آدَم بْن مُحَمَّد المَالِكِي | أبُو أُسَامَة

[في الصمت وحفظ اللسان] ❁ قال الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ) في الموطأ - (دار إحياء التراث العربي)، ١٤٠٦ هـ (٢/٩٨٨): عن زيد بن أسلم، عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق، وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد». اهـ إسناده صحيح موقوف على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ❁ قال عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١٨١ هـ) في كتاب الزهد - ط دار الكتب العلمية (ص١٣٠، رقم ٣٨٤): أخبرنا سفيان، عن يزيد بن حيان، عن عنبس بن عقبة، عن عبد الله بن مسعود قال: «ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان». اهـ إسناده صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ❁ وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ) في الصمت وآداب اللسان - ط دار الكتاب العربي (رقم ٩٩): حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن أحق ما طهَّر الرجلُ لسانَه». اهـ إسناده صحيح. ❁ قال عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١٨١ هـ) في كتاب الزهد - ط دار الكتب العلمية (ص١٣٢، رقم ٣٩٠): أخبرنا أبو الأشهب جعفر بن حيان، عن الحسن قال: «كانوا يقولون: إن لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول يرجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه، لا يرجع إلى القلب، فما أتى على لسانه تكلم به». وقال أبو الأشهب: «كانوا يقولون: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه». اهـ إسناده صحيح. ❁ قال أبو بكر ابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ) في الصمت وآداب اللسان - ط دار الكتاب العربي (رقم ٦٠): حدثني الحسن بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، عن سليمان بن المغيرة، قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: «ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال، إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله». اهـ إسناده صحيح. ❁ قال أبو بكر ابن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ) في المصنف: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: دخلنا على محمد بن سوقة، فقال: أحدثكم بحديث لعله ينفعكم؛ فإنه قد نفعني، قال: قال لنا عطاء بن أبي رباح: «يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كان يكره فضول الكلام، ما عدا كتاب الله تعالى أن تقرأه، أو أمرًا بمعروف، أو نهيًا عن منكر، وأن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كرامًا كاتبين، وأن عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم لو نُشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره، وأكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه». اهـ إسناده صحيح إلى عطاء بن أبي رباح. ❁ قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١ هـ) في المصنف - ط المجلس العلمي (رقم ١٩٧٩٥): سمعت وهيبًا يقول: إن عمر بن عبد العزيز قال: «من عدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه». ❁ قال عبد الله بن وهب المصري (ت ١٩٧ هـ) في الجامع في الحديث، في «كتاب الصمت» - ط دار ابن الجوزي، ١٤١٦ هـ (رقم ٣٨٨): حدثنا بكر بن مضر، عن عبد الرحمن بن شريح، قال: «لو أن عبدًا اختار لنفسه ما اختار شيئًا أفضل من الصمت». اهـ إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن شريح. ❁ قال عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١٨١ هـ) في كتاب الزهد ويليه الرقائق - ط دار الكتب العلمية (رقم ٨٤١): أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني ابن أبي نجيح، قال: سمعت طاووسًا يسأل أبي عن حديث، فرأيت طاووسًا كأنه يعقد بيده، وقال أبي: «يا أبا عبد الرحمن، إن لقمان قال: إن من الصمت حكمًا، وقليل فاعله». فقال له طاووس: «يا أبا نجيح، إنه من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله». اهـ إسناده صحيح. ❁ قال أبو سفيان وكيع بن الجراح (ت ١٩٧ هـ) في كتاب الزهد - ط مكتبة الدار، ١٤٠٤ هـ (١/٧٤٩-٧٥٠، رقم ٤٣٤): حدثنا جرير: عن ابن سيرين، أنه ذكر رجلًا، فقال: «ذاك الأسود». ثم قال: «أستغفر الله، أخاف أن أكون قد اغتبته». اهـ إسناده صحيح إلى محمد بن سيرين رحمه الله. ❁ قال أبو بكر ابن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ) في المصنف - ط مكتبة الرشد، (٦/١١٥): حدثنا وكيع، عن شعبة، عن يحيى بن الحصين، عن طارق بن شهاب، قال: «كان بين خالد بن الوليد وبين سعد كلام، قال: فتناول رجل خالدًا عند سعد، قال: فقال سعد: مه، فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا». اهـ إسناده صحيح إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ❁ قال أبو سفيان وكيع بن الجراح (ت ١٩٧ هـ) في كتاب الزهد - تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، ط مكتبة الدار، ١٤٠٤ هـ (١/٥٨٩، رقم ٣١٣): حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال: «إني لأرى الشر أكرهه، فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به». اهـ ثابت عن إبراهيم النخعي رحمه الله. #آثار

