⚛کانال علوم جنایی

🔴 چکیده : به صرف دروغ بدون انجام مانور متقلبانه، کلاهبرداری محقق نمیشود. 🔹تاریخ رای نهایی : 1392/04/22 🔹رای نهایی : 9209970223200546 🔴 رای بدوی در خصوص اعلام شکایت خانم ف.د. علیه خانم م.ش. فرزند ح. دایر بر کلاهبرداری به میزان 2400000 هزار تومان موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده و اینکه شاکی اظهار داشته فردی به نام مستعار م. به وی تلفن کرده و خود را دختر رئیس خیریه معرفی کرده و گفته رئیس خیریه دستور داده مبلغ 2400000 هزار تومان به حساب خانم م.ش. واریز نماید که پس از واریز مبلغ متوجه شدم ایشان دروغ گفته و خودش م.ش. می¬باشد و پول به حساب وی رفته است، لذا در این رابطه به جهت اینکه صرف دروغ گفتن بدون انجام #مانور_متقلبانه نمی¬تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد. 🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران 🔹رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

‍🔴 رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 🔹بقای حق فسخ بایع ولو آنکه خریدار مال را به دیگری انتقال داده باشد. ♦️مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چناچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو این که خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد ، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. 🔹بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق داردبه اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. 🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور

‍ ‍ 🔴رای وحدت رویه 🔹 شماره ۸۱۲ 🔹مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ 🔹هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 🔴 چکیده : مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم تاریخ چک( نه تاریخ مطالبه) است. 🔹مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. 🔹بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک(نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه 🔹موضوع: چنانچه نسبت به رای دادگاه کیفری دو اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شود و رای کیفری نیز سه نفر متهم داشته باشد و نسبت به متهم ردیف اول رای صادره در همان دادگاه بدوی و در خصوص دیگر متهمان در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه تجدید نظر است یا آنکه باید دادخواست جداگانه به طرفیت خوانده (متهم) اول در دادگاه بدوی و نسبت به دیگر افراد در دادگاه تجدید نظر مطرح شود؟

✅ رای دیوان عدالت اداری 🔹موضوع: دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا  با چه شرایطی می توانند قراردادهای عادی معاملات املاک را تائید کنند؟ 🔹نظر مشورتی دیوان عدالت اداری موضوع: آیا اسناد عادی مربوط به اراضی روستایی فاقد سند رسمی و سابقه ثبتی، می‌تواند مبنای اقدامات سازمان های مربوط جهت اموری مانند تغییر کاربری و... باشد؟

✅رای دادگاه بدوی و تجدید نظر ✅چکیده : شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02 🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221200759 ✅رای دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی : خواهان یک برگ سند عادی می باشد به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی می باشد. مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی می باشد در مانحن فیه چنین نمی باشد.از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت. لذا دادگاه در مجموع ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر ورود ثالثدر کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته :صدور حکم بر بطلان بیعنامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی دادگاه نظر به اینکه : در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده است. دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده است.با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 🔹رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان - فرامرز اصفهانی ✅رای دادگاه تجدیدنظر استان : تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل بجهت اینکه تجدیدنظرخواه فاقد سند رسمی مالکیت است وارد نمی باشد. باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازیملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی ( .... ) اعلام شده است. به دلالت مادتین 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده است. تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض با استدلال فوق تایید می نماید این رای قطعی است. 🔹رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

