لیبرتاس، الههٔ آزادی

لیبرالیسم محافظه‌کار: تضادها و تناقضات لینک ویدئو کامل در یوتیوب @LibertasFarzin

🎯 مینی‌دورهٔ افزایش دستمزد یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حوزهٔ کسب‌و‌کار درخواست افزایش دستمزد توسط پرسنل و چگونگی مواجهه با این درخواسته. متأسفانه رفتار غیرحرفه‌ای از دو طرف این ماجرا منجر به بروز کدورت‌ها و مشکلاتی می‌شه که اساساً می‌تونست وجود نداشته باشه. ✅ تو این دوره سعی می‌کنیم این مشکل رو برای همیشه حل کنیم. بعد از یه طرح بحث جامع، هر کدوم از دوستا می‌تونن تجربه و موقعیت فعلی‌شون رو تو جلسه مطرح کنن و راه‌حل‌های مناسبی برای خواسته‌شون دریافت کنن. 🗓️ جمعه ۳۰ مرداد 📋 از ساعت ۱۰ صبح 📍 به صورت آنلاین 💰 زود ثبت‌نام کنید یه تومن (با تخفیف ۱۵ لیبر) دیر ثبت‌نام کنید دو تومن (با تخفیف ۳۰ لیبر) 💳 واریز به شماره کارت 6104338792087534 بانک ملت، به نام فرزین رحیمی زنوز 🔐 و یا پرداخت با رمزارزهای لیبرکوین 📊 قیمت لحظه‌ای لیبرکوین: @LibercoinPrice 📟 آدرس ولت مربوط به دوره روی شبکهٔ TON UQAcRFOfj3n8HHnRphSl4cnIoMjqkEjjvyY-Wzv5uX0iKzb1 🏧 درگاه پرداخت کریپتویی ⚠️ در تون‌کیپر حتما چند کاراکتر آخر آدرس ولت پذیرنده را با آدرس فوق تطابق دهید. 📲 ارسال تصویر فیش واریز، نام و شماره تماس فقط در تلگرام به آی‌دی زیر: @LiberalsCommunitySupport ☢️ در صورت اختلال در نت، جلسه به اولین جمعه بعد از رفع اختلال موکول خواهد شد. @LiberHub

https://youtu.be/eH-amC5Gb_4?si=uw8rdalytu9PQ-mo

سومین سال از تاسیس کافه انتلکتوئل شاخه اصفهان می‌گذرد، ابتدا به تمامی اعضا و آقای دکتر فرزین رحیمی زنوز و آقای محمدجواد علیرضایی که مسبب به وجود آمدن این محفل شدند تبریک عرض می‌کنم. باید بگویم که کافه انتلکتوئل مسیری بس دراز پیش رو داره و پر از پستی و بلندی و پیچ و خم خواهد بود. امیدوارم که یکایک عزیزان در کافه انتلکتوئل بدون خستگی و با همت و اراده عالی، با هم و در کنار یکدیگر به اعتلا و رشد کافه انتلکتوئل کمک کنند تا بتواند به عنوان نهادی تاثیر گذار در حال و آیندهٔ ایران عزیزمان نقش خود را به نحو مطلوب و احسن ایفا کند. ارادتمند همیشگی شما، محمد زارعی زفره

این ویدئو چند ماه پیش ضبط و منتشر شد، اما چون همه‌مون درگیر مسائل مهم‌تری بودیم اطلاع‌رسانیش رو به تعویق انداختیم. تو خلوتی اخبار این روزا و بالا گرفتن تنش بین غرب و روسیه وقتشه که نگاهی بهش بندازیم... https://youtu.be/YBG-wO1ZNLs?is=ujpTkoCmcQNIi5Z-

مقالهٔ اخیر بنده در مؤسسه میزس در باب ضرورت جدایی کل فرهنگ از سیاست https://mises.org/mises-wire/culture-state-and-problem-liberty

