کانال حقوق

رأی شماره ۲۲۰۱۲۵۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ از بخشنامه شماره ۹۰۳۷/۵۰۲۹۵/ ۲۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاون قضایی رئیس كل دادگستری استان زنجان كه بر اساس آن تمبر مالیاتی بر اساس خواسته یا میزان تقویم خواسته محاسبه و وصول می شود و این در حالی است كه آنچه مبنای محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی قرار می گیرد مبلغ مقرر در وكالت نامه و بر مبنای توافق طرفین است در نتیجه بندهای مورد اشاره از بخشنامه مذكور ابطال شد https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

رای وحدت رویه ۸۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۱۴۰۴/۶/۲۵ پرداخت خسارت راننده مقصر به نرخ روز نظر به اینکه ماده ۳ « قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند، مینای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت با دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می‌باشد.» همچنین به موجب ذیل ماده ۱۰ قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوق‌الاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یوم‌الاداء تعیین گردیده است. لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه‌نامه باشد و بیمه‌گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق‌الذکر و نیز ملاک رای وحدت رویه شماره ۷۸۱- ۱۳۹۸/۶/۲۶  ، مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود. بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی رای شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

شورای نگهبان صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها  به نام وزارت نیرو خلاف شرع دانست. شورای نگهبان توافقنامه  میان  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو مبنی بر «صدور سند مالکیت بستر تمام آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی در سراسر کشور به نام وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای)» را به این جهت که دولت مالک نیست و تنها این املاک در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد، مغایر با شرع تشخیص داد. https://telegram.me/newlaw1395

‍ 🔳بخشنامه شماره 1404/113606 مورخ 1404/06/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در خصوص << نحوه توقیف حقوق و مزایای فرد معسر >> اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .... موضوع : نحوه اقدام در خصوص رای شماره 706738 مورخ 1404/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانگونه که مطلعند و برابر بخشنامه شماره 1403/217820 مورخ 1403/11/30 صادره از این دفتر در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارکنان اعلام گردیده حقوق و مزایای مستخدم اعم از مستمر و غیر مستمر هر دو منبع مالی زندگی مستخدم محسوب گردیده و از این حیث هیچ تفاوتی با هم نداشته و به صورت کامل قابل توقیف نبوده و مبنا و فلسفه ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین مستثنیات دین است فلذا بر همین اساس در ماده 83 آیین نامه اجراء ثلث حقوق و مزایای مدیون توقیف میگردد و دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع میگردد مع الوصف با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای محترم نگهبان مبنی بر "خلاف شرع بودن اطلاق شمول حکم مقرر در ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بر مزایای غیر مستمر فرد مدیون معسر" و بطلان اطلاق نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 این دفتر در خصوص نحوه اجرای ماده 83 آیین نامه اجرا در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان بموجب رأی شماره 140431390000706738 مورخ 1404/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اجرای رای موصوف اشعار میدارد: 💢اولاً_کماکان کلیه وجوهی که در قالب رابطه استخدامی فرد با اداره متبوع مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تحت عنوان حقوق و مزایا پرداخت میگردد؛ اعم از مستمر و غیر مستمر مشمول اطلاق عبارت ، حقوق و مزایا مذکور در ماده 83 آیین نامه اجرا میباشد و نظریه فقهای شورای نگهبان تلویحاً موید این امر است. 💢ثانياً_طبق نظریه مزبور توقیف به میزان مقرر در ماده مزبور صرفاً از محل مزایای غیر مستمر مدیون معسر خلاف شرع است نه مزایای غیر مستمر مدیون بطور کلی فلذا چنانچه پس از صدور اجرائیه حقوق و مزایای غیر مستمر مدیون وفق ماده 83 آیین نامه اجرا توقیف گردد با ارائه حکم اعسار مدیون موجبات رفع توقیف از آن فراهم خواهد شد. شایان ذکر است که رای موصوف صرفاً در خصوص مزایای غیر مستمر مستخدم میباشد و وجوه مربوط به حق سنوات و مرخصی ذخیره شده که حسب مورد بصورت سالانه با در پایان خدمت تحت عنوان تسویه سنوات و مزايا به مدیون پرداخت می گردد مشمول مستثنیات دین نبوده و بطور کامل قابل توقیف است.                            عاصف حمدالهی         مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استان رسمی https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

