📕قناة أ.د. عبدالله المعيدي

📌بشرى https://daratlas.sa/products/التحرير-المشبع-حاشية-على-الروض-المربع-شرح-زاد-المستقنع-مختصر-المقنع-71

مسائل في صلاة الجمعة 1️⃣ إقامةِ صلاة الجمعةَ قبل الزوالِ سنة مِنَ سِنْنَ النبي صلى الله عليه وسلم الله وعليهم وَكَان يفعلها أحياناً كثيرة كما كان يصلي بعد الزوال في أحياناً كثيرة وتيعه علن ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده . 2️⃣ أهل العلم أجمعوا على جواز إقامة صلاة الجمعة بعد الزوال لكنهم اختلفوا في أول و الجمعة وأخره. 🔻والمعتمد من مذهب الحنابلة، والمفتى به جواز صلاة الجمعة قبل الزوال خلافاً للأئمة الثلاثة. ✅ وفي القول بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال تيسير على الأمة. 3️⃣ الساعات الزمانية كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 4️⃣ الساعة الأولى يوم الجمعة تبدأ من طلوع الفجر كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وليس من طلوع الشمس. 5️⃣ من فاتته الجمعة في جامع وجب عليه السعي إلى جامع آخر. 6️⃣ اتفقت المذاهب الأربعة أن من فاتته صلاة الجمعة فإنها يصليها أربعاً. 7️⃣ المذهب عندنا أن فوات الجمعة بفوات الركوع من الركعة الثانية.

💬 بعض الأئمة يبدأ تكبيره في الركوع وينهيه في الركوع، وبعضهم يكبر قبل أن يركع، وبعضهم بعد أن يركع. 🔴 وكل هؤلاء صلاتهم باطلة على المذهب؛ إذ يجب أن يكون التكبير في الانتقال فقط، فإذا أكمل التكبير في الركوع أو في السجود أو في القيام فإن صلاته باطلة؛ إذ ليس هناك فعل دون ذكر إلا ما يستثنى. 🔹والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: «يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يرفع ...» الحديث، فقوله: «حين»: أي أثناء الفعل، لا قبله ولا بعده. 🔸وقال بعض العلماء: لا تبطل الصلاة بذلك إن أتى ببعض الذكر أثناء الانتقال لمشقة التحرز من هذا، وهو اختيار المجد أبي البركات وابن عثيمين؛ لكن المسألة خطيرة، فيكفي أن يكون من العلماء من يقول ببطلان الصلاة. 📘الحواشي السابغات

📌 شبهة عدم القصد في التشبه: 💬 فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه؟ 👈 قلنا: إن التشبه لا يفتقر إلى نية؛ لأن التشبه: المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت، فهو تشبه سواء نويت أم لم تنو، لكن إن نويت صار أشد وأعظم؛ لأنك إذا نويت، فإنما فعلت ذلك محبة وتكريما وتعظيما لما هم عليه، فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر عن التشبه بهم، سواء قصد ذلك أم لم يقصده، ولأن النية أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، والتشبه أمر ظاهر فينهى عنه لصورته الظاهرة. 📕الشرح الممتع لا بن عثيمين

