گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران

🌑 چگونه باید باور کرد که یک سال از غروب مهر و نور پر فروغ مادر ، آرام جان و جهانمان گذشت...؟!   ✍ #یک_سال از فرقت یار خاطر و مهر ناظرِ #مادر ؛ #آرام_جان_و_جهانمان گذشت و آه و اندوه و سوگ بی پایانش را بر دل و ذهنِ چشم براه مهر و نورش به ارمغان آورد. مادری که برایم، مادری نامدار و در نبود پدر، پدری ماندگار بود و نخستین راهنمای اندیشه ورزی و حق خواهی و عدالت یابی برای فرزند دادفر و دادگر و دادگستر خویش بود و بر این مهم همواره تاکید داشت که " تولد یک وکیل دادگر ؛ تولد جهانی دادگستر است" و به فرزند وکیل خود توصیه نمود که شایسته است هماره : " به حقیقت، قضاوت کرده و به عدالت، وکالت نمایی" و چون مولانا بر این باور بود که " داد از او بستان، امیر داد باش...". باشد که علاوه بر #نگاه_بارانی و #به_مهربانی_مادر و " رویکردِ مهر آیین و مهر آفرینِ جان و جهان ما " ؛ " سفیر داد و دادفر و دادگرِ دادگسترِ مادر نیک جو و نیک خواه و نیکنام خویش" و " وکیلی دادگر و دادفری جهان گستر..." بوده تا روح حاضر و ناظر مادرِ تازه سفر کرده ام نسبت بدان آرامش یابد و جایگاه خلد آشیان و پردیس کیان آن، همواره آسمانی باشد... با این حال، مهر یاران و ابراز همدردی همکاران محترم دانشگاهی و حرفه ای، دانشجویان و همدرسان ارجمند و آشنایان و نیکان فرهمند و فعالان رسانه ای و کنشگرانِِِ حقوق بشریِ دغدغه مند در احترام و ترویج حقوق بشر که از دوستان بوستانند و گاه، بلبل هزار دستان...، در اثنای فراق یک ساله مادر در مرداد ۱۴۰۴ و آه و سوگ بی پایان و پایدار آن تا ایام #نخستین_سالگرد_درگذشت_نابهنگام_مادر در مرداد ۱۴۰۵ که با هم اندیشی مناسب و همدلی موثر و ارسال پیام و بنر تسلیت، تاج و سبد گل از داخل و خارج از کشور، انتشار خبر و ساخت مستند یادمان نکوداشت آن و شرکت در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم و نکوداشت مادر ؛ همراه اندوه و همیارِ سوگ مان و موجب آرامش یاد آن شادروان نیکنام بودند، به رسم ادب و احترام، شایسته حد شناسی و بایسته قدر شناسی است ؛ " چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دوست که خدمتی به سزا نیامد از دستم..." باشد که همواره " به راستی بمانید و به درستی بدرخشید " و هماره " به مهر و دوستی و شادی و شادی و شادی در دل و ذهن و وجود خویش در اوج و بر فراز باشید... " و چون فردوسی بر این باور بوده که ؛ " جهان شادان است به پندار نیک، ز پندار نیک است گفتار نیک، چون پندار و گفتار نیک شد، ز تو نیاید غیر کردار نیک..." با تجدید احترام و آرزوی بهترین ها محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، مرداد ۱۴۰۵ https://t.me/fvekal

🌑 چگونه باید باور کرد که یک سال ( مرداد ۱۴۰۵ ) از غروبِ پر مهر و آسمانی شدنِ نورِ فروغِ مادر ؛ آرامِ جان و جهانمان گذشت و چگونه بر ما گذشت...؟!! https://t.me/fvekal

