حقوق شهرى

📝 گفت‌وگوی اکوایران با یک حقوقدان درباره یک تغییر جدید در آرای ساخت و ساز/ تخریب به جریمه تبدیل می‌شود؟ ✍ سوگل دانایی ▫️تبدیل آرای قطعی تخریب بناهای غیرمجاز به جریمه، براساس مصوبه شورای امنیت کشور، در هفته‌های اخیر وارد مرحله اجرایی شده بود. ▫️تصمیمی که به استانداری‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا برخی آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به جای تخریب، به جریمه تبدیل شوند. ▫️حالا اما این مصوبه با ورود دیوان عدالت اداری با توقف موقت مواجه شده است. ▫️دکتر امید محمدی میلاسی، حقوقدان حوزه شهری، در گفت‌وگو با اکوایران درباره مبنای حقوقی این تصمیم، حدود اختیارات شورای امنیت کشور و پیامدهای اجرای آن توضیح می‌دهد. 📌 گزارش کامل در وبسایت اکوایران 📺 @ecoiran_webtv

✍️توقف اجرای مصوبه شورای امنیت کشور در خصوص تبدیل آراء تخریب کمیسیون ماده صد به جریمه هیأت تخصصی شوراها اراضی،منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸، نسبت به مصوبه شورای امنیت کشور درباره تبدیل آرای قطعی تخریب به جریمه دستور موقت صادر کرد. بر اساس این تصمیم، اجرای مصوبه مذکور تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف شده است. این تصمیم با توجه به ضرورت صیانت از حقوق عمومی، حفظ نظم شهرسازی و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان و با دستور رئیس و اعضای محترم هیأت تخصصی اتخاذ شده است. 📌 نکات مهم: ۱-به موجب ماده (۱) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲، این شورا به منظور ایجاد هماهنگی، بررسی و اتخاذ تدابیر لازم در امور امنیت داخلی کشور تشکیل شده و قانونگذار وظایف آن را به طور حصری در حوزه هماهنگی امور امنیتی تعیین نموده است. و فاقد صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی مستقل در موضوعات خارج از قلمرو مصرح قانونی خویش از جمله در خصوص آراء قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است. ۲-صدور دستور موقت به معنای ابطال قطعی مصوبه نیست؛ بلکه اجرای آن را تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی، متوقف می‌کند. #حقوق_شهری #دیوان_عدالت_اداری #شهرسازی #تخلفات_ساختمانی #آرای_قطعی #دستور_موقت https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️معرفی وکیل مدنی توسط کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به منظور شرکت در جلسه رسیدگی ، دفاع از اتهام انتسابی به کارمند ، ابلاغ اوراق و اعتراض به آرای صادره منع قانونی ندارد 🔷نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه : 🔺شماره نظریه : ۷/۱۴۰۵/۱۵۵ 🔺شماره پرونده : ۱۴۰۵-۵۷-۱۵۵ع 🔺تاریخ : ۱۴۰۵/۴/۳۱ https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️ابطال ضابطه الزام تأمین پارکینگ در ملک دیگر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید نظر هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، بخشی از ضوابط بازنگری طرح جامع شهر سنقر را ابطال کرد. بر اساس ضابطه مورد اعتراض، در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ملک وجود نداشت، مالک یا سازنده مکلف بود پارکینگ مورد نیاز را در ملک دیگری و در شعاع مشخصی از ملک اصلی تأمین کند. هیأت تخصصی با بررسی موضوع، این الزام را مغایر موازین قانونی تشخیص داد و رأی به ابطال آن صادر کرد که نهایتاً به تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسید. 🔺نکات حقوقی 🔹 مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیأت عمومی برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است. 🔹 این رأی بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ضابطه مورد اعتراض، اثر ابطال دارد. 🔹 متن کامل رأی هنوز منتشر نشده است، اما تاریخ صدور رأی همان تاریخ تشکیل جلسه هیأت عمومی، یعنی ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ است. #حقوق_شهری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی #پارکینگ #شهرسازی #طرح_جامع #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق_ساختمان #پروانه_ساختمانی@theurbanlaw

