سبل السلام

هل كان رسول الله ﷺ يطبخ الطعام لنفسه؟ خدمة البيت والطبخ والعجن هو من مهام النساء. ولذلك كانت عائشة تعجن وتطبخ، وكان رسول الله ﷺ يقول: يا عائشة أطعمينا ويا عائشة اسقينا، وكذلك سائر نسائه. وكانت فاطمة رضي الله عنها تعجن وتطبخ، واشتكت إلى رسول الله ﷺ ما تجده من شدة ذلك حتى تأثرت يدها، فلم يقل لعلي رضي الله عنها ساعدها، وهو القائل "خيركم خيركم لأهله" فدل ذلك على أن الخيرية المقصودة ليست ترفيه المرأة بالقيام عنها بمهامها، ما لم تكن مريضة أو مثقلة. وعليه فإن قول عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله ﷺ في حاجة أهله" يعني في الحاجة التي يقوم بها الرجل عادة، كحلب الشاة أو خصف النعل، مما هو من أعمال الرجال في مجتمعهم، ولذلك لم يثبت أنه ﷺ طبخ طعاما بيديه قط، ولا عجن خبزا بيديه الكريمتين قط. يقول ابن القيم رحمه الله: "وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر". يقول الإمام الغزالي في هذا المعنى "فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} إذ حق الرجل أن يكون متبوعًا لا تابعًا وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيدًا فقال تعالى {وألفيا سيدها لدى الباب} فإذا انقلب السيد مسخرًا فقد بدل نعمة الله كفرًا" . يحكي لي أحد الأصدقاء، أنه تزوج شامية، وحين انتهى من العشاء، قام ليحمل بعض الصحون إلى المطبخ، يظن أنه يتودد إليها بذلك، فقالت له على الفور بصوت عال: "لأ هذا مو شغل الزلم"... الزلم يعني الرجل. إن مهمة الرجل تحتاج منه ١٠ ساعات في اليوم أو أكثر، وحين يعود يجد المرأة قد أدت مهمة مثلها في الساعات ومثلها في الأهمية، فهما لبعض سخريا، ولا يتكبر أحدهما عن خدمة الآخر، هكذا عاشت البشرية إلى ما قبل ثمانين عاما.

‏عمل المرأة يهدم مقاصد الشريعة الخمسة! جاءت الشريعة لحفظ المقاصد الخمسة، والتي هي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. وإذا نظرنا إلى عمل المرأة فإننا نجده يناقض المقاصد الخمسة للشريعة ويهدمها، جزئيا أو كليا. أولا: حفظ الدين: فأول المقاصد حفظ الدين، ومعلوم أن ذهاب الدين إنما يبدأ من الفتن، وأول فتنة فتن بها بنو إسرائيل كانت في النساء، قال صلى الله عليه وآله وسلم "اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"، فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته فتنة أشد على أمته من فتنة النساء، وأظهر مظاهر هذه الفتنة خروج النساء واختلاطهن بالرجال، ولا ينكر عاقل أن هذا أصل كثير من الشرور، قال ابن القيم : لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة." ثانيا: حفظ النفس: وأما حفظ النفس فمعلوم ما يسببه الاختلاط والتزامل من صراعات تؤدي إلى التشاحن وإلى القتل في كثير من الأحيان، فوفقًا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية، في عام 2022، قُتلت حوالي 118 امرأة على يد شريكها الحالي أو السابق، وهو ما جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يخرج بمقولته الشهيرة:"من العار أن تُقتل امرأة كل ثلاثة أيام في فرنسا". ثالثا: حفظ المال: وأما حفظ المال، فالأمر أظهر من أن ندلل عليه، فقد قال الله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} قال ابن عباس: هم النساء والصبيان، وهم سفهاء أي في التصرف في المال، ويكفيك أن تعلم أن ٨٠٪ من المشتريات في العالم هي من النساء، علما أن مشاركتهن في سوق العمل عالميا لا تتجاوز ٤٧٪. ولذلك فإن القاعدة تقول: أعط الرجل وظيفة يفتح أسرة، أعط المرأة وظيفة تفتح ماركة جديدة في المول، فتصور اليوم حين أعطيت الوظائف للنساء والرجال عاطلون؟ ماذا حصل من فساد في المجتمعات! رابعا: حفظ العرض: وأما حفظ العرض فإن خروج النساء واختلاطهن بالرجال هو سبب فساد الأعراض ودخول الاختلاط في الأنساب بسبب حالات الزنا المرتفعة، فبلد تختلط نساؤه ورجال ترتفع نسبة حصول الزنا فيه أكثر من البلد الذي لا تخرج نساؤه من البيوت، بنسبة ٩٩٪. خامسا: حفظ العقل: وأما حفظ العقل، فمعلوم ما تحدثه المرأة في قرارات الرجل من اختلال، وقد نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إذهابهن لعقل الحليم، قال صلى الله عليه وآله وسلم "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" ، هذا في الحلال، فكيف حين يكن متجملات في الحرام كأن رؤوسهن أسنمة البخت، ولذلك أضاع كثير من الرجال ماله وتجارته بسبب امرأة. وقد ثبت في دراسات كثيرة أن الرجل إذا استثير جنسيا يفقد قدرته على اتخاذ القرارات بشكل سليم، واسأل شركات البيع لماذا تستخدم الفتيات الجميلات وكيف يؤثر ذلك على قرار الرجل. إن عمل المرأة اليوم، هو الكارثة الكبرى التي أصابت المجتمعات الإسلامية، وإن سكوت العلماء عن هذه الكارثة، هو الذي جعلها تمس النخاع الشوكي في المجتمع: الأسر الصالحة، وإذا لم يتكاثف المصلحون لإيقاف هذا النزيف، فلن تقوم للأمة قائمة. ‎#قال العلامة أحمد شاكر ‎#رحمه الله: أيها المسلمون! خذوها عني، وسترون أثرها في كل حين: ليس لكم فلاح، ولا يرجى لكم أن تقوم لكم قائمة، إلا أن تردوا المرأة إلى خدرها طوعاً أو كرهاً، وأن تمنعوا تعليمها إلا في حدود ما أذن به الله ورسوله ﷺ .. [كلمة الحق صـ٧٥]

في كندا (كما في غيرها من دول الغرب) .. راجت الأفكار النسوية واعتنقها معظم النساء .. فاتجهن جميعا الى التعليم والعمل واحتقرن الدور التقليدي للمرأة كربة منزل .. وكنتيجة لذلك زاد المعروض من العمالة وانخفضت الأجور وارتفع سعر المنازل ومصاريف المعيشة بسبب النمط الفردي للحياة وانخفضت الإنتاجية والكفاءة .. وانخفضت نسب الزواج لزيادة التكلفة وارتفاع توقعات النساء وسهولة الوصول للجنس بسبب الاختلاط وأصبح معظم الأطفال يولدون لأبوين غير متزوجين .. وانخفضت نسب الخصوبة (متوسط عدد الأطفال اللاتي تنجبهن كل امرأة) فتسبب ذلك في ارتفاع متوسط الأعمار وشيخوخة المجتمع وارتفاع نسبة الإعالة (عدد من يعيلهم كل شخص منتج) وتكاليف الرعاية الصحية .. فاضطرت الحكومة لتشجيع الهجرة من أجل سدّ العجز في العمالة وإنقاذ صناديق المعاشات .. فزادت المشاكل الاجتماعية وراجت أفكار معاداة الأجانب والعنصرية .. وتدهور مستوى الحياة بشكل عام وأصبح الجميع - بمن فيهم النساء - أكثر بؤسا وضيقا مما كان الحال عليه قبل شيوع تلك الأفكار الشيطانية .. والغريب أن هناك مجتمعات أخرى مصرّة على اتباع نفس النموذج الفاشل

سألت صديقاً مسيحياً عام 2020 وكنّا معاً في إفريقيا: لماذا لا تجعل لابنك أخاً؟ قال لي: زوجتي تعارض ذلك، قلت: أأنت الرجل أم هي!؟ قال: الأمر في هذا عندنا للنساء، واعتذرَ لها (هذا بالنهاية بطنها مو بطني) ‏ليس للرجل عندهم أيّة قيمة في الحياة الزوجية، خضوع تام لرغبات المرأة في كل الجوانب، وكذلك في الذرية، هو لا يستطيع الإنجاب منها إلا إذا هي رغبت، وممنوع عليه طلاقها! (كاثوليك) هذا خلاصة ما أوصله لي هذا الصديق. ‏ربما أدى هذا الأمر وبطريقة تراكمية -بشكل أو بآخر- لعُقد نفسيّة عندهم، خاصة مع اختلاط المسيحي اليومي بالمسلم، إذ يرى كيف أن الرجل المسلم يتمتع بذرية كثيرة، ولا تعارضه المرأة في ذلك، ما دامت تملك القدرة عليه، وليس ثمة مانع طبي. ‏إذن فهذه المسألة سببت لهم عقدة حقيقية، ثم تطورت وصارت حالة عامة، فصدرت عن فنان سوري مسيحي عاب على المسلمين كثرة الإنجاب، ثم صدرت عن رجل دين مسيحي في سياق وقح جداً شاهدناه جميعاً. ‏تفشى قريب من هذا الأمر عند بعض المسلمين، الذين يخضعون بمحض إرادتهم لإرادة زوجاتهم المُتأثرات بالحياة الحديثة، فتريد إحداهن أن تحافظ على جسدها بإنجاب ولد أو اثنين، وعليه راغماً أن يقبل بذلك، وممنوع أن يتزوج عليها حتى لا تخرب بيته، الذي لو نظرت بعين واعيه لرأيت بيته مخروباً أصلاً، لوجود مثل هذه الحالة فيه. ‏كثرة الإنجاب -من امرأة أو أكثر- في حال القدرة عليه، نعمة يجب عليه أن يفعلها مهما كلفه الأمر ما دام قادراً على القيام بواجباته، وقد حثّه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك سنته وسنة خلفائه، ولو لم يكن منها إلا غيظ عدوّه لوجب عليه فعلها! ‏باختصار: حتى لو بلغ أحدكم الثمانين وهو قادر فليفعل، فإنه لا يعلم بأي أولاده ينفعُه الله. حذيفة العرجي

