مجمع حقوقدانان رضویون

🔵 سازمان ثبت: آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار طبق قانون الزام، سنددار می‌شوند / صدور سند منوط به ثبت ادعا و پرداخت جریمه در زمان نقل‌وانتقال سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد که آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار به دلیل آرای کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری، با شرایطی خاص امکان اخذ سند مالکیت پیدا می‌کنند. 🔸 شرایط صدور پایان‌کار و سند مالکیت برای آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار بر اساس این قانون، شهرداری‌ها موظفند برای آپارتمان‌هایی که رأی کمیسیون ماده ۹۹ یا ۱۰۰ دارند (اعم از جریمه یا تخریب به دلیل عدم پرداخت)، پایان‌کار صادر کنند و سازمان ثبت نیز اسناد مالکیت را صادر می‌نماید. این امر مشروط به ثبت ادعا در سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) است. 🔸 تفکیک جریمه قسمت‌های مشترک و اختصاصی در گواهی پایان‌کار میزان و علت جریمه قسمت‌های مشترک (راه پله، پشت بام، حیاط و...) و جریمه قسمت اختصاصی (آپارتمان، پارکینگ و انباری) در گواهی پایان‌کار ذکر می‌شود. در صورتی که اخذ پایان‌کار منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سند مالکیت صرفاً در صورت انجام اقدامات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد از هزینه اقدامات مشترک صادر می‌شود. 🔸 ممنوعیت صدور سند برای واحدهای دارای حکم قلع و قمع کامل سخنگوی سازمان ثبت تأکید کرد: در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است. 🔸 قید جریمه در سند مالکیت و وصول آن هنگام نقل‌وانتقال سازمان ثبت در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و مشترک را به نسبت مساحت اختصاصی ذکر می‌نماید. سند مالکیت با قید جریمه صادر می‌شود و در زمان نقل‌وانتقال، تنظیم سند انتقال پس از پرداخت جریمه ذکر شده در سند به قیمت تعدیل‌شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است. 🔸 انتظار برای تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط دولت اعظم قویدل با بیان اینکه نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات اصلاحی قسمت‌های مشترک مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید، گفت: این آیین‌نامه در مراحل نهایی قرار دارد. سامانه ثبت ادعا از یکم خرداد ماه سال جاری راه‌اندازی شده و مهلت دو ساله ثبت ادعا برای املاک دارای سند حدنگار پس از اول فروردین ۱۳۹۶ آغاز گردیده است. به محض تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰، درج ادعا نسبت به آپارتمان‌ها در سامانه ثبت ادعا نیز راه‌اندازی و اعلام خواهد شد. T.me/criminalandlaw

🔵 رویه قضایی: اعتراض به رأی خارج از مهلت قانونی به دلیل اختلال سیستم ناشی از جنگ تحمیلی قابل پذیرش است شعبه‌ای دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران، با صدور قرار پذیرش اعتراض، اعلام کرد که با توجه به مرقومهٔ سرپرست معاونت انفورماتیک استان تهران مبنی بر اختلال در سیستم به لحاظ جنگ تحمیلی، اعتراضی که خارج از مهلت قانونی تقدیم شده است، قابل پذیرش می‌باشد. 🔸 موضوع پرونده: اعتراض به دادنامه صادره از شعبه‌ای دادگاه کیفری دو تهران معترض، آقای امیرحسین [...]، نسبت به دادنامه شماره ۲۳۵۱۶۹۴۵ صادره از این شعبه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ اعتراض کرده است. 🔸 خارج از مهلت قانونی بودن اعتراض؛ استناد به اختلال سیستم به علت جنگ تحمیلی دادگاه ملاحظه کرده است که رأی معترض‌عنه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ به معترض ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ به آن اعتراض کرده است که خارج از مهلت قانونی است. اما با توجه به مرقومهٔ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ سرپرست معاونت انفورماتیک استان تهران مبنی بر اینکه اختلال در سیستم به لحاظ جنگ تحمیلی بوده است، دادگاه این تأخیر را موجه تشخیص داده است. 🔸 صدور قرار پذیرش اعتراض مستند به مواد ۴۴۰، ۴۴۲ و وحدت ملاک از ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه با استناد به مواد ۴۴۰ و ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و وحدت ملاک از ماده ۴۳۲ آن قانون، قرار پذیرش اعتراض صادر کرد. این رأی قطعی است. T.me/criminalandlaw

اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در حال حاضر رانندگی با «اسکوتر برقی» نیازی به داشتن گواهینامه ندارد اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به یک استعلام مبنی بر اینکه «آیا رانندگی با اسکوترهای برقی مستلزم داشتن گواهینامه می‌باشد» چنین پاسخ داد: 🔸 اولاً، در جدول پیوست شماره یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، موارد الزامی اخذ گواهینامه مناسب رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه و اقسام آن مشخص شده است... در جدول یادشده، ذکری از صدور گواهینامه برای اسکوتر برقی به میان نیامده است. 🔸 ثانیاً، اصولاً صدور گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه مستلزم شماره‌گذاری آن و صدور مجوز به حرکت در آوردن آن در معابر عمومی است که این امر در خصوص اسکوتر برقی در حال حاضر منتفی است. T.me/criminalandlaw

#مهم و #کاربردی ✅تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد ✅چکیده: عدم صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای اشخاصی که بدون قصد قاچاق اقدام به وارد یا خارج کردن مواد مخدر می‌کنند 🔹مورخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ 🔸جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه بیستم مردادماه برگزار و منتهی به صدور یک رأی وحدت رویه شد. 🔸در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، به هیأت عمومی اعلام شده است. 🔸پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۸۱ نفر رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوع الخروجی اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق اقدام به وارد یا خارج کردن از کشور آن می کنند تأیید کردند. T.me/criminalandlaw

♦️شماره نظریه : 7/1405/229 ♦️شماره پرونده : 1405-25-229ک ♦️تاریخ نظریه : 1405/05/10 استعلام : به استحضار می‌رساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر اختلاف نظر است؛ برخی عقیده دارند که زمین یا ملک منتقل شده به عنوان رد مال باید به مالک اصلی مسترد شود در این راستا دادگاه کیفری دو می‌تواند در رأی صادره تمامی معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظیم شده در این خصوص؛ اعم از رسمی و عادی را نیز باطل اعلام کند؛ بدون آنکه نیازی به طرح دعوای حقوقی باشد؛ اما گروهی معتقدند این موضوع امری حقوقی بوده و دادگاه نمی‌تواند در رأی کیفری در خصوص ابطال معاملات و اسناد اقدام نماید و این اقدام باید از طریق طرح دعوای حقوقی صورت گیرد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید و همچنین اعلام فرمایید که آیا بین اسناد عادی و رسمی که پس از انتقال مال غیر تنظیم شده‌اند، تفاوتی وجود دارد و یا آنکه هر دو این اسناد از سوی دادگاه کیفری قابل ابطال است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند. در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب جرم مذکور، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد که وفق این ماده اقدام می‌شود. https://t.me/criminalandlaw

🔵 بررسی مسئولیت بیمه‌گر در حادثه برخورد خودرو با دوچرخه؛ اختلاف نظر در شمول قانون بیمه اجباری و تحقق رابطه سببیت در نشست کمیسیون ماهانه قضایی مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری تهران، موضوع مسئولیت بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در حادثه برخورد خودرو با دوچرخه، با تمرکز بر شمول قانون بیمه اجباری و تحقق رابطه سببیت، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم تقصیر راننده خودرو، بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت دیه هستند؟ 🔸 رویکرد اکثریت: فقدان رابطه سببیت، مانع مسئولیت بیمه‌گر اکثریت شرکت‌کنندگان در این نشست بر این نظر بودند که با توجه به اینکه دوچرخه در تعریف «وسیله نقلیه» موضوع قانون بیمه اجباری قرار نمی‌گیرد و راننده خودرو نیز مرتکب تقصیری نشده است، صرف حضور خودرو در حادثه برای ایجاد مسئولیت بیمه‌گر کافی نیست. بنابراین، با فقدان رابطه سببیت لازم، تکلیفی برای بیمه‌گر یا صندوق جهت پرداخت دیه وجود ندارد. 🔸 رویکرد اقلیت: شمول قانون بیمه اجباری و امکان مراجعه بعدی به مسببان در مقابل، اقلیت معتقد بودند که حادثه با توجه به حضور خودرو، مشمول قانون بیمه اجباری است و دوچرخه می‌تواند از مصادیق ایجاد مانع توسط شخص حقیقی موضوع ماده ۱۶ قانون تلقی شود. از این رو، با هدف جبران سریع خسارت زیان‌دیده، بیمه‌گر خودرو یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بوده و پس از آن می‌تواند متناسب با میزان تقصیر، برای بازیافت خسارت به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند. 🔸 نتیجه: اختلاف نظر در شمول قانون و تحقق رابطه سببیت در حالی که اکثریت فقدان رابطه سببیت را مانع مسئولیت بیمه‌گر می‌دانند، اقلیت با استناد به ماده ۱۶ قانون، پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر یا صندوق را قابل پذیرش می‌دانند. T.me/criminalandlaw

