مهدی هداوند

تاملی در دستور موقت هیات تخصصی شوراهای دیوان عدالت اداری مهدی هداوند حقیقت این است که اگر بحث این بود که شورای امنیت کشور صلاحیت تصمیم گیری راجع به این موضوع را دارد یا ندارد قطعاً مصوبه شورا از این جهت محل مناقشه بود؛ و اگر بحث صلاحیت دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای امنیت کشور بود (تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوبات خود شورای عالی امنیت ملی را از شمول ماده ۱۲ مستثنا کرده و هر استثنایی با توجه به اصل نظارت پذیری قضایی و شمول حداکثری صلاحیت دیوان بموجب اصل ۱۷۳ و اصل ۱۷۰ قانون اساسی باید خلاف اصل، مضیق و به قدر متیقن تفسیر شود و لذا این استثناء شامل مصوبات شورای امنیت کشور نمی شود)، ورود دیوان به رسیدگی به مصوبه شورای امنیت کشور قابل دفاع و موجه بود و حتی شجاعت و استقلال قضات محترم در رسیدگی به مصوبه شورای مذکور قابل ستایش و تحسین است؛ اما در صدور دستور موقت، در اصل، این موضوعات مطرح نیستند بلکه «ضرورت و فوریت جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن متعسر و متعذر یا ناممکن است» موضوع رسیدگی هیات محترم تخصصی در مقام رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت بوده است و حقیقتاً از این جهت دستور موقت دیوان قابل دفاع نیست؛ چرا که مصوبه شورا در صدد جلوگیری از اجرای آراء تخریب و قلع بنا (به شرط رعایت اصول ساخت و ساز و بویژه گواهی استحکام بنا) بوده است و سوال اصلی که قضات محترم بایستی از خود می پرسیدند (فارغ از بحث ماهیت و صلاحیت شورا که باید در هیات عمومی بررسی شود) این بود که اجرای آراء تخریب در سرتاسر کشور خسارات گسترده غیرقابل جبران بیشتر و جدی تری بلحاظ مادی و حتی روحی (نارضایتی) ایجاد می کند یا اجرای مصوبه شورا در جلوگیری از اجرای آراء تخریب؟! سنجه معتبر در ارزیابی دستور موقت اتفاقاً آزمون عقلائی و عرفی ورود خسارات غیرقابل جبران است و در اینجا نیازی به تخصص نیست بلکه هر فرد متعارف آگاه به موضوع می تواند در مقایسه عقلائی مرسوم، ورود خسارات اجرای آراء تخریب را طبیعتاً و قطعاً بسیار بسیار سنگین تر و جدی تر و البته غیرقابل جبران تر از گزینه مقابل (جلوگیری از اجرای آراء تخریب) ارزیابی کند. و از این جهت نیز حقیقتاً غیرقابل قبول است که در شعب محترم در خیلی از موارد بویژه با اصلاحیه ۱۴۰۲ قانون دیوان که تصمیم دستور موقت شعبه را منوط به تایید رییس دیوان کرده است؛ تقریباً می توان گفت که امکان حمایتی دستور موقت در عمل تعطیل یا بسیار غیرقابل دسترس شده است و چطور است که در شعب دیوان، گرفتن دستور موقت تقریباً ناممکن است اما «مصوبه جلوگیری از اجرای آراء تخریب»، با دستور موقت روبرو و متوقف می شود؟! نباید برعکس باشد؟ دیوان که هدف از آن «احقاق حقوق مردم» بود؛ چرا باید چنین جهت گیری داشته باشد؟ در حالیکه خانه های مردم؛ «چنانکه افتد و دانی» با آراء ضعیف، تبعیض آمیز، نا هماهنگ، غیرمستدل و مستند و «یک خطی!!!» کمیسیون های ماده ۱۰۰ و سایر مراجع، گاه حتی بدون تشکیل جلسه و امضای صورتجلسات با روش «دستگردان!!»، بصورت روزانه تخریب می شود و آه و ناله مردم بلند است؛ صدور دستور موقت توقف مصوبه شورای امنیت کشور چقدر درست است؟ بگذریم که من با صدور هرگونه رای تخریب، قلع بنا و اعاده به وضع سابق از هرمرجعی (بجز در صورت ناایمن بودن بنا و غیرقابل ایمن سازی و دعاوی حقوقی میان اشخاص حسب مورد) صد در صد مخالفم و به نظرم باید با ماده واحده ای تمامی احکام قانونی تخریب؛ لغو و نسخ گردد. چه معنی دارد که ضعف قانون، ضعف نظارت، ضعف نهادها و نارسایی های دیگر را به مردم تحمیل کنیم؟ شهرداری در زمان ساخت کجا بود که حالا کمیسیون رای به تخریب می دهد؟! البته معلوم است کجا بوده! عجیب تر از این نمیتوان رفتار کرد. این بساط باید جمع شود و بیش از این مردم را عصبانی و مستاصل نکنید. دیوان؛ با توجه به عقب ماندگی، خواب بودن و ناتوانی مقنن برای اصلاح این وضعیت اسفبار، آخرین پناه مردم است و قضات محترم، رسالت سنگینی در دفاع از حقوق مردم دارند. دیوان وظیفه دارد طرف مردم باشد؛ اما بویژه با اصلاحات مصیبت بار ۱۴۰۲ از مردم فاصله گرفت و ای کاش که دست کم سمت دولت می رفت؛ زیرا فعلا که معلوم نیست در کدام سمت است؛ و مدتی است که راهش را گم کرده است.