لیبرتاس، الههٔ آزادی pinned a photo

🎯 دومین بوت‌کمپ شبکه‌سازی ثروت آدما فقط موجودی حساب و دارایی‌هاشون نیست. مهمترین داشتهٔ هر آدم موفقی ارتباطاتیه که در طول سالیان متمادی ساخته. این آدما به‌واسطهٔ اعتبارشون به راحتی تأمین مالی می‌کنن، مشاغل بهتری پیدا می‌کنن، شریک عاطفی خوشایندتری انتخاب می‌کنن و در کل حال بهتری رو تجربه می‌کنن. تو این بوت‌کمپ، بعد از معرفی متد شبکه‌سازی‌مون، به صورت کاملاً شخصی‌سازی شده دلیل شما برای شبکه‌سازی بررسی می‌شه و متناسب با هدف‌تون، قدم‌هایی جهت توسعه دادن به حلقهٔ ارتباطی‌تون تعیین می‌شه. کار به همین جا خلاصه نمی‌شه! یک هفته بعد، به صورت خصوصی و در قالب وویس تلگرام، اشکالاتی که در مسیر شبکه‌سازی‌تون رخ داده بررسی و اصلاح می‌شه. ✅ سه جلسه شامل تشریح متد، هدف‌گذاری و گسترش شبکه... 🗓️ جمعه ۱۲ تیر ماه 📋 از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ شب ( ساعت‌های ده، پونزده و بیست جلسه آنلاین داریم ) ➕ 🗓️ جمعه ۱۹ تیر ماه 📍 به صورت آنلاین 💰 پنج میلیون تومن 💳 واریز به شماره کارت 6063 7310 4936 6371 بانک مهر، به نام فرزین رحیمی زنوز 🔐 و یا پرداخت با رمزارزهای لیبرکوین 100 LIBER درگاه پرداخت کریپتویی 📲 ارسال تصویر فیش واریز، نام و شماره تماس فقط در تلگرام به آی‌دی زیر: @LiberalsCommunitySupport ✅ مناسب برای تمامی افراد با هر سن و شغل و جایگاهی @LibertasFarzin

توضیح بیشتر در: https://t.me/LibertasFarzin/832

🔰 الگوریتمی برای تعیین حد یقف مداخلهٔ دولت در این مقاله، که در مرکز اروپایی اقتصاد اتریشی منتشر شده است، تلاش کرده‌ام به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های فلسفه سیاسی پاسخ دهم: مرز مشروع مداخله دولت کجاست؟ مقاله با تکیه بر سنت لیبرالی کلاسیک استدلال می‌کند که تنها مبنای مشروعیت دولت، حفاظت از حقوق طبیعی افراد (جان، مال، آزادی) است. اما نوآوری اصلی مقاله ارائه یک «الگوریتم تصمیم‌گیری» برای تعیین حدود مداخله دولت است؛ الگوریتمی که به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تشخیص دهند چه زمانی ورود دولت ضروری و مشروع است و چه زمانی باید میدان را به جامعه و بازار واگذار کرد. بر اساس این مدل، مداخله دولت تنها در سه حالت مجاز است: زمانی که موضوع ذاتاً در صلاحیت انحصاری دولت قرار دارد، زمانی که بازار به‌طور پایدار قادر به ایجاد انگیزه کافی برای حل یک مسئله مرتبط با حقوق بنیادین نیست، یا زمانی که ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین حداقل نیازهای حیاتی جامعه کافی نیست. نتیجهٔ این چارچوب، تعیین یک «سقف غیرقابل عبور» برای قدرت دولت است؛ سقفی که مداخلات صرفاً رفاهی، بازتوزیعی یا توسعه‌گرایانه را از حوزه مشروعیت سیاسی خارج می‌کند و در عین حال امکان مداخله محدود و موقت دولت را در شرایط ضروری حفظ می‌نماید. _ _ _ _ _ _ _ پ. ن. این الگوریتم چند سال پیش در مقاله‌ای به زبان فارسی معرفی شد اما متأسفانه مورد کم‌لطفی دوستان لیبرال ایرانی‌مون قرار گرفت. با توجه به روندی که برای انتشار این مقاله در نظر گرفته شده، خوشبینم که به زودی مورد توجه محافل روشنفکری و رهبران سیاسی لیبرال جهان قرار بگیره و طی سالیان آتی در سیاست دولت‌ها متجلی بشه. https://ecaef.org/delimiting-state-intervention/

