Jummar Media

لا تختزل عالمة الاجتماع لاهاي عبد الحسين أزمة التعليم في العراق بنقص المدارس أو ضعف المناهج، بل تنظر إليها كخلل يمتد من طريقة إدارة الجامعات وعلاقتها بالدولة، إلى مكانة المعلم وفلسفة التعليم نفسها، والطالب الذي يدخل الصف جائعاً. تنطلق عالمة الاجتماع لاهاي عبد الحسين من أن الجامعة التي يراد لها أن تعمل بنجاح يجب أن تكون "عالماً قائماً بذاته"، تتمتع بالاستقلال الذاتي وتصان حرمتها من المؤثرات السياسية والأيديولوجية ومحاولات اختراقها. فالمشكلة البنيوية في التعليم العالي لا تتعلق بالمناهج أو الإمكانات وحدها، بل بمدى قدرة المؤسسة الأكاديمية على إدارة شؤونها واتخاذ قراراتها بعيداً عن التدخلات التي تقيد وظيفتها العلمية. تحدد عبد الحسين مستويين أساسيين لا يمكن للمؤسسة التعليمية العمل من دونهما: الأول مادي، يبدأ من وجود كادر بشري مؤهل وملتزم بمسؤولياته الأكاديمية، ويمتد إلى المباني والقاعات والمختبرات والبنى الضرورية للتعليم. أما الثاني فهو غير مادي، ويشمل القوانين والأنظمة والتعليمات، التي يفترض أن تكون مصممة لمساعدة الأستاذ والطالب على العمل والإنتاج، لا أن تتحول إلى أعباء وقيود إضافية. ضمن دعوتها إلى تقليص تدخل وزارة التعليم العالي في شؤون الجامعات، ترى عبد الحسين أن دور الوزارة، مثل دور الدولة، ينبغي أن يكون تسهيل عمل المؤسسة الأكاديمية، لا التدخل في تفاصيل تتحول أحياناً إلى عوائق أمامها. وتضرب مثالاً على ذلك بإجراءات التصاريح والموافقات الأمنية التي يحتاجها الأستاذ للسفر والمشاركة في مؤتمر علمي أو ورشة، وما تفرضه من مراجعات روتينية تستهلك وقتاً كان يفترض أن يُخصص للمحاضرات والطلبة والزملاء والعمل الأكاديمي. تلفت عبد الحسين إلى مشكلة أخرى تتعلق بعدم الاستقرار الإداري داخل الجامعات، إذ يعمل عدد كبير من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بـ"الوكالة" لا بـ"الأصالة". وهذا الوضع يعني أن المسؤول يبقى متوقعاً إقالته في أية لحظة، وأحياناً لأسباب قد لا تكون معروفة له أصلاً. وترى أن هذه البيئة تنتج القلق والتحسب والحذر، وهي عوامل لا تتوقف آثارها عند المسؤول الإداري، بل تنعكس على المؤسسة نفسها، فتقتل المبادرة وتجمّد روح العمل وتحد من القدرة على العطاء. لا ترى عبد الحسين أن إصلاح التعليم يمكن أن يبدأ من الجامعة وحدها، بل تعتبر التعليم الابتدائي نقطة الانطلاق لأي إصلاح حقيقي. وفي قلب هذه العملية تضع المعلمين والمعلمات؛ لأنهم يمثلون الحاضنة الرسمية الأولى للطفل بعد العائلة، ويتعاملون معه في واحدة من أهم مراحل تكوين شخصيته وعقله. ولذلك تدعو إلى رفع رواتبهم وتوفير ظروف عمل مجزية ومناسبة، انطلاقاً من أن الاستثمار في المعلم هو في جوهره استثمار في الإنسان الذي سيصل لاحقاً إلى بقية مراحل التعليم. تدعو عبد الحسين إلى تبني فلسفة تعليمية مختلفة عن النموذج التقليدي القائم على التلقين والتلقي. فالعراق، بحسب رؤيتها، يحتاج إلى فلسفة تشجع الطالب على التفكير والتحليل والابتكار والخيال، بدلاً من التعامل معه كمتلقٍ للمعلومة ومطالب بحفظها واستعادتها. ومن هنا يصبح إصلاح التعليم أوسع من تغيير المناهج والكتب؛ لأنه يتعلق بالأساس الفكري الذي تقوم عليه سياسة التعليم، وبنوع الإنسان الذي تسعى المدرسة إلى تكوينه. تربط عبد الحسين إصلاح التعليم أيضاً بإعادة تعريف وظيفة المدرسة والجامعة ومظهرهما وبيئتهما. فهي تدعو إلى حملة وطنية لبناء مدارس وفق مواصفات حديثة، تتضمن قاعات واسعة وساحات وأماكن للعب والرياضة، وحتى مطاعم تقدم الطعام بأسعار مدعومة؛ لأن الطالب الذي يدخل الصف جائعاً يدخل بعقل غير قادر على أداء وظيفته كاملة. وتشدد على أن المؤسسة التعليمية ليست ميداناً للخطابة أو لتعليق الرموز الدينية والمذهبية، ولا ذريعة للسب أو التهديد أو الحط من الآخرين. #جمار #العراق #لاهاي_عبدالحسين

