حقوقی تایمز

🔵 ۹۳ دادگاه علنی و آنلاین در هفته چهارم مرداد برگزار می‌شود از ۲۴ تا ۲۸ مرداد ماه، ۹۳ جلسه دادگاه علنی برخط در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار برگزار می‌شود و عموم علاقه‌مندان می‌توانند با اتصال به سامانه sahrab.adliran.ir، به‌صورت زنده از جریان این دادرسی‌ها مطلع شوند. 🔸 برنامه جلسات روز شنبه ۲۴ مرداد (۱۴ جلسه) حوزه قضایی شاهرود (شعبه دوم دادگاه صلح): ۲ جلسه در ساعات ۸:۳۰ و ۹:۳۰ با موضوعات مطالبه وجه و اثبات وقوع بیع. حوزه قضایی دامغان (شعبه اول دادگاه صلح): ۵ جلسه در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۱ با موضوعات مطالبه وجه و تعدیل تقسیط محکوم‌به. حوزه قضایی گرمسار (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی): ۷ جلسه در ساعات ۸ تا ۱۱ با موضوعات مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه، الزام به ایفای تعهد، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به. 🔸 برنامه جلسات روز یکشنبه ۲۵ مرداد (۲۰ جلسه) حوزه قضایی سمنان (شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی): ۶ جلسه در ساعات ۹ تا ۱۱:۳۰ با موضوعات اعسار، تعدیل تقسیط محکوم‌به، تأیید انفساخ، مطالبه وجه و خلع ید. حوزه قضایی شاهرود (شعبه دوم دادگاه صلح): ۴ جلسه در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ با موضوعات مطالبه خسارت، مطالبه وجه، مطالبه اجور معوقه و اعسار از پرداخت مهریه. حوزه قضایی دامغان (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی): ۵ جلسه در ساعات ۸ تا ۱۲ با موضوعات مطالبه وجه، مطالبه اجرت‌المثل و خلع ید. حوزه قضایی گرمسار (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی): ۵ جلسه در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۱ با موضوعات ابطال اجرائیه و استرداد لاشه چک، مطالبه وجه و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. 🔸 برنامه جلسات روز دوشنبه ۲۶ مرداد (۲۵ جلسه) حوزه قضایی سمنان (شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی): ۶ جلسه در ساعات ۹ تا ۱۱:۳۰ با موضوعات مطالبه خسارت، مطالبه وجه و اعسار. حوزه قضایی شاهرود (شعبه دوم دادگاه صلح): ۴ جلسه در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ با موضوعات مطالبه وجه سفته، تسلیم مبیع، استرداد مال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. حوزه قضایی دامغان (شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی): ۶ جلسه در ساعات ۸ تا ۱۲:۱۵ با موضوعات مطالبه سهم‌الشرکه، مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند، مطالبه وجه، استرداد مال و استرداد لاشه چک. حوزه قضایی گرمسار (شعبه دوم دادگاه صلح): ۹ جلسه در ساعات ۷:۳۰ تا ۱۲ با موضوعات مطالبه خسارت، مطالبه وجه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، تعدیل نفقه و استرداد مال. 🔸 برنامه جلسات روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد (۱۸ جلسه) حوزه قضایی سمنان (شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی): ۶ جلسه در ساعات ۹ تا ۱۱:۳۰ با موضوعات اثبات وقوع بیع، مطالبه خسارت، اعسار و تنفیذ وصیت‌نامه. حوزه قضایی شاهرود (شعبه دوم دادگاه صلح): ۳ جلسه در ساعات ۹:۳۰، ۱۰:۳۰ و ۱۱:۳۰ با موضوعات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه اجور معوقه و تعدیل تقسیط مهریه. حوزه قضایی دامغان (شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی): ۴ جلسه در ساعات ۸، ۸:۴۵، ۱۱ و ۱۲:۱۵ با موضوعات مطالبه اجرت‌المثل، ابطال سند رسمی، خلع ید و مطالبه وجه. حوزه قضایی گرمسار (شعبه دوم دادگاه صلح): ۵ جلسه در ساعات ۹ تا ۱۱ با موضوعات مطالبه نفقه، مطالبه وجه، تخلیه و اعسار از پرداخت محکوم‌به. 🔸 برنامه جلسات روز چهارشنبه ۲۸ مرداد (۱۶ جلسه) حوزه قضایی سمنان (شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی): ۶ جلسه در ساعات ۹ تا ۱۱:۳۰ با موضوعات مطالبه خسارت، مطالبه وجه، اعسار و استرداد مال. حوزه قضایی شاهرود (شعبه دوم دادگاه صلح): ۳ جلسه در ساعات ۹:۳۰، ۱۰:۳۰ و ۱۱:۳۰ با موضوعات تخلیه، مطالبه وجه و اعسار از پرداخت مهریه. حوزه قضایی دامغان (شعبه دوم دادگاه صلح): ۴ جلسه در ساعات ۹ تا ۱۲ با موضوعات مطالبه اجرت‌المثل، مطالبه خسارت، خلع ید و رفع مزاحمت. حوزه قضایی گرمسار (شعبه دوم دادگاه صلح): ۳ جلسه در ساعات ۷:۳۰، ۸ و ۱۰ با موضوعات مطالبه خسارت، مطالبه وجه و الزام به صدور شناسنامه. 