لِـوَاءُ الـھُـدَىٰ فِـي الـلَّـيْـلِ والـدُّجَـىٰ

"It is too far away from the method of philosophising if, as Aristotle used to say of the Pythagoreans, we attempt to accommodate the thing to our opinion and our sayings, and not our sayings and opinion to the thing itself." Cesare Cremonini

"تكلم أرسطو بإيجاز عن الأمور المفارقة، إذ علّم أنّ ما يتجاوز الحس لا ينبغي التفلسف فيه باستكبار. وكان يقول إن عقولنا بالنسبة لهذه العقول [المفارقة] كعين الخفّاش بالنسبة لنور الشمس؛ فلا نستطيع إدراك ماهيتها كما تُدرِك هي ذاتها، بل إنما نُمثّلها لأنفسنا عبر الاستدلال المأخوذ من المحسوسات والمقايسة والمشابهة." قيصر القرموني

[فضيلة الإنسان الصالح والمواطن الصالح ليست واحدة] "وثمة مسألة تُتصل اتصالا وثيقًا بما سبق، وهي: هل فضيلةُ الإنسان الصالح وفضيلةُ المواطن الصالح واحدةً بعينها أم لا. ولكن، قبل الخوض في هذا البحث، لا بد لنا أولًا من أن نحصل تصوُّرًا ما كليًّا عن فضيلة المواطن. فالمواطن، شأنه شأنُ الملاّح، هو جزء من جماعة. والملاّحون لهم صناعاتٌ مختلفة، فأحدهم جدّاف، والآخر ربّان، والثالث رقيب، ورابعٌ يٌنعت بنعتٍ ما مماثل؛ وفي حين أن الحدَّ الخاص بفضيلة كل واحد منهم يخصّه على انفراد، فإن ثمة، في الوقت عينه، حدًّا مشترَكًا يصدق عليهم جميعًا. ذلك أن لهم كلهم غرضًا مشترَكًا، هو السلامة في الإبحار. وعلى هذا المثال، يختلف مواطن عن آخر، ولكن خلاص الجماعة (نجاتهم وسلامتهم) هو الشأن المشترك بينهم جميعًا. وهذه الجماعة هي نظام الحكم (أي الدولة)؛ فلا بد إذن أن تكون فضيلة المواطن تقال بالقياس إلى النظام (الدولة أو الدستور) التي هو جزء منها. فإذا كان للأنظمة السياسية أنواعٌ كثيرة، فمن البيّن أنه لا توجد فضيلة واحدة للمواطن الصالح تكون هي الفضيلة الكاملة. ولكننا نقول إن الإنسان الصالح هو من له فضيلة واحدة هي الفضيلة الكاملة. ومن هنا يتضح أن المواطن الصالح ليس من الضروري أن يمتلك تلك الفضيلة التي تجعل من المرء إنسانًا صالحًا. بل ويمكننا، بحثنا في الأمر بطريقة أخرى، أن نصل إلى نفس النتيجة عند النظر في أفضل دولة (المدينة الفاضلة والدستور الأفضل). فإذا كانت الدولة لا يمكن أن تتألف بأسرها من رجال صالحين، ومع ذلك يُنتظر من كل مواطن أن يؤدي عمله الخاص به على أفضل وجه- وهذا لا يكون إلا بالفضيلة - وإذا كان من المستحيل أن يكون جميع المواطنين متشابهين، فلا يمكن بأي حال أن تكون فضيلة المواطن وفضيلة الإنسان الصالح واحدة. ففضيلة المواطن الصالح واجبة على الجميع، لكي تكون المدينة أفضل ما يمكن، أما فضيلة الإنسان الصالح فمن المستحيل أن تكون للجميع، إلا إذا كان من الضروري في المدينة الفاضلة أن يكون كل المواطنين رجالاً صالحين." تلخيص د. رياض القواسمي لكتاب السياسة لأرسطوطاليس

"ومن هذا يُستقىٰ السبب في وجود كثير من الفلاسفة ممن نالوا قسطًا وافرًا من التعليم في التهذيب الأخلاقي، ومع ذلك يظلون أشرارًا ومنغمسين في الرذيلة؛ ذلك لأنهم في العلم الأخلاقي لم يتعلموا سوى القضية الكلية، التي لا يتبعها أي فعل ما لم تُضف إليها مقدمة صغرى جزئية. ومن ثمَّ، يصف أرسطو هذه المقدمة الصغرى بأنها «سيدة الفعل)). فهؤلاء القوم يمتلكون حقًا معرفة بالملكة الأخلاقية، لكنهم لا يستخدمون تلك المعرفة؛ لأن استخدامها يعني إضافة المقدمة الصغرى الجزئية المندرجة تحت الكبرى الكلية." - يعقوب زاباريلا هذا المعنىٰ في نفسي منذ أيام، يسر الله الكتابة فيه.

قسم_البرهان_من_كتاب_المنطق_ألبرت_دانر.pdf

"كان النجاح في المناظرة يفضي إلى مكافآت، فعلى سبيل المثال، كانت جامعة بولونيا تعرض ما يصل إلى أحد عشر كرسي تدريس مدّتها سنة (خمسة في القانون، والباقي في ست مواد من الفنون) على الطلاب، وكان يُشترط في أصحابها أن يكونوا أجانب (أي من غير أبناء بولونيا)، وفقراء…

"كان النجاح في المناظرة يفضي إلى مكافآت، فعلى سبيل المثال، كانت جامعة بولونيا تعرض ما يصل إلى أحد عشر كرسي تدريس مدّتها سنة (خمسة في القانون، والباقي في ست مواد من الفنون) على الطلاب، وكان يُشترط في أصحابها أن يكونوا أجانب (أي من غير أبناء بولونيا)، وفقراء (من غير تحديد، ولكن ربما فقراء نسبيًّا فحسب)، وقريبين من ختام دراساتهم. والأهم من ذلك أن الطالب كان يتأهّل للكرسي بإجرائه مناظرة ناجحة في المادة التي يريد أن يدرّسها، ويرجَّح أن أداء الطالب في المناظرة هو الذي يحدّد ما إذا كان سيحصل على الكرسي في السنة الجامعية التالية."

الفصل_الخامس_من_كتاب_جامعات_عصر_النهضة_الإيطالية.pdf

"فقد اتضح اذن أن الدولة طبيعية وانها مقدّمة على الفرد: لان الفرد اذا ما اعتزل عن الجمهور قَصُرَ عن الاكتفاء الذاتي وشابه الاجزاء المعتزلة عن الكلّ. ومن لا يستطيع الائتلاف، أو ليس بحاجة الى شيء لاكتفائه بذاته، لا يمتّ الى الدولة بصلة. وهو وحش أو إله. ​فميل الجميع اذن الى الاجتماع المدني هو أمر طبيعي. وأول من حقّقه كان علة اكبر خير. لان المرء اذا اكتمل، أمسى افضل الحيوانات، واذا ما نأى الشرع وابتعد عن خطة العدل عُدّ احطّ العجماوات. والجور اذا تسلَّح بلغ غاية العنف. ​والانسان يولد وهو مسلَّح بسلاحي الفهم والفضيلة. فيتهيّأ له أن يتذرّع بهما لمحاربة ما يناقضهما على الاخص. ولذلك ان خلا من الفضيلة تمادى في السفه والفظاظة وتمرّغ في العهر والشراهة. وأما العدل فهو فضيلة اجتماعية، لان العدالة نظام المجتمع المدني، وما العدالة الا القضاء بالحق." أرسطوطاليس، السياسة

"... ومع ذلك، أرى أن هاتين الفلسفتين [الطبيعية والمدنية] يجب أن تُعتبرا مقترنتين معاً؛ وكما تُكمِّلان العقل معاً، كذلك يجب أن تُهذّبا معاً، ولا يُسمّى فيلسوفاً من لم يكن مزوّداً بهما معاً — لا ليكتب عنهما أو ينسخ الكتب فيهما، بل ليستعملهما من ملكة راسخة صادقة." قيصر القَرْموني

"الرياضيات تعوِّد العقل على التجريد؛ والفلسفة الطبيعية تكتشف الطبائع المجردة؛ وهذه تتأملها ما بعد الطبيعة." قيصر القَرْموني

"وإن سَمَّى أرسطو نقصَ التأديبِ العلميِّ (Paedia) باسم عدم الخبرة، فقد أصابَ في ذلك؛ إذ الخبرةُ لها أعظمُ الوزن في التأديبِ العلميّ في العلمِ الطبيعيّ؛ إذ الخبرةُ في الأمورِ الطبيعيّة مطلوبةٌ في جُلّ ذلك كلّه. زيادةً على ذلك، فإنَ الفيلسوف –حين تكلَّم على الأقدمين– أدلى بالخبرةِ في الأكثر، لأنَ تلك الأمور التي كان يَخوضُ فيها إنّما قَصَّروا فيها في الأكثر بفقدِ الخبرةِ." قيصر القَرْموني

