدنية لتنظيم زيارة الاربعين . بل ان الخلل والقصور تتحمله الموسسات المدنية وليس الموسسات الدينية والفعاليات الشعبية . ٦- ممارسة سلطة البعث كانت قمعية وليس لاسباب (حضرية وامنية ) فقط . وتوجد تسجيلات لصدام نفسه حول الزيارة وتفسير منع المشي . دوافع المنع كانت أيديلوجية علمانية تصف الزبارة انها ممارسة متخلفة للرجعية الدينية. ودافع حزبي يتعلق بتحالف الجبهة الوطنية ١٩٧٣ ضد حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية . ودوافع طائفية سلطوية تاريخيّة معروفه . ٧- تعطيل الدوام او التسيب الإداري اثناء الزيارة ادانة للدولة وإدارتها وليس للزيارة والممارسة . ٨- قضية التوظيف السياسي خطاب شمولي متهالك أنتجته دولة القمع الأيدلوجي للحزب الواحد. في النظام السياسي الديمقراطي الحر يعتبر التوظيف عمل سياسي طبيعي ومشروع لاي ظاهرة وتجمع من مباراة كرة قدم الى زيارة الأربعين بشرط عدم التعدي على حريات الآخرين او مخالفة القانون ٩- اعتقد ان التشيع الشعبي الذي ابدع زيارة الأربعين يقوم بعمل ديني اجتماعي مألوف جداً وهو عمل عبادي مفعم بالقيم والأخلاقيات والروحانيات العالية وهو قابل للتطور الحضري والتعبيري والتنظيمي حاله حال المهرجانات والكرنفالات الدينية او ذات المنشأ التاريخيّ الديني .

السيستانية.. كتاب عراقي يبدأ مع زملاء الصدر ويسأل عن مصير النجف علي المدن و"تخوم الوعي الديني" صدر حديثاً عن «دار الحكمة» في لندن وبغداد كتاب «تخوم الوعي الديني» للباحث والكاتب العراقي علي المدن، وهو موزع على سبعة فصول منها 170 صفحة مخصصة لما يسميه “الظاهرة السيستانية” في قراءة العلاقة المتجذرة منذ قرون بين رجل الفقه ورجل الدولة في سياسة العراق، وتتضمن أسئلة تطرح للمرة الأولى في مجال التداول الثقافي العراقي، وهو أمر يستند إلى السيرة العلمية للباحث علي المدن الذي أمضى عقودًا بين جامعات وحوزات قم والنجف، ملاحقاً تاريخ التشيع وإرث زملاء وطلاب محمد باقر الصدر كمرحلة تطور هائلة للمرجعية الدينية بعد التوازنات العالمية الجديدة التي أنتجتها الحرب العالمية الثانية، وهو يقدم وعداً للقراء والباحثين بالمزيد في أطروحة الدكتوراه التي ستصدر كتاباً، يلاحق تاريخ التشيع الديني والسياسي في القرن الأخير من عمر الدولة العراقية، وصولاً لسؤال: أين ستكون النجف بعد المرجع السيستاني؟ ◾أيديولوجيا أحزاب العراق الدينية وسؤال الوطن يوضح المدن كيف أثرت «أيدولوجيا المنفى» على مفهوم الوطن نفسه. إذ تحول من انتماء جغرافي وتاريخي جامع لكل المواطنين على نحو متساوٍ، إلى «وطن افتراضي» تمليه العقيدة المشتركة. وبموجب هذا التحول، أصبحت شرعية العمل السياسي مرتبطة برضا القيادات العقائدية العابرة للحدود، وتغليب مصالح تلك الجهات -الأجنبية- على الإرادة الشعبية والمصالح الوطنية. ويفرد الكتاب مساحة لتحذير دقيق من المشروع الشامل لـ«أسلمة الدولة»، الذي تسعى قوى الإسلام السياسي لفرضه عبر ثلاثة مجالات أساسية: أسلمة الجهاز الإداري، وأسلمة السياسة الخارجية لتخضع لأهداف عقائدية عليا، وأسلمة القوانين لتشمل مختلف مؤسسات المجتمع. ويرى المدن – الذي عاش ودرس لعقود طويلة في قم، عاصمة ولاية الفقيه – أن هذا التوجه يتصادم جذرياً مع فلسفة الدولة المدنية الحديثة. كون الدولة الأيديولوجية تصادر حريات الاعتقاد والتدين الفردي، وتعيد صياغة حياة الإنسان وفق قوالب صارمة تقوض الأنظمة القائمة على الحريات الشخصية وتهدد استقرار المجتمع العراقي المتنوع. ◾المستويات الأربع يتوزع جزء من التحليل الفكري داخل الكتاب على أربعة مستويات وفصول متداخلة وصريحة: موقف المرجعية الدينية: يسلط الضوء على حوزة النجف وكيفية تعاملها مع الواقع السياسي في محاولة لضبط التوازن الدقيق بين الشرعية الدينية ومتطلبات الدولة الحديثة. الفكرة الوطنية: يناقش أزمة غياب «النظرية الوطنية» كبديل جاهز، والتوتر الحاصل الذي أربك مفهوم الدولة لصالح الهويات الفرعية والطائفية. الفاعل السياسي الديني: يعالج إشكالية تحول الفاعل الديني عند ممارسة السلطة إلى مسبب رئيسي في عزل المجتمع وتفتيت مؤسساته الرسمية. حدود الفقه الموروث: يناقش مدى كفاية الفقه التقليدي في إدارة مجتمع متقدم، مع ملاحظة كيف اتخذت بعض الطقوس والممارسات هوية دفاعية مأزومة. ◾صدمة «تشرين» الكبرى والمواطنة ويختم علي المدن كتابة بالتوقف عند احتجاجات تشرين عام 2019، والتي يعدها الصدمة الكبرى للنظام السياسي العراقي وتصحيحاً مفصلياً في مسار الوعي العام. فبفضل هذا الحراك الشبابي، تحولت المطالب الشعبية من دائرة الهويات الرمزية والمذهبية التي طالما استثمرت فيها قوى الإسلام السياسي، إلى المطالبة الصريحة بـ«المواطنة الفاعلة» والوظيفة الخدمية العامة للدولة. وبحسب الكتاب، أصبح الاحتجاج آلية ضغط وطنية لتصحيح الاختلالات البنيوية العميقة، والتأسيس لوعي جديد يتجاوز الأيديولوجيا الدينية باتجاه مفهوم الدولة الحديثة.

شبكة 964 عربي تنشر تقريراً عن كتابنا الأخير: (تخوم الوعي الديني) (دار الحكمة - لندن / 2026) وافر تقديري وشكري لهم

شكرا للدكتور حميد الكفائي، والدكتور عقيل عباس، على هذه الندوة الحوارية حول إشكالية «مجهول المالك» وعلاقتها بالفقه في الدولة الوطنية . بعض الآراء الواردة في هذا الحوار: • عدم استيعاب مفهوم الدولة الحديثة هو الذي يؤسس لمشكلة مجهول المالك. • الدولة الحديثة تهتم بموضوع السيادة ، والفكر الإسلامي القديم يهتم بمفهوم شرعية السلطة التي تقود الدولة. • الدولة الحديثة تكون شرعية بتفويض من الشعب ولا تكتسب الشرعية من نوعية القيادة السياسية. • كل فقيه يفتي في موضوعات تنظمها الدولة فهو منافس للدولة ومتجاوز على صلاحياتها. • مجهول المالك موضوع صغير في أزمة أكبر اسمها «الفقه في الدولة الوطنية». • الفساد يحصل بغياب الرقابة وانعدام الشفافية وضعف مؤسسات الدولة، وما مجهول المالك إلا ذريعة. • الاصلاح يبدأ بتغير الفرد والمجتمع العراقيين، والمطلوب مساهمة الجميع في إحداث هذا التغيير. https://youtu.be/4XfVDivJFno?si=H88KHnzXVvaUKbJR

لم تكن زيارة الأربعين مشياً ممارسة واسعة الانتشار في العراق قبل دخول السيارات، بل كانت محدودة وفردية جدا، ومع دخول السيارات وتعبيد الطرق تراجعت هذه الممارسة إلى حد بعيد حتى كادت أن تعدم. ربما باستنثاء بعض المواكب الشعبية الصغيرة في النجف التي حاولت مواصلة العمل بهذا التقليد في السبعينيات، ثم منعتها الدولة العراقية عام (1977م) لأسباب حضرية وأمنية، لأنها وجدت في خروج الناس مشاة لأيام في الشوارع عملا شعبويا غير متمدن، كما أنه أصبح مطية لأحزاب الإسلام السياسي التي تحرّض الناس ضد الدولة وتتبنى أيديولوجيا إسلامية مناقضة لحزب البعث القومي والعلماني والشمولي. ومنذ عام 1977 والإسلام السياسي يستغل قضية زيارة الأربعين كجزء من خطابه التعبوي ضد حزب البعث، حتى أنه خلق منها سردية كاملة اطلق عليها «انتفاضة صفر»!!! وما هي في الواقع إلا حدث محلي في النجف يتعلق بعدد من المواكب الحسينية وفئة من الشباب المتحمسين الذين تصادموا مع أجهزة الدولة. في عام 2003 صعدت تلك الأحزاب للسلطة، ومع اشتداد الخطاب الطائفي، وضعت الأحزاب موارد الدولة في الترويج لهذه الزيارة، وفتحت الحدود