بمناسبة رسالة على الخاص، فرصة لتكرار التنبيه: من الأخطاء الاجتماعية الذائعة الانتشار في هذا الزمان: 1. هي تقول: فلان أعتبره بمثابة والدي/ بمثابة أخي 2. هو يقول: فلانة أعتبرها بمثابة أختي 3. الوالدان: يسمحان لابنتهما بقضاء أيام عند العائلة (هي بين إخوتها) 4. هما يقولان: بيننا علاقة صداقة بريئة وكل هذا من تلبيسات إبليس، وأوهام التقاليد والعادات، فلا يوجد شيء في الدين أو العقل أو الحس اسمه (بمثابة كذا)، اللهم إلا شاب يقول عن امرأة طاعنة في السن (هي بمثابة الوالدة) أو فتاة تقول عن رجل طاعن في السن (هو بمثابة الوالد) بمعنى أتحمل بعض الهفوات والتصرفات منها/منه، وأحرص على حسن معاملتها/معاملته. غير هذا، وغير المحارم، فأصل العلاقة بين الرجل والمرأة أنها علاقة جنسية، لأن الله تعالى خلق الرجل والمرأة لتحقيق استمرار الذرية البشرية إلى يوم القيامة، وهذا لا يكون إلا أن يكون أحدهما للآخر مثيرا جنسيا. ويا عجبا، أن نجد بعض الأمهات الغربيات تنصح ابنتها بضرورة الحذر من كل الرجال، ولا تثق إلا في أبيها وأمها، ولا يجب أن تغتر بأي كلام من الرجال، لأن العواقب وخفايا النفوس لا أحد يطلع عليها... في حين نجد اليوم في بلاد المسلمين ((الأبواب مفتوحة)) والآباء هم من يفعلون ذلك منذ طفولة الابن والابنة، وقد تقع كارثة العمر فهنا فقط يصرخان ويندبان حظهما التعيس. ما الضير أن تعلم ابنتك: 1. لا تثقي في أي رجل إلا الأب، الأخ، الزوج 2. أنت في الأصل هدف جنسي لكل رجل 3. انتبهي للباسك واحرصي على حيائك وحشمتك 4. إياك والخضوع بالقول مع أي رجل فهو يفهم منه المغازلة له 5. كوني يقظة في تصرفاتك وتعاملك مع الرجال 6. احذري المبيت في غير بيت أهلك، وإياك والمبيت عند الصديقة 7. إياك ووعود شاب يظهر لك العشق والغرام، فالرجل حقا لن يفعل ذلك بل يتقدم للزواج مباشرة بهذا تحفظ ابنتك، وتشب وهي واعية بالحياة، أما أن تتركهما هملا سدى، فأنت عمليا كأنك تلقي بها في غابة وتتوقع ألا يهاجمها حيوان مفترس أو أفعى سامة.

في اليمن، المدارس والجامعات تحولت منذ مطلع الألفية إلى ساحات استهداف مباشر لعقل الفتاة تحت غطاء "تمكين المرأة" و"التعليم الحديث". منظمات مثل USAID واليونيسف وUN Women مولت برامج منذ 2006 تفرض مناهج ومواد تعليمية تعزز الفتاة المتمردة، مع إدخال نصوص تصوّر الفتاة التي تواجه المجتمع بطلة، بينما تُهمل النماذج الرقيقة. الورش بين 2012 – 2014 الممولة من السفارة الأمريكية والبريطانية كانت دروسًا مكثفة في الاسترجال: مواجهة الذكور وفرض الرأي والتحرر من سلطة الأب. بعد 2015، الجامعات أصبحت مختبرات للتغريب بدعم UNDP والاتحاد الأوروبي، وظهرت نوادٍ مثل "نادي المساواة" في جامعة صنعاء و"نادي الريادة النسوية" في عدن لإعادة صياغة الفتاة كنسخة من الرجل، فتتشرب صورة المسترجلة فاقدة للتوازن النفسي ومتصدعة هويتها. الحل العملي يكمن في كشف الجهات الممولة، وإعادة الاعتبار للمناهج الوطنية وبناء برامج تربوية تعيد ثقة الفتاة اليمنية بأنوثتها. الإعلام اليمني لعب دور الميكروفون، مع قنوات مثل السعيدة ويمن شباب منذ 2009 – 2014، حيث مسلسلات رمضان وبرامج الحوارية مثل "بلا قيود" و*"حديث الشباب"* دفعت الفتيات لتقليد الرجل بالصوت والسلوك، مع برامج ممولة من الخارج مثل BBC العربية بعد 2012، وحملات الاتحاد الأوروبي عام 2019 بعنوان "أنا قادرة" لتصوير القوة بالمواجهة الصدامية. الحل العملي يبدأ بفضح هذه القنوات والبرامج، وإنتاج بدائل وطنية تعرض نساء يمنيات قويات برفقهن وبأنوثتهن. منظمات المجتمع المدني ارتدت قناع "الحقوق" لكنها زرعت عقلية التمرد. جمعيات مثل اتحاد نساء اليمن بدعم USAID وUN Women، ومبادرات مثل "فتيات الغد" (2011) في عدن و"أصوات شابة" (2013) في صنعاء، كانت منصات لتدريب الفتيات على فرض الرأي والتحدي العلني، بينما مشاريع مثل "نساء في مواقع صنع القرار" (2017) دفعتهن لتبني صورة المسترجلة الصدامية. الحل العملي هو فضح هذه الجمعيات وكشف تمويلها، مع إنشاء بدائل محلية تعزز الثقة بالأنوثة الطبيعية. الرياضة كانت الساحة الأكثر تأثيرًا، حيث دخلت مدارس اليمن وجامعاته منذ 2012 برامج ممولة مثل UNICEF وUSAID، وورش كرة القدم والملاكمة المشتركة بين الجنسين، وبث برامج إعلامية بين 2015 – 2018 تبالغ في إبراز القوة على حساب الرقة. نادي الفتاة الرياضية في صنعاء (2013) ومبادرة رياضة للفتيات في عدن وتعز، كانت أدوات عملية لطمس الحدود الفطرية بين الجنسين، لتصبح الفتاة المسترجلة قدوة لنفسها وللآخرين. الحل العملي هو التحكم في الأنشطة الرياضية ووضع برامج وطنية تعزز الرياضة للفتيات بطريقة صحية تحافظ على هويتهن الأنثوية، مع مراقبة التمويل الخارجي وكشف أجنداته. بهذه الصورة، يمكننا أن نرصد المشروع المتكامل لصناعة المرأة المسترجلة في اليمن: من التربية إلى التعليم، الإعلام، منظمات المجتمع المدني، والرياضة، وكلها أدوات مدروسة لإخراج فتاة مشوهة هويتها، فاقدة لأنوثتها الطبيعية، تتباهى بالغلوظة والقسوة، بينما الحل العملي يكمن في كشف المخططات، إعادة الاعتبار للأنوثة، وصناعة برامج وطنية تعيد التوازن النفسي والاجتماعي ✍️ د. مصطفى شويل

المرأة المسترجلة: المشروع المدمر للهوية الأنثوية في اليمن المرأة المسترجلة ليست مجرد عاملة أو طموحة، بل هي التي تتخلى عن رقتها لتتبنى قسوة مفتعلة، تظن أن رفع الصوت وغلظة الطبع وتقليد الرجل في ملبسه وحركاته سبيلها للاحترام والهيبة، بينما الحقيقة أنها لا تجني سوى نفور القلوب وضياع هويتها. نراها يوميًا في المشاهد اليومية: زميلة عمل متسلطة تفقد تقدير الآخرين، زوجة تصر على أن تكون الآمرة الناهية فتخسر دفء العلاقة، أو فتاة في مجتمعها تتباهى بتقليد الرجل، بينما هي تعاني داخليًا من هشاشة غائرة. الحل العملي أن تدرك كل امرأة أن قوتها الحقيقية ليست في تمردها على طبيعتها، بل في استثمار ما ميزها الله به من أنوثة وعاطفة وذكاء فطري، فالأنوثة ليست ضعفًا ولا استسلامًا، بل اتزان يُكمل الرجل ويوازن المجتمع، وأجمل صور المرأة حين تكون قوية بحكمتها، ثابتة برقتها، عالية بقيمتها، لا حين ترتدي قناعًا خشنًا يخفي حقيقتها. المرأة المسترجلة ليست حالة فردية، بل نتاج عوامل اجتماعية وتربوية وإعلامية دفعت الفتاة للتخلي عن أنوثتها طوعًا أو كرهاً، فتكونت من بيئة أساءت فهم القوة، فظنت أن تقليد الرجل هو الطريق إليها. تبدأ القصة من التربية، عندما تكبر الطفلة في بيت يفتقر للحنان والاحتواء، فتتعلم أن القسوة والجدال وسيلتها للنجاة، أو ترى أمها مستسلمة فتنبذ الأنوثة وتبحث عن بديل رجولي. ثم تأتي المدرسة لتضيف طبقة التشويه، عبر شعارات "المساواة المطلقة" لكنها تزرع التمرد على الفطرة، فتنافس البنت الذكور بدلًا من أن تكملهم. الإعلام بدوره ضخ عبر المسلسلات والأفلام صورة المرأة المتسلطة الباحثة عن إثبات الذات بالصراخ والندية، فتصبح هذه النماذج قدوة للفتيات، بينما الحقيقة أنها تعمّق هشاشتهن الداخلية واغترابهن عن الذات. الحل العملي يبدأ من إعادة الاعتبار للأنوثة كقيمة، بتربية الفتاة على الثقة بنفسها دون تمرد، وتعليمها أن الأنوثة قوة ناعمة تكمل الرجل وتوازن المجتمع، مع إنتاج إعلام يعكس المرأة الحقيقية لا القناع الزائف. الدراما العربية لعبت دورًا واضحًا في تكريس المسترجلة، إذ خلال العقدين الماضيين لم تعد المرأة مجرد ضحية، بل تم الترويج لنموذج "المسترجلة" البطلة القوية التي لا تحتاج إلى رجل. مسلسلات مصرية مثل "ساحرة الجنوب" و"سابع جار" قدمت الفتاة الصدامية التي تتمرد على أهلها كتحرر وقوة، بينما الساذجة تُسخر منها. الخليج قدم أعمالًا مثل "أم البنات" و"أميمة في دار الأيتام" للفتاة المسترجلة التي تفرض سلطتها بالقوة، بينما الرجل عاجز أمامها. الدراما السورية مثل "الهيبة" صوّرت المرأة شريكة في العنف والتحدي المسلح، لتصبح المسترجلة النموذج العصري للمرأة القوية. هذه النماذج تُبث بوعي ضمن استراتيجية هندسة اجتماعية تستهدف العقل الجمعي العربي، وتغرس فكرة أن احترام المرأة لا يأتي إلا بالندية والصدام، فتنبذ الأجيال الجديدة الرقة وتتباهى بغلظة الطبع وتقليد الرجل، والحل العملي يكمن في صناعة دراما بديلة تعكس المرأة القوية برقتها، الحكيمة بعاطفتها، المؤثرة بجمالها الداخلي لا بعضلات مستعارة، مع دعم المناهج الإعلامية والتربوية التي تعيد للأنوثة قيمتها الحضارية. التعليم النظامي هو مصنع المرأة المسترجلة، إذ صاغ عقلية الفتاة وحوّلها إلى كائن يبرأ من أنوثته تحت شعارات "المساواة" و"تمكين المرأة". منذ الابتدائية تُغرس فكرة أن الرجل خصم، مع قصص تحتفي بالفتاة المتمردة على الأسرة، بينما تُهمل الفتاة الرقيقة الملتزمة. المدارس والجامعات تُترجم هذه الأفكار إلى مسابقات وأنشطة تصوّر القوة في الصوت العالي وتحدي المدرس والزملاء الذكور، فتتعلم البنت أن "تأخذ حقها بيدها" ولو بالصدام، فتتشرب عقلية الرجل المنافس لا المرأة الشريكة. وزارات التربية العربية اعتمدت برامج أجنبية بعنوان "تمكين الفتاة" و"كسر الصور النمطية"، لكنها في الواقع تفكك الهوية الأنثوية، وتزرع الاسترجال في السلوك والمظهر، عبر الأنشطة الرياضية المختلطة والورش الموجهة بتغريب الأنوثة، فتتحول الفتاة إلى نسخة مشوهة بين المرأة والرجل. الحل العملي يتطلب إعادة النظر في المناهج والأنشطة، وتنقيتها من الفكر التغريبي، مع تدريب المعلمين على ترسيخ قيمة الأنوثة عمليًا، وإنتاج أنشطة تظهر أن الأنوثة ليست قيدًا بل سلاحًا ناعمًا يكمل الرجل.