✅رای دادگاه بدوی 🔹خواست: اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت عمومی  ملک و پذیرش تقاضای ثبت  از خواهان اعتراض به عملیات مقدماتی 🔵ملک مجهول المالک  ملکی است که اظهارنامه آن برگشت نشده یعنی در خصوص آن قبول تقاضای ثبت صورت نپذیرفته است . 🔷تبصره  ماده ۱۱ قانون ثبت  :در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به انها موجود نباشد، درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت ‌یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت، یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی، مدارکی داشته باشد. ‌ 🔹چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک، به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد، در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که‌ تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور، یا بر تصرف سابق خود به آن، عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود، داشته‌ باشد. T.me/criminalandlaw

✅معرفی سامانه آنلاین استعلام حساب‌های بانکی اشخاص؛ خدمت بانک مرکزی قابلیت‌های سامانه: · دسترسی سریع و مطمئن برای استعلام حساب‌های بانکی شخصی · مدیریت تعداد حساب‌ها در بانک‌های مختلف سراسر کشور که با کد ملی افراد ثبت شده‌اند · اطلاع از تعداد دقیق حساب‌های فعال، مسدود یا بدون استفاده · امکان بررسی و پیگیری وضعیت حساب‌ها · پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی · پرهیز از فراموشی موجودی، ایجاد محدودیت‌های بانکی و یا مسائل مالیاتی · امکان بررسی وضعیت حساب‌ها به صورت متمرکز و آنلاین در کوتاه‌ترین زمان ممکن نحوه استفاده: مرحله اول: ورود به نشانی درگاه my.gov.ir (پنجره ملی خدمات دولت هوشمند) و تکمیل احراز هویت سطح ۳ و بستن این پنجره مرحله دوم: ورود به لینک درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی به نشانی my.cbi.ir، بخش استعلام حساب‌ها T.me/criminalandlaw