تكشف ورقة لدائرة البحوث والدراسات النيابية في البرلمان أن البصرة، التي يسكنها أكثر من 3.66 ملايين نسمة، لا تمتلك سوى 17 مستشفى حكومياً، فيما تحتاج إلى 37 مستشفى وفق المعيار الصحي المعتمد، أي إنها تفتقر إلى 20 مستشفى. تضم البصرة 145 مركزاً صحياً، فيما تحتاج إلى 366 مركزاً، وفق المعيار المحدد بمركز واحد لكل عشرة آلاف نسمة. وهذا يعني أن المتوفر لا يغطي سوى 40 بالمئة من الحاجة، وأن المحافظة تفتقر إلى 221 مركزاً صحياً. تظهر الفجوة الأكبر في أسرّة الرقود، إذ تمتلك مستشفيات البصرة 3746 سريراً مهيأً، مقابل حاجة قدرها 18 ألفاً و321 سريراً، أي إن المتوفر يعادل خُمس العدد المطلوب تقريباً، فيما يبلغ النقص 14 ألفاً و575 سريراً. يعمل في البصرة 2931 طبيباً وطبيبة، أي طبيب واحد أو طبيبة واحدة لكل 1250 شخصاً تقريباً. ووفقاً للمعيار المحدد بطبيب لكل ألف نسمة، تحتاج المحافظة إلى 3664 طبيباً وطبيبة، ما يتركها أمام نقص يبلغ 733. يبلغ عدد العمال في المهن الصحية 5256، مقابل حاجة تبلغ 7328، بنقص قدره 2072 عاملاً وعاملة. كما تمتلك البصرة 5179 ممرضاً وممرضة، مقابل الحاجة إلى 7328 وفق المعيار الصحي، أي بنقص يبلغ 2149. لا يشمل النقص جميع الاختصاصات، إذ تضم البصرة 1234 طبيب وطبيبة أسنان، مقابل حاجة معيارية إلى 183 فقط، مسجلةً فائضاً قدره 1051. كما يبلغ عدد الصيادلة 1511، مقابل الحاجة إلى 183، بفائض مقداره 1328. تكشف الأرقام خللاً في بنية الخدمات الصحية في البصرة، إذ يُسجَّل فائض كبير في أعداد أطباء الأسنان والصيادلة، يقابله نقص في المستشفيات والمراكز والأسرّة والأطباء وكوادر التمريض والمهن الصحية، وهي العناصر التي تحدد قدرة المؤسسات على استقبال المرضى وتقديم العلاج. تستند هذه الأرقام إلى بيانات الخدمات الصحية في البصرة لعام 2024. لكنها تعرض بيانات المحافظة كلها، ولا توضح كيفية توزيع المستشفيات والمراكز والملاكات بين مركز البصرة والأقضية والنواحي. #جمار #العراق #البصرة #الطب

الشاعر الشعبي عطا السعيدي، واسمه الكامل عطا خميس السعيدي، يعد أحد أبرز الشعراء الشعبيين في البصرة كتب قصائد سياسية وغزلية واشتهر شعره في مجالس ومهرجانات البصرة الثقافية. توفي عام 2019، بعد صراع مع المرض استمر أكثر من ثلاث سنوات. #جمار #العراق #شعر_شعبي #عطا_السعيدي

تدنالي اعله بختك تشتهيك الروح خل تنزع حزنها وتلبس مرصع تدنالي ارد اعصرك وانعصر وياك واحرك برد بروحي بنارك التلسع عطا السعيدي

اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً على موقع جُمار. تُصبّ أساسات مجمع سكني في تل الصياغ بالكوفة، حيث يُعتقد أن بقايا أسواق المدينة القديمة ما تزال مدفونة.. هذا المقال يتعقب كيف انتقل الموقع الأثري المسجّل من التنقيب والحماية إلى الاستثمار، ومن أتاح البناء فوقه. #جمار #العراق #النجف #تل_الصياغ