أما "هيومن رايتس ووتش"، فكانت رأس الحربة الحقوقي للهجوم على القيم اليمنية، من خلال تقارير متكررة كان أبرزها تقريرها الصادر في 14 يناير 2023 بعنوان الزواج المبكر في اليمن: جريمة مقنّنة. وتجاوز الدعم حد التمويل إلى التدخل المباشر، ففي 28 فبراير 2022، اعترضت السفارتان البريطانية والهولندية رسميًا على أي محاولات حكومية لمنع نشاطات هديل، تحت ذريعة "حرية التعبير"، وفق وثيقة سرّبتها صحيفة "اليمن الآن". لكن المجتمع اليمني لم يصمت، بل تفجّرت موجة غضب شعبية ودينية في وجه هذا المشروع، بدأت في 19 أبريل 2021 بهاشتاغ #هديل_مانع_تهدم_القيم على فيسبوك، بعد تصريحها بأن "الفتاة لا تحتاج إذن أحد"، وخرج الشيخ عبدالمجيد العديني في 6 مايو محذرًا من "موجة تغريب مدعومة من الخارج". هيئة علماء اليمن أصدرت بيانًا في 3 أكتوبر 2021 رافضة محاولات إلغاء أحكام الشريعة. مظاهرات خرجت في عدن بتاريخ 22 ديسمبر 2021 ضد مؤتمر "الهوية الجندرية"، ومديرة مدرسة في تعز رفضت السماح لأنشطة مماثلة بالدخول. وحتى من النساء خرجت معارضة من داخل الوسط ذاته، أبرزها الناشطة عبير الإرياني في 11 مايو 2022، التي صرّحت بأن "هديل تمثل أجندة أجنبية تتكلم بلساننا". شيوخ القبائل في عمران وإب حذّروا علنًا من هذه الأنشطة، وبدأ أولياء الأمور في نهاية 2023 بسحب بناتهم من المراكز التابعة للمنظمات بعد تسرب تقارير عن مضامين مشبوهة. إن هديل مانع لم تكن حالة فردية، بل كانت رأس الحربة في معركة تفكيك المجتمع، مشروعًا ناعمًا بتمويل غربي، تدريب أيديولوجي، وتأهيل إعلامي، لزرع خطاب يضرب الأسرة والدين في العمق، فتم تسويقها كرمز تمكين، بينما الحقيقة أنها مشروع تفكيك مغلّف بورق هدايا "حقوق الإنسان". شبكة التمرد النسوي في اليمن من هديل مانع إلى أصوات التفكيك الصادمة هديل مانع ليست الوحيدة في المشهد النسوي اليمني الذي يشهد تحدياً صريحاً للقيم التقليدية. إلى جانبها، تظهر شبكة من الناشطات اليمنيات والعربيات اللواتي يحملن خطاباً واضحاً يهاجم النظام الأبوي ويدعو إلى إعادة تعريف دور المرأة في المجتمع. عبير الإرياني تدعم على تويتر الخطاب المناهض للولاية الأبوية، فيما ميساء العبادي تشارك في ندوات تتناول تعديل القوانين الأسرية وتخرج عن الإطارات المحافظة. الإعلامية رولا الحسين تنقل هذا الخطاب إلى منصات إلكترونية، وعالية الحداد تقود ورشاً تمولها منظمات غربية تشجع على استقلالية قرار المرأة بعيداً عن سلطة الرجل. ناهد الشريف وريما ناجي تساهمان في الترويج الإعلامي لنموذج نسوي جديد لا يعترف بقيود الماضي، بدعم من ناشطات عربيات مثل خولة القاضي وسمر أبو شرارة، اللتين جلبتا تجاربهما من بيروت إلى اليمن عبر برامج تدريبية. أمل الحاج وآلاء ناصر وريم ناجي ومنى زيد يوسّعون دائرة التأثير من خلال حملات تمويل هولندي وأوروبي تدعو لحرية الاختيار وتفكيك النظام الأبوي، بينما ندى الطويل وجميلة العريقي يعززان الحراك بصوت إعلامي قوي يتحدى الأعراف. رقية الكمالي وأسماء سلطان تشارك في صياغة وثائق تدعو إلى إلغاء الصيغ الشرعية للأسرة، ملوّحات بمستقبل مختلف للمرأة اليمنية بلا وصاية دينية أو عائلية. هذه الشبكة ليست مجرد مجموعة من الناشطات، بل جيش فكري مدعوم بتمويل ضخم وتدريب ممنهج، يهدف إلى تفكيك المجتمع اليمني تدريجياً عبر أدوات نسائية تبدو بريئة لكنها تحمل قنابل موقوتة تهدم كل ما هو مقدس. وسط تصاعد المواجهات الشعبية والدينية، تستمر هذه الأصوات في نسج حلم تحويل اليمن إلى مسرح لصراع قيم مستمر، حيث تواجه فيه الهوية والتراث تحديات مصيرية. #النسوية #النسويه مصطفى شويل تليجرام https://t.me/sobolalsalam1

🔥 هديل مانع: من "الستر قبل الشهرة" إلى رأس الحربة في تفكيك المجتمع اليمني 🔥 لم تكن هديل مانع مجرّد فتاة يمنية تطارد حلمها، بل كانت مشروعًا مخططًا بدقة، بدأ باستغلال فقر أسرتها بعد توقف والدها عن العمل أواخر 2018 في عدن، لتمرير أجندة تفكيك قيم المجتمع اليمني من الداخل، عبر بوابة "التمكين" و"حقوق الإنسان". أول خيط نُسج بعناية من حسابها في "لينكدإن" ومن ثم في "فيسبوك"، حين تواصلت معها جهات دولية أبرزها "معهد المرأة والسلام" التابع لـ"مؤسسة كارنيغي" و"USAID"، مقدّمين لها منحة تدريبية إلى بيروت وراتبًا شهريًا مغريًا قدره 1,200 دولار، وهو ما أكدته تسريبات لوكالة "اليمن للرقابة الإعلامية" في 18 يوليو 2019. وبعد ترتيب سفرها، وصلت إلى عمّان في 14 يناير 2020، لحضور دورة في "معهد التأثير الاجتماعي"، تعلمت خلالها تقنيات تغيير الخطاب الاجتماعي وهندسة الصورة النسوية وتفكيك السلطة الذكورية، كما ورد في سجل المشاركين بتاريخ 2 فبراير 2020. وبعد عودتها في 28 يناير 2020، لم تعد هديل مانع كما كانت، إذ بدأت أولى خطوات التمرد العلني بخلع الحجاب ونشر صورها على "إنستغرام"، ثم في مقابلة مع "ساسة بوست" بتاريخ 7 مارس 2020، صرّحت بلا مواربة: «لا علاقة للملبس بالتقوى»، لتُعلن انقطاعها عن مجتمعها المحافظ. وفي 10 أبريل من العام نفسه، كتبت في موقع "خيوط" مقالًا بعنوان الزواج المبكر.. قيد بلا مفاتيح، وصفت فيه "الستر" بالأسطورة، ووصفت الزواج المبكر بالعبودية الاجتماعية. في الشهر نفسه، وتحديدًا في 20 أبريل 2020، شاركت في ندوة لمنظمة "Equality Now" ومبادرة MEPI، هاجمت فيها زواج القاصرات ووصفت الزواج المبكر بأنه "اغتصاب مؤسسي"، مستندة إلى تقارير "هيومن رايتس ووتش". وبحلول نوفمبر 2020، ظهرت مقالتها الأشهر في "المشاهد" بعنوان أنا أقرر من أتزوج لا أبي، وروّجت فيه لفكرة إلغاء الولاية الأبوية، وهو ما صنفته منظمة "Free The Voice" ضمن المحتوى التحويلي للوعي الشعبي. وفي لقاء مباشر على "كلوب هاوس" في 14 فبراير 2021، وصفت فتاوى الزواج المبكر بأنها "فتاوى ذكورية من العصر الحجري"، ثم جاء أخطر تحول بتاريخ 22 يوليو 2021، حين شاركت في صياغة ميثاق عدن للمواطنة المتساوية، مطالبة بإلغاء القوانين الشرعية الخاصة بالطلاق، والميراث، والعدة، والحضانة، وهي وثيقة تسربت لاحقًا عبر منصة "أبعاد". وفي 2 مارس 2022، أعلنت من بيروت إطلاق مركز مستقل للفتيات اليمنيات بدعم من "مؤسسة آنا ليند"، هدفه "نشر الوعي الجديد" بعيدًا عن القيم الدينية، كما جاء في تصريحاتها المصورة، بينما كشفت وزارة الخارجية اليمنية في تقرير مؤرخ بـ9 مايو 2022، أن المركز مدعوم جزئيًا من "مؤسسة المجتمع المفتوح" التابعة لجورج سوروس. تفكيك المراحل الأربع لرحلة هديل مانع يكشف حجم الاختراق: في المرحلة الأولى (التمويل)، تلقت منحة من منظمة "مدى للتنمية" في مايو 2019، بتمويل هولندي من صندوق "نساء من أجل التغيير"، بمبلغ 8,600 دولار لتأسيس حملة "صوتي حقي"، ثم تلقت لاحقًا دعمًا من "فريدريش إيبرت" الألمانية لحضور دورة Gender Advocacy in MENA في عمان ما بين 17–25 يناير 2020، حيث تعلّمت تحييد المفاهيم الدينية وتفكيك الخطاب المحافظ. في المرحلة الثالثة (الإعلام)، ظهرت بين نوفمبر 2020 ويونيو 2021 في برامج "كلوب هاوس"، "الجزيرة بودكاست"، "خيوط"، و"ساعة حرة"، لتروّج للهجوم على مفاهيم الحياء والعدة والولاية. أما المرحلة الرابعة (الاختراق المجتمعي)، فبدأت مطلع 2022، حين أشرفت على ورش عمل في صنعاء وعدن وتعز بتمويل من "أوكسفام" و"يونيسف"، تضمنت رسائل تحث الفتيات على رفض سلطة الأسرة، كما أكدت تقارير استخباراتية مسرّبة من الأمن الوقائي اليمني في 10 نوفمبر 2022. أما الدور الخفي والأخطر، فكان للسفارات والمنظمات الدولية، التي أدّت دور المشغّل الرئيسي لكل هذا المشروع. السفارة الهولندية في صنعاء موّلت مشروع "أصوات من أجل التغيير" بـ200 ألف يورو، لتدريب 30 فتاة يمنية على "تفكيك البنى الاجتماعية التقليدية"، من ضمنهن هديل، كما ورد في تقرير نشرته "ديب يمن" في 17 مارس 2020. السفارة الأمريكية بدورها دعمت مشروع "جيل جديد من القيادات النسائية اليمنية" عبر MEPI، المعلن عنه في 25 سبتمبر 2020، لتدريب الفتيات على النسوية العابرة للحدود. منظمة "أوكسفام" خصصت، بحسب وثيقة مسربة بتاريخ 8 ديسمبر 2021، أكثر من 370 ألف دولار لدعم برامج تتحدث عن "حرية الجسد" و"تفكيك الطاعة الزوجية". منظمة "فريدريش إيبرت" الألمانية رعت مشروع Reshaping Identities منذ يونيو 2021، الذي نتج عنه ما يسمى بالميثاق النسوي البديل، الذي طالبت هديل بتطبيقه حرفيًا في اليمن في منشور لها بتاريخ 3 سبتمبر 2022.