🔵 جزئیات ثبت ادعا، تهیه نقشه UTM و ارائه مادر سند اعلام شد سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح جزئیات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مهم‌ترین پرسش‌های شهروندان دربارهٔ اشخاص مشمول ثبت ادعا، مهلت‌های قانونی، نحوهٔ تهیهٔ نقشهٔ UTM و شرایط ارائهٔ «مادر سند» را تشریح کرد. 🔸 شش گروه مشمول ثبت ادعا در سامانه اعظم قویدل اعلام کرد: اشخاصی که نسبت به عین املاک فاقد سند مالکیت ادعای مالکیت دارند، مدعیان منافع بیش از دو سال ملک فاقد سند، دارندگان حق انتفاع (عمری یا رقبی) بیش از دو سال، مدعیان حقوق ارتفاقی (حق عبور، حق مجری و...)، دستگاه‌های اجرایی دربارهٔ اموال عمومی و دولتی فاقد سند حدنگار، و افرادی که حکم قطعی پیش از راه‌اندازی سامانه دارند اما سند رسمی برای آنان صادر نشده است، مشمول ثبت ادعا هستند. 🔸 مهلت ثبت ادعا: از اول خرداد ۱۴۰۵ به مدت دو سال قویدل تأکید کرد: سامانهٔ ثبت ادعا برای املاکی که سند مالکیت حدنگار دارند و پس از اول فروردین ۱۳۹۶ صادر شده‌اند، راه‌اندازی شده است. متقاضیان از اول خرداد ۱۴۰۵ ظرف مهلت دو سال فرصت ثبت ادعا دارند و پس از پایان این مهلت، هیچ ادعایی پذیرفته نخواهد شد. برای اسناد حدنگاری که پس از راه‌اندازی سامانه صادر می‌شوند، مهلت دو ساله از تاریخ صدور سند محاسبه می‌شود. 🔸 چه کسانی مجاز به تهیهٔ نقشهٔ UTM هستند؟ قویدل با اشاره به الزام ارائهٔ نقشهٔ دارای مختصات جغرافیایی (UTM) در بستر سامانهٔ «شمیم»، پنج گروه دارای صلاحیت را برشمرد: نقشه‌برداران دارای پروانه از نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت نقشه‌برداری (اعضای مرکز کارشناسان رسمی قوهٔ قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری)، نقشه‌برداران برون‌سپار دارای کد SSBR و کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی (که به‌زودی راه‌اندازی می‌شوند). نقشه‌های تهیه‌شده باید در سامانهٔ «مانا» بارگذاری و کد رهگیری به متقاضی تحویل شود. 🔸 «مادر سند» چیست و چرا مطالبه می‌شود؟ قویدل در پاسخ به پرسش دربارهٔ «مادر سند» گفت: در پرونده‌های قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، کارشناسان هیئت، تمام قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی را بررسی می‌کنند تا زنجیرهٔ نقل‌وانتقالات به مالک رسمی اولیه برسد. مدرک مالکیت رسمی این شخص، اصطلاحاً «مادر سند» یا «بنچاق» نامیده می‌شود. اگر متقاضی این مدرک را نداشته باشد، ادارهٔ ثبت محل آن را مطالبه می‌کند. در صورت عدم دسترسی به مادر سند، متقاضی می‌تواند با ارائهٔ استشهادیهٔ محلی، موضوع را اعلام کند و هیئت با انجام تحقیقات محلی تصمیم‌گیری خواهد کرد. 🔸 مشاوران املاک مجاز به تنظیم قولنامه برای اسناد سبزرنگ نیستند قویدل با اشاره به تکالیف مشاوران املاک گفت: مطابق مادهٔ ۳ قانون الزام، مشاوران املاک مکلفند پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه ارسال کنند. برای املاک دارای سند حدنگار سبزرنگ، مشاوران املاک مجاز به تنظیم مبایعه‌نامهٔ عادی (قولنامه) نیستند و صرفاً می‌توانند پیش‌نویس قرارداد یا قراردادهای یکسان را در سامانه ثبت کنند. 🔸 هشدار: پیش‌نویس قرارداد فاقد آثار حقوقی است؛ تا پیش از تنظیم سند رسمی، وجهی پرداخت نکنید سخنگوی سازمان ثبت تأکید کرد: پیش‌نویس قرارداد هیچ‌گونه آثار حقوقی ندارد و طرفین معامله باید حداکثر ظرف پنج روز پس از ثبت پیش‌نویس، برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه مراجعه کنند؛ در غیر این صورت پیش‌نویس به‌صورت خودکار حذف می‌شود و امکان الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی وجود نخواهد داشت. بنابراین تا پیش از مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی، از پرداخت ثمن معامله و تحویل اسناد و مدارک ملک خودداری کنید. T.me/criminalandlaw

🔵 رویه قضایی: دعوی ابطال سند مالکیت سبز رنگ، قابل استماع است شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران را که به موجب آن دعوی ابطال سند رسمی صلح به دلیل صوری بودن و انتقال به قصد اضرار به غیر، غیرقابل استماع اعلام شده بود، نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی بازگرداند. 🔸 گردشکار: اعتراض به دادنامه بدوی که دعوی ابطال سند رسمی را نپذیرفته بود تجدیدنظرخواه به نام بهزاد با وکالت پریسا نسبت به دادنامه شماره ۸۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض کرد. دادگاه بدوی دعوی ابطال سند رسمی صلح به شماره ۱۳۴۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ را به جهت صوری بودن و انتقال به قصد اضرار به غیر، با استناد به تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، غیرقابل استماع اعلام کرده بود. 🔸 استدلال دادگاه تجدیدنظر: منع قانونی در استماع دعوی ابطال سند رسمی به جهات دیگر وجود ندارد دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراض، اعلام کرد که ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صرفاً بر لزوم انجام معامله به صورت رسمی دلالت دارد و دعاوی مرتبط با انتقال غیررسمی را غیرقابل استماع می‌کند، اما این منع شامل دعوی ابطال سند رسمی به جهاتی مانند جعل، صوری بودن، فقدان شرایط اساسی صحت معامله و نظایر آن نمی‌شود. به ویژه آنکه سند مالکیت تک‌برگ ملک پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون (۱۴۰۳/۰۳/۰۳) صادر شده است. 🔸 نقض دادنامه بدوی و ارسال پرونده برای رسیدگی ماهوی دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داد. رأی صادره به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر، قطعی اعلام شد. T.me/criminalandlaw