اعتقلت أجهزة الحشد الشعبي خلال السنوات الأخيرة مدنيين بتهم مثل "الإساءة إلى قادة النصر" و"الترويج للبعث" و"الحركات الدينية المنحرفة". ونُفذت الاعتقالات بمذكرات صادرة عن جهات قضائية مختصة بقضايا الحشد، قبل احتجاز المعتقلين في منشآت تابعة له، رغم أن اختصاص هذه الجهات محصور بالقضايا التي يكون فيها أحد منتسبي الهيئة متهماً أو مشكوّاً منه. فكيف تحوّل اختصاص محصور بمنتسبي الحشد إلى باب لاعتقال المدنيين؟ تابعوا القراءة هذا الأسبوع، أُطلق سراح الناشط أحمد الشجيري، بعد ثلاثة أشهر قضاها في سجن تابع لاستخبارات الحشد الشعبي، داخل معسكر الصقر بمنطقة الدورة في بغداد، بتهمة "الترويج لحركات دينية منحرفة"، وفق مذكرة قبض صادرة عن مكتب المحقق القضائي المختص بقضايا استخبارات الحشد. لكن ما علاقة الحشد بمثل هذه القضايا، ولماذا يُحتجز مدني في سجونه بموجب مذكرة صادرة عن جهة قضائية مختصة بقضاياه؟ تضم محكمة التحقيق المركزية في بغداد قاضياً مختصاً بقضايا منتسبي الحشد الشعبي، يتولى التحقيق في الجرائم التي يكون فيها المنتسب متهماً أو مشكوّاً منه، خصوصاً إذا كانت الجريمة مرتبطة بعمله الرسمي. بينما لا يشمل اختصاصه القضايا التي يكون فيها منتسب الحشد هو المشتكي أو المتضرر، ولا يشمل اختصاصه النظر في قضايا المواطنين المدنيين. في عام 2024، حسمت محكمة التمييز الاتحادية خلافاً بين محكمة تحقيق عفك و"قاضي الحشد"، بشأن الجهة المختصة بالنظر في شكوى أقامها منتسب في الحشد ضد النائب سجاد سالم؛ بسبب تغريدات عدّها مسيئة للهيئة. وأكدت المحكمة أن اختصاص "قاضي الحشد" يقتصر على القضايا التي يكون فيها أحد منتسبي الهيئة متهماً أو مشكوّاً منه، وليس مشتكياً، وبالتالي حُصر اختصاص قاضي الحشد بالقضايا الداخلية للحشد. غير أن هيئة الحشد لم تلتزم بقرارات المحكمة التمييزية التي حددت اختصاص "قاضي الحشد" بوضوح، واستمرت في تنفيذ الاعتقالات وعمليات القبض، خصوصاً في قضايا معينة مثل "الإساءة إلى قادة النصر"، و"الترويج لحزب البعث"، و"المساس بالذات الإلهية"، و"الترويج لحركات منحرفة"، و"الترويج للأفكار التحريضية المغرضة"، ومثل هذه التهم التي قد تُستغل لإسكات معارضين أو منتقدين. في شباط الماضي، أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن محكمة مختصة أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق شخص كان قد "أساء إلى قادة النصر"، واعتقله "أمن الحشد". وفي آذار 2024، أعلنت استخبارات الحشد الإطاحة بخلية بعثية في الأنبار. وفي تشرين الأول من العام نفسه، اعتقل الحشد متهماً بـ"الترويج للبعث" في صلاح الدين. وهكذا يستمر أمن الحشد واستخباراته بتنفيذ الاعتقالات بأوامر قبض صادرة عن "قاضي الحشد" غالباً، أو دون أوامر قبض أحياناً. "إن الاختصاص النوعي للمحاكم المختصة بقضايا الحشد الشعبي ينحصر حصراً بالدعاوى التي يكون أفراد الهيئة فيها متهمين أو مشكواً منهم، وليس بصفتهم مشتكين. وعليه، فإن محاكمة المدنيين أو اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم يخضع للولاية العامة لمحاكم التحقيق الاعتيادية، كما يُحظر على الحشد تنفيذ القبض إلا في الجرم المشهود، أو احتجاز المواطنين في معتقلات خاصة خارج السلطة القضائية ووزارة العدل". المحامي محمد جمال في حديث لجمار تكشف مواصلة الحشد اعتقال المدنيين واحتجازهم في سجونه، رغم قرارات محكمة التمييز التي حصرت اختصاص "قاضي الحشد" بمنتسبي الهيئة، أن المشكلة لا تكمن في غموض القانون، بل في تجاوز الحشد لصلاحياته باعتقال المدنيين واحتجازهم. #جمار #العراق #الحشد_الشعبي #القضاء

