اصل ۲۰

ویژگی‌های یک ائتلاف قدرتمند چیست؟ پنج اصل کلیدی برای ساختن ائتلاف‌های پایدار و تأثیرگذار 🔸️در شرایط دشوار اقتصادی و زمانی که سیاست‌های ارتجاعی، دستاوردهای مدنی را تهدید می‌کنند، گروه‌ها و سازمان‌های مدنی به این نتیجه می‌رسند که برای ایجاد تغییر، باید با یکدیگر همکاری کنند. اما سوال اصلی اینجاست: چگونه می‌توان این همکاری را موثر کرد؟ چرا برخی ائتلاف‌ها موفق می‌شوند تغییر ایجاد کنند و برخی دیگر در حد چند جلسه و بیانیه باقی می‌مانند؟ 🔸آماندا تاترسال، پژوهشگر و فعال مدنی استرالیایی، در کتاب خود با نام «قدرت در ائتلاف - Power in Coalition»، به بررسی دقیق این موضوع پرداخته است. او معتقد است که همه ائتلاف‌ها یکسان نیستند و موفقیت آن‌ها هم به شانس بستگی ندارد، بلکه حاصل انتخاب‌های هوشمندانه است. بر اساس تحقیقات او، پنج اصل کلیدی وجود دارد که یک ائتلاف واقعی و قدرتمند را می‌سازد. ۱. کیفیت مهم‌تر از کمیت است 🔸یک باور رایج وجود دارد که هرچه تعداد لوگوهای زیر یک بیانیه یا تعداد سازمان‌های عضو یک ائتلاف بیشتر باشد، آن ائتلاف قوی‌تر است. تاترسال می‌گوید این تصور اشتباه است. او به شعار «کمتر، بیشتر است» باور دارد. 🔸ائتلاف‌هایی که اعضای کمتری دارند اما این اعضا تعهد عمیق‌تری به هم دارند، معمولاً موفق‌ترند. وقتی تعداد اعضا خیلی زیاد می‌شود، ائتلاف مانند اقیانوسی می‌شود به عمق یک سانتی‌متر. یعنی اعضا فقط می‌توانند روی مخالفت با یک موضوع کلی توافق کنند و توانایی ساختن یک برنامه مشترک و عمیق را ندارند. ائتلاف‌های موفق، به جای طولانی کردن لیست شرکا، روی انتخاب هوشمندانه تعداد کمتری از سازمان‌ها تمرکز می‌کنند که قدرت و نفوذ واقعی دارند و می‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند. ۲. نقش کلیدی افراد و رهبران 🔸ائتلاف ورای اتحاد بین کاغذها و اساسنامه‌ها، به اتحاد بین آدم‌ها وابسته است. تاترسال می‌گوید که حضور مستقیم رهبران اصلی سازمان‌ها در جلسات ائتلاف حیاتی است. اگر سازمان‌ها فقط کارمندان رده‌پایین خود را به جلسات بفرستند، نشان‌دهنده عدم جدی بودن آن‌هاست و تصمیم‌گیری‌ها کند می‌شود. 🔸همچنین وجود افرادی که بتوانند نقش «رابط» را بازی کنند بسیار مهم است. کسانی که بتوانند زبان و فرهنگ متفاوت سازمان‌ها (مثلاً تفاوت لحن یک اتحادیه کارگری با یک انجمن اولیا و مربیان) را به هم نزدیک کنند. ۳. پیوند زدن منافع صنفی با منافع عمومی 🔸این موضوع یکی از مهم‌ترین بخش‌های استراتژی است. سازمان‌ها معمولاً به دنبال منافع اعضای خود هستند (مثل افزایش حقوق یا بهبود شرایط کاری). اما برای پیروزی در سطح جامعه، این خواسته باید با «عدالت» و «نفع عمومی» گره بخورد. 🔸تاترسال از مفهومی به نام «نفع مشترک متقابل» صحبت می‌کند. ائتلاف‌های قدرتمند به جای اینکه فقط بگویند با چه چیزی مخالفند (کمپین منفی)، راه‌حل‌های ایجابی و مثبت ارائه می‌کنند که به نفع کل جامعه است. ۴. برنامه‌ریزی بلندمدت و هوشمندانه 🔸ائتلاف‌های موفق منتظر نمی‌نشینند تا اتفاقی بیفتد و سپس به آن واکنش نشان دهند. آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند، تقویم سیاسی را می‌شناسند و از فرصت‌های مختلف استفاده می‌کنند تا سیاستمداران را تحت فشار قرار دهند. 🔸به‌جای واکنش‌های لحظه‌ای به اخبار روزانه، یک ائتلاف قدرتمند ممکن است یک برنامه دو ساله داشته باشد تا در زمان مناسب، بیشترین تأثیر را بر تصمیم‌گیرندگان بگذارد. ۵. فعالیت در سطوح مختلف (محلی و ملی) 🔸قدرت فقط در دستان پایتخت یا مجلس نیست. مسائل اقتصادی و سیاسی در سطوح محلی، شهری و ملی در هم تنیده‌اند. تحقیقات تاترسال نشان می‌دهد ائتلاف‌هایی که فقط در سطح ملی فعال هستند و ریشه‌ای در محلات و شهرها ندارند، آسیب‌پذیرند. 🔸یک ائتلاف موفق باید بازوهای محلی داشته باشد که به شهروندان عادی امکان مشارکت بدهد. البته نکته ظریف ماجرا اینجاست که این گروه‌های محلی نباید فقط مجری دستورات مرکز باشند. آن‌ها نیاز به استقلال عمل دارند تا بتوانند مسائل کلان را با دغدغه‌های بومی خود تطبیق دهند. #اصل۲۰