🌑 چگونه باید باور کرد که یک سال از غروب مهر و نور پر فروغ مادر ، آرام جان و جهانمان گذشت...؟!   ✍ #یک_سال از فرقت یار خاطر و مهر ناظر #مادر ؛ #آرام_جان_و_جهانمان گذشت و آه و اندوه و سوگ بی پایانش را بر دل و ذهنِ چشم براه مهر و نورش به ارمغان آورد. مادری که برایم، مادری نامدار و در نبود پدر، پدری ماندگار بود و نخستین راهنمای اندیشه ورزی و حق خواهی و عدالت یابی برای فرزند دادفر و دادگر و دادگستر خویش بود و بر این مهم همواره تاکید داشت که " تولد یک وکیل دادگر ؛ تولد جهانی دادگستر " است و به فرزند وکیل خود هماره، توصیه نمود که شایسته است : " به حقیقت، قضاوت کرده و به عدالت، وکالت نمایی" و چون مولانا بر این باور بود که " داد از او بستان، امیر داد باش...". باشد که علاوه بر " نگاه بارانی مادر " و " رویکردِ مهر آیین و مهر آفرینِ جان و جهان ما " ؛ " سفیر داد و دادفر و دادگرِ دادگسترِ مادر نیک جو و نیک خواه و نیکنام خویش " و " وکیلی دادگر و دادفری جهان گستر..." بوده تا روح حاضر و ناظر مادرِ تازه سفر کرده ام نسبت بدان آرامش یابد و جایگاه خلد آشیان و پردیس کیان آن، همواره آسمانی باشد... با این حال، مهر یاران و ابراز همدردی همکاران محترم دانشگاهی و حرفه ای، دانشجویان و همدرسان ارجمند و آشنایان و نیکان فرهمند و فعالان رسانه ای و کنشگرانِِِ حقوق بشریِ دغدغه مند در احترام و ترویج حقوق بشر که از دوستان بوستانند و گاه، بلبل هزار دستان...، در اثنای فراق یک ساله مادر در مرداد ۱۴۰۴ و آه و سوگ بی پایان و پایدار آن تا ایام #نخستین_سالگرد_درگذشت_نابهنگام_مادر در مرداد ۱۴۰۵ که با هم اندیشی مناسب و همدلی موثر و ارسال پیام و بنر تسلیت، تاج و سبد گل از داخل و خارج از کشور، انتشار خبر و ساخت مستند یادمان نکوداشت آن و شرکت در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم و نکوداشت مادر ؛ همراه اندوه و همیارِ سوگ مان و موجب آرامش یاد آن شادروان نیکنام بودند، به رسم ادب و احترام، شایسته حد شناسی و بایسته قدر شناسی است ؛ " چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دوست که خدمتی به سزا نیامد از دستم..." باشد که همواره " به راستی بمانید و به درستی بدرخشید " و هماره " به مهر و دوستی و شادی و شادی و شادی در دل و ذهن و وجود خویش، هماره بر فراز باشید... " و چون فردوسی بر این باور بوده که ؛ " جهان شادان است به پندار نیک، ز پندار نیک است گفتار نیک، چون پندار و گفتار نیک شد، ز تو نیاید غیر کردار نیک..." با تجدید احترام و آرزوی بهترین ها محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، مرداد ۱۴۰۵ https://t.me/fvekal

✍️ #مادر ؛ آرام جان و جهان ؛ چگونه باید باور کرد یکسال از آسمانی شدنت گذشت ....؟! 🖤 https://t.me/fvekal

✴️ نحوه ثبت آنلاین دادخواست و شکواییه معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران : https://t.me/fvekal 🔸در سال ۱۴۰۴ خدمات غیرحضوری صرفاً شامل ثبت اظهارنامه و لایحه بود، اما با توسعه زیرساخت‌های فنی در سال ۱۴۰۵، خدمات ثبت دادخواست و شکواییه نیز به این بستر افزوده شد و امکان انجام تمامی مراحل این فرآیند‌ها به‌صورت کاملاً برخط برای شهروندان فراهم شد. 🔸شهروندان پس از احراز هویت الکترونیکی، دادخواست یا شکواییه و مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری می‌کنند، درخواست پس از بررسی توسط کارشناس دفتر خدمات الکترونیک قضایی، در صورت تأیید، وارد مرحله پرداخت الکترونیکی هزینه‌ها از طریق سامانه سخا می‌شود. سپس متقاضی با دریافت کد امضای الکترونیکی از سامانه عدل ایران، درخواست خود را نهایی کرده و پس از تأیید مدیر دفتر، پرونده به‌صورت الکترونیکی به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. 🔸شهروندان می‌توانند با مراجعه به نشانی my.kdke.ir یا از طریق بخش خدمات نوین قضایی در سامانه عدل ایران، از خدمات ثبت غیرحضوری دادخواست و شکواییه بهره‌مند شوند./ میزان ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar https://t.me/fvekal