تداولت صفحات على مواقع التواصل مقطعاً لخطيب يتحدث بالكردية، يكفّر الإيزيديين ويدعو إلى قتلهم و"الخلاص منهم". وأدانت وزارة الأوقاف في إقليم كردستان الخطاب، موضحة أن صاحبه من خارج الإقليم والعراق. إلا أن المقطع انتشر وأطلق موجة جديدة من التحريض، بعدما تبنّت تعليقات مضمونه وأيّدت الدعوة إلى العنف. تعيد هذه الواقعة نمطاً تكرر خلال السنوات الماضية عبر الخطب الدينية والشائعات والتعليقات المحرّضة ضد الإيزيديين. بعد تداول الخطبة، طالب رجال دين إيزيديون باتخاذ إجراءات عاجلة، ومحاسبة من يدعو إلى العنف ضدهم. وحذروا من أن تكرار هذه الخطابات من دون إجراءات رادعة يعمّق شعور الإيزيديين بانعدام الأمان، ويدفع بعضهم إلى التفكير في الهجرة خوفاً على الحياة. عام 2025، أثار قميص لنادي دهوك يحمل تصميماً مستوحى من "الشمس الإيزيدية" اعتراضات دينية، إذ أصدر بعض رجال الدين السلفيين في شمال العراق فتاوى تحرّم شراءه وارتداءه. واعتبر أحد الخطابات ارتداء اللاعبين المسلمين للقميص "تشبهاً بالكفار"، لتتحول هوية بصرية رياضية إلى مادة للتكفير والإقصاء الديني. في آب 2024، أعلنت منصة سنجار للحوار المفتوح رصد أكثر من مليون خطاب كراهية وتحريض ضد الإيزيديين بين 4 و12 آب. وبحسب المنصة، لم يقتصر المحتوى على حسابات فردية، بل شارك في نشره رجال دين وأساتذة جامعات وشخصيات سياسية، ما أدى، وفق المنظمة، إلى إرباك آلاف العائلات الإيزيدية في مخيمات النزوح داخل الإقليم. ترصد منظمات ومجموعات إيزيدية غير حكومية خطابات العنف والتحريض، ولا سيما في التعليقات المرافقة لقصص الناجيات من داعش وشهاداتهن، إذ يتضمن بعضها إساءات وتشكيكاً بالضحايا، إلى جانب عبارات تكفير وتحريض ضد الإيزيديين. لا يوجد في العراق حتى الآن قانون خاص يعرّف خطاب الكراهية ويحدد صوره وعقوباته بصورة مستقلة. لكن هذه الأفعال ليست خارج التجريم تماماً، فالمادة السابعة من الدستور تحظر التكفير والتطهير الطائفي والتحريض عليهما، وتعاقب المادتان 200 و372 من قانون العقوبات على إثارة الكراهية والنزاع بين الطوائف والاعتداء العلني على معتقداتها ورموزها. ما رأيكم؟ ما رأيكن؟ #جمار #العراق #الايزيديين #خطاب_الكراهية

اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً على موقع جُمار. مساء السبت، ألقي القبض على النائب السابق أحمد الجبوري، المعروف بـ"أبو مازن"، في بغداد، على خلفية تهم تتعلق بالفساد. يسميه أنصاره "الزعيم"، ويلقبه خصومه بـ "سارق الهوايش"، صار محافظاً أكثر من مرة، ثم وزيراً، ويتهمه القضاء بعشرات قضايا الفساد، وهدر المال العام، وبيع المناصب، لكنّه يفلت من العقاب.. مقال عن سيرة "أبو مازن" السياسية.

بين الحروب والحصار والتحولات الاجتماعية والسياسية والأمنية، تغيرت ظروف الشباب في العراق، ومعها تغيرت مفاهيم المسؤولية والحرية والعمل والعلاقات. من السبعينات حتى الألفينات، سألنا أربعة أفراد من أجيال مختلفة عن السنوات التي شكلت شبابهم، وكيف ينظرون اليوم إلى الأجيال التي جاءت بعدهم. فماذا يرى كل جيل في الآخر؟ يرى إسماعيل من جيل السبعينات أن الحروب لم تغير حياة جيله فقط، بل أوقفت مساراً ثقافياً واجتماعياً كان موجوداً قبله. "كان أكو انفتاح أكثر من هسه، والجيل اللي قبلنا خاض صراعات سياسية كبيرة، لكن بنفس الوقت كانت أكو حركة ثقافية واجتماعية، بعدها دخل العراق في سلسلة من الحروب والفقر، استهلكت جزءاً كبيراً من أعمارنا، والأجيال بعدنا كانت أكثر ضياعاً". إسماعيل - جيل السبعينات بالنسبة لزيد من جيل الثمانينات، فهو يرى أن جيله كان أكثر تحملاً للمسؤولية، لكنه في المقابل أقل قدرة على التعبير والتصرف بحرية. "أشعر أن جيلنا كان أكثر إحساساً بالمسؤولية تجاه العمل والأهل. نشأنا وسط الحرب والحصار وبمستوى رفاهية أقل بكثير من اليوم، وهذا جعلنا أكثر قناعة. لكن هذه الظروف جعلتنا أيضاً أكثر محافظة وأقل ثورية، فالمناخ السياسي كان يحد من طريقة تفكيرنا وتعبيرنا، وحتي اليوم قد نخجل أو نتحفظ أمام الكاميرا أو الجمهور". زيد - جيل الثمانينات أما بالنسبة لميس من جيل التسعينات، فتجد أن جيلها لم يحظَ بمساحة تمكنه من التعبير بحرية. "أعتقد أن الألفينات أكثر انفتاحاً على العلاقات العاطفية وحتى الجنسية، وأكثر انفتاحاً على حقوق المرأة ومتطلباتها. كذلك أشعر بأنه جيل ليس من السهل برمجته أيديولوجياً وفكرياً أو التأثير عليه، وهو أفضل من هذه الناحية من أجيال الثمانينات والتسعينات". ميس - جيل التسعينات ترى زهراء أن جيلها بدأ يكسر الصور النمطية وصار أكثر انفتاحاً، لكن مشاكله الرقمية مختلفة تماماً عن الأجيال السابقة. "نعم جيلنا مميز وعنده شجاعة أكثر من الأجيال السابقة. بدأنا نكسر الكثير من المفاهيم والأفكار النمطية، وحتى في العمل إحنه أكثر انفتاحاً، مو شرط نلتزم بوظيفة معينة، وصعب نكون تابعين لأحد، بس هم عدنا مشاكل مختلفة ما جربتها الأجيال السابقة، مثل الذكاء الاصطناعي والتقدم السريع للتكنولوجيا". زهراء - جيل الألفينات ما رأيكن؟ ما رأيكم؟ كيف تقيمون تجربتكم؟ #جمار #العراق #اليوم_العالمي _للشباب #جيل_الالفينات #جيل_التسعينات