🔸 راهنمای شرکت در دادگاه‌های علنی برخط علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه sahrab.adliran.ir، با انتخاب گزینه «کاربر مهمان» و وارد کردن «کد ورود به جلسه»، به‌صورت برخط در دادرسی‌ها شرکت کنند. کد ورود به جلسه: · شهرستان شاهرود: alani-shd · شهرستان سمنان: alani-smn · شهرستان گرمسار: alani-garm · شهرستان دامغان: alani-dam · شهرستان میامی: alani-ostan ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 رویه قضایی: وصول حق‌الوکاله منوط به اتمام عملیات اجرایی ثبتی است؛ با عدم احراز انجام موضوع، وکیل مستحق حق‌الوکاله نیست شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید رأی بدوی، حکم کرد که در صورتی که وصول حق‌الوکاله وکیل منوط به اتمام عملیات اجرایی ثبتی باشد و این عملیات به دلیل عدم وجود مال قابل‌وصول، متوقف شود، وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله نخواهد بود. 🔸 موضوع پرونده: مطالبه وجه طبق فاکتور و حق‌الوکاله توسط وکیل خواهان (تجدیدنظرخواه) با وکالت از خوانده، دادخواستی به خواستهٔ مطالبهٔ وجه طبق فاکتور شماره ۲۵۷ و مطالبهٔ خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم کرده بود که دادگاه بدوی حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرده بود. 🔸 استدلال دادگاه بدوی: عدم انجام موضوع وکالت به دلیل صرف‌نظر از عملیات اجرایی دادگاه تجدیدنظر با بررسی موضوع، اعلام کرد که بنیاد استحقاق خواهان بر مبنای موضوع خواسته، موافق مستندات تقدیمی و مفاد دفترچهٔ مندرج به وسیلهٔ مهریهٔ تجدیدنظرخوانده نبوده است. خواهان در فرایند مطالبه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی تهران، به دلیل اینکه مال قابل‌وصولی نبوده، از ادامهٔ عملیات اجرایی صرف‌نظر کرده است و در نتیجه، وصول حق‌الوکاله از مسیری غیر از عملیات اجرایی ثبت و بدون اذن کامل وکیل، ثابت نشده است. 🔸 رأی دادگاه تجدیدنظر: عدم ارائه دلیل مؤثر و رد تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی (مربوط به رد تجدیدنظرخواهی و تأیید رأی بدوی) اعلام کرد که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه شود، ارائه نکرده و تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. بنابراین، دادنامه بدوی تأیید و استوار شد. 🔸 رأی قطعی است این رأی صادره از شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قطعی اعلام شده است. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 اینفوگرافی / هیأت‌های حل اختلاف در رسیدگی و صدور رأی مستقل هستند و دخالت سایر مراجع فاقد وجاهت قانونی است بر اساس ماده ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغی طی نامه ۵۳۳۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در جمع‌آوری شواهد، دریافت و بررسی مدارک و مستندات، اظهارنظر یا صدور رأی، کاملاً مستقل هستند. آرای صادره از این هیأت‌ها صرفاً توسط مراجع تعیین‌شده در قانون قابل تجدیدنظرخواهی است و دخالت سایر مراجع در هر یک از مراحل رسیدگی و صدور رأی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. 🔸 تأکید بر استقلال هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی این دستورالعمل که برای اعضای محترم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و موارد مرتبط با دادستانی انتظامی مالیاتی بسیار مهم است، بر استقلال کامل این هیأت‌ها در فرآیند رسیدگی و صدور رأی تأکید دارد و هرگونه دخالت خارج از چارچوب قانونی را ممنوع اعلام کرده است. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 تاملی در آثار انتظامی محکومیت کیفری وکیل دادگستری؛ واکاوی مواد ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال صادق کوهی‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیأت مدیره و بازرس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، در یادداشتی (خلاصه شده) با تمرکز بر ابهام‌های موجود در نحوه برخورد انتظامی با محکومیت‌های کیفری وکلا، مرز میان تعلیق موقت، عدم تمدید پروانه، تعقیب انتظامی و مجازات انتظامی را تبیین کرده است. 🔸 تفکیک سه وضعیت: کیفرخواست، حکم غیرقطعی و حکم قطعی نویسنده تأکید دارد که هر یک از این وضعیت‌ها اثر متفاوتی دارد. در مرحله کیفرخواست یا حکم غیرقطعی، ماده ۱۴۰ ناظر به تصمیم احتیاطی (تعلیق موقت) است و دادگاه انتظامی تنها در صورتی می‌تواند حکم تعلیق موقت صادر کند که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت را منافی شئون وکالت تشخیص دهد. اما در مرحله حکم قطعی، سخن از تعلیق موقت نیست؛ بلکه پرسش اصلی، اثر حکم قطعی بر پروانه وکالت و وجود عنوان انتظامی مستقل است. 🔸 ماده ۱۴۰: تصمیم فوری پیش از قطعیت؛ ماده ۱۴۱: اعلام مستند و آغاز تعقیب؛ ماده ۱۴۲: اثر بر تمدید پروانه کوهی‌نژاد با تحلیل هر سه ماده، ساختار سه‌لایه را تشریح می‌کند: ماده ۱۴۰ برای اقدام احتیاطی پیش از قطعیت، ماده ۱۴۱ برای اعلام مستند مقامات قضایی و آغاز رسیدگی مطابق مقررات، و ماده ۱۴۲ برای اثر خاص محکومیت کیفری بر تمدید پروانه و نیز مجازات انتظامی در سایر موارد. 