🔴 فراخوان کانون وکلای قم : ✅ وکلا و حقوقدانان سوال علمی بپرسند ✍ کانون وکلای دادگستری استان قم با صدور اطلاعیه ای، از وکلا، دانشجویان و حقوقدانان سراسر کشور خواست چنانچه سوال علمی دارند می‌توانند جهت برقراری رویه یکسان حقوقی، پرسش خود را از استادان کانون وکلای قم مطرح کنند. 🟠 متن اطلاعیه به شرح زیر است : *هوالوکیل* به اطلاع همکاران گرامی می‌رساند، جهت بهره‌مندی از نظریات اساتید مطرح کشوری عضو اداره حقوقی کانون وکلای استان قم (دکترین حقوقی) و ایجاد وحدت رویه در محاکم، تقاضامندیم سوالات خود را از طریق سامانه اتوماسیون اداری به اداره حقوقی کانون مطرح نمائید. ✅ متن کامل اطلاعیه و راههای دسترسی : https://fasl3.ir/fa/tiny/news-4350 🔴 پاسداشت فصل سوم قانون اساسی @faslesevom https://t.me/fvekal

🔴 ضرورت تدوین قانون جامع مسئولیت دیجیتال در حقوق ایران ✍ وکیل علی حق‌جو نماینده کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری فصل سوم نوشت: https://t.me/fvekal حقوق ایران در حوزه مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات سایبری با ایستایی تقنینی جدی مواجه است. قواعد عام مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای قادر به حل‌وفصل دعاوی پیچیده این حوزه نیستند. مفاهیمی مانند تقصیر، سببیت و خسارت در رساها بسیار متفاوت از دنیای واقعی هستند و قوانین موجود پاسخگوی نیازهای عملی نیستند؛ ضمن اینکه رویه قضایی نیز ناهمگون و فاقد پیش‌بینی‌پذیری است. تدوین قانون جامع مسئولیت دیجیتال با تعاریف دقیق حوزه دیجیتال و سطوح‌بندی شفاف مسئولیت پلتفرم‌ها و واسطه‌ها و تشکیل دادگاه‌های تخصصی دعاوی سایبری و تربیت قضات متخصص و ایجاد صندوق جبران خسارات دیجیتال و الزام پلتفرم‌ها به پاسخگویی سریع و شفاف بیش از پیش احساس میگردد. ✅ متن کامل یادداشت: https://fasl3.ir/fa/tiny/news-4291 🔴پاسداشت فصل سوم قانون اساسی @faslesevom https://t.me/fvekal

🔴 نشست قضائی: 📣 انتشار تصویر و شماره تلفن شخص در فضای مجازی با نسبت فاسد، مشمول دو عنوان جرم (ماده ۷۴۵ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) است. https://t.me/fvekal ✅ هیأت عالی نشست قضائی استان فارس (شهرستان کازرون) با بررسی انتشار تصویر و شماره تلفن شخص در فضای مجازی همراه با نسبت «فاسد»، نظر اکثریت را بر این مبنا قرار داده است که بر رفتار مرتکب دو عنوان جرم صادق است: انتشار یا در دسترس قرار دادن عکس خصوصی (موضوع ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه‌ای) و توهین (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). نظر اقلیت، تحقق جرم ماده ۷۴۵ را منتفی دانسته و رفتار را مصداق توهین ساده یا افترا تلقی کرده است. ✅ نظر اکثریت ؛ محرز بودن جرم انتشار تصویر خصوصی بدون رضایت (ماده ۷۴۵) و توهین (ماده ۶۰۸) اکثریت قضات با استناد به ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه‌ای) که انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی بدون رضایت شخص (به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود) را جرم می‌داند، گفتند: در فرض سوال، انتشار تصویر شخص ب بدون رضایت او و نسبت دادن فساد، علاوه بر تحقق جرم انتشار تصویر خصوصی، مصداق توهین (ماده ۶۰۸) نیز می‌باشد. ✅ نظر اقلیت ؛ عدم تحقق ماده ۷۴۵ و انطباق با توهین ساده یا افترا اقلیت قضات با اشاره به اینکه ارکان مادی بزه ماده ۷۴۵ (انتشار تصویر به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت شود) در این فرض تحقق ندارد، گفتند: با توجه به نوع و صراحت الفاظ به کار رفته، می‌توان حسب مورد توهین ساده یا افترا را برای متهم در نظر گرفت. 🔵 نتیجه؛ دو عنوان جرم قابل تعقیب است ✍ هیأت عالی با تأکید بر نظر اکثریت، اعلام کرد : 🔰 در صورت احراز انتشار تصویر بدون رضایت و نسبت دادن فساد، هر دو عنوان (انتشار تصویر خصوصی و توهین) قابل تعقیب است. http://t.me/hoghooghitimes https://t.me/fvekal

