دادخواستـــ Daadkhast

دادخواست فوری برای آزادی سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده، فعالان تُرک آذربایجانی ادامه بازداشت سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده، بدون ارائه شفاف دلایل بازداشت، دسترسی کامل به وکیل مستقل و رسیدگی عادلانه، با اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ما خواستار موارد زیر هستیم: ۱. آزادی فوری و بی‌قیدوشرط سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده. ۲. اعلام شفاف دلایل بازداشت، اتهامات دقیق، مستندات پرونده و مرجع قضایی مسئول رسیدگی. ۳. تضمین دسترسی فوری و بدون محدودیت هر سه نفر به وکیل مستقل و منتخب و امکان تماس و ملاقات منظم با خانواده‌ها و فرزندانشان. ۴. جلوگیری از هرگونه فشار روانی، بدرفتاری، بازجویی اجباری یا اجبار آنان به اعتراف علیه خود. ۵. پیگیری و نظارت نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بر وضعیت این سه زندانی تا زمان آزادی کامل آنان. از رسانه‌ها، دانشگاهیان، نویسندگان، هنرمندان، وکلای مستقل، فعالان مدنی و تمامی مردم آزاده می‌خواهیم صدای این سه زندانی و خانواده‌های آنان باشند. سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده باید فوراً و بی‌قیدوشرط آزاد شوند. ⬇⬇⬇

دادخواست فوری برای آزادی سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده، فعالان تُرک آذربایجانی سیامک میرزایی، علی واثقی و عسگر اکبرزاده، سه فعال مدنی و فرهنگی تُرک آذربایجانی در روز ۷ تیر ۱۴۰۵ بازداشت شدند. نیروهای امنیتی سیامک میرزایی را در مشگین‌شهر و علی واثقی و عسگر اکبرزاده را در اردبیل دستگیر کردند. مأموران خانه‌ها و محل کار این سه را مورد بازرسی قرار داده و وسایل شخصی و الکترونیکی آنان را نیز ضبط کردند. این سه فعال مدنی ابتدا برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند. پس از چند روز، سیامک میرزایی و علی واثقی به زندان مرکزی اردبیل، و عسگر اکبرزاده پس از حدود ۲۱ روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان منتقل شد. با وجود گذشت چندین هفته از بازداشت، هنوز اطلاعات شفاف و مستقلی درباره دلایل و مستندات پرونده، زمان رسیدگی قضایی، امکان دسترسی مؤثر آنان به وکیل منتخب و شرایط بازجویی منتشر نشده است. ادامه بازداشت این سه نفر در چنین شرایطی، نگرانی‌های جدی درباره نقض حق آزادی، دادرسی منصفانه و برخورداری از حمایت قانونی ایجاد کرده است. آنچه امروز در معرض خطر قرار دارد، فقط آزادی سه فعال مدنی نیست؛ بلکه حق خانواده‌ها برای زندگی بدون ترس، حق کودکان برای حضور در کنار والدین خود و حق هر انسان برای بیان دیدگاه‌ها و مشارکت مسالمت‌آمیز در جامعه است. فعالیت فرهنگی، دفاع از حقوق زبانی و هویتی، بیان دیدگاه‌های مدنی و فعالیت رسانه‌ای نباید با بازداشت و اتهامات امنیتی پاسخ داده شود. هیچ فردی نباید صرفاً به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان و فعالیت مدنی، از خانواده و فرزندان خود جدا شود.

از کلیسای انجیلی حضرت پطرس حفاظت کنید و ساکنان اخراج‌شده را به خانه‌هایشان بازگردانید کلیسای حضرت پطرس فقط متعلق به یک جماعت دینی نیست، بلکه بخشی از تاریخ دینی، معماری و اجتماعی ایران است. بازگرداندن این مجموعه از خانواده‌های آسیب‌پذیر حمایت می‌کند، بخشی ارزشمند از میراث تهران را حفظ می‌کند و نشان می‌دهد که حمایت‌های قانون اساسی از اقلیت‌های دینی رسمی ایران معنایی عملی دارد. از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم پیش از آن‌که خسارتی بیشتر و جبران‌ناپذیر وارد شود، اقدام کنند. 🔴 با کلیک روی یکی از گزینه های زیر امضای خود را ثبت کنید .

