إسلام عفيفي

استوقفني ما ذكره: رشيد الدين فضل الله الهمذاني (ت: 718 هـ) في [جامع التواريخ]: فيما قاله نصير الدين الطوسي (ت: 672 هـ) لهولاكو بعدما استشاره في الزحف لبغداد؛ فقال له: «لقد استشهد جمع كثير من الصحابة باتفاق آراء الجمهور وأهل الإسلام ولم يحدث فساد قط! ..»…

وقال رحمه الله في قوله ﷻ: ﴿ومن أعرض عن ذكری فإن لهۥ معیشة ضنكا ونحشرهۥ یوم ٱلقیـٰمة أعمىٰ ۝ قال رب لم حشرتنی أعمىٰ وقد كنت بصیرا ۝ قال كذ ٰ⁠لك أتتك ءایـٰتنا فنسیتها وكذ ٰ⁠لك ٱلیوم تنسىٰ ۝ وكذ ٰ⁠لك نجزی من أسرف ولم یؤمن بـٔایـٰت ربهۦ ولعذاب ٱلـٔاخرة أشد وأبقىٰ…

«وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له؛ فإن ذلك يضره: - في دينه - وعلمه - وعرضه» [النووي، مقدمة المجموع]

«وقد صحح النووي في (التحقيق) و(الفتاوى) و(شرح المهذب): ما قاله الروياني، ذهولًا عما نقله الرافعي في (الشرح الصغير) من كونه شاذًا مخالفًا للمعروف في المذهب. وسبب ذلك أن النووي لم يأخذ من (الشرح الصغير) شيئًا؛ إما لعدم وقوعه له، أو لتوهمه أن كل ما فيه فهو في (الكبير)، ولم يقف على ترجيح لغيره فوقع فيما وقع، فاعلم ذلك واجتنبه». [الإسنوي (ت: ٧٧٢ هـ)، المهمات في شرح الروضة والرافعي]

قال النووي في [المنهاج]: «وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه» قال الدميري (ت: ٨٠٨ هـ) في [النجم الوهاج]: «قال: (بشرط كونه أهلًا للعبادة) أي: فيمن أحرم بنفسه (لا مغمًى عليه)؛ لعدم أهليته…

قال النووي في [المنهاج]: «وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه» قال الدميري (ت: ٨٠٨ هـ) في [النجم الوهاج]: «قال: (بشرط كونه أهلًا للعبادة) أي: فيمن أحرم بنفسه (لا مغمًى عليه)؛ لعدم أهليته للعبادة، ولهذا لا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جميع النهار. وقد صحح الرافعي في (الشرحين) أيضًا عدم الإجزاء على وفق (المحرر)، وسها المصنف فصحح في (أصل الروضة): أنه يجزئه، ثم استدرك عليه فصحح عدم الإجزاء، ولهذا نقل الشيخ كمال الدين النشائي عن والده الشيخ عز الدين: أنه كان ينهى طلبته عن عزو النقل للرافعي من (الروضة)، ويقول: إنه لا يحل».

«بكى عامر بن عبدالله [ابن عبدقيس] في مرضه الذي مات فيه بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبدالله؟ قال: «آية في كتاب الله: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾!» وعن قتادة قال عامر: «لَحَرفٌ في كتاب الله أُعطاه؛ أحب إلي من الدنيا جميعا!» فقيل له: وما ذاك يا أبا عمرو؟ قال: «أن يجعلني الله من المتقين؛ فإنه قال ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾!» وعن عبدالملك الليثي قال: «رأيت عامر عبدقيس في المنام؛ فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: «ما أريد به وجه الله!»

