آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

از سال‌ها پیش، اندیشه تأسیس یک هسته پژوهشی پویا، پیشرو و اثرگذار در ذهنم شکل گرفت؛ هسته‌ای که بتواند با نگاهی بنیادین و آینده‌نگر، در مسیر روزآمدسازی، تعالی و ارتقای جایگاه نظام حقوقی و قضایی ایران گام بردارد؛ با تأکید ویژه بر میراث غنی فقه اسلامی و بهره‌گیری از دستاوردهای دو خانواده بزرگ حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامن‌لا. امروز، به یاری دانشجویان برجسته، دانش‌آموختگان توانمند و همکاران دغدغه‌مند و مستعد، آن اندیشه آرام‌آرام از مرز خیال گذشته و جامه عمل پوشیده است. ثمره این همدلی و هم‌افزایی، تنها ترجمه آثار ارزشمند حقوقی نیست؛ بلکه کوششی است برای انتقال دانش، بازخوانی انتقادی آن، افزودن پژوهش‌های بومی و فراهم آوردن زمینه‌ای برای گفت‌وگوی حقوق ایران با تجربه‌های پیشرفته نظام‌های حقوقی جهان. پس از انتشار ترجمه کتاب «حقوق قراردادهای انسِن»، با تلاش‌های ارزشمند آقایان درفشی و خادم‌الشریعه، اکنون کتاب «دادگاه آنلاین و آینده دادگستری»، با کوشش آقای محمدرضا جعفری، پیش روی اهل دانش و علاقه‌مندان حقوق قرار می‌گیرد؛ اثری درباره آینده‌ای که شاید امروز هنوز برای برخی دور به نظر برسد، اما دیر یا زود، ناگزیر باید راه خود را به ساختار قضایی ایران باز کند و از ایده و نظریه، به واقعیت و اجرا بدل شود. و این، تنها آغاز راه است. آثار جذاب‌تر، عمیق‌تر و بنیادی‌تری، به همت اعضای این هسته پژوهشی و زیر نظر اینجانب، در دست تألیف، ترجمه و انتشار است؛ آثاری که امیدوارم هر یک گامی باشد برای گشودن افق‌های تازه در اندیشه حقوقی ایران و نزدیک‌تر شدن به آن مقصودی که سال‌ها پیش در ذهن داشتم. در این راه، بیش از هر چیز به همراهی نسل تازه‌ای از پژوهشگران حقوق دل بسته‌ام؛ نسلی که نه در مرزهای آشنای گذشته متوقف می‌شود و نه در برابر تجربه‌های نو چشم می‌بندد؛ بلکه می‌کوشد میان فقه، حقوق ایران و دستاوردهای حقوق تطبیقی پلی استوار و ماندگار بنا سازد. بعون الله و توفیقه و به قول حافظ: رهروِ منزل عشقیم و ز سرحدّ عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم

چاپ نخست کتاب: دادگاه آنلاین و آینده دادگستری اثر: ریچارد ساسکایند زیرنظر: دکتر محمدهادی جواهرکلام مترجم: محمدرضا جعفری ناشر: انتشارات داد و دانش، وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران تابستان ۱۴۰۵