✍️ تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها در صلاحیت شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع نیست تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷   ش. دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۳۶۹ ش .پرونده: ۰۴۰۰۷۲۶ با عنایت به این که تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها در صلاحیت شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع نیست و همچنین منوط کردن ارائه پایان کار ساختمان به اخذ سند رسمی و الزام به قید آن در پروانه ساختمانی مبنای قانونی ندارد، لذا فارغ از ماهیت موضوع صدور یا عدم صدور پروانه ساختمانی در اراضی مسكونی فاقد سند رسمی، بند ۳ از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ صرفاً خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️عوارض بنای ابقا شده از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، باید به نرخ زمان صدور گواهی پایان کار محاسبه و اخذ شود 🔷نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔺خلاصه نظریه : در صورت صدور رای به پرداخت جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی، علاوه بر جریمه کمیسیون ، مشمول پرداخت عوارض به نرخ زمان صدور پایانکار می باشد . https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️وضع عوارص تفکیک در اراضی روستایی مغایر قانون است ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۵۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳  شماره پرونده: ۰۴۰۰۲۶۳ شاکی: جمعی از قضات دیوان عدالت اداری (آقایان حمید اسدی، حسین خالق پرست، محمدعلی فریادرس، سیدعلی جزایری، یونس داودی، هادی کرمانی، محمدرضا گودرزی، محمد برازنده، رضا میشان، رحمان پیوست، صادق گودرزی، علی رضا خلیل زاده، سید مهدی هاشمی نژاد، مجید بشیری، ابوالفضل حسن زاده، محمدرضا پور قربانی) موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۸۳۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۶ هیأت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند مربوط به «عوارض تفکیک اراضی روستایی» مندرج در جدول شماره ۲ پیوست دستورالعمل شماره ۱۶۶۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۸ وزارت کشور ✅رأی هیأت عمومی براساس بند (الف) ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱، درآمد از عوارض محلی بدین نحو تعریف شده است: «وجوهی است كه برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقرّرات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداكثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر كشور تصویب و ابلاغ می شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یكی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.» لذا با توجه به تعریف مذکور، تفکیک اراضی مشمول اخذ عوارض نبوده و اعطای اختیار تصویب دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن به وزارت کشور نمی تواند موجبی جهت پذیرش اختیار این وزارتخانه برای تعیین عوارض نسبت به تفکیک اراضی در روستاها باشد و تعیین قدرالسهم ناشی از تفکیک اراضی در صلاحیت قانونگذار است. بر این اساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۸۳۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۶ هیأت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری واجد ایراد بوده و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه مذکور عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوّب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند ۲ جدول شماره ۲ با عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۶۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۸ وزیر کشور از این حیث که متضمّن امکان وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود و با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصل وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها را مغایر با قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نمود، لذا موجبی برای رسیدگی مُجزّا به خواسته ابطال میزان عوارض مذکور وجود ندارد و میزان تعیین شده برای عوارض تفکیک اراضی در روستاها نیز به تبع ابطال اصل عوارض یادشده به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️ شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ مستثنی می‌باشند و رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث  بنا توسط واحدهای مستقر بر عهده مسئوولین ذیربط شهرک صنعتی است. 🔷نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستند به  بند «خ» ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت  فسخ قراردادها و خلع ید از اراضی ناشی از  تخلف از انجام تعهدات قراردادی  بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است. 🔹شماره نظریه : 7/1404/804 🔹شماره پرونده : 1404-66-804 🔹تاریخ نظریه : 1405/03/13 ◼️استعلام : با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکت‌های صنعتی شهرک پیش‌بینی نشده است، هیأت مدیره این شرکت‌ها چگونه می‌توانند در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و در صورت لزوم صدور رأی تخریب یا محکومیت به پرداخت جریمه اتخاذ تصمیم کنند؟ 🔷پاسخ : اولاً، مطابق بند 7 (اصلاحی 1390) ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداری‌ها مستثنی می‌باشند. ثانیاً، با عنایت به مستند قانونی پیش‌گفته و با لحاظ مواد 13 و 18 آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 5/9/1377 رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی با اصلاحات بعدی، رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بر اساس ضوابط مصوب شرکت اصلی بر عهده شرکت‌های فرعی و مسئوولین ذیربط شهرک صنعتی و با رعایت آیین‌نامه یادشده؛ از جمله تبصره ماده 18 پیش‌گفته می‌باشد. شایسته ذکر است در جزء یک بند «خ» ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز در تاریخ 18/9/1403 به تصویب هیأت وزیران رسیده است." https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️توقف عملیات ساختمانی به دلیل بدهی ملک به شهرداری مغایر قوانین است 🔷رأی شعبه دیوان عدالت اداری ۱. عدم وجاهت قانونی توقف عملیات به دلیل بدهی ملک به شهرداری:     اگر ملکی بدهی بابت عوارض یا بهای خدمات به شهرداری داشته باشد، مکانیسم وصول آن به صراحت در قوانین (به ویژه ماده ۷۷ قانون شهرداری ) تعیین شده است. شهرداری موظف است فقط از طریق راهکارهای قانونی پیش‌بینی شده (مانند ارجاع به کمیسیون ماده ۷۷ و نهایتا اجرای ثبت ) اقدام کند.     در نتیجه توقف عملیات ساختمانی صرفاً به علت بدهی، فاقد پایه قانونی است و خارج از حدود اختیارات شهرداری می‌باشد. 🔺نتیجه حکم:  شعبه سوم دیوان عدالت اداری ورود شکایت شاکیان را محرز دانسته و توقف عملیات ساختمانی به دلیل بدهی را تخلف از قوانین تشخیص داده است. در نتیجه، نامه شهرداری مبنی بر توقف عملیات ساختمانی را باطل اعلام می‌کند. ◼️نکات : ۱-فرایند توقف عملیات ساختمانی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تباصر ۱۱ گانه آن ۲- فرایند رسیدگی به اختلاف شهرداری و مالک در خصوص عوارض و بهای خدمات ماده ۷۷ قانون شهرداری https://t.me/theurbanlaw