ساخت مدرسه و کارخانه به‌تنهایی توسعه نمی‌آورد و توسعه باید از دل نیازهای جامعه محلی شکل بگیرد 🔸علی‌اصلان شهلا، مدیرعامل مؤسسه خیریه کارساز، در گفت‌وگویی با «پیام ما» درباره الزامات توسعه محلی، نقش نهادهای مدنی و خیریه‌ها و اهمیت مشارکت جوامع محلی می‌گوید که توسعه بیش از آنکه به ساخت کارخانه، مدرسه یا مرکز بهداشتی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، نهادهای کارآمد و شناخت نیازهای واقعی هر منطقه بستگی دارد. 🔸او توسعه را ضرورتی مرتبط با رفاه و امنیت جامعه می‌داند، اما«چگونگی» تحقق آن بسیار مهم است. باید مشخص شود توسعه با مشارکت چه نهادهایی و برای چه کسانی انجام می‌شود، قدرت چگونه توزیع می‌شود و آیا سازوکارهایی برای مقابله با فساد، فراهم آوردن فرصت‌های برابر، تضمین آزادی بیان و افزایش پاسخ‌گویی دولت وجود دارد یا خیر. 🔸حتی برخورداری از منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا پیشینه تاریخی در نبود حکمرانی و نهادهای مناسب الزاماً به توسعه منجر نمی‌شود و ممکن است پیامدهایی بازدارنده نیز داشته باشد. از همین رو، پژوهش و مستندسازی یکی از الزامات طرح‌های توسعه‌ای است که می‌تواند از تکرار تجربه‌های ناموفق و هدررفت منابع جلوگیری کند. 🔸مؤسسه خیریه کارساز نیز بر همین اساس پیش از آغاز پروژه‌ها مطالعات اولیه انجام می‌دهد، در زمان اجرا پروژه‌ها را ارزیابی و پایش می‌کند و پس از پایان آنها، تجربه‌ها و آموخته‌ها را مستند می‌کند. 🔸 برنامه «ماهر» در استان خوزستان نیز با تمرکز بر مهارت‌آموزی و اشتغال اجرا شده است. شهلا می‌گوید هنرستان‌ها یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مهارت‌آموزی هستند، اما کمبود تجهیزات، ضعف مهارت‌های آموزشی و نبود ارتباط میان رشته‌های هنرستانی و نیازهای بازار کار باعث شده بخشی از این ظرفیت از دست برود. 🔸مؤسسه کارساز در مرحله نخست، با صرف هزینه‌ای معادل ساخت یک هنرستان، ۱۳۲ هنرستان خوزستان را متناسب با رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای فعال در آنها تجهیز و سپس درباره اصول مهارت‌آموزی در مناطق محروم و آینده بازار کار خوزستان تحقیق به عمل آورد. 🔸بخشی از این مطالعات با همکاری مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف به تدوین کتاب «یاددادن ماهیگیری؛ مهارت‌آموزی مؤثر برای اقشار و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده» انجامید. گروه پژوهشی پروژه همچنین طی حدود یک سال با فعالان دولتی، صنعتی و تجاری خوزستان گفت‌وگو کرد تا مشاغل و مهارت‌هایی را که در آینده این استان با تقاضای بیشتری روبه‌رو خواهند شد، شناسایی کند. 🔸شهلا یکی از مشکلات نهادهای مدنی و خیریه‌ها را حفظ استقلال آنها می‌داند. در شرایطی که بخشی بزرگ از اقتصاد در اختیار بخش‌های دولتی و خصولتی است و تورم و کسری بودجه نیز فشار بر منابع را افزایش داده‌اند، دولت به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند منابع خیریه‌ها را به پروژه‌های موردنظر خود هدایت کند. پروژه‌هایی که ممکن است مطالعات کافی یا کارآمدی لازم را نداشته باشند. برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی نیز فعالیت مستقل این نهادها را دشوارتر کرده است. 🔸تعامل دولت و نهادهای مدنی زمانی می‌تواند سازنده باشد که استقلال نهادها رسمیت شناخته شود و همکاری بر پایه گفت‌وگو، اعتماد متقابل، شفافیت و تقسیم مسئولیت شکل بگیرد. 🔸شهلا درباره کمک‌های خارجی نیز می‌گوید که اثربخشی این کمک‌ها به کیفیت نهادهای داخلی بستگی دارد. او به دستگاه پت‌اسکنی اشاره می‌کند که سازمان بهداشت جهانی به یکی از استان‌های ایران اهدا کرده بود، اما به دلیل آماده نبودن فضای مناسب حدود سه سال در انبار باقی ماند. به گفته او، نبود حسابرسی شفاف، مشارکت ناکافی دانشگاه‌ها، تضعیف نهادهای محلی و ناکارآمدی دولت می‌تواند حتی منابع خارجی را نیز به هدر دهد. 🔸کمک خارجی زمانی اثربخش است که ظرفیت و استقلال نهادهای بومی را تقویت کند، نه اینکه به شکل‌گیری سازمان‌هایی منجر شود که ادامه فعالیت آنها به منابع خارجی وابسته باشد. 🔸مدیرعامل مؤسسه کارساز همچنین ارائه نسخه‌ای واحد را برای توسعه مناطق مختلف اشتباه می‌داند. او می‌گوید پاسخ به این پرسش که یک منطقه برای توسعه به چه چیزی نیاز دارد، باید از دل همان منطقه و با شناخت ظرفیت‌ها و خواسته‌های مردم آن به دست آید. تصمیم‌گیری متمرکز و بدون شناخت شرایط محلی می‌تواند به ایجاد کارگاه‌های تعطیل، مدارس بلااستفاده یا بدون معلم، مهاجرت نیروهای توانمند و تضعیف نهادهای محلی منجر شود. 🔸او‌ درباره نقش رسانه‌ها در مستندسازی و نقد فعالیت خیریه‌ها می‌گوید که انتقال تجربه‌های موفق و ناموفق می‌تواند از تکرار خطاها و اتلاف منابع جلوگیری کند. «نیت خیر الزاماً به نتیجه‌ای مطلوب و اثربخش منتهی نمی‌شود» و حتی برخی اقدامات خیرخواهانه ممکن است آسیب‌هایی عمیق و ماندگار بر یک منطقه یا جامعه محلی بر جای بگذارند. #اصل۲۰

جوشش جمعی: چرا تجربه‌های مشترک حال ما را بهتر می‌کنند؟ 🔸«جوشش جمعی» (Collective Effervescence) اصطلاحی است که امیل دورکیم برای توصیف انرژی شدید، احساس وحدت و پیوندهای عاطفی‌ به کار برد که وقتی افراد در قالب یک گروه گرد هم می‌آیند، شکل می‌گیرد. اما این احساس چه اهمیتی دارد و چطور می‌توان آن را در زندگی تقویت کرد؟ 🔸اصطلاح «جوشش جمعی» نخستین‌بار توسط امیل دورکیم مطرح شد. او باور داشت که آیین‌ها و گردهمایی‌های مشترک، از طریق تقویت ارزش‌های مشترک و ایجاد حس تعلق، پیوندهای اجتماعی میان افراد را مستحکم‌تر می‌کنند. 🔸اگرچه پژوهش‌های دورکیم عمدتاً بر مراسم مذهبی متمرکز بود، امروزه مفهوم جوشش جمعی در بسیاری از عرصه‌های جامعه مدرن نیز قابل مشاهده است؛ از رویدادهای ورزشی، کنسرت‌ها و جشنواره‌ها گرفته تا فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی و جشن‌های ملی. فواید جوشش جمعی چیست؟ 🔸مفهوم جوشش جمعی به ما کمک می‌کند بفهمیم چرا تجربه‌هایی که با دیگران به اشتراک می‌گذاریم، گاهی چنین تأثیر عاطفی قدرتمندی بر ما دارند. وقتی افراد در فعالیت‌های گروهی معنادار شرکت می‌کنند، اغلب احساس می‌کنند به چیزی بزرگ‌تر از خودشان متصل شده‌اند. تصور می‌شود همین توجه و تمرکز مشترک می‌تواند فوایدی داشته باشد، حتی اگر افراد حاضر در جمع الزاماً احساسات یکسانی نداشته باشند. 🔸صرفِ تجربه کردن احساسات در کنار دیگران می‌تواند سبب تشدید و تقویت آن احساسات شود، حتی در میان افرادی که پیش از آن یکدیگر را نمی‌شناخته‌اند. 🔸این انرژی عاطفی مشترک می‌تواند انسجام اجتماعی را تقویت کند، اعتماد میان افراد را افزایش دهد و به بهبود بهزیستی روان‌شناختی کمک کند. 🔸پژوهشی در سال ۲۰۲۲ که پژوهش‌های مربوط به گردهمایی‌های جمعی را بررسی کرده بود، نشان می‌دهد تجربه جوشش جمعی به‌طور مداوم با موارد زیر ارتباط دارد: 🔹سطح بالاتر بهزیستی و عزت‌نفس 🔹هویت اجتماعی قوی‌تر، یعنی احساس تعلق به یک گروه 🔹ادغام اجتماعی بیشتر و احساس اینکه فرد بخشی از یک جمع است 🔹افزایش توانمندی جمعی، یعنی این احساس که افراد می‌توانند با همکاری یکدیگر تغییری مثبت ایجاد کنند 🔹احساس قوی‌تر معنا و هدف 🔸پژوهشی دیگر در سال ۲۰۲۴ نیز به ما می‌گوید حضور در اجراهای زنده موسیقی می‌تواند احساس جوشش جمعی ایجاد کند و در نتیجه، شادی، احساس معنا در زندگی و پیوند اجتماعی را افزایش دهد. 🔸نکته مهم این است که این آثار ممکن است مدت‌ها پس از پایان رویداد نیز باقی بمانند. 🔸این مطالعه همچنین نشان داد افرادی که هنگام کنسرت‌های موسیقی احساس وحدت و همبستگی بیشتری با دیگران داشتند، حتی یک هفته پس از برگزاری کنسرت نیز سطح بالاتری از بهزیستی را گزارش کردند. بنابراین تجربه‌های عاطفی مشترک می‌توانند آثار روان‌شناختی ماندگاری داشته باشند. منبع: Healthline #اصل۲۰