العلم المُضلّ: هل ينجح الزواج بامرأة «متعمّلة» أم بــ «جاهلة» حكيمة؟ في 12 أبريل 2023، أصدرت جامعة القاهرة تقريرًا أظهرت فيه دراسة ميدانية أن ارتفاع معدلات التعليم الجامعي بين النساء يرتبط بشكل مباشر بزيادة نسب الطلاق وانخفاض معدلات الإنجاب، وهي نتائج متوافقة مع دراسات سابقة نُشرت في 19 أكتوبر 2017 في مجلة «Journal of Family Studies» الأمريكية التي أشارت إلى أن النساء ذوات الشهادات العليا يواجهن تحديات أكبر في الحفاظ على الزواج والاستقرار الأسري مقارنة بالنساء اللاتي اكتفين بالتعلم المنزلي التقليدي أو التعليم غير الرسمي. هذه الحقائق ليست جديدة، فقد أظهرت بحوث علمية وأبحاث ميدانية أجريت في جامعة هارفارد عام 2005 – كما ورد في تقريرها السنوي – أن النساء «الجاهلات» بحسب التصنيف العلمي، أي اللواتي لم ينخرطن في التعليم الأكاديمي الرسمي، كان لهن دور حيوي ومثبت في إدارة بيوت كبيرة تضم ثمانية أطفال أو أكثر، ونشأ فيها جيل يتمتع بتوازن نفسي واجتماعي وأخلاقي أفضل، إذ كانت الجدات الأميات – حسب ما وثقه مركز التراث والتربية عام 2018 – بمثابة دكاترة في التربية والعلوم الاجتماعية بفضل خبراتهن المتوارثة عبر الأجيال. من ناحية أخرى، سجل تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 9 ديسمبر 2019 زيادة مضطردة في اضطرابات القلق والأرق لدى النساء اللاتي يمارسن الدراسة والعمل المكثف في الجامعات، ما يؤثر سلبًا على صحتهن الجسدية والهرمونية، ويتسبب في ضعف الخصوبة، وهو ما أكده كذلك تقرير وزارة الصحة المصرية في 15 مارس 2024، حيث بيّن انخفاضًا ملموسًا في معدلات الولادة بين النساء المتعلمات الجامعيات، وزيادة في حالات الطلاق. أما الحياء، ذلك الركن الأساسي في بناء شخصية المرأة، فقد أشار تقرير «حماية الأسرة والمجتمع» الصادر في 21 يوليو 2021 إلى تراجع مستمر في السلوكيات الحشمة بين الفتيات في البيئات الجامعية، حيث ازدادت ظواهر التودد غير اللائق بين الطالبات والأساتذة، مما أفقد كثيرات من الفتيات صفاء الطبع والرقة الفطرية، وهو ما يتنافى مع التربية الإسلامية التي أوصى بها القرآن الكريم في قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} (الأحزاب: 33). وقد تناول الباحث الإسلامي الدكتور محمد الطيب في كتابه «النسوية وصنم التعليم» الصادر عام 2022، كيف أن النسوية المعاصرة تستغل التعليم العالي كأداة لتغيير خلق الله كما ورد في القرآن الكريم، معتبرًا أن النظام التعليمي الحديث يهدف إلى ترجيل النساء ونبذ أنوثتهن، وذلك من خلال تحميلهن مسؤوليات ليست من طبيعة خلقهن، وهو ما يفسر ارتفاع نسب العنوسة وقلة الإنجاب بين النساء المتعلمات، كما بينته دراسات «معهد الدراسات الاجتماعية» في القاهرة خلال 2023. كل هذه الأدلة تجعل من الزواج بامرأة «جاهلة» بحكمة الجدات اللواتي امتلكن علوم التربية والتنشئة الأسرية المتوارثة، خيارًا أكثر استقرارًا وسعادة، مقارنة بزواج الرجل من امرأة «متعلمة» بالمعنى الحديث التي انشغلت بعلم لا ينفعها في بيتها وأسرتها، فتلك المرأة لم تُعد لتحمل الأعباء الحقيقية للبيت والتربية، وأصبح العلم لها عبئًا نفسيًا وجسديًا يهدد استقرار الأسرة. في النهاية، إن بناء الأسرة والمجتمع لا يتم إلا بفهم دقيق لدور كل طرف، والاعتراف بأن «العلم» الحقيقي للمرأة هو ذلك الذي يخدم بيتها وأطفالها، وليس شهادة جامعية فقط. وهذا ما أكده الواقع التاريخي والاجتماعي منذ القدم، وما تؤكده الدراسات الحديثة، وهو درس يحتاج المجتمع لأن يعيه ويعيد بناء منظومته التعليمية والثقافية على أساسه. #النسوية #التعليم ✍️ د . مصطفى شويل تليجرام https://t.me/sobolalsalam1

الابن لا يسرق السعادة، بل يُعطيها، ولا يستنزف الرزق بل يُوسّعه، وكل من ربط بين كثرة الأطفال والفقر أو التعاسة، فقد حكم على نفسه بالتيه الحضاري والانقراض الوجداني قبل أن يشيخ جسده. لقد كانت الحماقة كل الحماقة في تصديق أن قلة الولد = دوام السعادة، بينما الحكمة كل الحكمة في التصديق بأن الولد هو امتداد العمر، وباب الرزق، وسبب النجاة من الفقر والعزلة والموت البطيء… بالأدلة، بالأرقام، وبالحقائق. #النسوية ✍️ د. مصطفى شويل

الولد رزقٌ لا ينضب: حماقة الهاربين من النسل بالأوهام النسوية في 7 أبريل 2023، نشرت وزارة التنمية الاجتماعية الماليزية تقريرًا صادمًا عن ارتفاع عدد كبار السن المهجورين في دور الرعاية بنسبة 46% خلال عشر سنوات، وأشارت إلى أن معظم هؤلاء المسنين لم يُرزقوا إلا بطفل أو طفلين أو لم يُنجبوا مطلقًا، والسبب – كما بيّن التقرير – هو موجة "الأنانية العصرية" و"الثقافة الحدية" التي ربطت بين السعادة والفراغ، وبين الرزق وقلة العيال، تمامًا كما تنادي النسوية المعاصرة. لم يكن هذا حدثًا منفصلًا، ففي 21 ديسمبر 2022 نشرت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية تقريرًا يؤكد أن متوسط عدد الأطفال في الأسرة انخفض إلى 0.78 طفل، ما جعل كوريا الدولة الوحيدة في العالم التي تسجل معدل خصوبة أقل من 1، ومعه بدأ العد التنازلي لانقراضها السكاني، كما صرّح بذلك رسمياً يون سيوك يول رئيس كوريا في مؤتمر الطوارئ السكانية في 3 فبراير 2023. والمفارقة أن كوريا رغم تقدمها الاقتصادي، تواجه الآن أزمة بطالة خانقة بين كبار السن، وركودًا اقتصاديًا ناتجًا عن قلة الأيدي العاملة، وهو ما دفع وزير الاقتصاد في 29 مارس 2024 إلى اقتراح سياسة "تشجيع الحمل مقابل الإعفاءات الضريبية"، في تراجع فاضح عن خطاب تقليل النسل الذي تبنوه لعقود. في المقابل، تشير أرقام هيئة الإحصاء السعودية في تقريرها السنوي الصادر في 15 أغسطس 2022 إلى أن الأسر الأكثر إنجابًا – التي لديها خمسة أبناء فما فوق – هي الأسر الأقل تعرضًا للفقر المُدقع، بل إن نسبة الدخول الشهرية لهذه الأسر فاقت المتوسط الوطني بنسبة 13%. وقد أرجعت الهيئة هذا إلى "تنوع مصادر الدخل بفضل تعدد الأبناء العاملين"، كما ورد في تحليلها للبيانات. ليس هذا فحسب، ففي تقرير رسمي نشره المعهد الوطني للإحصاء في مصر بتاريخ 17 يناير 2024، جاء أن الأسر الكبيرة كانت الأشد صمودًا أمام آثار التضخم والغلاء الذي ضرب البلاد منذ 2022، بسبب اعتمادها على اقتصاد داخلي متكامل بين الأبناء (من يعمل، من يزرع، من ينتج، من يعلّم). وفي 5 مايو 2024، أجرى البنك الدولي دراسة على 7 دول عربية، كانت نتيجتها أن "الأسر التي تعتمد على نظام الإنفاق التشاركي بين عدد كبير من الأفراد تقل فيها نسب القروض البنكية بنسبة 42%" مقارنة بالأسر الصغيرة، أي أن الأبناء لا يجلبون الفقر، بل يدفعونه. أما من ناحية الأثر النفسي، ففي 12 سبتمبر 2023، نشر مركز Pew Research الأمريكي دراسة مطولة تؤكد أن نسبة الاكتئاب والعزلة عند الأزواج الذين لا يُنجبون تتجاوز 38% بعد العام الرابع من الزواج، مقارنة بـ7% فقط في أوساط الآباء الجدد، والسبب كما جاء في التقرير هو "فقدان المعنى الحيوي للحياة الزوجية حين تغيب ثمرة العاطفة". واللافت أن الدراسة شملت 14 دولة، منها ألمانيا واليابان والسويد، أي الدول التي طالما رُوّج لها كقدوة في "تنظيم الأسرة". وفي السياق اليمني، يُروى أن عبدالباري قحطان، أحد سكان مديرية شرعب الرونة، كان يمتلك ثلاثة أولاد ساعدوه في إنشاء مشروع بقالة صغيرة عام 2009، ثم توسع المشروع حتى صار في 2022 مركزًا تجاريًا متكاملًا يشغّل أكثر من 22 موظفًا، جميعهم من عائلته. الرجل لم يكن يمتلك شهادة جامعية، ولا رأس مال كبير، بل أبناء فقط، وقد صرّح بذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الثورة" بتاريخ 18 أكتوبر 2022 قائلًا: "لو لم أنجب لما كنت شيئًا مذكورًا، أبنائي هم ثروتي". أما على مستوى السنن التاريخية، فالأمم التي كانت كثيرة النسل هي التي صمدت في وجه الأوبئة والحروب والمجاعات. ففي المجاعة الكبرى التي ضربت الهند عام 1943، كانت الولايات التي تحتفظ بالبنية العائلية الممتدة، أي التي تنجب كثيرًا، هي الأقل تضررًا مقارنة بولايات المدن المتأثرة بالخطاب الغربي وقتها، كما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية في 4 مارس 1944. وفي الحرب الإيرانية العراقية، كان لتكاثر المواليد في العراق بين 1975 و1980 الدور الأكبر في صمود الدولة وتجنيد احتياطي تجاوز 1.2 مليون جندي، وهو ما جاء في تقرير أمني سري كُشف عنه لاحقًا في أرشيف "الأرشيف الوطني البريطاني" بتاريخ 7 يوليو 2005. وفي دراسة صادمة نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 9 أبريل 2023، تبين أن انخفاض عدد الأطفال في المجتمعات الغربية تسبب في أزمة رعاية صحية، إذ بات من شبه المستحيل توفير عدد كافٍ من الممرضين والمرافقين الصحيين لكبار السن، ما اضطر فرنسا – كما أعلن وزير صحتها بتاريخ 13 يناير 2024 – إلى إصدار قانون يسمح للأطباء بالإشراف عن بعد على أكثر من 30 مريضًا دفعة واحدة، نتيجة "النقص الكارثي في الطواقم البشرية الشابة".