🔵 انواع ۱۱ گانه مالکیت رسمی اموال غیرمنقول در قانون T.me/criminalandlaw

🔵 رویه قضایی: درج عبارت «بابت» روی چک، دلالت بر تضمین بودن آن ندارد / حق‌الوکاله وکیل فقط تا سقف تعرفه شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأیی قطعی اعلام کرد: درج عبارت «بابت» روی چک، دلالت بر تضمین بودن آن ندارد و وکیل تنها تا سقف تعرفه قانونی (حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) استحقاق دریافت حق‌الوکاله دارد و مازاد بر آن قابل مطالبه نیست. 🔸 ماجرای چک ۵۸۰ میلیون ریالی و وکالت طبق تعرفه در این پرونده، وکیل (تجدیدنظرخواه) به‌استناد چکی به مبلغ ۵۸۰ میلیون ریال که روی آن عبارت «بابت» درج شده بود، خواستار دریافت کل مبلغ شد. دادگاه بدوی ابتدا دعوی را باطل اعلام کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با پذیرش بخشی از اعتراض، رأی را نقض و محکومیت خوانده به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال (معادل حداکثر تعرفه وکالت در موضوع اعاده دادرسی کیفری) را صادر کرد. 🔸 دلیل رأی: حق‌الوکاله طبق تعرفه، نه مبلغ چک مستشاران شعبه هفتم با استناد به ماده ۲ قانون چک، مواد ۵۱۵، ۵۲۲ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ همان قانون، تأکید کردند: · وکالت‌نامه حق‌الوکاله را «طبق تعرفه» قید کرده است. · دلیلی بر تضمین بودن چک یا توافق بر مازاد تعرفه وجود ندارد. · کلمه «بابت» روی چک، به‌تنهایی مفهوم تضمین را نمی‌رساند. بنابراین، مازاد بر ۲۵۰ میلیون ریال (یعنی ۳۳۰ میلیون ریال باقی‌مانده) قابل مطالبه نیست و دادنامه در این بخش تأیید شد. T.me/criminalandlaw

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: دادگاه کیفری مکلف به ابطال سند رسمی مالکیت برای رد مال در بزه انتقال مال غیر است اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۵/۲۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰، در پاسخ به استعلام پرونده ۱۴۰۵-۲۵-۲۲۹ک، تکلیف دادگاه کیفری را در خصوص ابطال اسناد رسمی و عادی ناشی از بزه انتقال مال غیر، روشن کرد. 🔸 اصل استعلام: اختلاف نظر درباره صلاحیت دادگاه کیفری در ابطال معاملات و اسناد ناشی از انتقال مال غیر استعلام‌کننده از اختلاف نظر میان قضات گزارش داده است: گروهی عقیده دارند دادگاه کیفری دو می‌تواند در رأی خود تمامی معاملات صورت‌گرفته و اسناد رسمی و عادی را باطل اعلام کند بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی، اما گروهی معتقدند این امر حقوقی است و دادگاه کیفری صلاحیت ابطال معاملات و اسناد را ندارد. همچنین پرسش شده که آیا بین اسناد عادی و رسمی از این حیث تفاوت وجود دارد؟ 🔸 مجازات انتقال مال غیر، همان مجازات کلاهبرداری است و دادگاه مکلف به صدور حکم رد مال می‌باشد نظریه مشورتی با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴، تأکید دارد که مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر، همان مجازات کلاهبرداری است و دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند. 🔸 در مورد املاک دارای سند رسمی، ابطال سند مالکیت مرتکب، لازمه رد مال به مالک است اداره حقوقی تصریح کرده است که در مورد اموال غیرمنقولی که در اثر ارتکاب جرم، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که رد مال به مالک اصلی مستلزم ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه کیفری مکلف است در خصوص ابطال آن نیز حکم صادر نماید. 🔸 در مورد اسناد عادی، دادگاه کیفری تکلیفی ندارد مگر در چارچوب ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نظریه تأکید دارد که در خصوص اسناد عادی، دادگاه کیفری مواجه با تکلیفی برای ابطال نیست؛ مگر آنکه سند مذکور مشمول ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی باشد که وفق آن ماده اقدام می‌شود. بنابراین بین اسناد رسمی و عادی از حیث تکلیف دادگاه کیفری، تفاوت اساسی وجود دارد. T.me/criminalandlaw