۳۲ کشور اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند 🔸۳۲ کشور به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک، ادامه اعدام‌ها در ایران و استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را محکوم کرده‌اند و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند اجرای این احکام را فوراً متوقف کند و همه افرادی را که به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند. 🔸در هفته‌های اخیر هم سازمان ملل و هم نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران و خطر اجرای احکام بیشتر هشدار داده بودند. 🔸کشورهای امضاکننده شامل کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، هلند، نروژ، دانمارک، استرالیا و چندین کشور اروپایی و غیراروپایی دیگر به همراه اتحادیه اروپا هستند. 🔸در متن بیانیه آمده است: استفاده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان، ایجاد ترس در جامعه و مجازات کسانی که از حقوق خود استفاده می‌کنند، هیچ توجیهی ندارد و مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کنند. 🔸در ادامه، امضاکنندگان از ایران خواسته‌اند اعدام‌ها را فوراً متوقف کند، همه بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد کند و به مطالبات مردم که خواهان تغییر هستند توجه نشان دهد و برای رعایت حقوق بشر اقدامات جدی انجام دهد. 🔸این بیانیه ابتدا با حمایت ۲۶ کشور منتشر شد اما بعداً چند کشور دیگر هم به آن پیوستند و تعداد امضاکنندگان به ۳۲ کشور رسید. 🔸این موضع‌گیری با واکنش عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، روبه‌رو شد. او در شبکه اجتماعی ایکس کشورهای غربی، به‌ویژه فرانسه را به ریاکاری متهم کرد و نوشت این کشورها نباید درباره حقوق بشر به دیگران درس بدهند. 🔸در مقابل، وزیر خارجه فرانسه در واکنش گفت که حکومت ایران پس از اعتراضات، همچنان با افزایش اعدام‌ها به سرکوب ادامه می‌دهد و این اقدام را «خون‌ریزی» نامید. 🔸کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس استفاده می‌کنند. طبق آمار این نهاد، از ۱۹ مارس تاکنون ده‌ها نفر با اتهام‌های امنیتی اعدام شده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 🔸بر اساس گزارش عفو بین‌الملل ایران در سال گذشته بیش از ۲۱۵۰ نفر را اعدام کرده و پس از چین، بالاترین آمار اعدام در جهان را داشته است. #اصل۲۰

اصل ۲۰ pinned «از «تعدیل اخلاقی» به حفظ سرمایه انسانی در بحران نگاهی انتقادی و سازنده به راهنمای «تعدیل نیرو با رویکردی اخلاقی» شبکه کمک 🔸راهنمای «تعدیل نیرو با رویکردی اخلاقی» شبکه کمک، تلاشی ارزشمند برای مواجهه مسئولانه‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد با یکی از دشوارترین تصمیم‌های…»

حقوق پایین، اضافه‌کاری اجباری و برخورد اداری به‌جای رسیدگی به مطالبات؛ پرستاران چه می‌خواهند؟ 🔸به گزارش «آوش»، اعتراض‌های صنفی پرستاران و کادر درمان بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه سلامت ایران تبدیل شده است. تجمع اخیر پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش تهران تازه‌ترین نمونه از اعتراض‌هایی است که طی سال‌های گذشته در شهرهای مختلف برگزار شده و محور اصلی آنها حقوق و مزایا، اضافه‌کاری اجباری، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و نحوه برخورد مدیران با اعتراض‌های صنفی بوده است. 🔸پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش در تجمع اخیر خود نسبت به حجم بالای کار، پایین بودن حقوق، نابرابری در پرداخت‌ها و نحوه اجرای قوانین حمایتی اعتراض کردند. پس از این تجمع، گزارش‌هایی درباره احضار یا برخورد با شماری از معترضان منتشر شد. 🔸احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در واکنش به این گزارش‌ها گفت هیچ پرستاری اخراج یا بازداشت نشده است، اما تعدادی از کارکنان برای «ارائه توضیحات و بررسی علت مشکلات» فراخوانده شده‌اند. 🔸یکی از اصلی‌ترین مطالبات صنفی پرستاران، اجرای کامل و عادلانه «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» است؛ قانونی که بیش از ۱۵ سال پیش تصویب شد، اما اجرای آن سال‌ها به تعویق افتاد. پرستاران می‌گویند شیوه فعلی محاسبه تعرفه‌ها و کارانه‌ها متناسب با میزان و نوع خدماتی که ارائه می‌کنند نیست و پرداخت این مطالبات نیز در مواردی با ماه‌ها تاخیر انجام می‌شود. 🔸اضافه‌کاری اجباری یکی دیگر از محورهای اعتراض‌هاست. کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌های دولتی و مراکز وابسته به سازمان تامین اجتماعی باعث شده است شماری از پرستاران ناچار به پذیرش شیفت‌های اضافی شوند. آنها می‌گویند نرخ ساعتی اضافه‌کاری با فشار کاری، مسئولیت حرفه‌ای و هزینه‌های زندگی تناسب ندارد. 🔸اعتراض بیمارستان فیاض‌بخش نیز اتفاقی جدا از اعتراض‌های سال‌های گذشته نیست. پرستاران در تهران و شهرهایی مانند مشهد، شیراز و اصفهان پیش‌تر نیز در اعتراض به حقوق و مزایا، مطالبات معوق، اضافه‌کاری اجباری و شرایط کاری تجمع کرده‌ بودند. 🔸در کنار مطالبات اقتصادی، نحوه مواجهه با اعتراض‌های صنفی نیز موضوعی دیگر است. نمایندگان سازمان نظام پرستاری پیش‌تر گفته‌اند مسئولان به جای گفت‌وگوی موثر با تشکل‌های صنفی و رسیدگی ریشه‌ای به مشکلات، در مواردی به راهکارهای موقت یا برخوردهای اداری روی آورده‌اند. 🔸«آوش» نیز در گزارش خود نسبت به استفاده از برخوردهای انضباطی و تشکیل پرونده‌های اداری در مواجهه با اعتراض‌ها انتقاد کرده و نوشته است چنین اقداماتی نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد و انگیزه در میان کارکنان نظام سلامت منجر شود. 🔸یکی دیگر از پیامدهای ادامه این وضعیت، افزایش مهاجرت و ترک خدمت پرستاران عنوان شده است. پایین بودن دریافتی‌ها، شیفت‌های سنگین و چشم‌انداز نامطمئن شغلی باعث شده است بخشی از نیروهای آموزش‌دیده به فکر خروج از نظام درمان یا مهاجرت باشند. 🔸کاهش تعداد پرستاران نیز به نوبه خود فشار بیشتری بر نیروهای باقی‌مانده وارد می‌کند. کمبود نیرو به افزایش تعداد شیفت‌ها و اضافه‌کاری منجر می‌شود و همین فشار می‌تواند فرسودگی شغلی و تمایل به ترک کار را افزایش دهد؛ چرخه‌ای که تشکل‌های صنفی پرستاران بارها درباره پیامدهای آن هشدار داده‌اند. 🔸علاوه بر پرستاران، کمبود نیرو و افزایش تعداد بیمارانی که هر پرستار باید از آنها مراقبت کند می‌تواند بر کیفیت خدمات درمانی و ایمنی بیماران نیز تاثیر بگذارد. 🔸اصلاح نحوه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، افزایش نرخ اضافه‌کاری، پرداخت به‌موقع مطالبات معوق، کاهش اضافه‌کاری اجباری و رفع شکاف پرداخت میان گروه‌های مختلف کادر درمان از جمله خواسته‌هایی است که پرستاران و تشکل‌های صنفی آنها مطرح کرده‌اند. #اصل۲۰