می‌کند. اصل ۲۶ تشکیل انجمن‌های دینی متعلق به اقلیت‌های رسمی را مجاز می‌داند. اصل ۳۱ حق برخورداری هر فرد و خانواده ایرانی از مسکن متناسب را به رسمیت می‌شناسد و اصل ۳۴ دسترسی به دادگاه صالح را حق مسلم شهروندان می‌داند. ایران همچنین عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مواد ۱۸ و ۲۷ میثاق نخست از حق عبادت جمعی و حقوق اقلیت‌های دینی و زبانی حفاظت می‌کنند. ماده ۱۱ میثاق دوم نیز حق برخورداری از مسکن مناسب را به رسمیت می‌شناسد. استانداردهای بین‌المللی مربوط به تخلیه اجباری، مشورت واقعی با ساکنان، ابلاغ مهلت معقول، دسترسی به راه‌های اعتراض قضایی، جبران خسارت و جلوگیری از بی‌خانمانی را ضروری می‌دانند. ازاین‌رو، از مقام‌های مسئول می‌خواهیم: ۱. فوراً و به‌صورت کتبی اجرای حکم مصادره و هرگونه عملیات در مجموعه را متوقف کنند. این توقف باید تخریب، ساخت‌وساز، فروش، انتقال مالکیت، تفکیک زمین، خارج کردن اشیای دینی و تغییر کاربری را دربر گیرد. ۲. به ساکنان اخراج‌شده اجازه دهند با امنیت و بدون هیچ شرطی به خانه‌های خود بازگردند و هزینه‌های متعارف جابه‌جایی و خسارت‌های مستقیم ناشی از اخراج را جبران کنند. برای هر ساکنی که امکان یا تمایل بازگشت ندارد، باید با مشورت واقعی، مسکن جایگزین مناسب و غرامت عادلانه فراهم شود. ۳. دسترسی اعضای کلیسا، رهبران دینی، مدارس و نهادهای مسیحی به کلیسا و دیگر ساختمان‌های مجموعه را برقرار کنند و تضمین دهند که هیچ‌کس به دلیل بازگشت به این مکان بازداشت، بازجویی یا مجازات نخواهد شد. ۴. انتقال این مجموعه به ستاد اجرایی فرمان امام را لغو و مالکیت آن را به شورای کلیساهای انجیلی ایران بازگردانند. اگر مقام‌ها مالکیت شورا را مورد اختلاف می‌دانند، باید حکم سال ۱۳۷۷ و تمام دستورهای بعدی را منتشر کنند، اجرای حکم را متوقف سازند و پرونده را در دادگاهی مستقل، با دسترسی کامل شورا به اسناد، برخورداری از وکیل و حق تجدیدنظر مؤثر، دوباره بررسی کنند. ۵. ثبت قانونی شورای کلیساهای انجیلی ایران را تمدید کنند تا این شورا بتواند اموال خود را اداره کند، کارمند استخدام کند، فعالیت‌های دینی و آموزشی انجام دهد و از حقوق خود در دادگاه‌های ایران دفاع کند. ۶. تمام مجموعه را تحت حفاظت قانونی و اجرایی میراث فرهنگی قرار دهند و با حضور نمایندگان کلیسا، بازرسی فوری آن را به متخصصان مستقل میراث فرهنگی بسپارند. گزارش بازرسی و هرگونه برنامه عمرانی، تجاری یا تغییر مالکیت باید در اختیار عموم قرار گیرد. ۷. تهدیدهای گزارش‌شده علیه رهبران کلیسا و عملکرد مأموران دخیل در تخلیه را بررسی کنند. هویت و وابستگی سازمانی آمران و عاملان این عملیات باید اعلام شود و مسئولان تهدید، اجبار یا تخریب غیرقانونی اموال پاسخ‌گو شوند. ۸. به جوامع مسیحی اجازه دهند مراسم جمعی خود را به زبان‌های فارسی، ارمنی و آشوری برگزار کنند و کلیساهای پروتستان و اسقفی تعطیل‌شده یا محروم از بازگشایی را برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی بازگشایند. ۹. وضعیت حقوقی محمد نیک‌بخت را روشن کنند. گزارش شده است که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ با خشونت بازداشت و در زندان دستگرد اصفهان نگهداری شده است. او باید فوراً به خانواده و وکیل انتخابی خود دسترسی داشته باشد و در برابر شکنجه، اعتراف اجباری و تهدید به اعدام محافظت شود. اگر مقام‌ها نتوانند او را فوراً به جرمی مشخص و شناخته‌شده در قوانین کیفری متهم و در دادرسی عادلانه محاکمه کنند، باید آزاد شود. ۱۰. به مکاتبه کارشناسان سازمان ملل پاسخی علنی بدهند و محل کنونی و وضعیت اسکان ساکنان اخراج‌شده، مبنای حقوقی مصادره و برنامه‌های آینده برای این ملک را اعلام کنند. آنان همچنین باید تضمینی الزام‌آور ارائه دهند که مجموعه تخریب یا تغییر کاربری نخواهد یافت.

از کلیسای انجیلی حضرت پطرس حفاظت کنید و ساکنان اخراج‌شده را به خانه‌هایشان بازگردانید ما امضاکنندگان این دادخواست از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم مصادره مجموعه کلیسای انجیلی حضرت پطرس در تهران را لغو کنند، به ساکنان اخراج‌شده و اعضای کلیسا اجازه بازگشت بدهند و از تخریب، فروش، انتقال مالکیت یا تغییر کاربری این مجموعه دینی و فرهنگی ارزشمند جلوگیری کنند. کلیسای انجیلی حضرت پطرس در خیابان سی‌تیر تهران (قوام‌السلطنه سابق) بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد و از قدیمی‌ترین کلیساهای پروتستان ایران است. ساختمان کلیسا، دو مدرسه، خانه‌های مسکونی و دفترهای نهادهای مسیحی، از جمله انجمن کتاب مقدس و شورای کلیساهای انجیلی ایران، در آن قرار داشت. این مکان نسل‌ها خانه، مدرسه، عبادتگاه و مرکز زندگی اجتماعی مسیحیان ارمنی، آشوری و فارسی‌زبان بوده است. بحران کنونی حاصل روندی طولانی‌تر است. پس از انقلاب ۱۳۵۷، تصرف تدریجی بخش‌هایی از این مِلک آغاز شد. مکان‌های مورد استفاده‌ی انجمن کتاب مقدس نیز از جمله بخش‌هایی بود که به‌تدریج تصرف شد. مقامات دولتی بارها از تمدید ثبت قانونی شورای کلیساهای انجیلی ایران خودداری کردند. در سال ۱۳۷۷، برابر با ۱۹۹۸ میلادی، یک دادگاه انقلاب حکم انتقال مالکیت تمام مجموعه به ستاد اجرایی فرمان امام را صادر کرد. شورای کلیساهای انجیلی ایران، که خود را مالک قانونی این زمین می‌داند، اعلام کرده است که تا سال ۱۳۸۷، برابر با ۲۰۰۸ میلادی، از وجود این حکم اطلاعی نداشت. خودداری دولت از به‌رسمیت‌شناختن و تمدید ثبت قانونی شورا نیز عملاً امکان اعتراض مؤثر و پیگیری قضایی را از آن سلب کرد. صدور حکم درباره یک مجموعه کامل دینی بدون مشارکت مؤثر مالک، مطلع نکردن او از حکم به مدت ده سال و اجرای آن چند دهه بعد علیه خانواده‌های کم‌درآمد، پرسش‌های جدی درباره ابلاغ قانونی، حق دفاع، دسترسی به اسناد پرونده و حق تجدیدنظر ایجاد می‌کند. مرحله نهایی تصرف در خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۶ خرداد، ۱۲ خانواده ارمنی و هشت خانواده آشوری موظف شدند خانه‌های خود را ظرف دو هفته تخلیه کنند. طبق گزارش‌ها، به رهبران کلیسا هشدار داده شده که در صورت خودداری ساکنان از تخلیه، ممکن است بازداشت شوند. به اعضای کلیسا نیز گفته شده برای عبادت به کلیساهای دیگری مراجعه کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها، در روزهای پایانی خرداد، شش مأمور وزارت اطلاعات وارد مجموعه شدند و چند ساعت در آنجا ماندند. بر اساس اظهارات شاهدانی که سازمان ماده ۱۸ نقل کرده است، مأموران به ساکنان گفتند آمده‌اند تا خانواده‌ها به حضور آنان «عادت کنند». گفته می‌شود به برخی خانواده‌ها پیشنهاد پرداخت پول برای تخلیه داده شد. با این حال، پیشنهاد مالی در شرایط تهدید به اخراج نمی‌تواند جای رضایت آزادانه، دادرسی عادلانه یا حق ماندن در خانه را بگیرد. تا روز ۱۹ تیر، هفت یا هشت خانواده خانه‌های خود را تخلیه کرده بودند و به دیگر ساکنان دستور داده شده بود تا پایان هفته محل را ترک کنند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، آخرین ساکن در ۲۱ تیر ۱۴۰۵ از مجموعه خارج شد. در ۲۴ تیر، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی دین یا باور، و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، مصادره مجموعه و اخراج ساکنان را محکوم کردند. آنان از اخراج ۲۷ تن از مسیحیان ارمنی و آشوری ساکن این مجموعه خبر دادند و درباره احتمال تخریب ساختمان‌ها هشدار دادند. این نگرانی بی‌دلیل نیست. در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، کلیسای تاریخی انجیلی مشهد بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون ارائه توضیح رسمی قانع‌کننده، با ماشین‌آلات سنگین تخریب شد. این کلیسا پیش‌تر مصادره شده بود و مقام‌ها اجازه فعالیت در آن را نمی‌دادند. شورای جهانی کلیساها در ۲۸ خرداد از جمهوری اسلامی ایران خواست مصادره، انتقال مالکیت، تخریب یا تغییر کاربری املاک کلیساها را متوقف کند. پیش از آن نیز، در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان امام کلیسای پرسبیتری آشوریان تبریز را به‌اجبار تعطیل کرده بودند. این موارد بخشی از محدودیت گسترده‌تر علیه زندگی دینی مسیحیان پروتستان در ایران است. کلیسای حضرت پطرس بیش از یک دهه پیش مجبور شد مراسم فارسی‌زبان خود را متوقف کند. از حدود ۵۰ کلیسای پروتستان که زمانی در ایران فعالیت داشتند، اکنون فقط شمار اندکی اجازه فعالیت دارند و معمولاً حق برگزاری مراسم به زبان فارسی را ندارند. کلیساهای اسقفی تهران، اصفهان و شیراز که پیش‌تر مراسم فارسی‌زبان برگزار می‌کردند نیز طبق گزارش‌ها از زمان همه‌گیری کرونا تاکنون اجازه بازگشایی نیافته‌اند. این اقدامات با تضمین‌های قانون اساسی ایران تعارض دارد. اصل ۱۳ مسیحیان را اقلیت دینی رسمی می‌شناسد و حق انجام مراسم مذهبی و آموزش دینی را برای آنان به رسمیت می‌شناسد. اصل ۲۲ از مسکن، مال و حقوق اشخاص حفاظت