التحرش الجماعي في العراق ليس نكتة! عن تحويل مطاردة النساء ومضايقتهن والتحرش بهن إلى "ميمز" منذ الساعات الأولى لانتشار فيديو التحرش بفتاة في منطقة المنصور ببغداد، تحولت القضية إلى مادة دسمة للسخرية والكوميديا، إذ قام عدد من صناع المحتوى بإعادة تمثيل المشاهد بقالب فكاهي، دون اعتبار لمشاعر الضحية، مخرجين الحدث من سياقه القانوني والأخلاقي إلى مساحة الترفيه والمشاهدات. تؤدي هذه المشاهد الساخرة إلى التقليل من خطورة ما تتعرض له النساء في الشوارع والأماكن العامة في العراق. فعندما يُعاد تمثيل هلع الضحية في قالب كوميدي، تبدو المطاردة والمضايقة والتحرش حالات اعتيادية ومضحكة، مما يسهم في التطبيع مع ظاهرة تهدد سلامة النساء والفتيات. لم تتوقف السخرية عند حدود المحتوى الكوميدي، بل امتدت إلى استثمار الواقعة تجارياً، بعدما حُوّل مشهد فرار الفتاة من سيارات المتحرشين إلى مادة ترويجية لأحد محال الملابس. وبهذا، جرى تفريغ واقعة التحرش الجماعي من سياقها الإنساني والأخلاقي، وإعادة توظيف معاناة الضحية كأداة لجذب الانتباه وتحقيق منفعة تجارية وفرصة ربحية. تنطوي المشاهد التمثيلية على تحريف لقصة التحرش، فتصوير الضحية وهي تختار أفضل السيارات أثناء ركضها يحوّل السلوك الغريزي للنجاة إلى مشهد أقرب إلى مشاهد لعبة ترفيهية، أو يوحي بطمع الفتاة بصاحب السيارة الأفضل. مما يحول النقاش من إدانة لسلوك المتحرشين إلى التشكيك في تصرفات الضحية ونواياها، وتحميلها مسؤولية ما تعرّضت له. تحويل قضايا التحرش والسلامة العامة ومعاناة الضحايا إلى مادة للترفيه والسخرية لا يقتصر أثره على الإساءة إلى الضحايا، بل يسهم في تطبيع هذه الانتهاكات، والتقليل من خطورتها في الوعي المجتمعي. ومع تكرار تقديمها كمادة للضحك، تتراجع جدية النقاش بشأنها وسبل الحد منها، ويضعف الضغط الشعبي لمحاسبة المعتدين وتفعيل القوانين وتوفير فضاءات عامة أكثر أماناً. ما رأيكن؟ ما رأيكم؟ #جمار #العراق #التحرش #كوميديا