دلالة قرائن حال النبي ﷺ على نبوته - بتقرير أبي الربيع محمد بن الليث (ت نحو 234هـ) #النبوة

دلالة الإخبار بظهور المسلمين ونصرهم على النبوة - بتقرير أبي الربيع محمد بن الليث (ت نحو 234هـ) #النبوة

دفع احتمال تحريف القرآن «فقل للذين يشكون فيه ويرتابون به -يعني حفظ القرآن-: أوقعوا أوهامكم على حالات الأوقات التي تعرفون وقوعها بطبقات الرجال الذين يتهمون. فإن قالوا: أما طبقات الرجال التابعين، وحالات زمان أمير المؤمنين، فذلك ما لا يسوغ الأقاويل فيه، ولا تدخل الشبهة عليه؛ لانتشار القرآن وامتداد الزمان، وكثرة الحملة لآياته فيهم، والحفظة للسانه منهم؛ ولكن الدين الذي نزل به القرآن، وقُبض النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وكيف بوقوع تهمة أو دخول شبهة على أقوام (لبث) النبي صلى الله عليه وسلم عشرين حجة فيهم، يتلو كتاب الله عز وجل في كل عام عليهم، حتى حملوه في صدورهم، وحفظوه في قلوبهم، وكرر في آذانهم مسموعًا، وأمر على أبصارهم مكتوبًا، وجرى على ألسنتهم متلوًّا، وجمعه كثير منهم محفوظًا؛ ثم توارثوه فيهم وتداولوه فيما بينهم، حتى أدوه إلينا، وأوفوا به عندنا، من مواضع متفاوتة، وأصناف وأجناس متباينة، على كلمة واحدة. فإن قالوا: اتفقت الرجال على الزيادة فيه، وأمكنت الحال من الحمل عليه، فليعلموا أن المؤمنين المخلصين ليسوا في الزيادة متهمين، وأن المنافقين الملحدين ليسوا على ذلك بقادرين. وكيف يقدر القليل من المنافقين على مخالفة الجمع من المؤمنين، بعد ما حفظته قلوبهم، ووعته أسماعهم، ثم تكتتم القدرة لهم وتستتر الزيادة منهم! هذا ما لا يقدر عليه منافق، ولا يطيقه مشرك ولا فاسق». ~ أبو الربيع محمد بن الليث الخطيب (ت نحو 234هـ)، رسالة أبي الربيع محمد بن الليث إلى قسطنطين ملك الروم - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1355هـ/1936م، ص78–79.

«فصل ذكره بعض العلماء*، قال: المتأوِّل إذا أخطأ، وكان من أهل عقد الإيمان، نُظِر في تأويله؛ فإن كان قد تعلَّق بأمرٍ يُفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله، أو سُنَّةٍ يُقطع بها العذر، أو إجماعٍ، فإنه يكفر ولا يُعذر؛ لأن الشبهة التي يتعلَّق بها من هذا ضعيفة، لا تقوى قوةً يُعذر بها؛ لأن ما شهد له أصلٌ من هذه الأصول فإنه في غاية الوضوح والبيان. فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق، ولا يغمض عنده موضع الحجة، لم يُعذر في الذهاب عن الحق، بل عُمِل خلافه في ذلك على أنه عنادٌ وإصرار. ومن تعمَّد خلاف أصلٍ من هذه الأصول، وكان جاهلًا لم يقصد إليه من طريق العناد، فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يقصد اختيار الكفر، ولا رضي به، وقد بلغ جهده فلم يقع له غير ذلك. وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان، ولا يعاقب إلا بعد الإنذار، فقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ}، فكل من هداه الله عز وجل، ودخل في عقد الإسلام، فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان». ~ قوام السنة التيمي الأصبهاني (ت 535هـ)، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - ط دار الراية، ج2، ص510–511. * لعله الخطابي.