https://cpl.qom.ac.ir/article_4029_ef27788549ef728e6f6f6be6f8821c0c.pdf

https://cpl.qom.ac.ir/article_4029.html مطالعه تطبیقی سازوکارهای حل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی آلمان و آمریکا نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان مهدی هداوند 1 محمد سلگی 2 1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 10.22091/CPL.2025.14632.1083 چکیده این مقاله به بررسی چارچوب‌های نهادی متنوع و مبانی حقوقی حل اختلافات کارگری در نظام حقوق کار آلمان و ایالات‌متحده می‌پردازد و سازوکارهای کلیدی مانند میانجیگری، مصالحه، داوری، دادگاه‌های کار، نهادهای اداری و فرآیندهای رسیدگی غیررسمی را برجسته می‌کند. این نوشتار، نظام حقوقی حل‌وفصل اختلافات کارگری آلمان - که با شوراهای کار، کمیته‌های مصالحه و دادگاه‌های تخصصی کار مشخص می‌شود - را با رویکرد غیرمتمرکزتر و خصوصی‌تر ایالات‌متحده که با میانجیگری داوطلبانه، داوری اجباری و دسترسی محدود به راه‌حل‌های قضایی رسمی مشخص می‌شود، مقایسه می‌کند. این تحلیل تأکید می‌کند که چگونه طراحی نهادی، ارزش‌های اجتماعی‌حقوقی گسترده‌تری را منعکس می‌کند، مانند تأکید نظام حقوق کار آلمان بر مشارکت اجتماعی و تصمیم‌گیری مشترک در مقابل تمرکز ایالات‌متحده بر فردگرایی و آزادی قراردادی. در این میان، افزایش داوری اجباری در نظام حقوق کار ایالات‌متحده نگرانی‌هایی جدی در خصوص انصاف، شفافیت و دسترسی واقعی به عدالت را موجب شده است. این مقاله همچنین نقش نهادهای اداری و اهمیت روزافزون سازوکارهای جایگزین حل اختلاف را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اگرچه هر دو نظام حقوق کار قصد دارند اختلافات کارگری را به‌طور مؤثر حل کنند، الگوی آلمانی فرآیندهای متعادل‌تر و فراگیرتری را ارائه می‌دهد، در حالی که نظام حقوقی ایالات‌متحده خطر تشدید عدم تعادل و موازنه قدرت میان کارگران و کارفرمایان را به همراه دارد. درنتیجه، این مطالعه تطبیقی نه‌تنها تفاوت‌ها در معماری نهادی، بلکه مبانی نظری و بر سازنده این نظام‌ها را نیز برجسته می‌کند. این مقاله همچنین نشان می‌دهد که در یک بازار کار جهانی شده، گنجاندن عناصری از رویکرد الگوی آلمانی، مانند دادگاه‌های کار قابل دسترس و سازوکارهای مشارکت کارگران - می‌تواند برخی از کاستی‌های نظام آمریکایی را برطرف کند. کلیدواژه‌ها کارگر کارفرما دعاوی دادگاه کار آمریکا آلمان موضوعات حقوق عمومی تطبیقی