🔸 تفکیک دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی؛ هر یک وظیفه‌ای متفاوت نویسنده با اشاره به ابهام عملی در این زمینه، تأکید می‌کند که ارجاع موضوع ماده ۱۴۰ به دادگاه انتظامی، برای صدور تصمیم موقت و احتیاطی است و در فرض حکم قطعی کیفری، تعقیب انتظامی باید از مسیر دادسرای انتظامی آغاز شود. دادسرا مرجع تعقیب و تحقیق است و دادگاه مرجع رسیدگی و صدور رأی نهایی. 🔸 اثر ماده ۱۴۲ بر تمدید پروانه؛ حکمی آمره، نه اختیاری کوهی‌نژاد تصریح می‌کند که در جرائم درجه یک تا شش، در طول مدت اجرای مجازات و مواعد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، پروانه وکالت تمدید نمی‌شود. این حکم آمره است و کانون نمی‌تواند به بهانه اینکه پرونده انتظامی هنوز مفتوح است، پروانه را تمدید کند. اما این اثر، به معنای مجازات انتظامی مستقل نیست؛ بلکه عدم تمدید، اثر مستقیم قانونی محکومیت کیفری است. 🔸 فرض حکم قطعی پس از تمدید پروانه؛ تکلیف کانون به تصمیم رسمی نویسنده با بررسی حالت‌های مختلف، تأکید می‌کند که اگر حکم قطعی پیش از تمدید موجود بوده اما بعداً کشف شده، کانون باید درباره آثار تمدید انجام‌شده تصمیم مستند اتخاذ کند. اگر قطعیت پس از تمدید حاصل شده، از تاریخ احراز قطعیت و شمول ماده ۱۴۲، ادامه وضعیت حرفه‌ای وکیل باید تعیین تکلیف شود. در هیچ حالتی، غیرفعال‌سازی سامانه‌ای (CMS و ثنا) نباید جایگزین تصمیم حقوقی باشد؛ بلکه باید تابع آن تصمیم باشد. 🔸 عنوان تخلف انتظامی در جرائم درجه یک تا شش؛ نیاز به احراز مستقل کوهی‌نژاد تأکید می‌کند که صدر ماده ۱۴۲، به‌خودی‌خود عنوان تخلف انتظامی و مجازات انتظامی مستقل ایجاد نکرده است. محکومیت کیفری می‌تواند مستند تعقیب انتظامی باشد، اما برای صدور مجازات انتظامی، باید عنوان انتظامی مستقل (مانند خلاف شئون وکالت) با ذکر مستند قانونی و دلایل انطباق، توسط دادسرا مطرح و در دادگاه انتظامی احراز شود. 🔸 نتیجه نهایی: حکم قطعی کیفری، سبب قانونی عدم تمدید پروانه و سبب شکلی آغاز بررسی انتظامی است نویسنده در جمع‌بندی می‌نویسد: حکم قطعی کیفری در جرائم درجه یک تا شش، سبب قانونی عدم تمدید پروانه و سبب شکلی آغاز بررسی انتظامی است، اما نه جانشین تشریفات رسیدگی انتظامی است و نه بدون احراز عنوان انتظامی مستقل، مبنای کافی برای صدور مجازات انتظامی محسوب می‌شود. این تفسیر هم شأن وکالت را پاس می‌دارد، هم از اعتبار کانون صیانت می‌کند و هم تصمیمات انتظامی را از حیث رعایت اصول دادرسی، استوارتر می‌سازد. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 قاضی دیوان عدالت اداری: میانگین دریافتی ماهانه قضات حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است علوی، قاضی دیوان عدالت اداری، با اشاره به وضعیت مالی و دریافتی قضات، گفت: به طور میانگین دریافتی یک قاضی ماهانه حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است و این گونه نیست که کارت و بن جداگانه‌ای داشته باشند. 🔸 آمار رسیدگی ماهانه قضات؛ حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ پرونده در ماه وی در خصوص آمار تعداد پرونده‌هایی که تاکنون رسیدگی کرده است، بیان داشت: حدوداً بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کنم، البته همکاران من تعداد خیلی بیشتری را بررسی می‌کنند. 🔸 توصیه به داوطلبان ورود به دستگاه قضایی؛ عبور از دلبستگی‌های دنیوی این قاضی دیوان عدالت اداری به افرادی که می‌خواهند وارد دستگاه قضایی شوند، توصیه کرد: در ابتدا باید به خودشان نگاه کنند. اگر دلبسته قدرت، پول، ماشین و... هستید، به هیچ وجه وارد این حرفه نشوید، چرا که یک جای این مسئولیت و بار سنگین را زمین می‌گذارند. اگر می‌توانند از این دلبستگی‌ها عبور کنند، می‌توانند وارد این حرفه شوند. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 کدام معاملات مشمول قرارداد یکسان نمی‌شوند؟ / معاون سازمان ثبت: قراردادهای یکسان شامل همه معاملات نمی‌شوند / شروط خارج از چارچوب، از مسیر مشاور املاک یا دفترخانه ثبت می‌شوند سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح آخرین وضعیت قراردادهای یکسان، تأکید کرد که همه معاملات ملکی مشمول این قراردادها نمی‌شوند و شروط خارج از چارچوب قرارداد یکسان باید از مسیرهای دیگری ثبت شوند. به گفته وی، تاکنون ۱۱ هزار و ۲۵۵ قرارداد بر اساس قراردادهای یکسان تنظیم شده است. 🔸 شروط خارج از مفاد قرارداد یکسان؛ دو مسیر جایگزین سعادتیان با اشاره به اینکه قراردادهای یکسان قابل افزایش یا کاهش آزادانه نیستند، گفت: شمول قرارداد یکسان بستگی به نوع معامله، وضعیت ملک، وضعیت مالکیت و شروط موردنظر طرفین دارد. اگر شروط قراردادی موردنظر اصحاب معامله خارج از مفاد قراردادهای یکسان باشد، دو مسیر وجود دارد: یا مشاور املاک باید پیش‌نویس قرارداد را تنظیم و در سامانه درج کند، یا طرفین معامله مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. 