۳۰۵ هزار فرد دارای معلولیت همچنان در صف دریافت کمک‌هزینه معیشتی هستند 🔸به گزارش روزنامه «پیام ما»، در حالی که هزینه‌های درمان، توانبخشی، تجهیزات و مراقبت بر افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها فشاری بیش از پیش وارد می‌کند، بخش قابل‌توجهی از افراد واجد شرایط هنوز در صف دریافت حمایت‌های قانونی قرار دارند. 🔸بهروز مروتی، مدیر «کمپین معلولان» به این رسانه می‌گوید حمایت‌های دولتی نه‌تنها با هزینه‌های واقعی زندگی این افراد تناسب ندارد، بلکه نبود آمار دقیق از جمعیت افراد دارای معلولیت نیز برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در این حوزه را دشوار کرده است. 🔸براساس این گزارش، از حدود ۶۰۰ هزار فرد واجد شرایط دریافت کمک‌هزینه معیشتی، تنها حدود ۲۴۵ هزار نفر این حمایت را دریافت می‌کنند و حدود ۳۰۵ هزار نفر همچنان در صف قرار دارند. بخشی از دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه معیشتی، مستمری حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی نیز دریافت می‌کنند. به گفته مروتی حتی در صورت دریافت هر دو حمایت، مجموع دریافتی ماهانه به حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان می‌رسد و این رقم همچنان فاصله زیادی با هزینه‌های زندگی افراد دارای معلولیت دارد. 🔸مدیر کمپین معلولان می‌گوید هزینه‌های زندگی افراد دارای معلولیت می‌تواند سه تا چهار برابر بیشتر از دیگران باشد. بخشی مهم از این هزینه‌ها به خدمات مستمر توانبخشی از جمله فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی مربوط است. تهیه و تعمیر وسایلی مانند ویلچر، تشک مواج، عصا، سمعک و دیگر تجهیزات مورد نیاز نیز هزینه‌های قابل‌توجهی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. 🔸کمک‌های دولتی برای خرید این تجهیزات تنها بخشی کوچک از قیمت واقعی آنها را پوشش می‌دهد. قیمت برخی تجهیزات مناسب به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد و در نتیجه بعضی از افراد ناچار می‌شوند وسایل ارزان‌تر و نامتناسب با نیاز خود تهیه کنند یا خرید آنها را به تعویق بیندازند. 🔸رفت‌وآمد نیز یکی دیگر از هزینه‌های مضاعف افراد دارای معلولیت است. مناسب‌سازی‌نشدن بخش‌هایی از شبکه حمل‌ونقل عمومی سبب شده است بسیاری از این افراد امکان استفاده از آن را مانند سایر شهروندان نداشته باشند و به خودرو شخصی یا سرویس‌های ویژه وابسته شوند. هزینه مراقبت نیز فشار دیگری بر خانواده‌هاست. استخدام پرستار برای فردی که به مراقبت مستمر نیاز دارد، ممکن است ماهانه حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد که با پرداختی دولت فاصله زیادی دارد. 🔸بخشی از این وضعیت به اجرای ناقص قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بازمی‌گردد. ماده ۲۷ این قانون پرداخت کمک‌هزینه معیشتی برای افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را پیش‌بینی کرده است. مروتی می‌گوید مبلغی که اکنون پرداخت می‌شود با آنچه در قانون پیش‌بینی شده فاصله دارد و همین شکاف در زمینه حق پرستاری و دیگر حمایت‌ها نیز دیده می‌شود. 🔸افزایش اسمی بودجه حوزه معلولیت لزوماً به معنای بهبود شرایط نیست. اگر افزایش بودجه با رشد هزینه‌های زندگی، درمان، توانبخشی و تجهیزات متناسب نباشد، فاصله میان نیاز واقعی افراد و حمایت‌های دولتی همچنان باقی می‌ماند. 🔸یکی دیگر از مشکلات، طولانی بودن صف دریافت حمایت‌هاست. برخی افراد دارای معلولیت سال‌ها در انتظار بهره‌مندی از حقوق و حمایت‌های قانونی می‌مانند و ممکن است بعضی از آنها پیش از آنکه نوبت دریافت این حمایت‌ها برسد، از دنیا بروند. هم‌زمان شمار زیادی نیز در انتظار دریافت کمک‌هزینه حق پرستاری هستند، در شرایطی که خانواده‌ها ناچارند بخش عمده هزینه واقعی مراقبت را خودشان تأمین کنند. 🔸در کنار کمبود حمایت‌های مالی، نبود آمار دقیق از جمعیت افراد دارای معلولیت، برنامه‌ریزی در این حوزه را با مشکل مواجه کرده است. به گفته مدیر کمپین معلولان، حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار فرد دارای معلولیت در سازمان بهزیستی پرونده دارند، اما این رقم تنها افراد ثبت‌شده را در بر می‌گیرد و نمی‌توان آن را معادل جمعیت واقعی افراد دارای معلولیت در ایران دانست. 🔸مروتی می‌گوید سرشماری سال ۱۳۹۵ نتوانست تصویری دقیق از جمعیت افراد دارای معلولیت ارائه کند. در همین حال، هر سال افرادی در نتیجه تصادفات، حوادث کاری یا بیماری‌هایی مانند سکته و دیابت با معلولیت مواجه می‌شوند و همه آنها لزوماً در آمار سازمان بهزیستی ثبت نمی‌شوند. 🔸سرشماری پیش‌رو فرصتی برای دستیابی به تصویری دقیق‌تر از جمعیت افراد دارای معلولیت است؛ آماری که می‌تواند مستقیماً بر میزان بودجه، خدمات توانبخشی و سیاست‌های حمایتی اثر بگذارد. با این حال، مسئله فوری برای صدها هزار نفر همچنان اجرای حمایت‌هایی است که پیش‌تر در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند. حمایت‌هایی که برای بسیاری از آنها نه امتیازی اضافه، بلکه حداقل امکانات لازم برای زندگی روزمره است. #اصل۲۰

