عميد الكتب

هل نحن نعيش في إرث ناصر أم في تركة السادات؟! ربما هو سؤال تأملي تكمن أهمية في تأمل مسارات الدولة المصرية بعد يوليو، في كتاب "السياسة المصرية في عهد السادات: التطور البعد-شعبي لدولة استبدادية تحديثية" لفت نظري أن ريموند هينبوش يقدّم فكرة تبدو مختلفة ومناقضة للصراع الفكري بين الناصريين والساداتيين حول فكرة انقلاب السادات على تركة ناصر. هينبوش يقول أن نظام السادات لم يمثل "قطيعة" أو "انقلابًا شاملًا" على النظام الناصري، بل يُعد تطورًا بنيويًا ومرحلة استكمال وظيفي لما أرساه جمال عبد الناصر. يرى هينبوش أن كلا النظامين يندرجان تحت مفهوم "الدولة السلطوية التحديثية" فالهدف الأسمى للدولة في العهدين هو القيادة الفوقية للتحديث وإدارة المجتمع من أعلى. لم يتخلَّ السادات عن النواة الصلبة لهذا البناء، وهي تمركُز السلطة القاطع في المؤسسة الرئاسية واستمرار الهيمنة على المجال العام وقمع المعارضة الجذرية الحقيقية. تكمن الفكرة المحورية لدى هينبوش في مفهوم التحول "البعد-شعبي". فنظام عبد الناصر بني على "الاستبداد الشعبي" الذي اعتمد التعبئة الشاملة والرعاية الاجتماعية والقطاع العام. بيد أن هذا النموذج وصل إلى أزمة موارد واختناق هيكلي في منتصف الستينات. ثم جاء السادات ...هنا قام بتنقيح النموذج الناصري وتحويله إلى صيغة "بعد-شعبية" تضمن بقاء الدولة عبر الانفتاح وتوسيع شبكات المحسوبية. والمفارقةأن السادات استند في تثبيت دعائم حكمه إلى ذات البنية المؤسسية والدستورية التي صممها عبد الناصر . ( السلطة الرئاسية المطلقة...التنظيم السياسي الاحتكاري...الخ) . يبين هينبوش أن السادات لم يأتِ بنخبة حكم من الخارج، بل إن النخبة التي قادت مرحلة الانفتاح والتحول اليميني هي "بورجوازية الدولة" ذاتها التي تشكلت وتضخمت في العهد الناصري. كبار البيروقراطيين والتكنوقراط والضباط الذين أداروا القطاع العام في عهد عبد الناصر هم أنفسهم من استغلوا النفوذ السياسي لتحويل آرائهم ورؤوس أموالهم نحو القطاع الخاص والتحالف مع رأس المال الأجنبي في عهد السادات. وبينما اتجه عبد الناصر شرقًا بالاعتماد على التحالف السوفيتي لتمويل مشروعه، اتجه السادات غربًا نحو الولايات المتحدة لتحقيق ذات الغاية وهي: استجلاب الموارد الخارجية لحماية استقرار بنية الدولة الصلبة. التحول في التحالفات الدولية لم يكن إذن قطيعة في فلسفة الدولة، بل كان تغيرًا وظيفيًا وسلوكيًا لأداة البحث عن الموارد اللازمة لبقاء النظام البعد-شعبي. وبالتالي عهد السادات ليس "ثورة مضادة" اقتلعت الناصرية من جذورها كما يروّج بعض النقاد، ولا هو "امتداد حرفي" لها؛ بل هو تكييف نظامي وهيكلي للناصرية. لقد انتقل النظام من مرحلة "التأسيس والتعبئة التوزيعية" إلى مرحلة "التثبيت والمأسسة المحافظة"، مُستخدمًا نفس أدوات الاستبداد الرئاسي لخدمة خيارات اقتصادية وسياسية جديدة تنقذ بنية الدولة من الانهيار الهيكلي. وعلى مستوى العلاقة مع الجماهير العريضة، انتقل النظام من سياسة التعبئة الشاملة إلى استراتيجية الاحتواء والتهميش الساكن، حيث تفككت الرابطة الشعبية التي جمعت بين المواطن والدولة، وحلّت محلها علاقة اقطاعية تجلت أبعادها في السياسات العامة والاقتصاد السياسي للانفتاح، إذ جرى التراجع التدريجي عن التزامات العدالة الاجتماعية والقطاع العام لصالح رأس المال الخاص والتحالف مع مؤسسات النفوذ الدولي؛ لتكتمل بذلك ملامح إعادة تشكيل مصر في مرحلتها البعد-شعبية، وهي الملامح التي امتدت خطوطها من عصر السادات لتصل إلى ذروتها في عهد حسني مبارك الذي أدار هذا التركيب الركودي بنوع من الاستمرار الميكانيكي، وصولاً إلى التجليات المعاصرة التي تعيد إنتاج ذات المعادلة التحديثية القسرية بثوب اقتصادي نيوليبرالي يزاوج بين ضخامة المشاريع السيادية وتهميش الإرادة الشعبية، مبرهنةً على أن "الساداتية" لم تكن قطيعة تاريخية بل كانت الهندسية التأسيسية الباقية لعماد الدولة المصرية الحديثة. وبالتالي إذا ما عدنا إلى سؤال هل نعيش في إرث ناصر أم تركة السادات، إذا ما نظرنا إلى تحليل ريموند هينبوش سنجد أننا نعيش اليوم في بنية أسسها ناصر، ولكن بالصيغة والهندسة التي ثبّتها وقننها السادات. وفق رؤية هينبوش التي تفترض الاستمرارية والتكيف بدلًا من القطيعة، فإن النظام السياسي المصري المعاصر يمارس نوعًا من "التركيب الهندسي"؛ فهو يستخدم "الأدوات الصلبة" لجمال عبد الناصر (السلطة الرئاسية القوية، والأجهزة الأمنية والعسكرية) لحماية وتمرير "الخيارات البنيوية" لأنور السادات (النيوليبرالية الاقتصادية، وتهميش التعبئة الجماهيرية، والاندماج في النظام العالمي). وبالتالي، يمكن القول إن السادات كان هو "المصمم الحقيقي لنمط الإدارة المستقر" للدولة المصرية الحديثة؛ وما نعيشه اليوم ليس إلا نسخة أكثر عمقًا وتطويرًا لما أسماه هينبوش بالدولة "البعد-شعبية الاستبدادية التحديثية".

لأول مرة pdf❤️

إذا أردت أن تسلب المرء ولاءه لأرضه، وتقطع سببه بدياره، فامح من نفسه ذاكرة المكان، واجتث ذكرياته حلوها ومرها، واهدم ما استقر في الوجدان من رمزية التراث وجلال التاريخ، باسم التطوير والتحديث! ​ثم يزعمون -سدى- أنهم يبنون الإنسان! فأي إنسان تبنون بعدما هدمتم أصله؟! وأي كائن تقيمون بعدما سلبتم روحه؟! ​إنكم أعداء الحياة، وأعداء الإنسان جهارًا بغير تمويه، بل أنتم تتار هذا العصر وفاتكوه.

مراجعة https://www.goodreads.com/review/show/8655583147

الحقيقة أن التفكير في السياسة، هو تفكير في الحياة نفسها، منع وصول المستبد للسلطة في الإسلام، ليس عملية من قبيل الترف السياسي التي يُلتزم فيها بالشورى، بل لأن صاحب السلطة المطلقة قادر على تدمير الدين، بل الحياة نفسها، قادر على تدمير البنية المجتمعية، والوئام النفسي في المجتمع، ولذلك قد تكون هناك أشكال من المواءمات مع الاستبداد، من أجل حفظ المجتمع. عويمر أنجم في كتابه عن اللحظة التيمية، يقول أن التحول نحو قبول الملك العضوض، كان دافعه خوف الفقهاء على الدين وعلى الحياة ذاتها بعد انهيار نموذج الحكم الراشدي، وما حدث في أواخره من حروب أهلية. و هشام سلام في كتابه "سياسة بلا طبقات" (Classless Politics) يقول أن الناس دخلوا في عقد ضمني مع النظام الناصري، مفاده أن يُستبد بالحكم في مقابل توفير الحماية المجتمعية" الدعم". وبغض النظر عن اختلاف طبيعة العقد الضمني بين تلك اللحظتين، لحظة نشأة الملك العضوض واللحظة الناصرية، إلا أن القاسم المشترك بينهما هو " لحظة الاستثناء". وبالتالي التفكير في السياسية أبعد من كونه دفاعًا عن حق ممارستها، الدفاع عن الشورى هو حماية للدين من أن يستبد شخص بفرض ما يخالفه على الناس، إقرار لحق الناس في رفض قوانين تسن تدمر الأسر والمجتمعات، التفكير في السياسة هو التفكير في الحياة.

ما يحدث على مدار سنوات، هو تجريف للبنية الاجتماعية، والحقيقة الكلام في الاجتماع هو كلام في السياسة، والكلام في الدين هو كلام في السياسة، والكلام في الاقتصاد هو كلام في السياسة، لأن أي باحث لن يدرك ما حدث في المجتمع أخلاقيًا و دينيًا و اقتصاديًا دون أن يتشابك مع السياسة، خصوصًا عندما تكون سياسات شمولية، وهذه السياسات ليست غريبة عن الحالة المصرية، لكن الجديد الذي لم يواجهه المصريون من قبل، هو حالة السحق المتسارعة للمجتمع وللأسرة وللأخلاق ومنظومة القيم.

لم يقبل ملوك أوروبا فكرة الجيوش المجنّدة إلزاميًّا إلا عندما ارتبط الأمر باستمرارية كيان الدولة نفسها . بروفانس، الجيل العثماني الأخير، ص 53

من عبثيات النقد الموجه لكتاب الأفغاني وعبده. (*) لو كان المترجم سليم النية كان غير عنوان الكتاب . = يا سيدي الأصل إنك تسأل المترجم غيرت العنوان ليه، لو فعل يعني، لكن مترجم يلتزم بالعنوان الأصلي كما هو، يُسأل هذا السؤال، دي عبثيات يعني (*) واحد بقول يعني اللي رد على الدهريين يُتهم بالإلحاد. = يا بني ده علم الكلام فيه ناس كانت بترد على الزنادقة وتثبت الصانع وهم أنفسهم اتهموا بالإلحاد عادي .

https://www.facebook.com/share/r/1aQucQSvpd/

التكثيف الدلالي في الترجمة هي إحدى مهارات المترجم، يقصد بالتكثيف الدلالي أن يُعبِّر المترجم في اللغة المنقول إليها عن سلسلةٍ من المعاني أو العلاقات أو الأفعال الواردة في النص الأصلي، بتركيبٍ لغوي واحد أو مصطلح مكثف، قد لا يَرِد حرفيًا في النص المصدر، لكنه يستخلص دلالته الكلية.

https://www.goodreads.com/review/show/8190284230

« لست أهوى القراءة لأكتب، ولا أهوى القراءة لأزداد عمرًا في تقدير الحساب.. و إنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفيني، والقراءة - دون غيرها - هي التي تعطيني أكثر من حياة، لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق.» عباس العقاد، أنا

Baher Soliman’s review of ضيف غير مرغوب فيه | Goodreads https://www.goodreads.com/review/show/8155523576