حقوق شهرسازی

«باغ» در گذشته مفهوم عرفی داشت ولی به مرور زمان ضابطه مند شد و شیوه های گوناگونی برای تشخیص آن در محدوده قانونی شهرها پدیدار گشت. واژه شناسی مستلزم بررسی تحول قوانین مربوط به باغ ها در دو دوره زمانی پیش و پس از انقلاب است. دکتر کامیار با نگاه تحلیلی و گاه انتقادی در باره معیار های تشخیص باغ سخن می گوید. ۲۱/۰۵/۱۴۰۵

حقوق شهرسازی(یاداشت ۳۴۰): شورای امنیت کشور مرجع تبدیل تصمیمات قطعی کمیسیون تبصره ۱ماده ۱۰۰قانون شهرداری نیست. مصوبه شماره ۷۶۹۹-۲۰/۰۳/۱۴۰۵ این مرجع دایر بر دگردیسی قلع و قمع در برابر دریافت وجه با مبانی و اصول دادرسی و اصل حاکمیت قانون سازگاری ندارد. شهرسازی در ایران دوران دشواری را سپری می کند. تازش به اصول شهرسازی همه جانبه شده است و شوربختانه تخلفات ساختمانی به ابزار تامین مالی شهرداری ها تبدیل شده اند . این دیدگاه نادرست تا آن حد گسترش یافته که برای تقویت منابع مالی شهرداری موضوع استحاله تصمیمات قلع و قمع به جریمه آشکارا مطرح شده است. شورای امنیت کشور مقنن نیست. درسیاهه قوانین، استحاله آرا قطعی کمیسیون برای یک دوره زمانی یکساله مشاهده می شود( بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور). این امر گویای آن است که مقامات اداری و اجرایی مجاز به خنثی سازی آرای قطعی کمیسیون نیستند. هر چند اشخاص پر شماری در خانه های بی هویت و مغایر اصول شهرسازی ،بهداشتی و فنی زندگی می کنند لیکن نمی توان مشکل را با مشکل بر طرف کرد. نخستین ایراد مصوبه شورای امنیت نگاه مالی به ضوابط شهرسازی و دومین ایراد بی توجهی به حدود صلاحیت ها و توانایی های قانونی است؛ برای پر کردن خزانه شهر نمی توان اصل حاکمیت قانون را کنار گذاشت و اصول شهرسازی را به سان کالا در معرض داد و ستد قرار داد. شورای امنیت ،بر پایه اصل تفکیک قوا، نمی تواند به قلمرو قانونگذاری وارد شود و قاعده سازی کند. عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی یکی از جهات صدور رای قلع و قمع بنا است. چگونه می توان با مال ستانی سکونت در چنین اقامتگاهایی را تجویز کرد؟ تبدیل امر ممنوع به مجاز در رویه قضایی کشور های توسعه یافته ضابطه مند شده است. (Régularisation ) یکی از ابزار های دگرریسی ساخت و سازهای غیر مجاز به مجاز در حقوق شهرسازی فرانسه است. در این فرایند فرصت قانونی سازی به ذینفع و شهرداری داده می شود ما هم می توانیم در فرایند رسیدگی کمیسیون های ماده ۱۰۰قانون شهرداری از این ابزار موثر بهره مند شویم لیکن تبدیل هزاران رای قلع و قمع به جریمه به موجب یک مصوبه چند بندی مصداق «قانونی سازی»نیست و منافع عمومی شهر و حقوق خصوصی شهروندان را تامین نمی کند و راه را برای رسیدن به شهر قانونگرا می بندد. دیوان عدالت اداری به عنوان تنظیم گر قدرت عمومی و نیروی بازدارنده عبور از صلاحیت های اداری اجرای مصوبه را متوقف کرده است. طراحان مصوبه برای قانع کردن دادرسان اداری راه دشواری در پیش دارند و ناگزیرند به پرسش های زیر پاسخ دهند: -آیا شورای امنیت مجاز است از اصل اعتبار امر قضاوت شده عبور نماید ؟ -آیا اصل صلاحیت محدود در تصمیم گیری رعایت شده است؟ -آیا مشروعیت بخشی به بناهای مغایر اصول فنی و بهداشتی مغایر مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ نیست؟ -آیا خنثی سازی آرای قلع و قمع کمیسیون پاداش به تخلف نیست؟ -آیا در تعالیم حقوق شهرسازی دریافت وجه در برابر تخلف جایگاهی دارد؟ شهرسازان و متخصصان حقوق شهری ناله شهرها را می شنوند و کمر خمیده آنان را می بینند. بخش قابل توجهی از آرای قلع و قمع مربوط به حاشیه شهرها و نقاطی است که به سبب محدودیت های شهرسازی از قبیل حریم ، کاربری ، سطح اشغال ،تراکم بناهای غیر مجاز ایجاد شده است. برای مشروعیت بخشیدن به اینگونه بناها می تواند مقاوم سازی را پیش شرط بهره مندی از مزیت استحاله قرار داد. شایسته است قوه مقننه سکوت را بشکند و در برابر مشکلات گسترده شهرسازی از وضعیت انفعالی خارج شود. ایران نیازمند قانون جامع ،استوار ،تحقق پذیر ،مردم گرا ، زیست محور در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری است. جامعه حقوقی می تواند یاریگر قوای سه گانه در دست یابی به شهر عدالت محور و قانونگرا باشد . تربیت وکلای متخصص توسط کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه بی گمان ، عرصه اندیشه ورزی را پویا و پر رونق می کند. وکلای اندیشمند در پایش مقررات غیر قانونی و وضع مقررات سودمند و راه گشا اثر بخش خواهند بود دکتر کامیار ۲۰/۰۵/۱۴۰۵ https://t.me/kamyar_reza