الزواج بعد البلوغ: فطرة شرعية يدعمها العلم وتؤكدها الإحصاءات دراسة ميدانية منشورة في مجلة BMC Women's Health بتاريخ 4 يوليو 2025 بعنوان: Prevalence of early marriage and its psychological impact in Amhara Region, Ethiopia أكدت أن النساء اللاتي تزوجن بين سن 15 إلى 17 أظهرن مستوى مرتفعًا من الرضا عن الذات والاستقرار النفسي، مع تراجع معدلات الاكتئاب والقلق مقارنة بالنساء المتأخرات في الزواج، وذلك باستخدام مقياس Rosenberg العالمي لتقدير احترام الذات. كما أشارت دراسة في Journal of Adolescent Health منشورة في 21 يناير 2019 بعنوان: Marriage and mental health among adolescent girls in India أن الزواج قبل 18 في القرى الريفية ارتبط بانخفاض معدلات الأفكار الانتحارية وارتفاع نسب الدعم الأسري، مقابل الفتيات غير المتزوجات المعرضات لضغوط جنسية ونفسية أكبر في بيئات تغيب فيها الحماية الأخلاقية. وفي دراسة سعودية حديثة منشورة في مجلة Neurosciences Journal بتاريخ 17 مارس 2023 The psychological wellbeing of early married women in tribal communities تم تحليل الوضع النفسي للفتيات المتزوجات مبكرًا في مناطق قبلية، وأظهرت النتائج أن الزواج الشرعي المبكر في تلك المجتمعات يحمي الفتاة من الاضطراب النفسي الناتج عن العزلة أو الخوف من العلاقات غير الشرعية، بل ويدعم هويتها الاجتماعية ويعزز شعورها بالأمان. دراسة طبية إحصائية أخرى في Iranian Journal of Psychiatry بتاريخ 12 ديسمبر 2021 Mental health outcomes of early marriage among Iranian women أكدت أن العامل المؤثر في الصحة النفسية لم يكن عمر الزواج، بل طبيعة العلاقة الزوجية ودعم الأسرة، وأن نسبة الاكتئاب لدى المتزوجات قبل 18 لم تتجاوز 11%، مقارنة بـ18% عند غير المتزوجات في نفس الفئة العمرية. الزواج قبل 18 ليس مشكلة بحد ذاته بل قد يكون حلاً نفسيًا واجتماعيًا في بيئات يهدد فيها التأخر بالعزلة والانحراف، والعلم لا يدين السن بل يدين الإجبار، الفقر، وسوء الرعاية، أما الزواج الشرعي القائم على البلوغ والرضا فهو صمّام أمان للعفة والاستقرار والهوية. ✍️ . مصطفى شويل تليجرام https://t.me/sobolalsalam1

باختصار، يراد من هذا أن تنتقل مسؤولية الفتاة من الأسرة إلى الدولة، مما يؤدي إلى تغيير طبيعة الأسرة وضعفها. الشرع لا يُجرّم الزواج المبكر، بل يحميه ويحتفي به، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري رقم (5133): "تزوجني النبي ﷺ وأنا بنت ست، وبنى بي وأنا بنت تسع". والفقهاء الأربعة أفتوا بجواز الزواج بعد البلوغ. أما الفتوى اليمنية رقم (5/2010م) الصادرة في 18 يوليو 2010م عن هيئة الإفتاء العليا فتنص على أن "البلوغ كافٍ لصحة عقد الزواج شرعًا". ومع ذلك، أُهملت هذه الفتوى في جلسة البرلمان بتاريخ 12 فبراير 2010م، عند مناقشة قانون “تجريم الزواج المبكر”. وختامًا… ليست الحرب ضد الزواج المبكر حربًا على السن، بل على "الستر"، ليست حربًا على طفلة، بل على أمة. يريدون تأخير الزواج حتى يكتمل سقوط الجيل في هاوية العلاقات “الرضائية” المحمية بالقانون. يريدون أن تمشي الفتاة إلى “عيادة تنظيم الأسرة” لا إلى بيت الزوجية. أن تنجب خارج الميثاق، وتعيش بلا ولي، وتُسمّى “امرأة” دون أن تُسمّى زوجة. هذه هي الحرب… فهل آن أوان المقاومة؟ #النسويه #الزواج_المبكر ✍️ د. مصطفى شويل

منذ أن خرجت نجود علي إلى محكمة غرب صنعاء في صباح 2 أبريل 2008م، مدفوعة من قبل منظمة “هود”، ثم صُدّرت إلى الإعلام الأمريكي كأيقونة “الحرية الطفولية”، تحوّل الزواج المبكر إلى تهمة أخلاقية مروّعة، تُطلق جزافًا على مجتمعات بأكملها، وتُجرّم بها الشرائع والأعراف والعقود، بينما الفضيحة كانت - كما اعترفت نجود لاحقًا في لقائها مع DW بتاريخ 20 نوفمبر 2015م - أنها لم تكن متزوجة أصلًا، وأن قصتها أُعيد تأليفها لتناسب سيناريو جاهز يُستخدم لتبرير قانون تجريم الزواج دون 18 عامًا، الذي تم الدفع به عبر منظمة Save The Children والسفارة الهولندية. لم يكن الأمر عن نجود فقط، بل عن شيطنة ممنهجة بدأت من وثيقة “مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية” الصادرة في 5 سبتمبر 1994م، والتي رسّخت السن 18 كمعيار عالمي مفروض على المسلمين، بزعم تقليل وفيات الأمهات. لكنه كان مجرّد ستار قانوني لفرض رؤية غربية تُعيد تعريف الأسرة، وتستبدل الزواج الشرعي بما يسمونه “علاقات حرة، آمنة، ومتساوية”. كل ما بعد ذلك كان تنفيذًا لخطة واحدة: ترويع المجتمعات من الزواج المبكر. فجأة أصبح الزواج الذي شرّعه الله بعد البلوغ يُعرض في مسلسلات كابوسًا قاتلًا. ففي مارس 2024م، بثّت قناة “بلقيس” الإخوانية مسلسل “شروق بلا شمس”، تظهر فيه فتاة صغيرة تتزوج وتنتحر لاحقًا، بتمويل معلن من USAID، ضمن “برنامج التمكين المجتمعي”. وفي تصريح للمنتج عبدالقوي الجيلاني بتاريخ 19 مايو 2024م، اعترف أن سيناريو القصة استُخرج من تقارير منظمات بلان إنترناشيونال وCare، دون الرجوع لأي توثيق قضائي. ولأن الفطرة أقوى من الأكاذيب، احتاجوا إلى تفجير الخوف عبر كل زاوية ممكنة: زواج مبكر = قهر = اكتئاب = انتحار = تجنيد إرهابي! وفي 12 أكتوبر 2016م، صدر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان: “Child Marriage and Extremist Recruitment”، ذكر اليمن بالاسم، واتهمه بأن “الزواج الثقافي المبكر” أحد أدوات الجماعات المسلحة في التجنيد، وهو التقرير الذي استُخدم كأداة ضغط في جلسات تمويل قوانين المنع في اليمن ونيجيريا والسودان. لكن أين الأرقام؟ أين الأضرار المزعومة؟ الحقيقة أن كل ما قيل عن مضار الزواج المبكر لا علاقة له بالزواج، بل بالفقر وسوء الرعاية الصحية. تقرير وزارة الصحة اليمنية في يناير 2011م يؤكد أن 89% من مضاعفات الحمل لدى من هنّ دون 18 تقع في مناطق لا توجد فيها مستشفيات، ولا قابلات مؤهلات، وأن السبب ليس السن بل الإهمال الطبي. أما تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية الصادر في نوفمبر 2021م فيُفجّر قنبلة موثقة: أكثر من 820 حالة “زواج غير موثق” تحت 18 حدثت بين 2015 و2020، نصفها أدى إلى ضياع النسب، بسبب تجريم الزواج الشرعي ومنع توثيقه رسميًا. في المغرب، وبعد فرض قانون منع الزواج دون 18 سنة في 2010، سجل تقرير وزارة العدل المغربية الصادر في أبريل 2022م ارتفاع الولادات خارج الزواج بنسبة 27%، بينما كانت النسبة أقل من 8% قبل القانون. والأمر نفسه حدث في مصر، بعد قانون الطفل 126 لسنة 2008، حيث نشرت “المصري اليوم” بتاريخ 17 يونيو 2015م تقريرًا عن ارتفاع زيجات “السِرّ” و”العرفي” للفتيات بين 13 و17 عامًا، بنسبة 19% خلال خمس سنوات، تحت ضغط الحاجة وغياب التوثيق الرسمي. وفي اليمن، البلوغ يبدأ مبكرًا. دراسة الدكتور طه الهيج في جامعة صنعاء بتاريخ مارس 2015م تؤكد أن 76% من الفتيات يبلغن بين 11 و14 سنة، بحسب بيانات ميدانية من صنعاء، إب، وذمار. بينما منظمة الصحة العالمية WHO في تقرير نوفمبر 2012م تقرّ بأن سن البلوغ الطبيعي لدى الإناث عالميًا يبدأ من 9 سنوات. فلماذا تفرض الأمم المتحدة "18"؟ ومن منحها حق فرض عمر النكاح على الأمة؟ لأن الهدف لا علاقة له بصحة الفتاة، بل بفصلها عن الأسرة، وعن وليّها، وعن الشريعة. في 15 مايو 2023م، خطب عبدالمجيد ال.... من منبر الجامع الكبير في صنعاء واصفًا الزواج المبكر بـ"البدعة الجاهلية"، كما نشرت نشرة الهيئة الثقافية ال...... في اليوم التالي، في مشهد يعكس التقاء المشروعين ال... والإ.... على هدف واحد: تفكيك الزواج الشرعي، وربط الفتاة بالدولة لا بالأسرة. و ربط الفتاة بالدولة لا بالأسرة يعني أن تصبح الجهة المسؤولة عن توجيهها واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها هي الدولة أو المؤسسات الحكومية، بدلاً من أن تكون الأسرة هي المرجع والأساس في ذلك. فبدل أن يتولى الأب أو الولي أمر الفتاة أمر زواجها أو رعايتها، تُفرض قوانين وتشريعات تجعل من الدولة هي صاحبة القرار، وتلزم الفتاة باتباع ما تقرره المؤسسات الرسمية بعيدًا عن عادات وتقاليد الأسرة. والهدف من هذا التوجه هو: إضعاف دور الأسرة وتقليل تأثيرها في المجتمع. فرض قيم وقوانين جديدة تخالف الأعراف والتقاليد الدينية. السيطرة على حياة الفتيات وتحويلها إلى بيد الدولة. تقليل سلطة الولي الشرعي وتحويلها إلى مؤسسات الدولة.