دولت بدون مالیات: معماری مالی یک دولت حداقلی عنوان مقاله اخیر بنده است که در وبسایت لیبرتارینیسم (متعلق به موسسه Cato) منتشر شده است. این مقاله امکان طراحی یک «دولت حداقلی بدون مالیات» را بررسی می‌کند و استدلال می‌کند که مالیات نه یک ضرورت ذاتی، بلکه یک انتخاب نهادی قابل جایگزینی است. دولت در این چارچوب به‌جای مالیات‌ستانی، از طریق مدیریت دارایی‌های عمومی، کارمزد خدمات حاکمیتی و درآمدهای مبتنی بر زیرساخت‌ها و انحصارات طبیعی تأمین مالی می‌شود. هدف نهایی، بازتعریف دولت از نهادی مبتنی بر اجبار مالی به نهادی خدماتی و مالکیت‌محور است که در آن نقش اجبار مالیاتی به حداقل یا حتی حذف می‌رسد. https://www.libertarianism.org/articles/toward-zero-tax-state-fiscal-architecture-minimal-state

🔰 فاند و دونیشن با یکی از دوستان که مدیر یکی از اندیشکده‌های لیبرال اروپاست در خصوص بودجه و درآمدشون صحبت می‌کردم. نکات جالبی داشت که خلاصه‌اش رو خدمت‌تون عرض می‌کنم: ۱. چیزی به اسم بودجه دولتی براشون تعریف نشده و مرسوم نیست. ۲. حداقل ۵۰۰ هزار یورو از محل دونیت در سال جمع می‌کنن. ۳. حداقل ۵۰۰ هزار یورو هم از بابت برگزاری همایش و مدرسه تابستانی و معرفی سخنران و انتشارات‌شون درآمد دارن. ۴. از حدود هفتصد نفر مستقل دونیشن گرفتن ولی وزن حمایت مالی سی نفر اول با مجموع بقیه افراد برابری می‌کنه. اون سی تای اول هم غول‌های مالی کشورشونن. ۵. کل هزینه‌هاشون به زحمت به ۵۰۰ هزار یورو می‌رسه و بقیه‌اش تو یه صندوقی ذخیره می‌شه. اما نتیجه: ۱. یه اندیشکده سطح متوسط تو اروپا راحت سالی دویست میلیارد تومن ورودی داره و تا صد میلیارد تومنش رو خرج هزینه‌های جاریش می‌کنه. ۲. کلی آدم هستن که حمایت مالی و هزینه کردن برای جبههٔ فکری-سیاسی‌شون مثل خرید مایحتاج خونه می‌مونه. ۳. چنین فرهنگی تو ایران هیچ وقت جا نیافتاد. چه در دوران ثبات و تورم محدود، چه در موج‌های تورمی ثروت‌ساز. نه طبقه متوسط و نه قشر مرفه جامعه بهایی برای چنین خدماتی پرداخت نمی‌کنه. ۴. به باور من مشکل اصلی نه در طراحی محصول، نه در نبود نیاز، بلکه در عدم شکل‌گیری بازار حول چنین فعالیت‌هاییه. چون هم عرضه‌کننده شرم داره حمایت مالی دریافت کنه، هم متقاضی فکر می‌کنه این چیزا رو که مفت همه جا ریختن. ۵. نتیجه اینکه نه اندیشکده درست و درمونی داریم و نه تولید فلسفه و علم‌مون ره به جایی برده. به خودمون بیاییم! فرهنگ قبول حمایت مالی رو شمای کنشگری که وضع مالیت خوبه عادی‌سازی کن، تا اونی که به اقتضاء شرایط دستش تنگه هم به تو نگاه کنه و اونم به تشکیل این بازار کمک کنه. شمای مصرف‌کننده، به ویژه قشر ثروتمند جامعه، یه سبک سنگین کن، جریانات سالم و به درد بخور رو شناسایی کن و ازشون حمایت کن. تا این نقیصه حل نشه، جامعهٔ مدنی شرافتمند و خردمندی شکل نمی‌گیره... @LibertasFarzin

