| خالد الرخيمي |

👆 خدمة كلمات لأول مرة ينشر شرح الجرجاني للأمور العامة مع حواشي مير زاهد و بحر العلوم و الخير آبادي ككتاب منسق قابل للطباعة [ شرح الأمور العامة من المواقف للجرجاني مع حاشية مير زاهد وبحر العلوم و الخيرآبادي ] https://t.me/kalemat2026/146

👆 باستخدام خدمة كلمات تم تحويل مخطوط حاشية الخلوتي على شرح العقائد النسفية إلى نسخة قابلة للطباعة منسقة وتحوي الفصول والمواضيع https://t.me/kalemat2026/82

المقلد لا يجترئ أن يقول أخطأ ابن تيمية والرازي وابن عربي، فهو يرى الحق في الأسماء ولا يرى الحق الثابت في نفسه، وبعضهم يظهر التخطئة مقلدا بذلك عالما آخر، فهو في فلك التقليد دائر، في التصويب هو مقلد وفي التخطئة كذلك، ويحب أن يكون صغيرا دائما في العلوم ولا يحب أن يكون له رأي في أي مسألة، هذا نوع من الهوان النفسي قبل العلمي، العبودية جنس، ونوع منها هذا التقليد القبيح، وإذا ذكر رأيا خاصا به قدم المقدمات الباردة من نحو يقول الفقير ويقول المسكين ظنا منه أنه تواضع في العلم، اذكر رأيك في العلم دون مقدمات لا قيمة لها، التواضع ليس هذا محله.

(حين أورد عليهم أن الوجود المطلق مفهوم كلي لا تحقق له في الخارج، و له أفراد كثيرة، لا تكاد تتناهى، و الواجب موجود واحد لا تكثر فيه، أجابوا بأنه واحد شخصي موجود بوجود هو نفسه، و إنما التكثر في الموجودات فبواسطة الإضافات لا بواسطة تكثر وجوداتها فإنه إذا نسب إلى الإنسان حصل موجود، و إلى الفرس فموجود آخر، و هكذا. و على هذا فمعنى قولنا: الواجب موجود أنه وجود، و معنى قولنا: الإنسان أو الفرس أو غيره موجود أنه ذو وجود، بمعنى أن له نسبة إلى الواجب، وهذا احتراز عن شناعة التصريح بأن الواجب ليس بموجود وأن كل وجود حتى وجود القاذورات واجب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا) التفتازاني

التوقف في بعض المسائل أمارة العاقل، والتوقف في جل المسائل أمارة الجاهل.

بعضهم يقف على حد الباطل ثم يقول نفوض ذلك مثل قول السلفية كيفية مجهولة ومثل قول بعض المتصوفة هذا كشف لا ينال بالعقل، كلّ مُبطل يستطيع أن يأخذك إلى حد يقف عنده ثم يقول لا أعلم بعد ذلك، كلاهما يعلم أن الحجاج العقلي يبطل ما ذهبوا إليه، للباطل درجات وظلمات بعضها فوق بعض، ومتفلسفة الصوفية شر على الشريعة، فهم أصحاب الألفاظ العذبة التي ليس وراءها إلا الباطل المحض من نحو سريان الوجود والتجلي والنسب والاعتبارات، وعادة أهل الباطل استعمال الألفاظ الحسنة للتعبير عن المراد الباطل.

بعضهم ينشأ في محيط يبجل فيه بعض العلماء الذين لهم مقالات منكرة، فلا يستطيع الانفكاك عن هذا الإلف، فلسان حالهم هذا ما وجدنا عليه آباءنا وهذا ما ألفينا عليه آباءنا، إذا كان التقليد سببا في الكفر فلا عجب أن يكون سببا في البدعة، والمقلدة لهم تعلق بالأسماء؛ فتجد هذا يستدل بقول عالم على تكفير معين وآخر يستدل بقول عالم آخر على تزكيته، ويحصرون الحق في الرجال، هؤلاء يخلطون بين تقدير العلماء وبين التبعية لهم في كل شيء، لا تفكر كثيرا في مذهبك وأنت تتناول المسائل، تعلم الاستقلال بالنظر، والدوران في فلك المذهب في كل شاردة وواردة أمارة الانحطاط العلمي.

بعض ممن يسمونهم عرفاء لو كانوا معنا اليوم لأودعوهم في المصحات النفسية للعلاج، فلا تشغل نفسك كثيرا بفهم شطحاتهم وأوهامهم وتأويلها.