🔴 استناد کاربردی؛ کلید رد دعوی «تجویز انتقال منافع» گاهی یک استناد دقیق به قوانینی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، سرنوشت پرونده را تغییر می‌دهد رای دادگاه برای رد دعوی «تجویز انتقال منافع به غیر»، مستقیماً به ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ استناد کرده است. 📜 مبنای قانونی: طبق این ماده واحده: «از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش‌پرداخت به اجاره واگذار می‌شوند، در رأس انقضای مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد» 💡 چرا این رأی مهم است؟ بسیاری از وکلا و همکاران در دعاوی مربوط به اماکن استیجاری، تمام تمرکز خود را بر قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶ می‌گذارند؛ اما این ماده واحده که در سال ۶۵ تصویب شده، یک «استثنای حکومتی» و صریح برای اماکنی است که بدون سرقفلی و پیش‌پرداخت اجاره داده شده‌اند. دادگاه با احرازِ شمولِ این قانون بر رابطه استیجاری طرفین، عملاً دعوی «تجویز انتقال منافع» را به لحاظ فقدان وجاهت قانونی در چنین قراردادی، مردود اعلام کرده است. https://t.me/arayeghazayii https://t.me/fvekal

🔴 نقد قابل تامل نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای مرکز درباره تضمین دریافت حق‌الوکاله https://t.me/fvekal ✍ وکیل امیریوسف وحدانی نوشت: ✅ اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در نظریه مشورتی شماره ۳/۱۴۰۵/۷ مورخه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، درج شرط وجه ‌التزام در قراردادهای وکالت را، مشروط بر آنکه مبلغ آن از حق‌الوکاله توافقی تجاوز نکند، مجاز دانسته است. مبنای این نظریه آن است که با تصویب ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۳۳ قانون وکالت به‌ طور ضمنی نسخ شده و عبارت «علاوه بر میزان مقرر» در ماده ۳۴ نیز باید به «علاوه بر میزان مورد توافق» تفسیر گردد. هرچند این برداشت درصدد پاسخ به نیازهای عملی وکلا در شرایط اقتصادی کنونی است، اما از دیدگاه اصول تفسیر قوانین، سلسله‌ مراتب هنجارهای حقوقی و ماهیت نهاد وجه‌ التزام، با ایرادهای جدی روبه‌رو است. اداره حقوقی بر این مبنا استدلال کرده است که چون ماده ۱۹ لایحه استقلال، توافق بر حق‌الوکاله بیش از تعرفه را مجاز دانسته، ماده ۳۳ قانون وکالت نسخ ضمنی شده و در نتیجه عبارت «علاوه بر میزان مقرر» در ماده ۳۴ نیز باید ناظر به «حق‌الوکاله توافقی» تفسیر شود. متن کامل یادداشت : https://fasl3.ir/fa/tiny/news-4288 🔴 پاسداشت فصل سوم قانون اساسی @faslesevom https://t.me/fvekal