https://qjpl.atu.ac.ir/article_19750.html تحلیل اتحادیه کارگری و شورای کار در نظام حقوق کار آلمان مقالات آماده انتشار نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان محمد سلگی 1 مهدی هداوند 2 1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی https://doi.org/10.22054/qjpl.2025.85846.3108 چکیده این مقاله به تحلیل نظام دوگانه نمایندگی کارگری در حقوق کار آلمان می‌پردازد که بر دو نهاد مکمل و درعین‌حال متمایز، یعنی اتحادیه‌های کارگری و شوراهای کار، استوار است که بنیان دموکراسی صنعتی این کشور را شکل داده‌اند. مسئله اصلی پژوهش، ارزیابی میزان کارآمدی این نظام در مواجهه با تحولات ساختاری بازار کار معاصر، از جمله گسترش اشتغال دیجیتال، کاهش عضویت در اتحادیه‌ها و پراکندگی نیروی کار است. پرسش محوری تحقیق آن است که آیا نظام دوگانه نمایندگی کارگری همچنان توان پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر نیروی کار را دارد یا مستلزم بازسازی نهادی و اصلاحات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر رویکردی میان‌رشته‌ای است که با بهره‌گیری از منابع حقوقی، تاریخی و داده‌های نهادی، به تحلیل مبانی شکل‌گیری، ساختار و تحولات این نظام می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد نظام دوگانه نمایندگی کارگری هنوز در صنایع سنتی مؤثر است، اما در بخش‌های نوین اشتغال با ضعف‌های جدی روبه‌روست. نتیجه پژوهش آن است که تداوم این الگوی حقوقی مستلزم تقویت پیوند میان اتحادیه‌ها و شوراهای کار، گسترش شمول نمایندگی و انطباق با تحولات فناوری و بازار کار است تا بتواند تعادل میان عدالت اجتماعی و پویایی اقتصادی را در چارچوب دموکراسی صنعتی آلمان حفظ کند. کلیدواژه‌ها اتحادیه کارگری؛ شورا؛ کارگر؛ آلمان؛ موضوعات حقوق عمومی