اصل ۲۰ pinned a video

🔺اقتصاد ایران در بحران🔺 سقوط ارزش ریال، تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید، فشار اقتصادی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی را بیشتر کرده است. وقتی هزینه‌های زندگی هر روز بالاتر می‌رود و درآمدها از تورم عقب می‌مانند، نارضایتی اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند. با ادامه این شرایط، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: آیا فشار اقتصادی می‌تواند بار دیگر مردم را به خیابان‌ها بکشاند؟ #اصل٢٠ #دموكراسى #جامعه_مدنى

از «تعدیل اخلاقی» به حفظ سرمایه انسانی در بحران نگاهی انتقادی و سازنده به راهنمای «تعدیل نیرو با رویکردی اخلاقی» شبکه کمک 🔸راهنمای «تعدیل نیرو با رویکردی اخلاقی» شبکه کمک، تلاشی ارزشمند برای مواجهه مسئولانه‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد با یکی از دشوارترین تصمیم‌های دوران بحران است؛ تصمیمی که می‌تواند بر امنیت روانی، معیشت و کرامت کارکنان و همچنین آینده خود سازمان اثر بگذارد. 🔸اما آیا پرسش اصلی در شرایط بحران باید این باشد که «چگونه نیرو را اخلاقی تعدیل کنیم» یا پیش از آن باید پرسید «چگونه می‌توان نیروی انسانی را حفظ کرد تا اساساً نیاز به تعدیل به حداقل برسد؟» 🔸این نقد و بررسی پیشنهاد می‌کند مسئله از زاویه‌ای گسترده‌تر دیده شود: نیروی انسانی در یک سمن فقط یک ردیف هزینه نیست، بلکه حامل دانش سازمانی، تجربه، اعتماد جامعه هدف و شبکه‌ای از روابط است که از دست رفتن آن می‌تواند هزینه‌ای فراتر از صرفه‌جویی مالی کوتاه‌مدت داشته باشد. 🔸در این میان، شبکه‌هایی مانند «شبکه کمک» نیز می‌توانند نقشی فراتر از تولید راهنما ایفا کنند؛ از اشتراک نیرو و منابع میان سازمان‌ها و ایجاد پروژه‌های مشترک تا مذاکره جمعی با حامیان و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از خروج سرمایه انسانی از اکوسیستم جامعه مدنی. 🔸شاید به همین دلیل لازم باشد یک گام از «اخلاق اجرای تعدیل» عقب‌تر برویم و درباره خودِ تصمیم پرسش کنیم: آیا پیش از تعدیل، واقعاً همه راه‌های ممکن برای حفظ نیرو امتحان شده‌اند؟ 🔗 نقد و بررسی این راهنما را در وبسایت اصل۲۰ بخوانید. #اصل۲۰

پلتفرم‌ها سود مالی را بر سلامت کودکان ترجیح می‌دهند 🔸به گزارش سازمان جامعه مدنی CIVICUS، شمار پرونده‌های حقوقی علیه شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل پیامدهای محصولات آنها بر سلامت روان کودکان افزایش یافته است. این پرونده‌ها به‌طور مشخص ویژگی‌هایی مانند الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا، پخش خودکار و پیمایش بی‌پایان را هدف قرار داده‌اند. قابلیت‌هایی که برای افزایش مدت حضور کاربران در پلتفرم‌ها طراحی شده‌اند. 🔸سولداد مانیونه، جامعه‌شناس اروگوئه‌ای و بنیان‌گذار ابتکار جامعه مدنی «Jaaklac»، در گفت‌وگو با سیویکس می‌گوید رقابت شرکت‌های فناوری برای جذب کاربران جوان اهمیت ویژه‌ای دارد. کودکان و نوجوانان نه‌تنها در شکل‌گیری روندهای اجتماعی و فرهنگی نقش دارند، بلکه بخشی بزرگ از جمعیت آنلاین را تشکیل می‌دهند. حدود یک‌سوم کاربران اینترنت در جهان زیر ۱۸ سال هستند و به گفته مانیونه، شرکت‌ها به دنبال آن هستند که این گروه را از سنین پایین به مشتریان خود تبدیل کنند. 🔸نگرانی درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان موضوعی تازه‌ نیست. در سال ۲۰۲۱ انتشار مجموعه‌ای از اسناد داخلی متا که به «Facebook Papers» معروف شد، نشان داد این شرکت از پیامدهای منفی فیسبوک و اینستاگرام بر سلامت روان برخی نوجوانان اطلاع داشته است. 🔸مانیونه تکرار چنین مواردی را نشانه ناتوانی شرکت‌های فناوری در تنظیم فعالیت خود می‌داند. به گفته او، شرکت‌ها از یک سو استدلال می‌کنند فناوری‌هایشان آن‌قدر پیچیده‌اند که تنظیم آنها از سوی نهادهای بیرونی دشوار است و از سوی دیگر، شواهد موجود نشان می‌دهد سازوکارهای خودتنظیمی نیز برای جلوگیری از آسیب کافی نبوده‌اند. 🔸او می‌گوید بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری در آمریکا شکل گرفته‌اند؛ کشوری که در مقایسه با اتحادیه اروپا مقرراتی محدودتر در حوزه حفاظت از داده‌ها دارد و تنها عضو سازمان ملل است که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده است. 🔸البته مسئله تنها به آمریکا محدود نمی‌شود و حقوق کودکان در طراحی فناوری‌های دیجیتال در بسیاری از نقاط جهان همچنان جایگاه حاشیه‌ای دارد. 🔸اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته تلاش کرده است با قوانینی از جمله «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها» یا GDPR، نحوه جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی کاربران را کنترل کند. قوانین اروپایی همچنین برخی شیوه‌های طراحی گمراه‌کننده پلتفرم‌ها را محدود می‌کنند. از جمله روش‌هایی که با ایجاد حس کاذب فوریت، کاربران را به خرید یا ادامه استفاده از یک سرویس سوق می‌دهند. 🔸با وجود این، سیاست‌های حفاظت از کودکان در اروپا نیز با مناقشه همراه بوده است. یکی از نمونه‌ها طرح‌هایی است که برای مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان، اسکن پیام‌های خصوصی کاربران را پیشنهاد می‌کنند. چنین اقداماتی ممکن است به ایجاد نظامی گسترده‌تر از نظارت دیجیتال و تضعیف حق حریم خصوصی منجر شود. 🔸مانیونه می‌گوید دوربین‌های مداربسته، نرم‌افزارهای تشخیص چهره، نظارت بر اینترنت و سامانه‌های مدیریت آموزشی اکنون به بخشی از یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده‌اند. 🔸از نگاه این پژوهشگر، جامعه مدنی طی سال‌های گذشته نقشی مهم در تصویب قوانین حفاظت از داده‌ها و افشای تخلفات شرکت‌های فناوری و دولت‌ها داشته است، اما بررسی عملکرد پلتفرم‌ها دشوارتر شده است. پیچیدگی و غیرشفاف بودن الگوریتم‌ها دسترسی پژوهشگران مستقل به اطلاعات را محدود می‌کند، در حالی که منابع مالی بیشتر صرف توسعه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی می‌شود تا بررسی پیامدهای اجتماعی و حقوق بشری آنها. 🔸مانیونه می‌گوید حفاظت از کودکان نباید تنها به محدود کردن دسترسی آنها به فناوری یا افزایش نظارت بر رفتارشان خلاصه شود. به گفته او، محیط‌های دیجیتال باید بر اساس سه اصل کنوانسیون حقوق کودک، یعنی «مشارکت، حمایت و تامین نیازها»، طراحی شوند. 🔸او همچنین«آموزش دیجیتال انتقادی» را ضروری می‌داند. آموزشی که فراتر از یاد دادن نحوه استفاده از ابزارهای دیجیتال باشد و به کودکان و نوجوانان کمک کند بفهمند فناوری‌ها چگونه کار می‌کنند، چه کسانی از طراحی آنها سود می‌برند و چه حقوقی ممکن است در این فرایند به خطر بیفتد. 🔸حفاظت از کودکان در فضای آنلاین نه مسئولیتی است که بتوان آن را تنها بر دوش والدین یا خود کودکان گذاشت و نه مسئله‌ای که صرفا با کنترل بیشتر حل شود. این مسئولیت میان دولت‌ها، شرکت‌های فناوری، نهادهای آموزشی و جامعه مدنی مشترک است. به‌ویژه در فضایی که بخشی مهم از زندگی اجتماعی کودکان و نوجوانان دیگر خارج از پلتفرم‌های دیجیتال قابل تصور نیست. #اصل۲۰