خواسته‌های ما ۱. محل حضور یا نگهداری جواد صفائی، نام نهاد بازداشت‌کننده، زمان بازداشت، وضعیت سلامت، مبنای قانونی بازداشت و هرگونه اتهام احتمالی فوراً و به‌صورت رسمی اعلام شود. ۲. اگر او صرفاً به دلیل انتشار قطعه «وطن» یا دیگر فعالیت‌های هنری و بیان مسالمت‌آمیز خود بازداشت شده است، بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد شود. ۳. تا هنگام آزادی، امکان تماس فوری او با خانواده، دسترسی به وکیل مستقل و منتخب، ملاقات با نزدیکان و معاینه توسط پزشک مستقل فراهم شود و از هرگونه شکنجه، بدرفتاری، تهدید، اجبار به اعتراف یا بازجویی بدون حضور وکیل جلوگیری گردد. ۴. دادستان تهران تحقیقات فوری و مستقلی درباره تماس با شماره مخفی، احضار خارج از روند شفاف قضایی، تهدید به بازداشت و احتمال نگهداری ثبت‌نشده او آغاز و نتیجه را علناً اعلام کند. اگر هیچ نهاد حکومتی او را در اختیار ندارد، پلیس باید فوراً پرونده فقدان و تهدید علیه جان او تشکیل دهد و برای یافتن او اقدام کند. هر ساعت ادامه این بی‌خبری، نگرانی درباره جان و سلامت جواد صفائی را افزایش می‌دهد.! 🔴 با کلیک روی یکی از گزینه های زیر امضای خود را ثبت کنید

جواد صفائی را آزاد کنید و محل نگهداری او را فوراً اعلام کنید . خطاب به رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران، وزارت اطلاعات و سازمان زندان‌ها ما امضاکنندگان این دادخواست، خواهان پایان فوری بی‌خبری از جواد صفائی، خواننده، رپر و هنرمند ۲۵ ساله ایرانی هستیم و می‌خواهیم محل نگهداری و وضعیت سلامت او به طور رسمی اعلام شود. در صورت بازداشت، خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط او به دلیل فعالیت هنری مسالمت‌آمیزش هستیم. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ارتباط جواد صفائی با نزدیکانش از روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، به‌طور کامل قطع شده است. تا تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳ اوت ۲۰۲۶، یعنی پس از گذشت دست‌کم دوازده روز، هنوز هیچ خبر رسمی و قابل‌تأییدی درباره محل حضور یا نگهداری، وضعیت جسمی و روانی یا سرنوشت او منتشر نشده است. طبق اطلاعاتی که جواد صفائی پیش از قطع ارتباط با یکی از نزدیکان خود در میان گذاشته بود، فرد یا افرادی از طریق شماره‌ای مخفی، با عنوان «No Caller ID»، با او تماس گرفته بودند. در این تماس از او خواسته شده بود تلفن همراه خود را همراه بیاورد و تحویل دهد و برای پاسخ‌گویی به خیابان هیرمند در تهران مراجعه کند. تماس‌گیرنده یا تماس‌گیرندگان گفته بودند که این احضار به قطعه‌ای با عنوان «وطن» مربوط است، اثری که جواد صفائی در بهمن ۱۴۰۴، برابر با ژانویه و فوریه ۲۰۲۶، منتشر کرده بود و محتوای آن از سوی آنان «سیاسی» توصیف شده بود. همچنین به او هشدار داده شده بود که اگر در محل تعیین‌شده حاضر نشود، بازداشت خواهد شد. جواد صفائی پیش از خروج از محل سکونت خود، تماس ناشناس، تهدید به بازداشت، درخواست تحویل تلفن همراه و نشانی خیابان هیرمند را با یکی از نزدیکانش در میان گذاشت. او سپس برای مراجعه به محل اعلام‌شده از خانه خارج شد، اما از آن زمان تلفن‌هایش خاموش و ارتباط او با خانواده و نزدیکانش قطع شده است. هیچ نهاد رسمی تاکنون مسئولیت بازداشت احتمالی او را نپذیرفته و درباره زمان و محل بازداشت، مرجع بازداشت‌کننده، مبنای قانونی بازداشت، اتهامات احتمالی، وضعیت سلامت یا دسترسی او به خانواده و وکیل توضیحی نداده است. اگر جواد صفائی در اختیار یکی از نهادهای حکومتی باشد، ادامه این بی‌خبری و محروم‌کردن او از تماس با بیرون، نقض آشکار حقوق قانونی او و خانواده‌اش است. اگر هیچ نهاد رسمی او را بازداشت نکرده باشد، ناپدیدشدن او پس از یک تماس تهدیدآمیز باید فوراً به‌عنوان پرونده فقدان و تهدید علیه امنیت جانی یک شهروند بررسی شود. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند که بازداشت باید طبق قانون انجام شود و اتهام و دلایل آن بدون تأخیر به‌صورت کتبی به فرد بازداشت‌شده اعلام شود. مواد ۴۸ تا ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق دسترسی به وکیل، ثبت مشخصات و علت تحت‌نظر قرارگرفتن نزد دادستان، تماس با خانواده و معاینه پزشکی را به رسمیت می‌شناسند. ایران همچنین از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. مواد ۹ و ۱۹ این میثاق، بازداشت خودسرانه را منع و آزادی بیان، از جمله بیان هنری، را تضمین می‌کنند. انتشار یک قطعه موسیقی یا بیان دیدگاه‌های سیاسی به‌صورت مسالمت‌آمیز نمی‌تواند مبنایی برای بازداشت مخفیانه، قطع ارتباط یا محرومیت از حقوق دادرسی باشد. .

