حقوق شهری

☑️ سؤال و جواب نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی در تعیین قیمت اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی قابل اعتراض است یا خیر؟ پاسخ: در تملک بر اساس سازوکار خاص قانونی (خرید ۱۳۵۸ و تقویم ۱۳۷۰)، قانون‌گذار به‌موجب قوانین خاص، برای تأمین منافع عمومی و پیشبرد طرح‌های عمرانی، هیأت سه‌نفره‌ای از کارشناسان رسمی را به‌عنوان مرجع تعیین‌کننده بهای عادله تعیین نموده است. از منظر قواعد فقهی، این امر از باب «ولایتِ حاکم در امورِ عامه» تلقی می‌شود و قانون‌گذار با تصریح به قطعیّت رأی اکثریت، عملاً راه اعتراض ماهوی به میزان قیمت را مسدود نموده است. از حیث اصول حقوقی، این رأی از شمول عمومات اعتراض نسبت به نظرات کارشناسی (موضوع مواد ۲۶۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) خارج است و به‌مثابه‌ی یک رأی اداری قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌گردد؛ بدین‌ترتیب، نه تنها اعتراض به آن مسموع نیست، بلکه امکان تعیین هیأت‌های پنج‌نفره یا هفت‌نفره نیز منتفی است و نظریه‌ی اکثریت، فی‌نفسه، واجد وصف قاطعیت ذاتی بوده و قابل نقض در مراجع دیگر نمی‌باشد. دکتر حمیدنیکورای_ ۰۵/۰۵/۲۴ #حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #قوانین_شهری #شهرداری #نکته‌های_حقوق_شهری #تملک #کارشناس_رسمی عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://t.me/City_rights

☑️ سوال و جواب آیا درزمان بازنشستگی کارمند رسمی شهرداری به دوسال سربازی هم سنوات (پاداش آخرخدمتی)تعلق میگیرد یانه؟لطفا اگر تعلق میگیرد مواد قانونی آنرا اعلام بفرمایید. پاسخ: اولاً: مطابق ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی ‎الاطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلّقه قابل احتساب است. ثانیاً: براساس ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳؍۴؍۱۳۵۴: «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق ‌بیمه آنها منظور خواهد شد.» دکتر حمید نیکورای_ ۰۵/۰۵/۱۸ #حقوق_شهری #استخدامی #بازنشستگی #نکته‌های_حقوق_شهری #شهرداری #قوانین_شهرداری #قوانین_شهری عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

نظر شورای نگهبان خلاف شرع بودن ارزش افزوده اجحافی ناشی از تعریض #حقوق_شهری #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #نیکورای ۰۵/۰۵/۱۶ عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑️ آیا میدانید: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری دو نهاد جدا از هم بوده و دارای شخصیت مستقل هستند؛ در دعاوی حقوقی مطروحه بر علیه شورای شهر، نماینده حقوقی شهرداری نمی تواند در جلسه دادگاه حضور یابد و از طرفی شوراها نمی تواند شخصی غیر از اعضای خود را به‌عنوان نماینده به دادگاه معرفی کند، ولیکن می تواند از وکیل استفاده نماید. #حقوق_شهری #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری ۰۵/۰۵/۱۰ عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑️ نظریه مشورتی شماره پرونده: ۱۳۴/۶۶/۱۴۰۴ استعلام: به استحضار می رساند در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر برای ساختمانهای ابقا شده توسط کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده و از مصادیق اخذ عوارض مضاعف شناخته شده است؛ از آرای مذکور چنین مستفاد است که در صورت ابقای بنای ساخته شده مازاد بر پروانه یا بدون پروانه در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، عوارض مربوط باید بدون ضریب افزایش از مالک ساختمان اخذ شود. از طرفی به موجب ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) به میزان دو درصد (۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (۲۴%) خواهد بود؛ با توجه به توضیحات و مستندات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید: در صورت رأی به ابقای بنای توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عوارض بنای ابقا شده، باید به چه تاریخی محاسبه شود؟ تاریخ روز تخلف؛ تاریخ رأی قطعی شده کمیسیون یادشده و یا به نرخ روز؟ پاسخ: به موجب آراء وحدت رویه شماره ۲۱۰ مورخ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ و ۴۲ مورخ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف محاسبه و وصول می‌شود؛ اما در مورد عوارض ساختمانی پس از جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با استفاده از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی وحدت رویه شماره ۲۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ آن مرجع، زمان تعلق عوارض، زمان انجام اعمال دیوانی است که در فرض سؤال، چنین زمانی، زمان صدور پایان کار ساختمانی است. ۰۵/۰۵/۰۹ #حقوق_شهری #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهری #شهرداری #ماده_۱۰۰ #عوارض عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

اعتراض به رای جریمه اصراری #حقوق_شهری #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #ماده_۱۰۰ #نیکورای ۰۵/۰۵/۰۶ عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑️ رويه قضایی شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۵۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳  وضع عوارض تفکیک در اراضی روستایی مغایر با قانون است. ◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: براساس بند (الف) ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱، درآمد از عوارض محلی بدین نحو تعریف شده است: «وجوهی است كه برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقرّرات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداكثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر كشور تصویب و ابلاغ می شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یكی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.» لذا با توجه به تعریف مذکور، تفکیک اراضی مشمول اخذ عوارض نبوده و اعطای اختیار تصویب دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن به وزارت کشور نمی تواند موجبی جهت پذیرش اختیار این وزارتخانه برای تعیین عوارض نسبت به تفکیک اراضی در روستاها باشد و تعیین قدرالسهم ناشی از تفکیک اراضی در صلاحیت قانونگذار است. بر این اساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۸۳۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۶ هیأت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری واجد ایراد بوده و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه مذکور عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوّب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند ۲ جدول شماره ۲ با عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۶۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۸ وزیر کشور از این حیث که متضمّن امکان وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود و با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصل وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها را مغایر با قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نمود، لذا موجبی برای رسیدگی مُجزّا به خواسته ابطال میزان عوارض مذکور وجود ندارد و میزان تعیین شده برای عوارض تفکیک اراضی در روستاها نیز به تبع ابطال اصل عوارض یادشده به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. #حقوق_شهری #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #قوانین_شهری #تفکیک #تفکیک_روستايي #نیکورای ۰۵/۰۴/۳۰ عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری در حوزه اراضی، شهرسازی و عمران شهری #حقوق_شهری #نکته‌های_حقوق_شهری #شهرداری #نیکورای ۰۵/۰۴/۲۰ عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑ سوال و جواب اگر شهرداری بخواد پروانه ساخت را ابطال کند کجا باید اقدام کند؟ ۱ . دیوان عدالت ۲ . دادگاه صادر کننده دستور موقت ۳ . کمیسیون ماده ۱۰۰ ممنون می شوم راهنمایی کنید. پاسخ: شهرداری تنها در سه حالت می‌تواند نسبت به ابطال پروانه ساختمانی اقدام نماید: ۱) بنا به درخواست و دستور مقامات قضایی که در این حالت ساخت و ساز در هر مرحله‌ای که باشد؛ ادامه روند توسط شهرداری تعطیل و نسبت به ابطال پروانه اقدام می‌گردد. ۲) در صورتی که یقین گردد پروانه ساختمانی خلاف ضوابط (سهوا و عمداً) صادر شده است. در این حالت مالک می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در صورت اثبات حقوق خود، خسارات احتمالی وارده را از شهرداری و یا کارمند مطالبه نماید. ۳) هر گاه مالک تحت هر عنوان (مانند انتقال مالکیت) از شهرداری درخواست ابطال پروانه را داشته دکتر حمید نیکورای_ ۰۵/۰۴/۱۶ #حقوق_شهری #نکته_های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #پروانه_ساختمانی عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

📢 خبر فرصت تعیین تکلیف آرای تخریب ساختمان‌ها تا پایان سال فراهم شد. قائم‌مقام شهردار کرج: بر اساس مصوبه جدید شورای امنیت کشور و با پیگیری شهرداری‌های کلان‌شهرها، استانداری‌ها و مراجع ذی‌ربط، امکان تعیین تکلیف آرای قطعی تخریب صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال جاری فراهم شده است. در سال‌های گذشته برخی مالکان با مراجعه به شهرداری نسبت به پرداخت عوارض و جرایم قانونی اقدام کرده‌اند، اما در مقابل، تعدادی از مالکان بدون تعیین تکلیف وضعیت ملک خود از خدمات شهری بهره‌مند شده‌اند که اجرای این مصوبه می‌تواند به رفع این نابرابری کمک کند. مالکان باید تأییدیه اصول شهرسازی، اصول فنی و اصول بهداشتی را از سوی ناظر یا کارشناسان رسمی دادگستری دریافت کنند. رعایت این سه شرط، مبنای رسیدگی به درخواست‌ها و بهره‌مندی از مزایای مصوبه خواهد بود. جزئیات مربوط به نحوه محاسبه جرایم، شرایط پرداخت نقدی یا اقساطی و سایر ضوابط اجرایی به‌زودی به مناطق شهرداری ابلاغ می‌شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. 🔗 مشروح خبر: https://www.ekhtebar.ir/?p=142933 #حقوق_شهری #قوانین_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #ماده_۱۰۰ ۰۵/۰۴/۰۶ عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑️نظریه مشورتی شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۹ تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ استعلام: مسئولیت لایروبی، تنظیف و دیوارچینی رودخانه‌های داخل شهر و روستا بر عهده کدام نهاد است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آراء شماره ۴۷۶۷ مورخ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ و ۲۵۰۰۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چنین مستفاد است که وظیفه تنظیف انهار عمومی و رودخانه‌های داخلی شهر بر عهده شهرداری و وظیفه دیوارچینی و لایروبی آن بر عهده وزارت نیرو است و چنانچه وزارت نیرو از رفع خطر از این رودخانه‌ها و انهار عمومی که مستلزم دیوارچینی و لایروبی آنها باشد خودداری کند، شهرداری پس از اخطار لازم و رعایت تشریفات مربوطه و در صورت امتناع وزارت نیرو، با احداث دیوار و لایروبی رودخانه و انهار عمومی رفع خطر کرده و هزینه آن را از دستگاه ذی‌ربط در وزارت نیرو وصول می‌کند. ۰۵/۰۴/۰۲ #حقوق_شهری #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهری #شهرداری عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑ سوال و جواب ملک خالی از سکنه ، ایجاد خطر برای شهر و اهالی محل می کند و شهرداری به صاحب ملک دسترسی ندارد و آدرس صاحب ملک را ندارد. سوال بنده این است شهرداری برای رفع مسئولیت خود چه اقدامی انجام دهد ؟ پاسخ: به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها " اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد. تبصره- در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق ، شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معيين بموقع اجرا گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را باضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد. مقررات ‌فوق ‌شامل‌كليه اماكن عمومي مانند سينماها،گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها ، دكاكين،قهوه‌خانه‌ها،كافه‌رستوران ها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد." 