في نوفمبر 2002م، وقّعت وزارة التربية اليمنية مع منظمة "اليونيسيف" على خطة إدماج “مفاهيم الصحة الإنجابية”، والتي كانت غطاء لإعادة صياغة المفاهيم الدينية في المناهج، خاصة ما يتعلق بالبلوغ والزواج، كما ورد في تقارير وزارة التربية 2003. على سبيل المثال، تم حذف فتاوى علماء مثل ابن باز وابن عثيمين من مناهج الفقه للمرحلة الثانوية، والتي كانت تُجيز الزواج بعد البلوغ مباشرة. المرحلة الثالثة: التفجير الإعلامي - 2008م في 30 سبتمبر 2008م، فجّرت صحيفة "نيويورك تايمز" حملة إعلامية صاخبة حول قضية الفتاة اليمنية “نُدى الأهدل”، زاعمة أنها “طفلة تم تزويجها قسرًا وهربت من بيت زوجها”. تم تضخيم القصة وتوظيفها لشن حملة ضد اليمن، ودُعيت ندى بعد ذلك إلى أوروبا، وظهرت على قناة CNN، وتم تصويرها كبطلة عالمية ضد “زواج الأطفال”. لكن المفارقة أن ندى لم تكن متزوجة أصلاً، واعترفت لاحقًا في لقاء على قناة DW الألمانية أنها “هربت من البيت بسبب مشاكل أسرية وأن قصة الزواج اختُلقت لاحقًا”، كما ورد في تقرير قناة DW بتاريخ 20 نوفمبر 2015م. استخدمت هذه القصة لصياغة مشروع قانون “تجريم الزواج تحت 18” الذي بدأ الترويج له رسميًا في البرلمان اليمني بدعم من منظمة “سيف ذا تشيلدرن” ومركز المعلومات التابع للسفارة الهولندية في صنعاء. المرحلة الرابعة: التشريع القسري - 2010 إلى 2014م في 12 فبراير 2010م، بدأت لجنة “الحقوق والحريات” في البرلمان اليمني مناقشة مشروع قانون منع الزواج تحت سن 17 عامًا، بدفع مباشر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والسفارة الهولندية، كما ظهر في وثائق مشروع دعم البرلمانات العربية. في نفس الفترة، أُجبر البرلمان التونسي، والمغربي، والمصري، على إصدار قوانين تمنع الزواج دون 18 سنة، رغم وجود مئات الحالات التي يتم فيها البلوغ الطبيعي قبل هذا السن. في مصر، تم تمرير قانون رقم 126 لسنة 2008 والذي عدّل قانون الطفل ليمنع تسجيل أي عقد زواج لمن هم دون 18، رغم وجود اعتراضات من دار الإفتاء. وبتاريخ 15 يونيو 2011م، نشرت جريدة الأهرام الرسميّة نقدًا لاذعًا للقانون بسبب تأثيره السلبي على “أعراض المسلمين”، لكن لم يؤخذ به. المرحلة الخامسة: ربط الزواج المبكر بالإرهاب - 2016م في 12 أكتوبر 2016م، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا صادمًا بعنوان "زواج الأطفال وتجنيدهم في الجماعات الإرهابية"، وركّز التقرير على مناطق في اليمن ونيجيريا، مدعيًا أن “الزواج المبكر” هو وسيلة لتجنيد الفتيات من قبل تنظيمات متطرفة. استخدم هذا التقرير لاحقًا من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" لإلزام اليمن، والسودان، ونيجيريا، بالامتثال لتعديل القوانين الداخلية وتجريم الزواج قبل 18 عامًا. في تقرير لـ"الجزيرة الإنجليزية" بتاريخ 9 مارس 2017م، ورد تصريح لمسؤولة في USAID تؤكد أن “منع الزواج المبكر ضرورة للأمن العالمي”. المرحلة السادسة: الإخضاع المالي مقابل التشريع - 2018م إلى 2022م تم ربط مساعدات البنك الدولي والتمويل الأوروبي بإقرار قوانين تمنع الزواج المبكر، من خلال ما سُمّي “مصفوفة التمكين”، كما حصل في اليمن في اتفاق 2020 بين حكومة معين عبدالملك والبنك الدولي، حيث ورد بند ضمني يتضمن “إصلاحات تشريعية متعلقة بزواج الأطفال”. وفي 14 أغسطس 2021م، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية (في حكومة عدن) توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة “بلان إنترناشيونال” بتمويل من الاتحاد الأوروبي لإعداد حملة “زواج الأطفال خطر على المجتمع”، وهي ذات المنظمة التي تديرها الإخوانية التونسية "هدى عبيدي"، كما أورد موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي. المرحلة السابعة: توظيف الرموز الدينية - 2023م إلى اليوم بدأت حملة شرسة لتجنيد وعاظ وشيوخ رسميين لتبرير تجريم الزواج المبكر. ففي 15 مايو 2023م، ظهر خطيب الجامع الكبير في صنعاء عبدالمجيد ال..... – وهو محسوب على جماعة ال... – ليقول في خطبة الجمعة إن “الزواج المبكر يؤدي إلى أعباء نفسية وجسدية كبيرة وأنه من مرويات العصور المظلمة”. وفي 27 يوليو 2024م، نشرت قناة BBC عربي مقابلة مع الداعية الإخواني "راشد الغنوشي" قال فيها: “ينبغي للأمة الإسلامية أن تراجع بعض أعرافها كزواج القُصر الذي لا يُناسب هذا العصر”. تم توظيف هؤلاء لخلق انطباع أن تحريم الزواج المبكر له غطاء "شرعي"، بينما الحقيقة أن الشرع أجاز الزواج عند البلوغ، كما أجمع على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة، وقد تزوجت عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، كما في الصحيحين. من نجود إلى "شروق بلا شمس"… كيف تحوّل الزواج المبكر إلى فزاعة شيطانية تضرب الشريعة والستر والعفاف؟