🔸 تبصره ۶ ماده ۱۰؛ قانون‌گذاری برای جلوگیری از توقف صدور سند به دلیل آرای ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری سعادتیان با اشاره به نوآوری قانون الزام در تبصره ۶ ماده ۱۰، گفت: بر اساس این تبصره، صرف وجود رأی ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ شهرداری نباید مانع صدور سند مالکیت برای مردم شود. شهرداری‌ها می‌توانند مستند به همان رأی، پایان‌کار واحد را صادر کنند و بدهی‌های مربوط به هر واحد را در پایان‌کار مشخص کنند و سازمان ثبت نیز مستند به پایان‌کار، سند مالکیت را صادر می‌کند. البته این موضوع مانع پیگیری مطالبات شهرداری‌ها نیست و در نخستین معامله، بدهی‌های مربوط به شهرداری از اشخاص وصول و به حساب شهرداری واریز می‌شود. 🔸 مهم‌ترین تخلفات سردفتران اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق سعادتیان مهم‌ترین تخلفات سردفتران را برشمرد: عدم استعلام، عدم وصول مالیات، اضافه‌دریافتی حق‌التحریر، عدم رعایت حقوق طرفین در تنظیم سند (که می‌تواند منجر به مسئولیت حقوقی و کیفری و حتی انفصال دائم شود)، اهمال در نظارت بر امور دفترخانه، عدم نصب تعرفه حق‌التحریر و حق‌الثبت در دید عموم، عدم درج شماره حساب موجر در تنظیم اسناد اجاره، و اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه قانونی (ماده ۶۵ قانون دفاتر اسناد رسمی). در دفاتر ازدواج و طلاق نیز وصول حق‌التحریر مازاد بر مصوبه از پرتکرارترین تخلفات است. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 دعوای استرداد سفته الکترونیکی قابل استماع است؟ برخی حقوقدانان با استناد به اینکه سفته الکترونیکی ماهیت فیزیکی ندارد، دعوای استرداد آن را غیرقابل استماع می‌دانند، اما پاسخ حقوقی حاکی از آن است که اصل دعوای استرداد سفته الکترونیکی قابل استماع است، هرچند موضوع آن با سفته کاغذی تفاوت دارد. 🔸 تفاوت سفته کاغذی و الکترونیکی در مفهوم «استرداد» در سفته کاغذی، استرداد به معنای بازگرداندن اصل سند به صادرکننده است؛ زیرا تا زمانی که سند در اختیار دارنده باشد، قابلیت مطالبه دارد. اما در سفته الکترونیکی، «اصل سند» به مفهوم فیزیکی وجود ندارد و حیات آن در سامانه تعریف شده است. بنابراین پس از ایفای تعهد، آنچه باید مطالبه شود، الزام دارنده (ذی‌نفع) به انجام عملیات «تسویه کامل» یا خاتمه اعتبار سفته در سامانه است، نه تحویل فیزیکی سند. 🔸 چرخه حیات سفته الکترونیکی؛ خاتمه با «تسویه کامل»، «واخواست» یا «ابطال قضایی» تا زمانی که وضعیت سفته در سامانه «صادر شده» باقی بماند، از نظر فنی اعتبار دارد و امکان مطالبه آن وجود دارد. چرخه حیات سفته الکترونیکی تنها با «تسویه کامل»، «واخواست» یا «ابطال قضایی» خاتمه می‌یابد. 🔸 تفسیر دادگاه از خواسته: الزام به تسویه کامل و خاتمه اعتبار، نه استرداد فیزیکی بنابراین اگر دادخواستی با عنوان «استرداد سفته الکترونیک» مطرح شود، دادگاه باید با توجه به ماهیت خواسته، آن را به عنوان الزام خوانده به انجام عملیات تسویه کامل و خاتمه اعتبار سفته تفسیر کند، نه اینکه صرفاً به دلیل عدم امکان استرداد فیزیکی سند، دعوا را غیرقابل استماع بداند. / فصل سوم ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

⚖️ هر پرونده، یک متخصص می‌خواهد رایگان شروع کنید با ای‌داد، مدیریت پرونده برای وکلا ساده‌تر می‌شود و پیدا کردن وکیل مناسب برای موکلان سریع‌تر و مطمئن‌تر 👨‍⚖️ ویژه وکلا ✔️ مدیریت پرونده‌ها، موکلین و اسناد در یک میز کار دیجیتال ✔️ یادآوری مواعد قانونی با پیامک ✔️ دستیار هوشمند حقوقی ✔️ جذب موکل جدید 🤷‍♀️ ویژه افراد دارای سؤال حقوقی ✔️ دریافت پاسخ حقوقی ✔️ ابزارهای رایگان محاسبات حقوقی ✔️ پیدا کردن وکیل متخصص بر اساس شهر و تخصص ✔️ رزرو مستقیم مشاوره 🤝 قانون در دستان شماست 🌐 برای ورود به سایت کلیک کنید جامع ترین هوش مصنوعی کاربردی طراحی شده تا کنون ویژه وکلا و موکلین🔻 https://aidaad.ir/download بزودی حذف خواهد شد ☝️🏻☝️🏻☝️🏻

🔵 رویه قضایی: اعتراض به رأی خارج از مهلت قانونی به دلیل اختلال سیستم ناشی از جنگ تحمیلی قابل پذیرش است شعبه‌ای دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران، با صدور قرار پذیرش اعتراض، اعلام کرد که با توجه به مرقومهٔ سرپرست معاونت انفورماتیک استان تهران مبنی بر اختلال در سیستم به لحاظ جنگ تحمیلی، اعتراضی که خارج از مهلت قانونی تقدیم شده است، قابل پذیرش می‌باشد. 🔸 موضوع پرونده: اعتراض به دادنامه صادره از شعبه‌ای دادگاه کیفری دو تهران معترض، آقای امیرحسین [...]، نسبت به دادنامه شماره ۲۳۵۱۶۹۴۵ صادره از این شعبه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ اعتراض کرده است. 