سومین دوره تخصصی وکالت تخصصی حقوق شهری بزودی برگزار می شود. وکلای علاقه مند پس از شرکت در دوره و موفقیت در آزمون پایان دوره پروانه وکالت تخصصی دریافت خواهند کرد.نظام حقوقی ساخت و ساز، تفکیک و افراز،مالیه شهر، نهادهای شبه قضایی ،حقوق محیط زیست شهری و ...از جمله موضوعات اساسی این دوره به شمار می آید.

مصاحبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۵با دکتر کامیار در باره موقوفه میر شکار . تحلیل تاریخی موضوع در دو دوره زمانی پیش و پس از انقلاب ، حقوق زارعان صاحبان نسق ، محدوده اراضی وقف شده ، وقف و معادن شن و ماسه ، ثبت و وقف ، تبدیل به احسن

موزه فاضلاب پاریس یکی از مکان های دیدنی علاقه مندان محیط زیست و صنعت آب و فاضلاب است. کشور فرانسه در جمع آور ،انتقال و تصفیه فاضلاب در فهرست کشورهای پیشرو قرار دارد. بازدید جمعی دانش آموزان از این موزه که موجب نگاه متفاوت آنها به موضوع آب و تولید فاضلاب می شود ، تحقق نظریه شهر سبز را امکان پذیر می سازد. اوژن بلگران (۱۸۱۰–۱۸۷۸) مهندس عمران و متخصص هیدرولیک فرانسوی بود که در دوران نوسازی پاریس، همراه با Georges-Eugène Haussmann، شبکه مدرن آب‌رسانی و فاضلاب پاریس را طراحی و اجرا کرد. او به عنوان پدر شبکه مدرن فاضلاب پاریس شناخته می‌شود. بخشی از فیلم بینوایان در مسیر تونل های فاضلاب ساخته شده است. دکتر کامیار در باره این موزه به اختصار توضیح می دهد.