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: تغییر وقت رسیدگی تعیین‌شده به وقت نزدیک‌تر، حتی در صورت خالی شدن نوبت، جایز نیست اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰، در پاسخ به استعلام پرونده ۱۴۰۵-۱۲۷-۱۵۱ح، تکلیف دادگاه‌ها را در خصوص امکان جابجایی وقت‌های رسیدگی تعیین‌شده، روشن کرد. 🔸 اصل استعلام: امکان جابجایی وقت رسیدگی طولانی‌مدت به نوبت خالی‌شده نزدیک‌تر استعلام‌کننده پرسیده است: در مواردی که برای پرونده‌های حقوقی وقت رسیدگی طولانی‌مدت تعیین شده، چنانچه به جهتی مانند استرداد دادخواست، نوبت رسیدگی نزدیک‌تر خالی شود، آیا دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات ابلاغ، وقت‌های طولانی‌تر را با نوبت خالی‌شده جابجا کند؟ و در صورت جواز، آیا این اقدام نیاز به دستور قضایی دارد یا مدیر دفتر می‌تواند اقدام نماید؟ 🔸 ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی باید به ترتیب نوبت باشد نظریه مشورتی با استناد به ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأکید دارد که وقت رسیدگی، جز در مواردی که قانون رسیدگی خارج از نوبت مقرر کرده باشد، باید به ترتیب نوبت تعیین شود. 🔸 تغییر وقت رسیدگی پس از ابلاغ، حتی به دلیل خالی شدن نوبت، جایز نیست اداره حقوقی صراحتاً اعلام کرده است که هرگاه وقت رسیدگی تعیین و ابلاغ شده باشد، تغییر آن پس از خارج شدن یکی از پرونده‌ها به سبب استرداد دادخواست و مانند آن، حتی با تمسک به تسریع در رسیدگی، جایز نیست. 🔸 جابجایی وقت، برخلاف انتظام دادرسی و موجب اخلال در برنامه‌ریزی اصحاب دعوا است دلیل این ممنوعیت، آن است که چنین اقدامی مستلزم برهم‌زدن ترتیب تمام اوقات بعدی بوده، برخلاف انتظام دادرسی است و موجب اخلال در برنامه‌ریزی اصحاب دعوا برای تدارک دفاع می‌شود. T.me/criminalandlaw

