بلال جميل مطاوع

ثالثًا، يفترض "الجدار الحديدي" وجود علاقة طردية بين تصاعد القوة وتصاعدالردع، وكأن مزيدًا من القوة سيؤدي بالضرورة إلى مزيد من الخضوع وفقدان الأمل. غير أن الردع ليس معادلة رياضية أو قانونًا فيزيائيًّا ثابتًا، بل هو علاقة نفسية وسياسية وعسكرية معقدة تتأثر بعوامل كثيرة لا تخضع للحساب الرياضي الدقيق. ولذلك لا يمكن افتراض معادلة ثابتة من قبيل: إذا ضربتَ بمقدار X، سيرتدع الخصم بمقدار Y، أو "اضرب أكثر = تردع أكثر". فقد تنجح القوة في كسر الإرادة في بعض الحالات، وقد يؤدي في حالات أخرى إلى ترسيخها وزيادة التمسك بالمقاومة. ومن ثم، فإن العلاقة بين القوة والردع ليست علاقة حتمية، وهو ما يضع أحد أهم افتراضات النظرية موضع تساؤل. رابعًا، صحيح أن نظرية "الجدار الحديدي" نجحت في تحقيق الهدف الأساسي الذي سعى إليه جابوتنسكي، وهو إقامة دولة إسرائيل وضمان بقائها بالقوة لاحقًا، إلا أن نجاحها في فرض الوجود لا يعني نجاحها في تحقيق الاستقرار لهذا الكيان؛ إذ مازال الكيان مسكونًا بهواجس الخطر الوجودي. فالنظرية تقوم على الردع والإخضاع لا على القبول الطوعي، ولذلك بقي الصراع مفتوحًا، وبقيت الحاجة إلى المزيد من القوة لإعادة إنتاج الردع كلما تآكل. ومن هنا تبرز الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الكيان للتطبيع، حتى غدا بالنسبةإليه قضية "حياة أو موت"، وليس مجرد علاقات دبلوماسية بين طرفين؛ بوصفه وسيلة للانتقال من مجرد ضمان الوجود بالقوة إلى تحقيق القبول والاندماج البنيوي في الإقليم. وفي هذا السياق، يرى الأستاذ خالد عودة الله أن "التطبيع العربي المعلن على رؤوس الأشهاد هو الضمانة الوحيدة لإسرائيل ولأمنها ولوجودها واستقرارها وإشعار مستوطنيها بالأمان، وأنه الأمل الوحيد لإسرائيل في البقاء". ومن ثم يمكن فهم الأهمية التي أولتها إسرائيل لمسار التطبيع خاصة مع السعودية، كما يمكن فهم الأثر الذي تركه "طوفان الأقصى" في تقويض هذا المسار. منذ السابع من أكتوبر، أثبتت الوقائع المرة بعد الأخرى أن الجدار الحديدي يمكن أن ينهار، وأنه لا يجعل الواقع المفروض أقدارًا نافذة، إلا أن استجابة الكثير من العرب لهذه الحقيقة معكوسة، إذ يتجردون تمامًا من إرادة التحرر من الهيمنة، ويرون خلاصهم في مزيدٍ من الارتماء على أعتاب واشنطن وتل أبيب، مستجيرين من الرمضاء بمزيدٍ من النار. ختامًا، منذ أن وطئت أقدامه أرضنا، حمل المشروع الصهيوني معه كل بذور تيئيسنا من إمكانية هزيمته، فزرعها ألوانًا، وجرّبها أشكالًا، من خلال تحطيم عقل الفلسطيني وصهر إدراكه، وإبادة وجوده، حتى غدت كل مقومات الانتحار، بمختلف صوره، متاحة أمامه. بالفعل، انتحر البعض:منهم من انتحر سياسيًّا حين ارتضى الخضوع (المسمّى أمريكيًّا وإسرائيليًّا بـ"السلام")، ومنهم من انتحر عسكريًّا حين تخلّى عن المقاومة وسلَّم سلاحه، وآخرون انتحروا دينيًّا، إمّابالإلحاد أو بتطويع نصوص الشريعة لتأصيل فقه الذلّ والاستكانة، وغيرهم انتحروا وطنيًّا بالعمالة للعدو وخدمة أجنداته. في خضمّ هذا الصراع الممتد، لن يخلو طريق الانتحار من بعض السالكين، لكن الأغلبية من شعبنا بقيت متشبثةً بالحياة، متسلّحةً بالأمل والعمل، معتبرةً الانتحار محرَّمًا. وبهذا عاشت قضيتنا، وستظل كذلك حتى يتهاوى جدار جابوتنسكي، ويخرج أتباعه من أرضنا أذلّةً وهم صاغرون.