🔸️مامورین ابلاغ موظفند وفق آیین دادرسی(مبحث ابلاغ) برگ اخطاریه و ابلاغ را به متخلف(مالك)، یا بستگان درجه يك نامبرده شامل پدر- مادر- همسر- خواهر ،برادر وفرزند (بشرط احراز سن قانوني)- همچنين شريك وي  تحويل نمايد. 🔸️چنانجه دسترسي به هيچ يك از افراد، شامل خود متخلف و یا بستگان درجه يك نامبرده ميسر نشد؛ مامورا ابلاغ موظف به الصاق ابلاغيه به درب محل، ب صورتي كه به سهولت قابل رويت باشد، مي باشد. (ازالصاق اوراق مستندسازی لازم بعمل آید) 🔸️ شهرداری حسب تشخیص نوع خطر و چگونگی رفع آن توسط ماموران فنی خود ( تخریب یا بازسازی یا حصار کشی و یا ....) مبادرت به اقدام لازم و شایسته می نماید. 🔸️ در صورت ممانعت مالک از انجام تکلیف قانونی عوامل شهرداري در رفع خطر (اجرای بند ١٤ از ماده ٥٥ ) مراتب صورتجلسه و بانضمام سوابق مربوطه جهت اخذ دستور قضايي ارسال می شود. 🔻لازم بذكر است در كليه مراحل مربوط به بند ١٤ نياز به مستند سازي مدارك مي باشد؛ از جمله براي بناها به و سازه ها و ساير موارد از جمله مكانهايي كه موجب سقوط افراد (سواره يا پياده) به داخل آن مي گرددو يا سقوط اجسام و اشيايي كه احتمال سقوط و ايجاد خطر متصور مي باشد. دکتر حمید نیکورای_ ۰۵/۰۴/۰۱ #حقوق_شهری #نکته_های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #بند۱۴_ماده۵۵ #رفع_خطر عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑ نظریه مشورتی شماره نظریه ۷/۹۹/۶۴ تاریخ نظریه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ استعلام : اگر فردی در ملک خود که کاربری باغ دارد سرویس بهداشتی و انباری به اندازه متعارف جهت نگهداری وسایل و ابزار و ملزومات باغبانی و همچنین استخر آب جهت ذخیره آب کشاورزی و آبیاری درختان از طریق لوله‌کشی به شیوه قطره‌ای احداث کند، با توجه به این‌که هدف مالک در راستای استفاده بهینه از ملک است، آیا این اقدام وی تغییر کاربری محسوب می‌شود یا این‌که کارشناس رسمی دادگستری باید با معاینه محل اظهار نظر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق تبصره ۴ الحاقی (۸۵/۸/۱) به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون، فعالیت‌های موضوع تبصره مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها است و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود؛ بنابراین انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی است، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد. در فرض سؤال نیز چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده احراز کند که مستحدثه از مصادیق بندهای ۳ و ۷ تبصره ۱ بند «الف» دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده است، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و اگر خارج از مصادیق تبصره اخیرالذکر باشد و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، احداث شده باشد، تغییر کاربری غیر مجاز محسوب و مشمول مقررات ماده ۳ این قانون خواهد بود. شایسته ذکر است تعیین مصداق خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ۰۵/۰۴/۰۱ #حقوق_شهری #نکته_های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑ نظریه مشورتی شماره نظریه: ۹۰۹/۹۶/۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ استعلام : با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری برای کارکنان دولت از حسب کیفیت تعیین حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایا فوق‌العاده‌ای تحت عنوان تعطیل کاری پیش بینی نگردیده است لکن از آنجایی که شهرداری‌ها جزو نهادهای خدماتی محسوب می‌شوند که در راستای ضرورت و فوریت برخی از امور مربوط به شهرداری‌ها و نیاز حضور کارکنان در ایام تعطیل جهت رفع مشکلات شهری که بعضاً با توجه به مسئولیت‌های خاص در ایام تعطیل نیز جهت انجام امور محوله به کار گرفته می‌شود خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا شهرداری می‌تواند مبالغی تحت عنوان تعطیل کاری پرداخت نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه نیروهای شاغل در شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری از جمله ماده ۳۹ قانون مذکور می‌باشند، بدیهی است فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده تعطیل کاری در ماده