❁ أنساب السيرة النبوية، مشجّرة تفاعلية: http://ansabsira.com

قال تقي الدين السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) في سؤال عن قول ابن الصلاح: «والأوجه لأصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وإن لم يأخذوها من أصله»: «1• قد يؤخذ من نص معين في مسألة معينة، فيخرج منها إلى مثلها المساوية لها من غير فرق، ولا نص يعارضه: وهذا أقوى ما يكون من التخريج. 2• وتارة يكون من نص معين في مسألة معينة، وله في نظيرها نص يخالفه؛ فيتحزب الأصحاب، منهم من يتكلف فرقا، ومنهم من يقول قولان بالنقل والتخريج وهذه رتبة ثانية في التخريج. 3• وتارة لا يكون له نص معين في مسألة معينة، ولكن يكون له قواعد مذهبية، ونصوص مختلفة، في مسائل يؤخذ منها قاعدة كلية، تدل على حكم في مسألة لم يوجد فيها له نص، وهذه رتبة ثالثة. وقد تكون أقوى من الثانية، إذا ظهر الفرق في الثانية ولم يظهر في هذه وهو يزاحم الأولى، وقد يربو عليها، لأن الأولى من مسألة واحدة، وهذه من مسائل شتى، فقد يكون باجتماعها يقوى على ما يؤخذ من تلك الواحدة. 4• وقد لا يجد المخرج شيئا من هذه الأنواع الثلاثة، ولكن يجد دليلا شرعيا جاريا على أصل من أصول الشافعي الذي قرره في أصول الفقه، وهذه رتبة رابعة. 5• وقد لا يجد نوعا من هذه الأربعة ولكن يجد دليلا شرعيا جاريا على أصل من جنس ما يقول به الشافعي، وإن لم يكن له نص في ذلك الأصل، وهذه رتبة خامسة. 6• وقد لا يجد شيئا من الخمسة، ولكنه رجل قد تكيف بمذهب الشافعي، وبتصرفاته الفقهية والأصولية، حتى صارت له مزاجا، ومن يكون كذلك تجده يدرك مراد الشخص فيما لم يصرح به، ثم تجد مع ذلك دليلا شرعيا، فيقول به فيما لم يجد فيه نصا للشافعي، وهذه رتبة سادسة. وفي جميعها تقيد بالمذهب، 7• وتارة لا يكون شيء من ذلك، ولا يكون الشخص مقلدا لإمامه في المذهب، ولا في الدليل، وإنما ينسب إليه، لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله، فيقول قولا فهو فيه كالمجتهد المطلق، ولكن لانتسابه إلى الشافعي وقدوته بقوله يعد قوله وجها. • وليس فوق هذه السبعة رتبة إلا الاجتهاد المطلق الذي لا يسلك فيه طريقة غيره، ولا ينتسب إليه وهي التي اختلف في إثباتها للمزني، حتى إن تفرد لا تعد من المذهب، وله مع ذلك ما يشارك فيه السبعة المتقدمة؛ فيعد ما قاله على ذلك من المذهب والقسم الذي قاله ابن الصلاح وأشكل عليكم جدير بأن يكون هو السادس. • وأما من يسأل عن مذهب الشافعي ويجيب مصرحا بإضافته إلى مذهب الشافعي، ولم يعلم ذلك منصوصا للشافعي، ولا مخرجا من منصوصاته = فلا يجوز ذلك لأحد! بل اختلفوا فيما هو مخرج، هل يجوز نسبته إلى الشافعي أو لا. واختيار الشيخ أبي إسحاق أنه لا ينسب فهذا في القول المخرج. • وأما الوجه فلا تجوز نسبته بلا خلاف. نعم إنه مقتضى قول الشافعي أو من مذهبه بمعنى أنه من قول أهل مذهبه، والمفتي يفتى به إذا ترجح عنده؛ لأنه من قواعد الشافعي، ولا ينبغي أن يقال: (قال الشافعي:) إلا لما وجد منصوصا له! ولا مذهب الشافعي إلا لما جمع أمرين: أحدهما: أن يكون منصوصا له. والثاني أن يكون قال به أصحابه أو أكثرهم. أما ما كان منصوصا وقد خرج عنه الأصحاب إما بتأويل وإما بغيره، فلا ينبغي أن يقال إنه مذهب الشافعي، لأن تجنيب الأصحاب له يدل على ريبة في نسبته إليه. وما اتفق عليه الأصحاب، وقالوا إنه ليس بمنصوص، فيسوغ تقليدهم فيه، ولكن لا يطلق إنه مذهب الشافعي، بل مذهب الشافعية. وما اتفقوا عليه ولم يعلم هو منصوص له أو لا؛ يسوغ ابتاعهم فيه، ويسهل نسبته إليه، لأن الظاهر من اتفاقهم أنه قال به». [ قضاء الأرب في أسئلة حلب، أبو الحسن تقي الدين السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) ]

قال أبو زرعة العراقي (ت: ٨٢٦ هـ) في شرحه [بهجة الحاوي لابن الوردي (ت: ٧٤٩ هـ) في قوله ﷺ«من يرد الله به خيرا؛ يفقه في الدين» «.. وهو بشرى عظيمة للفقيه في الدين لأن الله تعالى أراد به خيرا؛ فإن إرادةَ الله تعالى بالإنسان مغيبةٌ عنه؛ فيستدل عليها بهذه العلامة…

قال أبو زرعة العراقي (ت: ٨٢٦ هـ) في شرحه [بهجة الحاوي لابن الوردي (ت: ٧٤٩ هـ) في قوله ﷺ«من يرد الله به خيرا؛ يفقه في الدين» «.. وهو بشرى عظيمة للفقيه في الدين لأن الله تعالى أراد به خيرا؛ فإن إرادةَ الله تعالى بالإنسان مغيبةٌ عنه؛ فيستدل عليها بهذه العلامة التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم». ___ وقال القاضي حسين في [تعليقته]: «وقد قيل: توفيق المتعلم في أربعة أشياء: في ذكاء القريحة، واستواء الطبيعة، ومعلم ذي نصيحة، وشدة العناية»

