قناة || عبد الرحمن الأندلسي (طالب علم)

فلا شكّ أن من لم يميّز بين القِسم الذي أكّد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الفرق بين عدم العلم بالامتناع وبين العلم بالإمكان، لم يستطع استيعاب كثير من المسائل على وجهها، ولا بدّ أن يقع بسبب ذلك في الزلل في مواضع عديدة؛ إذ إن عدم العلم بامتناع الشيء لا يستلزم العلم بإمكانه، كما أن انتفاء الدليل على الامتناع ليس هو بعينه دليلاً على الإمكان. عبد الرحمان الأندلسي✏️📚

في العصبية ✏️📚 ومن غلط كثيرٍ من الناس أنهم يخلطون بين العصبية والثبات على المبدأ، وليس الأمر كذلك؛ فإن الثبات على المبدأ هو لزوم ما قام عليه الدليل، والعصبية هي لزوم الرأي لمجرد أنه رأيه، سواء وافق الدليل أو خالفه. فالأول تعظيمٌ للحق، والثاني تعظيمٌ للنفس، وبينهما من الفرق ما بين المتبوع والتابع. ثم إن المخالف لا يُذم لمجرد مخالفته؛ إذ كل عاقلٍ إنما ينتهي إلى ما ظهر له بدليله، فإن استفرغ وُسعه في النظر ثم أخطأ، كان الخطأ لازمًا لقصور الإنسان لا لفساد قصده. وإنما يكون الذم حيث يُترك النظر، أو يُعرض عن الدليل بعد ظهوره، أو تُقدَّم العصبية على البرهان. عبد الرحمان الأندلسي✏️📚

أستعد لاجتياز مباراة، فادعوا الله لي أن ييسّر عليّ الفهم والحفظ، وأن يوفقني لاجتيازها بنجاح. جزاكم الله خيرًا، ولا تنسوني من صالح دعائكم.