✅️دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه ابلاغ شد( دانلود کنید☝️☝️) 🔹️بیمه مرکزی، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه در راستای اجرای تصویب نامه خرداد ۱۴۰۳ هیات دولت را برای اجرا به شرکت‌های فعال بیمه در رشته شخص ثالث، ابلاغ کرد و از تاریخ اول دی ماه سال جاری لازم‌الاجرا است. 🔹️در دستورالعمل ابلاغی، مولفه‌های ضریب تصادف، ضریب سن وسیله نقلیه، خسارات جزئی و خسارات متوسط و شدید، لحاظ شده است. https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

‍ ‍✴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔸سوال ۱- چنانچه صاحب مغازه دارای شاگرد بوده و شاگرد مذکور به فروشندگی بپردازد، مسؤول تخلفات ذکر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ شاگرد مغازه است یا صاحب مغازه؟ ۲- چنانچه صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی مانند گرانفروشی یا کم فروشی و غیره شود و پس از آن مغازه را به دیگری منتقل نماید آیا منتقلٌ­ الیه پاسخگوی ید قبلی خود خواهد بود یا خیر؟ و اگر منتقلٌ­ الیه نیز تخلف نماید، آیا تخلف او محسوب می­شود یا تخلف برای بار دوم؟ 🔸نظریه شماره ۱۱۵۱/۷ - ۷۸/۳/۱ ⚖ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱- مستفاد از قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ و مجازات­هایی که برای اکثر تخلفات ذکر کرده آن است که صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل کسب مسؤول است نه شاگرد یا شاگردان او؛ زیرا شاگرد مغازه با دریافت مزد از صاحب  مغازه بنا به دستور او به فروشندگی می­پردازد. ۲- چنانچه صاحب پروانه یا صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی شوند مانند گرانفروشی یا کم فروشی و … و سپس مغازه را به دیگری منتقل نماید، منتقلٌ­ الیه مسؤول و پاسخگوی ید قبلی خود نمی­باشد و در صورتی که منتقلٌ­الیه مرتکب تخلف شود، این تخلف برای بار دوم محسوب نمی­گردد؛ زیرا (واحد) مذکور در قانون مورد بحث ناظر به مغازه و فروشگاه نبوده و ناظر به شخص متصدی آن واحد است. https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