✅در برخی از قراردادها، شرط وجه التزام در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع تعیین می گردد.حال اگر بعد از گذشت مدتی ،مستحق للغیر در آمدن مبیع ثابت گردد با باطل شدن قرارداد،آیا شرط ضمن عقد هم باطل می گردد یا شرط مستقل تلقی می گردد؟و از سوی دیگر آیا خریدار ، مستحق همان مبلغ تعیین شده می باشد و یا می تواند در اجرای آرای وحدت رویه با شماره های ۷۳۳و۸۱۱دیوان عالی کشور،درخواست مطالبه غرامت به قیمت روز درخواست نماید؟ 🔹در رویه قضایی دو نظر متفاوت وجود دارد و برای هر نظر دلایل قابل تامل وجود دارد.اما به لحاظ اینکه فلسفه علم حقوق ،رساندن حق به ذیحق و ایجاد عدالت در پرتو آزادی اراده می باشد،شاید بتوان با دلایلی از سویی به استقلال شرط فوق نظر داد و همزمان هم به ناکارآمدی شرط وجه التزام و استحقاق خریدار به غرامت قانونی یا همان بهای روز نظر داد.سوءنیت فروشنده و عدم جبران واقعی خسارت  با وجه التزام تعیین شده و انقضای مدت زیاد از زمان وقوع قرارداد می تواند در ناکارآمدی شرط وجه التزام موثر باشد/منبع: کانال حقوقی دکتر حسن فضلی/منبع :حقوق بانکی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه 🔹موضوع: در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب که قصاص ساقط و دادگاه وفق ماده ۴۸۲ قانون مجازات مبادرت به تعیین دیه می‌نماید، آیا نحوه پرداخت دیه وفق آنچه در ماده ۴۷۹ قانون پیش گفته آمده، بالسویه است یا به قید قرعه یا به طریق دیگر؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه 🔹موضوع: بر اساس بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادر کننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است که چک صیادی نبوده است با توجه به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک ،چنانچه دارنده ظرف ۲ سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چک‌های قدیمی صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟

✅رای شعبه دیوان عالی کشور ✅چکیده :  از آنجایی که صلاحیت دادگاه، تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده؛ رسیدگی به دعوی "ابطال سند"، هرچند که منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان توسط مراجع ثبتی باشد؛ در صلاحیت دادگاه بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به اعتبار صلاحیت مراجع ثبتی، جایز نیست. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30 🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970910700459 🔷شماره پرونده : 9409982424300317 ✅خلاصه جریان پرونده : شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر در خصوص دعوی آقای ه. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد ابهر و آقایان م. ح. ، ک. ع. و ..... به خواسته های ابطال رأی شماره 9671 - 1388/4/14 هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ابطال سند صادره تحت پلاک .... فرعی از ..... فرعی به میزان 15/90 متر مربع به موجب دادنامه شماره 1395/3/20 به لحاظ این که حسب نظر کارشناسان حدود و مشخصات پلاک 1272 متعلق به خواهان با مجاورین مطابقت ندارد و نیازمند اصلاح و تعیین تکلیف در اداره ثبت می باشد. به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت استان زنجان صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد. ✅رای شعبه: رأی قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست ، زیرا :صلاحیت دادگاهتابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده است. لذا دعوی خواهان با توجه به خواسته های اوطبق تبصره 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت ذاتی دادگاه است.بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان از سوی مراجع ثبتی باشداین امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ... مدنی تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد. 🔹شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس_جواد اسلامی مستشار_حسن قاسمی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه 🔹موضوع: وفق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع،افراز املاکی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل است؛ چنانچه واحد ثبتی به تقاضای افراز ملکی رسیدگی کند؛ بدون آنکه این امر در صلاحیت آن مرجع باشد و به تصمیم واحد ثبتی یاد شده در دادگاه اعتراض شود، با توجه به عدم صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا باید صورتجلسه افراز را باطل کند یا آنکه قرار عدم صلاحیت صادر نماید و یا به سبب ورود اداره ثبت به موضوع، به امر صلاحیت توجهی نداشته باشد و در ماهیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه 🔹موضوع: آیا توقیف و مزایده حق عمری در فرضی که فرضی فاقد قید مباشرت و متعلق به محکوم علیه و عین مال مربوط به ثالث است امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه ارزیابی و توقیف و همچنین انتقال و سپس انتفاع از آن توسط برنده مزایده چگونه و تا چه زمانی است؟آیا تا پایان عمر برنده مزایده حق انتفاع برای وی وجود دارد و در فرضی که قید مباشرت شده باشد امکان توقیف و مزایده امکان‌پذیر است؟

✅تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد ✅چکیده: دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، پس از تنفیذ صحت جریان مزایده به لحاظ تخلف از مقررات مزایده و اقدامات اجرایی در فرایند مزایده، قابلیت استماع را دارد. خبرگزاری میزان - جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۸ اسفند ماه با موضوع قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، با حضور رئیس و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته لکن شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است. قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند. گفتنی است: از مجموع ۱۰۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۶۰ نفر رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را تایید کردند. گفتنی است: رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود. #رای_وحدت_رویه

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه 🔹موضوع: با عنایت به تصریح ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی که مقرر می‌دارد: «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشیدن نیست» آیا بخشش مبلغ خسارت تاخیر تادیه و صرف دریافت اصل طلب توسط شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر است؟