📌 سؤال حقوقی: تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؟ ⚖️ پاسخ: بسیاری از افراد این دو مفهوم را یکی می‌دانند؛ در حالی که از نظر مبنای قانونی و آثار حقوقی تفاوت‌های مهمی دارند. 🔹 حق کسب و پیشه چیست؟ حق کسب و پیشه یا تجارت، حقی است که در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برای حمایت از مستأجر ایجاد شد. این حق به دلیل فعالیت، تلاش، جذب مشتری و ایجاد اعتبار تجاری توسط مستأجر شکل می‌گیرد و حتی اگر در قرارداد اجاره درباره آن چیزی نوشته نشده باشد، ممکن است برای مستأجر ایجاد شود. به بیان ساده‌تر؛ ارزش اقتصادی که مستأجر با فعالیت خود برای یک محل تجاری ایجاد کرده است، مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد. ———— 🔹 حق سرقفلی چیست؟ سرقفلی بیشتر یک حق مالی ناشی از توافق طرفین است. در عرف، سرقفلی مبلغی بود که مستأجر در ابتدای اجاره برای گرفتن یک محل تجاری به موجر پرداخت می‌کرد. اما پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، سرقفلی به عنوان یک حق قانونی شناخته شد. در این نظام، اصل ایجاد سرقفلی معمولاً وابسته به قرارداد و پرداخت مبلغ مشخص است. ———— ❓ آیا میزان این دو حق به یک شکل تعیین می‌شود؟ خیر. ⚖️ در حق کسب و پیشه، عواملی مانند: ✅ مدت فعالیت مستأجر ✅ نوع کسب‌وکار ✅ موقعیت ملک ✅ میزان شهرت و رونق تجاری ✅ شرایط محل کسب در تعیین میزان حق مؤثر است و معمولاً نظر کارشناس اهمیت زیادی دارد. اما در سرقفلی، معمولاً مبلغ پرداختی اولیه و ارزش روز آن بر اساس ضوابط قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد. ———— ❓ آیا تخلف مستأجر باعث از بین رفتن این حقوق می‌شود؟ 🔸 در حق کسب و پیشه، برخی تخلفات مانند: ❌ انتقال ملک به دیگری بدون اجازه موجر ❌ تغییر شغل بدون مجوز ❌ تعدی و تفریط در ملک می‌تواند موجب سقوط تمام یا بخشی از این حق شود. 🔸 اما سرقفلی ماهیت متفاوتی دارد و اصولاً با تخلف مستأجر به سادگی از بین نمی‌رود؛ مگر در مواردی که قانون یا قرارداد چنین اثری را پیش‌بینی کرده باشد. ———— ❓ آیا می‌توان این حقوق را از ابتدا در قرارداد حذف کرد؟ 📌 در قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۵۶، اسقاط حق کسب و پیشه در ابتدای قرارداد معتبر نیست. اما در قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۷۶، طرفین می‌توانند درباره وجود یا عدم وجود حق سرقفلی توافق کنند. ———— ✅ خلاصه کاربردی: 🔹 حق کسب و پیشه = نتیجه فعالیت و اعتبار تجاری مستأجر و حمایت قانونی از او 🔹 حق سرقفلی = حق مالی ناشی از توافق و پرداخت مبلغ برای استفاده از موقعیت تجاری ملک شناخت تفاوت این دو عنوان، هنگام تنظیم قرارداد اجاره تجاری و دعاوی تخلیه، اهمیت بسیار زیادی دارد. ⚖️ https://t.me/criminalandlaw

✅ عقد معلق در ۲ دقیقه: 🔹 عقد معلق یعنی عقد الان منعقد می‌شود، اما اثرش به وقوع یک شرط در آینده بستگی دارد. مثال: «این خانه را به تو فروختم، اگر مجوز ساخت صادر شود.» ✅ عقد انجام شده، اما انتقال مالکیت تا تحقق شرط، معلق می‌ماند. دو مرحله دارد: 1️⃣ قبل از تحقق شرط: عقد معتبر و لازم است، ولی هنوز نمی‌توان اجرای آن را خواست. 2️⃣ بعد از تحقق شرط: همه آثار عقد جاری می‌شود و اجرای آن قابل مطالبه است. فرق مهم: ❌ تعلیق در انشاء = باطل یعنی اصل ایجاد عقد را به آینده موکول کنیم. ✅ تعلیق در مُنشأ = صحیح یعنی عقد الان منعقد شود، اما آثارش بعداً و با تحقق شرط ایجاد شود. شرطِ تعلیق باید: 🔸 احتمالی باشد. 🔸 مربوط به آینده باشد. 🔸 یک امر خارجی باشد. 🔸 تعیین مدت هم لازم نیست. https://t.me/criminalandlaw

🔵 تکلیف قانونی ثبت ادعا برای چه کسانی الزامی است؟ سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، شش گروه از اشخاص و نهادها را مکلف به ثبت ادعای مالکیت یا حقوق مرتبط با املاک فاقد سند حدنگار کرده است که در غیر این صورت، امکان احقاق حق آنان در آینده با مانع مواجه خواهد شد. 🔸 افراد فاقد سند مالکیت که مدعی عین ملک هستند اشخاصی که نسبت به عین ملک (مانند خانه، مغازه، زمین زراعی) فاقد سند مالکیت بوده و ملک مذکور نیز سند مالکیت ندارد، موظف به ثبت ادعا هستند. 🔸 مدعیان مالکیت منافع بیش از دو سال در ملک فاقد سند یا با سند رسمی واگذارنشده اشخاصی که ادعای مالکیت منافع بیش از دو سال در یک ملک دارند، در صورتی که آن ملک سند مالکیت نداشته باشد یا منافع بیش از دو سال به موجب سند رسمی به ایشان واگذار نشده باشد، باید ادعای خود را ثبت کنند. 🔸 مدعیان حق انتفاع (عمری یا رقبی) برای مدت بیش از دو سال در ملک فاقد سند اشخاصی که مدعی مالکیت حق انتفاع به صورت عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال نسبت به ملکی فاقد سند مالکیت هستند، مشمول ثبت ادعا می‌شوند. 🔸 مدعیان حقوق ارتفاقی در ملک دیگری (حق مجری، حق العبور و...) اشخاصی که مدعی حقوق ارتفاقی مانند حق مجری یا حق العبور در ملک دیگری هستند، در صورتی که ملک مزبور فاقد سند مالکیت باشد یا حق ارتفاق در سند مالکیت درج نشده باشد، باید ادعای خود را ثبت نمایند. 🔸 دستگاه‌های اجرایی نسبت به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند حدنگار کلیه دستگاه‌های اجرایی در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و املاک مزبور فاقد سند مالکیت حدنگار است، مکلف به ثبت ادعا هستند. 🔸 دارندگان حکم قطعی مراجع قضایی پیش از راه‌اندازی سامانه، منتهی به سند نشده اشخاصی که قبل از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی مراجع ذی‌صلاح به نفع ایشان صادر شده اما منتهی به صدور سند مالکیت رسمی یا درج در آن نشده است، باید نسبت به ثبت ادعا اقدام کنند. T.me/criminalandlaw