‍ 🔳بخشنامه شماره 9000/16028/550 مورخ 1404/06/24 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص << حذف "گواهی حصر وراثت" از فهرست عناوین دادگاه صلح >> معاونین محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استانها با سلام و احترام با عنایت به بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران به شماره 106957 ت 60453 هـ مورخ 1403/12/26 و در اجرای بخشنامه های صادره از سوی معاونت اول محترم قوه قضاییه بدینوسیله به اطلاع میرساند؛ از تاریخ 1404/05/03 رسیدگی به درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت از صلاحیت مراجع قضایی خارج و مستقیما بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است. لذا با توجه به تغییر صلاحیت و فرآیند نحوه صدور این گواهی مراتب جهت ابلاغ و اطلاع رسانی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور و مساعدت به مراجعین در نحوه ثبت درخواست و صدور گواهی ارسال می گردد: 1_ در سامانه خدمات قضایی خواسته با موضوع "گواهی حصر وراثت" (کد 000065) غیر فعال و از فهرست عناوین دادخواست دادگاه صلح حذف گردیده است. 2_ با توجه به پیش بینی امکان اعتراض به گواهی صادره در هیئت حل اختلاف ثبت احوال در این ارتباط خواسته ای تحت عنوان اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف (موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال) با کد 2694 در سامانه ایجاد و به فهرست موضوعات دعاوی حقوقی صلح افزوده شد. 3_ به موجب ماده 10 آیین نامه صدر الاشعار در صورتیکه واقعه فوت بعد از تاریخ واگذاری صلاحیت باشد، این گواهی بدون نیاز به ارائه درخواست وراث یا سایر ذینفعان راسا توسط سازمان و حداکثر ظرف بیست روز کاری به صورت الکترونیک صادر می گردد. 4_ مطابق ماده 20 آیین نامه چنانچه فوت متوفی قبل از تاریخ مذکور بوده و از مرجع قضایی صدور گواهی حصر وراثت درخواست نشده باشد متقاضی میبایست با مراجعه به سامانه سهیم سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان به نشانی ( https:sahim.sabteahval.ir ) درخواست خود جهت صدور گواهی را از آن سازمان درخواست نماید. 5_ به درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت که سابق بر این به مراجع قضایی ارسال گردیده پیرو بخشنامه ابلاغی معاون اول محترم قوه قضاییه با شماره 9000/4137/1000 مورخ 1404/05/07 محاکم کمافی السابق نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام و از صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به واحدهای ثبت احوال خودداری نمایند. https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ ـ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ ـ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل سی و ششم قانون اساسی ایران  و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده ۴۱ فانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است. علی هذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

های عمونی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تایید می گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران رضا طاهری مستشار دادگاه https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