دادخواست مردمی برای تأمین فوری و پایدار آب آشامیدنی در زاهدان و سراسر سیستان و بلوچستان سخن پایانی مردم سیستان و بلوچستان از مسئولان وعده تازه نمی‌خواهند. آنان خواهان آب سالم، فشار کافیِ جریان آب، جدول زمانی روشن، اطلاعات قابل راستی‌آزمایی و نهادی پاسخ‌گو هستند. آب آشامیدنی سالم یک امتیاز، کمک خیریه یا مطالبه فرعی نیست. آب، حق بنیادی مردم و تأمین آن وظیفه مستقیم و غیرقابل انکار دولت است. ما خواستار آن هستیم که مسئولان ذی‌ربط پاسخ رسمی و عمومی خود را به این دادخواست ارائه کنند و گزارش پیشرفت اقدامات را تا رسیدن همه شهرها و روستاهای استان به آب سالم و پایدار، به‌طور منظم منتشر سازند. 🔴 با کلیک روی یکی از گزینه های زیر امضای خود را ثبت کنید .

۴. تکمیل آبرسانی به روستاهای محروم برای بیش از ۷۰۰ روستای حوزه چابهار و دیگر روستاهای فاقد آب شبانه‌روزی، فهرست اولویت‌ها، منابع مالی و زمان پایان هر پروژه منتشر شود. اتصال اسمی به شبکه، بدون وجود آب کافی و مستمر، نباید به‌عنوان تکمیل پروژه گزارش شود. ۵. ضابطه‌مندکردن آبرسانی با تانکر تا زمان تکمیل شبکه‌ها، آبرسانی سیار باید رایگان، منظم و قابل نظارت باشد. زمان مراجعه تانکرها، مقدار سهمیه هر روستا، کیفیت آب و مسیر خودروها باید ثبت و در دسترس شوراهای محلی قرار گیرد. برای روستاهای دورافتاده نیز باید ظرفیت کافی خودرو و سوخت تضمین شود. ۶. حمایت از خانوارهای کم‌درآمد برای خانواده‌هایی که به دلیل قطع آب ناچار به خرید مخزن، پمپ یا آب خصوصی‌اند، کمک اضطراری در نظر گرفته شود. مدارس، مراکز درمانی و خانوارهای دارای کودک، سالمند، بیمار یا فرد دارای معلولیت باید در توزیع اضطراری آب اولویت داشته باشند. ۷. ایمن‌سازی هوتگ‌ها و ایجاد منبع جایگزین هوتگ‌های نزدیک روستاها باید فوراً حصارکشی و ایمن شوند، اما حصارکشی به‌تنهایی کافی نیست. برای هر روستای وابسته به هوتگ باید مخزن، سامانه تصفیه یا منبع آب سالم و قابل دسترس فراهم شود تا مردم ناچار به استفاده مستقیم از آب برکه‌های روباز نباشند. ۸. تأمین برق اضطراری برای تأسیسات حیاتی آب تمام آب‌شیرین‌کن‌ها، چاه‌های اصلی، تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ باید به مولد برق اضطراری، سوخت کافی و تجهیزات پشتیبان مجهز شوند. برنامه استمرار خدمات آب در شرایط قطع برق، سیل، حمله نظامی یا اختلال حمل‌ونقل باید منتشر و آزمایش شود. ۹. مدیریت پایدار منابع آب حل بحران فقط با افزایش برداشت از چاه‌ها امکان‌پذیر نیست. دولت باید برداشت ناپایدار از آب‌های زیرزمینی، شورشدن منابع، آبیاری ناکارآمد و کشت محصولات پرمصرف را کنترل کند و هم‌زمان برای کشاورزان و دامداران، حمایت مالی، فناوری آبیاری مناسب و فرصت‌های شغلی جایگزین فراهم آورد. ۱۰. پیگیری حقابه هیرمند و حفاظت از هامون دولت باید درباره میزان آب ورودی هیرمند، اجرای معاهده سال ۱۹۷۳ و مذاکرات با افغانستان گزارش‌های منظم و قابل راستی‌آزمایی منتشر کند. در کنار تأمین آب آشامیدنی، حقابه زیست‌محیطی هامون و معیشت مردم سیستان نیز باید در سیاست‌گذاری آب جایگاهی روشن داشته باشد. ۱۱. نظارت مستقل و مشارکت مردم محلی یک هیئت نظارت با حضور متخصصان مستقل، نمایندگان شوراهای شهر و روستا، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، نمایندگان جوامع بلوچ و سیستانی و نهادهای بهداشتی تشکیل شود. این هیئت باید بر بودجه، کیفیت آب، اجرای پروژه‌ها و نحوه توزیع اضطراری نظارت کند و گزارش‌های خود را در دسترس عموم قرار دهد. ۱۲. تضمین برابری و منع تبعیض دسترسی به آب سالم نباید به محل سکونت، قومیت، مذهب، درآمد یا فاصله یک روستا از مراکز شهری وابسته باشد. روستاهای فقیر و دورافتاده باید بر اساس شدت محرومیت و نیاز انسانی، نه میزان نفوذ سیاسی یا صرفه اقتصادی پروژه، در اولویت قرار گیرند.