گزارشی از برخوردهای انضباطی در دانشگاه تهران: «همه چیز دست نماینده نهاد رهبری است» 🔸 رسانه مستقل دانشجویی «دانشگاه تهران-دانشجو» در گزارشی با عنوان «سرکوب درون دانشگاه»، عملکرد کمیته انضباطی دانشگاه تهران از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ را بررسی کرده و از افزایش احضار، تشکیل پرونده و صدور احکام انضباطی برای دانشجویان خبر داده است. این گزارش بر اساس روایت‌های صحت‌سنجی‌شده دانشجویان تهیه شده و می‌گوید در شماری از پرونده‌ها، روند رسیدگی با مقررات شورای انضباطی مطابقت نداشته است. 🔸 موج تازه احضارها پس از تجمع سوم اسفندماه ۱۴۰۴ در پردیس مرکزی دانشگاه تهران آغاز شد. دانشجویان در این تجمع در اعتراض به وقایع دی‌ماه، برای دادخواهی جان‌های از دست‌رفته و در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی به‌ویژه دانشجویان زندانی گردهم آمده بودند. از عصر روز بعد نخستین پیامک‌های احضار ارسال شد و جلسه تفهیم اتهام برخی دانشجویان برای پنجم اسفند تعیین شد؛ در حالی که مطابق آیین‌نامه، زمان جلسه باید دست‌کم پنج روز قبل به دانشجو ابلاغ شود. 🔸 با تعطیلی دانشگاه در پی جنگ، رسیدگی به برخی پرونده‌ها شکلی دیگر پیدا کرد. گزارش می‌گوید کمیته انضباطی از فروردین ۱۴۰۵ تماس‌های تلفنی با دانشجویان را آغاز کرد و بدون ارائه اسناد و مدارک، عناوین اتهامی را به آنها اطلاع داد. از برخی خواسته شد دفاعیه خود را ایمیل کنند و برای حضور در شورای بدوی آماده شوند. دانشجویان غیرساکن تهران نیز در مواردی برای حضور در جلسات تحت فشار قرار گرفتند. 🔸 عناوین اتهامی نیز در طول این روند تغییر کرد. برخی دانشجویان ابتدا با دو اتهام «حضور در تجمع غیرقانونی» و «سردادن شعارهای ساختارشکنانه» روبه‌رو بودند، اما بعد اتهام‌هایی مانند «عنصر اصلی تجمع غیرقانونی»، «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه»، «اخلال در روند و برنامه‌های دانشگاه» و «توهین به شعائر ملی و مذهبی» نیز به پرونده‌های آنها اضافه شد. در این گزارش آمده است که تغییر اتهام بدون برگزاری دوباره جلسه تفهیم اتهام با مقررات انضباطی مغایرت دارد. 🔸 نحوه دسترسی دانشجویان به مدارک پرونده یکی دیگر از محورهای این گزارش است. دانشجویان گفته‌اند در بسیاری از جلسات، اسناد مشخصی برای اثبات اتهامات به آنها نشان داده نشده است. بر اساس شیوه‌نامه انضباطی، دانشجو حق دارد مستندات اتهام را مشاهده کند؛ با این حال گزارش می‌گوید در مواردی اعضای کمیته از ارائه گزارش حراست و دیگر مدارک خودداری کرده‌اند. به گفته این رسانه، حتی برای دانشجویانی پرونده تشکیل شده که در زمان وقوع اتفاق مورد ادعا در دانشگاه یا تهران حضور نداشته‌اند. 🔸 جلسات شورای بدوی از ۲۷ خرداد آغاز شد. برخی دانشجویان بدون برگزاری جلسه تفهیم اتهام و بدون دسترسی به مدارک مستقیما به این شورا احضار شدند. این رسانه همچنین می‌گوید در بعضی پرونده‌ها مطالب منتشرشده در کانال‌های تلگرامی نزدیک به بسیج دانشجویی یا نهادهای امنیتی به عنوان بخشی از مستندات علیه دانشجویان مورد استفاده قرار گرفته است. 🔸 گزارش همچنین از انتشار اطلاعات شخصی برخی دانشجویان در کانال‌های تلگرامی خبر می‌دهد. اطلاعاتی شامل نام، شماره دانشجویی، کد ملی، رشته تحصیلی، شماره تلفن و در مواردی اطلاعات اعضای خانواده و محل سکونت. این موضوع پرسش‌هایی درباره چگونگی دسترسی گردانندگان این کانال‌ها به اطلاعات موجود در پرونده‌های دانشگاه ایجاد کرده است. 🔸 این رسانه از نقش نهادهای امنیتی، بسیج دانشجویی و نهاد نمایندگی رهبری نیز می‌نویسد که میان این نهادها و بخش‌هایی از دانشگاه در برخورد با فعالان دانشجویی نوعی «تقسیم کار» وجود دارد. نماینده نهاد رهبری در برخی جلسات شورای بدوی در روند پرونده‌ها نقش داشته است. 🔸 یکی از سنگین‌ترین موارد مطرح‌شده مربوط به امیرمحمد کریمی و مهیار افتخاری، دو دانشجوی ورودی ۱۴۰۴ مهندسی پلیمر است. این دو ابتدا در احکام غیابی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم و سپس با حکم بدوی اخراج مواجه شدند. امیرمحمد کریمی هنگام صدور این احکام در بازداشت بوده و بدون حضور در جلسه کمیته انضباطی ابتدا حکم محرومیت و سپس اخراج دریافت کرده است. 🔸شماری از اعضای شورای صنفی نیز در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه به کاهش سنوات مجاز تحصیل و محدودیت امکانات رفاهی به کمیته انضباطی احضار شده‌اند. گزارش می‌گوید برخی از آنها با اتهام «لیدری تجمعات غیرقانونی» روبه‌رو شدند، با وجود اینکه شورای صنفی برگزارکننده این تجمع‌ها نبوده است. #اصل۲۰

جامعه در وضعیت انتظار؛ وقتی ابهام آینده، زندگی امروز را معلق می‌کند 🔸محمد آقاسی، جامعه‌شناس و پژوهشگر افکار عمومی، در روزنامه شرق تعلیق را یکی از وضعیت‌های احساسی جامعه امروز ایران توصیف می‌کند. وضعیتی که در آن نامعلوم بودن آینده، تنها به نگرانی درباره فردا محدود نمی‌شود، بلکه بر تصمیم‌ها و شیوه زندگی امروز نیز سایه می‌اندازد. 🔸تعلیق با انتظار تفاوت دارد. وقتی منتظریم، معمولا می‌دانیم منتظر چه هستیم. قطاری که قرار است برسد، نتیجه‌ای که قرار است اعلام شود یا اتفاقی که زمان تقریبی آن مشخص است. در تعلیق اما نه زمان پایان انتظار روشن است و نه لزوما نتیجه آن. فرد نمی‌داند شرایط موجود یک هفته دیگر تغییر خواهد کرد، شش ماه دیگر یا اصلا در آینده قابل پیش‌بینی. 🔸این وضعیت در ایران امروز گریبانگیر شهروندان شده ایت. جنگ و احتمال ازسرگیری درگیری‌ها، تورم و نوسان مداوم قیمت ارز، سرنوشت نامعلوم مذاکرات و تحولات سیاسی، اعتراضات و بحران‌های پیاپی، بخشی بزرگ از جامعه را با این سوال روبه‌رو کرده است که بعد چه می‌شود؟ 🔸پاسخ نامشخص به همین پرسش ساده می‌تواند بسیاری از تصمیم‌های معمول زندگی را دشوار کند. آیا الان خانه بخریم یا صبر کنیم؟ پس‌انداز را به ارز تبدیل کنیم یا نه؟ مهاجرت کنیم یا ببینیم شرایط چه می‌شود؟ کسب‌وکاری راه بیندازیم یا سرمایه را نگه داریم؟ ازدواج کنیم؟ بچه‌دار شویم؟ شغل‌مان را تغییر دهیم؟ بمانیم یا برویم؟ 🔸وقتی این پرسش‌ها برای مدت طولانی بی‌پاسخ می‌مانند، تعلیق از یک وضعیت موقت به بخشی از زندگی تبدیل می‌شود. 🔸محمد آقاسی در یادداشت خود به یکی از ابعاد مهم این وضعیت اشاره می‌کند: تعلیق برای همه یکسان نیست. کسی که پول، ارتباطات و امکان جابه‌جایی بیشتری دارد، راه‌های بیشتری نیز برای خروج از یک وضعیت نامطمئن در اختیار دارد. می‌تواند سرمایه خود را منتقل کند، محل زندگی‌اش را تغییر دهد یا برای آینده گزینه‌های مختلفی در نظر بگیرد. اما برای کسی که چنین امکاناتی ندارد، همان وضعیت ممکن است به معنای ماه‌ها یا سال‌ها انتظار باشد. 🔸بنابراین تعلیق علاوه بر مسئله زمان، مسئله قدرت و نابرابری نیز است. اینکه چه کسی می‌تواند برای زندگی خود تصمیم بگیرد و چه کسی باید منتظر تصمیم‌ها و اتفاق‌هایی بماند که در شکل‌گیری آنها نقشی ندارد. 🔸زندگی طولانی‌مدت در وضعیت عدم قطعیت می‌تواند رفتار اجتماعی را نیز تغییر دهد. وقتی آینده قابل پیش‌بینی نیست، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود. افراد به جای برنامه‌های چندساله، بیشتر به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو فکر می‌کنند. تصمیم‌های بزرگ عقب می‌افتند و حفظ آنچه اکنون وجود دارد، ممکن است بر ساختن چیزی تازه اولویت پیدا کند. 🔸این شرایط می‌تواند بر فعالیت مدنی نیز اثر بگذارد. مشارکت اجتماعی معمولا به حداقلی از تصور نسبت به آینده نیاز دارد. اینکه افراد باور داشته باشند کنش امروز آنها می‌تواند در آینده نتیجه‌ای ایجاد کند. طولانی شدن عدم قطعیت ممکن است این رابطه میان عمل امروز و نتیجه فردا را تضعیف کند و انرژی اجتماعی را به سمت مدیریت زندگی روزمره ببرد. 🔸همین تجربه مشترک می‌تواند در مقاطعی احساس همبستگی ایجاد کند. میلیون‌ها نفر ممکن است هم‌زمان یک خبر را دنبال کنند، منتظر یک تصمیم باشند یا نسبت به یک تحول واکنش نشان دهند. جامعه معلق همچنان به تغییر فکر می‌کند؛ در غیر این صورت دیگر چیزی برای انتظار وجود نداشت. 🔸مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این انتظار پایان مشخصی نداشته باشد. دنبال کردن مداوم خبرها، قیمت دلار، تحولات جنگ، مذاکرات یا تصمیم‌های سیاسی، جامعه را در نوعی آماده‌باش دائمی نگه می‌دارد. هر خبر تازه می‌تواند برای مدتی امید یا نگرانی ایجاد کند، بدون آنکه وضعیت بنیادی تغییر کند. 🔸بنابراین خستگی اجتماعی نیز شکل متفاوتی پیدا می‌کند. افراد لزوما از حرکت بازنمی‌ایستند. کار می‌کنند، سفر می‌روند، رابطه می‌سازند و زندگی روزمره را ادامه می‌دهند، اما بخشی از تصمیم‌هایشان را با یک «فعلا» همراه می‌کنند: فعلا صبر کنیم ببینیم چه می‌شود. 🔸همین «فعلا» از نشانه‌های تعلیق است. جامعه‌ای که مدت طولانی در چنین وضعیتی زندگی می‌کند، نه لزوما امیدوار است و نه کاملا ناامید. مسئله اصلی این است که آینده آن‌قدر نامطمئن شده که بخشی از زمان حال را نیز در اختیار گرفته است. زندگی ادامه دارد، اما بسیاری از تصمیم‌ها به اتفاقی موکول می‌شوند که هنوز معلوم نیست چه زمانی و با چه نتیجه‌ای از راه خواهد رسید. #اصل۲۰

