دادبان

🅾 کانال دادبان 🔴  رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: فردی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق، اقدام به وارد یا خارج کردن آن می‌کند‌ مشمول ممنوع‌الخروجی (ماده ۱۷) نمی‌شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ با حضور قضات عالی‌رتبه، با اکثریت آراء (۸۱ رأی از ۱۱۰ نفر)، رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق می‌کنند، تأیید کرد و بدین‌ترتیب اختلاف استنباط میان شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام مرتفع گردید. ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) مقرر می‌دارد: «چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند...». http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: هر چند ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار عرفاً مطالبه از ناحیه وی تلقی می‌شود؛ اما از آنجا که مواد 37 و 40 شرایط عمومی پیمان، ترتیبات و مواعدی را برای ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیش‌بینی کرده است، تعلق خسارت تاخیر تا پیش از رعایت ترتیبات و مهلت‌های یادشده منتفی است؛ اما با رعایت این ترتیبات و سپری شدن مواعد، دیون کارفرما قطعی و سررسید شده تلقی می‌شود و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1402/05/17 شماره نظریه: 7/1401/1320 شماره پرونده: 1401-3/10-1320ح ⭕️ استعلام: 1- در خصوص قراردادهای پیمانکای که وفق شرایط عمومی پیمان منعقد می‌شود، خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه شود؟ آیا صورت وضعیت موقت که بر اساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان از طرف پیمانکار صادر و تحویل مهندس ناظر شده و سپس تسلیم کارفرما می‌شود را می‌توان به عنوان مطالبه قلمداد و خسارت تاخیر تادیه را از این تاریخ محاسبه کرد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صورت وضعیت قطعی صادره به استناد ماده 40 شرایط عمومی پیمان از سوی پیمانکار و تحویل آن به کارفرما را می‌توان تاریخ مطالبه محسوب کرد یا صرف صدور صورت وضعیت؛ اعم از موقت و یا دائم بدون نامه یا درخواستی دایر بر مطالبه طلب، مطالبه تلقی نشده و خسارت تاخیر تادیه شامل آن نمی‌شود؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- هر چند ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار عرفاً مطالبه از ناحیه وی تلقی می‌شود؛ اما از آنجا که مواد 37 و 40 شرایط عمومی پیمان، ترتیبات و مواعدی را برای ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیش‌بینی کرده است، تعلق خسارت تاخیر تا پیش از رعایت ترتیبات و مهلت‌های یادشده منتفی است؛ اما با رعایت این ترتیبات و سپری شدن مواعد، دیون کارفرما قطعی و سررسید شده تلقی می‌شود و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد. ۲- چنانکه در دعوای اعسار گزارش اصلاحی صادر شود و متعاقباً دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر می‌رسد، این دعوا قابل استماع و رسیدگی است، زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود مگرآن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه، احراز شود که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1398/03/05 شماره نظریه: 7/98/183 شماره پرونده: 98-26-183 ح ⭕️ استعلام: امکان سنجی اسقاط حق اقامه دعوای اعسار و نیز امکان سنجی اسقاط حق درخواست تعدیل اقساط که در دو بند به شرح ذیل ارسال می‌گردد. سوال: الف- حق اقامه دعای اعسار از محکوم به آیا با حقوق قابل اسقاط می‌باشد یا خیر؟ به عنوان مثال ممکن است گزارش اصلاحی با موضوع تقسیط بدهی بدهکار صادر و در ضمن آن طرفین توافق نمایند بدهکار در قبال پرداخت اقساطی بدهی خود و به عبارت دیگر در قبال موافقت طلبکار برای دریافت اقساطی طلب مدیون نیز حق اقامه دعوای اعسار از محکوم به را اسقاط نماید در این حالت ایا با توجه به اسقاط حق اقامه دعوا چنانچه محکوم علیه دعوای اعسار اقامه نماید این دعوا قابل استماع می‌باشد یا خیر؟ ب- ممکن است در ضمن رسیدگی به دعوای اعسار طرفین به پرداخت اقساطی محکوم به توافق و حق درخواست تعدیل اقساط از سوی طرفین اسقاط شود سوالی که مطرح می‌شود آن است که ایا متعاقب این گزارش اصلاحی دعوای تعدیل اقساط اعم از اینکه از سوی محکوم له یا محکوم علیه اقامه شود قابل استماع خواهد بود یا خیر؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد. ثانیاً: هرگاه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، درحقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می‌شود. حال اگر متعاقباً دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون قابل استماع و رسیدگی است، زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود مگرآن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه، احراز شود که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولاً گفته شد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: از آنجا که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد اسقاط حق اقامه دعوای اعسار یا صلح این دعوا به معنای آن که محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد،، صحیح نیست. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1398/05/28 شماره نظریه: 7/98/598 شماره پرونده: 98-26-598 ح ⭕️ استعلام: در صورتی که در پرونده حقوقی منجر به گزارش اصلاحی شود و در آن شرط اسقاط ادعای اعسار از محکومٌ‌به شود و به علت نقض تعهد اجرائیه علیه متعهد صادر گردد و متعاقب آن دادخواست اعسار از متعهد به دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده اجرائیه تسلیم گردد حال سوال این است که: 1- آیا دادگاه مرجوع الیه می‌تواند قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بر اساس ماده 20 از قانون آئین دادرسی مدنی صادر کند؟ 2- آیا شرط اسقاط حق اعسار برای موضوع تعهد شرط صحیح و لازم الاجرا است؟ آیا این شرط سلب حق است و فاقد اعتبار است؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولا، با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.ثانیا، در مواردی که دادخواست سهواً به شعبه ای ارجاع شود که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می‌گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد. 2- از آنجا که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد اسقاط حق اقامه دعوای اعسار یا صلح این دعوا به معنای آن که محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد،، صحیح نیست، زیرا با بازداشت فرد ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر همان گونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای اعسار، طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: اعتراض وکیل سوم در موعد تجدیدنظر، مسموع نیست مگر با اثبات عزل یکی از وکلای پیشین، در صورت معرفی وکیل سوم، تا زمانی که مراتب عزل یکی از دو وکیل دیگر به اطلاع دادگاه نرسد، وکالت فرد جدید قابل پذیرش نیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۲۷-۷۴۴ ⭕️ استعلام : چنانچه خواهان در روز آخر موعد تجدیدنظرخواهی، وکیل سومی اختیار کند و این وکیل از وجود دو وکیل دیگر بی‌اطلاع باشد و به رأی اعتراض نماید، اما خواهان صرفاً به دو وکیل دیگر اعلام عزل کرده و مراتب را به دادگاه ابلاغ نکند و آن دو وکیل نیز اعتراض نکنند، آیا تجدیدنظرخواهی وکیل سوم پذیرفته می‌شود؟ ⭕️ پاسخ: بر اساس ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر یک از طرفین دعوا می‌توانند حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. معرفی وکیل سوم منوط به اثبات عزل یکی از وکلای قبلی در دادگاه است مطابق ماده ۳۸ همین قانون، در صورت معرفی وکیل سوم، تا زمانی که مراتب عزل یکی از دو وکیل دیگر به اطلاع دادگاه نرسد، وکالت فرد جدید قابل پذیرش نیست. صدور اخطار رفع نقص برای ارائه مستندات عزل وکیل مازاد نظریه مشورتی تأکید دارد که فرض مذکور مشمول ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و بر اساس ماده ۳۴۵ ناظر به ماده ۳۴۲، دادگاه باید نسبت به اخطار رفع نقص جهت ارائه مستندات عزل یکی از دو وکیل دیگر اقدام کند. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: شرط اساسی پذیرش دعاوی تقسیم ترکه و افراز، احراز قطعی مالکیت است. ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹، در استعلام پرونده ۱۴۰۵-۱۲۷-۱۱۵ ⭕️ اصل استعلام: تکلیف دادگاه در مواجهه با ادعای منکر مالکیت مورث یا جعلی بودن سند شریک استعلام‌کننده دو سؤال مطرح کرده است: نخست، در دعوای تقسیم ترکه، آیا مالکیت مورث باید مسلم باشد و در صورت انکار یکی از وراث یا ادعای خرید ملک از مورث، تکلیف دادگاه چیست؟ دوم، در دعوای افراز مال مشاع، آیا مالکیت طرفین باید مسلم باشد و در صورت ادعای جعلی بودن مبایعه‌نامه خواهان، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع صادر کند یا ماهویاً رسیدگی نماید یا فرصت طرح دعوای مالکیت بدهد؟ تقسیم ترکه: فقط اموالی قابل تقسیم است که در مالکیت مورث تردیدی نباشد نظریه مشورتی تأکید دارد در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه صرفاً اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد، موضوع تقسیم قرار می‌دهد و اموال مورد اختلاف، قابل تقسیم نیستند. در صورت طرح دعوای مستقل یا طاری از سوی هر یک از ورثه، دادگاه به موضوع مالکیت رسیدگی کرده و در صورت احراز جزو ماترک بودن، آن را در تقسیم لحاظ می‌کند. افراز املاک ثبت‌شده: در صلاحیت واحد ثبتی و مبتنی بر مالکیت رسمی در خصوص املاک ثبت‌شده، مطابق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، افراز در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است و فقط از مالک رسمی مشاعی پذیرفته می‌شود. در این حالت، اختلاف در مالکیت متصور نبوده و تصمیم واحد ثبتی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه است. افراز املاک ثبت‌نشده: شرط رسیدگی، احراز قطعی مالکیت مشاعی است برای املاک ثبت‌نشده که افراز در صلاحیت دادگاه است، شرط ورود به رسیدگی، منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است. در صورت اختلاف و محرز نبودن مالکیت، با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و موجبی برای صدور قرار توقف رسیدگی تا اثبات مالکیت وجود ندارد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: مقام صالح برای تخلیه و خلع ید موضوع قانون نوسازی و عمران شهری ⭕️ صورت‌جلسه نشست قضائی استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر تاریخ برگزاری ⭕️ پرسش پس از تملک املاک و اراضی در اجرای مقررات لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های ... و انتقال سند به نام مجری طرح، آیا دادگاه‌ها باید نسبت به تخلیه و خلع ید مالک یا مالکین از ملک اقدام کنند یا دادستان محل؟ ✔️ نظر هیئت عالی: مطابق ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت خلع ید مالک قبل از انجام معامله (پرداخت وجه ملک ممنوع است ولی چنانچه مالک از انجام معامله استنکاف نماید به نحو مقرر در ماده فوق ملک ارزیابی و وجه آن به صندوق ثبت عمل تودیع و سند انتقال از ناحیه دادستان یا نماینده وی امضاء خواهد شد و حداکثر ظرف یک ماه ملک از ناحیه دادستان تخلیه یا خلع ید می‌شود و نیاز به طرح دعوی حقوقی خلع ید یا تخلیه در دادگاه حقوقی نیست. ✔️ نظر اکثریت: با عنایت به تعریف (طرح عمرانی) در بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 و شقوق ذیل آن، شهرداری در اجرای طرح‌های نوسازی و توسعه و احداث معابر (موضوع ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 با اصلاحات بعدی)، مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب است و نظر به اینکه طبق ماده 12 لایحه قانونی اخیرالذکر (کلیه قوانین و مقرراتی که ... با این قانون مغایرت دارد ... ملغی الاثر می‌باشد) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با لایحه قانونی مزبور نسخ شده است و نتیجتاً طبق ماده 1 لایحه قانونی مصوب 17/11/1355، اراضی و املاک مورد احتیاج طرح‌ها باید در صورت (نیاز) خریداری و تملک شود. (نه بیشتر خریداری و تملک شود نه بیشتر از میزان مورد احتیاج طرح). بنا به مراتب مزبور، درصورت تصویب ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (شهردار) و طی سایر مراحل قانونی و استنکاف مالک، دادستان یا نماینده وی وفق ماده 8 لایحه قانونی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و با عنایت به نکات موصوف و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 28/08/1370 سند انتقال را امضاء و نسبت به تخلیه و خلع ید اقدام می‌کند. ✔️ نظر اقلیت: با ارائه دادخواست خلع ید به دادگاه حقوقی و پس از احراز مالکیت عین و منافع اقدام می‌گردد؛ همچنین در صورت دارا بودن مالکیت منافع دادخواست تخلیه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر ارائه می‌گردد و پس از پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه انبار صورت می‌گیرد، زیرا ید امانی می‌باشد و غاصبانه نیست. این مهم بر عهده دادگاه می‌باشد و خلع ید توسط دادستان انجام نمی‌گیرد. http://t.me/dadban1

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درج شرط «عدم شرکت وکیل در جلسه دادرسی» در وکالتنامه، بر خلاف قواعد آمره است و چنین شرطی، باطل و غیر قابل ترتیب خواهد بود ✔️ اختبار http://t.me/dadban1

🔴 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در حال حاضر رانندگی با «اسکوتر برقی» نیازی به داشتن گواهینامه ندارد اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به یک استعلام مبنی بر اینکه «آیا رانندگی با اسکوترهای برقی مستلزم داشتن گواهینامه می‌باشد» چنین پاسخ داد: اولاً، در جدول پیوست شماره یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، موارد الزامی اخذ گواهینامه مناسب رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه و اقسام آن مشخص شده است... در جدول یادشده، ذکری از صدور گواهینامه برای اسکوتر برقی به میان نیامده است. ثانیاً، اصولاً صدور گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه مستلزم شماره‌گذاری آن و صدور مجوز به حرکت در آوردن آن در معابر عمومی است که این امر در خصوص اسکوتر برقی در حال حاضر منتفی است. ✔️ اختبار http://t.me/dadban1

⭕️ پاسخ : 1 و 2- اولاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران که مهلت عمران زمین‌های موات توسط افراد واجد شرایط را از تاریخ تشخیص نوعیت زمین - اعلان رأی کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال دانسته است، به موجب رأی شماره 372 مورخ 22/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و در این رأی به استناد ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، مدت متناسب برای احیاء و عمران اراضی موات شهری از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط اعلام شده است و نه از تاریخ تشخیص نوع زمین. (اعلان رأی کمیسیون تشخیص) ثانیاً، از حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و سیاق عبارات این ماده؛ از جمله عبارت «از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند» و «در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد» چنین مستفاد است که قانون‌گذار به این اشخاص که سابقاً اراضی موضوع ماده 12 این قانون را در اختیار داشته‌اند، اجازه عمران و احیاء اراضی موات شهری با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده و در مهلت متناسب از تاریخ واگذاری زمین را اعطا کرده است. در صورت عدم اقدام، وفق ذیل ماده 7 یادشده، ملک همچنان وصف موات بودن خود را حفظ کرده و در مالکیت دولت باقی می‌ماند؛ اما چنانچه اقدام به عمران و احیاء وفق مجوز صادره، غیر مقدور و یا ممنوع شود؛ مانند آنکه، ملک در طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، به دلیل مقدور نبودن امکان عمران و احیاء در اجرای ماده 10 آیین‌نامه اجرایی این قانون، زمین دیگری برای عمران و احیاء به فرد واگذار و یا قیمت عادله به وی پرداخت می‌شود. ثالثاً، صرف اینکه ملک در طرح تملک دولت قرار گرفته باشد، موجب استقرار مالکیت دولت بر ملک نمی‌باشد و این امر مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی است؛ اما در صورتی که فرایند اجرای طرح در جریان باشد، صدور مجوز عمران و احیاء از نظر قانونی غیر مقدور است (تبصره ماده 5 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 با اصلاحات بعدی) و تکلیف قانونی موضوع ماده 7 قانون یادشده برای تحویل زمین دارای قابلیت عمران و احیاء و فاقد منع قانونی در این زمینه به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه در اجرای تبصره ماده 5 پیش‌گفته، ممنوعیت عمران و احیاء مرتفع شود که در این صورت مهلت عمران از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود. رابعاً، در صورتی‌که زمین تحویل شده برای عمران و احیاء، پس از آن در طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، در اجرای ماده 10 آیین‌نامه یادشده، تکلیف دستگاه مجری طرح به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن به قوت خود باقی است. 3- حکم مقرر در بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم پرداخت وجه بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده است، اولاً با توجه به صدر ماده یادشده ناظر بر اراضی، ابنیه و یا تأسیساتی است که پیش از تصویب این لایحه قانونی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر دستگاه‌های موضوع این ماده درآمده و یا در محدوده تصرف آن‌ها قرار گرفته است و ثانیاً در فرض سؤال، اراضی و املاک مشمول حکم عمران و احیاء موضوع ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، از شمول حکم بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده، خروج موضوعی دارد." http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: حکم مقرر در بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم پرداخت وجه بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده است، اولاً با توجه به صدر ماده یادشده ناظر بر اراضی، ابنیه و یا تأسیساتی است که پیش از تصویب این لایحه قانونی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر دستگاه‌های موضوع این ماده درآمده و یا در محدوده تصرف آن‌ها قرار گرفته است. ثانیاً، اراضی و املاک مشمول حکم عمران و احیاء موضوع ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، از شمول حکم بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده، خروج موضوعی دارد. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه : 7/1404/93 شماره پرونده : 1404-192-93ع تاریخ نظریه : 1404/10/16 ⭕️ استعلام : 1- از جمله معیارهای مؤثر برای ارزیابی اراضی شهری، نوع کاربری ملک؛ اعم از اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، عمومی، نظامی، مسکونی و مانند آن و نوعیت این اراضی؛ اعم از موات، بایر و دایر و محل وقوع آنها در هر یک از مناطق شهری و دسترسیهای ملک و همچنین دیگر عوامل متعددی است که عرفاً و قانوناً در تعیین بهای اراضی تأثیرگذار است. کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید پیش از هر گونه اظهار نظر در خصوص بهای اراضی شهری، ابتدا استعلامات لازم را از حیث نوعیت، کاربری و وضعیت ثبتی ملک به عمل آورده و بر مبنای پاسخ مراجع ذیصلاح اراضی موضوع قرار کارشناسی را ارزیابی نمایند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان در این موارد تحقیق و بررسی لازم را به عمل نیاورده و گاهی نیز به رغم اطلاع از سابقه نوعیت زمین (موات بودن) صرف اعطای جواز احیاء و عمران سه ساله اراضی موات را برخلاف آنچه از مفاد تعهدات فرد گیرنده امتیاز و حق فسخ سازمان در این نوع تعهدات استنباط می شود که گویای عدم اعطای مالکیت، بلکه حق اولویت در مالکیت به شرط احیاء است را دلیل تغییر نوعیت اراضی موات به دایر تلقی نموده و بدون توجه به نوعیت موات این اراضی که وفق قانون لغو مالکیت اراضی موات، متعلق به دولت می باشد، ارزش اراضی موات را مطابق ارزش اراضی غیر موات (دایر) برآورد و اعلام میکنند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 1- با عنایت به اینکه به موجب مواد 27 و 140 قانون مدنی، اراضی موات جزء مباحات محسوب شده و احیاء و عمران اینگونه اراضی سبب ایجاد حق مالکیت، بقاء و استمرار آن میباشد، به عبارت دیگر چنانچه علت و سبب (عمران و آبادی) زایل شود، معلول که مالکیت است نیز از بین رفته و زایل می‌شود؛ لذا اراضی موات پیش از تحقق احیاء و عمران همچنان موات بوده و به مالکیت صاحب امتیاز آن در نمیآید؛ مگر با تحقق احیا و عمران آن؛ زیرا، مقصود از اعاده مالکیت صرفاً امتیاز و حق اولویت محدودی است تا مالک سابق در مدت سه سال نسبت به احیاء و عمران زمین موات اقدام نماید و چنانچه مهلت اعطایی سازمان مسکن و شهرسازی، سپری شود و عمران و آبادی اراضی موات احراز نشود، با اعمال شرط فسخ، زمین موات بلاعوض به تملک دولت در میآید. آیا اعطای مجوز احیاء و عمران (تحت عنوان اعاده مالکیت) آن هم پیش از تحقق عمران و آبادانی موجد حق مالکیت برای مالک سابق خواهد بود و یا تغییر نوعیت این‌گونه اراضی تنها با احراز احیاء آن توسط مراجع ذیصلاح امکان پذیر است؟ 2- چنانچه قطعه زمینی که به شرح فوق به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، موات اعلام شده است، از سالیان گذشته در طرح تملکی دولت واقع و تحت تصرف دولت باشد، آیا اعمال یادشده و اعطای جواز احیاء و عمران این اراضی تحت عنوان اعاده مالکیت (انتقال رسمی) از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مالک اولیه امکان پذیر است؟ آیا به لحاظ تصرفات قبلی دولت و عدم امکان احیا و عمران آن توسط مالک سابق، چنین اقدامی دارای وجاهت قانونی است؟ 3- نظر به اینکه وفق بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی بابت زمین‌های موات وجهی پرداخت نخواهد شد؛ در صورتیکه سازمان مسکن و شهرسازی اراضی موات واقع در طرح تملکی و مورد تصرف دولت را به مالک اولیه اعاده کند؛ با فرض صحیح و قانونی بودن اقدامات سازمان مذکور، آیا پرداخت بهای این اراضی از سوی دولت صحیح است و یا آنکه دولت بر براساس بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده تکلیفی در پرداخت بهای اراضی موات ندارد؟

⭕️ پاسخ : 1 و 2- اولاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران که مهلت عمران زمین‌های موات توسط افراد واجد شرایط را از تاریخ تشخیص نوعیت زمین - اعلان رأی کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال دانسته است، به موجب رأی شماره 372 مورخ 22/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و در این رأی به استناد ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، مدت متناسب برای احیاء و عمران اراضی موات شهری از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط اعلام شده است و نه از تاریخ تشخیص نوع زمین. (اعلان رأی کمیسیون تشخیص) ثانیاً، از حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و سیاق عبارات این ماده؛ از جمله عبارت «از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند» و «در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد» چنین مستفاد است که قانون‌گذار به این اشخاص که سابقاً اراضی موضوع ماده 12 این قانون را در اختیار داشته‌اند، اجازه عمران و احیاء اراضی موات شهری با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده و در مهلت متناسب از تاریخ واگذاری زمین را اعطا کرده است. در صورت عدم اقدام، وفق ذیل ماده 7 یادشده، ملک همچنان وصف موات بودن خود را حفظ کرده و در مالکیت دولت باقی می‌ماند؛ اما چنانچه اقدام به عمران و احیاء وفق مجوز صادره، غیر مقدور و یا ممنوع شود؛ مانند آنکه، ملک در طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، به دلیل مقدور نبودن امکان عمران و احیاء در اجرای ماده 10 آیین‌نامه اجرایی این قانون، زمین دیگری برای عمران و احیاء به فرد واگذار و یا قیمت عادله به وی پرداخت می‌شود. ثالثاً، صرف اینکه ملک در طرح تملک دولت قرار گرفته باشد، موجب استقرار مالکیت دولت بر ملک نمی‌باشد و این امر مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی است؛ اما در صورتی که فرایند اجرای طرح در جریان باشد، صدور مجوز عمران و احیاء از نظر قانونی غیر مقدور است (تبصره ماده 5 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 با اصلاحات بعدی) و تکلیف قانونی موضوع ماده 7 قانون یادشده برای تحویل زمین دارای قابلیت عمران و احیاء و فاقد منع قانونی در این زمینه به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه در اجرای تبصره ماده 5 پیش‌گفته، ممنوعیت عمران و احیاء مرتفع شود که در این صورت مهلت عمران از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود. رابعاً، در صورتی‌که زمین تحویل شده برای عمران و احیاء، پس از آن در طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، در اجرای ماده 10 آیین‌نامه یادشده، تکلیف دستگاه مجری طرح به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن به قوت خود باقی است. 3- حکم مقرر در بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم پرداخت وجه بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده است، اولاً با توجه به صدر ماده یادشده ناظر بر اراضی، ابنیه و یا تأسیساتی است که پیش از تصویب این لایحه قانونی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر دستگاه‌های موضوع این ماده درآمده و یا در محدوده تصرف آن‌ها قرار گرفته است و ثانیاً در فرض سؤال، اراضی و املاک مشمول حکم عمران و احیاء موضوع ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، از شمول حکم بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده، خروج موضوعی دارد." http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: در صورتی‌که زمین تحویل شده برای عمران و احیاء، پس از تحویل در طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، در اجرای ماده 10 آیین‌نامه قانون زمین شهری، تکلیف دستگاه مجری طرح به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن به قوت خود باقی است. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه : 7/1404/93 شماره پرونده : 1404-192-93ع تاریخ نظریه : 1404/10/16 ⭕️ استعلام : 1- از جمله معیارهای مؤثر برای ارزیابی اراضی شهری، نوع کاربری ملک؛ اعم از اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، عمومی، نظامی، مسکونی و مانند آن و نوعیت این اراضی؛ اعم از موات، بایر و دایر و محل وقوع آنها در هر یک از مناطق شهری و دسترسیهای ملک و همچنین دیگر عوامل متعددی است که عرفاً و قانوناً در تعیین بهای اراضی تأثیرگذار است. کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید پیش از هر گونه اظهار نظر در خصوص بهای اراضی شهری، ابتدا استعلامات لازم را از حیث نوعیت، کاربری و وضعیت ثبتی ملک به عمل آورده و بر مبنای پاسخ مراجع ذیصلاح اراضی موضوع قرار کارشناسی را ارزیابی نمایند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان در این موارد تحقیق و بررسی لازم را به عمل نیاورده و گاهی نیز به رغم اطلاع از سابقه نوعیت زمین (موات بودن) صرف اعطای جواز احیاء و عمران سه ساله اراضی موات را برخلاف آنچه از مفاد تعهدات فرد گیرنده امتیاز و حق فسخ سازمان در این نوع تعهدات استنباط می شود که گویای عدم اعطای مالکیت، بلکه حق اولویت در مالکیت به شرط احیاء است را دلیل تغییر نوعیت اراضی موات به دایر تلقی نموده و بدون توجه به نوعیت موات این اراضی که وفق قانون لغو مالکیت اراضی موات، متعلق به دولت می باشد، ارزش اراضی موات را مطابق ارزش اراضی غیر موات (دایر) برآورد و اعلام میکنند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 1- با عنایت به اینکه به موجب مواد 27 و 140 قانون مدنی، اراضی موات جزء مباحات محسوب شده و احیاء و عمران اینگونه اراضی سبب ایجاد حق مالکیت، بقاء و استمرار آن میباشد، به عبارت دیگر چنانچه علت و سبب (عمران و آبادی) زایل شود، معلول که مالکیت است نیز از بین رفته و زایل می‌شود؛ لذا اراضی موات پیش از تحقق احیاء و عمران همچنان موات بوده و به مالکیت صاحب امتیاز آن در نمیآید؛ مگر با تحقق احیا و عمران آن؛ زیرا، مقصود از اعاده مالکیت صرفاً امتیاز و حق اولویت محدودی است تا مالک سابق در مدت سه سال نسبت به احیاء و عمران زمین موات اقدام نماید و چنانچه مهلت اعطایی سازمان مسکن و شهرسازی، سپری شود و عمران و آبادی اراضی موات احراز نشود، با اعمال شرط فسخ، زمین موات بلاعوض به تملک دولت در میآید. آیا اعطای مجوز احیاء و عمران (تحت عنوان اعاده مالکیت) آن هم پیش از تحقق عمران و آبادانی موجد حق مالکیت برای مالک سابق خواهد بود و یا تغییر نوعیت این‌گونه اراضی تنها با احراز احیاء آن توسط مراجع ذیصلاح امکان پذیر است؟ 2- چنانچه قطعه زمینی که به شرح فوق به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، موات اعلام شده است، از سالیان گذشته در طرح تملکی دولت واقع و تحت تصرف دولت باشد، آیا اعمال یادشده و اعطای جواز احیاء و عمران این اراضی تحت عنوان اعاده مالکیت (انتقال رسمی) از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مالک اولیه امکان پذیر است؟ آیا به لحاظ تصرفات قبلی دولت و عدم امکان احیا و عمران آن توسط مالک سابق، چنین اقدامی دارای وجاهت قانونی است؟ 3- نظر به اینکه وفق بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی بابت زمین‌های موات وجهی پرداخت نخواهد شد؛ در صورتیکه سازمان مسکن و شهرسازی اراضی موات واقع در طرح تملکی و مورد تصرف دولت را به مالک اولیه اعاده کند؛ با فرض صحیح و قانونی بودن اقدامات سازمان مذکور، آیا پرداخت بهای این اراضی از سوی دولت صحیح است و یا آنکه دولت بر براساس بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده تکلیفی در پرداخت بهای اراضی موات ندارد؟

⭕️ پاسخ : 1 و 2- اولاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران که مهلت عمران زمین‌های موات توسط افراد واجد شرایط را از تاریخ تشخیص نوعیت زمین - اعلان رأی کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال دانسته است، به موجب رأی شماره 372 مورخ 22/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و در این رأی به استناد ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، مدت متناسب برای احیاء و عمران اراضی موات شهری از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط اعلام شده است و نه از تاریخ تشخیص نوع زمین. (اعلان رأی کمیسیون تشخیص) ثانیاً، از حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و سیاق عبارات این ماده؛ از جمله عبارت «از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند» و «در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد» چنین مستفاد است که قانون‌گذار به این اشخاص که سابقاً اراضی موضوع ماده 12 این قانون را در اختیار داشته‌اند، اجازه عمران و احیاء اراضی موات شهری با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده و در مهلت متناسب از تاریخ واگذاری زمین را اعطا کرده است. در صورت عدم اقدام، وفق ذیل ماده 7 یادشده، ملک همچنان وصف موات بودن خود را حفظ کرده و در مالکیت دولت باقی می‌ماند؛ اما چنانچه اقدام به عمران و احیاء وفق مجوز صادره، غیر مقدور و یا ممنوع شود؛ مانند آنکه، ملک در طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، به دلیل مقدور نبودن امکان عمران و احیاء در اجرای ماده 10 آیین‌نامه اجرایی این قانون، زمین دیگری برای عمران و احیاء به فرد واگذار و یا قیمت عادله به وی پرداخت می‌شود. ثالثاً، صرف اینکه ملک در طرح تملک دولت قرار گرفته باشد، موجب استقرار مالکیت دولت بر ملک نمی‌باشد و این امر مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی است؛ اما در صورتی که فرایند اجرای طرح در جریان باشد، صدور مجوز عمران و احیاء از نظر قانونی غیر مقدور است (تبصره ماده 5 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 با اصلاحات بعدی) و تکلیف قانونی موضوع ماده 7 قانون یادشده برای تحویل زمین دارای قابلیت عمران و احیاء و فاقد منع قانونی در این زمینه به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه در اجرای تبصره ماده 5 پیش‌گفته، ممنوعیت عمران و احیاء مرتفع شود که در این صورت مهلت عمران از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود. رابعاً، در صورتی‌که زمین تحویل شده برای عمران و احیاء، پس از آن در طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، در اجرای ماده 10 آیین‌نامه یادشده، تکلیف دستگاه مجری طرح به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن به قوت خود باقی است. 3- حکم مقرر در بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم پرداخت وجه بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده است، اولاً با توجه به صدر ماده یادشده ناظر بر اراضی، ابنیه و یا تأسیساتی است که پیش از تصویب این لایحه قانونی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر دستگاه‌های موضوع این ماده درآمده و یا در محدوده تصرف آن‌ها قرار گرفته است و ثانیاً در فرض سؤال، اراضی و املاک مشمول حکم عمران و احیاء موضوع ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، از شمول حکم بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده، خروج موضوعی دارد." http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران که مهلت عمران زمین‌های موات توسط افراد واجد شرایط را از تاریخ تشخیص نوعیت زمین - اعلان رأی کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال دانسته است، به موجب رأی شماره 372 مورخ 22/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است بنابراین  مدت متناسب برای احیاء و عمران اراضی موات شهری از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط احتساب  می شود نه از تاریخ تشخیص نوعیت زمین. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه : 7/1404/93 شماره پرونده : 1404-192-93ع تاریخ نظریه : 1404/10/16 ⭕️ استعلام : 1- از جمله معیارهای مؤثر برای ارزیابی اراضی شهری، نوع کاربری ملک؛ اعم از اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، عمومی، نظامی، مسکونی و مانند آن و نوعیت این اراضی؛ اعم از موات، بایر و دایر و محل وقوع آنها در هر یک از مناطق شهری و دسترسیهای ملک و همچنین دیگر عوامل متعددی است که عرفاً و قانوناً در تعیین بهای اراضی تأثیرگذار است. کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید پیش از هر گونه اظهار نظر در خصوص بهای اراضی شهری، ابتدا استعلامات لازم را از حیث نوعیت، کاربری و وضعیت ثبتی ملک به عمل آورده و بر مبنای پاسخ مراجع ذیصلاح اراضی موضوع قرار کارشناسی را ارزیابی نمایند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان در این موارد تحقیق و بررسی لازم را به عمل نیاورده و گاهی نیز به رغم اطلاع از سابقه نوعیت زمین (موات بودن) صرف اعطای جواز احیاء و عمران سه ساله اراضی موات را برخلاف آنچه از مفاد تعهدات فرد گیرنده امتیاز و حق فسخ سازمان در این نوع تعهدات استنباط میشود که گویای عدم اعطای مالکیت، بلکه حق اولویت در مالکیت به شرط احیاء است را دلیل تغییر نوعیت اراضی موات به دایر تلقی نموده و بدون توجه به نوعیت موات این اراضی که وفق قانون لغو مالکیت اراضی موات، متعلق به دولت میباشد، ارزش اراضی موات را مطابق ارزش اراضی غیر موات (دایر) برآورد و اعلام میکنند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 1- با عنایت به اینکه به موجب مواد 27 و 140 قانون مدنی، اراضی موات جزء مباحات محسوب شده و احیاء و عمران اینگونه اراضی سبب ایجاد حق مالکیت، بقاء و استمرار آن میباشد، به عبارت دیگر چنانچه علت و سبب (عمران و آبادی) زایل شود، معلول که مالکیت است نیز از بین رفته و زایل می‌شود؛ لذا اراضی موات پیش از تحقق احیاء و عمران همچنان موات بوده و به مالکیت صاحب امتیاز آن در نمیآید؛ مگر با تحقق احیا و عمران آن؛ زیرا، مقصود از اعاده مالکیت صرفاً امتیاز و حق اولویت محدودی است تا مالک سابق در مدت سه سال نسبت به احیاء و عمران زمین موات اقدام نماید و چنانچه مهلت اعطایی سازمان مسکن و شهرسازی، سپری شود و عمران و آبادی اراضی موات احراز نشود، با اعمال شرط فسخ، زمین موات بلاعوض به تملک دولت در میآید. آیا اعطای مجوز احیاء و عمران (تحت عنوان اعاده مالکیت) آن هم پیش از تحقق عمران و آبادانی موجد حق مالکیت برای مالک سابق خواهد بود و یا تغییر نوعیت این‌گونه اراضی تنها با احراز احیاء آن توسط مراجع ذیصلاح امکان پذیر است؟ 2- چنانچه قطعه زمینی که به شرح فوق به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، موات اعلام شده است، از سالیان گذشته در طرح تملکی دولت واقع و تحت تصرف دولت باشد، آیا اعمال یادشده و اعطای جواز احیاء و عمران این اراضی تحت عنوان اعاده مالکیت (انتقال رسمی) از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مالک اولیه امکان پذیر است؟ آیا به لحاظ تصرفات قبلی دولت و عدم امکان احیا و عمران آن توسط مالک سابق، چنین اقدامی دارای وجاهت قانونی است؟ 3- نظر به اینکه وفق بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی بابت زمین‌های موات وجهی پرداخت نخواهد شد؛ در صورتیکه سازمان مسکن و شهرسازی اراضی موات واقع در طرح تملکی و مورد تصرف دولت را به مالک اولیه اعاده کند؛ با فرض صحیح و قانونی بودن اقدامات سازمان مذکور، آیا پرداخت بهای این اراضی از سوی دولت صحیح است و یا آنکه دولت بر براساس بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده تکلیفی در پرداخت بهای اراضی موات ندارد؟

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد اجاره و واگذاری، اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال مشهور به ۱۰ هکتاری  ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1404/643 شماره پرونده : 1404-84-643 تاریخ نظریه : 1405/04/02 ⭕️ پرسش : قطعات اراضی جنگلی از سال 1348 به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی و تجارت چوب برابر طرح مصوب منابع طبیعی، ابتدا به صورت اجاره و سپس به صورت رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است؛ این اراضی حدود هشت هزار هکتار و در قالب نهصد و پنجاه و سه قطعه می‌باشد. قانونگذار ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد تنظیمی با افراد را حکم مقرر در مواد 36 و 41 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1352 که خلع ‌ید را در پی دارد، اعلام نموده است. در این خصوص خواهشمند است در خصوص دعاوی خلع ‌ید که حکم قانونی است، بدون ابطال سند رسمی مالکیت اشخاص اعلام نظر فرمایید. توضیح آنکه، برخی معتقدند در فرضی که سند رسمی مالکیت به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر شده است، طرح دعوای خلع ید بدون ابطال اسناد واگذارشوندگان امکانپذیر نیست. ⭕️ پاسخ : اولاً،‌ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 1352 مذکور در قسمت اخیر ماده 41 (اصلاحی 1354) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب بند 4 «لایحه قانونی الغاء قوانین متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت، تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربان‌های شکارگاه‌ها و قرق‌های سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت و ماده 39 قانون ثبت احوال» مصوب 1358 شورای انقلاب لغو شده است و پس از این تاریخ قابل استناد و اعمال نیست؛ اما چنانچه پس از الغاء قانون یادشده در اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده شمال کشور، تخلفی مانند تغییر کاربری مقرر در قرارداد صورت گرفته باشد، حسب مورد ممکن است مشمول مقررات لازم‌الاجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح مقرر در ماده 41 این قانون باشد؛ ۱_ چنانچه رقبات مذکور بر اساس قرارداد مربوط به باغ یا اراضی زراعی تبدیل شده باشد، تغییر کاربری آن مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود که در هر مورد تشخیص و تطبیق مصداق با قوانین مربوط، بر عهده قاض رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، در خصوص فرض سؤال و ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال از سال 1348 که به صدور سند مالکیت به نام اشخاص منتهی شده است، از این حیث که دعوای خلع ید این اراضی مستلزم ابطال سند مالکیت است و یا آنکه نیازی به ابطال سند مذکور نیست، وفق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد با توجه به مفاد قرارداد واگذاری (اجاره و واگذاری)، ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد متفاوت است؛ به گونه‌ای که چنانچه مفاد قرارداد واگذاری مشمول مقررات ماده 31 (اصلاحی 1354) این قانون باشد، با رعایت دیگر مواد قانون یادشده؛ از جمله مواد 32 و 33 و آیین‌نامه اجرایی ماده 33 (اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 22/6/1394 هیأت وزیران) ضمانت اجرای تخلف، فسخ قرارداد و اصلاح سند و خلع ید از طریق مراجع ثبتی است و در این خصوص بر اساس مقررات خاص قانونی یادشده پس از اصلاح سند، متصرف تخلیه می‌شود و موضوع ابطال سند برای تخلیه و خلع ید منتفی است. مفاد رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. چنانچه مفاد قرارداد واگذاری مشمول مقررات ماده 31 یادشده نباشد و مشمول مقررات دیگر مواد قانونی؛ از جمله مواد 36 و 41 این قانون باشد، در مقررات خاص فوق ضمانت اجرای خاصی در خصوص تخلف از مفاد قرارداد که به صدور سند مالکیت به نام منتقل‌الیه منتهی شده است، پیش‌بینی نشده است و در این خصوص مقررات عام رسیدگی به دعوای خلع ید حاکم است؛ بر این اساس، در این موارد استماع دعوای خلع ید فرع بر ابطال سند مالکیت به نام اشخاص است و بدون طرح دعوا و صدور حکم بر ابطال سند مالکیت، طرح دعوای خلع ید امکانپذیر نیست. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، پاسخ به استعلام، مستلزم ملاحظه قرارداد واگذاری و انطباق آن حسب مورد بر هر یک از مواد و مقررات یادشده است که امری موضوعی و در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. http://t.me/dadban1

شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی طرفین را جهت اخذ توضیح پیرامون نصف اموال دارایی و اجرت المثل دعوت می کند و به همین منظور در تاریخ 1394/10/27 با تشکیل جلسه اظهارات زوج  و وکیل زوجه را بشرح صورتمجلس منعکس، و آنگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1325-1394/10/30 چنین استدلال می کند با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه : اولاً_در خصوص نفقه ایام گذشته زوج عدم پرداخت نفقه گذشته را انکار نموده است و در این جهت ادعای زوجه که ناظر به عدم پرداخت نفقه ایام (سالهای متمادی) گذشته بوده، با توجه به فقدان دلیل اثباتی ، برای دادگاه ثابت نبوده و استحقاق زوجه نسبت به آن مورد تردید است. ثانیاً_در مورد اعتراض زوجه به عدم اختصاص حصه ای از اموال زوج به زوجه مطابق شرط ضمن العقد نیز با عنایت به این امر که قطع نظر از اینکه شرط یاد شده منوط به تخلف ننمودن زوجه از وظایف همسری و منتفی بودن سوء اخلاق و رفتار وی بوده که زوج در این جهت مدعی است این معنی واقع شده و اساس دعوی خود را نیز سوء رفتار زوجه اعلام نموده است ، با توجه به اینکه زوج اظهار داشته که سابقاً مبادرت به انتقال قسمتی از اموال خود از جمله خانه و خودرو و زمین به همسرش نموده که با عنوان داشتن اینکه این انتقال به صورت هبه بوده و تلویحاً استرداد و جایگزین شدن آنها با حقوق مالی زوجه را عنوان نموده که با توجه به اینکه زوجه اصل انتقال اموال را مورد تأیید قرار داده هر چند اظهار داشته است که نسبت به این اموال ذیحق می باشد لیکن در این جهت ادعای وی فاقد دلیل بوده است با توجه به جهات مورد اشاره بلحاظ اینکه خواسته مورد نظر زوجه در این خصوص به ترتیب ذکر شده عملاً توسط زوج تحقق یافته و بخشی از اموال وی که قبلاً به زوجه منتقل گردیده به تشخیص این دادگاه ما به ازای حقوق زوجه در این بخش قرار می گیرد و با توجه به وضعیت فعلی زوجین حقوق زوجه در این بخش تامین می شود در نتیجه دادگاه مالاً برای زوجه زاید بر آن حقی را متصور نمی داند. ثالثاً_در خصوص اعتراض زوج به تعیین اجرت المثل و م. ه با عنایت به اینکه زوج تلویحاً و تصریحاً در لوایح تقدیمی اصل استحقاق زوجه را نسبت به حقوق یاد شده مورد تأیید قرار داده است لیکن عنوان نموده که از محل اموال منتقل شده می بایست منظور شود که این خواسته زوج بلحاظ اینکه دادگاه اموال ذکر شده را بابت حق موضوع شرط ضمن عقد محسوب نموده که با این وصف مالی از وی نزد زوجه باقی نمانده تا از محل آن حق زوجه در خصوص اجرت المثل و م. ه تأمین شود. دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه (زوج) را در این امور را نیز موجه نمی داند. بنابراین با ملحوظ داشتن جهات مورد اشاره با توجه به مبانی دادگاه نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته ، به جهت اینکه دادنامه یاد شده من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده بوده در نتیجه موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده است ضمن رد اعتراض و با اصلاح به عمل آمده بشرح بند 2 راجع به اختصاص جزئی از اموال زوج بابت شرط تنصیف دارایی رأی صادره را از حیث نتیجه تأیید می نماید. این رأی در تاریخ 1394/11/12 ابلاغ و خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. در تاریخ 1394/12/2 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. و مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. ⭕️ دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور : اعتراض فرجام خواه خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. نسبت به رأی شماره 1325- 1394/10/30 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و با توجه به اظهارات و توضیحات داده شده و لوایح طرفین و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا با استناد به ماده370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد. شعبه 12 دیوان عالی کشور رئیس : سید قدرت اله طیبی _ مستشار : حیدر علی حیدری http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده : در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد. ⭕️ تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/9 شماره دادنامه قطعی : 9309982611900010 ⭕️ خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 1393/1/18 آقای الف. ر. به استناد تصاویر مصدق عقدنامه- شناسنامه دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوج مستنداً به ماده1133 قانون مدنی) بطرفیت خانم م. س. تقدیم و چنین توضیح می دهد : اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره 31981 مورخ 1366/8/4 با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه ... خوزستان منعقد کرده ایم حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت 26 سال 3 فرزند بوده است نظر به سوء رفتار و اخلاق خوانده و با توجه به لایحه پیوستی مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی که طلاق را به طور اطلاق حق مرد میداند بدینوسیله صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن در حق اینجانب مورد استدعاست، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه عمومی خانواده کرج ارجاع می گردد. خانم الف. ص. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوجه معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ 1393/6/29 با حضور قاضی مشاور و خواهان ( زوج ) و وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد. خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است من خانه به نام وی کرده ام م. ه اش پانصد هزار تومان است بیشتر از م. ه اش داده ام اما ثبت نشده است فرزند صغیر نداریم. وکیل خوانده ( زوجه ) در پاسخ اظهار داشت با توجه به اصرار زوج به طلاق بدون دلیل شرعی و قانونی تقاضای اعمال ماده 1129 و رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده ضمن تأکید بر تنصیف دارایی زوج در حق موکل و اجرای آن قبل از ثبت در دفترخانه طلاق و حفظ کلیه حق و حقوق زوجه از قبیل م. ه، نفقه گذشته و حال و جهیزیه موکل را می نماید موکل باردار نمی باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند و داوران منتخب زوجین (از واحد داوری) طی نظریه ثبت شده شماره 1290- 1393/7/23 نظریه خود را بدادگاه تقدیم می نمایند. دادگاه برای تعیین میزان و محاسبه حقوقی زوجه قرار کارشناسی را صادر می کند و از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج آخرین مالک یا مالکین و وضعیت ثبتی ملک پلاک ثبتی ... را استعلام می کند و همچنین از بانک مسکن میزان موجودی حساب 0001853676 مربوط به زوج را استعلام می نماید. کارشناس منتخب خانم ف. ج. میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان برآورد و به دادگاه اعلام می نماید. زوج نسبت به این نظریه اعتراض می کند. دادگاه پس از اخذ نظر مشاور قضایی در تاریخ 1394/4/20 تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 651- 1394/4/20 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران که در جهت ایجاد صلح و سازش به نتیجه نرسیده اند دعوای خواهان را وارد و تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواه مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش صادر و با توجه به شرایط ذیل به زوج اجازه میدهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و زوجه را مطلقه نماید بدین شرح که : زوج کلیه حقوق خوانده (زوجه) اعم از م. ه طبق عقدنامه رسمی و اجرت المثل بمبلغ 291/500/000 (بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان و نفقه ایام عده بمبلغ چهارمیلیون تومان ) در حق زوجه پرداخت نماید که صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به پرداخت حقوق فوق الذکر می باشد نوع طلاق رجعی است اخذ گواهی موضوع 31 قانون حمایت خانواده و همچنین احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله موضوع مواد 1134،1135،1140،1141 قانون مدنی از سوی سردفتر مجری صیغه طلاق الزامی است مدت اعتبار گواهی فوق ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد و متذکر میشود رأی صادره غیابی است (در صورتیکه زوجه وکیل داشته و در جلسه دادگاه شرکت نموده است عضو ممیز اوراق پرونده) پس از ابلاغ رأی خانم م. س. به وکالت خانم الف. ص. نسبت به آن درخواست واخواهی می کند شعبه 19 دادگاه خانواده کرج در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده طی رأی اصلاحی شماره 845- 1394/5/24 متذکر میشود در دادنامه شماره 651/94 سهواً غیابی قید گردیده است مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسی رأی صادره را اصلاح میکند که رأی صادره حضوری است.پس از ابلاغ رأی اخیر خانم الف. ص. بوکالت از خانم م. س. و نیز آقای الف. ر. نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهی می کنند.

۱_​ عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی: شامل مسکن و تأسیساتی مانند آغل، طویله، استخر و آب‌انبار، انبار علوفه ،جوی آب خانه روستایی عرصه زمینی که  منزل و تأسیسات  روی آن ساخته می شود . 👈 : در ماده ۶۳ قانون حفاظت و بهره برداری مساحت این محوطه ها و ساختمان‌ها تا بیست برابر مساحت زیربنا مورد پذیرش و جزو مستثنیات تلقی شده است. ۲_​زمین‌های زراعی و باغ‌ها: ملاک احیا یک بار زراعت است و ممکن است احیا مدتی به چشم نیاید  و  حتی زمین به چند قطعه تقسیم و بخشی زراعت و بخشی دیگر در آیش باشند . 👈بند ۹ ماده یک قانون حفاظت تصریح نموده که اراضی آیش زراعت ولو دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو مشمول تعریف مرتع نیستند باغ :  هر هکتار مشروط به معلوم بودن حدود آن نیازی نیست تمام زمین غرس اشجار شده باشد بلکه یکصد اصله درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت گردو به معنای احیای گل یک هکتار  است . همچنین : هزار بوته چای در هکتار یا پنجاه اصله درخت زیتون یا نخل یا گردو یا هزار درخت غیر مثمر دست کاشت یا هزار بوته چای مصداق باغ در اراضی جنگلی است. همایون صدری منبع: رویه قضایی زمین http://t.me/dadban1