«ومما لا يعجبني من تصرفات كثير من المصنفين أنهم يذكرون مذهبهم في مسألة ثم يقولون: «وقال فلان كذا» أي: بخلاف ذلك، ويذكرون واحدا من أكابر الصحابة كما في (الوسيط) من ذكر عمر رضي الله عنه في مسألة نقض القضاء في امرأة المفقود، ومن ذكر علي رضي الله عنه في منع قتل الذكر بالأنثى، وفي فصل ما يحصل به العتق في باب الكتابة، ومن ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في باب القدوة في صلاة الجماعة! وإنما الواجب أن تقابل المذاهب بعضها ببعض، وأقوال الصحابة بعضها ببعض من غير إزراء بشيء منها، ويرجح الراجح منها بطريقه؛ فيقال: مذهب أبي بكر كذا ومذهب ابن مسعود كذا، أو يقال: مذهب الشافعي كذا وهو قول زيد بن ثابت، وقال ابن مسعود كذا! فمثل تلك العبارات وما شاكلها نرجو من الله أن نتجنبها في هذا الكتاب، ونسأله سبحانه أن يوفقنا للصواب». [أبو شامة (ت: ٦٦٥ هـ)، الكتاب المؤمَّل للرد إلى الأمر الأوَّل]

قال البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ في رسالته لأبي محمد الجويني: « .. وقد علم الشيخ -أدام الله توفيقه- اشتغالي بالحديث، واجتهادي في طلبه. ومعظم مقصودي منه في الابتداء: التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار، وبين ما لا يصح = حين رأيتُ المحْدَثين من أصحابنا يرسلونها…

قال البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ في رسالته لأبي محمد الجويني: « .. وقد علم الشيخ -أدام الله توفيقه- اشتغالي بالحديث، واجتهادي في طلبه. ومعظم مقصودي منه في الابتداء: التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار، وبين ما لا يصح = حين رأيتُ المحْدَثين من أصحابنا يرسلونها في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظها، من غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها، ثم إذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحديث يشق عليهم تأويله؛ أخذوا في تعليله، بما وجدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليدا! ولو عرفوه معرفتهم؛ لميزوا صحيح ما يوافق أقوالهم من سقيمه، ولأمسكوا عن كثير مما يحتجون به وإن كان يطابق آراءهم، ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين بإمامهم فشرطه فيمن يقبل خبره عند من يعتني بمعرفته مشهورٌ، وهو بشرحه في كتاب (الرسالة) مسطور، وما [رَدَّ] من الأخبار بضعف رواته أو انقطاع إسناده كثير، والعلم به على من جاهد فيه سهل يسير.» [رسالة البيهقي، ونقله [أبو شامة (ت: ٦٦٥ هـ) عنه في الكتاب المؤمَّل للرد إلى الأمر الأوَّل]

«.. ثم تفاقم الأمر حتى صار كثيرٌ منهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث ويعيبون من يعتني بهما! ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي المواظبة عليه وتقدمته بين يديه؛ من الاحتجاج للمذاهب بالآراء وكثرة الجدال والمراء؛ فينقضي منهم المجلس بعد المجلس لا يُسمع فيه…

«.. ثم تفاقم الأمر حتى صار كثيرٌ منهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث ويعيبون من يعتني بهما! ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي المواظبة عليه وتقدمته بين يديه؛ من الاحتجاج للمذاهب بالآراء وكثرة الجدال والمراء؛ فينقضي منهم المجلس بعد المجلس لا يُسمع فيه آية تُتلى، ولا حديث يُروى، وإن اتفق ذكر شيء من ذلك؛ لم يكن في المجلس مَن يعرف صحيحه من سقيمه، ولا إيراده على وجهه ولا فهم معناه ...» [أبو شامة (ت: ٦٦٥ هـ)، الكتاب المؤمَّل للرد إلى الأمر الأوَّل]

قال الصفدي في [الوافي بالوفيات] عند ترجمة برهان الدين الجعبري (ت: 732 هـ): «وكان ساكنا وقورا ذكيا له قدرة تامة على الاختصار، وحسبك ممن يختصر: (المختصر) و(الحاجبية)! وصاحبهما [أي: ابن الحاجب] تتأجج نفسه في (الواو) و(الفاء) إذا كان أحدهما زائدا لغير معنى!» وذكره الذهبي في [معجم الشيوخ]؛ فقال: «شيخنا العلامة برهان الدين أبو إسحاق الجعبري .. وصنف التصانيف المفيدة في القراءات والفقه والأصول والتاريخ، وكان روضة معارف ..» وقال البرزالي في [مشيخته الشامية]: «وتفرد بمعرفة فن القراءات وما يتعلق بها من العلوم، مع ما فيه من كثرة الفضائل والفنون، وما اختصه الله به من حسن التأليف والاختصار والنظم والنثر ..». وله [الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات]، وهو مطبوع. ولشيخه ابن يونس (ت: 671 هـ): (التعجيز في اختصار الوجيز) وشرع في شرح كتابه (التعجيز): وسماه: (التطريز) ولم يتمه، وذيل على التعجيز بـ (التبريز). ثم صنف الجعبري على كتاب شيخه: تتمة التطريز في شرح التعجيز، تتمة التبريز في شرح التعجيز، التمييز في حواشي التعجيز، الإبريز في توجيه المآخذ السراجية [أو الشارمساحية] والتاجية على كتاب التعجيز: في جواب مآخذ أوردها شيخه سراج الدين الشارمساحي المالكي على التعجيز. وقال الجعبري عن (التعجيز): «قرأته عليه عرضا وبحثا».