🔴 نظریه مشورتی جدید درباره اخذ تضمین معادل حق‌الوکاله و شرط وجه التزام در قرارداد وکالت https://t.me/fvekal اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز(معاونت مشورتی) در اجرای بند (ج)ماده ۴ آیین‌نامه اداره حقوقی ۱۴۰۳/۰۶/۲۷مصوب هیأت مدیره، نظریه مشورتی را به شرح ذیل صادر می‌نماید: سؤال اول : پیش بینی هرگونه تضمین از جمله اسناد تجاری، جهت پرداخت حق الوکاله در قرارداد الکترونیک یا قرارداد مالی در صورتی که معادل حق الوکاله باشد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟ سؤال دوم : اساسا درج شرط وجه التزام در قرارداد‌های الکترونیک وکالت و یا قرارداد مالی، تخلف انتظامی محسوب می‌گردد؟ سابقه موضوع: باتصویب قانون وکالت در تاریخ ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ در ماده ۳۳ این قانون، قرارداد حق الوکاله باید براساس نظام نامه این قانون از جمله مواد ۷۱ به بعد و بصورت ثابت تعیین می‌گردیدبرهمین مبنا در ماده ۳۴ این قانون مقرر شد که دریافت هروجه یا مالی و یا سنداز موکل"علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله" به هراسم و عنوان ولو بعنوان وجه التزام ممنوع و برای این تخلف، مجازات درجه پنج در نظر گرفته شد. متعاقبا با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ در ماده ۱۹ این لایحه قانونی، تنظیم قرارداد حق الوکاله مازاد بر تعرفه مجاز شمرده شد و صراحتا در ماده ۲۴ این لایحه قانونی، مواد قوانین راجع بوکالت که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد نسخ گردید. حال باتوجه به این سابقه معاونت مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز از افراد صاحب نظردر این حوزه سؤال نمود که خلاصه نظرات اخذ شده به شرح ذیل است: ✅ متن کامل خبر در https://fasl3.ir/fa/tiny/news-4279 🔴 پاسداشت فصل سوم قانون اساسی @faslesevom https://t.me/fvekal

🔴 تفکیک مقررات صدور چک کاغذی و الکترونیکی در سامانه صیاد https://t.me/fvekal با اجرایی شدن تفکیک «قاعده کنترلی ۸۰ درصد» برای برگه‌های چک کاغذی و الکترونیکی در سامانه صیاد از ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، مقررات دریافت دسته چک تغییر کرد. بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک پیشین برای صدور دسته چک جدید، از این پس به تفکیک نوع رسانه چک (کاغذی یا الکترونیکی) و به صورت کاملاً مستقل محاسبه می‌شود؛ فرآیندی که با هدف عدم وابستگی این دو ابزار به یکدیگر و شتاب‌بخشی به نفوذ چک الکترونیک در شبکه بانکی عملیاتی شده است. پیرو مفاد بند (ج) نامه شماره ۶۵۳۸۱‌‌‌‌‌‌‏/۰۵ مورخ ۲۵‌‌‌‌‌‌‏/۰۳‌‌‌‌‌‌‏/۱۴۰۵ با موضوع نحوه محاسبه قاعده کنترلی ۸۰ درصد از برگ‌های دسته چک پیشین در زمان درخواست صدور دسته چک جدید و تفکیک آن بر مبنای نوع رسانه چک (اعم از کاغذی و الکترونیکی) در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی به منظور توسعه و تعمیق نفوذ چک الکترونیک، تفکیک کنترل قاعده مذکور از روز چهارشنبه مورخ ۲۴‌‌‌‌‌‌‏/۰۴‌‌‌‌‌‌‏/۱۴۰۵ در سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) اعمال شده است. در همین زمینه، تمهیدات لازم دربارۀ موضوع عدم وابستگی قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگه چک‌های کاغذی و الکترونیکی نسبت به ارائه محصول چک الکترونیک و به‌کارگیری آن توسط بانک مرکزی فراهم و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. ✅ متن کامل خبر در https://fasl3.ir/fa/tiny/news-4322 🔴 پاسداشت فصل سوم قانون اساسی @faslesevom https://t.me/fvekal