نمونه رای تغییر نام از زهرا به سپیده و استنادات آن https://telegram.me/newlaw1395 رای بدوی پرونده کلاسه … شعبه ۱۷۱ دادگاه صلح مجتمع قضایی شماره ۱۰ دادگاه های صلح تهران تصمیم نهایی شماره …. خواهان: خانم زهرا …. خوانده: اداره کل ثبت احوال استان تهران … خواسته: تغییر نام باسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه ۱۷۱ دادگاه صلح مجتمع قضایی شماره ۱۰ دادگاه های صلح تهران به تصدی این جانب امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه … تحت نظر قرار دارد. دادگاه با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان خانم زهرا … به طرفیت خوانده اداره کل ثبت احوال استان تهران به خواسته تغییر نام از زهرا به سپیده اگر چه اسناد سجلی در حکم سند رسمی تقلی می گردد و اثبات دعوای مخالف با مندرجات این اسناد با شهادت شهود مشکل است لکن با عنایت به این که نام هر شخص برای او شیرین ترین و مهم ترین صدایی است که در تمام زندگی اش می شنود، هدیه ای از سوی والدین در آغاز زندگی که معمولا تا پایان عمر همراه شخص خواهد ماند، ابزاری برای ارتباط می باشد و تفاوت آن با ابزارهای دیگر نظیر کد ملی و کد پستی در این است که علاوه بر روابط رسمی در روابط غیر رسمی نیز کاربرد فراوان دارد، در احادیث و روایات انتخاب نام نیکو به عنوان حق فرزند و تکلیف والدین دانسته شده است، در اسناد بین الملی نظیر میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۳۷۲ کشور ایران نیز به آن پیوسته است به حق نام به مثابه حق بشری و انسانی تاکید شده است، نام انتخاب شده توسط خواهان مشمول القاب قانون الغاى القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری مصوب ۱۳۰۴ نمی باشد، هم چنین مشمول نام های ممنوعه مذکور در دستور العمل شورای عالی ثبت مصوب ۱۳۶۴ که در راستای ماده ۲۰  قانون ثبت احوال صادر شده است نیز نمی باشد حق هویت فردی هم راستا با ارزشی است که فقه اسلامی برای حقوق خصوصی قایل است لذا اعمال هر گونه قواعد اجباری در مورد نام اشخاص مداخله در حقوق خصوصی آن ها محسوب می گردد وانگهی اصل، اباحه و عدم ممنوعیت نام انتخاب شده از سوی خواهان می باشد چرا که مشهور میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قایم است و مطمح نظر برای دادگاه آن است که انتخاب نام برای نوزاد از حقوق والدین بوده که ایشان نیز معمولا نام منتخب را با توجه به سلیقه شخصی و تحت تاثیر اطرافیان انتخاب می نمایند در حالی که خود شخص هیچ نقشی در انتخاب آن نداشته است اما هم اوست که در مراودات اجتماعی باید آن نام را حمل کند پس اجابت تقاضای خواهان به جا می نماید تا این که بتواند بنا به سلیقه و علاقه شخصی نامی نیکو را برای خود انتخاب نماید علی هذا دادگاه با استناد به اصول ۲۰ ۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ مواد ۹۵۸ ۹۹۵، ۹۹۷، ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مواد ۴، ۸ و ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای خواهان را وارد دانسته و حکم به تغییر نام خواهان از زهرا به سپیده صادر و اعلام می نماید این رای به موجب مواد ۳۳۱، ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون اخیر الذکر حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محکمه تجدید نظر استان تهران می باشد. قاضی شعبه ۱۷۱ دادگاه صلح مجتمع قضایی شماره ۱۰ دادگاه های صلح تهران سید محسن موسوی نژاد دریاکناری رای دادگاه تجدید نظر شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران پرونده کلاسه .. شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران تصمیم نهایی شماره … تجدید نظر خواه: اداره کل ثبت احوال استان تهران به نشانی تهران – پونک – بلوار شهید فلاح زاده – جنب تره بار استاد نظر تجدید نظر خوانده: زهرا … تجدید نظر خواسته نسبت به دادنامه شماره ۵۹۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ شعبه ۱۷۱ دادگاه صلح تهران رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی اداره کل ثبت احوال تهران بطرفیت … از دادنامه شماره ۵۹۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ شعبه ۱۷۱ دادگاه صلحتهران که به موجب آن حکم بر تغییر نام از زهرا به سپیده صادر گردید. ترجها باینکه برغم تجدید نظر خواهی بعمل آمده تغییر نام افراد موجب تضییع حقوق دیگر افراد با بی نظمی در جامعه نگردیده و ادعای بلادلیل مؤثر در وجود یا از جهات نقض رأی نیست موکداً آنکه انتخاب یا تغییر نام ناظر بر احوال شخصی است که نام انتخابی زمان تولد از سوی تجدید نظر خوانده نبوده و دخالتی در آن نداشته بنابراین بر استدلال دادنامه تجدید نظر خواسته ایرادی وارد نیست در نتیجه به استناد ماده ۳۵۸  قانون آیین دادرسی دادگاه

رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ تخفیف مجازات به جهات مختلف مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یاد شده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳ ـ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده ۳۱۲ همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

🔳 چنانچه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، نظر اکثریت هیات منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رای و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمی باشد و به استناد قانون حکم به محکومیت متهم صادر می کند.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور) #رای_وحدت_رویه #جرایم_سیاسی_مطبوعاتی #هیات_منصفه https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

🔳 چنانچه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، نظر اکثریت هیات منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رای و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمی باشد و به استناد قانون حکم به محکومیت متهم صادر می کند.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور) #رای_وحدت_رویه #جرایم_سیاسی_مطبوعاتی #هیات_منصفه https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه

🔳دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی 🔹با رای جدید دیوان عدالت اداری محاسبه حق تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی و از جمله هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، باید بر اساس تعرفه ماده ۲۰ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری صورت بگیرد. #مالیات #تمبر_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری ✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻 ‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

🔳دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی 🔹با رای جدید دیوان عدالت اداری محاسبه حق تمبر مالیاتی وکلا در مراجع اختصاصی غیر قضایی و از جمله هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، باید بر اساس تعرفه ماده ۲۰ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری صورت بگیرد. #مالیات #تمبر_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری https://telegram.me/newlaw1395 https://www.instagram.com/arionaderii?igsh=MTIwNm1qdms1b2hpeA== #فرصت_رایگان_آموزش_برابر_برای_همه