ما رأيكم في كلام العلامة (القضية الفارغة) ؟؟؟؟

مشروعية مبحث الاصالة✏️: إنّ كثيرًا من الاضطراب الواقع في مباحث الوجود والماهية ناشئ عن الخلط بين ما هو ذهنيّ تحليلي، وما هو خارجيّ أنطولوجي. فإنّ العقل قد يلحظ الشيء من جهات متعدّدة، فيقسّمه بحسب اعتبارات مختلفة، ثم يتوهّم بعض الناظرين أنّ هذا التعدّد الذهني يقتضي تعدّدًا في الخارج. ومن هنا نشأ القول بتغاير الوجود والماهية في الخارج، ثم تفرّعت عنه مباحث أصالة الوجود وأصالة الماهية. والحقّ أنّ مبحث الأصالة في جوهره مبحث أنطولوجي، لا منطقيّ صرف، إذ المقصود منه البحث عن منشأ ترتّب الآثار والتحقّق العيني؛ أي: ما الذي له العينيّة الخارجيّة حقيقة، بحيث تكون الآثار قائمة به وراجعة إليه؟ أهو الوجود أم الماهية؟ فهذا السؤال ليس سؤالًا لغويًّا ولا اعتباريًّا محضًا، بل هو سؤال عن حقيقة الخارج ونظام التحقّق. غير أنّ هذا المبحث الأنطولوجي استُعملت فيه قسمة عقليّة ذهنيّة، وهي التغاير بين الوجود والماهية. فإنّ العقل إذا نظر إلى الإنسان مثلًا، أمكنه أن يتصوّر "ماهيّة الإنسان" من حيث هي هي، ثم يلحظ بعد ذلك كونها موجودة أو معدومة. ومن هنا قيل إنّ الوجود زائد على الماهية ذهنيًّا، بمعنى أنّ العقل يدرك أحدهما دون استحضار الآخر. لكنّ هذه المغايرة إنّما هي في الذهن والتحليل العقلي، لا في متن الخارج. فالخارج لا يشتمل على شيئين: أحدهما ماهية قائمة بنفسها، والآخر وجود طارئ عليها، كما يطرأ العرض على الجوهر، بل الموجود الخارجي واحد بالعين، والعقل هو الذي يفكّكه تحليلًا إلى حيثيّتين: حيثية "ما هو"، وحيثية "أنّه موجود". فالتغاير إذن تغاير اعتباري تحليلي، لا تغاير عينيّ انضمامي. ولهذا، فإنّ القول بأنّ الوجود والماهية شيء واحد في الخارج ليس نفيًا للتحليل العقلي، بل ردّ لتوهّم انتقال القسمة الذهنية إلى العينيّة الخارجية. فالنار الخارجية مثلًا ليست مركّبة من "ماهية النار" ومن "وجود النار" تركيب جزأين متمايزين، وإنما الموجود حقيقةً هو هذا الموجود الشخصي الواحد، والعقل بعد ذلك ينتزع منه مفهوم النار ومفهوم الوجود. وعلى هذا الأساس يظهر أنّ كثيرًا من النزاع في الأصالة ناشئ من سوء فهم لطبيعة المفاهيم العقلية. فإنّ العقل قد ينتزع من الشيء الواحد مفاهيم متعدّدة من غير أن يقتضي ذلك كثرةً في الخارج. فنحن ننتزع من الجسم الواحد مفهوم "الشيء" و"الموجود" و"الجسم" و"الأبيض" مثلًا، مع أنّ الخارج ليس فيه ذوات متراكبة بعدد هذه المفاهيم. وكذلك الوجود والماهية؛ فكون العقل يميّز أحدهما عن الآخر لا يقتضي انفصالًا عينيًّا بينهما. ومن هنا يمكن القول إنّ الأصالة ليست بحثًا عن أيّ المفهومين أوضح في الذهن، بل عن أيّهما منشأ التحقّق الخارجي وترتّب الآثار. أمّا التغاير بين الوجود والماهية فهو أداة عقلية تحليلية استُخدمت في هذا المبحث، لا أنّه يثبت بنفسه ثنائيةً خارجية بينهما. فالذهن يفرّق، أمّا الخارج فلا يعرف هذا الانفصال الذي يتصوّره العقل بالتجريد والتحليل. وبهذا يتبيّن أنّ الوحدة الخارجية بين الوجود والماهية لا تنافي التمييز الذهني بينهما، كما أنّ التمييز الذهني لا يستلزم التعدّد العيني. وهذه قاعدة عظيمة في عامة المباحث الفلسفية والكلامية؛ إذ كثير من الأوهام نشأت من إعطاء المفاهيم الذهنية حكم الأعيان الخارجية، حتى صار ما هو من شؤون التحليل العقلي كأنّه بنية قائمة في نفس الواقع. وإذا كان التغاير بين الوجود والماهية تغايرًا ذهنيًّا تحليليًّا لا عينيًّا خارجيًّا، فإنّ بناء مبحث الأصالة عليه يغدو في نفسه غير مشروع؛ لأنّ المبحث الأنطولوجي لا يصحّ أن يُبتنى على قسمة لا وجود لها في الخارج. فالسؤال: «أيهما الأصيل: الوجود أم الماهية؟» يفترض مسبقًا أنّ ثمّة شيئين متغايرين في متن الواقع حتى يُبحث عن أيّهما منشأ الآثار والتحقّق، بينما المفروض أنّ هذا التغاير ليس إلا من صنع الذهن. وحينئذٍ يكون النزاع شبيهًا بالسؤال عن أيّ الجهتين في الشيء الواحد هي المتحقّقة مستقلًا، مع أنّ الجهتين ليستا إلا اعتبارين عقليين لذات واحدة. فالمبحث من أصله ينقل تقسيمًا ذهنيًّا إلى ساحة الوجود الخارجي، ثم يعامل هذا التقسيم كأنّه انقسام حقيقي في الأعيان، وهذا عين المصادرة التي أوقعت كثيرًا من الفلاسفة في توهّم ثنائية لا شاهد لها في الخارج.