🔴 وجه‌التزام در قرارداد حق الوکاله : (به بهانه‌ی نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز) ✍ علی حسن‌پور مافی   وکیل پایه یک دادگستری 🔶 ماده ۳۴ قانون وکالت، با هدف تامین امنیت موکلین، اقدامات منجر به وصول مضاعف حق‌الوکاله و افزون بر توافق طرفین را ممنوع و تخلف انتظامی به شمار آورده است: 📕 *«دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است ...»* 🔶 حکمی مشابه در ماده ۱۲۹آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با تغییراتی متناسب با تغییر قوانین، آمده است: 📕 * «در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می‌شود ..»* 🔶 گویا ذکر عنوان «وجه التزام» موجب شده که درج شرط وجه التزام حتی در قرارداد اصلی نیز، مورد تردید باشد و تخلف انتظامی به شمار رود.  فلسفه‌ی قانون و تبعا آئین‌نامه، شفافیت قرارداد، امنیت موکلین و حفظ جایگاه والای نهاد وکالت است و بنابراین، لازم بوده که راه اندازی «اسناد موازی» -به بهانه تضمین و گرو- به نحوی که وصول مضاعف بر توافق اصلی رخ دهد، ممنوع شود؛ نه اینکه در اصل قرارداد حق الوکاله مداخله صورت گیرد.  🔶 سیاست قانونگذار، چنین است که نباید علاوه بر قرارداد حق الوکاله، اسناد و ابزار دیگری به بهانه‌ی وصول همان حق الوکاله، دریافت و منتهی به دو بار پرداخت حق‌الوکاله شود، مثلا وکیل نمی‌تواند علاوه بر قرارداد حق‌الوکاله، سند رسمی یا بیع نامه، برای اطمینان خاطر از وصول حق‌الوکاله، به نام خود یا دیگری، انتقال یا گرو بگیرد. این کار شایسته نیست، چون ممکن است وسوسه‌ای بر قلب وکیل بنشیند که یک بار برای حق‌الوکاله مندرج در قرارداد اصلی اقدام کند و دگربار، موضوع سندی را -که جداگانه گرفته است- از آن خود بداند و در این رهگذر، علاوه بر زیان موکل، شوونات و اعتبار شغلی را در دیدگان موکلین و مردم،  تباه سازد. 🔶 عناوینی همچون وجه التزام و نذر و تضمین، در مانحن‌فیه، ویژه‌ی اسناد و مدارکی است که جدای از قرارداد واقعی دریافت می‌شود.  شاهد موضوع، عبارت «علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله» در قانون، و عبارت «علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله» در آئین‌نامه است که نشان می‌دهد توافقی جنبی و خارج از قرار حقیقی طرفین، مشروعیت ندارد. درج شرط وجه التزام در متن قرارداد اصلی به‌عنوان اهرم استیفای حق وکیل و جبران نقض تعهد موکل، در واقع، خود، بخشی از اجزای توافق طرفین و پیکره‌ی حق‌الوکاله را تشکیل می‌دهد. این شرط، جنبه‌ی نهانی یا موازی نداشته و هم‌سان با قراردادهای دیگر، شرطی متعارف و‌ نیکوست تا از آسیب به معیشت وکلا پیشگیری شود. البته چنانچه شرطی نامتعارف به شمار رود، رسیدگی‌های دیگر انتظامی و حقوقی را می‌طلبد. *۱۴۰۵/۵/۶ بله: https://ble.ir/vanevesht تلگرام: https://t.me/vanevesht *