معمای صلاحیت اختیاری آیا اداره باید بتواند، تشخیص و صلاحدید خود را هم در هنگام اجرای قانون دخیل کند؟ پاسخ ابتدایی به این پرسش قاعدتاً این است که خیر، زیرا وظیفه اداره به عنوان مجری قانون فقط اجرای مستقیم و دقیق قانون است و اجازه ندارد اراده و تشخیص خود را جایگزین اراده و تشخیص قانون کند یا اراده خود را عامل انحراف قانون کند. اما گاهی دیده میشود اداره بدون اینکه از ظاهر قانون تخطی کند، در واقع آنچه خود صلاح میداند یا تشخیص میدهد را اجراء میکند و این آزادی عمل حتی تا جایی می تواند پیش برود که گاه اداره می تواند در اجرای یک قانون کاری را انجام دهد که دقیقاً در نقطه مقابل کار دیگری است که مثلاً قبلاً در اجرای همان قانون نسبت به همان شخص یا اشخاص مشابه انجام داده و جالب است که هر دو این کارها، کماکان قانونی هستند! به عبارت دیگر گاه اگر اداره دقیقاً کاری را انجام دهد که کاملاً در نقطه مقابل کاری است که در همان موضوع و باهمان شرایط حتی نسبت به همان فرد قبلاً انجام داده؛ باز هم کارش قانونی است! یعنی وضعیتی که دو اقدام کاملاً متفاوت، در شرایط همسان یا مشابه، در اجرای یک قانون واحد، می توانند قانونی باشند! مثلاً اداره به شخصی با شرایط کاملاً مشابه شخص دیگر مجوز می دهد اما درخواست صدور مجوز برای دیگری را رد میکند! و یا به همان شخصی که امتیازی داده در شرایط کاملاً مشابه دیگر همان امتیاز را نمی دهد! و یا اینکه یک قانون توسط ماموران اداری مختلف و یا در زمان های مختلف و یا نسبت به اشخاص مختلف به شکلهای مختلف اجرا میشود و همه آنها هم قانونی است! یا مثلاً بارها دیده ایم با تغییر مدیر یک اداره، رفتار اداره تغییر میکند بدون اینکه قانون تغییر کرده باشد! یا حتی با تغییر حال و هوای یک مدیر، اداره از این رو به آن رو می شود! چطور چنین چیزی ممکن است؟ مگر از یک قانون، چند حکم می تواند استخراج و استنباط شود؟ مگر قانون تکلیف همه چیز را روشن نکرده و مگر مجری نباید فقط قانون را اجراء کند؟ پس این آزادی عمل اداره از کجا می آید و از آن مهم تر اینکه آیا چنین وضعیتی «حکومت قانون» را تباه نمیکند؛ آنهم به نام قانون و با استناد به قانون؟! مگر وجود قانون، نوید تحقق حکومت قانون بجای اراده افراد را نداده بود؟ پس چه شد؟ این به نظر فاجعه بار و مأیوس کننده است؛ زیرا اگر در حکومت استبدادی، و در اداره خودکامه، مستبدانه رفتار شود طبیعی است چون قانونی وجود ندارد؛ اما اگر در حکومتی که مدعی حکومت قانون است، مجری باز هم بتواند تشخیص و صلاحدید خود را، این بار به نام و با پشتوانه قانون، ملاک عمل قرار دهد، به مراتب با وضعیتی خطرناک تر از خودکامگی عریان روبرو هستیم، و آن «خودکامگی در پوشش قانون» است؛ یا «خودکامگی با ظاهر قانونی» است. این معما چطور باید حل شود؟ بیایید واضح تر بگوییم: «حکومت قانون» را چطور باید از شرّ «قانون» نجات داد؟ از شر قانونی که خود اجازه خودکامگی داده است! یعنی چطور باید از حکومت قانون در مقابل قانونی حفاظت کرد که خود اجازه رفتار خودکامانه به اداره می دهد؟! قانونی که خود، خواسته یا ناخواسته، به اداره اجازه میدهد که خودسرانه و خودکامانه رفتار کند. این یکی از معضلات جدی حقوق اداری است و گاه به آن «اسب تروای صلاحیت اختیاری» گفته میشود به این مفهوم که سربازان حکومت خودکامه که از تسخیر آشکار و مستقیم «شهر حکومت قانون» نا امید شده اند، این بار در پوشش و لباس قانون، و با زبان قانون، وارد شهر «حکومت قانون» می شوند و آن را «از درون» متلاشی و تسخیر می کنند و به نام قانون، علیه قانون عمل می کنند و سرِ قانون را می برند. نکند انتظار ما از قانون و حکومت قانون بیش از ظرفیت آن است؟ نکند خود ایده حکومت قانون، ایده ای تباه و خطرناک است: حکومت قواعد بجای حکومت اشخاص؟! گاهی اشخاص؛ مهربان تر، منطقی تر، آگاه تر و منعطف تر از قوانین صامت، کور و زمخت نیستند؟! راه را اشتباه نرفته ایم؟ یا باید نقطه تعادل را در جایی دیگر پیدا کنیم؟! اگر نقطه تعادلی باشد.

قدیم و جدید: گسست یا پیوست؟ راه درست یا راه راست؟ مهدی هداوند آیا گذشته، گذشته است؟ یا در حال ادامه دارد و در آینده حضور خواهد داشت؟ اگر گذشته، گذشته است چه نیازی به تاریخ داریم؟ اگر گذشته، نگذشته است، پس تاریخ به ما میگوید گذشته چگونه «در حال» حضور دارد و چگونه «آینده» را می سازد: «گذشته در حال حضور دارد و آینده را می سازد! » در بیان نسبت میان قدیم و جدید، دو دیدگاه وجود دارد: گسست و پیوست. در دیدگاه «گسست»، جدید فصلی نو در اندیشه و عمل است؛ کاملاً مغایر و متفاوت از قدیم است و حتی در مقابل و در تضاد با آن است. در این دیدگاه، جدید پایان قدیم است و عدوی آن. در دیدگاه «پیوست»، ریشه های مفاهیم جدید را می توان در قدیم ردیابی و پیدا کرد. در این دیدگاه میان قدیم و جدید گسستی نیست بلکه مفاهیم مدرن، همان و یا دست‌کم صورت های نوین مفاهیم کهن هستند. قدیم کهن است اما کهنه نیست. جدید، استمرار و باز تولید قدیم است. مفاهیم جدید، همان مفاهیم قدیم یا دست کم استحاله مفاهیم قدیم هستند. پس جدید، عدوی قدیم نیست، دوست آن است. اما آیا راه سومی هم هست؟ بله. راه سوم دوست قدیم(کهنه) نبودن، همچنین عدوی قدیم(کهن)نبودن، و بلکه انکار کهنه بودن است نه انکار کهن بودن مفاهیم قدیم. ابلها مردا عدوی تو نیستم من انکار توام دوست یا عدوی «کهن» نبودن، انکار «کهنه» بودن و دوست یا دشمن «جدید» نبودن؛ «راه درست» است حتی اگر «راه راست» نباشد! راه سوم‌ می گوید: عداوت با قدیم، کوته نظری است. ماندن در قدیم هم ممکن نیست. قدیم میراث ماست، اما میتوان انکار آن بود بدون آنکه دشمن آن بود. شیفته جدید بودن هم، با همه شگفتی ها و همه دستاوردهایش، سادگی است؛ چون جدید هم همان «قدیم‌ِ جدید» است و هم قابل نقد است. «جدید بودن» با «نوبودن» یکی نیست (با «تازه بودن» هم یکی نیست) : چه بسیار جدیدهایی که کهنه هستند. «قدیم بودن» هم با «کهنه بودن» یکی نیست: چه بسیار قدیم هایی که هنوز نو هستند حتی نو تر از بسیاری از جدیدها. جدید؛ فرگشت، فرشگرد و ظهور سوشیانت به گاهِ رپیتون، در بطن قدیم است هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا جدید، «رفع» قدیم است یعنی «الغاء، ابقاء و ارتقاء» آن است. همچون گل که از شکوفه بر می آید، گل دیگر شکوفه نیست پس «الغاء» آن است اما گل از شکوفه برآمده پس «ابقاء» شکوفه نیز هست و البته «ارتقاء» آن از شکوفه به گل نیز هست.

کارزار «درخواست حذف تبصره های مربوط به «مرور زمان» در قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۱۶)» تأیید و با موفقیت منتشر شد: https://www.karzar.net/324506 با به اشتراک گذاری این لینک و ارسال آن برای دیگران، این کارزار را اطلاع‌رسانی کنید و از آنها برای جمع‌آوری امضا کمک بگیرید. #منفعل_نباشیم