بی‌توجهی دادگاه به مفاد و فلسفه قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در ابطال اسناد رسمی تک برگ کاداستری (سبزرنگ) در پرونده حاضر، خواهان‌ها با ادعای آنکه انتقالات رسمی ملک بر پایه حیله و تقلب و سبب حقوقی فاسد انجام شده است، ابطال زنجیره اسناد انتقال، ابطال اسناد مالکیت صادره بر مبنای آن و الزام مراجع ثبتی به اصلاح سوابق و صدور سند مالکیت به نسبت سهام پیشین را درخواست نموده‌اند. اساس استدلال دادگاه آن است که انتقالات بعدی نمی‌توانند مستقل از اعتبار منشأ نخستین تملک ارزیابی شوند. دادگاه با استناد به این مبنا که هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از حق خود به دیگری منتقل کند و فاقد حق، توان ایجاد حق کامل برای منتقل‌الیه را ندارد، نتیجه گرفته است هرگاه منشأ اولیه انتقال به موجب رأی قطعی فاسد، متقلبانه یا فاقد سبب مشروع شناخته شود، اسناد و انتقالات بعدی نیز در برابر ذی‌حق اصلی قابل استناد نخواهند بود. بر همین اساس، دادگاه حمایت ناشی از ثبت رسمی و صدور سند مالکیت را ناظر به وضعیتی دانسته که منشأ تملک صحیح باشد، نه موردی که مبنای انتقال به حکم قضایی آلوده به حیله و تقلب تشخیص شده است. از نظر دادگاه، بقای ظاهری سند در دفتر املاک یا وجود سند رسمی مؤخر، مشروعیت ماهوی برای انتقال ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند نتیجه عملی حیله و تقلب را استمرار بخشد. دادگاه دفاع مبتنی بر حسن نیت منتقل‌الیهم بعدی را نیز مؤثر ندانسته است؛ زیرا به عقیده وی، حتی با فرض وجود حسن نیت، این امر، موجب تطهیر سبب فاسد اولیه و ایجاد حق برتر در برابر ذی‌حق واقعی نخواهد شد. در همین راستا، دعوای تقابل دایر بر تحقق تلف حکمی و مطالبه بهای ملک نیز مردود اعلام شده است. با وجود انسجام ظاهری این استدلال در چارچوب قواعد سنتی بطلان منشأ انتقال و اصل عدم امکان انتقال بیش از حق، رأی حاضر از حیث توجه به قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قابل انتقاد است. دادگاه تقریباً تمام تحلیل خود را بر این پیش‌فرض بنا کرده که هرگاه فساد منشأ انتقال احراز شود، ابطال اسناد رسمی مؤخر و بازگرداندن وضع ثبتی به حالت پیشین، راه‌حل طبیعی و لازم اختلاف است؛ حال آنکه قانون جدید الزام، به‌ویژه ماده ۱ و تبصره ۴ آن، در پی آن است که پس از انتقال رسمی ملک و صدور سند رسمی حدنگار جدید، یعنی سند تک‌برگ سبزرنگ، اعتبار و ثبات این اسناد حفظ شود و باطل نگردد. همچنین از ملاک ماده ۱۰ این قانون نیز می‌توان استفاده کرد که در چنین وضعیتی، مدعی باید به جای برهم زدن زنجیره رسمی مالکیت و درخواست ابطال سند حدنگار، مطالبه بدل یا قیمت مال را پیگیری کند. فلسفه قانون الزام نیز دقیقاً اعطای اعتبار انحصاری، استحکام و قابلیت اتکای بیشتر به سند رسمی غیرمنقول است. قانونگذار با تأکید بر ثبت رسمی و توسعه اسناد حدنگار، درصدد آن بوده است که معاملات املاک از وضعیت بی‌ثبات ناشی از تعارض ادعاهای پیشین، اسناد عادی و دعاوی مکرر ابطال خارج شوند و شخصی که بر مبنای سند رسمی جدید و نظام ثبتی اقدام می‌کند، با خطر دائمی ابطال سند مواجه نباشد. بنابراین، این رویکرد با هدف قانونگذار در تثبیت مالکیت رسمی و کاهش ناامنی معاملاتی هماهنگ نیست. البته این دادنامه صرفاً رأی یک دادگاه است و نمی‌توان آن را بیانگر رویه قطعی و غالب محاکم دانست. در عمل نیز اکثر محاکم با توجه به جایگاه اسناد تک‌برگ و هدف قانون جدید الزام، اسناد حدنگار را ابطال نمی‌کنند و در مواردی که حق مدعی قابل جبران باشد، راهکار مطالبه بدل، قیمت یا خسارت را بر ابطال سند رسمی مؤخر ترجیح می‌دهند.

دهن‌کجی دادگاه به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در ابطال اسناد رسمی تک برگ کاداستری (سبزرنگ)