قريبا على قناة السادة العقلاء 🔥 جلد الهبيد حسونة في مبحث القدر من طرف عميد السادة العقلاء يحيى بن المبارك 🫡

نقد مذهب فرويد في تفسير الدوافع الإنسانية ✏️ الحمد لله الذي خلق الإنسان وركّب فيه القوى والدوافع، وجعل لها غاياتٍ وحِكمًا، لا عبث فيها ولا اضطراب، والصلاة والسلام على من بيّن حقيقة النفس وهدى إلى سواء السبيل، أمّا بعد: فإنّ من المسلّمات التي لا ينازع فيها عاقل، أنّ أفعال الإنسان لا تصدر عن فراغ، بل لكل فعلٍ باعثٌ وسبب، وهذا أصلٌ عقليّ تشهد له الفطرة، وتقرّه التجربة، وتدلّ عليه الضرورة. غير أنّ طائفةً من الناظرين، لمّا أصابوا هذا الأصل في الجملة، أخطؤوا في تنزيله وتطبيقه، فخرجوا به عن حدّه، وجعلوه ذريعةً إلى تفسيرٍ قاصرٍ لحقيقة الإنسان، كما هو الشأن في مذهب فرويد. فإنّ هؤلاء جعلوا مجرّد وجود الدافع سببًا للحكم بالمرض، أو قرينةً عليه، حتى صار كثيرٌ مما هو طبيعيّ في أصل الخلقة، معدودًا عندهم في جملة الاضطرابات، وهذا من أعظم وجوه الخلل. وذلك أنّ الدوافع في أصلها ليست مرضًا، بل هي من مقتضيات الفطرة، إذ بها تتحرّك الإرادة، وتنتظم الأفعال، فلا يُذمّ وجودها، وإنما يُذمّ انحرافها عن الاعتدال، أو توجيهها إلى غير وجهها الصحيح. فإذا جُعل الأصل السليم مرضًا، اختلّ الميزان، وصار الحكم تابعًا للوهم لا للحقيقة، وهذا هو الذي وقع فيه هذا المذهب، إذ وسّع دائرة المرض توسيعًا متعسّفًا، فأدخل فيها ما ليس منها. ثم إنّهم لم يقتصروا على ذلك، بل غلبوا بعض الدوافع على غيرها، فجعلوا لها السلطان في تفسير أكثر الأفعال، مع أنّ الواقع يشهد بتعدّد البواعث، وتنوّع المقاصد، واختلاف الناس في إراداتهم واختياراتهم. وهذا كلّه يدلّ على أنّ الخلل ليس في أصل القول بأن لكل فعل سببًا، بل في تحويل هذا الأصل من مبدأٍ عقليّ عام، إلى تفسيرٍ مرضيّ جزئيّ، يُقاس عليه كلّ شيء، بلا تفريقٍ ولا تمييز. فكان الواجب التفريق بين الدافع من حيث هو دافع، وبين حاله من حيث الاعتدال والانحراف، وبين ما هو فطريّ عام، وما هو مرضيّ خاص، فمن لم يفرّق بين هذه المعاني، وقع في الغلط والتناقض. فإذا تبيّن ذلك، علم أنّ هذا المذهب قد لبّس على الناس، إذ أخذ أصلًا صحيحًا، فبنى عليه نتائج فاسدة، فكان خطؤه في التطبيق أعظم من صوابه في التأصيل. والله أعلم. عبد الرحمان الاندلسي هامش 🕸️✏️: [1] المراد بالأصل العقلي: أنّ الأفعال لا تكون إلا عن دوافع. [2] التوسّع في وصف الطبيعي بالمرضي من أظهر وجوه الخطأ في هذا المذهب.

عيدكم مبارك سعيد تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

إن تفاخر المرء بما وُلِد به دليلٌ على عجزه عن بلوغ شيءٍ بنفسه، وافتقاره إلى الصفات الفردية المكتسبة. عبد الرحمان الأندلسي✨

📢 إعلان هام غدًا بإذن الله أضرب لكم موعدًا مع بث مباشر على الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب بعنوان: موقف الدين من الفلسفة سنناقش في هذا اللقاء: هل يعارض الدين التفلسف أم يوجهه؟ كيف تعامل علماء الإسلام مع الفلسفة؟ هل يوجد تعارض حقيقي بين العقل والنقل؟ لقاء فكري عميق ومفتوح للنقاش، موجّه لكل المهتمين بالفكر والدين والفلسفة. كونوا في الموعد، ولا تنسوا دعوة أصدقائكم للمشاركة