۱۳۹۸ اعلام شده بود که ۲۷۲۶ روستا فاقد سامانه آبرسانی‌اند و حدود ۲۵۱ هزار روستانشین آب خود را با تانکر دریافت می‌کنند. اجرای پروژه‌های بعدی بدون تردید این وضعیت را تغییر داده است، اما ادامه آبرسانیِ سیار و محرومیت صدها روستا نشان می‌دهد که اتکا به تانکر هنوز از یک راهکار اضطراری به شیوه‌ای طولانی‌مدت تبدیل شده است. بحران آب برای فقرا هزینه بیشتری دارد قطع و افت فشار آب، هزینه تأمین این نیاز اساسی را از دولت به خانوارها منتقل کرده است. خانواده‌ها ناچارند مخزن، پمپ، آب بسته‌بندی‌شده یا آب حمل‌شده با تانکر خصوصی تهیه کنند. خانوارهای کم‌درآمد توان خرید مخازن بزرگ، پمپ مناسب یا آب خصوصی را ندارند و درنتیجه بیشتر در معرض بی‌آبی، استفاده از آب ناسالم و اختلال در بهداشت روزمره قرار می‌گیرند. زنان و کودکان در بسیاری از روستاها بخش بزرگی از بار جمع‌آوری، نگهداری و مدیریت آب محدود خانوار را بر دوش دارند. قطع آب همچنین مدارس، مراکز بهداشت، مشاغل کوچک، دامداری و کشاورزی خانوادگی را مختل می‌کند و بر مهاجرت اجباری از مناطق روستایی می‌افزاید. در برخی روستاهای جنوب استان، وابستگی به هوتگ‌ها، یعنی گودال‌ها و برکه‌های روباز ذخیره آب باران و سیلاب، همچنان سلامت و جان کودکان را تهدید می‌کند. گزارشی در فروردین ۱۴۰۵، با استناد به برآورد یکی از کارکنان محلی بخش بهداشت، از مرگ احتمالی سالانه ۱۵ تا ۲۰ کودک در هوتگ‌ها سخن گفته است. این رقم آمار رسمی و جامع نیست، اما مرگ‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد که نبود منابع ایمن آب، پیامدهایی فراتر از تشنگی و دشواری زندگی روزانه دارد. زیرساخت آب باید در برابر قطع برق و شرایط جنگی مقاوم باشد آب چابهار و کنارک به‌طور کامل از کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن تأمین می‌شود. شرکت آب و فاضلاب استان در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ظرفیت شیرین‌سازی آب از ۴۰ هزار به ۴۸ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش یافته، اما جیره‌بندی همچنان ادامه داشته است. حملاتِ نظامیِ اخیر در چابهار و کنارک، سه خط انتقال برق را از مدار خارج کرد که دو خط پس از عملیات تعمیر دوباره برقرار شد. این حادثه نشان داد که سامانه‌های آب‌شیرین‌کن، چاه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط توزیع تا چه اندازه به برق پایدار وابسته‌اند. ما ادعا نمی‌کنیم که جنگ علت اصلی بحران آب استان است. بحران سال‌ها پیش از جنگ وجود داشته است. اما آسیب به شبکه برق، اختلال در سوخت‌رسانی، حمل‌ونقل و تأمین قطعات می‌تواند سامانه‌ای را که از پیش ناپایدار است، با خطر بیشتری روبه‌رو کند. دولت موظف است برای آب‌شیرین‌کن‌ها، چاه‌ها و مراکز پمپاژ حیاتی، برق اضطراری، سوخت ذخیره و قطعات یدکی کافی فراهم کند. اعتراض‌های محلی نباید نادیده گرفته شوند مردم استان در سال‌های گذشته بارها با تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز، بحران آب را مطرح کرده‌اند. در سال ۱۴۰۲، مردم زابل چندین بار درباره نرسیدن حقابه هیرمند، خشک‌شدن هامون، طوفان‌های گردوغبار، نابودی معیشت و قطعی آب و برق تجمع کردند. یکی از تجمع‌های مرداد ۱۴۰۲، پنجمین اعتراض آبی منطقه طی چند ماه گزارش شد. ادامه اعتراض‌ها نشان می‌دهد که مسئله فقط کمبود طبیعی آب نیست، بلکه به اعتماد عمومی، شفافیت، توزیع عادلانه منابع و پاسخ‌گویی مسئولان نیز مربوط است. ما تأکید می‌کنیم که دولت در سال‌های گذشته اقداماتی، از جمله حفر چاه، احداث خطوط انتقال، توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها، ساخت مخازن و اجرای پروژه‌های روستایی انجام داده است. بااین‌حال، ادامه کسری هزار لیتری آب در ثانیه در زاهدان، هدررفت بالای شبکه، جیره‌بندی در شهرهای ساحلی و محرومیت صدها روستا از آب شبانه‌روزی نشان می‌دهد که این اقدامات هنوز متناسب با وسعت و شدت بحران نبوده‌اند. مطالبات ما ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار اقدامات زیر هستیم: ۱. برنامه اضطراری برای زاهدان وزارت نیرو و آبفای استان ظرف حداکثر ۳۰ روز، برنامه‌ای عمومی برای جبران کسری حدود هزار لیتر در ثانیه آب زاهدان منتشر کنند. این برنامه باید ظرفیت واقعی منابع، جدول زمانی ورود منابع جدید، نحوه توزیع آب در محله‌ها و اقدامات فوری برای مناطق مرتفع، حاشیه‌ای و مجتمع‌های مسکن ملی را مشخص کند. ۲. انتشار عمومی اطلاعات آب اطلاعات مربوط به میزان تولید، مصرف، کسری، کیفیت آب، افت فشار، قطعی‌ها، هدررفت شبکه و وضعیت پروژه‌ها باید به‌صورت ماهانه و به تفکیک شهر، بخش و روستا منتشر شود. شهروندان باید بتوانند بدانند هر پروژه چه میزان بودجه دریافت کرده، چه مقدار پیشرفت دارد و در چه تاریخی به بهره‌برداری واقعی خواهد رسید. ۳. بازسازی فوری شبکه‌های فرسوده وزارت نیرو باید برنامه سالانه و دارای بودجه مشخصی برای تعویض خطوط فرسوده، کاهش نشت و پایین‌آوردن هدررفت شبکه ارائه دهد. هدف کمی کاهش تلفات آب در هر شهر و روستا باید اعلام و میزان پیشرفت آن به‌طور مستقل ارزیابی شود.