✍️رأی وحدت رویه جدید هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با اکثریت ۶۷ رأی از ۱۳۱ قاضی، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز را به عنوان رأی وحدت رویه تأیید کرد. 🔷موضوع اختلاف چه بود؟ در پرونده‌های مربوط به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، میان دادگاه‌های تجدیدنظر درباره مرجع صالح برای رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت: ▫️ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته بود. ▫️ در مقابل، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری نظر دیگری داشت که همین اختلاف، موجب طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد. ⚖️ نظر نهایی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، اعلام کرد: ✅ رسیدگی به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 📍 اهمیت رأی از این پس، این رأی برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاتباع بوده و اختلاف موجود در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم برطرف شده است. #رأی_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #تغییر_کاربری #اراضی_زراعی #باغ‌ها #دادگاه_کیفری_دو #حقوق_کاربردی #آیین_دادرسی_کیفری https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️محروم کردن افراد از اعمال حقوق مالکانه خود بصورت نامحدود به بهانه وجود طرح دولتی یا شهرداری مغایر قاعده تسلیط و حرمت مالکیت مشروع است 🔷رای شعبه دیوان عدالت اداری موضوع: الزام به صدور پروانه ساختمانی به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی شهرداری اجبار مالک به استفاده از ملک خود یا احداث بنا متناسب با طرح دولتی و شهرداری، نافی اداره آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان با رعایت ضوابط مربوط می باشد . https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️ نصاب معاملات سال ۱۴۰۵ شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️ نرخ دیه کامل ۱۴۰۵ : بیست و یک میلیارد ریال معادل ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان نرخ دیه کامل در ماههای حرام بیست و هشت میلیارد ریال معادل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 🔷بخشنامه رئیس قوه قضاییه با موضوع نرخ دیه سال ۱۴۰۵، به واحد های قضایی و دادسرا های کشور ابلاغ شد؛  این بخشنامه که در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، از ابتدای سال ۱۴۰۵ ملاک محاسبه دیه خواهد بود. https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr

✍️اخذ سند ترهینی از مؤدیان، در قبال تقسیط مطالبات شهرداری مغایر قانون است شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۹۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۶۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری  شاکی: آقای ایمان قوامی فرد  طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج  موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارایه سند ترهینی می باشد» مندرج در بند (د) دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره ۶/۱۲/۱۰۴۴/۰۱/۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹  شورای اسلامی شهر کرج  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره ۶/۱۲/۱۰۴۴/۰۱/۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای اسلامی شهر کرج  جناب آقای غفاری  سرپرست شهرداری کرج  موضوع: مصوبه شورا در خصوص دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها ............... د) بدهی مؤدیانی که تا سقف پنج میلیارد ریال درخواست تقسیط دارند ضمن رعایت آیین نامه تقسیط در صورت عدم چک برگشتی در منطقه مربوطه و سایر مناطق و سازمان ها مشمول ارایه سند ترهینی نمی باشند و مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارایه سند ترهینی می باشد.   🔷رای هیات عمومی اولاً طبق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰، ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوّب ۱۳۶۴/۴/۱۲ اصلاح و مقرّر شده است که به شهرداری های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلّیه بدهی مؤدی خواهد بود. ثانیاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ : «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است...» ثالثاً تصویب مصوبه مبنی بر تجویز اخد سند ترهینی بابت بدهی مؤدیان به شهرداری به مبلغ پانصد میلیون تومان و بالاتر خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرّر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده عبارت (مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارایه سند ترهینی می‌باشد) مندرج در بند (د) دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره ۶/۱۲/۱۰۴۴/۰۱/۶ مصوّب شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /      احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr