کاتالاکسی

دیدگاه‌های شاه در خصوص قیمت نفت و سایر کالاها(2) ۳. در ایرگرام A–166 از تهران به تاریخ ۱۷ نوامبر، سفارت مشاهده کرد که تورم در ایران به شدت بر طبقات کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد؛ کسانی که مواد غذایی اساسی را یا نایاب می‌دیدند یا بسیار گران. همچنین اعتصاب اخیر در آبادان (پاورقی ۴) نشان‌دهنده اهمیت اقدام سریع بود: «دولت مانند گذشته به شکایات توجه کرده است، اما اقدامات دولت ایران که بر اثر ناکارآمدی و فساد دوچندان دشوار شده، عمدتاً ظاهری بوده و گاهی باعث بدتر شدن وضعیت شده است.» سفارت نتیجه‌گیری کرد که مهم‌ترین دلایل داخلی تورم عبارت بودند از: افزایش حجم پول، کمبود کالا، رشد اقتصادی سریع و کسری بودجه بزرگ ناشی از هزینه‌های بالای نظامی. [ با توجه به اظهارات شاه در خصوص تحلیل دلایل تورم این سوال مطرح می‌گردد که افزایش حجم پول مقدم بر تورم بوده است یا تورم مقدم بر افزایش حجم پول]   ۴. تلگرام‌های ۶۷۴۷ و ۶۷۹۶ از تهران (۲۲ و ۲۴ سپتامبر) درباره اعتصابات در پالایشگاه‌های نفت آبادان و بندر ماهشهر گزارش دادند، جایی که کارگران برای جبران افزایش اخیر قیمت‌ها، خواستار بن‌ کارت‌های جدید برای فروشگاه شرکت و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بودند. [تعارض توزیعی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در تورم در این بخش قابل مشاهده است] در تلگرام ۶۸۲۲ (۲۵ سپتامبر)، سفارت اشاره کرد که دولت از تسلیم شدن در برابر خواسته‌های کارگران خودداری می‌کند و مسئولان پالایشگاه عراقی‌ها را مقصر سازماندهی اعتصاب می‌دانند. طبق تلگرام ۶۹۰۰ از تهران (۲۷ سپتامبر)، اعتصاب به دلیل تهدیدهای مدیریت به توسل به زور پایان یافت، اما بروز ناآرامی‌های بعدی محتمل است.   ۵. طبق تلگرام ۷۱۲۷ از تهران (۸ اکتبر)، سخنرانی افتتاحیه شاه در مجلس شامل تعهد به کاهش واردات و افزایش تولید داخلی، و در عین حال وعده افزایش حقوق کارمندان دولت تا سال ۱۹۷۸، ادامه یارانه‌های دولتی برای کالاهای اساسی و تشکیل کمیته‌هایی برای مبارزه با گران‌فروشی بود. سفارت نوشت این سخنرانی «بر بی‌تأثیری برنامه‌های کنترلی دولت تا به امروز تأکید می‌کند. پیشنهادهای شاهنشاهی برای حل مشکل هیچ نشانی از دست کشیدن از سیاست گذشته در حمایت از سرمایه‌داران و واردات مرتبط با صنعت ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد این پیشنهادها مبشر دوران امساک و سخت‌گیری برای مصرف‌کنندگان در برخی بخش‌ها باشد.» کاتالاکسی

دیدگاه‌های شاه در خصوص قیمت نفت و سایر کالاها(1) در ادامه یادداشت قبل گزارش زیر در خصوص نظرات شاه در رابطه با قیمت نفت و رشد قیمت‌ها جالب توجه است. اشاره شاه به افزایش چند صد درصدی قیمت‌ها و کمبود اقلام اساسی نشان می‌دهد مکانیسم ERPT در تورم دهه پنجاه نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین در این گزارش تعارض‌های توزیعی نیز به عنوان یکی از محرک‌های تورم قابل شناسایی است. تلگرام سفارت ایالات متحده در ایران به وزارت امور خارجه تهران، ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۳ [۲۲ شهریور ۱۳۵۲] شماره تلگرام: ۶۵۰۶ موضوع: دیدگاه‌های شاه در خصوص قیمت نفت و سایر کالاها عطف: الف) تهران ۶۲/۷۹ | ب) تهران ۶۴۶۲ ۱. در پایان ملاقاتی که جهت معارفه ژنرال دووال برت (رئیس جدید مستشاران نظامی آمریکا در ایران) برگزار شد، شاه به افزایش قیمت نفت خام در اندونزی، نیجریه و ونزوئلا اشاره کرد. او اظهار داشت: «با پذیرش این موضوع که بخش زیادی از این نفت دارای گوگرد کمی است، اما منطقی نیست که ما برای نفت خود قیمتی کمتر از آن‌ها درخواست کنیم.» شاه سپس گفتگو را به سمت افزایش قیمت کالاها و سایر اقلام سوق داد و گفت: «شگفت‌آور است که چگونه قیمت مواد غذایی و سایر اقلام در ایالات متحده افزایش یافته است. قیمت برخی از آن‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بالا رفته است. این وضعیت ما را به کجا خواهد کشاند؟ با بالا رفتن قیمت نفت، قیمت کالاها و اجناسی که ما باید وارد کنیم حتی بیشتر افزایش می‌یابد. من هرگز پیش‌بینی نمی‌کردم که این افزایش‌ها تا این حد سریع یا تا این اندازه بزرگ باشند. اگر شما و اروپایی‌ها گرد هم نیایید و کاری برای این تورم افسارگسیخته نکنید، نمی‌بینم چگونه اقتصاد غرب می‌تواند از مشکلات جدی اجتناب کند.»   در این مرحله، من وارد بحث شدم تا بر گزارش‌های مساعدِ برداشت محصول در ایالات متحده تأکید کنم که اثراتی بر قیمت‌های فعلی مواد غذایی خواهد داشت. همچنین خاطرنشان کردم که ایالات متحده امسال ۵۵ میلیون آکر (حدود ۲۲ میلیون هکتار) زمین اضافی را زیر کشت مواد غذایی برده است که ظرف ده ماه تا یک سال آینده ناگزیر نه تنها بر فراوانی کالاها، بلکه بر قیمت‌ها نیز تأثیر خواهد گذاشت. از چهره شاه مشخص بود که او ابعاد اهمیت این اقدام کشاورزی ایالات متحده را درک نکرده بود.   ۲. همان‌طور که در تلگرام عطف (ب) اشاره شد، شاه نه تنها به شدت نگران است، بلکه درباره نحوه اقدام در حوزه اقتصادی دچار تردید و بلاتکلیفی است. او گفت قصد دارد قیمت گندم داخلی را پایین نگه دارد، چرا که کاهش قیمت‌ها پس از افزایش آن‌ها را دشوار یافته است، و بر مشکلاتی که با قیمت و کمبود اقلامی مانند شکر، روغن نباتی، کود شیمیایی و به‌ویژه سیمان دارد تأکید کرد. جالب توجه است که اشتغال ذهنی او با مسائل اقتصادی طی دو هفته گذشته ناگهان پررنگ شده است؛ چرا که وقتی در ۲۸ اوت یک ساعت با او گفتگو کردم، هیچ اشاره‌ای به این مسائل نکرده بود.   ۳. شاه هیچ سخنی نگفت که نشان دهد پیش‌بینی‌های مربوط به قیمت نفت در تلگرام‌های عطف (الف) و (ب) نادرست است.   ۴. یادداشت/تحلیل سفارت:   شواهد متعددی از سوی وزارتخانه‌های دولت ایران نشان‌دهنده نگرانی روزافزون از آثار فشارهای تورمی جهانی بر ثبات قیمت‌ها در خود ایران است. شاه مدت‌ها به کارنامه فوق‌العاده دولت ایران در این زمینه افتخار می‌کرد. با این حال، ادامه پرداخت یارانه برای فروش گندم، گوشت، شکر، روغن نباتی و سایر کالاها به مردم، برای ایران روزبه‌روز گران‌تر می‌شود. عدم انجام این کار در حال حاضر باعث نارضایتی شدید و شاید فعالانه خواهد شد. این نگرانی‌ها به صورت فشرده به شاه منتقل شده است. به نظر می‌رسد او،تاکنون بدون موفقیت،در تلاش است تا راهی منطقی برای مواجهه با این مشکلات متعدد پیدا کند. کاملاً واضح به نظر می‌رسد که او از یک سو بین نیاز به حفظ تصویر بین‌المللی خود به عنوان رهبری پیشرو در امور نفت، و از سوی دیگر درک روزافزونِ آثار مستقیم افزایش قیمت‌های بین‌المللی بر توسعه اقتصادی خودِ ایران معطل مانده است. هلمز پاورقی‌ها: ۱. منبع: آرشیو ملی، مدارک ریاست جمهوری نیکسون، پرونده‌های شورای امنیت ملی (NSC)، صندوق ۶۰۳، پرونده‌های کشوری، خاورمیانه، ایران، جلد پنجم، مه ۱۹۷۳  دسامبر ۱۹۷۳ محرمانه؛ توزیع محدود   ۲. ارجاع به ۶۲/۷۹ یک اشتباه واضح است. تلگرام ۶۴۶۲ از تهران (مؤرخ ۱۲ سپتامبر) مقاله‌ای را در مطبوعات دولتی ایران توصیف می‌کرد که در آن ارزیابی شده بود سیاست‌گذاران در ایران می‌خواهند کشورهای صنعتی سیاست‌های رشد صفر را اتخاذ کنند و شوک ملایمی از اجلاس اوپک درباره قیمت نفت (که برای ۱۵–۱۶ سپتامبر برنامه‌ریزی شده بود) دریافت کنند. کاتالاکسی

تورم در دهه پنجاه شمسی به روایت اسناد سفارت آمریکا در ارتباط با کار پژوهشی که در خصوص تورم در ایران در دست دارم به اسنادی دولتی که توسط سفارت آمریکا در ایران جمع‌آوری شده برخوردم که بد ندیدم محتوای آن را با مخاطبان و همراهان کانال به اشتراک بگذارم. تفسیر این سند را فعلا به خوانندگان محترم واگذار می‌کنم. در ۱۹ مارس ۱۹۷۴ (۲۸ اسفند ۱۳۵۲)، دولت ایران در اقدامی برای مهار تورم، از آزادسازی مقررات واردات خود از طریق کاهش برخی مالیات‌ها، مجاز ساختن واردات آزاد کالاهای مشروط و اجازه واردات کالاهایی که پیش از این ممنوع بودند، خبر داد. سفارت آمریکا در تلگرام شماره ۲۲۶۲ از تهران (مورخ ۲۰ مارس) خروج از محدودیت‌های وارداتی را متناسب و هماهنگ با افزایش چشمگیر ذخایر ارزی ایران دانست. انتظار می‌رفت کل واردات ایران در سال پیشِ رو بیش از ۶۶ درصد افزایش یابد. اقتصاد ایران همچنین از کمبود مواد غذایی رنج می‌برد. در یادداشت گفتگویی به تاریخ ۱۳ مه، ریچارد کولتر، وابسته بازرگانی سفارت، نظر چهار بازرگان ایرانی را ثبت کرد که فساد در سطوح بسیار بالا را مقصر کمبود مواد غذایی در تهران می‌دانستند. کولتر نوشت وقتی یکی از آن‌ها تاکید کرد «همه می‌دانند که این قضیه تقصیر شاهدخت اشرف است»، دیگران «توافق همه‌جانبه خود را ابراز کردند مبنی بر اینکه انحصار کامل تامین مواد غذایی شهر به این شاهدخت واگذار شده و او تلاش می‌کند برای حداکثر کردن سود خود، قیمت‌ها را بالا ببرد.» همچنین «توافقی همگانی و همراه با تاسف فراوان وجود داشت که مردم در حال ناتوان شدن و ناامیدی هستند و آشوب‌طلبان بالقوه زیادی وجود دارند که ممکن است آن‌ها را به خیابان‌ها بکشند.» آن‌ها موافق بودند که شاه برای جلوگیری از هرج‌ومرج باید در قدرت بماند، اما «هیچ علاقه‌ای به شاه از سوی این گروه از بازرگانان محافظه‌کار و متمول ابراز نشد.» در تلگرام شماره ۳۹۸۰ از تهران به تاریخ ۱۹ مه، سفارت گزارش داد که با وجود تورم، دولت ایران در حال بررسی حذف یارانه مواد غذایی اساسی است تا قیمت داخلی غذا و در نتیجه تولید آن را افزایش دهد. انتظار می‌رفت واردات بیشتر، نایابی کالاها را در کوتاه‌مدت جبران کند، اگرچه غذایی که به قیمت‌های جهانی فروخته می‌شد برای یک ایرانی متوسط گران بود. سفارت اظهار داشت، اگرچه افزایش قیمت مواد غذایی برای کشاورزان احتمالاً تنها راه افزایش تولید داخلی بود، اما لغو یارانه‌های غذایی «سختی و فشار شدیدی را بر شهرنشینانی که از قبل گرفتار تورم بودند تحمیل می‌کرد؛ موضوعی که به‌راحتی می‌توانست موجب بروز ناآرامی شود.» در ۲۷ مه، والتر لاندی، یکی از وابستگان اقتصادی و بازرگانی سفارت، در گزارشی درباره فروشگاه‌های مواد غذایی محلی، در خصوص این سیاست اقتصادی جدید اظهار نظر کرد. لاندی با اشاره به اینکه کمبودهای مشاهده‌شده توسط او جدی نبوده است، نگرانی بزرگتر خود را معطوف به «مسئله مهم‌تر حذف قریب‌الوقوع یارانه‌های برخی کالاهای غذایی از سوی دولت ایران و تاثیری که این اقدام بر نرخ تورمِ از قبل جدی (که سالانه حداقل ۱۵ درصد بود) می‌گذارد» کرد. او با بیان اینکه کارگران روزمزد شهری بیشترین آسیب را می‌بینند و افت قابل توجهی را در درآمد واقعی خود طی سال گذشته تجربه کرده‌اند، با این حال نتیجه‌گیری کرد: «من فکر نمی‌کنم هنوز نشانه ملموسی از یک بحران جدی وجود داشته باشد و معتقدم با تلاش برای اثبات وجود یک مشکل جدی در شرایط فعلی، صرفاً وزارت امور خارجه را بی‌دلیل دچار هراس و هشدار می‌کنیم.» با این حال، طبق تلگرام شماره ۵۴۴۷ از تهران، تا ۲ ژوئیه دولت ایران موضع خود را در قبال یارانه‌های قیمتی اقلام اساسی غذایی تغییر داد و تصمیم گرفت آن‌ها را برای اعمال اثر ضد تورمی ادامه داده یا افزایش دهد. در تلگرام شماره ۶۰۴۲ از تهران به تاریخ ۲۲ ژوئیه، سفارت گزارش داد که با تداوم مارپیچ تورمی، دولت ایران سیاست‌های اقتصادی جدیدی را اعلام کرده است. سفارت انتظار داشت این اقدامات، شامل افزایش یارانه‌ها و کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش حقوق گمرکی واردات، کاهش مالیات بر درآمد طبقات ضعیف، انتشار اوراق قرضه جدید و اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات، تأثیر روانی مثبتی داشته باشد. با این حال، سفارت گمانه‌زنی کرد که محتمل‌ترین نتیجه این سیاست‌ها، افزایش کوتاه‌مدت درآمدهای تصرف‌پذیر (درآمد قابل خرج) طبقات پایین جامعه خواهد بود، نه کاهش نرخ تورم. کاتالاکسی

پست موقت: همراهان کانال می‌توانند از طریق لینک زیر در گروه متصل به کانال هم عضو شده و از برخی مطالبی که در گروه ارسال می‌شود استفاده کنند: https://t.me/catallaxii

آیا بانک‌های تجاری از هیچ پول خلق می‌کنند؟ تعریضی بر یادداشت آقای دکتر مهراب کیارسی (5) خیر، از نظر اقتصادی و تولیدی؛ اگرچه پول در دفاتر حسابداری از هیچ خلق می‌شود، اما این فرآیند در خلاء صورت نمی‌گیرد. خلق پول توسط بانک‌ها با محدودیت‌های جدی روبروست. بانک‌ها تنها به کسانی وام می‌دهند که اعتبار لازم (Creditworthy) را داشته باشند و بتوانند بازپرداخت آن را تضمین کنند. از سویی برخی منابع اشاره می‌کنند که اگرچه بانک عدد (پول) را خلق می‌کند، اما پشتوانه واقعی این پول، تولید و فعالیت اقتصادی است که قرار است با آن وام انجام شود (مثلاً پرداخت دستمزد برای تولید کالا). توان خلق پول بانک‌ها توسط قوانین و میزان سرمایه خود بانک محدود می‌شود. همچنین بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره، هزینه تأمین مالی را تغییر داده و از این طریق بر تقاضای وام و در نتیجه میزان خلق پول اثر می‌گذارد. یا اقدامات کنترلی بر ترازنامه بانک‌ها را اعمال می‌کند. در اینجا بد نیست به مقاله ریچارد ورنر (۲۰۱۴) اشاره کرد ورنر در این مطالعه، برای اولین بار در تاریخ بانکداری، این موضوع را به صورت تجربی آزمایش کرد و نتایج زیر را در مورد نحوه و فرآیند خلق پول ارائه داد: آزمایش تجربی ورنر تایید کرد که بانک‌ها برخلاف تصور رایج، صرفاً میانجی مالی (که سپرده‌های مردم را وام بدهند) یا محدود به ضریب فزاینده ذخایر نیستند. او نشان داد که عرضه پول مانند گرد پری (Fairy dust) است که توسط هر بانک به طور جداگانه و  به صورت (Out of thin air) تولید می‌شود. ورنر در آزمایش عملی خود در بانک آلمانی Raiffeisenbank Wildenberg، فرآیند اعطای یک وام ۲۰۰ هزار یورویی را رصد کرد. طبق یافته‌های ورنر، فرآیند خلق پول در زمان اعطای وام به این شرح است، در فرآیند اعطای وام، بانک هیچ وجهی را از حساب‌های دیگر (چه در داخل بانک و چه خارج از آن) منتقل نمی‌کند. لحظه‌ای که قرارداد وام امضا می‌شود، بانک صرفاً با یک ثبت حسابداری دوبل، مبلغ وام را در حساب جاری وام‌گیرنده بستانکار می‌کند. بانک در ترازنامه خود، مبلغ وام را به عنوان یک دارایی (طلب از مشتری) و به طور هم‌زمان همان مبلغ را به عنوان یک بدهی (سپرده مشتری) ثبت می‌کند. در واقع، این سپرده که پول محسوب می‌شود، پیش از اعطای وام وجود نداشته و تنها با خودکار بانک (یا ثبت کامپیوتری) خلق شده است. با این کار، ترازنامه بانک طولانی‌تر می‌شود (هر دو طرف افزایش می‌یابد)، بدون اینکه نیاز باشد بانک از قبل ذخایری نزد بانک مرکزی داشته باشد یا سپرده‌ای از مشتری دیگری جذب کرده باشد. اما نتیجه‌گیری ورنر جالب توجه است، ورنر می‌گوید بانک‌ها منحصر‌به‌فرد هستند زیرا تنها نهادهایی در اقتصاد می‌باشند که می‌توانند بدهی‌های خود را به عنوان پول به جامعه عرضه کنند و این کار را از طریق خلق اعتبار از هیچ انجام می‌دهند. کاتالاکسی

آیا بانک‌های تجاری از هیچ پول خلق می‌کنند؟ تعریضی بر یادداشت آقای دکتر مهراب کیارسی (4) مدیریت نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست‌گذاری: بانک‌های مرکزی وظیفه دارند نرخ بهره کوتاه‌مدت (نرخ سیاست‌گذاری) را تعیین و هدایت کنند. در نظام‌های پولی مدرن، بانک مرکزی نمی‌تواند کل‌های پولی را مستقیماً کنترل کند، لذا وظیفه آن مدیریت قیمت پول (نرخ بهره) است. مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی: کنترل نرخ بهره و کاهش نوسانات آن: یکی از دغدغه‌های اصلی بانک‌های مرکزی، دستیابی دقیق به نرخ بهره هدف و به حداقل رساندن نوسانات در بازار بین‌بانکی است. برای این منظور، بانک مرکزی باید تغییرات خودمختار در ترازنامه خود (مانند تغییر در حساب‌های دولت یا تقاضای نقدینگی) را به طور روزانه خنثی کند. ثبات قیمت‌ها (هدف‌گذاری تورم):  در اقتصادهای امروزی، بسیاری از بانک‌های مرکزی ثبات قیمت‌ها را به عنوان اولویت تک‌بعدی و اصلی خود برگزیده‌اند. سلطه تراز پرداخت‌ها و نوسانات نرخ ارز (به ویژه در کشورهای درحال توسعه):  دغدغه حیاتی بانک‌های مرکزی در عمده کشورهای در حال توسعه و بعضا حتی توسعه یافته (مانند نمونه اخیر در بانک مرکزی ژاپن)، مقابله با شوک‌های خارجی و مدیریت سلسله‌مراتب ارزهای بین‌المللی (ICH) است. به دلیل پذیرفته نشدن پول‌های ملی در سطح جهانی، این بانک‌ها دائماً دغدغه ترس از شناوری (Fear of Floating)  و اثرات مخرب نوسانات نرخ ارز بر ثبات بانکی و تورم داخلی را دارند. مدیریت منحنی بازدهی و نقش بازارساز(به صورت محدودتر):  دغدغه جدید بانک‌های مرکزی، به‌ویژه پس از بحران ۲۰۰۸ و کووید-۱۹، باید تثبیت منحنی بازدهی (Yield Curve) و تضمین نقدینگی در بخش‌های بلندمدت بازار اوراق قرضه باشد تا رشد اقتصادی پایدار فراهم شود. به طور خلاصه، طبق منابع عنوان شده، وظیفه اصلی بانک مرکزی تضمین سلامت سیستم پرداخت‌ها و تسویه حساب‌هاست و مهم‌ترین دغدغه عملیاتی آن مدیریت نرخ بهره هدف از طریق خنثی‌سازی نوسانات نقدینگی و در کشورهای در حال توسعه، مدیریت نرخ ارز برای جلوگیری از بی‌ثباتی مالی است. اما در رابطه با فرایند خلق پول، نظریه پول درون‌زا (Endogenous Money) فرآیند خلق پول را به شکلی کاملاً متفاوت از دیدگاه‌های سنتی (نئوکلاسیک) تبیین می‌کند. در ادامه، نحوه خلق پول در بانک‌های تجاری و پاسخ به پرسش «خلق پول از هیچ» بر اساس این فصول سوم و چهاردهم از کتاب روشون و رزی تشریح می‌شود: در نظریه پول درون‌زا، محرک اصلی خلق پول، تقاضا برای اعتبار (وام) است. فرآیند به این صورت عمل می‌کند(موضوع مباحثات افقی گرایان و ساختارگرایان موضوع بحث حاضر نیست):  تقدم وام بر سپرده: برخلاف تصور عمومی که بانک‌ها ابتدا سپرده جذب کرده و سپس آن را وام می‌دهند، در این نظریه وام‌ها، سپرده‌ها را خلق می‌کنند (Loans create deposits) یعنی زمانی که یک بانک با درخواست وام از سوی یک مشتری واجد شرایط موافقت می‌کند، به طور هم‌زمان یک دارایی (طلب بانک از مشتری) و یک بدهی (سپرده مشتری در بانک) در ترازنامه خود ثبت می‌کند.  ترازنامه بانک: در لحظه اعطای وام، هیچ پولی از جای دیگری جابجا نمی‌شود. بانک صرفاً با یک ثبت حسابداری دوبل، موجودی حساب سپرده وام‌گیرنده را افزایش می‌دهد. این سپرده جدید، همان پول جدید است که وارد چرخه اقتصاد می‌شود.  نقش ذخایر: در این دیدگاه، بانک‌ها برای وام دادن منتظر ذخایر (پایه پولی) بانک مرکزی نمی‌مانند. آن‌ها ابتدا وام می‌دهند و سپس در صورت نیاز برای تسویه پرداخت‌ها یا رعایت الزامات قانونی، ذخایر مورد نیاز را از بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی تأمین می‌کنند. در واقع، بانک مرکزی به عنوان «آخرین وام‌دهنده»، مجبور است ذخایر مورد نیاز سیستم بانکی را برای حفظ ثبات تأمین کند چرا که تضمین عملکرد روان سیستم پرداخت‌های ملی مهمترین وظیفه بانک مرکزی است و هر گونه اخلال در این سیستم تبعات متعددی خواهد داشت. این نکته مهمی است، در واقع همین اصل می‌تواند زمینه ایجاد تورم توسط بانک‌های تجاری را فراهم کند چرا که زمینه نهادی و تضادهای توزیعی می‌تواند شرایطی را فراهم می‌آورد که منافع خلق پول بانکی بسیار بیشتر از جرایم استقراض یا تنبیهات ناترازی باشد. اما به سوال برگردیم که آیا بانک‌های تجاری پول را «از هیچ» خلق می‌کنند؟ پاسخ به این سوال از منظر منابع، دارای دو وجه است: بله، از نظر حسابداری و منابع فیزیکی، سرمایه‌گذاری نیازی به پس‌انداز قبلی ندارد و بانک‌ها می‌توانند بدون داشتن منابع فیزیکی پیشین، اعتبار اعطا کنند. در این معنا، پول از هیچ (Ex-nihilo) خلق می‌شود، چرا که برای خلق آن نیازی به کالای فیزیکی (مثل طلا) یا پس‌اندازهای قبلی جامعه نیست. کاتالاکسی

آیا بانک‌های تجاری از هیچ پول خلق می‌کنند؟ تعریضی بر یادداشت آقای دکتر مهراب کیارسی (3) وسیله قانونی پرداخت یاLegal Tender  یک مفهوم حقوقی است، نه یک مفهوم ترازنامه‌ای یا نظریه خلق پول. قانون مشخص می‌کند چه چیزی باید، در شرایط تعیین‌شده، برای تسویه تعهدات پولی از سوی طلبکار پذیرفته شود. اگر قانونی مشخص کند اسکناس بانک مرکزی وسیله قانونی پرداخت است، آن اسکناس Legal Tender محسوب می‌شود؛ اما این وضعیت حقوقی، به خودی خود چیزی درباره فرآیند خلق آن پول نمی‌گوید. سپرده بانکی نیز در بسیاری از نظام‌های حقوقی Legal Tender به معنای فنی و الزام‌آور آن نیست، هرچند در عمل به طور گسترده به عنوان وسیله پرداخت پذیرفته می‌شود. شش مفهوم فوق شش سوال را این شرح پاسخ می‌دهند، Fiat Money  به این پرسش پاسخ می‌دهد که پول بر چه مبنایی ارزش اسمی دارد؛ مصداق معمول آن پول بدون پشتوانه کالایی است. Central-Bank Money  به این پرسش پاسخ می‌دهد که پول بدهی چه نهادی است؛ مصداق معمول آن اسکناس و ذخایر بانک مرکزی است. Commercial-Bank Money  به این پرسش پاسخ می‌دهد که پول در ترازنامه چه نهادی به عنوان بدهی ثبت شده است؛ مصداق معمول آن سپرده بانکی است. Outside Money  به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا در برابر پول، بدهی بخش خصوصی وجود دارد؛ مصداق آن اسکناس و در تعریف‌های گسترده‌تر، ذخایر است. Inside Money  به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا در برابر پول، بدهی یک عامل خصوصی دیگر وجود دارد؛ مصداق معمول آن سپرده ناشی از وام بانکی است. نهایتا Legal Tender  به این پرسش پاسخ می‌دهد که قانون چه چیزی را برای تسویه بدهی به رسمیت می‌شناسد؛ مصداق معمول آن اسکناس دارای وضعیت قانونی صریح است. برای درک بهتر توجه به این نکته ضروری است که عبارت "پول فیات پولی است که فقط بانک مرکزی می‌تواند خلق کند" نمی‌تواند درست باشد. بلکه آنچه بانک مرکزی به طور انحصاری خلق می‌کند، Central-Bank Money، یعنی بدهی بانک مرکزی، است؛ نه Fiat Money به معنای عام. در مقابل، بانک تجاری قادر است Commercial-Bank Money، یعنی بدهی خود بانک تجاری، خلق کند، بدون آنکه نیازی به خلق Central-Bank Money  داشته باشد. بنابراین استدلال "بانک تجاری نمی‌تواند Fiat Money ایجاد کند، پس نمی‌تواند پول ایجاد کند" یک لغزش معنایی است به عبارتی مقدمه درباره یک محور طبقه‌بندی، یعنی نهاد بدهکار، صحبت می‌کند، اما نتیجه به محور دیگری، یعنی کل پول موجود در اقتصاد، تعمیم داده می‌شود. اگر چه موضوع تورم محور این یادداشت نیست اما بد نیست همینجا به این موضوع اشاره شود که از پذیرفتن این نکته که بانک‌های تجاری Inside Money خلق می‌کنند، نباید این نتیجه‌گیری اضافی گرفته شود که بانک‌ها به تنهایی و بدون هیچ محدودیتی می‌توانند تورم ایجاد کنند. آنچه به درستی در متن آقای کیارسی اشاره شده این است که خلق اعتبار بانکی به طور خودکار به تورم نمی‌انجامد؛ اما باید به این نکته هم تأکید شود (فارغ از اینکه در مباحث اقتصادی رایج در ایران هر طیف چه می‌گوید) نظریه پول درون‌زا به خودی خود اثبات نمی‌کند که "بانک‌ها علت تورم‌اند"؛ آنچه این نظریه رد می‌کند، صرفا این ادعا است که بانک تجاری تنها واسطه وجوه موجود است و خودش پول ایجاد نمی‌کند (البته این به این معنا نیست که در زمینه‌های نهادی مشخصی خلق پول بانک تجاری هیچگاه به تورم نمی‌انجامد). اما بخش دوم در باب موضوع این یادداشت یعنی خلق پول توسط بانک‌های تجاری نیازمند تدقیق در وظایف بانک‌های مرکزی امروزی است لذا یک چارچوب کلی در باب وظایف بانک مرکزی و خلق پول درون‌زا از منظر پساکینزی ارائه خواهم داد. بر اساس مقالات فصول دوم و چهارم کتاب پیشرفته‌هایی در تجزیه و تحلیل پول درون‌زا که توسط فیلیپ روشون و سرجیو رزی گردآوری شده است در اقتصادهای امروزی مهمترین وظایف و دغدغه‌های بانک مرکزی را به این شرح می‌توان برشمرد: وظایف اصلی بانک مرکزی: تضمین عملکرد روان سیستم پرداخت‌های ملی:  بانک‌های مرکزی به عنوان تامین‌کننده انحصاری ذخایر، یک تعهد قانونی و بنیادین برای ارتقای عملکرد روان سیستم پرداخت‌های ملی هدف اصلی همه بانک‌های مرکزی تضمین عملکرد بدون وقفه سیستم‌های پرداخت کشورشان است. نقش نهاد تسویه : نقش منحصربه‌فرد بانک مرکزی، عمل به عنوان نهاد تسویه در نظام پرداخت‌هاست. بانک مرکزی با صدور پول خود (پول پایه)، تمامی ابزارهای پرداخت صادر شده توسط بانک‌های خصوصی را همگن کرده و نهایتاً بدهی‌های بین‌بانکی را به صورت قطعی تسویه می‌کند. حفظ نقدینگی و ثبات سیستم: بانک مرکزی وظیفه دارد نقدینگی کل سیستم را حفظ کرده و در مواقع بحرانی به عنوان آخرین وام‌دهنده (Lender of Last Resort) عمل کند تا از فروپاشی مالی جلوگیری نماید. کاتالاکسی

آیا بانک‌های تجاری از هیچ پول خلق می‌کنند؟ تعریضی بر یادداشت آقای دکتر مهراب کیارسی (2) بر این اساس، این استدلال که فقط بانک مرکزی می‌تواند Fiat Money خلق کند تا حدودی گمراه‌کننده است، چون Fiat بودن یک ویژگیِ نبود پشتوانه کالایی است، نه ویژگی انحصار ناشر. آنچه واقعا انحصاری است، خلق Central-Bank Money  است، نه خلق Fiat Money به معنای عام آن. پول بانک مرکزی یا Central-Bank Money این پول با اصطلاحاتی مانند Base Money / High Powered Money، یا پول پرقدرت/پایه پولی نیز شناخته می‌شود  پولی است که بدهی (Liability) بانک مرکزی محسوب می‌شود و دو جزء اصلی دارد اسکناس و مسکوک در دست عموم  که  Currency به آن اطلاق می‌شود و  ذخایر بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی  که به آن Bank Reserves می‌گویند. این پول در سمت بدهی ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود. برای مثال، اگر بانک مرکزی ۱۰۰ واحد اسکناس منتشر کند، در سمت دارایی بانک مرکزی دارایی‌های پشتیبان، مانند اوراق یا ارز، قرار می‌گیرد و در سمت بدهی، ۱۰۰ واحد اسکناس در گردش ثبت می‌شود. اگر بانک مرکزی ۱۰۰ واحد ذخیره برای یک بانک تجاری ایجاد کند، برای مثال از طریق خرید دارایی از آن بانک، در سمت دارایی بانک مرکزی ۱۰۰ واحد دارایی خریداری‌شده و در سمت بدهی آن ۱۰۰ واحد ذخایر بانک تجاری ثبت می‌شود. نکته کلیدی برای بحث حاضر این است که بانک تجاری نمی‌تواند Central-Bank Money، یعنی اسکناس یا ذخایر نزد بانک مرکزی، خلق کند؛ این اقلام صرفا بدهی بانک مرکزی‌اند. آنچه بانک تجاری می‌تواند خلق کند، Commercial-Bank Money  است. این تمایز، دقیقا همان نقطه‌ای است که در صورت نادیده گرفته شدن، به خطا در بحث‌های مربوط به خلق پول منجر می‌شود. پول بانک تجاری یا Commercial-Bank Money به سپرده‌های دیداری و سایر سپرده‌های قابل استفاده برای پرداخت اشاره دارد که در ترازنامه بانک تجاری به عنوان بدهی ثبت می‌شوند. برای مثال، وقتی بانک ۱۰۰ واحد وام جدید اعطا می‌کند، در سمت دارایی بانک ۱۰۰ واحد تسهیلات اعطایی یا وام و در سمت بدهی بانک ۱۰۰ واحد سپرده مشتری ثبت می‌شود. در این فرآیند، بانک سپرده را از سپرده‌گذار دیگری منتقل نکرده است؛ بلکه همزمان با اعطای وام، سپرده‌ای جدید ایجاد شده است. پول بانک تجاری بدهی بانک تجاری است که برای بخش خصوصی به عنوان دارایی پولی عمل می‌کند. پول بیرونی یا Outside Money  به پولی گفته می‌شود که برای بخش خصوصی در مجموع، یک دارایی خالص (Net Financial Asset) محسوب می‌شود؛ یعنی در برابر آن، هیچ بدهی متناظری از سوی یک عامل خصوصی دیگر وجود ندارد. این مفهوم نخستین بار به صورت نظام‌مند توسط Gurley و Shaw در سال ۱۹۶۰ صورت‌بندی شد. در یک نظام پولی مدرن، مصداق اصلی آن اسکناس در دست عموم است، زیرا بانک مرکزی نهادی عمومی و "بیرون از" بخش خصوصی محسوب می‌شود. درباره ذخایر بانک مرکزی باید محتاط بود در تعریف‌های گسترده‌تر، که بانک مرکزی را بیرون از بخش خصوصی می‌دانند، ذخایر نیز Outside Money به شمار می‌آیند؛ اما در برخی تعریف‌های محدودتر که Outside Money  را صرفا به دارایی‌های در دسترس عموم مردم، نه بانک‌ها، محدود می‌کنند و ذخایر از این مقوله خارج می‌مانند بنابراین این ابهام تعریفی در ادبیات وجود دارد. در این یادداشت ما پول بیرونی را به معنای دارایی پولی بخش خصوصی که بدهی متناظر آن بیرون از بخش خصوصی قرار دارد در نظر می‌گیریم.  پول درونی یا Inside Money  پولی است که در برابر آن یک بدهی متناظر در داخل بخش خصوصی وجود دارد. نمونه کلاسیک آن سپرده بانکی ناشی از وام است؛ وقتی بانک ۱۰۰ واحد به مشتری وام می‌دهد، برای مشتری «مثبت ۱۰۰ دارایی سپرده» و برای بانک «مثبت۱۰۰ بدهی سپرده» ثبت می‌شود. از آنجا که هر دو طرف این رابطه، مشتری و بانک، در داخل بخش خصوصی قرار دارند، این پول در داخل بخش خصوصی خلق شده و در سطح کل بخش خصوصی، دارایی خالص جدیدی ایجاد نمی‌کند؛ دارایی یک عامل خصوصی، دقیقا با بدهی عامل خصوصی دیگر خنثی می‌شود. بنابراین پول درونی دارایی پولی یک عامل خصوصی است که بدهی متناظر آن نیز در داخل بخش خصوصی قرار دارد. به همین دلیل است که Commercial-Bank Money معمولا نوعی Inside Money است؛ اما این دو اصطلاح مترادف نیستند. «Commercial-Bank Money»  ناظر بر نهاد بدهکار، یعنی بانک تجاری است، در حالی که «Inside Money» ناظر بر جایگاه آن در ترازنامه کل بخش خصوصی است. در عمل این دو غالبا بر هم منطبق می‌شوند، اما از نظر مفهومی از دو محور طبقه‌بندی متفاوت می‌آیند. کاتالاکسی