فرق كبير بين العلة التامة وبين مقارنة معلولها لها، فالعلة التامة جميع ما يحتاج إليه الشيء في وجوده، ومقارنة المعلول للعلة التامة واجب وإلا لزم الترجح بلا مرجح على قول الجمهور، فمن يقل إن العلة التامة حاصلة في الأزل ولا يجامعها معلولها لا يلزم منه أنها غير تامة. إنما يلزم ذلك إن قال القائل إن حصول معلولها بعد ذلك يتوقف على أمر زائد، فحينئذ يلزم خلف فرضها أنها تامة، أما استدلاله أنها تامة في الأزل ولا يجامعها معلولها دون توقف على أمر زائد فيما بعد فلا ينقض أنها تامة. وله أن يمنع حصول المعلول في الأزل لعروض استحالة الحدوث في الأزل، ولا يلزمه الترجح بلا مرجح إن وُجد المعلول، لأن مبنى الدليل على إمكان وجوده وعدمه الذي يلزم منه الترجح بلا مرجح لكنه يقول بوجوب حصوله فيما لا يزال.

نسخة للتدريس فيها صفحات للتعليق

المعلول النوعي يجوز أن تتوارد علتان عليه خلافا للواحد الشخصي، وفي هذا الكلام تفصيل لأنّ النوع معقول ثان، فلا يصلح للعلية أو المعلولة لأن الكلام في الموجودات المتأصلة، وليس المراد أيضا الطبيعة من حيث هي لأنها في الخارج جزئية، فالواحد منها يستحيل أن تتوارد عليه علتان على القول بوجود الكلي الطبيعي، فالمقصود إذن أنّ بعض الأفراد تقع بعلة ما وبعضها الاخر يقع بعلة مغايرة.

بعض المتكلمين الأعاجم يسوغون الخلاف في مسائل ينبغي القطع فيها والجزم حتى توهم بعض طلاب العلم أن الخلاف فيها مشروع، خوضهم في وحدة الوجود وجعلها من الخلاف الفرعي لا الأصلي، والخوض في مسألة إمكان الصفات والتعبير بألفاظ قبيحة من نحو احتياج الصفات للذات وأنّ الذات تقتضي الصفات، واللاحق منهم يقلد السابق، وتوهموا أن هذا غاية التحقيق والحق الذي لا محيص عنه، وينعتون مخالفيهم بقلة التحقيق والاستدلال الظاهري. فلذا على العاقل أن يزن الأمور ويعرف مآلاتها لا أن يسلم بكل قول يقدح في التنزيه.

السلام عليكم، أريد أحد الأفاضل من بلد الإمارات أن يراسلني بالخاص مشكورا، لدي استفسارات معينة خارجة عن البحث العلمي.

يقولون: إن الحد لا ينال بالبرهان، ولهم في ذلك أدلة منها الضعيف ومنها القوي. من الأدلة: أن التصديق يتوقف على تصور أطرافه، وتصور أطرافه إن توقف على البرهان المتوقف على التصديق للزم الدور لتوقف كل منهما على الآخر. وهذا الاستدلال ضعيف، لأن النتيجة من البرهان هي التصور بالكنه، والتصور الذي يتوقف عليه التصديق هو التصور ولو بوجه ما، فلا دور لانفكاك الجهة. ومن الأدلة التي يعتمد عليها أن الحد الأوسط إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عرضيا، فإن كان ذاتيا لزم لازمان: الأول: أن يكون للشيء الواحد حقيقتان، وهو باطل. والثاني: التسلسل أو الدور أو تحصيل الحد الأوسط بلا برهان، لأن الحد الأوسط إن حصل بالبرهان فينقل الكلام إلى الحد الأوسط الآخر فيلزم التسلسل أو الدور أو يقول القائل: تحصلت عليه بلا برهان، وهو المطلوب.فيقال حينئذ لك أن تتحصل على الحد ابتداء دون برهان كما تحصلت على الحد الأوسط الذي هو ذاتي للمحدود. الشقّ الأخير لو تأملته تجد فيه إشكالا، لأن المستدلّ يستطيع دفعه بأنّ بعض الذاتيات يجوز تحصيلها بالبرهان وبعضها لا يجوز فيه ذلك للزوم التسلسل والدور، فلا يتم حينئذ الاستدلال.والصواب والله أعلم أن اللازم الأول الباطل أظهر من الثاني.

قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لا تجري على أصول الأشاعرة في عالم الممكنات، فليس فيها خصوصية معينة تصحح صدور الآثار عنها، فالآثار كلها بخلق الله عز وجل والطبائع ليست مؤثرة سواء أخلق فيها المعنى المصحح للأثر أم لم يخلقه، وتكثر الموجودات راجع إلى كثرة التعلقات عندهم، فلقدرة الباري تعلقات وللإرادة كذلك، فالقاعدة تبتني على عدم الكثرة بوجه من الوجوه سواء أكانت حقيقية أم اعتبارية، والقاعدة في أصلها ضعيفة لأن صدور الواحد يجوز أن يكون من جهة المجموع فيجوز أن يصدر عن الواحد مجموعة واحدة من الأشياء، فيجوز أن يكون فيهما معنى يصحح هذا المجموع دون غيره، وعليه ممكن أن تكون طبيعة واحدة من حيث هي واحدة صالحة لصدور مجموع واحد دون غيره كأن يصدر عنها مجموع أ و ب و ج دون د و ه، فتخصيص القاعدة بصدور واحد معين دون مجموع معين لا حجة فيه.