للزائرين من الخارج، وحثت الناس على المشاركة في بذل الطعام وتوفير الخدمات، مستغلة الخطاب العاطفي بالكرم العراقي العربي، وأن الزائرين «ضيوف العراق»، وأمثال ذلك من دعايات. وبالفعل، كانت الاستجابة العراقية مذهلة إلى حد فاقت تصورات جميع المشاركين من خارج العراق!!! مع مرور أكثر من عقدين تحولت زيارة الأربعين، بحجمها البشري الهائل وتشابك أبعادها الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى تحدٍّ استراتيجي للدولة العراقية. وكلما كانت الدولة ضعيفة في مؤسساتها، ومفككة في قرارها السياسي، وعاجزة عن فرض سيادتها بصورة كاملة، أصبح هذا الحدث الجماهيري الواسع مساحة مفتوحة لتداخل الأجندات المحلية والإقليمية والدولية. ويزداد هذا التحدي اتساعاً عندما يقترن بضعف الوعي السياسي والاقتصادي والحضري لدى قطاعات واسعة من المجتمع، لهذا نرى غياب النقاش العام عن كلفة الحدث، وأثره في الاقتصاد، والبنية التحتية، والخدمات، وحركة المدن، وفرص الاستثمار البديلة. لا أحد يلتفت إلى حجم الهدر المالي، ولا إلى ما يصيب الحياة الحضرية من تعطيل، ولا إلى الكيفية التي يمكن أن يُستدرج بها المجتمع، من حيث لا يشعر، إلى صراعات وأجندات تتجاوز حدوده الوطنية. إن هذه التحديات المعاصرة يمكن أن تفسر لنا الكثير من خلفيات سياسات الدولة العراقية في مراحل مختلفة من تاريخها تجاه الزيارة. ومن ثم، فإن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن ينحصر في الدفاع عن الزيارة أو مهاجمتها، وإنما في سؤال أكثر عمقًا: هل يمتلك العراق اليوم دولة قادرة على إدارة حدث جماهيري بهذا الحجم وفق منطق المصلحة الوطنية، بحيث تمنع توظيفه السياسي والأمني، وتحافظ في الوقت نفسه على حريته الدينية وتحد من آثاره السلبية على الاقتصاد والعمران والحياة العامة؟ هذا هو السؤال الذي يحدد ما إذا كانت الزيارة عامل قوة للدولة، أم تتحول إلى إحدى نقاط هشاشتها.

وما يعنينا هنا من كلامه ليس استدلاله الفقهي، وإنما وصفه للواقع السياسي والاجتماعي الذي عاش فيه في العراق، وإشارته إلى حسن سلوك الحكام السنة المماليك وتسامحهم، فبعد أن تحدث عن الشيعة في الأزمنة الغابرة، قال: (وفي أمثال زماننا، في العراق وأمثاله مما هو تحت سلطنة أهل السنة، والرعية غالبهم أو كلهم شيعة، والتقية كادت أن تكون مرفوعة بالمرّة فيها، لحسن سلوك حكام أهل السنة وغيرهم من أهل السنة…» (مصابيح الظلام، ج1، ص362).

كُتب في العقود الأخير الكثير من الدراسات عن تاريخ التشيع وسبب انتشاره السريع في العراق منذ القرن الثامن عشر وحتى اليوم. ومع ذلك لازالت الحاجة قائمة لكتابة دراسات جديدة أوسع تكشف عن الأحوال الاجتماعية والسياسية للمجتمع العراقي في هذه الفترة الزمنية. من المؤكد أن انتشار التشيع في العالم، وفي العراق خاصة، لم يكن نتيجة عامل واحد، بل هو حصيلة عدة عوامل متداخلة عملت عبر مسارات مختلفة؛ منها ما هو فكري أو عقائدي، ومنها ما هو اجتماعي أو سياسي أو ثقافي أو مؤسسي. كما أن بعضها كان ذا أثر في مراحل تاريخية معينة، في حين استمر بعضها الآخر، بأشكال مختلفة، حتى العصر الحديث. لذلك لا يمكن اختزال هذه الظاهرة المعقدة في تفسير واحد أو سبب منفرد. ما أود الإشارة إليه هنا هو عاملان عامّان كان لهما أثر واسع في تهيئة البيئة المناسبة لانتشار التشيع، ولا سيما في الأزمنة القديمة، مع بقاء أثرهما، بدرجات متفاوتة، في مراحل لاحقة. وهذا العاملان لم يتنبه لهما متأخرو دارسي التشيع . العامل الأول: استراتيجية التقية. وهي آلية اعتمدها أئمة الشيعة تقوم على تجنب الصدام المباشر مع السلطة، وإظهار