استاد نجفی ابرند آبادی از استادان برجسته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. اندیشه های استاد از مرزهای ایران عبور کرده است و در قالب دهها کتاب و مقاله بازتاب یافته است. نهم تیرماه برای حقوقدانانی که در سالن ساواتیه دانشکده حقوق پواتیه حضور داشتند فراموش شدنی نیست. تلاش کمیته برگزار کننده که بخوبی مراسم را اداره کردند ستودنی است. جلسه با سخنرانی رئیس دانشکده خانم ماریان فور-آباد (Marianne Faure-Abbad آغاز گردید و با تبیین دیدگاه حقوقدانان ایرانی و فرانسوی ادامه پیدا کرد. مجموعه مقالات رسیده در کتابی تحت عنوان «میان دو سرزمین»(Entre deux terres ) جمع آوری و منتشر شد.این کتاب بار نمادین دارد و به جایگاه علمی استاد نجفی ابرندآبادی اشاره می‌کند؛ ایشان سال‌ها حلقهٔ ارتباطی میان ایران و فرانسه و به طور کلی میان دو سنت حقوقی و دانشگاهی بوده‌اند و در همکاری‌های علمی میان این دو کشور نقش مهمی ایفا کرده‌اند. از این رو، «میان دو سرزمین» را می‌توان هم به معنای جغرافیایی (ایران و فرانسه) و هم به معنای فرهنگی و علمی (پیوند میان دو نظام حقوقی و دو فضای دانشگاهی) ترجمه کرد. نکوداشت نامه شامل ۳۵مقاله از استادان و حقوقدانان ایرانی (شاغل در ایران و خارج )فرانسوی و آلمانی در ۳۶۳ صفحه است. نگارش دهها مقاله و کتاب و ترجمه کتابهای گوناگون استادان فرانسوی در زمینه سیاست کیفری و جرم شناسی ، استاد نجفی را به چهره ماندگار دانش علوم کیفری تبدیل کرده است. حضور استاد دکتر اردبیلی به عنوان استاد پیش کسوت حقوق جزا و جامعه شناسی کیفری در مراسم جذابیت نشست را دو چندان و فرصت گفتگو را برای نسل پیشین و نوین پژوهشگران حقوق ایرانی فراهم کرد. برای دانشمندان کشور به ویژه استادان برجسته حقوق که سرمایه معنوی ارزشمند به شمار می آید آرزوی سلامتی و طول عمر داریم. دکتر کامیار ۱۷/۰۴/۱۴۰۵ https://t.me/kamyar_reza

شهرداری یک نهاد محلی اثر گذار بر فرهنگ و تمدن است.شهرداری پاریس به موازت اینکه محل اداره شهر به شمار می آید ، ویژگی های یک اثر تاریخی-معماری فاخر را دارا است و نگاه علاقه مندان به هنر و زیبایی را جذب می کند.

مطالعه تطبيقي سودمند است ؛ در پی اینگونه مطالعات بیش از آن که حقوق خارجی شناخته شود درک بهتری از موقعیت حقوق ملی ما حاصل می شود. سخنان کوتاه در باره موارد معافیت از پروانه ساختمان در حقوق فرانسه خلاهای حقوقی ما را نمایان می کند. ۱۱/۰۴/۱۴۰۵ دکتر کامیار

لزوم اخذ پروانه برای بناهایی که برای مدت موقت برپا می شوند یا برای اهداف امنیتی و نظامی ساخته می شوند بحث برانگیز است ؛ در حقوق فرانسه در این موارد معافیت وجود دارد و قانون شفاف است در ایران قانون کلی و تفسیر پذیر است. دکتر کامیار در این باره سخن می گوید ۱۰/۰۴/۱۴۰۵

پروانه ساختمان ابزار نظم بخشی به فضای شهری و اهرم نظارت پذیری از دو بعد حاکمیتی (شهرداری)و فنی -حرفه ای (مهندس ناظر)می باشد برخی عملیات کم اهمیت از قلمرو نظارت بیرون است .نگاه دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه به این موضوع همانند نیست. دکتر کامیار در باره موارد معافیت از اخذ پروانه در حقوق فرانسه سخن می گوید. ۰۳/۰۴/۱۴۰۵ -کامیار

«ساختمان»موضوع شاخه نوینی است که بتدریج نشانه های وجودی آن آشکار می شود. برای درک صحیح حقوق ساختمان باید کلید واژه یعنی ساختمان را بدرستی شناخت. مبحث نخست مقررات ملی ساختمان در این باره استناد پذیر است لیکن برای شناخت عمیقتر می توان از حقوق تطبیقی بهره برد. ساختمان در حقوق فرانسه نیازمند پی نیست بنابر این خانه های سیار (maisonnette mobile) و خانه هایی که روی درختان ساخته می شود مشمول تعریف است. خانه های شناور (maison flottants) بنابر پاسخ وزارت مسکن فرانسه مصداق ساختمان است و برقراری آن نیازمند پروانه است. وکلای متخصص در حوزه حقوق شهری و همچنین پژوهشگران شهرسازی با تامل در مفهوم ساختمان می توانند تفسیر کار آمدتری از قوانین ساختمان ارائه دهند. دکتر کامیار ۲۸/۰۳/۱۴۰۵