دادخواست مردمی برای تأمین فوری و پایدار آب آشامیدنی در زاهدان و سراسر سیستان و بلوچستان خطاب به: رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های انرژی، عمران و اصل نود مجلس ما امضاکنندگان این دادخواست، از شهروندان زاهدان و دیگر شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان، از جمله زابل، زهک، خاش، سراوان، ایرانشهر، راسک، دشتیاری، چابهار و کنارک، اعتراض جدی خود را نسبت به تداوم بحران آب و محرومیت بخش بزرگی از مردم استان از دسترسی مستمر، کافی و برابر به آب آشامیدنی سالم اعلام می‌کنیم. بحران آب در سیستان و بلوچستان دیگر یک مشکل فصلی یا حادثه‌ای موقت نیست. این بحران حاصل ترکیب خشکسالی و گرمای شدید، کاهش منابع سطحی و زیرزمینی، وابستگی شمال استان به رود هیرمند و چاه‌‌ها، شوری برخی منابع آب، رشد جمعیت بدون توسعه متناسب زیرساخت‌ها، فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع، هدررفت گسترده آب، کندی پروژه‌های آبرسانی و ضعف پاسخ‌گویی مدیریتی است. بنابراین، نسبت‌دادن همه مشکلات استان به خشکسالی یا نرسیدن حقابه هیرمند، توضیحی کامل نیست. مسئله زاهدان با مشکلات روستاهای دشتیاری یا شهرهای ساحلی چابهار و کنارک یکسان نیست و هر منطقه به برنامه‌ای متناسب با منابع، جمعیت و زیرساخت‌های خود نیاز دارد. زاهدان با کسری آشکار آب روبه‌رو است بر اساس اعلام معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در خرداد ۱۴۰۵، نیاز آبی زاهدان در ساعات اوج مصرف بیش از سه هزار لیتر در ثانیه است، درحالی‌که ظرفیت عملیاتی تأمین آب شهر حدود دو هزار لیتر در ثانیه برآورد می‌شود. به بیان دیگر، مرکز استان در ساعات حساس با کسری حدود هزار لیتر آب در ثانیه روبه‌رو است. این کمبود، علت اصلی افت فشار و قطعی‌های مکرر در بسیاری از محله‌های شهر شناخته شده است. در محله‌های تازه‌تأسیس و مجتمع‌های مسکن ملی زاهدان، توسعه ساخت‌وساز و افزایش جمعیت بدون گسترش متناسب شبکه آبرسانی انجام شده است. گزارش میدانی ایرنا در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که برخی خانواده‌ها در طول هفته حداکثر چهار روز و آن هم فقط برای چند ساعت در نیمه‌شب یا بامداد آب دریافت می‌کنند. در بعضی مناطق، فشار آب به اندازه‌ای پایین است که حتی پمپ‌های خانگی نیز قادر به انتقال آب به مخازن نیستند. این وضعیت در دمای بالاتر از ۴۰ درجه، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان، بیماران، افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایی که برای سرمایش به کولر آبی وابسته‌اند، فقط یک ناراحتی روزمره نیست، بلکه تهدیدی برای سلامت و ایمنی آنان است. بخشی از آب موجود پیش از رسیدن به مردم هدر می‌رود کمبود منابع تنها علت بحران نیست. طبق برآورد فنی شرکت آب و فاضلاب استان، هدررفت آب در برخی شبکه‌های شهری سیستان و بلوچستان بیش از ۳۰ درصد و در بعضی شبکه‌های روستایی بیش از ۴۰ درصد است. در استانی با محدودیت شدید منابع آب، اتلاف چنین حجمی از آب نشان می‌دهد که بازسازی شبکه‌های فرسوده باید هم‌سطح افزایش ظرفیت تولید آب در اولویت قرار گیرد. حفر چاه، ساخت آب‌شیرین‌کن یا انتقال آب، بدون تعمیر خطوط فرسوده، کنترل نشت، ایجاد مخازن کافی و اصلاح فشار شبکه، الزاماً به آب پایدار در خانه‌های مردم منجر نمی‌شود. ممکن است یک شهر یا روستا در آمار رسمی «متصل به شبکه» محسوب شود، اما آب فقط چند ساعت در شبانه‌روز یا چند روز در هفته در لوله‌های آن جریان داشته باشد. صدها روستا همچنان آب شبانه‌روزی ندارند وزارت نیرو در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۲۳۵۱ روستای استان با تنش یا ناپایداری آبی روبه‌رو بوده‌اند و آبرسانی به ۱۷۵۱ روستا با جمعیتی حدود ۵۵۴ هزار نفر در قالب طرح «جهاد آبرسانی» در دستور کار قرار گرفته است. در همان زمان گفته شد که ۴۰۱ روستا با جمعیتی حدود ۱۴۸ هزار نفر از آب پایدار بهره‌مند شده‌اند. این طرح‌ها مهم‌اند و اجرای آنها باید ادامه یابد، اما آمار تازه‌تر نشان می‌دهد که بحران همچنان بسیار گسترده است. در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، نماینده حوزه انتخابیه چابهار اعلام کرد که بیش از ۷۰۰ روستای این حوزه هنوز از آب آشامیدنی شبانه‌روزی و پایدار محروم‌اند و برای رفع مشکل به تکمیل خطوط انتقال، احداث مجتمع‌های آبرسانی، افزایش ظرفیت ذخیره و توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها نیاز دارند. این فاصله میان تعداد پروژه‌های اعلام‌شده و شمار روستاهایی که هنوز آب پایدار ندارند، نشان می‌دهد که صرف اعلام آغاز پروژه، لوله‌گذاری یا قرارگرفتن یک روستا در فهرست طرح‌ها نباید معادل حل بحران تلقی شود. معیار موفقیت باید میزان و کیفیت آبی باشد که عملاً و به‌طور مستمر به خانه‌های مردم می‌رسد. آمارهای رسمی در سال‌های مختلف نیز با یکدیگر تفاوت داشته‌اند. در سال

امضای یک پتیشن شاید در نگاه اول تنها یک کلیک ساده به نظر برسد، اما در واقع اعلام یک موضع و پیوستن به یک مطالبه جمعی است. هر امضا نشان می‌دهد که افراد بیشتری نسبت به یک موضوع حساس هستند و خواهان تغییرند. افزایش تعداد امضاها، وزن و اعتبار یک مطالبه را بیشتر می‌کند و نادیده گرفتن آن را برای رسانه‌ها، نهادها و تصمیم‌گیران دشوارتر می‌سازد. علاوه بر این، پتیشن‌ها به‌عنوان اسناد عمومی، خواسته‌های شهروندان را در یک مقطع تاریخی ثبت می‌کنند و نشان می‌دهند که چه تعداد از مردم از یک مطالبه حمایت کرده‌اند. پتیشن‌ها همچنین می‌توانند توجه #رسانه‌ها را جلب کنند، زیرا تعداد بالای امضاها معمولاً یک موضوع را به خبر و گفت‌وگوی عمومی تبدیل می‌کند. امضای یک پتیشن به افراد این احساس را می‌دهد که در مطالبه خود تنها نیستند و بخشی از یک جامعه بزرگ‌تر هستند که دغدغه‌ای مشترک دارد. هر امضا نه‌تنها اعتبار اجتماعی آن مطالبه را افزایش می‌دهد، بلکه دیگران را نیز به مشارکت تشویق می‌کند. شاید یک امضا به‌تنهایی دنیا را تغییر ندهد، اما هیچ تغییر بزرگی بدون همراهی افراد شکل نگرفته است. 📌 وبسایت دادخواست: www.daadkhast.org