وزير الموارد المائية مثنى التميمي كشف عن وجود 454 تجاوزاً على نهر دجلة، وقال إن جميعها تعود إلى "جهات متنفذة"، وإن وزارته رفعت دعاوى قضائية بحق المتجاوزين. وذهب الوزير أبعد من توصيف الحالات منفردة، قائلاً إن "كل مشاكل التلوث في الأنهر سببها الفساد". ورغم الدعاوى القضائية وفتوى السيستاني بحرمة تلويث الأنهار، تستمر مصادر التلوث التي تعرفها الدولة. الـ454 تجاوزاً على دجلة ليست سوى جانب من مصادر التلوث. ففي بغداد، وثقت تقارير سابقة استمرار دوائر حكومية في تصريف المياه الثقيلة إلى النهر، فيما رصدت لجنة تحقيق نيابية، شُكلت في نيسان، 24 منفذاً ومصباً ملوِّثاً داخل العاصمة، تُطرح عبرها مياه الصرف والملوثات في نهري دجلة وديالى. تكشف وقائع تلوث الأنهار تعدد الجهات التي تعرف بالمشكلة وتتعامل معها، إذ تحصي وزارة الموارد التجاوزات وتقاضي أصحابها، والبرلمان يشكل لجنة للتحقيق، والدوائر المعنية ترصد المصبات، فيما تستمر مصادر معروفة للتلوث في طرح مخلفاتها في الأنهار. في الأول من تموز، تدخّل المرجع علي السيستاني في الملف، فأفتى بحرمة إلقاء مياه المجاري غير المعالجة والنفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية في الأنهار، وعدّ من يقوم بذلك "آثماً شرعاً" ومسؤولاً عن الأضرار المترتبة على فعله. جاءت فتوى المرجع الأعلى بعد سنوات من التحذيرات والتقارير عن تلوث دجلة والفرات، وأضافت تحريماً دينياً إلى منظومة المنع القانونية والإدارية القائمة أصلاً.

جليل حيدر شاعر من جيل الستينيات، ولد في بغداد عام 1945، وأنهى دراسته الثانوية فيها. أراد إتمام دراسته الجامعيّة في العراق، لكن عدم امتلاكه الجنسية العراقيّة جعله مرفوضاً من جميع الجامعات. عمل صحفياً في مجلة ألف باء حتى عام 1979، وغادر بعدها العراق إلى بيروت، حيث عمل في الصحافة هناك، ثم استقر في السويد. صدر له في الشعر: "قصائد الضد"، و"صفير خاص"، و"شخص بين الشرفة والطريق"، و"رماد الكاتب"، و"طائر الشكو ماكو"، و"كأن"، و"أسد بابل". #جمار #العراق #شعر #جليل_حيدر

هنا يكفي أن تشير إلى هاويةٍ لتقع في الغامض يكفي أن تسأل الشجرة لترتفع فأسٌ جليل حيدر

اضغط هنا لقراءة المقال كاملاً على موقع جُمار. تعيش سنجار أزمة جفاف وعطش، وأصبح الركض خلف المياه واقعاً يومياً لسكانها، بعد نحو عشر سنوات من العودة من النزوح.

كيف تُفتح مئات "المقرات الوهمية" باسم الحشد الشعبي؟ أكثر من 390 مقراً أُغلق منذ 2019 إلى اليوم من دون كشف الجهات التي أنشأتها! أعلنت وزارة الداخلية هذا الأسبوع إغلاق 71 مقراً وهمياً باسم الحشد الشعبي، ضمن إجراءات تسبق انتهاء مهلة حصر السلاح بيد الدولة في 30 أيلول 2026. وبذلك، ترتفع حصيلة المقرات والمكاتب التي أُعلن إغلاقها منذ عام 2019 إلى أكثر من 390 مقراً، من دون أن تكشف البيانات الرسمية الجهات التي أنشأتها أو مكّنتها من العمل باسم الحشد. تابعوا القراءة أول عملية موثقة لغلق مقرات وهمية تدّعي الانتماء إلى الحشد الشعبي كانت في شباط 2019، عندما داهم أمن الشعبي ثلاثة مقرات في بغداد، واعتقل من بداخلها، مع العثور على طابعة باجات ومستندات مزورة. بعد تلك العملية بأشهر معدودة، أطلقت هيئة الحشد حملة واسعة في آب 2019، أغلقت فيها أكثر من 320 مقراً وهمياً، معظمها في بغداد. وأُحيل المعتقلون إلى القضاء، فأُفرج عن بعضهم، بينما أُدين آخرون بجرائم شملت الاتجار بالمخدرات والاستيلاء على أملاك المواطنين. تواصلت عمليات الإغلاق في تشرين الثاني 2021، حين داهمت مديرية أمن الحشد مقراً ينتحل صفة الهيئة في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية، واعتقلت سبعة أشخاص وصادرت أسلحة كانت بحوزتهم. وجددت الهيئة آنذاك تهديدها بملاحقة منتحلي صفتها. في آذار 2022، أغلقت المديرية مقراً وهمياً قرب بحيرة الرزازة في كربلاء وصادرت محتوياته، من دون الإعلان عن الجهة التي أنشأته أو توضيح ما إذا كانت العملية قد أسفرت عن اعتقالات. في آب 2024، أُغلق مكتب ينتحل صفة الحشد في الجانب الأيسر من الموصل، واعتُقل شخصان وضُبطت أسلحة وعجلات داخله. وفي الناصرية، أُغلق مقر آخر واعتُقل شخصان كانا يوهمان المواطنين بإمكان تعيينهم في الهيئة. ظهر ملف المقار الوهمية مجدداً خلال انتخابات 2025، عندما ألغت مفوضية الانتخابات المصادقة على فوز مرشح بدر مهند جبار الخزرجي. وارتبطت القضية بتجنيد شبان وتدريبهم في معسكر قُدّم لهم بوصفه تابعاً للحشد تمهيداً لتعيينهم. كما ظهرت حالات مشابهة في الديوانية وبابل وديالى والناصرية، من دون إعلان نتائج الملاحقة. المقرات التي تصفها السلطات بـ"الوهمية" لا تعمل في الخفاء؛ إذ تُفتح في مناطق سكنية، ويحوز بعضها أسلحة وحمايات، ويُصدر بطاقات أو يقدّم وعوداً بالتعيين. ومع أنها تعمل على مرأى السكان والقوات الأمنية لأشهر أو سنوات، تنتهي البيانات الرسمية غالباً عند إغلاقها، من دون كشف من أنشأها أو طبيعة صلتها بالحشد، فضلاً عن وضع خطة لعدم ظهور العشرات منها كل عامين. كيف يمكن لمقر يحمل اسم مؤسسة أمنية أن يعمل لأشهر أو سنوات من دون أن تكتشفه الأجهزة الأمنية؟ #جمار #العراق #مقرات_الحشد #وزارة_الداخلية