🔸 خارج از مهلت قانونی بودن اعتراض؛ استناد به اختلال سیستم به علت جنگ تحمیلی دادگاه ملاحظه کرده است که رأی معترض‌عنه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ به معترض ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ به آن اعتراض کرده است که خارج از مهلت قانونی است. اما با توجه به مرقومهٔ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ سرپرست معاونت انفورماتیک استان تهران مبنی بر اینکه اختلال در سیستم به لحاظ جنگ تحمیلی بوده است، دادگاه این تأخیر را موجه تشخیص داده است. 🔸 صدور قرار پذیرش اعتراض مستند به مواد ۴۴۰، ۴۴۲ و وحدت ملاک از ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه با استناد به مواد ۴۴۰ و ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و وحدت ملاک از ماده ۴۳۲ آن قانون، قرار پذیرش اعتراض صادر کرد. این رأی قطعی است. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 رد صلاحیت امنیتی نزدیک به ۱۰ درصد داوطلبان کارآموزی وکالت در خراسان / ۶۳ نفر از ۶۹۷ پذیرفته‌شده تأیید نشدند در جلسات سی‌وسوم و سی‌وچهارم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان، اعلام شد که صلاحیت امنیتی ۶۳ داوطلب از مجموع ۶۹۷ نفر پذیرفته‌شده در آزمون وکالت سال ۱۴۰۴، توسط وزارت اطلاعات رد شده است. این تعداد، معادل بیش از ۹ درصد کل پذیرفته‌شدگان است. 🔸 هیئت مدیره کانون خراسان با اعطای پروانه کارآموزی به این افراد مخالفت کرد بر اساس استعلام صورت‌گرفته از وزارت اطلاعات، هیئت مدیره کانون وکلای خراسان تصمیم به مخالفت با اعطای پروانه کارآموزی وکالت برای داوطلبان مذکور گرفت. 🔸 داوطلبان ردصلاحیت‌شده ۱۰ روز فرصت اعتراض به دادگاه عالی انتظامی قضات دارند طبق قانون، داوطلبان ردصلاحیت‌شده ظرف ۱۰ روز فرصت دارند نسبت به تصمیم هیئت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کنند. با توجه به حجم بالای ردصلاحیت‌ها، پیش‌بینی می‌شود دادگاه عالی با موجی از شکایات و اعتراضات به تصمیمات هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا مواجه شود. 🔸 وضعیت مشابه در کانون مرکز؛ ۱۵۰ نفر بلاتکلیف گفتنی است در کانون وکلای مرکز نیز پاسخ استعلام امنیتی نزدیک به ۱۵۰ نفر از داوطلبان آزمون ۱۴۰۴ واصل نشده بود. با پیگیری‌های صورت‌گرفته، بخشی از این افراد نامه تأیید صلاحیت دریافت کرده‌اند، اما هنوز برخی دیگر از داوطلبان بلاتکلیف هستند و مشخص نیست پاسخ استعلام امنیتی آنها چه زمانی رسماً اعلام خواهد شد. / به نقل از فصل سوم ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 آغاز محاکمه قاتل توپاک پس از ۳۰ سال فرآیند محاکمه دوین دیویس، رهبر سابق باند تبهکاری «ساوت ساید کامپتون کریپس»، به اتهام قتل توپاک شکور، رپر معروف، ۳۰ سال پس از تیراندازی مرگبار در لاس‌وگاس آغاز شد. انتخاب هیأت منصفه از روز دوشنبه آغاز شده و انتظار می‌رود تا پایان هفته به طول انجامد. 🔸 اتهام: صدور دستور قتل و فراهم کردن اسلحه برای حمله مرگبار دادستان‌ها قصد دارند نشان دهند که دیویس ۶۳ ساله، به عنوان رهبر سابق باند، دستور قتل را صادر کرده و اسلحه را برای حمله به شکور فراهم کرده است، هرچند گفته می‌شود خودش به صورت مستقیم شلیک نکرده است. 🔸 جزئیات حادثه؛ تیراندازی در ۷ سپتامبر ۱۹۹۶ در لاس‌وگاس توپاک شکور ۲۵ ساله در اوج دوران حرفه‌ای خود، در ۷ سپتامبر ۱۹۹۶، در حالی که در صندلی شاگرد یک خودرو در کنار ماریون نایت، مدیر موسیقی، نشسته بود، در لاس‌وگاس به ضرب گلوله کشته شد. نایت از این تیراندازی جان سالم به در برد. 🔸 مدرک کلیدی؛ کتاب اعتراف‌آمیز متهم دیویس تنها فرد زنده از گروهی است که دادستان‌ها معتقدند آن شب به شکور و نایت حمله کرده‌اند. دادستان‌ها قصد دارند مطالب کتاب اعتراف‌آمیز دیویس با عنوان «افسانه خیابانی کامپتون» (منتشرشده در سال ۲۰۱۹) را که روایتی زنده از تیراندازی ارائه می‌دهد، به عنوان مدرک ارائه دهند. 🔸 مدت زمان محاکمه و واکنش خانواده انتظار می‌رود این محاکمه یک ماه تا پنج هفته به طول انجامد و قاضی کارلی کرنی آن را اداره کند. ویلیام لِسین، که خود را پسرعموی شکور معرفی کرد، گفت: این محاکمه نقطه اوج ۳۰ سال غم و اندوه و ضربه روانی برای خانواده اوست. 🔸 بازگشایی پرونده پس از دهه‌ها توقف تحقیقات درباره این قتل برای دهه‌ها به دلیل کمبود شواهد متوقف شده بود، اما پس از انتشار خاطرات دیویس که در آنها می‌گوید «از صندلی جلو یک تپانچه به افراد در صندلی عقب کادیلاک داده است»، پرونده دوباره به جریان افتاد. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 سازمان ثبت: آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار طبق قانون الزام، سنددار می‌شوند / صدور سند منوط به ثبت ادعا و پرداخت جریمه در زمان نقل‌وانتقال سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد که آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار به دلیل آرای کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری، با شرایطی خاص امکان اخذ سند مالکیت پیدا می‌کنند. 