ثم يقرر أرسطو أنه قد يستحيل على كثير من المجتمعات أن تنال النظام الأفضل على وجه الإطلاق. ولا تعني هذه الاستحالة بطلان المعيار المثالي، وإنما تعني أن الواقع قد لا يتوافر على الشروط اللازمة لتطبيقه. فالنظام السياسي يتأثر بعوامل متعددة، منها عدد السكان، وتوزيع الثروة، والعادات، ومستوى التربية، وتركيب الطبقات الاجتماعية، وتوازن القوى داخل المدينة. وقد يكون نظام ما صالحاً لمجتمع معين، لكنه غير قابل للتطبيق في مجتمع آخر تختلف أوضاعه اختلافاً جوهرياً. ومن هنا يضيف أرسطو إلى السؤال عن أفضل نظام مطلقاً سؤالاً آخر: ما أفضل نظام يمكن تحقيقه في هذه الظروف المعينة؟ ويمثل هذا السؤال جوهر الواقعية السياسية عند أرسطو. فالسياسي الكامل لا يكتفي بتصور المجتمع كما ينبغي أن يكون، بل ينظر أيضاً في المجتمع كما هو موجود، ثم يحدد مقدار الإصلاح الذي تسمح به أوضاعه. ولا يساوي أرسطو بين الواقعية والاستسلام للواقع؛ لأن مراعاة الظروف لا تعني قبول جميع الأوضاع القائمة، وإنما تعني اختيار أفضل الإصلاحات الممكنة في ضوء معيار عقلي سابق. فالسياسة عنده حركة من الممكن نحو الأكمل، وليست تبريراً للواقع لمجرد وجوده. ثم يذكر أرسطو مستوى ثالثاً هو دراسة السياسة المفترضة، أي النظر في نظام سياسي مفترض الوجود أو في مدينة يراد تأسيسها. ويكشف هذا الجانب عن الوظيفة الإنشائية لعلم السياسة. فالمشرع والسياسي لا يقتصر عمله على تقويم الأنظمة القائمة، بل ينبغي أن يكون قادراً على وضع دستور جديد لمجتمع جديد، أو إعادة تأسيس نظام تعرض لانقطاع أو تحول جذري. ومن ثم يحتاج إلى معرفة العناصر التي يتكون منها النظام السياسي، وكيفية توزيع المناصب والسلطات، وطبيعة القوانين الملائمة لبنية المجتمع. وتتطلب هذه الوظيفة الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية؛ لأن وضع الدستور لا يتم من خلال تصور مجرد للعدالة وحدها، ولا من خلال محاكاة نظام قائم في مجتمع آخر، بل من خلال فهم الغاية السياسية، وطبيعة المجتمع، والإمكانات المتاحة فيه. وبذلك يصبح علم السياسة عند أرسطو علماً بالتأسيس الدستوري، إلى جانب كونه علماً بتقويم الأنظمة القائمة. فلا يقف منهج البحث الأرسطي عند معرفة النظام الأفضل أو تأسيس نظام جديد، بل يشمل أيضاً معرفة الوسائل التي تحافظ على الأنظمة القائمة وتطيل بقاءها. وهذا الجانب سيحتل مساحة واسعة في كتاب السياسة، ولا سيما عند بحث أسباب الثورات والانقلابات وفساد الدساتير. فقد لا تكون مهمة السياسي دائماً إنشاء دولة جديدة، وإنما قد تكون إصلاح نظام قائم ومنع انهياره. ولذلك ينبغي له أن يعرف أسباب التوتر الاجتماعي، واختلال توزيع المناصب، وتغلب فئة على أخرى، وضعف احترام القانون، واتساع التفاوت الاقتصادي، وسائر العوامل التي تفضي إلى اضطراب الدولة. ويكشف هذا عن أن أرسطو لم يجعل علم السياسة علماً بالأصول المعيارية وحدها، بل ضم إليه دراسة الأسباب التي تحفظ النظام أو تؤدي إلى زواله. ومن هنا اجتمع في منهجه: البحث في غاية الدولة؛ وتصنيف الدساتير؛ وتحليل الوقائع السياسية؛ ووضع قواعد الإصلاح والاستقرار. وهذه الوحدة بين الجانب المعياري والجانب التحليلي من أبرز خصائص فلسفته السياسية. فبناءً على مراتب البحث السابقة، يحدد أرسطو طبيعة المعرفة المطلوبة من المشرع والسياسي الحقيقي. فليس المشرع الكامل هو من يعرف النظام المثالي وحده، ولا من يملك خبرة جزئية في إدارة الدولة، وإنما هو من يجمع بين معرفة الكليات العقلية وفهم الظروف الخاصة.فهو يحتاج أولاً إلى معرفة النظام الأفضل على الإطلاق، لكي يمتلك معياراً يقيس به الأنظمة. ويحتاج ثانياً إلى معرفة النظام الأفضل بحسب الظروف، لكيلا يفرض على المجتمع ما يتجاوز قدرته. ويحتاج ثالثاً إلى القدرة على وضع نظام جديد عند التأسيس. ويحتاج رابعاً إلى معرفة وسائل حفظ الدساتير القائمة وإصلاحها. وبذلك لا يكون المشرع فيلسوفاً منعزلاً عن الواقع، ولا إدارياً بلا رؤية معيارية، بل صاحب حكمة عملية تجمع بين النظر والعمل. وتقوم هذه الحكمة على تمييز دقيق بين ثلاثة أمور: ١-ما ينبغي أن يكون في ذاته. ٢- ما يمكن تحقيقه في ظرف معين. ٣- ما يجب فعله للانتقال من الواقع إلى صورة أفضل. وهذا التمييز هو الذي يمنح السياسة الأرسطية مرونتها من غير أن تفقد أساسها العقلي. وبماذكرناه يتضح الفرق بين أرسطو وأفلاطون عند النظر إلى مركز البحث السياسي لدى كل منهما. فقد جعل أفلاطون، ولا سيما في الجمهورية، السؤال عن العدالة والمدينة الفاضلة محوراً لبناء نموذج سياسي متكامل. ولذلك انصرف جانب كبير من بحثه إلى تحديد طبقات المدينة، ووظائفها، وتربية الحكام، وصورة الحكم الفلسفي. أما أرسطو فاحتفظ بالسؤال عن النظام الأفضل، لكنه لم يجعله مساوياً لعلم السياسة كله. فالمدينة الفاضلة عنده أحد موضوعات العلم، إلى جانب النظام المناسب للظروف، والأنظمة القائمة، والدساتير المفترضة، ووسائل الإصلاح والاستقرار.