🔵 رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ و تحول در مفهوم استقلال مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری علیرضا بابائی وکیل پایه یک دادگستری نوشت: در حقوق اسناد تجاری، اصل استقلال امضاها به این معناست که تعهد هر امضاکننده، مستقل از روابط شخصی سایر امضاکنندگان با دارنده سند است. با این حال، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ایجاد تمایز میان منشأ تعهد امضاکنندگان، رویکرد تازهای در این زمینه ارائه داده است. 🔸 موضوع رأی: مسئولیت مدیر یا صاحب امضای چک شرکت ورشکسته بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲، چنانچه شرکت صادرکننده چک ورشکسته شود، مدیر یا صاحب امضای چک نسبت به خسارت تأخیر تأدیه، مسئولیتی بیش از شرکت ندارد. استدلال رأی آن است که اقدام مدیر در مقام نمایندگی از شخص حقوقی صورت گرفته و نمی‌توان نماینده را بیش از اصیل مسئول دانست. 🔸 نظریه تفکیک منشأ تعهد امضاکنندگان اسناد تجاری بر اساس این نظریه، مسئولیت اشخاصی که سند تجاری را امضا می‌کنند باید بر اساس نقش حقوقی و منشأ تعهد آنان تعیین شود، نه صرفاً بر اساس عنوان کلی امضاکننده. بر این مبنا: مدیر شرکت (در حدود اختیار و بدون تقصیر شخصی): مسئولیتی تابع وضعیت شرکت دارد. مدیر متخلف: به دلیل تقصیر شخصی ممکن است مسئولیت مستقل داشته باشد. ضامن و ظهرنویس: به دلیل تعهد مستقل سندی، تابع وضعیت صادرکننده نیستند. 🔸 تفاوت اساسی میان نماینده شرکت و ضامن در اسناد تجاری ضامن در سند تجاری، برخلاف مدیر شرکت که اراده شخص حقوقی را اعلام می‌کند، با اراده مستقل خود تعهد به پرداخت دین را می‌پذیرد. مسئولیت ضامن بر پایه پذیرش تعهد شخصی شکل می‌گیرد و اصولاً نمی‌تواند تابع وضعیت صادرکننده یا صاحب حساب قرار گیرد. بنابراین، ورشکستگی صادرکننده، به طور خودکار موجب معافیت ضامن از مسئولیت نمی‌شود. 🔸 قلمرو رأی و حد آن با اصل استقلال امضاها رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ را باید با تفسیری محدود پذیرفت. این رأی نه بیانگر کنار گذاشتن اصل استقلال مسئولیت امضاکنندگان است و نه می‌تواند به عنوان قاعده‌ای عام درباره همه اشخاص امضاکننده سند تجاری مورد استفاده قرار گیرد. قلمرو واقعی آن، مسئولیت مدیر یا نماینده شخص حقوقی در شرایطی است که وی صرفاً در مقام نمایندگی اقدام کرده و تقصیر شخصی مستقلی از او اثبات نشده است. این رویکرد تفکیک‌گرایانه، میان حمایت از دارنده سند و حفظ اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها تعادل برقرار می‌کند. T.me/criminalandlaw