قانونی مرقوم پیش‌بینی نگردیده است؛ لکن حسب بند ۱ ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، شهرداری می‌تواند به مستخدمین مشمول خود که در خارج از ساعات اداری و یا ایام تعطیلات، اشتغال به خدمت دارند، مبالغی تحت عنوان اضافه کار ساعتی با رعایت کلیه مقررات قانونی پرداخت نماید. ضمناً در خصوص آن دسته از کارکنان شهرداری که مشمول قانون کار هستند، در قبال انجام کار در روز تعطیل، مطابق مواد این قانون (و از جمله ماده ۶۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹) باید رفتار گردد. ۰۵/۰۳/۱۷ #نکته_های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #استخدامی عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑ سوال و جواب آیا بابت تفکیک مجدد اراضی ، قدر السهم تفکیک به شهرداری تعلق می گیرد ؟ پاسخ: یکی از ایرادات وارده بر قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی، همین موضوع است که قانون با سکوت، موجب ایجاد اختلاف نظر شده است. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند زمانی از زمینی قدر السهم سرانه عمومی و خدماتی و سرانه معابر مطابق با قانون ماده ۱۰۱ شهرداری اخذ گردد، دیگر دریافت مجدد آن در تفکیک های مجدد، فاقد جواز قانونی است. گروهی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که تفکیک مجدد زمین تفکیک شده، موجب نیاز سرانه های جدیدی از خدمات عمومی و معابر می گردد؛ بنابراین باید از تفکیکی های جدید نیز قدرالسهم ماده ۱۰۱ اخذ گردد. نکته: به نظر این جانب معابر حاصله از تفکیک مجدد، همچنان در تملک شهرداری خواهد بود و غیر از آن دریافت مجدد حق السهم تفکیک محمل قانونی ندارد. در پاسخ به نظریه دوم باید گفت که سرانه های اخذ شده در تفکیک اولیه از بابت خدمات عمومی و خدماتی و معابر با در نظر گرفتن زمین مادر اخذ شده است و تعداد و مساحت قطعات تاثیری در قدر السهم شهرداری نداشته و ندارد. دکتر حمید نیکورای_ ۰۵/۰۳/۱۷ #حقوق_شهری #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #ماده_۱۰۱_اصلاحی لینک عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉 https://t.me/City_rights لینک عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

☑️ سؤال و جواب اگر ملکی در محدوده شهر، دارای سند قولنامه‌ای باشد و بر اثر ایجاد گذر خیابان از بین برود، آیا با استناد به تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری می‌تواند درخواست خسارت یا بهای عادله نماید؟o پاسخ: خیر، امکان‌پذیر نیست. دلایل آن به شرح زیر است: الف)بر اساس ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، سند عادی (قولنامه) برای استناد در این موارد باید به تأیید دادگاه برسد. ب) قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری صراحتاً مقرر داشته است: «مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت، بهای تعیین‌شده را دریافت نماید.» ج)قوانین بعدی مربوط به تملک اراضی (مانند قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب ۱۳۵۸) مالکیت قانونی را ملاک شناخت ذی‌نفع برای دریافت خسارت و غرامت قرار داده‌اند. د) اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث از جمله شهرداری فاقد قابلیت استناد هستند. ما نحن فیه، ملک دارای سند قولنامه‌ای بدون طی مراحل ثبت و احراز مالکیت در مراجع قانونی، حق مطالبه خسارت از شهرداری را بر اساس تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری نخواهد داشت. توصیه می‌شود مالک ابتدا نسبت به تأیید سند عادی در دادگاه و سپس تقاضای ثبت رسمی اقدام کند. حمید نیکورای_۰۵/۰۳/۱۱ #حقوق_شهری #قوانین_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #تملک لینک عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉https://t.me/City_rights لینک عضویت در پیام رسان بله: 👉 https://ble.ir/City_rights