مادر #احسان_خدادادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان تبریز، با انتشار ویدئویی از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست برای نجات جان فرزندش اقدام کنند. او ضمن تأکید بر بی‌گناهی فرزندش، اعلام کرد که نیروهای امنیتی با وعده آزادی، خانواده را به سکوت و خودداری از اطلاع‌رسانی درباره پرونده وادار کرده بودند. این مادر که می‌گوید نابیناست، احسان را تنها پناه و نان‌آور خود معرفی کرده و از شرایط دشوار خانواده پس از بازداشت او سخن گفته است. وی همچنین مدعی شده که پرونده فرزندش بر اساس اتهامات ساختگی تشکیل شده است. 🔴 دادخواستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما امضاکنندگان این دادخواست، از نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، وکلای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های مستقل و تمامی وجدان‌های بیدار درخواست می‌کنیم برای توقف اجرای حکم اعدام احسان خدادادی و تضمین برخورداری او از یک دادرسی عادلانه و مستقل اقدام فوری کنند. جان یک انسان نباید قربانی اعترافات اجباری، شکنجه و دادرسی غیرمنصفانه شود. 📌 لینک متن کامل و ثبت امضا در وبسایت دادخواست: www.daadkhast.org/fa/petition/6581.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که عدم پیگیری عدالت بین‌المللی درباره کشتار هزاران معترض در ایران، خطر تکرار جنایت‌های بیشتر را افزایش داده و به تداوم چرخه سرکوب و مصونیت از مجازات دامن زده است. دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اعلام کرد که شش ماه پس از کشته شدن هزاران زن، مرد و کودک به دست نیروهای امنیتی ایران، جامعه جهانی همچنان اقدام مؤثری برای تحقق عدالت انجام نداده است. به گفته او، این بی‌عملی موجب شده بازماندگان و خانواده‌های قربانیان از حق دسترسی به حقیقت و عدالت محروم بمانند و زمینه برای ارتکاب جنایت‌های بعدی فراهم شود. بر اساس این بیانیه، اعتراضات سراسری از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی‌ماه ۱۴۰۴) در پی سقوط شدید ارزش پول ملی، تورم، سوءمدیریت و وخامت شرایط معیشتی آغاز شد و به سرعت به خیزشی سراسری با مطالباتی چون آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در پاسخ، با استفاده گسترده از سلاح گرم و نیروی مرگبار، اعتراضات را سرکوب کردند.

سوما رحیمی، دختر وزیر رحیمی، کولبر ۵۷ ساله‌ای که بامداد جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ در مناطق مرزی نوسود بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی جان باخت، با انتشار ویدئویی از مردم خواست صدای پدرش و دیگر کولبران کشته‌شده باشند. او می‌گوید پدرش در زمان تیراندازی هیچ باری همراه نداشت و «به ناحق» هدف گلوله قرار گرفت. دختر این کولبر از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست ویدئوی او را بازنشر کنند تا افکار عمومی از چگونگی کشته شدن پدرش آگاه شوند. او تأکید کرد که می‌خواهد علاوه بر پدرش، «صدای همه کولبرانی باشد که در سکوت کشته شدند و کسی درباره آن‌ها سخن نگفت.» 🔴 دادخواستـــــــــــــــــــ کولبری سن و جنسیت نمی شناسد ، از کودک ١٣ ساله تا افراد ٧٠ ساله برای تهیه‌ نان روزانه به سراغ کولبری می‌روند. کولبری قاچاق کالا نیست، بلکه بازتابی از یک سرکوب تاریخی است که با تشکیل دولت ـ ملت مدرن به وجود آمده است. این ارزش‌زدایی از مردم کُرد، نتیجه سیاست‌های شبه‌استعماری دولت مرکزی نسبت به سایر ملیت‌های ایران بوده است. 📌 لینک متن کامل و ثبت امضا در وبسایت دادخواست: www.daadkhast.org/fa/petition/4900

دادخواست فوری برای توقف حکم اعدام احسان خدادادی شهروند تُرک آذربایجانی ما خواستار موارد زیر هستیم: ۱. توقف فوری اجرای حکم اعدام احسان خدادادی. ۲. لغو هرگونه حکم مبتنی بر اعترافات اخذشده تحت شکنجه یا فشار. ۳. انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره ادعاهای مربوط به شکنجه، بدرفتاری و نقض حقوق متهم. ۴. تضمین دسترسی کامل و بدون محدودیت به وکیل منتخب و خانواده. ۵. برگزاری دادرسی مجدد مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه و با امکان بررسی مستقل تمامی ادله و مستندات. ۶. نظارت نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بر روند رسیدگی به این پرونده. حق حیات بنیادی‌ترین حق انسانی است. اجرای حکم اعدام در پرونده‌ای که با چنین ابهامات و نگرانی‌های جدی درباره روند دادرسی همراه است، نه تنها جان یک انسان را می‌گیرد، بلکه اعتماد به عدالت را نیز بیش از پیش تضعیف می‌کند. امروز از تمامی نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها، دانشگاهیان، فعالان مدنی، وکلای مستقل و مردم آزاده می‌خواهیم صدای احسان خدادادی باشند و برای جلوگیری از اجرای این حکم اقدام کنند. جان یک انسان نباید قربانی اعترافات اجباری، شکنجه و دادرسی غیرمنصفانه شود. 🔴 امضا کنید ⬇

آزادی، درمان فوری و رعایت حقوق قانونی کژال رحمانی از نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه بین‌المللی نیز می‌خواهیم وضعیت کژال رحمانی، عیسی فیضی و دانیال رحمانی را با فوریت پیگیری کنند، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت آنان توضیح رسمی بخواهند، و برای…

آزادی، درمان فوری و رعایت حقوق قانونی کژال رحمانی از نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه بین‌المللی نیز می‌خواهیم وضعیت کژال رحمانی، عیسی فیضی و دانیال رحمانی را با فوریت پیگیری کنند، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت آنان توضیح رسمی بخواهند، و برای جلوگیری از آسیب جبران‌ناپذیر به جان، سلامت و حقوق آنان از همه ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و انسانی موجود استفاده کنند. حفظ جان و سلامت یک بازداشت‌شده، رعایت حق دسترسی به وکیل، پایان دادن به بی‌خبری خانواده، منع فشار برای اعتراف و احترام به کرامت انسانی، حداقل‌هایی هستند که هیچ پرونده‌ای نباید از آن مستثنا شود. کژال رحمانی باید آزاد شود، درمان لازم را دریافت کند، و خانواده او باید از چرخه فشار، بی‌خبری و تهدید رها شوند. 🔴 با کلیک روی یکی از گزینه های زیر امضای خود را ثبت کنید