تنش‌های داخلی و منطقه‌ای چه بر سر بازار کار ایران آورد: کارگران غیررسمی، قربانیان نامرئی بحران 🔸بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی «نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور از ابتدای سال و در پی وقوع جنگ اضافه شده است»، اما آیا این آمارها تمام واقعیت بازار کار آسیب‌دیده ایران را نشان می‌دهند؟ 🔸اگر کارخانه‌ای تعطیل شود، معمولاً چند روز بعد خبرش منتشر می‌شود؛ تعداد کارگران اخراج‌شده اعلام می‌شود و بخشی از آنها برای دریافت بیمه بیکاری اقدام می‌کنند. ردپای این اتفاق را می‌توان در آمارها دنبال کرد و اثر آن را در شاخص‌های رسمی بازار کار دید. اما همه بحران‌ها چنین نشانه‌های روشنی ندارند. 🔸گاهی بحران از جایی آغاز می‌شود که هیچ آماری آن را ثبت نمی‌کند؛ از راننده سرویس مدرسه‌ای که با تعطیلی مدارس دیگر مسافری ندارد، از برنامه‌نویسی که با اختلال اینترنت پروژه‌هایش را از دست داده، از صاحب یک آشپزخانه کوچک که سفارش‌هایش ناگهان نصف شده یا از فروشنده‌ای در بازار محلی که مشتری‌هایش دیگر خرید نمی‌کنند. 🔸حدود شش میلیون نفر در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ گروهی که با هر شوک اقتصادی، نخستین آسیب را می‌بینند اما آخرین کسانی هستند که در سیاست‌گذاری دیده می‌شوند. 🔸 یکی از کاستی‌های تحلیل بازار کار آن است که هنوز هم بیکاری مهم‌ترین شاخص سنجش بحران تلقی می‌شود، در حالی که در بسیاری از موارد، بحران بسیار پیش از آنکه به اخراج نیروی کار منجر شود، خود را در قالب کاهش درآمد، افت سفارش، کاهش ساعت کار یا از بین رفتن مشتریان نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، مسئله امروز فقط از دست دادن شغل نیست؛ بلکه از دست دادن امنیت درآمد است. یک تولیدکننده محتوا ممکن است همچنان شاغل باشد، اما درآمدش به نصف کاهش یافته باشد. 🔸 وقتی معیار اصلی ارزیابی بحران، تعداد بیمه‌شدگان بیکار یا نرخ رسمی بیکاری باشد، طبیعی است که میلیون‌ها شاغل غیررسمی از دایره توجه خارج شوند. نتیجه آن است که سیاست‌گذار نیز شدت بحران را کمتر از واقعیت برآورد می‌کند و مداخلات حمایتی، دیرهنگام یا ناکافی طراحی می‌شوند. 🔸در گزارش داوطلب ببینید چرا اگر قرار باشد تصویری واقعی از وضعیت بازار کار ارائه شود، دیگر نمی‌توان تنها به آمارهای رسمی اشتغال و بیکاری اکتفا کرد و برای بازتاب صدای ۶ میلیون نفر که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کردند چه باید کرد. ‌ #اصل۲۰

۱۷ مرداد روز خبرنگار؛ ایران در میان چهار کشور آخر جهان از نظر آزادی مطبوعات است 🔸امروز ۱۷ مرداد، در ایران روز خبرنگار است. بر اساس داده‌های اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاری مستقل همچنان با محدودیت‌های گسترده، بازداشت و فشارهای امنیتی روبه‌رو است. ایران در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶ در رتبه ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته و تنها سه کشور دیگر وضعیتی بدتر از آن دارند. 🔸ایران در سال گذشته میلادی در رتبه ۱۷۶ قرار داشت و به این ترتیب در تازه‌ترین رده‌بندی یک پله سقوط کرده است. امتیاز کلی ایران با این حال از ۱۶.۲۲ در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۴۵ در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. در شاخص گزارشگران بدون مرز، افزایش امتیاز به معنای بهبود نسبی است، اما جایگاه کشورها به عملکرد سایر کشورها نیز بستگی دارد. 🔸بررسی جزئی‌تر شاخص‌ها نشان می‌دهد ایران از نظر وضعیت سیاسی رسانه‌ها در رتبه ۱۶۷، اقتصادی ۱۷۵، حقوقی ۱۷۶، اجتماعی ۱۷۶ و امنیت روزنامه‌نگاران در رتبه ۱۷۴ جهان قرار گرفته است. در مقایسه با سال گذشته، امتیاز شاخص اجتماعی افزایش محسوسی داشته، اما وضعیت اقتصادی، حقوقی و امنیتی رسانه‌ها اندکی بدتر شده است. 🔸گزارشگران بدون مرز ایران را همچنان «یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات» توصیف کرده و می‌گوید فشار بر رسانه‌ها که پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ شدت گرفته بود، در پی اعتراضات و جنگ سال ۲۰۲۶ و محدودیت‌های گسترده ارتباطی تشدید شده است. 🔸بر اساس داده‌های لحظه‌ای این سازمان، در حال حاضر ۱۶ روزنامه‌نگار در ایران در بازداشت به سر می‌برند. گزارشگران بدون مرز در عین حال می‌گوید از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون هیچ مورد کشته‌شدن روزنامه‌نگار یا کارمند رسانه‌ای در ایران در آمار این سازمان ثبت نشده است. این آمار تنها مواردی را شامل می‌شود که گزارشگران بدون مرز آنها را بر اساس معیارهای خود ثبت و تایید کرده است. 🔸داده‌های جهانی این سازمان نشان می‌دهد در زمان انتشار این آمار ۴۳۶ روزنامه‌نگار و ۳۵ کارمند رسانه‌ای، در مجموع ۴۷۱ نفر، در سراسر جهان در بازداشت بوده‌اند. همچنین از ابتدای سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۲ روزنامه‌نگار در جهان کشته شده‌اند. ۱۶ روزنامه‌نگار نیز در شمار گروگان‌ها و ۱۳۲ روزنامه‌نگار به همراه پنج کارمند رسانه‌ای در شمار مفقودشدگان ثبت شده‌اند. 🔸اما فشار بر روزنامه‌نگاران در ایران تنها به زندان محدود نیست. گزارشگران بدون مرز می‌گوید بازداشت، بازجویی، نظارت، آزار و تهدید بخشی از شرایطی است که روزنامه‌نگاران ایرانی با آن مواجه‌اند. حتی گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی، از جمله به صورت ناشناس، ممکن است روزنامه‌نگاران را در معرض تهدید یا بازداشت قرار دهد. از سال ۲۰۲۲ بیش از صد روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده‌اند که شمار قابل توجهی از آنان زن بوده‌اند. 🔸این فشارها از مرزهای ایران نیز عبور کرده است. گزارشگران بدون مرز از آزار آنلاین و تهدید به مرگ روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن خارج از کشور خبر می‌دهد. در داخل ایران نیز رسانه‌های مستقل علاوه بر محدودیت‌های سیاسی و امنیتی، با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند. به گفته این سازمان، بحران اقتصادی، تحریم‌ها و فساد و پیامدهای جنگ سال ۲۰۲۶ وضعیت رسانه‌ها را دشوارتر کرده و در سال‌های اخیر چند رسانه تعطیل و حدود صد روزنامه‌نگار بیکار شده‌اند. 🔸محدود کردن رسانه‌ها در ایران قانونی شده است. اگرچه اصل ۲۴ قانون اساسی ایران آزادی مطبوعات را به رسمیت می‌شناسد، قانون مطبوعات محدودیت‌هایی برای مطالبی که «به جمهوری اسلامی لطمه بزند»، «به روحانیت و رهبر جمهوری اسلامی توهین کند» یا از نگاه خکومت «اطلاعات نادرست» باشد، تعیین کرده است. منتقدان می‌گویند گستردگی این تعاریف امکان برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران را فراهم می‌کند. قانون تشدید مجازات جاسوسی که پس از جنگ دوازده روزه تصویب شد نیز این برخوردها را از پیش قانونی‌تر کرده است. 🔸۱۷ مرداد در تقویم رسمی ایران به یاد محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۷۷ در مزارشریف افغانستان کشته شد، «روز خبرنگار» نام گرفته است. نزدیک به سه دهه پس از آن واقعه، این روز هر سال با پیام‌های رسمی درباره اهمیت رسانه‌ها همراه می‌شود. اما جایگاه ۱۷۷ ایران در شاخص جهانی آزادی مطبوعات و حضور روزنامه‌نگاران در زندان، شکاف میان این پیام‌ها و شرایط عملی روزنامه‌نگاری در ایران را به خوبی نشان می‌دهد. #اصل۲۰