قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان
Статистикаقناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية
- Последний пост
- 12 авг.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 2
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- Категория
- Образование (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 138
- 1/48двое суток
- 158
- 1/72трое суток
- 170
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
فلقد كان الباب أمامه مفتوحاً قبل أن يعتلي المنصة لينزل إلى ميدان المحاماة ويطلب الرزق في مضمارها أمّا وقد اختار محراب القضاء فإن النزاهة الحقيقية تقتضي التعفف التام والالتزام بالعدل والحرص على شرف القضاء لا الانشغال بهذه الصغائر والتسرع في إبداء القناعات. وفي وسط ضجيج هذه الملاسنات والانفعالات يغفل الطرفان عن "العين الثالثة" في القاعة: وهي عين المتقاضي البائس الذي جاء يلوذ بظل الدولة هرباً من رمضاء الظلم فحين يرى هذا المواطن ميزان العدالة يتحول إلى حلبة لتصفية الضغائن بين المحامي والقاضي يزلزل ذلك إيمانه وتُذبح حقوقه بصمت تحت ركام "الأنا" متناسين أن المشرع قد أوجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه" إعمالاً لمبدأ المساواة". وإذا كان غياب النضج والانفعال في إدارة جلسةٍ واحدة يظلم المتقاضين ويهز صورة العدالة وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن محنة الترقية والتعيين في سدة رئاسة المحاكم الابتدائية في المديريات في ظل ما نشهده من جيل يضم قضاة شباباً من الدفعات الجديدة يمتلكون من التميز والنجابة ما يثلج الصدر فهذا التعيين ليس تشريفاً للمباهاة بل هو اختبار حقيقي لمعادن الرجال ومدى استيعابهم لثقل الأمانة قد يثبت القاضي الجزئي كفاءة ونضجاً وتميزاً في إدارة جلسته وإدارة محيطه القضائي واستيعاب الأطراف متجلياً بالصمت والرزانة والهدوء متجنباً لآفة العلو ومظهراً الاحترام للكرسي الذي يقف على جانبه ومرشداً للخصوم والمتقاضين بأسلوب لائق يحفظ هيبة منصبه لكن يجب أن نُدرك أن النضج المطلوب للقاضي الجزئي شيء والنضج المضاعف الذي تتطلبه رئاسة المحكمة شيء آخر تماماً فالنضج في مقام الرئاسة بحاجة إلى نضج أعمق وأشمل فهو لا يقف عند حدود الإدارة الفردية للقاضي الجزئي بل يتجسد في القدرة الفائقة على الإدارة الكلية للمحكمة كمنظومة متكاملة سواء لإدارة الجلسات واحتواء المتقاضين بوقار ورزانة وهدوء أو لإدارة المكاتب ومتابعة الواجبات التي يفرضها عليه القانون في كل زاوية من زواياها.
رئاسة المحاكم هل تكفي كفاءة القاضي الجزئي لحمل الأمانة؟ بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ امام المحكمة العليا إنَّ الكرسيَّ الذي تعتلونه ليس مِعراجاً للكبرياء ولا سيفاً تُصَفُّون به ضغائن النفوس فما بال أقوامٍ قَصُرَتْ تَجَارِبُهُمْ وغَرَّتهم مناصبهم يتلقفون دفوع المحامين –كالدفع بالجهالة – وكأنها سهامٌ في صدورهم؟ إذا رُفع إليكم دفعٌ فلا تجعلوا من المنصةِ بركاناً ينفث حمم الانتقام ولا تتخذوا من القانون سوطاً تجلدون به من استعصى على أهوائكم. إن القاضي متى غضب لينتقم انسلخ من جلال الحياد وسقط في وحل الخصومة فأنقلب الميزان في يده إلى مِقصلة. ولتلافي هذا السقوط وجب أن تدركوا أنَّ طبيعة القضاء تقتضي كمالَ النُّضجِ وسكونَ الجأش فإنَّ الحَدَثَ إذا وُلِّيَ الأمر قبل أوانه أفسد صناعة العدل بالطيش ذلك أن رئاسة أي محكمة تحتاج إلى حنكةٍ تُروض الانفعالات وتفصل في النوازل بقوة القانون لا بعنجهية فمن افتقد النضج حوّل ساحة المحكمة إلى فوضى تُهلك ثقة الرعية وتهدم أساس العدالة ولتعلموا جسامة الخطب وما يقتضيه أدب القضاء من وقار فإليكم هذا البيان الذي يُشرّح الداء ويضع الدواء: يا مَنِ استُؤمِنُوا على موازين الأرضِ لِيُمهِّدوا بها لعدلِ السماء إنَّ المنصةَ مِحْرابٌ لا مَسرح والقضاءُ حِلْمٌ لا طيش والمحامي جناح العدالةِ ورفيقُ بحثها لا خصمٌ تُنازلونه ولا فريسة تتوعدونها فمن اعتلى كرسيَّ الحكم فليترك كبرياءه تحت عتبته ولْيُدرك أن صمتَ القاضي وقار ونطقَهُ قضاء وغضبهُ هدمٌ لعمران العدالة. ومن أشد الآفات الخفية التي تبتلي ساحات المحاكم وتخدش وجه العدالة الوقور آفة التسرع والانفعال إذ نرى قلةً قليلةً من القضاة ممن يتعجلون في قراراتهم فإذا عُرض على أحدهم دفعٌ من محامٍ كالدفع بالجهالة أو دفعٌ رآه غير متعلق بالنظام العام ضاق به ذرعاً وصبَّ جام غضبه بطريقة مستهجنة وكأنّه يرى في نصوص القانون أداةً للانتقام وتصفية الحسابات لا ميزاناً لإنصاف الحقوق. فالخصومة متى عُرضت وجب أن تُوزن بميزان العقل فليس للقاضي الحليم أن يتبجح أو يرفع صوته بالقدح والألفاظ الجارحة في سياق فصله بل يكفيه أن يُسقط الدفع بقوة القانون فيقرر بهدوء ورزانة عدم قبوله ليريح نفسه ويريح القانون ويريح المتقاضين مطبقاً بذلك نص المادة (180) من قانون المرافعات التي رسمت طريقاً حليماً ومكّنت المحكمة من الفصل في الدفع استقلالاً أو ضمه إلى الموضوع مع بيان ما حكمت به فيه من غير حاجة لصراخ أو تثريب. وإذا تبين أن الدفع غير جوهري أو يقصد به الكيد فله إيقاع غرامة الدفع... لا أن يجعل الانفعال أسلوباً له ...مطبقاً المادة (170) من قانون المرافعات . وإذا كان المشرع قد منح المحكمة سلطة توقيع الغرامات والرفض فإنما جعلها سياجاً لحفظ وقت العدالة لا سياطاً تلهب ظهور شركاء المهنة وتصفية لحسابات نفسية مريضة. إذ قد يقول قائل: كيف ينحدر القاضي للتجريح وقد أوجبت عليه المادة (175) من قانون المرافعات بنصها: "على المحكمة أن تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر الجلسة"؟ ولئن جعلت هذه المادة المحكمةَ حارسةً للفضيلة فوا أسفاهُ على العدالةِ حين يكون القاضي هو الجارح! فإذا كان الخصمُ يُخطئ فيمحو القاضي زلته بقوة القانون ليُطهر الجلسة فمن ذا الذي يمحو زلّة القاضي إذا انحدر لسانه إلى التجريح؟ ومَن الذي يملك سلطة شطب كلماته القاسية اذا قُيِّدت ضد من ظن أنه فوق المحاسبة؟ إن المشرع حين منحك "ممحاة القانون" لتشطب بها بذاءة المتقاضين افترض فيك طهارة النفس واللسان وكمال الوازع الداخلي فإذا كان حارسُ الآداب هو كاسرها فمَن يردعه؟ فمن باب أولى أن يمتنع هو عنها ولا يخرج عن الآداب والتعاليم القضائية التزاماً بنص المادة (31) من قانون المرافعات القائلة: "يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة" بل يجب أن يكون أشد ما يتحلى بها عندما يعتلي كرسي المنصة. ولا يتوقف طيش الانفعال عند حد التبرم من الدفوع القانونية بل قد ينزلق ببعضهم إلى التدخل في شؤون لا تعنيهم ولعل من أعجب ما يُروى في هذا المقام ما نُقل عن قاضٍ من قبل احد الزملاء –رغم ما يُعرف عنه من النزاهة والتعفف– أنه كان كلما استبد به الغضب علا صوته في قاعة المحكمة صائحاً "بأن المحامين يتقاضون أتعاباً كثيرة" . إن انفعالاً كهذا يضع القاضي النزيه مباشرة في موضع الشبهة والريبة في عيون المتقاضين ويسقط جلال الحياد المطلق الذي فرضته المادة (21) من قانون المرافعات التي تنص : "يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد" فمسألة الأتعاب شأن لا علاقة للمنصة به من قريب أو بعيد والقاضي العادل مُنزّه عن مراقبة الناس ومترفع عن مراقبة أرزاق شركائه في العدالة وإذا كانت نفس القاضي تطمح إلى ما يتقاضاه المحامون
без подписи
https://youtube.com/shorts/v1wjuoL5G34?si=PuO1lREBUCHPGc1r
https://youtube.com/shorts/ZVxr1aGVeL8?si=EapZIPAYF2NmQDTM
https://youtube.com/shorts/blQ54BLYDiY?si=c9LFP6m_RqYNEud2
https://youtube.com/shorts/GR6N7X7d3nY?si=jNmln-ruPpYn6c1x
https://youtube.com/shorts/bpTFncqXuo4?si=ECs1Okp54BOjuhTr
https://youtube.com/shorts/SFzYFsJqgWE?si=WZxp98sYblZyqxOU
https://youtube.com/shorts/PUOx1cprOOc?si=akeX1dM0h7hAUEx9
https://youtube.com/shorts/I7z5gZRl5p8?si=q-yx_3jw5xuoPk9l
https://youtube.com/shorts/B1BLTnEpat4?si=nXrookwwsKgqCgqR
https://youtube.com/shorts/-Ttn6h4B5Yc?si=EOqUp1k8ECAdnkGC
الغش في الزواج والعقود
без подписи
https://youtube.com/shorts/HkjxUbPYXTU?si=5TaEjwl9sPCnWDhJ
https://youtu.be/8l_8r8XLOsc?si=LCkl2iJ2YiLldKwH
https://youtu.be/EbaqnNLVK1M?si=qUC2feSX3pDZU4bm
https://youtube.com/shorts/eNyNb4_CKWY?si=x-7VyMZeXq1YERjJ
https://youtube.com/shorts/ZL3jcNFXQh0?si=sJkQBvmrFuMsi8Cd