دوست ارجمندم، جناب آقای حجت رهبریان محبت کرده و نقدی بر مقاله اخیر بنده در خصوص کمینه‌سازی نهادهای بین‌المللی که در موسسه لیبرال‌های سوئیس منتشر شده بود، به رشته تحریر درآورده است. ابتدا از شما دعوت می‌کنم تورق مختصری بر مقاله بنده داشته باشید: (به زبان آلمانی منتشر شده ولی به راحتی به کمک هوش مصنوعی قابل ترجمه است) https://t.me/LibertasFarzin/825 سپس نقد آقای رهبریان را از کانال تلگرامی ایشان مورد مطالعه قرار دهید: https://t.me/Hojatrahbariyan85/157 و در نهایت به پاسخ مختصر بنده به نقد ایشان توجه فرمایید. با تشکر ➖➖➖➖➖ نقد بجای آقای رهبریان با طرح این پرسش کاملاً منطقی شروع می‌شود که آیا کمینه‌سازی نهادهای بین‌المللی لزوماً به حل مشکلات آن منجر خواهد شد؟ و به‌درستی نشان می‌دهند که به صرف کمینه‌سازی چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و لازم است از حداقلی‌سازی به سمت خصوصی‌سازی کامل حرکت کنیم؛ جایی که در آن روابط بین‌الملل توسط بخش خصوصی و بدور از مداخلات دولت‌ها شکل می‌گیرد. مقدمتاً عرض کنم بخشی از آنچه که ایشان به عنوان نقد مطرح کرده‌اند، نظیر انحصار و فقدان رقابت، عدم کشف قیمت و یا ضرورت تعیین شاخص عملکرد، به صراحت در دل مقاله بنده بدان پرداخته شده است و در این موارد اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در سالیان اخیر به عنوان مقدمه بیشتر عرایضم اشاره کرده‌ام که ما در نیمه نخست قرن بیست‌ویکم همچنان در قالب نظام دولت-ملت زیست می‌کنیم. این واقعیت، فارغ از آنکه چقدر با آن موافقیم، ما را در مواجهه با پدیده‌هایی قرار می‌دهد که سلطه گسترده‌ای بر روابط بین‌الملل ایجاد کرده است. گرچه من نیز مقصد نهایی را رسیدن به آرمان بی‌دولتی و گذار از عصر دولت-ملت می‌دانم، اما همچنان خود را در چنبره واقعیتی می‌یابم که تمام تلاش خود را برای بقا و استمرارش به کار بسته است. در میانه چنین واقعیتی، کشف و بعضاً تعریف گام‌هایی که بتواند جوامع بشری را به سوی آرمان لیبرالی ما رهنمون سازد کنشی است که فراتر از ماندن در مباحث انتزاعی، به فراروی از شرایط کنونی یاری می‌رساند. با این توضیح، معتقدم در عصر حاضر که نهاد دولت پدیده‌ای قدرتمند و بازیگری تأثیرگذار است، همچنان می‌توان از ظرفیت‌های این نهاد شر برای مقابله با شرهای بزرگ از خود آن بهره جست. حذف سازمان‌های دولت‌بنیان بین‌المللی، مناسبات قدرت میان دولت‌ها از بین نخواهد برد، بلکه این بازیگران را به موجوداتی درنده‌خو تبدیل خواهد کرد که مواضع خصمانه‌تری را علیه یکدیگر اتخاذ کرده و تاوان این شرایط را شهروندان کشورها پرداخت خواهند کرد. در جایی دیگر منتقد به درستی نشان می‌دهد که امکان تشکیل نهادهای بین‌المللی از پایین با مقاومت دولت‌ها مواجه خواهد شد، اما پیشتر وی اذعان می‌کند که در نمونه‌هایی نظیر توسعه بلاک‌چین، شاهد عقب‌نشینی دولت‌ها و یا دستکم در آستانه تن دادن ایشان به این واقعیت هستیم و در ادامه امکان شکل‌گیری سازمان‌های خصوصی حقوق بشری بین‌المللی را دور از ذهن نمی‌داند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تلاش‌های مستقل بخش خصوصی در شرایط فربهی سازمان‌های کنونی شانس موفقیت بیشتری دارد یا در شرایطی که منطق کمینه‌سازی حاکم شده و فضای بازی بیشتر در عرصه عمومی برای نهادهای خصوصی ایجاد شده باشد؟ به باور بنده، راه رسیدن به آرمان بی‌دولتی از رهگذر همین کمینه‌سازی‌ها می‌گذرد. در نتیجه علی‌رغم همدلی کامل با رویکرد آقای رهبریان، همچنان معتقدم صرفاً چشم دوختن به آرمان و کم‌توجهی به مسیر پر پیچ و خم آن، منجر به در جا زدن در موقعیت کنونی خواهد شد. در مقاله دیگری که به زودی منتشر خواهد شد اشاره کرده‌ام که طی دهه‌های آینده با شیفت پارادایمی دیگر در مناسبات جهانی مواجه خواهیم شد و بسیار خوش‌بینم که احتمالاً نسل ما نیز امکان تجربه زیستن در چنین جهانی را خواهد یافت. در پایان ضمن قدردانی بی‌پایان از جناب رهبریان عزیز که فرصت بازاندیشی حول این مقاله را برایمان محقق کردند، مجدداً تأکید می‌کنم که در شناسایی درد، مقصد نهایی، و حتی داروهایی که برای درمان آن مطلوب است با ایشان اتفاق نظر دارم و اختلاف تنها بر سر شیوه مداواست.