🔸 شرایط صدور پایان‌کار و سند مالکیت برای آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار بر اساس این قانون، شهرداری‌ها موظفند برای آپارتمان‌هایی که رأی کمیسیون ماده ۹۹ یا ۱۰۰ دارند (اعم از جریمه یا تخریب به دلیل عدم پرداخت)، پایان‌کار صادر کنند و سازمان ثبت نیز اسناد مالکیت را صادر می‌نماید. این امر مشروط به ثبت ادعا در سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) است. 🔸 تفکیک جریمه قسمت‌های مشترک و اختصاصی در گواهی پایان‌کار میزان و علت جریمه قسمت‌های مشترک (راه پله، پشت بام، حیاط و...) و جریمه قسمت اختصاصی (آپارتمان، پارکینگ و انباری) در گواهی پایان‌کار ذکر می‌شود. در صورتی که اخذ پایان‌کار منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سند مالکیت صرفاً در صورت انجام اقدامات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد از هزینه اقدامات مشترک صادر می‌شود. 🔸 ممنوعیت صدور سند برای واحدهای دارای حکم قلع و قمع کامل سخنگوی سازمان ثبت تأکید کرد: در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است. 🔸 قید جریمه در سند مالکیت و وصول آن هنگام نقل‌وانتقال سازمان ثبت در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و مشترک را به نسبت مساحت اختصاصی ذکر می‌نماید. سند مالکیت با قید جریمه صادر می‌شود و در زمان نقل‌وانتقال، تنظیم سند انتقال پس از پرداخت جریمه ذکر شده در سند به قیمت تعدیل‌شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است. 🔸 انتظار برای تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط دولت اعظم قویدل با بیان اینکه نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات اصلاحی قسمت‌های مشترک مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید، گفت: این آیین‌نامه در مراحل نهایی قرار دارد. سامانه ثبت ادعا از یکم خرداد ماه سال جاری راه‌اندازی شده و مهلت دو ساله ثبت ادعا برای املاک دارای سند حدنگار پس از اول فروردین ۱۳۹۶ آغاز گردیده است. به محض تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰، درج ادعا نسبت به آپارتمان‌ها در سامانه ثبت ادعا نیز راه‌اندازی و اعلام خواهد شد. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: رانندگی با اسکوتر برقی نیازی به گواهینامه ندارد؛ این وسیله در زمره وسایل نقلیه موتوری موضوع قانون بیمه شخص ثالث نیست اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷، در پاسخ به استعلام دربارهٔ لزوم داشتن گواهینامه و شمول بیمه شخص ثالث برای اسکوترهای برقی، اعلام کرد که این وسایل در حال حاضر مشمول مقررات مربوط به گواهینامه و بیمه شخص ثالث نمی‌شوند. 🔸 استعلام: آیا رانندگی با اسکوتر برقی نیازمند گواهینامه و بیمه شخص ثالث است؟ استعلام‌کننده با اشاره به گسترش استفاده از اسکوترهای برقی و بروز تصادفات متعدد، پرسیده است که آیا رانندگی با این وسایل مستلزم داشتن گواهینامه است و آیا اسکوترهای برقی در زمره وسایل نقلیه موتوری موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث قرار می‌گیرند. 🔸 پاسخ اداره کل حقوقی: گواهینامه‌ای برای اسکوتر برقی در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است نظریه مشورتی با استناد به بند ۸۱ ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و مواد ۲۶ و ۲۷ این آیین‌نامه، اعلام کرد که در جدول پیوست شماره یک (طبقه‌بندی انواع گواهینامه)، پایین‌ترین طبقه گواهینامه در پایه «الف-۱» به موتور گازی (دوچرخه موتوردار) اختصاص یافته و در جدول یادشده، ذکری از صدور گواهینامه برای اسکوتر برقی به میان نیامده است. 🔸 شرط شماره‌گذاری و مجوز تردد در معابر عمومی در مورد اسکوتر برقی منتفی است اداره کل حقوقی تأکید کرده است که اصولاً صدور گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه مستلزم شماره‌گذاری آن و صدور مجوز به حرکت در آوردن آن در معابر عمومی است که این امر در خصوص اسکوتر برقی در حال حاضر منتفی است. بنابراین، این وسایل در زمره وسایل نقلیه موتوری موضوع مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث قرار نمی‌گیرند. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 پادکست «فنون دفاع در جرایم رمزارزها» روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری کمیسیون آموزش، فایل صوتی نشست تخصصی «فنون دفاع در جرایم رمزارزها» را منتشر کرد. این نشست پیش‌تر به همت کمیسیون آموزش برگزار شده بود و اکنون فایل صوتی آن برای استفاده علاقه‌مندان در دسترس قرار گرفته است. 🔸 سخنرانان نشست: قاضی دادگستری تهران و وکیل پایه یک دادگستری در این نشست، دکتر صادق تبریزی، قاضی دادگستری تهران، و دکتر محمدکاظم زارع، وکیل پایه یک دادگستری، به ایراد سخن پرداختند. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 دسترسی آنی دفاتر اسناد رسمی به اطلاعات کامل محجورین در سامانه «ساما» فراهم شد / سردفتران مکلف‌اند پیش از تنظیم و ثبت اسناد، وضعیت شخص را از سامانه استعلام و نتیجه را در سند درج نمایند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران با ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای تابعه، از راه‌اندازی دسترسی آنی دفاتر اسناد رسمی به اطلاعات کامل محجورین در سامانه «ساما» خبر داد و تأکید کرد که سردفتران موظفند پیش از تنظیم و ثبت هرگونه سند، وضعیت طرفین را از این سامانه استعلام کرده و نتیجه را در سند درج نمایند. 🔸 استناد به مواد ۲۱۲، ۱۲۰۷ و ۲۱۳ قانون مدنی؛ ممنوعیت معامله اشخاص محجور در این بخشنامه که به تصویر نامه دادستان عمومی و انقلاب استان اشاره دارد، آمده است: بر اساس مواد قانونی ۲۱۲، ۱۲۰۷ و ۲۱۳ قانون مدنی، اشخاص محجور از هرگونه معامله در اموال خود ممنوع بوده و معامله آنها باطل و غیرنافذ می‌باشد. بنابراین شناسایی این افراد در زمان تنظیم و ثبت سند معاملات، از اهم وظایف سردفتران محسوب می‌شود. 🔸 دسترسی دفاتر اسناد رسمی به سامانه «ساما» و تکلیف به استعلام بر اساس این ابلاغیه، سامانه «ساما» برای کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل دسترسی است و سردفتران مکلف شده‌اند قبل از تنظیم و ثبت هرگونه اسناد، وضعیت طرفین را از این سامانه استعلام کرده و نتیجه آن را در سند درج نمایند. در صورت احراز محجوریت هر یک از طرفین، سردفتر باید از تنظیم سند خودداری کند. 🔸 ضمانت اجرای تخلف: قابل تعقیب برابر مقررات مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران تأکید کرده است که در صورت تخلف از این دستور، سردفتران متخلف برابر مقررات قابل تعقیب خواهند بود. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 نقدعلی: طرح اصلاح قانون مهریه اصلاح شد / با تخطی از چارچوب‌های پابند توسط مردِ بدهکارِ مهریه وی مجدداً حبس خواهد شد حجت‌الاسلام نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره یکی از ابهامات رفع‌شده در طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: از جمله موارد اصلاح‌شده در این گزارش، موضوع «پابند الکترونیکی» است؛ به این ترتیب که در صورت عدم تمکین طرفین یا تخطی از چارچوب‌های تعیین‌شده در دستورالعمل پابند الکترونیکی، عواقب آن مشخص شده است. 🔸 در صورت تکرار تخطی از چارچوب پابند، حکم حبس مجدداً جاری می‌شود نقدعلی در پاسخ به این سؤال که در صورت تخطی از چارچوب‌های پابند چه اتفاقی می‌افتد، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی، مقرر شد که پس از طی یک یا دو مرحله (در صورت تکرار تخطی)، مجدداً حکم حبس جاری شود. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 رویه قضایی: دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل تصرف ملک مشاعی مسموع است؛ عدوانی نبودن تصرف، مانع ضمان نیست شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه‌ای، حکم کرد که دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل تصرف ملک مشاعی قابلیت استماع دارد و عدوانی نبودن تصرف، تأثیری در ضمان و الزام به پرداخت اجرت‌المثل ندارد. 🔸 موضوع پرونده: مطالبهٔ اجرت‌المثل ایام تصرف در ملک مشاعی موروثی در این پرونده، خواهان به دلیل شراکت در ملک موروثی، علیه خوانده دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل ایام تصرف را مطرح کرده بود. 🔸 رأی دادگاه بدوی: قرار عدم استماع به دلیل مالکیت خوانده در ملک مشاعی دادگاه بدوی با این استدلال که خوانده در ملک مشاعی دارای مالکیت است و تصرف او عدوانی محسوب نمی‌شود، قرار عدم استماع صادر کرده بود. 🔸 رأی دادگاه تجدیدنظر: استفاده از مال غیر موجب ضمان و مستلزم پرداخت اجرت‌المثل است شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض این رأی، اعلام کرد: استفاده از مال غیر موجب ضمان و مستلزم پرداخت اجرت‌المثل است و عدوانی نبودن تصرف، تأثیری در ضمان ندارد. بر این اساس، دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل تصرف ملک مشاعی مسموع تشخیص داده شد. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 چه کسانی باید ثبت ادعا کنند؟ سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) برای اشخاص زیر الزامی است: 🔸 اشخاصی که نسبت به عین ملک فاقد سند مالکیت (خانه، مغازه، زمین زراعی و...) ادعای مالکیت دارند. 🔸 اشخاصی که ادعای مالکیت منافع بیش از دو سال در یک ملک داشته و ملک فاقد سند مالکیت است، یا سند دارد اما منافع بیش از دو سال به موجب سند رسمی به مدعی واگذار نشده است. 🔸 اشخاصی که مدعی مالکیت حق انتفاع (عمری یا رقبی) برای مدت بیش از دو سال نسبت به ملکی فاقد سند مالکیت هستند. 🔸 اشخاصی که مدعی حقوق ارتفاقی (مانند حق مجری، حق عبور و...) در ملک دیگری هستند و ملک فاقد سند مالکیت است، یا سند دارد اما حق ارتفاق مورد ادعا در سند درج نشده است. 