🔵 *انجمن‌های علمی دانشجویی حقوق دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران، خوارزمی، علامه طباطبائی، علوم و تحقیقات تهران، فردوسی مشهد، با مشارکت انجمن علمی حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران برگزار می‌کنند: 🔶 سلسله نشست‌های حقوق کار در میان آتش و آتش‌بس 🔻 نشست سوم 🔻 «دستمزد» 🎙️ سخنرانان:* ▫️ *دکتر ولی رستمی* 🔹 استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 🔹 عضو حقوقدانان شورای رقابت 🔹 عضو هیئت مدیره انجمن کار و تأمین اجتماعی ▫️ *دکتر مهدی هداوند* 🔹 رئیس هیئت مدیره انجمن حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران 🔹 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ▫️ *دکتر سجاد برخورداری دورباش* 🔹 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 🔹 عضو کمیسیون تخصصی تهیه و تدوین چارچوب محتوای برنامه هفتم توسعه 🔸* دبیر علمی: محمد هدایت‌ی زفرقندی* 🔹 عضو هیئت مؤسس انجمن علمی حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران 🔸 *دبیر اجرایی: سینا عباسی* 🔹 دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 💻 مجازی (آنلاین) * 🗓️ دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ 🕡 ساعت ۱۸:۳۰* 🔗 [لینک ورود به جلسه](https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-law) ❗️ شرکت برای عموم علاقه‌مندان *آزاد*، *رایگان* و منوط به *[ثبت‌نام](https://survey.porsline.ir/s/8oKnH9dK)* است. [کانال تلگرام](https://t.me/srunil) [کانال بله](https://ble.ir/hoghoghbpjsrc)

مهدی هداوند pinned «تاملی در دستور موقت اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه ستاد فضای مجازی برای دسترسی به نت بین المللی مهدی هداوند (یک شب تامل ایام گذشته می کردم - سعدی) امروز از من در مورد رای اخیر دیوان عدالت اداری در قالب دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ستاد فضای…»

تاملی در دستور موقت اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه ستاد فضای مجازی برای دسترسی به نت بین المللی مهدی هداوند (یک شب تامل ایام گذشته می کردم - سعدی) امروز از من در مورد رای اخیر دیوان عدالت اداری در قالب دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ستاد فضای مجازی ریاست جمهوری در خصوص دسترسی به نت بین المللی پرسیدند. با اینکه به دادنامه هیات تخصصی دیوان و همچنین متن مصوبه دسترسی نداشتم اما با توجه به برخی توضیحات و اخبار منتشر شده در فضای عمومی؛ دیدگاهم را در حد عمومات به این شرح اعلام کردم: ۱- مساله تاسیس سازمان: به استثنای مواردی که مقنن صراحتاً تاسیس سازمانها و واحدهای اداری را منوط به تصویب قانون کرده است که از جمله میتوان به تاسیس دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری ( وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و موسسه عمومی غیر دولتی) اشاره کرد؛ در مابقی موارد که چنین محدودیت ها یا ممنوعیتهایی وجود نداشته باشد، اصل بر این است که مقامات عمومی میتوانند در حدود صلاحیتهای قانونی (وظایف و اختیارات) خود و مشروط به عدم توسعه (ذاتی و نسبی) صلاحیتها و در حدود بودجه مصوب و بدون بکارگیری نیروی انسانی بیش از مجوزهای صادره، نسبت به تاسیس و ایجاد سازمانها و واحدهای اداری لازم برای انجام وظایف خود اقدام کنند و این امر مغایرتی با اصل عدم صلاحیت نیز ندارد زیرا اولاً اصل عدم صلاحیت ناظر به «اختیارات عمومی/اداری بیرونی» است نه اختیارات ناظر به سازماندهی امر عمومی که‌ماهیت درونی دارد (فتامل!) و ثانیاً وجود صلاحیت قانونی کلی (در اصطلاح حقوق اداری فرانسه : صلاحیت ذاتی) برای انجام یک یا چند وظیفه عمومی مستلزم ایجاد نهادهای لازم است. توضیح اینکه سازمان های اداری از جهت ابتکار تاسیس سه نوع هستند: الف- به ابتکار مقنن (صلاحیت تکلیفی) ب- با تجویز مقنن و ابتکار مقام عمومی (صلاحیت تشخیصی) پ- با ابتکار مقام عمومی در حدود اختیارات قانونی ۲- مساله تاسیس و صلاحیت سازمانهای جمعی: واحدهایی همچون ستاد و کمیته و غیره، اصولاً نقش مشورتی یا هماهنگ کننده دارند و حتی اگر در موضوعی تصمیمگیری کنند در حدودی که آن تصمیم، النهایه تصمیم شخص موسس (مثلاً در اینجا رییس جمهور) یا تصمیم جمعی/ تجمیعی اعضای تشکیل دهنده چنین نهادی تلقی گردد و در حدود صلاحیتهای قانونی آنان (موسس و اعضاء) باشد، مجاز است. توضیح اینکه سازمانهای اداری جمعی از نظر صلاحیت سه نوع هستند : مشورتی، هماهنگی یا تصمیمگیری. در مورد اول و دوم صلاحیت مستقل یا جدیدی ایجاد نمیشود و در مورد سوم یعنی تصمیمگیری از دو حال خارج نیست: ۱- صلاحیت تجمیعی موسس و اعضاء و ۲- صلاحیت مستقل از موسس و اعضاء. در حالت نخست تصمیم سازمان جمعی، همان تصمیم موسس و اعضاء هست البته مشروط به اینکه متضمن «تفویض اختیار غیرقانونی» یا «مقید کردن صلاحیت» و یا «تبدیل صلاحیت تشخیصی به تکلیفی یا بالعکس» نباشد (فتامل!) ولی در حالت دوم ایجاد سازمان جمعی مستلزم ابتکار تاسیس و اعطای صلاحیت بموجب قانون است. ۳- مساله تداخل وظیفه: حتی اگر فرض کنیم، برخی موضوعات داخل در قلمرو این نهاد ها با نهادهای دیگر مشترک باشد (در این مورد احیاناً با شورای عالی فضای مجازی) باز هم تا جایی که چنین نهادی تصمیمات خود را جایگزین تصمیمات نهاد دیگر نکند، بلکه بصورت موازی و بدون تداخل وظایف، به تصمیم گیری و اقدام مبادرت کند، مشکل قانونی ندارد. توضیح اینکه نسبت صلاحیت های مقامات عمومی با یکدیگر به شرح زیر است: الف- ۱-صلاحیت مستقل(کامل) ۲-صلاحیت وابسته(ناقص) ب- ۱-صلاحیت انحصاری ۲-صلاحیت غیرانحصاری پ- ۱-صلاحیت اختصاصی ۲-صلاحیت مشترک (متداخل) ت- ۱-صلاحیت مضاعف ۲- صلاحیت اضافی ج- ۱-صلاحیت اصلی ۲- صلاحیت مکمل در این مورد صلاحیت ستاد مذکور، احتمالاً مصداق «صلاحیت وابستهِ غیرانحصاریِ مشترکِ اضافیِ مکمل» است یا واجد برخی از این عناوین تلقی میگردد؛ که بجهت عدم دسترسی به مفاد مصوبه باید جداگانه بررسی شود. جمع بندی: اگر پیش فرضهای مبنای نظر بالا درست باشد، به نظر می رسد دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری واجد ایراد قانونی است.

🗣 #پوشه_شنیداری 🏢 نشست «بررسی چالش‌های اجرای قانون اساسی» 👤 سخنرانان: 🔹 دکتر مهدی هداوند (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) 🔸 دکتر حسن وکیلیان (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) 🔹 دکتر مسلم آقایی طوق (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه) 📆 زمان: سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، ساعت ۱۵ تا ۱۷ 🏠 مکان: تالار صلح، طبقه سوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 🆔 @atu_public_law

این مقاله بر تفکیک بسیار مهمی تاکید میکند که گره نظری بسیاری از تنش ها و سوء تدبیرها در حقوق آب ایران را باز میکند. برقراری توازن میان «حق بر آب» که علیرغم حق محور بودن، خصلت خیرعمومی در آن پررنگ تر است و «حقِ آب (حقابه)» که خصلت فردگرایانه تری دارد، راه حل مساله اصلی نظام حقوق آب ایران و مشکلات فعلی حفاظت، تخصیص و توزیع آب است.

تبیین و تفکیک مفاهیم «حق بر آب» و «حق آب» در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی برخی کشورها https://share.google/brOurDERvQaYQKUve