الجدارالحديدي: الأمل في مواجهة منطق التيئيس (2) عرض المقال السابق لأهم أفكار نظرية الجدار الحديدي، بعد أن أشار للسياق الذي وُلِدَت فيه النظرية، ثم عرَّف مفهومَيْ الجدار الحديدي والاستسلام، وبيَّن خطورة بقاء الأمل حيًّا، وسبل مواجهة منطق التيئيس الذي تقوم عليه النظرية. أما هذا المقال، فينتقل إلى اختبار حدود القوة نفسِها، متسائلًا: هل تنجح القوة المتراكمة في تحقيق غايتها النهائية، أم أن استمرار الصمود يقلب المعادلة؟ وهو ما تناقشه النقاطالأربع التالية. أولًا، تراهن نظرية"الجدار الحديدي" على أن مزيدًا من الصمود يقابله مزيد من القوة، حتى يصل الشعب الأصلي إلى "نقطة اللاجدوى" من المقاومة والأمل. لكن ماذا لو أخفقت هذه المعادلة؟ ماذا لو استمر الصمود رغم تصاعد القوة؟ ماذا لو بقي الأمل حيًّا واستمر الرفض رغم الكلفة العالية؟ ستفقد القوة فاعليتها بوصفها أداةً لكسر الإرادة، وتتحول من وسيلة لفرض الاستسلام إلى دليل على العجز عن تحقيقه، وترتفع كلفتها السياسية والأمنية والأخلاقية على الطرف المستعمِر. بعدالسابع من أكتوبر، وبعد فائض القوة الرهيب، والإبادة منقطعة النظير التي لم تفلح في كسر إرادة الفلسطيني، يبدو أن مفهوم النصر أخذ ينزاح من تحقيق الإخضاع إلى مجرد القتل والتدمير والمزيد منهما. وهذا أحد المؤشرات على أن الجدار الحديدي بقدرما يورثه من ألم رهيب، إلا أنه لم يحقق غايته الأساسية في الإخضاع التام. والمقصودأن الجدار الحديدي كما يفترض أن القوة المتواصلة والمتصاعدة ستؤدي إلى كسر المقاومة، فإن استمرار الصمود قد يؤدي، على العكس، إلى تآكل الردع وترسيخ المقاومة. وساعتئذ يكون التساؤل: أيُّ الطرفين سيصل إلى نقطة اللاجدوى أولًا: الاستعمار أم مقاوموه؟ ثانيًا، أنتج التطبيق العملي لـ"الجدارالحديدي" تعاظمًا مستمرًا في مستوى القوة. فسواء حقَّقت إسرائيل نجاحات عسكرية أم مُنِيَت بإخفاقات، فإن النتيجة كانت واحدة: المزيد من القوة. فالنجاحات فتنت قادتها بالقوة، وولَّدت لديهم شهيةً أكبر لاستخدامها، وعزَّزت قناعتهم بقدرتهم على انتزاع مزيد من المكاسب، فتحوَّلت الدبلوماسية إلى امتدادٍ لـ"الجدار الحديدي" بوسائل سياسية، لا إلى بديل عنه. لقد أبدى الفلسطينيون استعدادًا للتفاوض مع "إسرائيل" على تسوية نهائية أو جزئية، وقدَّموا كل درجات المرونة، ومع هذا اعتمدت "إسرائيل" على القوةالعسكرية كعامل أساسي في صياغة الدبلوماسية. أما الإخفاقات، فلم تدفع إلى مراجعة النظرية، بل فُسِّرت على أنها نتيجة عدم استخدام القوة بالقدر الكافي، الأمر الذي قاد إلى المطالبة بمزيد من القوة، وأن ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيدٍ من القوة. وهكذا يغدو المزيد من القوة، في منطق النظرية، استجابةً لكل نجاح أو إخفاق. شكّل"طوفان الأقصى" أخطر تحدٍّ واجه هذه النظرية منذ نشأتها؛ ليس لأنه كان يرمي إلى تدمير الكيان، وإنما لأنه أحدث تصدعات عميقة في "الجدارالحديدي"، الذي يمثل جوهر قوة الكيان وأساس ردعه. نتيجة لذلك، عمَّق "طوفان الأقصى" فكرة الجدار الحديدي في الفكر الصهيوني، واتَّسمت ردّة فعل العدو بوصفها عودةً متطرفة إلى "الجدار الحديدي"؛ إذ سعى العدو إلى إعادة بناء الردع عبر توظيف قوة بوحشية غير مسبوقة، وكأنها لحظة مؤسسة جديدة للكيان، تعود به إلى المحطة الأولى، وهي بناء قوة جديدة رادعة، يمكن تسميتها "قوة نكبوية"، لا تكتفي بإلحاق الضرر بالخصم، بل تستهدف تدمير مقومات حياته واستمرار وجوده، متجاوزةً بشكل رهيب القيود الأخلاقية والقانونية، في محاولة لترميم منظومة الردع وإعادة فرضها على مختلف الجبهات. وكنتيجة لذلك، يمكن القول بأننا أمام دورة جديدة من الصراع، يسعى فيها العدو إلى حسم الصراع بدل الاكتفاء بإدارته؛ ستكون فيها القوة أعنف، والتضحيات أكبر، والاستمساك بالأمل أشق، لكن يبقى السؤال: هل تستطيع القوة وحدها أن تُنهي إرادة المقاومة، أم أنها تعيد إنتاجها في كل مرة بصورة أشد؟

لقراءة المقال كاملًا، اضغط هنا

ويستند الجدار الحديدي إلى مفاهيم القوة العسكرية الهجومية والدفاعية، فكما أن هجوم العدو يهدف إلى جعل خصومه يدفعون ثمنًا باهظًا في حالة تهديد إسرائيل، فإن الدفاع يرمي إلى كسر إرادة الهجوم لديهم؛ لأنهم لن يحققوا إنجازًا بهجومهم، وسيدفعون ثمنًا باهظًا بلا مقابل، بسبب منظومة الدفاعات الإسرائيلية. ثانيًا، يمكن تعريف الاستسلام بأنه حالة نفسية وفكرية يفقد فيها الشعب الأصلي الأمل في عرقلة المشروع الاستعماري فضلًا عن طردِه، فيتخلى تدريجيًّا عن الرفض والمقاومة، ويصبح مستعدًّا للتفاوض أو قبول الواقع المفروض عليه بالقوة. وباختصار هو قبول الواقع المفروض بالقوة بعد فقدان الأمل في تغييره. ومن هذا المنطلق، فإن الاستسلام ليس مجرد تسليم للسلاح أو وقفٍ للمقاومة،بل تسليمٌ للإرادة نفسها. وفي حالة الكيانات الاستيطانية الإحلالية، لا يقتصر الاستسلام على القَبول بالذل، بل يقود إلى الفناء الفيزيائي والهوياتي. وبهذه الاعتبارات، فالاستسلام انتحار، بينما تبقى المقاومة تعبيرًا عن إرادة الحياة. ثالثًا، أخطر ما يواجه المشروع الصهيوني، هو بقاء الأمل حيًّا بإمكان التخلص من خطر الاستيطان الإحلالي، بما يقتضيه هذا الأمل من بواعث للعمل والصمود؛ إذ تقوم النظرية أصلًا على كسر هذا الأمل، ودفع السكان الأصليين إلى اليأس. وعليه، فإن بثَّ الأمل، وترسيخَ معنى الصمود والإيمان بإمكان التحرر، يُعدّ من أوجب الواجبات الدينية والوطنية في مواجهة المشروع الاستيطاني الإحلالي؛ لأن المعركة، قبل أن تكون على الأرض، هي معركة على الإرادة والوعي. وقد أثبتت حرب الإبادة في غزة أن بثَّ الأمل ليس بالأمر الهيِّن، حين يبدو التمسك به في نظر كثيرين ضربًا من الجنون، وذلك حين تنعدم تقريبًا كل بوادر الأمل، بينما هو يشكل في الحقيقة شرط البقاء وجذر المقاومة. وليس هذا مجرد خطاب تعبوي، بل تؤيده التجربة التاريخية؛ فقد كان "الجدار الحديدي" في تصور جابوتنسكي مرحلةً مؤقتة، يُفترض أن تنتهي بخضوع الفلسطيني بعدتأسيس المشروع الصهيوني دولة لليهود في فلسطين. غير أن ما يزيد على قرن من الزمن مضى (1923-2026)، ولم تنجح النظرية في تحقيق غايتها الأساسية، وهي حمل الفلسطيني على الاستسلام والخضوع للحالة الاستعمارية المستمرة. وهذا يعني أن معركة كسرالأمل، التي قامت عليها النظرية، لم تُحسَم بعد. رابعًا، بما أن "الجدار الحديدي" يقوم على كسر إرادة الإنسان ودفعه إلى فقدان الأمل، فإن رفض الاستسلام لا يترك أمام الشعب الواقع تحته إلا المقاومة بأشكالها المختلفة. وأدنى منازل المقاومة هو التشبث بالأمل، إذ إن بقاء الأمل يعني بقاء إمكانية المقاومة، بينما يُعدّ اليأس بداية الاستسلام. وجذر أي شكل من أشكال المقاومة الصمودُ. وليس الصمود موقفًا سلبيًّا، بل تعبيرٌ عن التمسك بالأرض والوعي والأمل. وغالبًا ما يكون مفروضًا (ليس اختياريًّا) ليس منه بُدٌّ، خاصة عند انسداد الأفق، وحينئذ لاخيار أمام السكان الأصليين إلا الاستمساك به حتى تتغير الظروف وتميل الكفة لصالحهم. ولذلك كان الصمود مكلفًا بطبيعته؛ لأن بقاء الناس صامدين يعني أن معركة الإخضاع لم تُحسَم بعد.

الجدارالحديدي: الأمل في مواجهة منطق التيئيس (1) كان فلاديمير زئيف جابوتنسكي يرى أن القيادة الصهيونية التقليدية، وخاصة الصهيونية العُمَّالية، التي كانت تسعى إلى انتزاع فلسطين عبر إنشاء القواعد الاقتصادية والزراعية على الأرض، والهجرة التدريجية، والتعامل البراغماتي مع الانتداب البريطاني والمجتمع الدولي، تسير ببطء شديد في تحقيق أهداف المشروع الصهيوني؛ ومن هنا أسَّس في عشرينيات القرن العشرينات الصهيونية التصحيحية (الجذر التاريخي لحزب الليكود)، التي قدَّمت نفسَها باعتبارها حركة تهدف إلى تصحيح مسار الحركة الصهيونية. وضعت الصهيونية التصحيحية القوة العسكرية في قلب المشروع السياسي، واعتبرتها أداة أساسية لتحقيق الأهداف القومية، وأصبحت أكثر صراحة في الحديث عن الصراع والهيمنة والسيادة، وإقامة دولة يهوديّة على ضِفَّتَيْ نهر الأردن. وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1923 نشر جابوتنسكي مقالته "الجدار الحديدي: نحن والعرب" باللغة الروسية في مجلة "رازسفيت"، قدَّم من خلالها تصورًا عمليًّا لإدارة الصراع وتحقيق أهداف المشروع الصهيوني. ثم كتب مقالًا ثانيًا بعنوان "أخلاقيات الجدار الحديدي" نُشر في المجلة نفسها بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1923، ناقش فيه الأسس الأخلاقية للمشروع الصهيوني ولنظرية الجدار الحديدي. مع الوقت تحوَّل الجدار الحديدي من أطروحة أيديولوجية إلى ركيزة بنيوية في عقيدةالعدو الأمنية والعسكرية، ارتكزت إليها الحركة الصهيونية منذ العشرينيات، ثم تبنَّتها جميع حكومات الكيان المتعاقبة، كما انبثقت منها منظومة الردع الإسرائيلية. تساءل جابوتنسكي في "الجدار الحديدي": هل يمكن دائمًا تحقيق هدف سلمي -ويقصد به الإخضاع المسمَّي باتفاق السلام- بوسائل سلمية؟ ثم أجاب بأن ذلك "لا يعتمد على موقفنا من العرب؛ بل يعتمد كليًّا على موقف العرب منا ومن الصهيونية". وبنى جوابه على مقدمة أساسية، مفادها: أنه على يقين أن الاتفاق الطوعي غير ممكن؛ لأنه من المستحيل تمامًا الحصول على موافقة عرب فلسطين الطوعية لتحويل "فلسطين" من بلد عربي إلى بلد ذي أغلبية يهودية. ولإثبات ذلك، استند جابوتنسكي إلى ما اعتبره قانونًا تاريخيًّا عامًّا، متسائلًا: "هل يوجد مثال واحد فقط على استعمار تمَّ بموافقة السكان الأصليين؟"، وبعد أن يجيب بالنفي، يؤكد أن "السكان الأصليين، متحضرين كانوا أم غير متحضرين، قاوموا دائمًا المستعمرين بعناد. ولم يكن لسلوك المستعمِرين، حسنًا كان أم سيئًا، أيتأثير يُذكَر". ويخلص جابوتنسكي إلى أن كل شعب أصلي في العالم يقاوم المستعمِرين ما دام لديه أدنى أمل في التخلص من خطر الاستعمار. ولأن هذه القاعدة تنطبق تمامًا على العرب،فقد رأى أن العرب "سيستمرون في المقاومة ما دام هناك بصيص أمل في منع تحويل فلسطين إلى أرض إسرائيل". ولأن المشروع الصهيوني لا يستطيع تقديم "تعويض كافٍ لعرب فلسطين مقابل فلسطين"، فلا أمل في اتفاق طوعي بحسب جابوتنكسي. ولذلك "يجب أن يستمر المشروع الصهيوني رغم إرادة السكان الأصليين"، وهو ما يتطلَّب وجودَ "جدارٍحديديٍّ لا يستطيع السكان الأصليون اختراقه". فقيمة وعد بلفور والانتدابمثلا تكمن -برأيه- في أنه قوة خارجية تعهدت بخلق ظروف تجعل السكان الأصليين عاجزين عن عرقلة المشروع الصهيوني. أمامن الناحية الأخلاقية، فلا يرى جابوتنسكي في ذلك تناقضًا، بل يصرِّح بوضوح: "إما أن تكون الصهيونية أخلاقية وعادلة، أو غير أخلاقية وغير عادلة، وقد حسمنا هذا السؤال مسبقًا بالإيجاب". ولذلك، "فإن العدالة يجب أن تتحقق سواء وافق الآخرون أم لا". لا ينفي الجدار الحديدي إمكان الوصول إلى اتفاق مع العرب مستقبلًا، لكنه ينفي إمكان الوصول إليه طوعًا وفي المرحلة الحالية. فالعرب "طالما لديهم أمل في التخلص منا، فلن يتخلوا عنه، أما حين يفقدون هذا الأمل، فإنهم سيتجهون إلى القيادات المعتدلة، ويبدؤون التفاوض على تنازلات متبادلة". ويختم جابوتنسكي بالقاعدة المركزية في نظريته: "الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق في المستقبل هو التخلي عن فكرة الاتفاق في الحاضر"، أي إن الاتفاق لن يصبح ممكنًا إلا بعد فقدان العرب الأمل في القدرة على منع المشروع الصهيوني أو هزيمته. وفي ضوء منطق "الجدار الحديدي"، يمكن استخلاص النتائج الثمانية التالية، أعرض أربعة منها في هذا المقال، على أن تُستكمَل الأربع الأخرى في المقال التالي. أولًا، يمكن تعريف الجدار الحديدي، بأنه حالة من القوة بجميع أشكالها (العسكرية والأمنية والسياسية)، تُفْرَض لحماية المشروع الصهيوني، وإشعار السكان الأصليين بالعجز عن إمكانية تغيير الواقع المفروض عليهم، ودفعهم إلى فقدان الأمل في مقاومته، والانتقال من الرفض المطلق إلى التفاوض. اعتبر جابوتنسكي أن وعد بلفور والانتداب البريطاني أحد مظاهر هذا الجدار، والذي تجسَّد لاحقًا في قيام دولة الكيان نفسها بما تملكه من تفوق عسكري وأمني، ثم في سلسلة طويلة جدًّا من السياسات القائمة على فرض الوقائع بالقوة.

لقراءة المقال كاملًا، اضغط هنا

انقلاب مجلس السلام على خارطة الطريق بعد زيارة ملادينوف للكيان، يؤكد للمرة الألف أن ما يُسمَّى أمريكيًّا وإسرائيليًّا "سلامًا" ليس سوى الإخضاع، والإخضاع وحده. قد تنحني مقاومتنا أمام الريح العاصف، لكنها لا ولن تخضع إن شاء الله؛ لأنها، بما تجسده من معاني الانتصار لأحق الحق ومراغمة أبطل الباطل، والثبات والصمود في سبيل ذلك، حجةُ الله على خلقه في هذا الزمان الرديء، وسنة الله ألا يخلو زمانٌ من قائمٍ لله بحجة؛ لأن حصول ذلك يعني انقطاع الخير في الأمة.

From the very beginning of the occupation then, the Palestinians were given two options: accept the reality of permanent incarceration in a mega-prison for a very long time, or risk the might of the strongest army in the Middle East. When the Palestinians did resist—as they did in 1987, 2000, 2006, 2012, 2014, and 2016—they were targeted as soldiers and units of a conventional army. Thus, villages and towns were bombed as if they were military bases and the unarmed civilian population was shot at as if it was an army on the battlefield. Today we know too much about life under occupation, before and after Oslo, to take seriously the claim that non-resistance will ensure less oppression. ✍️ Ilan Pappé, Ten Myths About Israel, Verso, 2017, p. 118.

وهكذا إذن منذ بداية الاحتلال، مُنِح الفلسطينيون خيارين: إما القبول بواقع الاعتقال الدائم في سجن كبير لفترة طويلة جدًّا، أو المجازفة بمواجهة بطش الجيش الأقوى في الشرق الأوسط. وحين قاوم الفلسطينيون فعليًّا، كما فعلوا في الأعوام 1987 و2000 و2006 و2012 و2014 و2016، تمَّ استهدافهم كما لو كانوا جنودًا ووحدات عسكرية في جيش تقليدي. وبالتالي، تم قصف القرى والبلدات كما لو كانت قواعد عسكرية، كما تم إطلاق الرصاص على السكان المدنيين العزل كما لو كانوا جيشًا في ساحة المعركة. اليوم، أصبحنا نعرف الكثير عن الحياة تحت الاحتلال، قبل اتفاقية أوسلو وبعدها، بحيث لا يمكن أن نتعاطى بجدية مع الزعم القائل بأن عدم لجوء الفلسطينيين للمقاومة من شأنه أن يضمن قدرًا أقل من القمع. ✍️ إيلان بابيه، عشر خرافات عن إسرائيل، ص 125.

تناور المقاومة في واحدٍ من أهم ثوابتها، وهو ملف السلاح، في محاولة لإدارة ما يمكن من الصراع، في وقتٍ يسعى فيه العدو إلى حسم الصراع نهائيًّا. ولذلك فهو لن يقبل بنزع السلاح، فضلًا عن أن يقبل بمجرد جمع الثقيل منه؛ لأن مراده الدقيق نزع الإرادة وكسر الأمل، ولهذا سيبقى الصراع مفتوحًا، حتى يتحقق التحرير.

تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن الجماعات المسلحة من دون الدولة، التي قال فيها بالنص: «فكرة بقاء أناس يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جُرّبت خلال الثلاثين سنة، الأربعين سنة الماضية، في المنطقة وفي دول متعددة، وأظهرت نتائج سلبية وكارثية كبيرة على دول المنطقة. فنحن مع دعم سلطة الدولة ومركزية الدولة، وأن تكون الدولة هي التي تحتكر تطبيق القانون، وهي التي تحتكر السلاح أيضًا في آلية تنفيذ القوانين النافذة، وتحتكر قرار السلم والحرب». هذه التصريحات ليست مفاجئة لي على الإطلاق. وليس مبعث أهميتها، بالنسبة إليّ، أنها تستهدف ضمنًا حزب الله، أحد أبرز الخصوم التاريخيين للثورة السورية عمومًا وللنظام الجديد خصوصًا؛ فهذا الجانب، على أهميته خاصة ما يثيره من جدل يتصل بشرعية المقاومة وشرعية الثورة السورية نفسها، ليس ما يعنيني التعليق عليه هنا. ما يهمني هو جانب آخر يرتبط بدراستي للحركات الإسلامية عمومًا، التي تدفعني إلى استنتاج أن غالبية هذه الحركات لم تقدم، حتى الآن، نموذجًا متكاملًا بديلًا عن «الدولة الحديثة»، ولا سيما من زاوية السيادة والمركزية واحتكار الاستخدام المشروع للعنف. كثير من الإسلاميين، حين يكونون خارج السلطة، يحنّون إلى نموذج تاريخي للاجتماع السياسي لم يعد قائمًا، وأزعم أنه لم يعد من الممكن استعادته بصورته القديمة. لكن بعض هؤلاء، عندما يصلون إلى الحكم، يكتشفون أن التخلي المنفرد عن منطق الدولة الحديثة ليس ممكنًا في عالم تهيمن عليه دول مركزية قوية؛ لأن البديل قد يكون دولة ضعيفة ورخوة في مواجهة دول أكثر تماسكًا وقدرة. وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل واسع ليس هذا موضعه. أما من يظلون خارج السلطة، فيواصل بعضهم صبّ رفضه وغضبه على الدولة الحديثة، وعلى ما أدت إليه من إضعاف المجتمعات وإخضاعها، ويبشر باستعادة نمط الاجتماع السياسي السابق عليها. لكن هذه تظل في الغالب دعوة رومانسية، يعلم كثيرون أنها خطاب تعبوي أكثر منها خطة سياسية قابلة للتطبيق. الدولة الحديثة ليست قدرًا حتميًا لا فكاك منه، لكن تجاوزها، إن حدث، سيأتي على الأرجح من داخلها، ومن خلال عملية تحول قد تستغرق قرونًا، مثلما كان صعودها نفسه ثمرة تحولات امتدت قرونًا. وهي لم تكن نتاج عقل تآمري بقدر ما كانت استجابة تاريخية ومؤسسية لتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية بدأت أساسًا في غرب أوروبا ووسطها. تكمن أزمتنا في أن هذا النموذج انتقل إلينا في سياق استعماري، وفُرض علينا في جوانب كثيرة قسرًا؛ ولذلك أصبح، لدى بعض التيارات، نقيضًا للشرعية السياسية والأخلاقية. وهذا موقف مفهوم تاريخيًا، وإن كان يحتاج هو الآخر إلى تفصيل لا يتسع له المجال هنا. إذا راجعنا تجارب حكم الإسلاميين، رغم ما بينها من تباينات جذرية واختلافات كبيرة في السياق، بما في ذلك تجارب طالبان، والثورة الإيرانية، والسودان، وتركيا، وسوريا حاليًا، وحتى التجارب الإخوانية التي لم تكتمل في تونس ومصر — مع وجود أدبيات رسمية توضح نظرة هذه الحركات إلى الدولة، سواء في برامجها الحزبية والرئاسية أو في الدساتير التي شاركت في صياغتها أو دعمتها — وجدنا أنها تكشف عن قاسم مشترك أساسي: القبول بجوهر الدولة الحديثة ومنطقها، ولا سيما منطق السيادة والمركزية واحتكار الاستخدام المشروع للعنف، واحتكار تمثيل الأمة الوطنية والتعبير الرسمي عنها. قد تكون لدى هذه الحركات، أو لدى بعضها، سياسات اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية مختلفة، لكن ذلك لا يجعل دولتها نموذجًا خارج إطار الدولة الحديثة. فالدولة الحديثة قد تكون ليبرالية أو اشتراكية، ديمقراطية أو استبدادية، جمهورية أو ملكية، عادلة أو جائرة؛ لكنها، في مختلف هذه الصور، تسعى إلى تثبيت سيادتها على الإقليم والسكان والتشريع، وإلى احتكار الاستخدام المشروع للعنف وقرار السلم والحرب. تتشارك في هذا المنطق، رغم اختلاف أنظمتها وقيمها، بريطانيا والسويد ومصر وإيران وجنوب أفريقيا. وهو أيضًا ما تطمح إلى ترسيخه الأنظمة الناشئة أو المعاد تشكيلها في أفغانستان وسوريا ومالي والنيجر وحتى أرض الصومال. وللمفارقة، فإن بعض من يلعنون الدولة الحديثة ومنطقها يصبحون «حداثيين» جدًا عندما يتعلق الأمر بتركيا في مواجهتها التمرد الكردي، أو بسوريا حين يسعى النظام الجديد إلى بسط سيطرته المركزية على القوى الكردية، بل وعلى مجموعات كانت جزءًا من الثورة السورية نفسها. فكأنهم لا يرون مساوئ الدولة الحديثة إلا في الدول التي يعارضون أنظمتها سياسيًا، بينما يقبلون منطقها عندما تمارسه سلطة يؤيدونها. مساوئ الدولة الحديثة حقيقية بلا شك، لكنها ليست معاناة خاصة بشعوبنا وحدها، بل هي جزء من معاناة إنسانية أوسع. ويكفي أن الأدبيات الأساسية التي تعلمنا منها نقد الدولة الحديثة كانت، في جانب كبير منها، أدبيات غربية ظهرت قبل نظيراتها العربية والإسلامية، ونشأت من داخل المجتمعات التي شهدت صعود هذا النموذج وترسخه. ✍ الباحث عمار فايد Facebook

أقسى ما في الصراع مع المشروع الصهيوني أن يسقط أجمل وأنبل مَن فينا في مواجهة أحقر وأبشع البشر. ✍ أ. خالد عودة الله

في يوم الجمعة المبارك، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تُنَجِّينَا بِهَا فِي غَزَّةَ مِنْ جَمِيعِ الأَهْوَالِ وَالآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الغَايَاتِ، فِي الدُّنْيَا وَبَعْدَ المَمَاتِ.

أَخي ما يَئِسْنا وَلَنْ نَيْأَسَا وَما طالَ في القَلْبِ لُبْثُ الأَسَى وَما حَلَّ أَفْئِدَةَ المُؤْمِنِينَ سِوَى أَمَلٍ في الجِنَانِ رَسَا أَخي فَانْتَظِرْ وَلْتَعِشْ في غَدِ سَيَنْبَثِقُ الأَمَلُ السَّرْمَدِي فَإِنْ مَزَّقَتْنَا سِنِيُّ الحَيَاة فَإِنَّا مَعَ النَّصْرِ في مَوْعِدِ

كالحديث المُسلسل، هناك عائلاتٌ مُسَلْسَلةٌ بالمجد، بحفظ القرآن، أو العمل للدين، أو خدمة الناس، أو الأمانة، أو حسن الأخلاق، أو المقاومة، أو الشهادة في سبيل الله. بمعنى أنك تجد هذه الخصال متوارثةً في الآباء، ثم الأبناء، ثم الأحفاد. وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء. في حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهدت عائلاتٌ بأكملها؛ الآباء والأبناء والأحفاد، بل والأصهار، في تجلٍّ واضح لعائلاتٍ تسلسلت بالشهادة. بينما كان هذا التسلسل في السابق يمتد عبر عقود؛ فيُستشهد الأب في الانتفاضة الأولى، والابن في الانتفاضة الثانية، ثم يرتقي الحفيد في طوفان الأقصى، على سبيل المثال. ولعل في هذا صورة من صور تقارب الزمان الوارد في أحاديث النبي ﷺ. وهذا الملحظ كما يصح أن يُمثَّل له بالشهادة، يصح أن يُمثَّل له بغيرها من خصال الفضل التي تتوارثها الأسر جيلًا بعد جيل حتى تصبح سمةً لبيتٍ بأكمله. وهذا يدعو إلى التأمل في سير هذه الأسر؛ لاستخلاص السر الكامن في كونها مسلسلةً بالمجد والفضل. وقد أشار القرآن الكريم إلى أحد هذه الأسرار في قوله تعالى: ﴿وكان أبوهما صالحًا﴾، فصلاح الآباء سبب في صلاح الأبناء، وفي مقدمة ذلك: صلاح إيمانهم، وأفكارهم، وسلوكهم، وثباتهم. ليس المقصود من هذا الكلام التنويه بفضل هؤلاء الكرام، بل هو، في الوقت نفسه، دعوة للبحث عن السنن الإيمانية والاجتماعية التي تُنبت المجد، وتُورث الصلاح، وتجعله أثرًا يمتد في الذرية كما تمتد الملامح والأنساب.

لقراءة المقال، اضغط هنا

لقراءة المقال، اضغط هنا

لقراءة المقال، اضغط هنا

لقراءة المقال، اضغط هنا

فقه الاستجابة في زمن التحولات سلسلة مقالات تبحث في كيفية استعادة الفقيه لدوره الفاعل في زمن التحولات المتسارعة، الأمر الذي يتحقق من خلال الجمع بين الفهم العميق للواقع وفقه الواجب الدقيق فيه. وتنطلق من تأصيل مكانة الفقيه ووظيفته في المجال العام، وتشخيص أسباب تراجع أثره وتأخره عن مواكبة التحولات، ثم تقترح مدخلًا عمليًّا لتجديد الفقيه، يقوم على ركيزة التكامل في صناعته: التكامل في الأدوات، والتكامل في المعرفة، بما يسهم في بناء فقيهٍ مشتَبكٍ مع قضايا عصره، يحسن التأثير فيها، لا مجرد التعليق عليها. 🔗 مرفق روابط المقالات