🔸 کلیه دستگاه‌های اجرایی، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که فاقد سند مالکیت حدنگار هستند. 🔸 اشخاصی که پیش از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی مراجع ذی‌صلاح به نفع آنان صادر شده، اما منتهی به صدور سند مالکیت رسمی یا درج در آن نشده است. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 تکالیف مالیاتی وکلا و کارآموزان وکالت؛ مهلت ۱۵ شهریور برای ثبت‌نام و تهیه دستگاه کارتخوان به نقل از کانون وکلای قزوین، سازمان امور مالیاتی کشور تکالیف مالیاتی وکلا و کارآموزان وکالت را اعلام کرد و بر ضرورت ثبت‌نام در سامانه مالیاتی، تهیه دستگاه کارتخوان (POS) و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریورماه تأکید نمود. 🔸 مرحله اول: ثبت‌نام در سامانه مالیاتی tax.gov.ir وکلا و کارآموزان وکالت (به‌ویژه کارآموزان سال ۱۴۰۴ و ماقبل آن و افرادی که تاکنون پرونده مالیاتی تشکیل نداده‌اند) موظفند با مراجعه به سایت tax.gov.ir، مراحل پیش‌ثبت‌نام، ثبت‌نام الکترونیکی، راستی‌آزمایی و دریافت کد رهگیری را تکمیل کنند. مدارک لازم شامل کد پستی و نشانی کامل محل دفتر و شماره حساب بانکی برای اتصال به پرونده مالیاتی است. 🔸 مرحله دوم: تهیه دستگاه کارتخوان (POS) تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ وکلا و کارآموزان باید با مراجعه به بانک مرتبط با حساب معرفی‌شده یا هر بانک دیگری که دستگاه POS ارائه می‌دهد، نسبت به تهیه دستگاه کارتخوان اقدام کنند. ثبت شناسه یکتا دستگاه در سامانه مالیاتی توسط بانک انجام می‌شود. مهلت انجام این دو فرایند (ثبت‌نام و تهیه POS) حداکثر تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است. 🔸 مرحله سوم: تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریورماه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریورماه می‌باشد. عدم دریافت دستگاه POS یا تسلیم نکردن اظهارنامه در موعد قانونی، موجب محرومیت از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی و تعلق جریمه عدم صدور صورتحساب خواهد شد. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 نشست قضایی دادگستری تهران: امکان اعمال حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی علیه ورثه در صورت فوت محکوم‌علیه در دویست و هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران، پرسش شماره ۶۴۲ دربارهٔ امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (حبس) علیه ورثه در صورت فوت محکوم‌علیه پس از صدور اجراییه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 🔸 دو فرض اصلی: محکومیت مستقیم ورثه یا فوت محکوم‌علیه در مرحله اجرا نشست قضایی بین دو فرض تفکیک قائل شده است: فرض نخست، جایی که ورثه شخصاً و مستقیماً به پرداخت دین مورث محکوم شده‌اند؛ و فرض دوم، جایی که محکومیت علیه شخص متوفی صادر شده و پس از فوت وی، ورثه در مرحله اجرا قرار می‌گیرند. 🔸 نظریه اکثریت: امکان اعمال ماده ۳ در هر دو فرض با استدلال قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» اکثریت با استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» و فلسفه حمایتی قانونگذار از محکوم‌له، امکان اعمال ماده ۳ را در هر دو فرض پذیرفته‌اند. در فرض نخست (محکومیت مستقیم ورثه)، ورثه شخصاً «محکوم‌علیه» محسوب شده و استنکاف آنان از پرداخت، مصداق کامل ماده ۳ است. در فرض دوم (فوت محکوم‌علیه در مرحله اجرا)، اکثریت با استدلال اینکه ورثه با قبول ترکه، «غنم» (اموال مورث) را تصاحب کرده و باید «غرم» کامل (ریسک حبس) را نیز بپذیرند، و همچنین با توجه به اینکه استنکاف ورثه از پرداخت، یک فعل شخصی جدید محسوب می‌شود، اعمال ماده ۳ را امکان‌پذیر دانسته‌اند. 🔸 نظریه اقلیت: عدم امکان جلب ورثه به دلیل استثنایی بودن ماده ۳ و نبود نص صریح اقلیت با تأکید بر اینکه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکمی استثنایی و مضیق‌التفسیر است، اعلام کرده‌اند که در فرض فوت محکوم‌علیه در مرحله اجرا، ورثه صرفاً قائم‌مقام اجرایی متوفی هستند و محکوم‌علیه اصلی رأی نبوده‌اند. از این رو، تسری ضمانت اجرای استثنایی حبس به آنان، محتاج نص یا دلالت روشن است و در صورت تردید، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. اقلیت با استناد به ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی که مسئولیت ورثه را ناظر به ادای دین از ترکه می‌داند، بر این نظر است که مسئولیت مالی با مسئولیت بدنی یکسان نیست و برای دومی، نص یا ظهور روشن لازم است. همچنین به نظریه مشورتی شماره ۱۷۸/۹۸/۷ استناد شده که ناظر به فرض محکومیت مستقیم ورثه است و قابل تسری به فرض صرف قائم‌مقامی اجرایی نمی‌باشد. ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes