حقوقی و قوانین دهیاری‌ها

حق‌‌الجلسه اعضای هیات تطبیق در سال ۱۴۰۵ ♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣ ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣ لینک عضویت کانال🔻 https://t.me/dehyarigilan گروه متصل به کانال🔻 https://t.me/ghavanindehyari

موضوع ورود آلاینده‌ها و فاضلاب به رودخانه‌ها و منابع آبی منطقه، نیازمند بررسی کارشناسی، تعیین منشأ آلودگی و مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط و در نهایت اتخاذ تصمیم اجرایی است. رودخانه‌ها و تالاب‌ها مرز سیاسی شهرستانی نمی‌شناسند؛ بنابراین حل مسائل زیست‌محیطی نیز نیازمند همکاری بین شهرستانی و استانی است. سه مدیر صومعه‌سرایی؛ یک آزمون تاریخی ✅ اکنون صومعه‌سرا با شرایطی مواجه است که شاید در مقاطع بعدی به این شکل تکرار نشود. حضور یک صومعه‌سرایی در رأس مدیریت اجرایی استان، یک صومعه‌سرایی در رأس مدیریت اجرایی شهرستان و یک نماینده صومعه‌سرایی در مجلس، به خودی خود نه موفقیت محسوب می‌شود و نه توسعه ایجاد می‌کند. این سه جایگاه زمانی به فرصت تاریخی تبدیل خواهند شد که میان آنها هم‌افزایی، برنامه مشترک، تقسیم کار و مطالبه‌گری عمومی شکل بگیرد. مردم صومعه‌سرا انتظار ندارند صرفاً نام مسئولان همشهری خود را در سه جایگاه مهم ببینند؛ انتظار دارند نتیجه این هم‌زمانی را در آب شرب، راه، کشاورزی، صنعت، اشتغال، گردشگری، محیط زیست، درمان و زیرساخت‌های شهرستان مشاهده کنند. آقای دکتر حق‌شناس؛ استاندار محترم گیلان آقای دکتر رضایی؛ فرماندار محترم صومعه‌سرا آقای دکتر رحمت‌زاده؛ نماینده مردم شریف صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی https://t.me/dehyarigilan/11733 فرصتی که امروز در اختیار صومعه‌سرا قرار گرفته است، بیش از آنکه یک امتیاز شخصی یا سیاسی باشد، یک مسئولیت تاریخی در برابر مردم شهرستان است. اکنون زمان آن رسیده که ظرفیت‌های موجود در کنار یکدیگر قرار گیرند، اولویت‌های شهرستان مشخص شوند و برای هر یک از مشکلات اساسی، برنامه، زمان‌بندی، منبع اعتبار و مسئول اجرایی تعیین شود. اگر این هم‌افزایی به نتیجه برسد، مردم صومعه‌سرا نتیجه آن را خواهند دید و اگر چنین فرصتی بدون خروجی ملموس سپری شود، طبیعی است که افکار عمومی درباره عملکرد این سه جایگاه قضاوت خواهد کرد. صومعه‌سرا بیش از هر زمان دیگری به توسعه‌ای پایدار، زیرساختی و ماندگار نیاز دارد؛ توسعه‌ای که نه در وعده‌ها، بلکه در زندگی روزمره مردم دیده شود. این فرصت را باید به کار گرفت؛ پیش از آنکه یک فرصت تاریخی، به یک حسرت تاریخی تبدیل شود.

اقداماتی که در دو سال اخیر برای کاهش مشکلات شالیکاران و حوزه آب کشاورزی انجام شده است، فارغ از میزان سهم هر دستگاه، نشان می‌دهد که هماهنگی بین‌بخشی می‌تواند در حل مسائل شهرستان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. طبیعی است که در چنین فرآیندی ممکن است نقدها و گلایه‌هایی نیز مطرح شود؛ اما معیار نهایی باید نتیجه اقدامات و میزان اثرگذاری آن بر زندگی مردم باشد. سعید رحمت‌زاده؛ پیگیری منابع و ظرفیت‌های ملی برای صومعه‌سرا ✅در سوی دیگر این مثلث مدیریتی، سعید رحمت‌زاده به عنوان نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس، علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت، پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه از دستگاه‌های ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه شهرستان است. در این میان، استفاده از ظرفیت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش و پیگیری اجرای طرح‌های عمرانی، آسفالت راه‌ها، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات، پروژه‌های شهری و روستایی، تأمین اعتبار برای طرح‌های زیرساختی و توجه به حوزه درمان شهرستان، می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های ملی قابل استفاده برای صومعه‌سرا باشد. آنچه اهمیت دارد این است که این پیگیری‌ها از سطح اقدامات مقطعی فراتر رفته و در قالب یک برنامه مشخص و اولویت‌بندی‌شده برای توسعه شهرستان دنبال شود. در شرایط اقتصادی و بودجه‌ای موجود، هر میزان اعتبار، تجهیزات و امکاناتی که از منابع ملی و نهادهای دارای ظرفیت به شهرستان هدایت شود، در صورت هزینه‌کرد صحیح و شفاف، می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهد. اما سؤال اصلی اینجاست؛ این فرصت تاریخی چگونه باید به توسعه پایدار تبدیل شود؟ ✅ استاندار، فرماندار و نماینده مردم صومعه‌سرا، قطعاً بیش از هر فرد دیگری به گزارش‌ها، اطلاعات کارشناسی و ظرفیت‌های اجرایی شهرستان دسترسی دارند. اما صومعه‌سرا برای توسعه، تنها به اعتبارات مقطعی و پروژه‌های پراکنده نیاز ندارد؛ این شهرستان به نقشه راه توسعه نیازمند است. ✅ صومعه‌سرا مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، کشاورزی، گردشگری، صنعتی، حمل‌ونقل و محیط‌زیستی را در خود جای داده است؛ ظرفیت‌هایی که هنوز بخش قابل توجهی از آنها به مرحله بهره‌برداری واقعی نرسیده‌اند. 💢 از کریدور پیربازار ـ ضیابر تا ظرفیت‌های حمل‌ونقل و گردشگری مسیر پیربازار ـ ضیابر، به دلیل موقعیت ارتباطی خود، می‌تواند در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و تعریف یک برنامه جامع، در تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی و اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا کند. این مسیر را می‌توان یکی از حلقه‌های مهم اتصال مرکز استان به غرب گیلان و مسیر آستارا دانست؛ ظرفیتی که نیازمند نگاه فرابخشی و سرمایه‌گذاری جدی است. 💢 از آب‌بندان‌ها تا کوه‌های تنیان صومعه‌سرا از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه آب‌بندان‌ها، کشاورزی و گردشگری طبیعی برخوردار است. کوه‌های تنیان، مناطق روستایی، چشم‌اندازهای طبیعی و مجاورت با تالاب انزلی، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های گردشگری را ایجاد کرده‌اند که می‌توانند در صورت برنامه‌ریزی صحیح، به اشتغال و درآمد پایدار برای مردم منطقه تبدیل شوند. سال‌هاست طرح‌ها و وعده‌هایی از جمله ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و حتی تله‌کابین در برخی مناطق مطرح شده است؛ اکنون زمان آن رسیده که به جای تکرار وعده‌ها، مطالعه اقتصادی، امکان‌سنجی و برنامه اجرایی مشخص ارائه شود. 💢 شهرک صنعتی؛ سرمایه‌ای که نباید فراموش شود شهرک صنعتی صومعه‌سرا نیز یکی دیگر از ظرفیت‌هایی است که احیای واقعی آن می‌تواند به اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند. اگر قرار است صومعه‌سرا از اقتصاد صرفاً کشاورزی فاصله بگیرد، توسعه صنایع تبدیلی، صنایع مرتبط با کشاورزی و فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی شهرستان باید در اولویت قرار گیرد. 💢 هفت‌دغنان؛ از میراث تاریخی تا فرصت گردشگری منطقه تاریخی هفت‌دغنان نیز می‌تواند به جای آنکه صرفاً درگیر فعالیت‌های غیررسمی و سوداگرانه باشد، به یک محور جدی گردشگری تاریخی و فرهنگی تبدیل شود. حفاظت از میراث تاریخی، ایجاد زیرساخت گردشگری و معرفی علمی این منطقه می‌تواند هم به حفظ هویت تاریخی شهرستان کمک کند و هم زمینه اشتغال و درآمد محلی را فراهم سازد. 💢 آب شرب سالم؛ یک مطالبه حداقلی، نه یک آرزوی بزرگ یکی از ابتدایی‌ترین مطالبات مردم، دسترسی به آب شرب سالم و پایدار است. مسئله کیفیت شبکه انتقال، فرسودگی خطوط و وضعیت زیرساخت‌های آب شرب باید با نگاه کارشناسی و به صورت جدی پیگیری شود. مردم نباید برای برخورداری از یکی از ابتدایی‌ترین خدمات عمومی، سال‌ها در انتظار پروژه‌های نیمه‌تمام باقی بمانند. https://t.me/dehyarigilan/11733 💢فاضلاب فومن و رودخانه‌های صومعه‌سرا؛ مسئله‌ای فراتر از مرزهای شهرستانی مسائل زیست‌محیطی نیز از جمله موضوعاتی است که نمی‌توان آن را صرفاً در محدوده یک شهرستان بررسی کرد.

✅ با روی کار آمدن دولت چهاردهم و استقرار دکتر مسعود پزشکیان در ساختمان پاستور، صومعه‌سرا با موقعیتی کم‌سابقه در عرصه مدیریتی استان گیلان مواجه شد؛ موقعیتی که شاید تکرار آن در سال‌های آینده به آسانی امکان‌پذیر نباشد. ✅ در مقطعی که دکتر هادی حق‌شناس به عنوان استاندار گیلان منصوب شد؛ استانداری که زادگاهش صومعه‌سراست، در سطح شهرستان نیز دکتر رضایی به عنوان فرماندار صومعه‌سرا منصوب شد و در سوی دیگر، سعید رحمت‌زاده به عنوان نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی حضور دارد. https://t.me/dehyarigilan/11733 قرار گرفتن سه مدیر صومعه‌سرایی در سه جایگاه مهم استانداری، فرمانداری و نمایندگی مجلس، فارغ از گرایش‌های سیاسی و مدیریتی آنان، یک ظرفیت قابل توجه برای پیگیری مسائل و توسعه شهرستان ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که اگر با هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و مطالبه‌گری صحیح همراه شود، می‌تواند به نتایج ملموسی برای مردم منجر شود. سه جایگاه؛ سه فرصت برای صومعه‌سرا/استاندار گیلان؛ مدیری با تجربه و نگاه توسعه‌ای ✅ دکتر حق‌شناس با سابقه نمایندگی مجلس، مدیریت در حوزه بنادر و تجربه استانداری در یکی از استان‌های شمالی کشور، با بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی، جغرافیایی و زیرساختی شمال کشور آشناست. ✅ حضور وی در رأس مدیریت اجرایی استان، فارغ از ارزیابی عملکرد هر یک از اقدامات انجام‌شده، می‌تواند برای گیلان یک فرصت مدیریتی مهم تلقی شود؛ به‌ویژه اگر این ظرفیت در مسیر توسعه متوازن شهرستان‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی به کار گرفته شود.استاندار گیلان در برخی حوزه‌ها نیز تلاش کرده است رویکردی متفاوت و خلاقانه را دنبال کند. گام نخست؛ حرکت به سوی دیپلماسی منطقه‌ای و توسعه اقتصادی ✅ برگزاری نخستین همایش استانداران استان‌های حاشیه دریای خزر در گیلان را می‌توان از جمله اقدامات متفاوت دوره مدیریت دکتر حق‌شناس دانست؛ اقدامی که در صورت استمرار و تبدیل شدن به یک سازوکار عملیاتی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی و منطقه‌ای میان استان‌های حاشیه خزر باشد. اهمیت چنین برنامه‌هایی زمانی بیشتر می‌شود که از سطح همایش و نشست فراتر رفته و به جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت، تقویت گردشگری و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان استان منجر شود. پیگیری تردد خودروهای منطقه آزاد؛ یک موضوع بحث‌برانگیز اما قابل تقدیر ✅ یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در دوره مدیریت دکتر حق‌شناس، پیگیری موضوع تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در سطح استان و مناطق پیرامونی بوده است. این موضوع البته از همان ابتدا با دیدگاه‌ها و تفسیرهای متفاوت حقوقی و اجرایی همراه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. از این رو، ارزیابی نهایی آن نیازمند توجه هم‌زمان به قوانین، مقررات مناطق آزاد، مصوبات و تفاهم‌نامه‌های مربوط و همچنین نظرات مراجع ذی‌صلاح است. با این حال، فارغ از اختلاف‌نظرهای موجود، پیگیری چنین موضوعاتی نشان می‌دهد که مدیریت استان در برخی حوزه‌ها تلاش کرده است از ظرفیت‌های اقتصادی و قانونی منطقه آزاد برای ایجاد آثار ملموس‌تر در استان استفاده کند. فرماندار صومعه‌سرا؛ از میز مدیریت تا میان مردم ✅ در سطح شهرستان، دکتر رضایی نیز تلاش کرده است الگوی ارتباط میان مدیریت شهرستان و مردم را از چارچوب‌های معمول اداری فراتر ببرد. ملاقات‌های مردمی، حضور در مناطق روستایی و پیگیری مسائل مردم در محل، اگر به صورت مستمر و نظام‌مند انجام شود، می‌تواند فاصله میان مردم و مدیران اجرایی را کاهش دهد. طبیعی است که چنین رویکردی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی شهرستان را نیز افزایش می‌دهد؛ زیرا حضور مدیران در میان مردم به معنای مواجهه مستقیم با مشکلاتی است که گاهی در گزارش‌های اداری کمتر دیده می‌شوند. از این منظر، حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های ملاقات مردمی و بازدید از مناطق مختلف شهرستان، می‌تواند به ابزاری برای پاسخگویی، مطالبه‌گری و حل مسئله تبدیل شود. تعامل فرمانداری و شورای تأمین؛ یک ظرفیت مهم برای حل مسائل شهرستان ✅ یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مدیریتی هر شهرستان، هماهنگی میان فرمانداری و اعضای شورای تأمین است. در صومعه‌سرا نیز طی سال‌های اخیر، موضوعاتی از جمله مشکلات مربوط به تأمین آب کشاورزی، لایروبی رودخانه‌ها و انهار، وضعیت ایستگاه‌های پمپاژ و مسائل مرتبط با کشاورزان، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بوده است. پیگیری این مسائل، به‌ویژه در فصل زراعی، زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که مجموعه دستگاه‌های مسئول، با محوریت فرمانداری، از ظرفیت قانونی و اجرایی خود برای حل مشکلات استفاده کنند.

✅ سه مدیر صومعه‌سرایی در سه جایگاه؛ یک فرصت تاریخی برای توسعه شهرستان صومعه‌سرا ✍️ دامون رضازاده فشخامی مشروح خبر🔻 https://t.me/dehyarigilan/11734 https://t.me/dehyarigilan/11735 https://t.me/dehyarigilan/11736

♦️رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت ✅️ابطال اجازه بانکها برای برداشت مستقیم بدهی از حساب بدهکاران قرض الحسنه 🔹 رای هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری ۲۳ تیر ۱۴۰۵ ♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣ ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣ لینک عضویت کانال🔻 https://t.me/dehyarigilan گروه متصل به کانال🔻 https://t.me/ghavanindehyari

🔴 طبق این بخشنامه هر شخصی بخواهد به وکالت از کسی مالی را منتقل کند باید مسیر زیر را طی کند: 1⃣ مراجعه به دفترخانه ای که مایل هست آنجا سندی تنظیم کند 2⃣ استعلام دفترخانه از دادستان استان جهت بررسی وضعیت موکل 3⃣ استعلام دادستان از مراجع امنیتی راجع به وضعیت امنیتی موکل 4⃣ پاسخ دادستان به دفترخانه راجع به امکان یا عدم امکان تنظیم سند با استفاده از وکالتنامه مورد نظر ♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣ ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣ لینک عضویت کانال🔻 https://t.me/dehyarigilan گروه متصل به کانال🔻 https://t.me/ghavanindehyari

📥 تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ 🔸️ تعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسات کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضائیه بررسی و  در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است برای اجرا ابلاغ شد. حداقل دستمزد ۲میلیون تومان. حداکثر دستمزد ۱۳۵ میلیون تومان. تغییرات در محاسبه دستمزد اجاره بها. ماموریت داخل استان ۷۵۰ هزارتومان. ماموریت بیرون استان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان. ♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣ ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣ لینک عضویت کانال🔻 https://t.me/dehyarigilan گروه متصل به کانال🔻 https://t.me/ghavanindehyari

تعیین مقدار حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار صرفاً در شأن دادگاه و در زمره اختیارات دادرس است. آیا مراجع استثنایی ذیل قوه قضاییه؛ به‌ویژه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری (مشتمل بر نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و دادگستری) به استناد مواد یاد‌شده می‌توانند در تعیین حق‌الزحمه قانونی کارشناس رسمی دادگستری مداخله کرده و حق‌الزحمه‌ای پایین‌تر یا بیشتر از تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تعرفه ابلاغی رئیس محترم قوه قضاییه) تعیین کنند؟ ♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣ ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣ لینک عضویت کانال🔻 https://t.me/dehyarigilan گروه متصل به کانال🔻 https://t.me/ghavanindehyari

✍️توقف اجرای مصوبه شورای امنیت کشور در خصوص تبدیل آراء تخریب  کمیسیون ماده صد به جریمه هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸، نسبت به مصوبه شورای امنیت کشور درباره تبدیل آرای قطعی تخریب به جریمه دستور موقت صادر کرد.…

✍️توقف اجرای مصوبه شورای امنیت کشور در خصوص تبدیل آراء تخریب  کمیسیون ماده صد به جریمه هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸، نسبت به مصوبه شورای امنیت کشور درباره تبدیل آرای قطعی تخریب به جریمه دستور موقت صادر کرد. بر اساس این تصمیم، اجرای مصوبه مذکور تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف شده است. این تصمیم با توجه به ضرورت صیانت از حقوق عمومی، حفظ نظم شهرسازی و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان و با دستور رئیس و اعضای محترم هیأت تخصصی اتخاذ شده است. 📌 نکات مهم: ۱-به موجب ماده (۱) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲، این شورا به منظور ایجاد هماهنگی، بررسی و اتخاذ تدابیر لازم در امور امنیت داخلی کشور تشکیل شده و قانونگذار وظایف آن را به طور حصری در حوزه هماهنگی امور امنیتی تعیین نموده است. و فاقد صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی مستقل در موضوعات خارج از قلمرو مصرح قانونی خویش از جمله در خصوص آراء قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است. ۲-صدور دستور موقت به معنای ابطال قطعی مصوبه نیست؛ بلکه اجرای آن را تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی، متوقف می‌کند. ♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣ ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣ لینک عضویت کانال🔻 https://t.me/dehyarigilan گروه متصل به کانال🔻 https://t.me/ghavanindehyari

✅دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: معاملات کوچک از الزام ثبت در سامانه «ستاد» معاف است ‌ ✅ الزامی برای انجام «معاملات کوچک» دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) وجود ندارد. 💢در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها نیز معاملات کوچک از ثبت در سامانه ستاد معاف گردیده‌اند. ♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣ ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣ لینک عضویت کانال🔻 https://t.me/dehyarigilan گروه متصل به کانال🔻 https://t.me/ghavanindehyari

💠اهم مقررات ۱. عناوین عوارض و بهای خدمات باید بر اساس دستورالعمل وزارت کشور و با پیشنهاد شهرداری یا دهیاری به تصویب شورا برسد. ۲. تصویب همه عناوین مندرج در دستورالعمل الزامی نیست و شوراها می‌توانند با توجه به شرایط و نیازهای محلی، عناوین مناسب را انتخاب کنند. ۳. نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات باید فقط بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در دستورالعمل باشد. ۴. افزایش عوارض در هر سال نباید بیشتر از نرخ تورم اعلامی مراجع قانونی باشد. ۵. نرخ عوارض و بهای خدمات باید برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و هرگونه تبعیض ممنوع است. ۶. از ابتدای سال ۱۴۰۳ دریافت هرگونه عوارض یا بهای خدمات خارج از چارچوب دستورالعمل ممنوع است. ۷. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند پیش از هرگونه اقدام قانونی برای وصول، مبلغ عوارض یا بهای خدمات را به مؤدی ابلاغ کنند. ۸. افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، برای یک‌بار و یک واحد ساختمانی، از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی تا سقف الگوی مصرف معاف هستند. مقررات مربوط به ایثارگران و تخفیف‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز باید رعایت شود. ۹. تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورا و حداکثر تا ۳۶ ماه امکان‌پذیر است. ۱۰. هنگام صدور پروانه ساختمانی، مطالبات و جرائم معوق ملک باید تعیین تکلیف شود. صدور مفاصاحساب یا گواهی نقل‌وانتقال نیز منوط به تسویه حساب است. ۱۱. شهرداری موظف است پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت، حداکثر ظرف یک هفته پروانه ساختمانی را صادر و تحویل دهد. دریافت وجه علی‌الحساب پیش از صدور فیش قطعی ممنوع است. ۱۲. برای املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، پس از سپری شدن مهلت قانونی و با رعایت مقررات، امکان صدور پروانه ساختمانی بر اساس ضوابط طرح توسعه شهری وجود دارد. ۱۳. در صورت استفاده از ارزش معاملاتی املاک، ضریب تعدیل قانونی نیز باید در محاسبه عوارض لحاظ شود. برای سال ۱۴۰۳ ضریب تعدیل اعلام‌شده ۱۴ درصد است. ۱۴. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید عناوین عوارض، بهای خدمات و نحوه محاسبه آن‌ها را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به‌صورت عمومی اعلام کنند. ۱۵. پس از پایان بهمن‌ماه، تغییر عناوین عوارض و ضوابط مربوط به آن‌ها ممنوع است. ۱۶. هیئت تطبیق مصوبات شوراها موظف است مصوبات را از نظر انطباق با قوانین و این دستورالعمل بررسی کند. مسئولیت وضع عوارض خارج از چارچوب قانونی بر عهده پیشنهاددهنده، شورا و هیئت تطبیق مربوط است. ۱۷. عوارض و بهای خدماتی که بر اساس قوانین خاص تعیین شده‌اند، از جمله عوارض نوسازی، طرح‌های ترافیکی، معاینه فنی، فضای سبز، قطع اشجار و مدیریت پسماند، همچنان قابل وصول هستند. ۱۸. اختلافات مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و اختلافات مربوط به دهیاری‌ها در کمیسیون قانونی مربوط بررسی می‌شود. ۱۹. مطالبات شهرداری بیش از یک میلیارد ریال، طبق قانون، در حکم اسناد لازم‌الاجرا است. ۲۰. پیشنهاد و تصویب عناوین عوارض باید حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه انجام شود و تمام مراحل قانونی و اعلان عمومی آن تا پایان بهمن‌ماه به پایان برسد. منبع🔻 رویه قضایی زمين ♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣ ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣ لینک عضویت کانال🔻 https://t.me/dehyarigilan گروه متصل به کانال🔻 https://t.me/ghavanindehyari