خاطرة : أهمية التعرف على سبب نشوء القول  : من المهم لدى طالب العلم _ خاصة علم الفقه _ وهو يبحث في مسألة خلافية : أن يعرف كيف نشأ هذا القول الذي خالف به صاحبه المعتمد من قول فقهاء مذهبه؟ فقد يكون صاحبه تأثر بشيخه الذي تفقه  على مذهب آخر، وقد يكون اجتهد في دراسة أدلة المسألة النقلية فرأى رجحان القول الذي لم يأخذ به إمام مذهبه... إلخ هذه الأسباب. ومن لطيف ما وقفت عليه أن ينشأ قول في المذهب بسبب لفظة زيدت سهوا في كتاب معتمد في المذهب، فينقله من بعده على أنه قول آخر، ويكون أصل نشوئه من هذه اللفظة المزيدة سهوا. ومن الأمثلة على ذلك : مسألة ابتلاع المصلي ما بين أسنانه من الطعام أثناء صلاته. وهذه المسألة مما اختلف فيه قول صاحب الإقناع عن صاحب المنتهى. فذهب الفتوحي في المنتهى أنها لا تبطل الصلاة به مطلقا ولو لم يجر به ريق حيث قال (ولا ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق) (٦٥/١) والمراد: لو أخرجه من بين أسنانه وكان له جرم واضح فابتلعه قصدا فلا يؤثر على صلاته) وذهب الحجاوي في الإقناع أنها لا تبطل به الصلاة إن جرى به ريق حيث قال (ولا بأس ببلع ما بقى في فيه أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو اليسير، وما لا يجري بريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل به) [ينظر: كشاف القناع ٤٧٤/٢] (يعني إن كان يسيرا ودخل مع الريق لحلقه فلا تبطل، أما إن كان له جرم ولم يجر مع الريق فلا يجوز للمصلي ابتلاعه) صاحب المنتهى وقبله: العُسكري في المنهج الصحيح (٣١٩/١) والشويكي في التوضيح (٣١٨/١) تابعوا المرداوي في التنقيح ص٩٧، حيث قال (ولا بلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق نصا) والمنقح تبع ابن مفلح في الفروع (٢٩٧/٢) حيث قال (ولا تبطل بما بين أسنانه بلا مضغ مما لم يجر به ريقه) أما الحجاوي في الإقناع فقد تبع المجد في شرح الهداية، وهو المفهوم من كلام صحاب الرعاية والإنصاف والمبدع. كما نقله البهوتي في الكشاف (٤٧٤/٢) قال  ابن نصر الله في تعليقه على الفروع (هذا بعيد) ثم نقل كلام المجد في شرح الهداية حيث قال في مسألة ترك سكرة في فيه تذوب ويبتلعها:( أنها تبطل صلاته) . ثم قال عقب ذلك : (وكذا إذا اقتلع من بين أسنانه ماله جرم وابتلعه بطلت صلاته. وبه قال الليث، والثوري والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك فيما حكاه الطحاوي: لا تبطل صلاته. إلحاقا له بما يجري به الريق. ولنا أن هذا يمكن لفظه من غير مشقة، فأشبه ما لم يكن بين أسنانه ولذلك أبطلنا به الصوم على أصلنا، وأما ما يجري به الريق من ذلك فإنها لا تبطل به ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه) . انتهى كلام المجد. ثم قال ابن نصر الله بعده : (وما ذكره المصنف _أي صاحب «الفروع» _ يحتاج إلى تحرير ، ولعل صوابه ( مما یجري به ريق) فتكون لفظة: «لم» زائدة، كما قال في «الرعاية») انتهى كلامه رحمه الله وكلام ابن نصر الله ليس في المطبوع من حاشيته على الفروع لكن نقله الحجاوي في حاشية التنقيح ص٩٨. وقد ذكر الشيخ ناصر الميمان وفقه الله في تحقيقه للتوضيح للشويكي خمسة أمور تدل على أن عبارة ابن مفلح (مما لم يجر به ريقه) تحريف تتابع الناس فيه، وأن العبارة الصحيحة هي (مما يجري به الريق) فتبين أن المنقح ومن تبعه مشوا على هذا القول الذي نشأ بسبب هذه اللفظة المزيدة سهوا من ابن مفلح رحمه الله في الفروع. وأختم بتنبيهين: (الأول): ورد في التنقيح : (ولا بلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق نصا) والحقيقة أن المنصوصة هي مسألة ما جرى به الريق كما ذكره المرداوي في الإنصاف (٢٢/٤) ونبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح ص٩٨ (الثاني) الفتوحي في شرحه لكتابه المنتهى قال : (وقال الحجاوي : وما لا يجري به ريق _وهو ما له جرم _ تبطل به) (٢٢٠/٢) فقوله (ولو لم يجر به ريق) الغرض منه : الرد على الحجاوي كما ذكره الخلوتي في حاشية المنتهى (٣٣٢/١) وقال الخلوتي أيضا: (ومن هنا تعلم أن ما اشتهر عن الحجاوي أنه اطلع على المنتهى وجعله مسودة للإقناع وزاد عليه فيه ما فيه، نعم كل منهما قد اطلع على كتاب الآخر، بدليل هذه، وبدليل ما في حاشية الحجاوي على التنقيح عند الكلام على قيام الليل في باب صلاة التطوع) انتهى كلامه. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبدالله بن عبدالرحمن الميمان

ومن عجائب ماوقع للشيخ صالح الزغيبي إمام الحرم النبوي في حرصه على الإمامة؛ أنه توضأ لصلاة الفجر يوما وأراد لبس الحذاء فلدغته عقرب في قدمه، ولم يجد من يسعفه أو يخبر نائبه، فتجلد ونزل إلى الحرم كعادته، وانتظر موعد الإقامة - وهي بعد ثلث ساعة من الأذان - ولم يقدم الموعد؛ حرصاً على إدراك الناس للجماعة -كل ذلك ولم يعلم بحالته أحد- وبعد الانتهاء من الصلاة أخبر بعض الحاضرين فقرأ عليه بعضهم، وسارعوا في إسعافه !! 📚رسائل إلى الأئمة والمؤذنين.

📚فقه المعاملات المالية (80) حكم عقد التوريد: إذا كان عقد التوريد لا يخلو من صورتين: 1️⃣ إذا كان محل العقد سلعة تتطلب صناعة فهو عقد استصناع تنطبق عليه أحكام هذا العقد. 2️⃣ إذا كان محل العقد سلعة لا تتطلب استصناعاً، وهي موصوفة في الذمة فلا يخلو الأمر من حالين: ⏺️ أن يعجل المستورد الثمن كاملاً عند العقد، فالعقد حيئنذ يكون حكمه حكم السلم. ⏺️ أن لا يعجل المستورد الثمن كاملاً عند العقد، فلا يجوز العقد في هذه الحالة.

تميز هذا الكتاب بمؤلفه، وبالجهد المبذول من فضيلة المحقق؛ حيث حرر المذهب تحريراً جيداً. والكتاب يعتبر مدخلاً مهماً لفهم قواعد ابن رجب -رحمه الله-.