الضرب والدهس لمن يطالب بالكهرباء والخدمات عنف واعتقالات خلال احتجاجات في خمس محافظات عراقية شهدت واسط وذي قار والمثنى وميسان والبصرة اعتصامات واحتجاجات متفرقة على تردي الكهرباء والخدمات. وبينما قطع محتجون الطرق ونصبوا خيام الاعتصام، أظهرت مقاطع متداولة اعتداءات وملاحقات واعتقالات خلال تفريق بعض الاحتجاجات، إلى جانب دهس متظاهر في الكوت. الكوت – واسط يحتج أهالي الكوت منذ بداية الصيف للمطالبة بحصة تبلغ 1500 ميغاواط. وتصاعدت الاحتجاجات بعد اعتداء القوات الأمنية على متظاهرين واعتقال عدد منهم ودهس أحدهم، ليرد المحتجون بقطع جسور وشوارع، مطالبين بتحسين الكهرباء وإطلاق سراح المعتقلين. الفهود – ذي قار قطع محتجون الطريق الرابط بين الفهود والجبايش في ذي قار، ونصبوا خياماً لبدء اعتصام مفتوح. ويطالب الأهالي بربط القضاء بمنظومة كهرباء البصرة، أسوة بقضاء الجبايش وناحية المنار، مؤكدين استمرار احتجاجهم حتى تنفيذ المطلب. في المثنى شهدت المحافظة احتجاجات للمطالبة بتحسين الكهرباء والخدمات، تطورت إلى اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وأظهرت المقاطع رفع خيام المعتصمين بالقوة، فيما تحدث مشاركون في الاحتجاجات عن وقوع إصابات، من دون إعلان رسمي يحدد أعدادها أو ملابساتها. ميسان بدأت الاحتجاجات في ميسان من ناحية العزير، حيث قطع محتجون الطريق الرئيس الرابط بين ميسان والبصرة لساعات، اعتراضاً على تراجع تجهيز الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. وفي اليوم نفسه، امتدت التحركات إلى قضاء قلعة صالح، وقطعت أجزاء من الطريق الرئيس. شمال البصرة عاد الحراك الاحتجاجي في المناطق الشمالية في البصرة، وخاصة قضاء الصادق، للمطالبة بالكهرباء والخدمات والوظائف ومشاريع الإعمار، ولوّح المحتجون بإغلاق الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية. وتصدر هذه المطالب من مناطق تنتج جانباً مهماً من نفط العراق، بينما يقول سكانها إن أثر هذه الثروة لا يظهر في الخدمات. وقد تكررت خلال السنوات الماضية مشاهد فض الاحتجاجات واستخدام القوة ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى اعتقالات وإصابات واتهامات بانتهاكات ارتكبتها قوات أمنية. وفي كثير من هذه الحالات، أُعلنت تحقيقات أو وُجهت وعود بكشف المسؤولين، من دون أن تقترن دائماً بنتائج معلنة أو مساءلة واضحة. هل وثقتم/ن تظاهرات خدمية أو انتهاكات؟ #جمار #العراق #مظاهرات #الخدمات #الكوت #كهرباء

عبد الأمير جرص شاعر صاخب من جيل التسعينيات الشعري. ولد في بغداد عام 1965، وحصل على بكالوريوس من كلية الآداب، قسم اللغة العربية. عانى جرص من ويلات الجوع والحصار في التسعينيات، وترجم تلك الآلام شعراً. غادر إلى عمّان ثم إلى كندا، ليموت هناك عام 2003، إثر حادث وقع عندما كان يقود دراجته الهوائية. صدر له: "قصائد ضد الريح" و"أحزان وطنية"، كما أصدرت دور نشر مختلفة أعماله الشعرية الكاملة. #جمار #العراق #شعر #عبد_الامير_جرص

ماذا سأَصنع كي أُحبّكِ عبد الأمير جرص

قائمة قراءة عن التحرش بالنساء في العراق، الذي أصبح واقعاً يومياً يمتد من الشارع ووسائل النقل والجامعات إلى أماكن العمل والفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. روابط المقالات هاتفكِ سلاحكِ: عراقيات ضد التحرش من اللغة إلى القبر: تعالوا نتعقب كيف تُصنع الكراهية ضد النساء في العراق؟ خفر وبالمستشفى: من يعالج ظاهرة التحرُّش بموظفات القطاع الصحي؟ “الشارع مال منو؟” نساء بغداد يفتقدن شوارعها الوصفة السرّية للرد على متحرش “أمن الجامعات”: “حماة سلوك” يتحرّشون بالطالبات ويضايقون الطلبة “ما يحدث ليس قدراً”: النساء بحاجة إلى مكان في وسائل النقل العام

تخلى عدد من الـ"فود فلوغرز" عن نشاطهم وهواياتهم في تقييم مطاعم بغداد والمحافظات، بعد تعرضهم لمضايقات كثيرة، شملت الدعاوى القضائية والتهديدات العشائرية وحتى الضرب؛ بسبب منحهم تقييمات سلبية أو آراء لم تعجب أصحاب المطاعم. فهل صار انتقاد اللفة ممنوعاً؟ الـ"فود فلوغرز" هم صناع محتوى، يقيّمون أكل المطاعم وخدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر هذا النوع من المحتوى في العراق خلال السنوات الأخيرة، حتى صار مهنة للعديد من صناع المحتوى، وهواية لبعضهم الآخر. لكن المتاعب تبدأ حينما يمنحون تقييمات سلبية للمطاعم. في أيار الماضي، كشف المدعو "أبو حرير"، أحد أشهر مقيّمي المطاعم في بغداد، عن سبب اعتقاله وسجنه لأيام. فقد قال إنه حوصر داخل أحد المطاعم، وتعرض للإساءة والضرب والتهديد بالعشائر و"الدفن بالمطعم"، فيما قام بقية أصحاب المطاعم الذين تضرروا من تقييماته بمقاضاته، ليتوقف أبو حرير عن تقييماته السلبية اليوم، ويكتفي بالإعلانات والتقييمات الإيجابية فقط. فنهر، شاب بغدادي بدأ بتقييم المطاعم قبل عدة أشهر، وفق معايير يقول إنها موضوعية، بعد التحاقه بأكاديمية فنون طهي. ولكن سرعان ما تعرض لمضايقات ورسائل تهديد بإقامة دعاوى قضائية؛ لأن تقييماته لم تعجب أصحاب المطاعم، بزعم أنه "يكطع رزقهم"، ليعتزل فنهر التقييم في النهاية. في حزيران الماضي، تعرض شاب يدعى سجاد في بغداد لضرب مبرح من قبل ستة أشخاص، كان قد أرسلهم صاحب مطعم في منطقة الشعلة ببغداد؛ بسبب تعليق سلبي لسجاد انتقد فيه خدمات المطعم وجودة الطعام. ولا تقتصر تهديدات أصحاب المطاعم على مقيّمي الطعام فقط، بل تمتد إلى الصحفيين أيضاً. ففي نيسان من العام الماضي، كتب الصحفي طاهر العساف على صفحته في فيسبوك أن أشخاصاً تابعين لأحد المطاعم كانوا يبحثون عنه في سوق ناحية الحيدرية التابعة لمحافظة النجف، وهي المنطقة التي يسكن فيها، بسبب انتقاده خلطهم شحماً مسرطناً باللحم. ينضم انتقاد المطاعم والطعام إلى سلسلة طويلة من المحظورات العراقية التي يُمنع الحديث عنها، حيث تعلّم أصحاب المطاعم اللجوء إلى الدعاوى القضائية والتهديدات العشائرية لترهيب المنتقدين، بوصفها طرقاً سهلة لإسكات النقد وتغييب وجهات النظر المختلفة. ما رأيكن؟ ما رأيكم؟ #جمار #العراق #فود_بلوغر #مطاعم_عراقية