قانونی خود دفاع کند. ۲. امکان معاینه فوری، مستقل و تخصصی پزشکی برای او فراهم شود و در صورت تشخیص پزشک، بدون دخالت نهادهای امنیتی به بیمارستان منتقل شود. ۳. هرگونه نگهداری در سلول انفرادی، فشار برای اعتراف یا پرونده‌سازی، رفتار تحقیرآمیز، تهدید، توهین و محدودیت غیرقانونی علیه او فوراً متوقف شود. ۴. حق تماس منظم با خانواده، ملاقات حضوری و دسترسی به وکیل انتخابی برای کژال رحمانی، عیسی فیضی و دانیال رحمانی تضمین شود. ۵. محل نگهداری، وضعیت جسمی، اتهامات انتسابی و روند پرونده عیسی فیضی و دانیال رحمانی به‌طور شفاف و رسمی به خانواده و وکلای آنان اعلام شود. ۶. در صورت نبود دلایل قانونی روشن و قابل رسیدگی در یک روند عادلانه، عیسی فیضی و دانیال رحمانی نیز فوراً آزاد شوند. ۷. گزارش‌های مربوط به بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، ورود خشونت‌آمیز به منازل، تهدید خانواده، محرومیت از درمان، و مخالفت با اعزام پزشکی به‌طور مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود و مسئولان نقض حقوق بازداشت‌شدگان پاسخگو شوند. ۸. خانواده رحمانی به دلیل دادخواهی، پیگیری سرنوشت جمال رحمانی، یا اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان، تحت فشار، تهدید، احضار یا تعقیب قرار نگیرند.

آزادی، درمان فوری و رعایت حقوق قانونی کژال رحمانی ما امضاکنندگان این دادخواست، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت جسمی، حقوقی و امنیتی خانم کژال رحمانی، فعال مدنی کُرد اهل کامیاران، پرستار پیشین بیمارستان سینای کامیاران و از اعضای یک خانواده دادخواه در کردستان، اعلام می‌کنیم. کژال رحمانی تنها یک نام در میان خبرهای بازداشت نیست. او سال‌ها در کامیاران به عنوان پرستار کار کرده و در کنار فعالیت‌های مدنی، تجربه مستقیم فشارهای امنیتی را نیز پشت سر گذاشته است. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، او در سال‌های گذشته بارها از سوی وزارت اطلاعات در کامیاران و سنندج احضار و بازجویی شده و در پاییز ۱۳۹۸، در پی فشارهای امنیتی، از کار خود در بیمارستان سینای کامیاران اخراج شده است. کژال رحمانی همچنین از خانواده‌ای است که سال‌ها برای روشن شدن سرنوشت عزیز خود دادخواهی کرده است. برادر او، جمال رحمانی، در سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای سپاه پاسداران کشته شد. خانواده رحمانی در سال‌های گذشته بارها برای تحویل پیکر او یا اطلاع از محل دفن وی به نهادهای امنیتی در کامیاران و سنندج مراجعه کرده‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. این پیشینه، بازداشت اخیر کژال رحمانی و اعضای خانواده‌اش را به مسئله‌ای فراتر از یک پرونده فردی تبدیل می‌کند، مسئله‌ای درباره حق دادخواهی، حق دانستن حقیقت، و امنیت خانواده‌هایی که در پی روشن شدن سرنوشت عزیزان خود هستند. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، نیروهای وزارت اطلاعات با یورش هم‌زمان به منازل خانوادگی کژال رحمانی و برادرش دانیال رحمانی در کامیاران، بدون ارائه حکم قضایی و با توسل به خشونت، آنان را بازداشت کردند. گزارش شده است که در جریان این یورش، درهای ورودی منازل شکسته شده و مأموران حتی ابتدا به اشتباه وارد واحد مسکونی دیگری در همان ساختمان شده‌اند، رویدادی که موجب شوک و بیهوشی یکی از ساکنان شده است. عیسی فیضی، همسر کژال رحمانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نیز پس از مراجعه به اداره اطلاعات کامیاران برای پیگیری وضعیت همسر و برادر همسرش بازداشت شد. دانیال رحمانی، برادر کژال، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد سنندج است. تا زمان انتشار گزارش‌های اخیر، اطلاع‌رسانی شفاف و رسمی درباره وضعیت، محل نگهداری و روند پرونده آنان انجام نشده و نگرانی‌های جدی درباره محرومیت آنان از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده وجود دارد. کژال رحمانی پس از بازداشت، در اعتراض به بازداشت خود، بازداشت اعضای خانواده‌اش، بی‌احترامی نیروهای امنیتی هنگام بازداشت و فشار بازجویان برای پرونده‌سازی علیه آنان، دست به اعتصاب غذا زد. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، او پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا و پس از ملاقات حضوری با خانواده، به درخواست آنان اعتصاب غذای خود را پایان داده است. با این حال، وضعیت جسمی او همچنان نگران‌کننده گزارش شده است، از جمله کاهش وزن، افت فشار، لرزش دست، کاهش توان حرکتی و کاهش شدید ضربان قلب. همچنین گزارش شده است که درخواست پزشکان بهداری زندان برای اعزام او به بیمارستان، با مخالفت بازجویان اداره اطلاعات روبه‌رو شده است. ما تأکید می‌کنیم که حتی در صورت وجود اتهام، هیچ مقامی حق ندارد سلامت، کرامت و حقوق بنیادین یک فرد بازداشت‌شده را نادیده بگیرد. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. اصل ۳۲ تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، و فرد بازداشت‌شده باید از اتهام و دلایل آن آگاه شود. اصل ۳۵ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد، اصل ۳۷ بر اصل برائت تأکید می‌کند، اصل ۳۸ هرگونه اجبار برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌داند، و اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع اعلام کرده است. همچنین بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه، محرومیت از دادرسی عادلانه، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان، فشار برای اعتراف یا پرونده‌سازی، و محرومیت از مراقبت پزشکی مناسب، نقض حقوق بنیادین انسان‌ها محسوب می‌شود. اصول حداقلی سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، معروف به قواعد نلسون ماندلا، نیز بر حق زندانیان برای برخورداری از مراقبت پزشکی مناسب، حفظ کرامت انسانی و منع نگهداری طولانی‌مدت یا خودسرانه در سلول انفرادی تأکید دارد. با توجه به وضعیت نگران‌کننده خانم کژال رحمانی و ادامه ابهام درباره وضعیت همسر و برادر او، ما امضاکنندگان این دادخواست از مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم: ۱. خانم کژال رحمانی فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود، یا دست‌کم قرار بازداشت او به قراری غیرسالب آزادی تبدیل شود تا بتواند در امنیت، با دسترسی به درمان و وکیل، از حقوق