✴️  آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران https://t.me/fvekal رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند و سیستمی پرونده‌های کیفری در این مرجع عالی قضایی در استان تهران خبر داد و گفت: 🔸فرآیند ارجاع فیزیکی پرونده‌ها پیش از این بخش عمده‌ای از وقت و توان مدیران قضایی استان را به خود اختصاص می‌داد و در مواردی بدلیل حجم و کثرت پرونده‌های وارده، موجب تاخیر و اطاله در روند رسیدگی می‌گردید. 🔸اما با طراحی و استقرار سامانه ارجاع هوشمند، این فرآیند به صورت آنی، به روز و بدون دخالت عوامل انسانی انجام می‌شود که این امر بستر هرگونه اعمال نفوذ یا شائبه در ارجاع پرونده‌ها را به طور کامل از بین می‌برد. 🔸با استقرار این سامانه و ارسال تمام الکترونیک پرونده ها، در یک مورد پرونده ارسالی از حوزه‌های قضایی که هم اکنون در بازدید مورد توجه قرار گرفت، مشاهده می‌شود که این پرونده به محض ورود به تجدید نظر به صورت سیستمی ارجاع شد و قاضی شعبه مربوطه توانست ظرف مدت یک ساعت پس از مطالعه، رای مقتضی را صادر و به صورت الکترونیکی به طرفین ابلاغ کند. https://www.ekhtebar.ir/?p=146029 ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar https://t.me/fvekal

🟠 تله حقوقی در پرونده‌های پزشکی: تفاوت سرنوشت‌ساز رضایت‌نامه و برائت‌نامه! https://t.me/fvekal 🔶 آیا می‌دانید تنظیم اشتباه این دو سند، می‌تواند دفاع شما را در دادگاه با چالش‌های جدی مواجه کند؟ دکتر میثم صحرانورد، حقوقدان و عضو سازمان نظام پزشکی کشور، در تحلیلی دقیق به تفکیک آثار حقوقی این دو سند پرداخته است که هر وکیل و پزشکی باید بداند: 📜 رضایت‌نامه (Consent Form): این سند پیش از آغاز درمان اخذ می‌شود. ماهیت آن صرفاً «اذن» بیمار برای شروع عملیات است و به هیچ عنوان پزشک را از مسئولیتِ قصور احتمالی معاف نمی‌کند. 🛡 برائت‌نامه (Release/Waiver): این سند پس از اتمام درمان اخذ می‌شود. ماهیت آن «اعلام گذشت» از جنبه خصوصی جرم است و در صورت رعایت اصول، می‌تواند منجر به تبرئه در پرونده‌های کیفری شود. ⚠️ شروط اساسی که باید رعایت کنید: ۱. زمان‌بندی: برائت‌نامه حتماً باید پس از پایان اقدامات درمانی و با اشراف کامل بیمار بر نتایج اخذ شود. ۲. صراحت: گذشت باید غیرمشروط و منجز باشد؛ گذشت‌های معلق تا زمان تحقق شرط، نافذ نیستند. ۳. استاندارد فنی: تنظیم غیراصولی برائت‌نامه، عملاً آن را به یک کاغذ بی‌اثر تبدیل می‌کند. ۴. هشدار: برائت‌نامه‌ای که قبل از شروع درمان گرفته شود، ماهیت حقوقی ندارد و تنها در حد یک رضایت‌نامه ساده باقی می‌ماند. 💡 یک نکته بسیار حیاتی: اخذ برائت‌نامه فقط «جنبه خصوصی» جرم را پوشش می‌دهد. فراموش نکنید که جنبه عمومی جرم و تخلفات انتظامی همچنان توسط دادسرا و هیأت‌های بدوی سازمان نظام پزشکی قابل پیگیری و مجازات است. ⚖️ --- #آرای_قضایی #حقوق_پزشکی #قصور_پزشکی #نظام_پزشکی #برائت_نامه #رضایت_نامه #دیه https://t.me/arayeghazayii https://t.me/fvekal