مقاله اخیر بنده در خصوص کمینه‌سازی سازمان‌های بین‌المللی به زبان آلمانی در مؤسسه لیبرال‌ها منتشر شد. در این مقاله استدلال شده است که همان‌طور که به عنوان لیبرال‌های کلاسیک به کمینه‌گرایی دولت باورمندیم، باید به سمت کمینه‌سازی سازمان‌های بین‌المللی نیز حرکت کنیم. افزایش تعداد این سازمان‌ها نه‌تنها به بهبود عملکرد آن‌ها منجر نشده است، بلکه هزینه‌ها و فشار مالی گسترده‌ای را به شهروندان جهان تحمیل کرده است. فقدان رقابت و تورم بوروکراتیک از جمله مسائلی هستند که در بازبینی ساختاری این نهادها باید مورد توجه قرار گیرند. https://www.libinst.ch/denkanstoesse/die-rolle-internationaler-organisationen-minimieren/

مقاله اخیر بنده در خصوص مرزهای مشروع مداخلهٔ دولت در امر آموزش عمومی منتشر شده در بنیاد مرکز اروپایی اقتصاد اتریشی https://ecaef.org/boundaries-of-public-eucation/

My latest article on the Washington Consensus, in memory of John Williamson. https://mises.org/mises-wire/memory-creator-washington-consensus