في مارس 2010م، أدرجت وزارة الشؤون القانونية – التي كان يتولاها آنذاك رشاد العليمي قبل انتقاله لمجلس الوزراء – مقترح قانون “حماية الطفولة” ضمن جدول أعمال مجلس النواب، وتضمن المادة (12) التي تنص على "عدم جواز توثيق أي عقد زواج لمن هم دون 18 عامًا". هذه المادة كُتبت بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) بحسب ما ورد في تقريرهم الفصلي – العدد 38 – الصادر في مايو 2010م. في 1 نوفمبر 2012م، أعلن عبدالكريم الأرياني، بصفته مستشارًا رئاسيًا، دعم الرئاسة اليمنية لمقترح قانون "منع الزواج المبكر"، في ندوة نظمتها منظمة "بلان إنترناشيونال" بتمويل هولندي مباشر، وأكد في كلمته أن "الزواج المبكر جريمة يجب أن ينتهي منها اليمنيون كما انتهوا من ختان الإناث"، رغم أن الإحصائيات الرسمية كانت تُظهر أن أكثر من 68% من الزيجات في الريف اليمني تتم بالتراضي بعد سن البلوغ. هدى علي باسليم: مسؤولة الملف القانوني في مشروع “زواج الأطفال” التابع لمركز "بدر" للدراسات في عدن، صرّحت في ندوة أقيمت بتاريخ 17 أغسطس 2021م بأن "العرف الديني والقبلي يجب أن يُكسر بالقانون"، وهو تصريح موثق بالفيديو نُشر في منصة EU Media Yemen. النيابة العامة في عدن – مكتب القاضي قاهر مصطفى: أصدرت تعميمًا في يناير 2025م يوجه بمنع القضاة من توثيق عقود الزواج دون 18 عامًا "تحت طائلة المساءلة"، استنادًا إلى مذكّرة داخلية مصدرها السفارة الهولندية ضمن مشروع “الحماية القانونية للفتيات”. منظمة “بلان إنترناشيونال”: تولّت طباعة مناهج تدريبية للقضاة والشرطة حول “جرائم الزواج المبكر”، واستخدمت في ذلك تمويلًا مشروطًا ورد في الاتفاقية الموقعة مع حكومة معين عبدالملك في 14 أغسطس 2021م. الوثيقة الكاملة للاتفاق نُشرت في موقع الاتحاد الأوروبي تحت رقم الملف EU-YEM-PRO-7624. صالح باصرة (وزير التعليم العالي الأسبق): وافق في 2011م على إدراج وحدة دراسية حول "الزواج المبكر وأضراره الصحية" ضمن برامج التوعية في الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع منظمة Care، رغم اعتراض لجنة الإفتاء الجامعي في جامعة حضرموت، بحسب بيانهم المؤرخ في 12 ديسمبر 2011م. بيئة ريفية تقوم على الزواج المبكر كوسيلة ستر واستقرار: المجتمعات القبلية ترى في الزواج المبكر صيانة للأعراض، وليس استغلالًا للأطفال. معدلات البلوغ البيولوجي مبكّرة بسبب المناخ والعادات الغذائية: دراسة أعدها الدكتور عبدالسلام الأشول – أستاذ علم النفس في جامعة صنعاء – أثبتت أن 71% من الفتيات اليمنيات يبلغن قبل سن 14، ما يجعل التمسك بحد 18 عامًا حكمًا بالتجريم على آلاف الزيجات الشرعية. استخدام القضاء كأداة قسرية لتغيير الفتوى الدينية: حيث تم تجاوز رأي هيئة الإفتاء العليا – التي أصدرت فتوى في 18 يوليو 2010م بجواز الزواج بعد البلوغ – وتم فرض القانون بالقوة، رغم التعارض الصريح مع الشريعة. تغول خارجي تحت غطاء المساعدات الإنسانية: حيث اشترط البنك الدولي في مذكرة التعاون الموقعة في يونيو 2020م إدراج تعديلات قانونية تتعلق بـ"زواج القاصرات" مقابل صرف منحة إنسانية بقيمة 250 مليون دولار، ما ورد صراحة في الصفحة 12 من وثيقة البنك "Yemen Programmatic Advisory Services & Analytics FY20–22". في اليمن، لم تكن الحملة على الزواج المبكر لحماية الطفولة، بل لاستهداف الشريعة، وتشويه الفطرة، وتفكيك الأسرة كآخر حصن بقي في وجه التغريب. إنها ليست حربًا على "سن الزواج"، بل على "الزواج نفسه. إذ لم يكن الهجوم على الزواج المبكر مجرد جدل اجتماعي عابر، بل كان – وما زال – رأس الحربة في مشروع تفكيك الأسرة وتغريب المجتمعات الإسلامية، انطلاقًا من أجندات دولية تم إلباسها لبوس “حقوق الإنسان”، بدعم من مؤسسات التمويل الأجنبي، وبتمرير داخلي عبر شخصيات، منظمات، ووزارات تحوّلت لأدوات تنفيذ لا أكثر. وما يلي تفصيل موثق، بالأدلة والأسماء والتواريخ والمصادر، لتلك المؤامرة في مراحلها المتسلسلة: المرحلة الأولى: صناعة “العار” الاجتماعي - 1994م في 5 سبتمبر 1994م، عقد "المؤتمر الدولي للسكان والتنمية" في القاهرة برعاية الأمم المتحدة. كان المؤتمر أول منصة دولية تضع شرط "18 سنة كحد أدنى للزواج"، كـ"قيمة معيارية" مفروضة على جميع الدول، بدعوى الحد من وفيات الأمهات. في هذا المؤتمر، تم توصيف الزواج المبكر (الذي كان طبيعيًا ومشروعًا في المجتمعات الإسلامية) بأنه "زواج قسري وانتهاك لحقوق الطفلة"، وتم إقرار ذلك تحت البند (7.3) من الوثيقة النهائية، دون أي استفتاء شعبي في الدول الإسلامية، كما ورد في وثائق المؤتمر الصادرة عن الأمم المتحدة (UNFPA Cairo Report 1994). المرحلة الثانية: شيطنة الفقه الإسلامي - 2000م إلى 2006م بدأ الضغط الدولي على المناهج الدراسية، خصوصًا في السعودية واليمن ومصر، لإزالة أي إشارة تجيز الزواج دون سن 18. وكان ذلك من خلال "برنامج إصلاح التعليم" المدعوم من الـUSAID وFEMNET.

الزواج المبكر: الجريمة التي لم تقع… ولكنهم أصرّوا على معاقبة الضحية! في زمن تتبدل فيه المعايير، ويُحاكم فيه الحلال كأنه رجس من عمل الشيطان، ظهر فجأة مصطلح "الزواج المبكر" كجريمة عابرة للقارات، مدجّجة بتقارير أممية، وشهادات مفبركة، ودموع تلفزيونية مُعلّبة. لم يبدأ الأمر من قصة نجود علي التي انفجرت في 2 أبريل 2008 بنشرها في "نيويورك تايمز" بل من ما هو أعمق: إرادة دولية لإعادة تعريف الطفولة، والستر، والبلوغ، وحتى الحلال. نجود كانت ابنة 10 أعوام من أسرة فقيرة تقيم في صنعاء القديمة. في مساءٍ واحد، خرجت من بيت والدها وتوجهت إلى محكمة غرب الأمانة، مطالبة القاضي "محمد الجرافي" بمنحها الطلاق. القصة أثارت صدمة إعلامية. تم ترويجها بسرعة عبر مراسلين دوليين، أبرزهم نيكولا كريستوف من "نيويورك تايمز" الذي نشر مقالًا بتاريخ 2 أبريل 2008 تحت عنوان "طفلة يمنية تطلب الطلاق". في اليوم التالي مباشرة، زارتها منظمة “هود” التي تبنّت قضيتها، ثم نقلت القصة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” و"سيف ذا تشلدرن". لم يُعرض أي عقد زواج موثق حتى اليوم. لم يُقدَّم زوجها إلى محاكمة حقيقية، ولم يظهر وليّها للإدلاء بشهادته في قضية الطلاق. ولم تنشر وزارة العدل اليمنية أي وثيقة رسمية تثبت الزواج أو الطلاق. رغم ذلك، في أقل من عام، تم تسفير نجود إلى نيويورك حيث منحتها كوندوليزا رايس جائزة "النساء الشجاعات" في وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 11 مارس 2009. أُدرجت القصة لاحقًا في تقرير “هيومن رايتس ووتش” بتاريخ 15 يوليو 2009، واستُخدمت كنموذج قانوني للمطالبة بتجريم الزواج تحت 18 سنة في اليمن، وتبنّى المشروع كل من المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) ومنظمة Care. صاغوا القانون وسلّموه إلى مجلس النواب ضمن مقترح “حماية الطفولة” في 12 فبراير 2010. كانت نجود قد اختُطفت من بيئتها الاجتماعية لتصبح "أداة تشريع"، وفي لقاء لها على قناة DW الألمانية في 20 نوفمبر 2015، اعترفت أنها لم تفهم ما حدث، ولا تعرف من كتب قصتها. تتابعت بعدها التقارير: تقرير Save The Children، توصيات UNFPA في 1994، تعليمات البنك الدولي في يونيو 2020، كلها لم تأتِ من فراغ، بل جاءت كقطعٍ مُتراصة في خطة واحدة: نسف منظومة الزواج الشرعي، واستبدالها بـ"شراكات رضائية" بلا سن ولا ولي ولا شريعة. ولأن الفطرة لا تُهزم بسهولة، صاغوا قصصًا تثير الشفقة، وصوروا الفتاة الصغيرة كأنها رهينة في قفص العادات، بينما الحقيقة أن أكثر من 76% من الفتيات اليمنيات يبلغن قبل سن 14، بحسب دراسة الدكتور طه الهيج عام 2015. لم يكن السن هو الخطر، بل الفقر، وانعدام الرعاية الصحية، لكنهم أرادوا اختزال المشكلة في رقم: 18. وفي تقرير الخارجية الأمريكية يوم 12 أكتوبر 2016، ربطوا الزواج المبكر بالإرهاب، ليُبرروا شيطنته دوليًا، كما رُبط سابقًا الختان بالإسلام، والجهاد بالتطرف. وفي عدن، أصدرت النيابة العامة في 17 يناير 2025م تعميمًا يقضي بمحاكمة الولي والشهود والقاضي إن وُثِّق عقد زواج دون 18، وكأننا أمام اتفاق جنائي وليس عقد نكاح شرعي. وفي حين تصمت القوانين عن "العلاقات الرضائية" في الفنادق، تُستنفَر لأجل زيجة شرعية رضي بها الأب والبنت والشرع. الخطير أن هذه الحملة تسير باسم الطفولة، بينما الحقيقة أنها تُجهز لشرعنة الزنا تحت حماية القانون، وتفكيك الأسرة باسم "التمكين"، وتشويه الفطرة باسم "الوعي". وما دام البلوغ عند الفتاة يبدأ من 9 إلى 16 بحسب منظمة الصحة العالمية، وما دامت عائشة رضي الله عنها تزوجت النبي ﷺ وهي بنت تسع، فليُخبرونا: من هم حتى يقرروا متى تكون الفتاة جاهزة للزواج؟ الغرب الذي شرّع الشذوذ وفتح دور الدعارة باسم الحرية؟ أم المنظمات التي تفرض شروط التمويل على حساب شريعة الله؟ ليست حرب سنّ، بل حرب هوية، ومن يسكت اليوم عن شيطنة الزواج، فليتوقّع غدًا أن يُجَرّم الحياء، وتُرفع دعوى ضد العفّة بتهمة "الجهل والرجعية". …وكما تمّ تسويق شعارات "التطوير" و"التمكين" لتفريغ المؤسسات الصحية من مضمونها، تمّ استخدام اللافتات ذاتها لتفريغ الزواج من جوهره، فكانت حملة "مكافحة الزواج المبكر" في اليمن مشروعًا مركّبًا لتفكيك البنية الأسرية من الداخل، باسم "الطفولة"، فيما المخطط كان وما يزال: تجريم الزواج الشرعي وتطبيع الزنا المقنّن. بُنيت المؤامرة على ثلاثة أركان: قصة مُفبركة، غطاء دولي، وتمرير داخلي. في 2 أبريل 2008م، أُطلقت قصة “نجود علي” عبر صحيفة “نيويورك تايمز”، وروّج لها الإعلام الغربي باعتبارها “أيقونة مقاومة الزواج القسري في اليمن”. لم يكن هناك عقد زواج موثق، ولا أي بلاغ رسمي، لكنها أُخرجت بعناية لتتلقفها منظمة “هيومن رايتس ووتش” وتضمّنها لاحقًا في تقريرها الصادر في 15 يوليو 2009م، والذي اعتُمد لاحقًا كمستند ضاغط على الحكومة اليمنية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ففي وثيقة داخلية مسربة من وزارة الشؤون الاجتماعية –تاريخها 18 أكتوبر 2022 ونشرتها منصة يمن مونيتور يوم 5 نوفمبر– أوصت الوزارة المنظمات الشريكة بعدم اشتراط الفصل بين الجنسين في التدريب الميداني، واعتبرت الفصل “تمييزًا غير مبرر”. كما أقرّت مؤسسة رؤيا جديدة في صنعاء بدعم من OCHA (الأمم المتحدة) تنفيذ برنامج “المساحات الآمنة” الذي تمّ فيه خلط النساء والرجال في دورات إدارة المشاريع الصغيرة –حسب بيان المؤسسة المنشور يوم 14 مارس 2023. وسائل التنفيذ في اليمن لم تختلف كثيرًا عن غيرها: التمويل المشروط (USAID – GIZ – UN Women – Oxfam – SIDA). التعليم المختلط (معاهد الحديدة وعدن – أكاديمية بلقيس – جامعة حضرموت). الإعلام الثقافي (قناة Belqees – قناة يمن شباب – موقع "صوت إنسان"). الفعاليات الاجتماعية (مؤسسة الشقائق – مؤسسة تنمية القيادات الشابة – مؤسسة شباب بلا حدود). أما الأسماء المتورطة في الترويج أو التنفيذ فهي كالتالي: أمل الباشا: رأس الحربة في هندسة مفاهيم "الاختلاط الإنساني"، كانت منسقة "تحالف النساء العربيات" وممولة من Oxfam. هدى الغباري: مديرة برامج تمكين في مؤسسة شباب، أشرفت على دمج الفتيات في بيئات مختلطة بمحافظات الجنوب. رنا غانم: الصوت السياسي النسوي في الحزب الاشتراكي، دفعت باتجاه اختلاط كامل في البرامج التنموية. إلهام مانع: يمنية مقيمة في سويسرا، مستشارة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، تدعم علنًا النموذج السويسري في “المساواة الجندرية” وتظهر إعلاميًا لدعم الاختلاط الكامل. لمياء الأرياني: مديرة مؤسسة الإعلام الجديد، نظمت ورشًا مشتركة بين الجنسين بدعم من السفارة الألمانية. خالد الشودري: موظف سابق في وزارة التعليم الفني، صرّح في ندوة 27 يونيو 2021 أن "التمييز بين الطلبة والطالبات لا يصنع إنجازًا". ياسمين العواضي: موظفة UNFPA في عدن، أشرفت على حملات توعوية مختلطة في الأحياء الفقيرة بدعوى تمكين المرأة. والنتائج كارثية بالصوت والصورة: – بحسب تقرير “المركز اليمني للعدالة الاجتماعية” الصادر يوم 12 يناير 2024، فإن 61% من الموظفات في المنظمات العاملة باليمن اعترفن بتعرضهن لمضايقات لفظية أو ابتزاز جنسي مباشر. – دراسة ميدانية أجرتها جامعة عدن ونشرت بتاريخ 8 أكتوبر 2023 كشفت أن 70% من الطالبات في المعاهد التقنية المختلطة عبّرن عن شعور دائم بعدم الأمان و”ضرورة مجاراة الزملاء الذكور لضمان القبول في الفريق”. – تقرير لمنظمة WILPF صدر في 4 مايو 2024 أشار إلى أن النساء المشاركات في ورش العمل المختلطة كنّ أكثر عرضة بنسبة 52% للانسحاب لاحقًا من المشاريع بسبب تعرضهن لضغوط أخلاقية. اليوم، لا يمكن الحديث عن المرأة اليمنية من دون الحديث عن شبكة اختراق اجتماعي متكاملة، حوّلت "التمكين" إلى حبل مشنقة جديد، خنق الحياء تحت لافتة "التطوير"، وغسل العقول بتواقيع دولية، وأسماء محلية. وما بدأ بحجة التدريب والدمج والمجتمع... انتهى بفقدان الهوية وتزييف الطهر وانكسار الفطرة. والمأساة الأكبر أن السقوط في اليمن لم يكن نتيجة الاحتلال العسكري... بل الاحتلال الأخلاقي. #السعوديه #مصر #الإمارات #عمل_المرأه #النسويه ابومحمدالحميري بدل فاقد تليجرام https://t.me/sobolalsalam1

رجاء بن سلامة في تونس، أشرفت على مراجعة المناهج الجامعية لدمج مفاهيم “الجسد الحر” و”الفردية التفاعلية”. موزة آل نهيان عبر مؤسسات تعليمية وإعلامية في الإمارات كانت داعمة لكل محتوى يروج للاختلاط الثقافي والمؤسسي. أما النتائج، فهي كوارث موثقة لا تنكر: في تونس، كما ورد في تقرير المرصد الوطني للأسرة (12 أكتوبر 2022)، ارتفعت نسبة الطلاق في صفوف العاملين في قطاعات مختلطة من 21% عام 2011 إلى 46% عام 2021. في المغرب، كشف تقرير أعدّته منظمة العدل والتنمية ونُشر في 15 يناير 2024، أن 51% من الشابات العاملات في مراكز الاتصال صرّحن بتعرضهن لضغوط جنسية “لأجل الحفاظ على الوظيفة”. وفي لبنان، كما وثّق تقرير وزارة العدل يوم 2 مارس 2024، ارتفعت قضايا التحرش في مكاتب العمل بنسبة 340% خلال ثلاث سنوات. أما الأثر الأعمق فكان نفسيًا وسلوكيًا: حسب دراسة لمجلة التحولات النفسية والاجتماعية الصادرة عن جامعة بيروت (عدد يونيو 2024)، فإن 74% من الفتيات العاملات في بيئة مختلطة اعترفن بتغيّر معاييرهن الأخلاقية بعد عامين فقط من خوض التجربة، و63% أقررن بتدهور علاقاتهن الأسرية والشخصية نتيجة ذلك. إن الاختلاط، الذي بدأ بمصطلحات ناعمة مثل “التمكين” و”التحفيز الوظيفي”، لم يكن سوى خطة مدروسة لإعادة صياغة المجتمع المسلم من الداخل، وتحويل المرأة من كائن مكين إلى كائن مكشوف، ومن طاهرة منتجة إلى جسد معلّق بين الرغبة والذل. كانت الخطة واضحة، والنتائج مفجعة، والأسماء معروفة، والخنجر الذي طُعن به الحياء… لم يُسحب بعد. 🔥 من مكاتب المغرب إلى مؤسسات صنعاء: نسخة اليمن من خطة الاختلاط وهندسة الانهيار 🔥 كما بدأت الخطة في المغرب عبر بوابة الوظيفة العمومية سنة 2009، وتوسعت في الأردن باتفاقية HIPP في فبراير 2021، فإن اليمن لم يكن استثناءً بل كان مختبرًا من نوع مختلف، يجري فيه التمهيد لهدم الحياء باستخدام أدوات محلية وتمويل خارجي، وسط غبار الحرب وانهيار الدولة. الفارق الوحيد أن السكين في اليمن غُلف بالإنسانية والمساعدات، لكن النصل كان نفسه: الاختلاط، التمكين، ومحو الفطرة بالتدريج. وقد بدأت المرحلة الأولى: التمهيد عبر العمل الإنساني (2012–2015) حين دشّنت منظمة Oxfam البريطانية برامج "التمكين المجتمعي للمرأة" في تعز وعدن وحضرموت بدعم من الخارجية الهولندية، ووفقًا لتقرير المنظمة السنوي المنشور بتاريخ 18 ديسمبر 2014، فقد تم تدريب أكثر من 4300 فتاة يمنية على “القيادة المختلطة” وإشراكهن في مشاريع تضم ذكورًا وإناثًا دون حواجز، في مجالات الإعلام والمحاسبة والإغاثة، بزعم تعزيز المساواة. تولّت المدربة أمل الباشا -رئيسة منتدى الشقائق- تنسيق البرامج مع وزارة التخطيط، وظهرت يوم 4 مارس 2015 في قناة يمن شباب تؤكد أن “المرأة القوية لا تخشى العمل مع الرجل بل تُثبت ذاتها في حضوره”. أما المرحلة الثانية: الاختراق الأكاديمي والمؤسسي (2016–2018)، فقد بدأت مع دخول منظمة GIZ الألمانية إلى مؤسسات التعليم العالي بعد اتفاقية موقعة مع وزارة التعليم الفني بتاريخ 21 أغسطس 2016 تحت بند "دمج النوع الاجتماعي في المعاهد التطبيقية"، وتضمنت –كما ورد في تقرير GIZ السنوي– توفير بيئة دراسية مختلطة في عدد من المعاهد المهنية في إب والحديدة وعدن، مع إلغاء الفصل بين الجنسين بحجة تحسين “البيئة التفاعلية”. وفي 19 مايو 2017، أعلنت هدى علي الغباري –مديرة مشاريع مؤسسة شباب للتنمية– تنفيذ 13 ورشة عمل مختلطة ضمت شبابًا وفتيات في غرف واحدة في تعز ولحج، ضمن مشروع “تمكين الشباب من صناعة القرار” المموّل من USAID، وهو المشروع ذاته الذي ذكره تقرير Freedom House يوم 9 مارس 2018 كمثال على نجاح "دمج الفتيات في قيادة الحياة العامة". جاءت بعدها المرحلة الثالثة: الإعلام والتسويق الثقافي (2019–2022)، إذ لم يكن دخول النساء إلى الإعلام المختلط مصادفة بل نتيجة منهجية. في 6 أبريل 2019 أطلقت قناة Belqees TV برنامج “أصوات شبابية” الذي ضم فريقًا من المذيعين والمذيعات في غرف تحضير ومونتاج مشتركة – وفق ما أشار إليه المدير التنفيذي للقناة نصر الدين عامر في مقابلة على قناة DW عربية بتاريخ 22 يوليو 2020. كما استضافت رنا غانم –عضوة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي– في 11 نوفمبر 2019 ورشة بعنوان “المرأة والتغيير السياسي” في مقر مؤسسة تنمية القيادات الشابة بصنعاء، وصرّحت وقتها أنه “لا يمكن بناء اليمن الحديث دون انفتاح جسدي وثقافي”، في إشارة إلى رفض الفصل بين الجنسين في كل المجالات. ثم وصلت الخطة إلى ذروتها في المرحلة الرابعة: التحصين والدسترة (2022–2025)، حين دُفعت مؤسسات صنعاء وعدن إلى تعديل اللوائح الداخلية بشكل غير معلن.