🔴 نشست قضایی با موضوع: ضابطه تعیین حق‌الوکاله‌ها در دعاوی متعدد https://t.me/fvekal کد نشست: ۱۴۰۲۰۹۹۷۶ برگزار شده توسط: استان گلستان شهر کلاله صورت جلسه نشست قضائی ‌‏ تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ⭕️ پرسش: اگر راجع به یک مال دعوایی با دو خواسته مطرح شود؛ آیا وکیل باید یک بار مالیات حق الوکاله پرداخت نماید یا به ازای هر خواسته یک مالیات؟   ✔️ نظر هیئت عالی: با توجه به اینکه ملاک در محاسبه تمبر مالیاتی تعرفه حق الوکاله در قرارداد وکالت است؛ بنابراین اگر در خواسته های متعدد مجموع تمبر مالیاتی وکیل کمتر از تعرفه حق الوکاله باشد اخطار رفع نقص بعمل می آید. والا مطابق قرارداد وکالت وکیل محاسبه خواهد شد و برای مجموع خواسته ها یک تمبر مالیاتی پرداخت خواهد شد.   ✔️ نظر اکثریت: از مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه تعرفه حق الوکاله ….. بر می آید که ملاک تعیین حق الوکاله دعوایی است که وکیل مطرح کرده و رکن اصلی هر دعوا خواسته آن است. بنابراین اگر در دادخواستی دو خواسته مطرح شده باشد در واقع دو دعوا اقامه شده و برای هر دعوا وکیل مستحق حق الوکاله جداگانه و مکلف به پرداخت مالیات جداگانه به عنوان مالیات بر درآمد است. اگر قائل باشیم به اینکه معیار حق الواله مال موضوع دعوا است به خواسته های متعدد مطرح شده راجع به آن مال به عبارت دیگر در مورد هر مالی که موضوع دعوا قرار می گیرد وکیل مستحق دریافت یک حق الوکاله و پرداخت یک مالیات است توالی فاسد ذیل پیش می آید. اولا: ضابطه تعیین حق الوکاله در دعوی مالی متفاوت از دعوی غیر مالی است. ممکن است راجع به مالی دعوی غیر مالی اثبات قرارداد اجاره و دعوی مالی مطالبه اجاره بها مطرح شده باشد. اگر ملاک تعیین حق الوکاله ارزش مال موضوع دعوا بدون لحاظ تعدد خواسته ها باشد این اشکال پیش می آید که بر اساس کدام ضابطه مالی با غیر مالی باید حق الوکاله برآورده شود. ثانیاً: چنانچه در مورد بعضی از خواسته ها به نفع خواهان و در مورد بعضی دیگر به ضرر خواهان رای صادر شود باید حق الوکاله هر خواسته از قبل معلوم شده باشد تا میزان محکومیت خوانده به خسارت دادرسی از این حیث نیز معلوم و معین گردد. ثالثاً: در ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله بر برای دعاوی که قبل از صدور حکم به علل شکلی مختومه میشود حق الوکاله کمتری در نظر گرفته شده است. ممکن است بعضی از خواسته ها مشمول ماده ۶ باشد و در مورد برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر شده باشد. اگر ملاک تعیین حق الوکاله ارزش مال موضوع دعوا بدون لحاظ تعدد خواسته ها باشد اعمال مقررات ماده ۶ آیین نامه با اشکال مواجه میشود. مضاف بر اینکه در مورد دعاوی کیفری، تبصره ۳ ماده ۱۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله در فرض تعدد عناوین اتهامی ضابطه تعیین حق الوکاله را معین کرده است. بدین ترتیب که به ازای هر جرم اضافه تر وکیل را فقط به دریافت بیست درصد اضافه بر حق الوکاله اصلی مستحق دانسته در حالی که قانونگذار در دعاوی حقوقی چنین محدودیتی قائل نشده است.   ✔️ نظر اقلیت: حق الوکاله، حق الزحمه کاری است که به وکیل سپرده شده است. اقامه دعوا و دفاع از آن کار مشخصی است که وکیل آن را بر عهده گرفته و تعدد دعاوی و خواسته ها باعث نمیشود که بگوییم کارهای متعددی توسط وکیل انجام شده و مستحق حق الزحمه های متعدد است. بنابراین اگر در مورد مالی خواسته های متعددی مطرح شده باشد وکیل مستحق دریافت حق الوکاله خواسته ای است که قانون برای آن خواسته بیشترین دستمزد را معین کرده و بالتبع ملزم به پرداخت مالیات به همین مقدار است و در مورد خواسته های دیگر مستحق دریافت حق الوکاله مازاد و پرداخت مالیات نیست زیرا قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله فقط در مورد دعاوی کیفری به ازای هر اتهام اضافه تر حق الوکاله اضافه تری برای وکیل در نظر گرفته است و در مورد دعاوی حقوقی چنین رویه ای مقرر نکرده است. http://t.me/dadban1 https://t.me/fvekal