📢 خبر جوکار: اختیارات شوراها واگذار نمی‌شود، انتخابات طبق قانون برگزار می‌شود! موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری اختیارات شوراهای شهر و روستا به استانداران و یا تمدید دوره فعلی شوراها، با تکذیب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مواجه شد. محمدصالح جوکار در گفتگو با شهردارچی اعلام کرد که مصوبات قانونی از جمله مصوبه شورای عالی امنیت ملی تکلیف را روشن کرده و انتخابات طبق روال خود برگزار خواهد شد. شایعات اخیر مبنی بر واگذاری اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا به استانداران از شهریورماه امسال، با واکنش صریح محمدصالح جوکار، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، روبرو شد. جوکار با رد هرگونه اطلاع از چنین طرحی، بر پایبندی به مصوبات قانونی، به ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تاکید کرد. وی توضیح داد که طبق این مصوبه، پس از پایان دوره فعلی شوراها، انتخابات دوره جدید برگزار شده و دوره هفتم شورای شهر و روستا آغاز به کار خواهد کرد. این بدان معناست که هیچ تصمیمی مبنی بر واگذاری اختیارات به استانداران در دستور کار نیست. این نماینده مجلس همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تمدید دوره ششم شوراها تا سال ۱۴۰۷ را نیز قاطعانه رد کرد و گفت:من هیچ‌کدام از این‌ها را تایید نمی‌کنم،چرا که مصوبه تکلیف را روشن کرده است. وی در پاسخ به احتمال برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس بدون انتخابات شوراها، ضمن اشاره به اینکه طبق قانون، انتخابات میان‌دوره‌ای باید همراه با یکی از انتخابات سراسری برگزار شود، بر اجرای صحیح و قانونی فرآیند انتخابات تاکید ورزید. با این توضیحات، به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی بر اجرای دقیق قوانین موجود و برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در موعد مقرر خود اصرار دارد و شایعات مطرح شده مبنای رسمی و قانونی ندارند. #حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری ۰۵/۰۳/۰۸ لینک عضویت در پیام رسان تلگرام: 👉https://t.me/City_rights لینگ عضویت در پیام رسان بله: 👉https://ble.ir/City_rights

📢 به اطلاع همراهان گرامی می‌رساند: با توجه به وصل شدن مجدد اینترنت بین‌الملل، اما برای پیشگیری از هرگونه قطعی احتمالی در آینده و حفظ ارتباط مستمر در موضوعات حقوق شهری، کانالی جدید در پیام‌رسان ایرانی «بله» راه‌اندازی کرده‌ایم. 🔹 لطفاً برای عضویت و دسترسی همیشگی به محتواها (حتی در زمان قطعی اینترنت بین‌الملل)، از طریق لینک زیر به کانال ما در بله بپیوندید: 👉 https://ble.ir/City_rights از همراهی شما سپاسگزاریم.

☑️ سؤال و جواب چنانچه مالک مجاور نسبت به رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معترض باشد، آیا طرح دعوا در دیوان عدالت اداری منوط به رعایت تشریفات مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری است و آیا چنین اعتراضی در زمره دعاوی موضوع بند ۱ ماده ۱۰ آن قانون قرار می‌گیرد؟ به‌ویژه در فرضی که شهرداری پاسخی کتبی ارائه نکرده و صرفاً اعلام نموده است که باید مستقیماً به دیوان عدالت اداری مراجعه شود. پاسخ: آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ماهیتاً از سنخ تصمیمات و آراء مراجع اداری شبه‌قضایی است و در زمره تصمیمات اداری قابل شکایت موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد، بلکه تابع احکام خاص ناظر بر اعتراض به آراء مراجع شبه‌قضایی است. از این‌رو، اقامه دعوا نسبت به این آراء منوط به رعایت تشریفات مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون مذکور ـ که ناظر به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای اداری پس از مطالبه و عدم پاسخ در مهلت قانونی است ـ نخواهد بود. حکم قضیه آن است که اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و مهلت تقدیم دادخواست سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی است؛ نه از زمان صدور رأی و نه از تاریخ اطلاع احتمالی. بنابراین عدم ارائه پاسخ کتبی از سوی شهرداری، مانع مراجعه مستقیم به دیوان عدالت اداری نبوده و شرطی زائد بر حق تظلم‌خواهی اشخاص ایجاد نمی‌کند. حمیدنیکورای_ ۰۴/۱۲/۰۱ #حقوق_شهری #قوانین_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #ماده_۱۰۰ #دیوان_عدالت_اداری https://t.me/City_rights