🔰 گفتمان لیبرال - ملی (پیش‌نویس اول) گفتمان لیبرال-ملی بازتاب‌دهندهٔ طرز تلقی جمع کثیری از آزادی‌خواهان ایران‌دوستی است که خوانشی کلاسیک از لیبرالیسم و رویکردی جهان‌مدار به ناسیونالیسم دارند. علاقه‌مندان به این گفتمان بر این باورند که... ۱. انسان به‌ماهو انسان ذی‌حق است. صیانت از جان، مالکیت خصوصی و آزادی، حقوق پیشااجتماعی و غیرقابل سلب فرد است که فارغ از قومیت، زبان و جنسیت وی مقدم بر هر قانون دیگری است. ۲. آزادی عین حق و حق چیزی جز آزادی نیست. مراد از آزادی امکان انجام هر عملی است مادامی که به نقض، تحدید و یا تهدید حقوق سایرین نیانجامد. آزادی جز‌ء حقوق بنیادین فرد بوده و به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. ۳. حق دارندگی ابزار صیانت از جان آدمی است. تملک، بهره‌برداری و مبادلهٔ آزادانهٔ دارایی‌ها پیوند مستقیمی با حق حیات و استقلال فرد دارد. تعرض به مالکیت خصوصی به بهانهٔ مصلحت عمومی، ارادهٔ اکثریت و یا عدالت اجتماعی، همانا تعرض به آزادی و جان آدمی است. بر این بنیان، هر نوع دست‌درازی و تعرض توسط اشخاص و یا نهاد دولت به دارایی افراد که به طرق منصفانه (عدم توسل به زور، تقلب، رانت و انحصار دولتی) به دست آمده باشد را برنمی‌تابیم. ۴. کارویژه‌های دولت محدود به اموری است که اولاً اضطرار و یا ضرورتی مداخلهٔ این نهاد را توجیه‌پذیر کرده باشد و ثانیاً، انجام آن امور در صلاحیت و یا توانایی بخش خصوص نباشد. صیانت از مرزهای کشور، نمایندگی دیپلماتیک، صیانت از آزادی و حقوق مالکیت افراد، پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی و تضمین حداقلی از آموزش، بهداشت و معیشت برای همگان از جمله این موارد است. ۵. عدالت هیچ تزاحمی با آزادی ندارد. حاکمیت قانون، احترام به حقوق شهروندی، و رفع هرگونه تبعیض و محدودیتی که توسط دولت تحمیل و یا بازتولید شده باشد، عدالتی است که به دوام و قوام آزادی یاری می‌رساند. ۶. جهان عرصهٔ هم‌زیستی ملت‌هاست. از این منظر، احترام به مرزهای بین‌المللی ضمن گسترش روابط با کشورهای آزاد، رفاه حداکثری برای شهروندان به ارمغان می‌آورد. ۷. کشور یک مفهوم سیاسی است و مرزها تنها نشان‌گر حدود اعمال قانونی دولت‌هاست. بر این مبنا، کم‌رنگ شدن مرز بین کشورها و یا برداشته شدن آن‌ها از طریق لغو روادید، پیوستن به اتحادیه‌هایی متشکل از کشورهای آزاد و یا بسط روابط فرهنگی و تجاری بین ملل مختلف می‌تواند نویدبخش جهانی آزادتر و امن‌تر باشد. ۸. هر نوع مرزبندی درونی تحت عناوینی نظیر فدرالیسم، خودمختاری و خودگردانی که منجر به تضعیف یکپارچگی سرزمینی ایران شود قویاً مردود است. این قسم از تقسیمات کشوری ضمن مغایرت با اصل کمینگی دولت، به هویت جمعی در مقابل فردیت و فردگرایی اولویت بخشیده و با برجسته کردن وجوه تمایز بین گروه‌های انسانی، موجبات تضعیف اقلیت‌ها در هر واحد را پدید می‌آورد. ۹. مسائل فرهنگی در زمرهٔ امور غیرسیاسی بوده و نهاد دولت تا حد امکان نباید مداخله‌ای در این امور داشته باشد. دولت تنها پاسدار گنجینه‌های ملی و میراث فرهنگی است و می‌بایست پیگیری امور فرهنگی مادامی که آسیبی را متوجه آزادی‌ شهروندان و یکپارچگی سرزمینی کشور نکرده است به بخش خصوصی محول کرد. ۱۰. توجه ویژه به محیط‌زیست و بهره‌برداری مسئولانه از منابع و معادن کشور به توسعهٔ پایدار و تداوم حیات در این سرزمین منتهی خواهد شد. @LibertasFarzin

ریال دیجیتال؛ ابزار نوین پرداخت یا گامی به‌سوی کنترل مالی؟ ارز دیجیتال بانک مرکزی، که به اختصار CBDC و در ایران با عنوان «ریال دیجیتال» شناخته می‌شود، با اهدافی از سوی بانک مرکزی معرفی شده است. از جمله این اهداف می‌توان به دیجیتالی‌کردن پول و کاهش وابستگی به اسکناس، افزایش شفافیت تراکنش‌ها و مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی، افزایش سرعت پرداخت‌ها و کاهش هزینه آن‌ها، و همچنین تسهیل پرداخت حقوق، یارانه‌ها و تسهیلات اشاره کرد. علاوه بر این، گفته می‌شود که ریال دیجیتال می‌تواند توان سیاست‌گذاری و مداخله بانک مرکزی در اقتصاد را افزایش دهد. اما این تمام ماجرا نیست. ما، به‌عنوان شهروندان ایران، لازم است نسبت به پیامدهای عمیق‌تر این ابزار آگاه باشیم و بدانیم در برابر آن چه موضعی باید اتخاذ کنیم. نخست آنکه ریال دیجیتال با تمرکز قدرت پولی در دست دولت، اختیار مالی مردم را محدودتر می‌کند. تمرکز پول و نظارت دائمی بر رفتار مالی شهروندان، به تقویت هرچه بیشتر قدرت دولت می‌انجامد؛ امری که آشکارا با اصل «محدودسازی قدرت دولت» در اندیشه لیبرالی کلاسیک در تعارض است. دوم اینکه، وقتی دولت به پول به‌عنوان یک ابزار کنترلی نگاه می‌کند، امکان برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و جهت‌دهی به رفتار مالی مردم فراهم می‌شود. در چنین وضعی، پول از یک وسیله مبادله خنثی به ابزاری سیاسی تبدیل می‌شود؛ در حالی که از نگاه لیبرالیسم کلاسیک، پول باید تا حد امکان غیرسیاسی و بی‌طرف باقی بماند. سوم، در شرایطی که هر تراکنش مالی قابل رصد باشد، آزادی‌های مدنی نیز به‌طور غیرمستقیم تضعیف می‌شوند. آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی کنش اقتصادی، همگی به امنیت مالی وابسته‌اند. در چنین ساختاری، با کوچک‌ترین اعتراض یا رفتاری که مطلوب حاکمیت نباشد، امکان مسدودسازی حساب‌ها یا محدود و مشروط‌کردن خرج‌کردن پول وجود دارد. در لیبرالیسم کلاسیک، حفظ حریم خصوصی مالی یکی از پیش‌شرط‌های بنیادین آزادی مدنی است. نکته دیگر این است که اگر ریال دیجیتال به‌صورت اجباری یا به‌عنوان ابزار غالب در نظام پولی جا بیفتد، رقابت سالم پولی و بانکی از میان می‌رود. این امر به تقویت انحصار دولتی می‌انجامد؛ در حالی که لیبرالیسم کلاسیک اساساً با هر شکل از انحصار دولتی مخالف است. بر همین اساس، از نگاه من، پذیرش بی‌قیدوشرط CBDC به معنای تبدیل‌شدن شهروندان به تابعان کاملاً تحت نظارت دولت است؛ وضعیتی که در آن هیچ کنش مالی بدون اطلاع و اجازه ساختار قدرت ممکن نخواهد بود. با این حال، در برابر این روند، تعداد اندکی از افراد جسارت آن را داشته‌اند که به‌جای صرفاً نقد کردن، دست به کنش عملی بزنند و بدیل‌هایی واقعی معرفی کنند. این گروه اندک را می‌توان لیبرال‌های عمل‌گرا دانست؛ در مقابل، بخش قابل توجهی از جریان لیبرال به نقدهای کلامی یا تولید محتوا بسنده کرده است. در این میان، به جرئت می‌توان گفت دکتر فرزین رحیمی‌زنوز از معدود چهره‌های عمل‌گرای لیبرال در ایران معاصر است که سال‌ها در مسیر بسط و توسعه مفاهیم لیبرالی ایستادگی کرده و عقب ننشسته است. به همت ایشان و جمعی از همراهان، ارز دیجیتالی با نام «لیبر» طراحی و وارد بازار شد و هم‌زمان، «بازارچه جامعه لیبرال» شکل گرفت؛ بستری که در آن کالاها و خدمات با قیمت‌های معقول و از طریق لیبرکوین مبادله می‌شوند. این ابتکار را می‌توان یکی از عملی‌ترین راهکارها برای کاهش وابستگی به ساختار پولی متمرکز دانست. از افتخارات شخصی من، همکاری در تأسیس این جامعه، بازارچه و ارز دیجیتال آن بوده است. اگر نمی‌خواهیم به نقطه‌ای برسیم که کوچک‌ترین رفتار مالی ما زیر ذره‌بین دولت قرار گیرد، اکنون زمان تصمیم‌گیری است. پیوستن به جامعه لیبرال و استفاده از لیبر در مبادلات، نه‌تنها انتخابی فردی، بلکه کنشی مسئولانه در برابر آینده است؛ انتخابی که می‌تواند به نفع نسل‌های بعدی نیز تمام شود. @Maktabe_Tehran

ضرورت به کار بردن واژهٔ لیبرالیسم کلاسیک @LibertasFarzin

غم عشقت بیابون پرورم کرد هوای بخت بی بال و پرم کرد به ما گفتی صبوری کن صبوری صبوری طُرفه خاکی بر سرم کرد وطن داره از دست میره و دست روی دست گذاشتیم و به تاراج رفتنش رو به نظاره نشستیم. هوا، آب، خاک، گیاه و گونه‌های جانوری، همه چی از کف‌مون رفت. حیف از ایران... @LibertasFarzin