آیا بانک‌های تجاری از هیچ پول خلق می‌کنند؟ تعریضی بر یادداشت آقای دکتر مهراب کیارسی (1) آقای دکتر مهراب کیارسی از اقتصاددانان جوان ایرانی مقیم کانادا در سلسله مطالبی به موضوعات اقتصادی مبتلابه اقتصاد ایران پرداخته‌اند که البته بخش زیادی از این مطالب نیز جنبه آموزشی داشته و توصیه می‌کنم علاقه‌مندان به مطالب اقتصادی و دانش‌پژوهان این حوزه این مطالب را مطالعه کنند. ایشان در مطلبی با عنوان تورم پایدار در ایران: مسئله‌ای ساختاری مالیه‌ای و نه پولی نکات مهم و ارزشمندی به ویژه در مورد رویکردهای بعضا نادرست در داخل کشور از سوی رسانه‌های شناخته شده اقتصادی و تصمیمات نادرست حاکمیت در باب رشد بانکداری خصوصی در ایران، اشاره کرده‌اند و در ادامه موضوع تورم در ایران را موضوعی از جنس مالیه عنوان کرده‌اند که در این یادداشت قصد پرداختن به این موضوع را ندارم؛ بلکه ایشان به یادداشتی که در دنیای اقتصاد در رابطه با خلق پول توسط بانک‌های تجاری با عنوان خودنویس بانکداری نوشته‌اند؛ ارجاع داده‌اند که قصد دارم به نکاتی در این خصوص از منظر پساکینزی بپردازم. به عنوان یک دانشجوی حوزه اقتصاد در این یادداشت ابتدا سعی خواهم کرد تعریفی قابل فهم از مفاهیم پولی و بانکی که نباید با یکدیگر اشتباه گرفت ارائه دهم، سپس به وظایف و دغدغه‌هایی که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای امروز دارند می‌پردازم که این بخش پایه بخش بعدی یعنی توضیح فرایند خلق پول درون‌زا توسط بانک‌های تجاری است. شش مفهوم پولی در ابتدا باید معنا و مفهوم تمایز بین آن‌ها را باید درک کرد عبارتند از Fiat Money، Central-Bank Money، Commercial-Bank Money، Outside Money، Inside Money  و Legal Tender  اما چرا این شش مفهوم را نباید هم‌سطح دانست؟ این شش اصطلاح، پاسخ به شش پرسش کاملا متفاوت درباره پول‌اند و روی چهار محور طبقه‌بندی مستقل از یکدیگر قرار می‌گیرند. خلط این محورها با یکدیگر، منشأ اصلی خطاهای رایج در بحث‌های مربوط به نظریه پول درون‌زا (Endogenous Money) است. پیش از ورود به جزئیات، این چهار محور را باید از هم تفکیک کرد: محور اول مبنای ارزش پول است آیا پول پشتوانه کالایی (طلا، نقره) دارد یا نه؟  Fiat Money در برابر Commodity Money محور دوم نهاد بدهکار (ناشر) است پول بدهی (Liability) کدام نهاد است؟  Central-Bank Money در برابر Commercial-Bank Money محور سوم جایگاه در ترازنامه بخش خصوصی است آیا در برابر این دارایی، بدهی‌ای در داخل بخش خصوصی وجود دارد؟  Outside Money در برابر Inside Money  و نهایتا محور چهارم وضعیت حقوقی است آیا قانون آن را وسیله الزامی تسویه بدهی اعلام کرده است؟  Legal Tender در برابر Non-Legal Tender نکته مهم روش‌شناختی این است که این چهار محور سلسله‌مراتبی نیستند. یعنی نباید آنها را به صورت یک نمودار درختی واحد  ترسیم کرد؛ هر پول مشخص، به طور همزمان روی هر چهار محور یک «مختصات» دارد. در ادامه، ابتدا هر مفهوم را جداگانه تعریف می‌کنیم.   پول فیات: واژه Fiat از لاتین می‌آید، با معنای تقریبی «بگذار چنین باشد / چنین شود» (let it be done)؛ اشاره اصلی به دستور، فرمان یا اعتبار حقوقی است، نه واژه‌ای که از نظر ریشه‌شناختی به «اعتماد» اشاره کند. پول فیات پولی است که ارزش اسمی آن ناشی از قابلیت تبدیل آن به مقدار معینی از یک کالای ارزشمند، مانند طلا یا نقره، نیست، بلکه صرفا بر مبنای اعتبار قانونی و نهادی و پذیرش عمومی استوار است. به بیان دیگر پول فیات  پولی است بدون پشتوانه کالایی قابل تبدیل. لذا این اصطلاح درباره «مبنای ارزش پول» صحبت می‌کند، نه درباره اینکه چه نهادی آن را منتشر کرده است. بنابراین باید در استفاده از آن دقت کرد. اسکناس منتشرشده توسط بانک مرکزی، در نظام پولی امروز  Fiat Money است. ذخایر بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز، چون پشتوانه کالایی ندارند و صرفا بدهی دفتری بانک مرکزی‌اند معمولا Fiat به شمار می‌آیند. سپرده‌های بانکی معمولا Fiat Money نامیده نمی‌شوند؛ اصطلاح رایج برای آنها Commercial-Bank Money یا Bank Money است. آنچه درست است این است که سپرده‌ها در یک نظام پول فیات ایجاد می‌شوند و واحد حساب آنها، مانند ریال دلار و غیره، واحدی فیات است؛ نه اینکه خود سپرده یک واحد Fiat Money مستقل باشد. مهم‌ترین رابطه سپرده با پول فیات این است که بانک متعهد است سپرده را به میزان اسمی به Central-Bank Money، یعنی اسکناس، تبدیل کند که این تعهد نیز امروزه اعتباری ندارد. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت نهم-2)-بازار، ضدبازار و انباشت ثروت همانگونه که در ابتدای این یادداشت اشاره شد برودل برای توضیح این واقعیت، اقتصاد را به سه لایه تقسیم می‌کند؛ زندگی مادی، اقتصاد بازار، و سرمایه‌داری. در لایه‌ی دوم (اقتصاد بازار)، رقابت نسبتاً آزاد میان خریداران و فروشندگان وجود دارد، آنچه که در آسیا در غیاب اروپاییان جریان داشت. اما لایه‌ی سوم (سرمایه‌داری) که برودل آن را ضدبازار (Anti-market) می‌نامد، عرصه‌ای است که قوانین بازار رقابتی در آن کارایی ندارند و قانون جنگل حاکم است. در این لایه است که شکارچیان بزرگ (امپراتوری‌ها، دولت‌های امپریالیستی، شرکت‌های دارای امتیاز سلطنتی و امروزه شرکت‌های چندملیتی، انحصارگران فناوری و ابرقدرت‌های نظامی)، با تکیه بر قدرت نظامی، لابی‌های سیاسی و اعتبار مالی، خود ساختارِ بازار را بازنویسی می‌کنند. در تاریخ استعمار، نظام کارتاز، تصرف مالاکا، نسل‌کشی در باندا، و نهایتاً استقرار نظام مالیاتی دیوانی در هند، همگی فعالیت‌هایی در این لایه‌ی ضدبازار بودند. آن‌ها برای تعیین اینکه "چه کسی حق تجارت دارد" و "چه کسی قیمت را تعیین می‌کند" به زور و خشونت متوسل شدند، نه به رقابت در بازار. نکته‌ی نهایی و بسیار مهمی که برودل، و بعدها اقتصاددانان توسعه‌ای نظیر هاجون چانگ بر آن تأکید کرده‌اند، پاک‌سازی روایت تاریخی توسط روشنفکران انگلیسی در قرن نوزدهم است. آدام اسمیت و پیروان لیبرال او، درست در زمانی که بریتانیا با استفاده از ترکیبی از حمایت‌گرایی (قوانین ناوبری)، قدرت دریایی، معاهدات فریبنده (متئون)، و غارت مستقیم بنگال به برتری صنعتی رسیده بود، شروع به ترویج ایده‌ تجارت آزاد به‌عنوان یک قانون طبیعی و ابدی و مخالفت با استعمار و انحصار کردند. آن‌ها نه‌تنها از نقش تعرفه‌ها و خشونت استعماری در صعود بریتانیا چشم‌پوشی کردند، بلکه این تاریخِ خونین را پاک‌سازی کرده و صعود خود را صرفاً حاصل کارایی بازار آزاد جلوه دادند. این همان انداختن نردبانی است که چانگ به آن اشاره دارد. "پس از بالا رفتن، نردبان را از زیر پای دیگران بردارند و مدعی شوند که راه موفقیت، رها کردن نردبان است! به عبارت دیگر، روایت بازار آزاد نه‌تنها یک توصیف ناقص از تاریخ است، بلکه یک سلاح ایدئولوژیک برای حفظ برتری کشورهای استعمارگر و پنهان‌کردن گذشتهی غارتگرانه‌ آن‌هاست. برودل به ما نشان می‌دهد که بازار خودتنظیم یک افسانه است، اما یک افسانه‌ بسیار قدرتمند و خطرناک. چرا که این افسانه، تاریخ واقعی انباشت ثروت را به یک "نتیجه‌ طبیعی کارایی" تقلیل می‌دهد. در نهایت، تاریخ ثروت غرب، تاریخ فتح و تسخیر است؛ تسخیر قواعد بازی توسط کسانی که توپخانه، ناوگان و امتیاز سلطنتی در اختیار داشتند. برودل هشدار می‌دهد که اگر بخواهیم بفهمیم چرا برخی ثروتمند و برخی فقیر ماندند، نباید به این افسانه رایج چشم بدوزیم؛ بلکه باید به با نگاهی عمیق‌تر و خراشیدن این رویه زیبا تاریخ ضدبازار  بنگریم؛ تاریخ خشونت، انحصار، پاک‌سازی روایت و استعمار. این همان افق نگاه اقتصاد سیاسی است که اقتصاد نئوکلاسیک با حذف تاریخ، آن را از دسترس ما خارج کرده است. باید دانست که روایت‌هایی که ثروتمندشدن غرب را صرفاً به کارایی بازار، مالکیت خصوصی و تجارت آزاد نسبت می‌دهند، با شواهد تاریخی درباره نقش قدرت دولتی، انحصار، استعمار، برده‌داری و سیاست صنعتی ناسازگارند. بازار و قدرت نه دو قلمرو کاملاً جدا، بلکه دو مؤلفه‌ درهم‌تنیده در سازمان تاریخی مبادله و انباشت‌اند. پایان کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت نهم-1)-بازار، ضدبازار و انباشت ثروت مرور شواهد تاریخی از پرتغال و هلند تا صعود بریتانیا، ما را به یک بازتعریف بنیادین از مفهوم اقتصاد بازار می‌رساند. اگر بازار یک ماشین خودتنظیم و عادلانه است، چرا تاریخ صعود اروپا آکنده از خشونت، انحصار و غارت است؟ غارتی که تنها به بخش کوچکی از آن پرداخته شد که در آسیا متمرکز بود و به آفریقا و آمریکای جنوبی و سایر قدرت‌های استعماری همچون فرانسه پرداخته نشد. پاسخ این معمای تاریخی، در چارچوب روش‌شناختی برودل، و به‌ویژه در مفهوم کلیدی او یعنی ضدبازار نهفته است؛ چارچوبی که هم اقتصاددانان کلاسیک و هم منتقدان آنان را به چالش می‌کشد. برودل، ما را به این درک حیاتی می‌رساند که بازار و سرمایه‌داری هرگز یکسان نبوده‌اند؛ و اینکه برخلاف ادبیات رایج که بازار یک نهاد ابدی طبیعی معرفی می‌کند، بازار پدیده‌ا‌ی تاریخی، متغیر و چندلایه است که در بستر قدرت، جنگ و خشونت شکل گرفته است. اقتصاددانان کلاسیک از آدام اسمیت تا متفکرین معاصر جریان اصلی، بازار را به‌مثابه یک ماشین خودتنظیم می‌بینند که با سازوکار قیمت، عرضه و تقاضا را به‌طور خودکار هماهنگ می‌کند. این تعریف آنچنان غالب است که منتقد سرسختی چون اسکار لانگه را به بیان این جمله وامی‌دارد که " بازار نخستین کامپیوتری است که بشر تاکنون به خود دیده است". برودل کارایی این مکانیزم را انکار نمی‌کند، اما هشدار می‌دهد که این تصویر یک انتزاع خطرناک است. اقتصاددانان نئوکلاسیک، هرگونه خروج از معادله‌ عرضه و تقاضا را نقص بازار می‌نامند. اما برودل این نقص را یک خطای سیستمی نمی‌داند؛ او نشان می‌دهد که قیمت‌ها در تاریخ، نه نتیجه‌ یک بده بستان داوطلبانه، بلکه محصول مستقیم سیاست‌گذاری قیمت توسط قدرت‌های نظامی، ناوگان‌های جنگی و امتیازات سلطنتی بوده‌اند که امروز در اشکال جدید آن تداوم یافته. آنچه نئوکلاسیک‌ها نقص می‌نامند، در واقع سازوکار اصلی کارکرد لایه‌ی ضدبازار در تاریخ سرمایه‌داری است. دقیقاً همانطور که نظام کارتاز پرتغال یا تعرفه‌های حمایتی بریتانیا نشان دادند، کسانی که قواعد بازار را می‌نویسند، تعیین‌کننده‌ قیمت و برنده‌ی نهایی هستند. پارادوکسِ بندگی دوم (سرواژ) در اروپای شرقی در دورانی که اقتصاددانان آن را نماد بازار آزاد می‌دانند، کامل‌ترین نقض افسانه‌ی بازار آزاد است. اقتصاددانان کلاسیک ادعا می‌کنند که گسترش بازار و افزایش تقاضا، به افزایش آزادی نیروی کار و رقابت برابر می‌انجامد. اما در عمل، به مدت سه قرن، تقاضای فزاینده‌ بازارهای غرب اروپا برای غلات، اشراف لهستانی و مجارستانی را به تشدید کار اجباری دهقانان وادار کرد. در اینجا، تقاضای بازار نه‌تنها آزادی نیاورد، بلکه ابزاری برای نهادینه‌کردن برده‌داری مدرن شد چرا که بازارها، در خلأِ قدرت عمل نمی‌کنند. کارل پولانی در کتاب دگرگونی بزرگ استدلال می‌کند تا پیش از قرن نوزدهم، اقتصاد در بستر جامعه مدفون (حک شده) بود و بازار خودتنظیم پدیده‌ای مدرن و ناگهانی است. اما برودل نشان می‌دهد که پولانی در یک ساده‌سازی تاریخی گرفتار شده است. بازارها بسیار قدیمی‌اند. از دوران باستان تا قرون‌وسطی، قیمت‌ها در روستاهای کوهستانی آلپ و بنادر اروپا به‌طور هماهنگ بر اساس عرضه و تقاضا نوسان می‌کردند. اشتباه بزرگ پولانی، تاریخ‌نگاری دوگانه‌ او بود. برودل به ما می‌گوید؛ بازار یک ساختار متغیر تاریخی است. در دوران باستان، بازار با مذهب و سنت درهم‌آمیخته بود؛ در قرن ۱۲، بازار به بستر شکل‌گیری بورس‌ها و شبکه‌های اعتباری تبدیل شد؛ و در قرن ۱۹، به یک ماشین بی‌روح برای استخراج حداکثری ارزش بدل شد. بنابراین، تاریخ بازار، تاریخ تغییر قواعد بازی و کشمکش بر سر تعیین منافع است. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت هشتم)- انگلستان: از دزدی دریایی تا امپراتوری جهانی در ادامه بررسی دلایل ظهور بریتانیا به عنوان قدرت اقتصادی و سیاسی در طول سه قرن 17-18-19دو واقعه دیگر قابل طرح است. از میدان خارج شدن تمام قدرت‌های استعماری از آسیا و تسلط تقریبا کامل انگلستان بر تجارت آسیا و مورد بعد گذار از امپریالیسم مالی و تبدیل پوند استرلینگ به ارز بین‌المللی و تجارت تریاک که وابستگی بریتانیا را به ذخایر نقره مرتفع ساخت. بخش پنجم: رقابت با هلند و افول کمپانی هند شرقی هلند (VOC) در بخش‌های قبلی اشاره شد که کمپانی هند شرقی هلند (VOC) که در سال ۱۶۰۲ تأسیس شد، نمونه برجسته‌ای از شرکت‌های دارای امتیاز سلطنتی بود. دولت هلند به این شرکت اختيارات حاکمیتی گسترده‌ای از جمله انعقاد قرارداد، ساخت استحکامات، حفظ نیروهای مسلح، اعلام جنگ و تصرف سرزمین را تفویض کرد. VOC با اتکا به قدرت نظامی و سرمایه مالی، به ایجاد انحصار در تجارت ادویه در مجمع‌الجزایر ملوک (اندونزی امروزی) پرداخت و برای بیش از یک قرن، بزرگ‌ترین شرکت تجاری جهان بود. اما رقابت شدید اقتصادی میان دو کمپانی در طول قرن هفدهم و چهار جنگ انگلیس و هلند (۱۶۵۲-۱۶۵۴، ۱۶۶۵-۱۶۶۷، ۱۶۷۲-۱۶۷۴ و ۱۷۸۰-۱۷۸۴) که عمدتاً برای کنترل راه‌های تجاری و مستعمرات بود، سرانجام به برتری بریتانیا انجامید. بریتانیا با یادگیری از موفقیت‌های هلندی‌ها و استفاده از آنها به‌عنوان محور موفقیت‌های خود، و با تکیه بر برتری دریایی و دسترسی به منابع مالی عظیم ناشی از غارت هند، توانست VOC را به حاشیه براند. جنگ دوم (۱۶۶۵-۱۶۶۷) اگرچه با پیروزی هلند در حمله به مدوی و نابودی بخشی از ناوگان بریتانیا همراه بود، اما در درازمدت به نفع بریتانیا تمام شد. در اواخر قرن ۱۸، VOC با انبوهی از بدهی‌ها و فساد اداری مواجه بود و در سال ۱۷۹۹، دولت هلند مجبور به انحلال آن شد. عوامل متعددی در سقوط VOC نقش داشتند: فساد اداری، هزینه‌های نظامی بالا، کاهش سودآوری تجارت ادویه، بدهی سنگین، رقابت تجاری، مشکلات ساختاری شرکت، و تحولات سیاسی جمهوری هلند. اما رقابت بریتانیا یکی از عوامل اصلی تضعیف موقعیت هلند بود و بریتانیا توانست با استفاده از برتری دریایی و مالی خود، جایگزین VOC در تجارت جهانی شود. برخلاف کمپانی هلندی (VOC) که به کارمندان خود اجازه‌ی تجارت خصوصی نمی‌داد، کمپانی انگلیسی به کارمندان خود اجازه می‌داد مشروط به اینکه درون مرزهای هند باشد، به حساب خودشان تجارت کنند. این سیاست، فساد را به بخشی از ساختار رسمی کمپانی تبدیل کرد. فرزندان خاندان‌های اشرافی انگلیسی به هند فرستاده می‌شدند تا برای تصاحب سمت و بهره‌مندی از این غارت، سرمایه‌ای حداقل ۱.۲ میلیون پوند (ارزش امروز حدود ۷۵۰ میلیون دلار) به همراه خود بیاورند. این پول صرف خریدن مقام در کمپانی می‌شد روند غارت را تشدید می‌کرد. بخش ششم: گذار به امپریالیسم مالی و استاندارد طلا بریتانیا با تثبیت استاندارد طلا (در اوایل قرن نوزدهم) و تکیه بر سیستم اعتباری قدرتمند لندن، از وابستگی فیزیکی به فلزات فراتر رفت و پوند استرلینگ را به ارز پایه تجارت جهانی تبدیل کرد. استاندارد طلا در سال ۱۸۱۶ با قانون ضرب سکه به‌طور رسمی در بریتانیا تثبیت شد و در سال ۱۸۲۱، قابلیت تبدیل اسکناس‌ها به طلا مجدداً برقرار گردید. این گذار به یک امپریالیسم مالی نشان می‌دهد که وقتی دیگر منابع فلزات گران‌بهای مستعمراتی در دسترس نبود، بریتانیا با توسل به زور نظامی مستقیم (جنگ‌های تریاک)، استقرار نظام مالیاتی تمام‌عیار در هند (دیوانی)، و ایجاد یک نظام اعتباری متکی بر قدرت بانک انگلستان، موفق شد اقتصاد خود را از بحران نقدینگی خارج کرده و سلطه خود را بر اقتصاد جهانی به شکلی نوین نهادینه کند. در این دوره، بریتانیا با تجارت تریاک از هند به چین، نه‌تنها کسری تجاری خود را جبران کرد، بلکه جریان نقره را از چین به سمت لندن معکوس ساخت. جنگ‌های تریاک (۱۸۴۰-۱۸۴۲ و ۱۸۵۶-۱۸۶۰) که به‌اجبار بازارهای چین را به روی کالاهای بریتانیایی گشود، نمونه‌ای بارز از ترکیب زور نظامی و سلطه مالی بود. پوند استرلینگ تا اوایل قرن بیستم، ارز مسلط تجارت جهانی باقی ماند و بریتانیا از این طریق توانست تا پس از جنگ جهانی اول نیز موقعیت خود را به‌عنوان قدرت اول جهان حفظ کند. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت هفتم-2)- انگلستان: از دزدی دریایی تا امپراتوری جهانی ۲. واگذاری حق دیوانی (۱۷۶۵) و چرخه قدرت در اکتبر ۱۷۶۴، نیروهای کمپانی در نبرد بوکسار، ائتلافی از نیروهای شاه عالم دوم، امپراتور مغول، و شجاع‌الدوله، نواب اوده را شکست دادند. در ۱۲ اوت ۱۷۶۵، شاه عالم دوم طی یک فرمان تاریخی، اختیار جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی و دیوانی (حق دیوانی - Diwani) در مناطق بنگال، بیهار و اوریسا را به کمپانی واگذار کرد. کلایو درآمد سالانه بنگال را حدود چهار میلیون پوند و مازاد قابل انتقال به کمپانی را حدود ۱,۶۵۰,۰۰۰ پوند برآورد کرد. از ۱۷۶۵ تا ۱۷۸۰، کمپانی بیش از ۱۰ میلیون پوند از این درآمدها را یا برای خرید کالاهای هندی، یا برای صادرات مستقیم طلا و نقره (بخشی به چین)، و یا به طرق مختلف به بریتانیا منتقل کرد. این دسترسی به درآمد، در سال‌های بعد ظرفیت نظامی و سیاسی کمپانی را به‌شدت افزایش داد و چرخه‌ای از قدرت را شکل داد: قدرت نظامی ← تصرف سیاسی ← استخراج درآمد مالیاتی ← ارتش بزرگ‌تر ← تصرف سرزمین‌های بیشتر. این چرخه به کمپانی امکان داد تا در طول چند دهه، تقریباً تمام شبه‌قاره‌ی هند را تحت سلطه‌ی خود درآورد. ۳. نابودی صنعت هند و تغییر ساختار آن هند که پیش از این یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان پارچه و منسوجات مرغوب به کل جهان بود، با سیاست‌های مالیاتی سرکوب‌گرانه و قوانین انحصاری کمپانی، صنعت نساجی بومی خود را از دست داد. به‌طور خاص، استعمار بریتانیا هند را وادار به صنعت‌زدایی کرد. بر اساس بکرت در کتاب امپراطوری پنبه، سهم هند از تولید نساجی جهانی از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۷۵۰ به کمتر از ۵ درصد در سال ۱۸۵۰ کاهش یافت. در حالی که تولیدکنندگان هندی به شدت مالیات می‌گرفتند و با تعرفه‌های سنگین در بازارهای خود مواجه بودند، کالاهای بریتانیایی بدون عوارض یا تعرفه در هند به فروش می‌رسید و در خود بریتانیا، سیاست‌های حمایت‌گرایانه برای محدود کردن واردات منسوجات هندی اعمال می‌شد. به عبارت دیگر، هند دیگر یک شریک تجاری برابر نبود؛ بلکه به یک مستعمره‌ کشاورزی تأمین‌کننده‌ی مواد اولیه برای صنایع بریتانیا و یک بازار مصرف برای فروش کالاهای کارخانه‌ای انگلیسی تبدیل شد. انقلاب صنعتی بریتانیا بر روی صنعت‌زدایی هند بنا شده بود. این فرآیند، یکی از بزرگ‌ترین انتقال‌های ثروت در تاریخ بشر را رقم زد که تا امروز نیز آثار آن در ساختار اقتصادی هند قابل مشاهده است. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت هفتم-1)- انگلستان: از دزدی دریایی تا امپراتوری جهانی بخش چهارم: بحران نقره و تولد امپریالیسم مالی وابستگی حیاتی کشورهای استعمارگر به فلزات گران‌بهای آمریکای جنوبی در اواخر قرن هجدهم با یک بحران نقدینگی مواجه شد. کاهش تولید در معادن پوتوسی و برزیل، همراه با آشوب‌های ناشی از جنگ‌های استقلال آمریکای لاتین (که عمدتاً از حدود ۱۸۱۰ به بعد رخ دادند)، جریان ورودی طلا و نقره به اروپا را به شدت کاهش داد. بر اساس برخی برآوردها، تولید نقره در پوتوسی از حدود ۴۰,۰۰۰ تن در قرن هجدهم به کمتر از ۱۰,۰۰۰ تن در اوایل قرن نوزدهم کاهش یافت. کمبود این ارز واسط ضربه سنگینی به توان مالی بریتانیا برای تأمین هزینه‌های کلان تجارت با چین و هند وارد کرد. اما این بحران، به جای تضعیف بریتانیا، موجب تحولی ریشه‌ای در راهبرد استعماری آن شد. بریتانیا که دیگر نمی‌توانست نقره کافی برای خرید چای و ابریشم چین ارائه دهد، استراتژی خود را از مبادله با فلز، به استخراج مستقیم ثروت از طریق سلطه سرزمینی و مالی تغییر داد. این تغییر راهبردی، نقطه عطفی در تاریخ امپریالیسم بریتانیا محسوب می‌شود. در واقع، بریتانیا دریافت که برای ادامه‌ی سلطه‌ خود، دیگر نیازی به جستجوی نقره در معادن آمریکا ندارد؛ بلکه می‌تواند خود معادن جدیدی را در قالب مالیات‌ها و عوارض استعماری ایجاد کند. ۱. نبرد پلاسی (۱۷۵۷) و غارت بنگال در ۲۳ ژوئن ۱۷۵۷، رابرت کلایو با پیروزی در نبرد پلاسی بر سراج‌الدوله، نواب بنگال، جایگاه نظامی کمپانی را در این منطقه ثروتمند تثبیت کرد. این پیروزی، آغاز یک غارت سازمان‌یافته بود که به‌طور چشمگیری سرنوشت اقتصادی کمپانی را تغییر داد. بر اساس منابع تاریخی، کلایو با یک توطئه‌ی داخلی و با کمک میرجعفر، یکی از فرماندهان نواب، موفق به پیروزی در این نبرد شد که بیش از آنکه یک پیروزی نظامی باشد، نتیجه‌ی یک خیانت سیاسی و پوسیدگی اقتصاد هند بود. پس از پیروزی در پلاسی، کمپانی هند شرقی بلافاصله نظامی برای انتقال ثروت از بنگال به بریتانیا برقرار کرد. بر اساس برخی برآوردهای تاریخی، بین سال‌های ۱۷۵۷ تا ۱۷۸۰، ثروتی معادل ۳۸ میلیون پوند استرلینگ، که بر مبنای استاندارد طلای کلاسیک بریتانیا ارزشی در حدود ۲۷۸ تن طلای خالص دارد، به صورت طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی و سایر دارایی‌های ارزشمند از بنگال به انگلستان منتقل شد. این مبلغ در تقویت توان مالی دولت، گسترش تجارت، توسعه صنایع و تأمین هزینه‌های نیروی دریایی نقش مهمی ایفا کرد. رابرت کلایو نیز به‌تنهایی حدود ۲۳۴ هزار پوند از این غنایم را تصاحب کرد؛ رقمی فوق‌العاده برای آن زمان که درآمدی سالانه در حدود ۴۰ هزار پوند برای او فراهم می‌کرد. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت ششم)- انگلستان: از دزدی دریایی تا امپراتوری جهانی بخش سوم: از غنیمت دریایی به سرمایه استعماری و ورود به شبکه فلزات گران‌بها غنایم هنگفت حاصل از جنگ دریایی، سرمایه‌ای اولیه برای انگلستان فراهم کرد تا بتواند گام‌های نخستین استعمار را در آمریکای شمالی و کارائیب بردارد. در سال ۱۵۸۵، الیزابت به والتر رالی اجازه داد تا مستعمره‌ای در جزیره روانوک (در کارولینای شمالی امروزی) تأسیس کند. اما سال‌های اولیه مستعمرات آمریکایی با قحطی، بیماری و درگیری با بومیان همراه بود. با این حال، سرنوشت مستعمرات با کشت محصولاتی مانند شکر، تنباکو و پنبه تغییر کرد که جیمزتاون و ویرجینیا را از نظر اقتصادی سودآور ساخت. در واقع، تقاضا برای نیروی کار در مزارع وسیع تنباکو و شکر، از طریق استثمار نیروی کار بردگان آفریقایی که از غرب آفریقا حمل می‌شدند، برآورده شد. جان هاوکینز، پسرعموی دریک، یکی از اولین تاجران برده انگلیسی بود که در سال ۱۵۶۴، ۳۰۰ نفر را از سواحل غرب آفریقا ربود و در هیسپانیولا (امروزه جمهوری دومینیکن و هائیتی) به بردگی فروخت. این آغاز تجارت برده‌ای بود که در قرن بعد به یکی از ارکان اقتصاد بریتانیا تبدیل شد. تجارت مثلثی اقیانوس اطلس (بریتانیا ← آفریقا ← قاره آمریکا ← بریتانیا) سودهای کلانی برای تاجران انگلیسی به ارمغان آورد و شهرهایی مانند لیورپول، بریستول و گلاسگو را به مراکز ثروت تبدیل کرد. بخش عمده‌ای از قدرت مالی بریتانیا در این دوره، نه از تولید داخلی، بلکه از توانایی آن در جذب و هدایت مجدد جریان طلا و نقره استخراج‌شده از مستعمرات اسپانیا و پرتغال نشأت می‌گرفت. اسپانیا و پرتغال به دلیل ضعف صنعتی و سیاست‌های اقتصادی نادرست، بخش اعظم این فلزات را صرف خرید کالاهای بریتانیایی و هلندی می‌کردند. بر اساس برخی تخمین‌ها، در قرن هفدهم حدود ۲۰ درصد از نقره‌ی استخراج‌شده در آمریکای اسپانیایی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد شبکه‌ی تجاری انگلستان می‌شد. بریتانیا با تکیه بر برتری نیروی دریایی خود و عقد معاهدات راهبردی، به‌ویژه معاهده متئون (Methuen) در سال ۱۷۰۳، موفق شد در شبکه تجاری پرتغال و گردش طلای برزیل (که از اواخر قرن هفدهم به‌بعد رونق یافت) موقعیت مساعدتری پیدا کند. در ظاهر، معاهده‌ی متئون یک مبادله‌ی برد-برد به نظر می‌رسید. پرتغال در ازای ورود شراب خود به بازار انگلستان، به پارچه‌های انگلیسی اجازه ورود با تعرفه‌ی پایین می‌داد. اما این معاهده در عمل یک تله‌ی استعماری بود. صنعت پارچه‌بافی نوپای پرتغال، در برابر محصولات ارزان و انبوه انگلیسی دوام نیاورد و به سرعت ورشکست شد. در مقابل، شراب پرتغال بازار مشخصی در انگلستان داشت، اما هرگز نمی‌توانست درآمد ازدست‌رفته‌ی ناشی از نابودی صنعت نساجی را جبران کند. به این ترتیب، معاهده‌ی متئون صنعت داخلی پرتغال را نابود کرد و آن را به یک بازار مصرف وابسته برای کالاهای انگلیسی تبدیل نمود. نتیجه‌ی نهایی این معاهده، سرنوشتی شوم برای پرتغال رقم زد. طلای برزیل که باید صرف صنعتی‌سازی و توسعه‌ی داخلی می‌شد، به زنجیره‌ای تبدیل شد که مستقیماً به جیب بازرگانان انگلیسی سرازیر می‌گردید. پرتغال طلا را از معادن برزیل استخراج می‌کرد، اما به دلیل نابودی صنعت نساجی و نیاز مبرم به کالاهای ضروری، بلافاصله آن را به عنوان بهای پارچه‌های انگلیسی به لندن می‌فرستاد. به عبارت دیگر، طلای استخراج‌شده از خون بومیان برزیل، نه برای آبادانی پرتغال، که به یکی منابع تأمین مالی و توسعه‌ی ناوگان دریایی بریتانیا تبدیل شد. نقره اسپانیا نیز عمدتاً از طریق جنگ‌های اروپایی و پرداخت بدهی‌های دولتی اسپانیا، به شبکه مالی لندن سرازیر می‌شد. بانک‌های لندن و بازرگانان انگلیسی با ارائه وام به دولت اسپانیا، بخش قابل‌توجهی از این ثروت را به‌چنگ آوردند. نقطه اوج این رابطه، کارکرد نهایی این فلزات به‌عنوان ارز واسط برای تجارت با آسیا بود. بازارهای چین و هند در آن زمان صرفاً نقره (و گاه طلا) را به‌عنوان ارز بین‌المللی قبول می‌کردند و کالاهای اروپایی در آن‌ها خریدار نداشت. بنابراین بریتانیا با استفاده از این ذخایر نقدینگی که از اسپانیا و پرتغال کسب کرده بود، می‌توانست مبادلات خود در شرق (خرید چای، ابریشم و ادویه) را تأمین مالی کند. در سال ۱۶۰۰، کمپانی هند شرقی بریتانیا با امتیازنامه سلطنتی الیزابت اول تأسیس شد و به‌تدریج از یک بنگاه تجاری به قدرتی تبدیل شد که نیمی از کنترل تجارت جهان را در اختیار گرفت، به‌ویژه تجارت پنبه، ابریشم، نیل، نمک، ادویه، چای و تریاک. این جریان طلا و نقره به لندن نه‌تنها پایه قدرت این کمپانی را مستحکم کرد، بلکه به لندن امکان داد تا در اواخر قرن هجدهم به مرکز مالی جهان تبدیل شود. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت پنجم-2)- انگلستان: از دزدی دریایی تا امپراتوری جهانی ۳. جذب سرمایه‌های انسانی و فناوری حمایت‌گرایی بریتانیا تنها به کالا محدود نبود؛ دولت به‌شدت به جذب سرمایه‌های انسانی و فناوری نیز توجه داشت. مهاجرت گسترده‌ی هوگنوها (پروتستان‌های فرانسوی) پس از لغو فرمان نانت در سال ۱۶۸۵، نقشی حیاتی در شکوفایی صنعت ابریشم‌بافی لندن ایفا کرد. این مهاجران ماهر که به‌دلیل آزار مذهبی از فرانسه گریختند، مهارت‌های پیشرفته‌ی خود را به صنعت نساجی بریتانیا آوردند و محله‌ی اسپیتال‌فیلدز را به «شهر بافندگان» تبدیل کردند. برآورد شده است که حدود ۵۰,۰۰۰ هوگنو به انگلستان مهاجرت کردند و بسیاری از آن‌ها در صنایع نساجی، ساعت‌سازی و تولید ابزارهای دقیق به کار گرفته شدند. آن‌ها مهارت‌هایی مانند بافندگی ابریشم، ساخت شیشه، تولید کاغذ و زراعت را به انگلستان آوردند که نقشی کلیدی در صنعتی‌شدن این کشور داشت. بریتانیا همچنین با قوانین سختگیرانه، تلاش می‌کرد از خروج فناوری‌های پیشرفته‌ی خود جلوگیری کند. قانون ۱۷۱۹، جاسوسی صنعتی و انتقال فناوری را غیرقانونی اعلام کرد و خروج ابزارآلات و ماشین‌آلات نساجی از کشور را جرم محسوب می‌کرد. با این حال، رقبایی مانند فرانسه برای به‌دست‌آوردن مهارت‌ها و ماشین‌آلات بریتانیایی، به جاسوسی صنعتی روی آوردند، که نشان از برتری فناورانه‌ی ایجادشده در سایه‌ی حمایت‌های دولتی دارد. مهاجران ماهر و قوانین سختگیرانه، دو روی سکه‌ی حمایت‌گرایی بریتانیا بودند که به انتقال و انباشت دانش فنی کمک کردند. ۴. تعرفه‌ها و موانع تجاری بریتانیا برای محافظت از صنایع خود در برابر رقابت خارجی، از تعرفه‌های سنگین وارداتی استفاده می‌کرد. در قرن هجدهم، نرخ متوسط تعرفه‌ها بر کالاهای صنعتی وارداتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بود و در برخی موارد مانند پارچه‌های ابریشمی و نخی هندی، این نرخ به ۵۰ تا ۷۰ درصد می‌رسید. در سال ۱۷۵۰، پارلمان با تصویب قوانین سختگیرانه‌تر، حتی واردات برخی کالاها را به‌کلی ممنوع کرد. این تعرفه‌ها ضمن تأمین درآمد برای دولت، قیمت کالاهای خارجی را به‌حدی افزایش می‌داد که تولیدات داخلی در بازار رقابتی‌تر شوند. این سیاست به‌ویژه در صنعت نساجی، که ستون‌فقرات اقتصاد انگلستان بود، به‌شدت اعمال شد و باعث شد صنعت پشم انگلستان نه‌تنها در بازار داخلی بلکه در بازارهای خارجی نیز به برتری دست یابد. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت پنجم-1)- انگلستان: از دزدی دریایی تا امپراتوری جهانی بخش دوم: حمایت‌گرایی دولتی؛ ستون پنهان صعود بریتانیا پیش از آنکه بریتانیا به الگوی تجارت آزاد برای جهان تبدیل شود، خود طولانی‌ترین و منسجم‌ترین دوره‌ی حمایت‌گرایی صنعتی تاریخ را پشت سر گذاشته بود. از اواسط قرن هفدهم تا اوایل قرن نوزدهم، سیاست اقتصادی بریتانیا بر پایه‌ مرکانتیلیسم استوار بود؛ یعنی این باور که ثروت یک ملت تنها از طریق تراز تجاری مثبت و جلوگیری از خروج طلا و نقره به دست می‌آید. در این دوره، دولت بریتانیا با مجموعه‌ای از قوانین، تعرفه‌ها، ممنوعیت‌ها و مشوق‌ها، به‌طور نظام‌مند از صنایع نوپای خود در برابر رقبای خارجی محافظت کرد. این سیاست‌ها نه‌تنها از صنایع موجود حمایت می‌کرد، بلکه با ایجاد بازارهای تضمین‌شده، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌داد و انباشت سرمایه را تسریع می‌بخشید. ۱. قوانین ناوبری (Navigation Acts) کلیدواژه‌ی این نظام حمایت‌گرا، قوانین ناوبری بود. تا اواسط قرن هفدهم، تجارت فرادریایی انگلستان ناچیز بود و بازرگانان اسپانیایی و هلندی بر بازارها تسلط داشتند. اما در سال ۱۶۵۱، پارلمان انگلستان تحت رهبری الیور کرامول، نخستین قانون ناوبری را تصویب کرد که به‌صراحت علیه هلندی‌ها، رقبای تجاری اصلی انگلستان، طراحی شده بود. این قانون مقرر می‌داشت که کالاهای وارداتی به انگلستان تنها با کشتی‌های انگلیسی یا کشتی‌های کشور مبدأ قابل حمل هستند؛ عملاً هلندی‌ها را که به‌عنوان «انبار غله» اروپا، نقش عمده‌ای در حمل‌ونقل کالا به انگلستان داشتند، از این تجارت سودآور حذف کرد. جالب آنکه این قانون نه‌تنها به نفع بازرگانان انگلیسی بود، بلکه به نفع ملوانان و کشتی‌سازان نیز بود و صنعت کشتی‌سازی انگلستان را به یکی از پیشروترین صنایع جهان تبدیل کرد. پس از بازگشت سلطنت در سال ۱۶۶۰، این سیاست با قوانین تکمیلی ۱۶۶۰، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۷۳ و ۱۶۹۶ گسترش و تشدید شد. این قوانین: - تجارت با مستعمرات را به کشتی‌های انگلیسی یا مستعمراتی محدود کرد؛ - صادرات برخی کالاهای کلیدی مستعمرات (مانند شکر، تنباکو، برنج و نیل) را تنها به انگلستان یا مستعمرات دیگر مجاز دانست (قوانین کالاهای مستثنا شده - enumerated commodities)؛ - واردات کالاهای اروپایی به مستعمرات را موظف کرد که ابتدا از انگلستان عبور کنند؛ - و الزام کرد که ۷۵ درصد خدمه‌ی کشتی‌ها انگلیسی یا مستعمراتی باشند. این قوانین که نزدیک به ۲۰۰ سال پابرجا ماندند، یک «ساختار حمایتی» تمام‌عیار برای تجارت بریتانیا ایجاد کردند و پایه‌های انحصار دریایی و تجاری این کشور را بنیان نهادند. به‌لطف این قوانین، بریتانیا توانست در قرن هجدهم به بزرگ‌ترین قدرت دریایی جهان تبدیل شود و ناوگان تجاری خود را از ۵۰۰ کشتی در سال ۱۶۶۰ به بیش از ۱۰,۰۰۰ کشتی در سال ۱۸۰۰ برساند. ۲. حمایت از صنعت نساجی؛ از پشم تا پنبه صنعت نساجی، به‌ویژه پشم، قلب اقتصاد بریتانیا بود و دولت از هیچ اقدامی برای محافظت از آن فروگذار نکرد. حمایت از این صنعت ریشه در قرون وسطی داشت و در قرن هفدهم و هجدهم به اوج رسید. در قرن چهاردهم، صادرات پشم خام انگلیسی ممنوع بود تا مواد اولیه‌ی ارزان در اختیار تولیدکنندگان داخلی باقی بماند. این ممنوعیت در قرن هفدهم با قوانین سخت‌گیرانه‌تری همراه شد: - قانون کالیکو (۱۷۰۰ و ۱۷۲۱): با ورود پارچه‌های نخی ارزان و رنگارنگ هندی (کالیکو) که صنعت پشم را تهدید می‌کرد، پارلمان در سال ۱۷۰۰ واردات این پارچه‌ها را ممنوع کرد و در سال ۱۷۲۱ استفاده و پوشیدن آن‌ها را نیز در سراسر بریتانیا قدغن نمود. این قوانین که در پاسخ به سلطه‌ی هند بر بازار جهانی منسوجات نخی وضع شدند، مصداق بارز حمایت‌گرایی اقتصادی بودند. جالب آنکه این ممنوعیت، خود موجب رشد صنعت پنبه‌بافی داخلی در بریتانیا شد و کارآفرینان انگلیسی را به تقلید از پارچه‌های هندی واداشت. - قانون پشم‌بافی (۱۶۹۹): این قانون صادرات پارچه‌ی پشمی از ایرلند و مستعمرات آمریکا را ممنوع کرد تا تولید این کالا در انحصار بریتانیا باقی بماند. - قانون کلاه‌سازی (۱۷۳۲): تولید کلاه در مستعمرات آمریکا را محدود کرد تا بازار این کالا در اختیار تولیدکنندگان انگلیسی باشد. - قانون آهن (۱۷۵۰): تأسیس کارخانه‌های جدید تولید آهن در مستعمرات را ممنوع کرد تا صنعت آهن بریتانیا از رقابت در امان بماند. جالب آنکه در سال ۱۶۶۶، قانونی تصویب شد که همه‌ی افراد را موظف می‌کرد در کفن پشمی دفن شوند تا بازار داخلی پشم رونق یابد؛ اقدامی که نشان‌دهنده‌ی اهمیت حیاتی این صنعت برای اقتصاد و هویت ملی بریتانیا بود. این قانون تا سال ۱۸۱۴ پابرجا ماند و نمونه‌ای از تعصب و حمایت‌گرایی افراطی در اقتصاد بریتانیا بود. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت پنجم)- انگلستان: از دزدی دریایی تا امپراتوری جهانی در قسمت‌های قبل ظهور قدرت‌های استعماری اولیه مرکانتلیستی بررسی شد اما در این بین انگلستان جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که به واسطه روشنفکران عصر روشنگری‌اش بیش از سایرین توانسته است روایتی جعلی از صعودش در بین ابرقدرت‌ها را جعل کند و به ویژه در بین راویان فارسی زبان از مگناکارتا تا نوآوری انقلاب صنعتی جایگاه ویژه‌ای در این روایت دارد. روایت رایج از انقلاب صنعتی بریتانیا، آن را محصول کارایی ذاتی بازار آزاد، نوآوری کارآفرینان منچستر، و برتری نهادی نظام پارلمانی می‌داند. این روایت که در کتاب‌های درسی، مقالات اقتصادی و سخنرانی‌های سیاست‌مداران لیبرال تکرار می‌شود، تصویری از بریتانیا به‌عنوان پیشگام تجارت آزاد ترسیم می‌کند؛ کشوری که با کنار گذاشتن حمایت‌گرایی و اعتماد به نیروی بازار، به رفاه و صنعتی‌شدن دست یافت و سپس این الگوی موفق را به سایر نقاط جهان صادر کرد. اما این روایت، تاریخی دقیق‌تر، پیچیده‌تر و البته تلخ‌تر را نادیده می‌گیرد. بریتانیا در سده‌های هفدهم و هجدهم، پیش از آنکه به مداح تجارت آزاد تبدیل شود، یک امپراتوری تمام‌عیار حمایت‌گرا، استعمارگر و مسلط بر جریان فلزات گران‌بهای جهان بود. قدرت مالی لندن، و در پی آن، انقلاب صنعتی، نه از بازار آزاد، بلکه از ترکیبی از جنگ دریایی خصوصی‌شده با مجوز دولتی (privateering)، حمایت‌گرایی صنعتی، سلطه دریایی، غارت مستقیم هند و کنترل جریان طلا و نقره مستعمرات نشأت گرفت. بخش نخست: انگلستان حاشیه‌ای و راهبرد جنگ دریایی خصوصی در اواخر قرن شانزدهم، انگلستان در مقایسه با امپراتوری‌های ایبری (اسپانیا و پرتغال)، قدرتی نسبتاً حاشیه‌ای و کم‌منبع در نظام جهانی بود. اسپانیا با اتکا به معادن عظیم نقره در پوتوسی (بولیوی امروزی) و ساکاتکاس (مکزیک)، حدود ۸۰ درصد از نقره‌ جهان را در اختیار داشت و پرتغال نیز با شبکه‌های تجاری گسترده‌ی خود در اقیانوس اطلس و هند و دسترسی به طلای برزیل، بر جریان فلزات گران‌بها و ادویه تسلط یافته بود. انگلستان اما از این ثروت‌ها بی‌بهره بود و هیچ مستعمره‌ای در دنیای جدید نداشت. در این شرایط، انگلستان راهبردی هوشمندانه اما خشن را در پیش گرفت. جنگ دریایی خصوصی‌شده با مجوز دولتی که به سگ‌های دریایی (Sea Dogs) معروف شدند. ملکه الیزابت یکم با اعطای مجوز رسمی (letter of marque) به کاپیتان‌هایی مانند فرانسیس دریک، جان هاوکینز و والتر رالی، به‌طور غیرمستقیم از حملات به کشتی‌های حامل طلا و نقره اسپانیا حمایت کرد. تفاوت این دزدی دریایی با دزدی معمولی در این بود که کاملاً قانونی و مورد تأیید دولت بود و سود حاصل از آن میان تاجران، سرمایه‌گذاران و خزانه سلطنتی تقسیم می‌شد. هدف از این حملات، تضعیف دشمن کاتولیک (اسپانیا) و در عین حال، غنی‌سازی خزانه انگلستان با گنجینه‌هایی بود که خود اسپانیا از دنیای جدید به غارت می‌برد. فرانسیس دریک، برجسته‌ترین این ماجراجویان، در سال ۱۵۷۳ به شهرک اسپانیایی نامبر د دیوس در پاناما حمله کرد و یک کاروان حامل نقره را تصرف کرد. بر اساس منابع تاریخی، دریک ۴۰,۰۰۰ پوند نقره اسپانیایی را در پاناما به تصرف خود درآورد. در سال ۱۵۷۸، او با عبور از تنگه ماژلان و ورود به اقیانوس آرام، به بنادر و کشتی‌های اسپانیایی در سواحل شیلی و پرو یورش برد و کشتی گنج اسپانیایی «Nuestra Senora de la Concepcion» (معروف به Cacafuego) را که مملو از نقره و جواهرات بود، تصرف کرد. بر اساس برآوردهای تاریخی، این کشتی حامل ۱,۴۰۰,۰۰۰ پزوی نقره (حدود ۲۶ تن) بود و سود خالص این سفر برای سرمایه‌گذاران و دریک، بیش از ۴۶۰۰ درصد بود که ملکه الیزابت سهم خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار دریافت کرد. در آوریل ۱۵۸۷، دریک با حمله به بندر کادیس، ۳۱ کشتی اسپانیایی را نابود کرد و شش کشتی دیگر را به تصرف خود درآورد و منابع باارزشی را که برای آرمادا (جنگ اسپانیا با انگلستان به دلیل دزدی‌های دریایی) در نظر گرفته شده بود، از بین برد. این عملیات که به «سوزاندن ریش پادشاه اسپانیا» معروف شد، برنامه‌ریزی ناوگان آرمادا را حداقل یک سال به تأخیر انداخت و نقش مهمی در جنگ آتی ایفا کرد. در سال ۱۶۵۷، دریاسالار رابرت بلیک با نابودی یک ناوگان گنج اسپانیایی در سانتا کروز د تنریفه، ضربه‌ای سنگین وارد کرد. این حملات نه‌تنها خزانه انگلستان را پر کرد، بلکه دانش دریانوردی، نقشه‌های دریایی و اطلاعات استراتژیک درباره مسیرهای تجاری و دفاعی اسپانیا را نیز در اختیار انگلیسی‌ها قرار داد. حملات انگلیسی به ناوگان طلا و نقره اسپانیا تا قرن هجدهم میلادی تداوم داشت. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت چهارم)- کمپانی هند شرقی هلند (VOC) و ایجاد انحصار از طریق قدرت نظامی کمپانی هند شرقی هلند (VOC - Vereenigde Oostindische Compagnie) که در سال ۱۶۰۲ تأسیس شد، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های شرکت‌های دارای امتیاز سلطنتی در عصر مدرن اولیه بود. دولت هلند به این شرکت مجموعه‌ای از اختیارات حاکمیتی شامل انعقاد قرارداد، ساخت استحکامات، حفظ نیروهای مسلح، اعلان جنگ و تصرف سرزمین را تفویض کرد. این ساختار به VOC امکان می‌داد تا با اتکا به قدرت نظامی و سرمایه مالی، به ایجاد انحصار در تجارت ادویه در مجمع‌الجزایر ملوک (اندونزی امروزی) بپردازد. تا اوایل قرن هفدهم، پرتغال برای بیش از یک قرن، با تکیه بر شبکه‌ای از پایگاه‌ها و نظام کارتاز، سلطه‌ی خود بر اقیانوس هند را حفظ کرده بود. اما این سلطه با دو بحران بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کرد اتحاد ایبری (ادغام پادشاهی پرتغال و اسپانیا از ۱۵۸۰ تا ۱۶۴۰) که پرتغال را به جنگ‌های پرهزینه‌ی اروپایی کشاند و توان مالی و نظامی آن را تحلیل برد؛ و ظهور هلندی‌ها که با ساختار سرمایه‌داری شرکتی و سرمایه‌گذاری خصوصی، کارایی بسیار بالاتری در تأمین مالیِ عملیات دریایی داشتند. هلندی‌ها از همان سال‌های نخستین تأسیس VOC، استراتژی جنگ تجاری را علیه پرتغال به کار گرفتند. در سال ۱۶۰۵، ناوگان هلند اولین ضربه‌ی جدی را با تصرف بندر آمبون  در جزایر ملوک از پرتغالی‌ها زد. این رقابت سرانجام در سال ۱۶۴۱ به اوج خود رسید هلندی‌ها بندر استراتژیک مالاکا را تصرف کردند؛ گلوگاهی که کلید کنترل تنگه‌ی میان اقیانوس هند و دریای چین جنوبی بود و تا آن زمان در انحصار پرتغال قرار داشت. با سقوط مالاکا، شبکه‌ی استحکامات پرتغال در شرق فروپاشید و پرتغال به بنادر محدودی در سواحل غربی هند (مانند گوا و بعداً ماکائو در چین) عقب‌نشینی کرد. بدین ترتیب، نظام امپراتوری دولتی پرتغال، جای خود را به نظام سرمایه‌داری شرکتی هلند (VOC) داد که با بهره‌گیری از الگوهای جدید تجاری، برتری نظامی و سازمان‌یافتگی مالی، شکل جدیدی از استعمار تجاری را رقم زد. سیاست انحصاری VOC در ملوک پیش از دوره فرمانداری کوئن آغاز شده بود. دستورالعمل‌های محرمانه‌ای که در سال ۱۶۱۲ به فرماندار کل پیتر بوت داده شد، به‌وضوح توصیه می‌کرد که تجارت باندا به جاوه قطع شود، بخشی از درختان جوز هندی در باندا (یکی از منابع اصلی درآمد اقتصادی جزایر) نابود شوند و از روش‌های فشار اقتصادی به‌عنوان ابزاری ارزان‌تر از حمله نظامی استفاده شود. با این حال، این سیاست در دوره فرمانداری یان پیترسون کوئن (Jan Pieterszoon Coen، ۱۵۸۷-۱۶۲۹) به شکل بسیار خشونت‌آمیزی تشدید شد. لشکرکشی ۱۶۲۱ به جزایر باندا نقطه اوج این سیاست بود. جزایر باندا در آن دوره مرکز اصلی تولید جوز هندی و مِیس در تجارت جهانی بودند. جمعیت بومی این جزایر پیش از سلطه VOC در شبکه‌ای گسترده از تجارت منطقه‌ای با بازرگانان مختلف مشارکت داشتند که از شرق تا غرب آسیا گسترده بود. با این حال، کوئن برای در هم شکستن این رقابت و ایجاد انحصار کامل، در سال ۱۶۲۱ دستور لشکرکشی به باندا را صادر کرد. در جریان این عملیات، بخش بزرگی از جمعیت باندا کشته، تبعید یا به بردگی گرفته شد. بر اساس برخی برآوردهای تاریخی از جمله جان ویلارد در مطالعاتش درباره اقتصاد استعماری هلند، و پژوهش‌های منتشرشده در کمبریج تاریخ جهانی نسل‌کشی (Cambridge World History of Genocide)، جمعیت بومی جزایر باندا را پیش از سال ۱۶۲۱ حدود ۱۵,۰۰۰ نفر برآورد می‌کنند. این جمعیت در چندین جزیره (به ویژه لونتور، ران و آی) به صورت جوامع خودکفا و درگیر در شبکه‌ی تجارت ادویه زندگی می‌کردند. که از جمعیت ۱۵,۰۰۰ نفری بومی، نهایتاً بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ نفر در جزایر باقی ماندند. این افراد باقی‌مانده، عمدتاً زنان، کودکان و پیرانی بودند که توانایی فرار نداشتند. کوئن در نامه‌ای به مافوقان خود در هلند گزارش داد که «همه مردم بومی باندا بر اثر جنگ، گرسنگی و کمبودها مردند». عملیات کوئن به نابودی تمدن باندا، قتل، بردگی و جابه‌جایی اجباری جمعیت و سپس ایجاد انحصار VOC بر تولید جوز هندی و مِیس انجامید. پس از این واقعه، زمین‌های مصادره‌شده به مزارع تحت کنترل VOC تبدیل گشت و نظام تولید جوز هندی بر اساس کار بردگان و نیروی کار اجباری سازمان‌یافت. بر اساس برخی منابع، ۶۸ ناظر و هزاران برده که از آفریقا و هند شرقی به این جزایر منتقل شده بودند برای تولید جوز هندی به کار گرفته شدند. کاتالاکسی

بازار، امپراتوری و انباشت ثروت (قسمت سوم بخش دوم)- پرتغال و نظام مسلحانه کنترل دریایی در اقیانوس هند آلفونسو د آلبوکرک (Afonso de Albuquerque، ۱۴۵۳-۱۵۱۵)، نجیب‌زاده، جنگجو و سرهنگ دریایی پرتغالی، در اواخر سال ۱۵۰۹ به مقام فرمانداری کل  هند پرتغالی (Estado da India)  رسید، هند پرتغال بخشی از امپراتوری پرتغال بود که حدود هفت سال پس از کشف مسیر دریایی به هند توسط واسکو دو گاما در اواخر قرن ۱۵ میلادی بنیان‌گذاری شد و تا سال ۱۹۶۱ پابرجا بود. این قلمرو شامل مجموعه‌ای از پایگاه‌ها، دژهای نظامی و بندرهای دریایی در امتداد سواحل اقیانوس هند بود. او استراتژی خود را بر پایه تصرف گلوگاه‌های استراتژیک بنا نهاد تا بتواند مسیرهای دریایی منتهی به اقیانوس اطلس، دریای سرخ، خلیج فارس و اقیانوس آرام را تحت کنترل درآورد. آلبوکرک در سال ۱۵۱۰، گوا  را در سواحل غربی هند تصرف کرد و آن را به مرکز امپراتوری پرتغال در شرق تبدیل نمود. یک سال بعد، در سال ۱۵۱۱، او با حمله به مالاکا ، یکی از مهم‌ترین گره‌های ارتباطی میان اقیانوس هند و شبکه‌های تجاری شرق و جنوب‌شرقی آسیا را در اختیار گرفت. تصرف مالاکا به پرتغال امکان کنترل بخش مهمی از کشتیرانی در تنگه مالاکا را داد، اما این به معنای کنترل کامل تجارت منطقه نبود. تجارت آسیایی پیش از ورود پرتغال فعال و گسترده بود و پس از تصرف شهر نیز تجارت به‌طور کامل از بین نرفت؛ بلکه شبکه‌ها تا حد زیادی بازآرایی شدند و بخشی از فعالیت‌های تجاری به بنادر رقیب مانند جوهور و آچه منتقل گردید.  پرتغال هرگز نتوانست کنترل کامل تجارت چین را به دست آورد و در بندر ماکائو، حضور پرتغال در چهارچوب قدرت امپراتوری مینگ صورت می‌گرفت. پرتغال کوشید با ابداع نظام کارتاز (Cartaz) که از حدود سال ۱۵۰۲ به کار گرفته شد، بخش مهمی از کشتیرانی در مناطق تحت نفوذ خود را به نظامی از مجوزهای دریایی وابسته کند. کارتاز در واقع یک پروانه امنیت (safe-conduct) بود که توسط مقامات پرتغالی به کشتی‌های غیر پرتغالی صادر می‌شد و نه صرفاً یک مجوز امنیتی، بلکه ابزار اداری-نظامی برای تنظیم، مالیات‌گیری و محدودسازی کشتیرانی بود. کشتی‌هایی که فاقد این مجوز بودند می‌توانستند در معرض توقیف، مصادره یا حمله قرار گیرند. این نظام نه تنها برای کشتی‌های تجاری حتی بر کشتی‌های حامل حجاج برای شرکت در مراسم حج نیز اعمال می‌شد. این نظام تبدیل به بنیان اصلی نظام تجاری پرتغال شد به نحوی که بدون آن نمی‌توانست بر تجارت ادویه مسلط شود. با این وجود اقیانوس هند و تجارت پرسود آن قدرت‌های دیگر معاصر را نیز به صحنه وارد کرد، هلندی‌ها با اتکا به سرمایه مالی گسترده‌تر، ناوگان تجاری و نظامی قدرتمند، سازمان شرکتی متمرکز و توانایی ایجاد پایگاه‌های دائمی، به‌تدریج بخشی از موقعیت پرتغال را در تجارت اقیانوس هند و جنوب‌شرقی آسیا تضعیف کردند. ایجاد کمپانی هند شرقی هلند و جنگ این کشور با پرتغال طی سال‌های ۱۵۹۸ تا ۱۶۶۳ به تدریج پرتغال را از جایگاه خود در آسیا به زیر کشید. کاتالاکسی