الطاعة لها، ودعوة أتباعهم إلى الاندماج في المجال الإسلامي العام كوسيلة حماية للجماعة الدينية تتيح لها الاستمرار بنشاطها الديني. وقد ترتب على هذه الاستراتيجية كف السلطات السياسية أذاها عن هؤلاء الأتباع، وعدم النظر لهم كمصدر تهديد سياسي، وهو ما سهل تغلغل التشيع في أوساط بقية المذاهب. لقد تنبه لذلك أبو الحسن الشعراني (1902-1973م) فقال في تعليقته على كتاب «شرح الكافي» لمحمد صالح المازندراني (ت 1675م): «التقية دين الله في عباده، فإنه تعالى أمر بذلك، وسنة الله في بلاده؛ لأن الناس مجبولون عليها، ولا يخالفون الجبارين في سلطانهم إلا إذا عملوا من أنفسهم قوة وقدرة على دفعه. واعلم أن التقية من السلطان، أعني الحكومة، والحكومة لا تهتم بشيء إلا بملكها وقدرتها، فإذا احتملت من جماعة خروجًا عليها دفعتهم ونكلت بهم، سواء كانوا موافقين لها في المذهب أو مخالفين، وإن لم تعتقد فيهم خلافًا خلت بينهم وبين مذهبهم. ولذلك أمر الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم باستعمال التقية وإظهار الطاعة حتى يأمن الأمراء من بوائقهم ويخلوهم، وهذا أكثر تأثيرًا في بيان الأحكام وترويج الشرع. وإنما بقي مذهب التشيع وانتشر هذا الانتشار السريع العظيم بشيئين: بأمن الأمراء من طغيانهم وبائقتهم في بلاد المخالفين، وبتنزه علمائهم عن تصدي مناصب الحكومة واستقلالهم في أمرهم، بحيث لا يحتمل العزل والنصب في حقهم كما في علماء أهل الخلاف» (شرح الكافي للمازندراني، ج1، ص349). إن ما يهمنا في كلامه هو العامل الأول المتعلق بالتقية. أما العامل الآخر (عدم تولي المناصب السياسية) فنترك الحديث عنه لفرصة أخرى. العامل الثاني: تسامح الحاكم السياسي السني. وهذا أحد العوامل المهمة في تقديري التي تقف خلف انتشار التشيع في العراق خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فقد كان حكم المماليك في العراق من أكثر الفترات تسامحًا من الناحية الدينية، حيث لم تكن همتهم موجهة نحو الدين أو التمذهب، بقدر ما كانت منصرفة إلى الإمساك بالسلطة، وبناء الجيش المملوكي، ومحاولة تقليل نفوذ العثمانيين في العراق ما أمكنهم ذلك. وقد أتاح هذا الوضع للدعايات المذهبية - إلى جانب أمور أخرى - أن تتغلغل بصورة أوسع في أوساط القبائل العربية، ولا سيّما الدعايات المرتكزة على مآتم الحسين، والحديث عن مقتله المأساوي، وما تتضمنه واقعة كربلاء من بطولات وفروسية و«مرجلة» تستميل البدو وأبناء القبائل. ومن الشواهد على هذا المناخ ما ذكره علي بن عبدالله الموسوي المشعشعي في «الرحلة المكية» عن حكام العراق في زمنه، وخصوصا حسن باشا الذي كان - ومعه ابنه أحمد باشا - الممهد لصعود المماليك لحكم العراق، حيث ذكرهم - ومعهم أمراء المنتفج - بحسن السيرة. وأهم من ذلك ما ذكره الوحيد البهبهاني (1706-1791م) - الذي كان هو والشيخ يوسف البحراني أشهر زعيمين دينين في زمنهما في كربلاء - في معرض نفيه الوجوب العيني لصلاة الجمعة في عصر الغيبة؛ إذ استدل بأن صلاة الجمعة من شعائر السلطان، ولو كان الشيعة يعتقدون بوجوبها العيني لظهرت واشتهرت بين الناس، لأنها تقام علنًا. ثم قارن بين عصر الأئمة، حيث كانت التقية شديدة، وعصره في أواخر القرن الثامن عشر، فقال إن العراق، وإن كان أغلب أهله أو كلهم من الشيعة، إلا أن حكامه من أهل السنة، وأن التقية تكاد تكون مرفوعة بسبب حسن سلوك الحكام السنة وتسامحهم مع الشيعة. ومع ذلك فإن الشيعة لا يقيمون صلاة الجمعة ولا يقولون بوجوبها العيني، وهو ما اعتبره دليلًا على أن القول بالوجوب العيني لم يكن معروفًا بينهم، لا قديمًا ولا حديثًا.