«ويقال لمن حكم بالتقليد: هل لك فيما حكمت من حجة؟ فإن قال: نعم، أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده، لا التقليد. فإن قال: بغير حجة، قيل له: فلم أرقت الدماء، وأبحت الفروج، وأتلفت الأموال، وقد حرم الله كل ذلك، فأبحته بغير حجة؟ فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت، وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلمي من كبار العلماء، ورأيته في العلم مقدما، فلم يقل ذلك إلا بحجة خفيت عني. قيل: فتقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك؟ فإن قال: نعم، ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى، حتى ينتهي إلى العالم من أصحاب رسول الله ﷺ. فإن أبى ذلك، نقض قوله، وقيل له: وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وهذا متناقض. فإن قال: لأن معلمي، وإن كان أصغر، فقد جمع علم من فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ، وأعلم بما ترك. قيل: وكذلك من تعلم من معلمك، فقد جمع علم معلمك، وعلم من فوقه إلى علمه، فلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علمه، وعلم من فوقه إلى علمك. فإن قاد قوله، جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله ﷺ، وكذلك على الصحابي تقليد من دونه، وكذلك تقليد الأعلى الأدنى أبدا، في قياس قوله. مع ما يلزمه من تصويب من قلد غير معلمه في تخطئة معلمه، فيكون بذلك مخطئا لمعلمه، ولتقليده إياه». ~ الإمام إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ) رواه: الخطيب البغدادي (ت ٣٩٢ - ٤٦٣ هـ)، الفقيه والمتفقه، ط دار ابن الجوزي، السعودية، ج2، ص136–137، رقم الأثر (762).

التزهيد في كتب العقيدة المسندة عن السلف منكر علمي يجب التحذير منه، والحديث عن غموضها التام تهويل لا يصدر إلا عن جاهل بحقيقتها أو مخالف لما فيها. أما كونها تحوي على إطلاقات لا تصلح إلا بشيخ شارح فهذا ديدن العلم كله، ولا خصوصية لكتب المعتقد العتيقة به؛ قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "الواقع في مجاري العادات أن لا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، … واتفاق الناس على ذلك في الوقوع، وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه، وقد قالوا: «إن العلم كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال». وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال". [١] ولا زلت في عجب ممن يعتقد منهج أهل الحديث والأثر ثم ينصرف عن عقائد السلف المسندة تدريسًا وتعليقًا لطلابه؛ كمعتقد سفيان، وأحمد بن حنبل وابنه، والبخاري، وكتب أبي عبيد، وعثمان بن سعيد، وابن خزيمة، والآجري؛ وغيرهم. ولا أقل من شرح كتب الإيمان والتوحيد والقدر والصفات وما يتصل بها من كتب الحديث الشهيرة كالبخاري ومسلم وغيرها. فإذا كانت طريقة خصومك في تقرير عقيدة السلف لا تعجبك، تفضّل؛ اشرحها بطريقتك، واربط الشباب بعقائد السلف، ووطّئ ما شئت عن السياق التاريخي وغيرها من المحترزات؛ لكن اشرحها. ولو كان المزهد في كتب العقيدة المسندة مخالفًا في الانتساب لها لهان الأمر؛ لكن المتوالية الحاصلة تقول: أنا معظم لأئمة السلف لكن لن أتلقى منهم، وأؤمن أن كتبهم لا تفهم وحدها لإطلاقاتها وسياقاتها لكني لن أشرحها ولن أنشر لمن شرحها ولن أحث الشباب على استشراحها، وأرى صحة معتقد السلف بلسان مقالي لكني بلسان حالي سأراها منسوخة بما بعدها من متون. ———- [١] الموافقات (١/ ١٤٠)

[في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] ‏❁ قال أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة، مصر (١/١٣٥): حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن، حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: «جاء عِتْرِيس بن عُرْقُوب الشيباني إلى عبد الله بن مسعود، فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر، فقال عبد الله: بل هلك من لم يعرف قلبُه المعروفَ، وينكر قلبُه المنكرَ». اهـ إسناده صحيح؛ رجاله رجال الصحيح. ‏❁ قال القاضي أبو بكر بن أبي الدُّنيا (ت ٢٨١ هـ) في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ط مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية (ص١١١): حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زُرارة الرَّقِّي، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن الربيع بن عُمَيْلة، عن عبد الله بن مسعود قال: «يوشك من عاش منكم أن يرى منكرًا لا يستطيع فيه غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره». اهـ إسناده قوي، وله شاهد آخر عن ابن مسعود من طريق عبد الملك بن عُمير. ‏❁ قال القاضي أبو بكر بن أبي الدُّنيا (ت ٢٨١ هـ) في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ط مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية (ص٩٧):  حدثنا حمزة بن العباس، حدثنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي قال: «كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علّموه». وقال سفيان الثوري: «أخشى أن لا يسعهم إلا ذلك». ‏❁ قال أبو السَّرِي هَنَّاد بن السَّرِي (ت ٢٤٣ هـ) في كتاب الزهد - ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت (٢/‏٤٥٣): حدثنا جرير، عن مغيرة قال: كان رجل على حال حسنة فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا، فرفضه أصحابه ونبذوه، فبلغ إبراهيم حاله، فقال: «مه، تداركوه وعظوه، ولا تدعوه».  ❁ قال القاضي أبو بكر بن أبي الدُّنيا (ت ٢٨١ هـ) في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ط مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية (ص‏١٠٠):  حدثنا حمزة بن العباس، حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: «كان من كان قبلكم إذا رأى من أخيه شيئًا يأمره في رفق، فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره». ❁ قال القاضي أبو بكر بن أبي الدُّنيا (ت ٢٨١ هـ) في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ط مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية (ص٥٧): حدثني محمد بن الحسين، حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الرحمن العُمري يقول: «إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخطه فتجاوزه، لا تأمر فيه ولا تنهى، خوفًا ممن لا يملك لك ضرًّا ولا نفعًا». ❁ وبالإسناد نفسه قال أبو عبد الرحمن العُمري: «من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نُزعت منه هيبة الطاعة، فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه». ❁ وقال أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة، مصر (٧/١٣): حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن أحمد بن النضر، حدثنا الوليد بن شجاع، حدثني أبي شجاع بن الوليد، قال: «كنت أحج مع سفيان الثوري، فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذاهبًا وراجعًا». ❁ وقال أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة، مصر (٨/٣٣٧): حدثنا أحمد بن جعفر بن سَلْم، حدثنا أحمد بن علي الأبَّار، حدثنا يحيى بن عثمان الحربي، قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: «لا ينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من يصبر على الأذى». #آثار

تدبرات في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ #تفسير

🕯️جمع: ردود متكلمي الأشاعرة على البساطة الإلهية (45 نقل)

لطيفة في مناسبة افتتاح القرآن بالبسملة قد جرى في رسوم النصارى وشعائرهم أن يقرنوا في أدعيتهم وعباداتهم بين ذكر الأب والابن وروح القدس، واستمدوا ذلك مما نُسب في خاتمة إنجيل متّى إلى المسيح من الأمر بالتعميد باسم الأب والابن وروح القدس. ثم تناقلته كتبهم الكنسية العتيقة، وجرى عليه عملهم في التعميد والتمجيد وسائر الصلوات، حتى غدا شعارًا ظاهرًا في ملّتهم، تتلقاه الأعقاب عن الأسلاف، وتنطق به ألسنة القسوس في المحاريب والقداديس. فإذا تقرّر ذلك، لاح للناظر وجهٌ لطيف من وجوه المناسبة في افتتاح الكتاب العزيز بقوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ وذلك أن الصيغة النصرانية قد اشتملت على ثلاثة أسماء، يُراد بها أقانيمُ متمايزة؛ وأما القرآن فافتتح باسم الذات العليّة: «الله»، ثم أتبعه باسمين من أسمائه الحسنى: «الرحمن» و«الرحيم»، وهما دالّان على صفتي الرحمة، من غير أن يقتضي تعدد الأسماء والنعوت تعددًا في الذوات. وإليه أشار سبحانه في قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110]. وذلك أنّ من أعظم مآخذ ضلال القوم أنّهم أخرجوا المعاني والصفات عن حدودها، وأثبتوا لها أحكام الذوات والأشخاص؛ فقالوا: الابن كلمة الله، ثم جعلوا الكلمة أقنومًا متميّزًا عن الآب، قائمًا بإزائه. والكلام إنّما هو معنى صفة للمتكلّم، لا ينفصل عنه حتى يصير شخصًا سواه، ولا يستقلّ دونه حتى يُجعل ولدًا له أو ابنًا عنه. فنقلوا كلمة الله من كونها صفةً للمتكلّم إلى كونها أقنومًا متميّزًا، وأجروا عليها أحكام الذوات القائمة بأنفسها؛ فوصفوها بالولادة والمخاطبة والإرسال والنزول. فكأنّ البسملة تقول لهم، بلسان الإشارة: ليس تعدّد الأسماء بموجب تعدّد المسمّيات، ولا اختلاف الصفات بمقتضٍ لاختلاف الذوات؛ فإنّ الله هو الرحمن، وهو الرحيم، ذاتٌ واحدة موصوفة بصفات الكمال، متفرّدة بوجوه الجلال، لا ندّ لها ولا شريك، ولا مثيل ولا نظير. وعلى هذا، تكون البسملة مشتملةً، بطريق التعريض اللطيف والإيماء الخفيّ، على نقض أصل التثليث، وإيقاظ من اشتبه عليه الفرق بين تعدّد الصفات وتعدّد الذوات، وتنبيهًا إلى موضع الغلط الذي زلّت فيه أقدام القوم؛ إذ جعلوا ما حقّه أن يُردّ إلى ذات واحدة موصوفة بصفات الكمال، أصلًا لإثبات أقانيم متعدّدة، وفرّقوا في الذوات ما لا يجاوز في حقيقته اختلاف الأسماء والصفات.