پژوهشکده اقتصاد اتریشی

🔻تحریف به مثابه روش؛ بررسی کیفی استنادات در پژوهش‌های کوئین اسلوبودیان ✍️ ترجمه، تنظیم و تلخیص: مهران خسروزاده این یادداشت نسبتا طولانی، به بهانه بررسی کتاب «حرامزادگان هایک» تنظیم شده است. قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم قسمت هشتم قسمت نهم قسمت دهم قسمت یازدهم قسمت دوازدهم قسمت سیزدهم قسمت چهاردهم قسمت پانزدهم قسمت شانزدهم قسمت هفدهم @Mehrannotes

یادم هست سال ۹۴ که تازه بحث اقتصاد اتریشی را مطرح می‌کردیم، خیلی‌ها با تمسخر می‌گفتند این‌ها خیال‌پردازی است، بازار آزاد فقط یک رؤیاست و در دنیای واقعی شدنی نیست. آن زمان، هر حرفی از مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و محدود کردن دخالت دولت، برای بسیاری غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسید. اما امروز همان افرادی که آن ایده‌ها را رؤیا می‌دانستند، مدام از «واقع‌بینی» حرف می‌زنند و دیگران را به پرهیز از رؤیافروشی دعوت می‌کنند؛ در حالی که بسیاری از کشورها، از آزادسازی تجارت و رقابت گرفته تا خصوصی‌سازی و کاهش مداخلات دولت، سال‌هاست از همین اصول استفاده کرده‌اند و نتایج آن را نیز دیده‌اند. تاریخ بارها نشان داده است که بسیاری از ایده‌هایی که در ابتدا غیرعملی و آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسند، اگر بر مبانی درست استوار باشند، به‌تدریج به واقعیت تبدیل می‌شوند. مشکل، رؤیا نیست؛ مشکل ناآگاهی از تجربه‌های موفق و ناتوانی در تشخیص روندهای بلندمدت است. چیزی که دیروز «خیال‌پردازی» خوانده می‌شد، امروز در بسیاری از نقاط جهان به یک واقعیت عادی تبدیل شده است.

عدم امکان سنجش و برآوردها به فقدان روش‌ها و تکنیک‌های اندازه‌گیری برنمی‌گردد بلکه به عدم وجود روابط پایدار (تکرارپذیر-مترجم) در دانش کنش انسانی ارجاع دارد. اگر علت تنها به ناکافی بودن ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری برمی‌گشت، دست کم سطحی از سنجش در برخی از موارد باز ممکن بود. اما موضوع اصلی این است که این حوزه روابط ثابتی وجود ندارد و آنچنانکه پوزیتیویست‌ها بصورتی ناآگاهانه بارها تکرار می‌کنند، غیر کمی بودن اقتصاددانان نشان از عقب مانده بودنشان نیست. عدم وجود روابط پایدار موجب غیر کمی بودن این عرصه شده و داده‌های آماری از رخدادهای تاریخی صرفاً بیانگر وقایعی تکرار ناپذیرند. پدیده‌های فیزیکی بر بستر روابطی پایدار بنا شده‌اند که بصورتی آزمایشگاهی قابل بررسی‌اند ولی در پدیده‌های تاریخی امکان چنین بررسی‌هایی وجود ندارد. صفحه ۱۰۸ کتاب #کنش‌انسانی - Human Action اثر لودیگ فون میزس - ترجمه سلیمان عبدی https://t.me/human_action پی نوشت : منظور میزس این است که مشکل اقتصاد و علوم انسانی، ناتوانی ابزارهای آماری یا ریاضی نیست؛ بلکه ماهیت خود موضوع مطالعه است.به زبان ساده، او چند ادعا را مطرح می‌کند: 1. در علوم طبیعی روابط پایدار وجود دارد. مثلاً آب در فشار معین در ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌جوشد. این رابطه را می‌توان بارها در آزمایشگاه تکرار و اندازه‌گیری کرد. 2. اما در کنش انسانی چنین روابط ثابتی وجود ندارد. مثلاً اگر بانک مرکزی نرخ بهره را ۱٪ کاهش دهد، نمی‌توان گفت همیشه و همه‌جا سرمایه‌گذاری دقیقاً مثلاً ۵٪ افزایش می‌یابد. چون تصمیم انسان‌ها به انتظارات، دانش، فرهنگ، شرایط سیاسی و هزاران عامل دیگر وابسته است. 3. پس داده‌های آماری فقط وقایع گذشته را ثبت می‌کنند، نه قوانین ثابت. اگر ببینیم در سالی خاص افزایش مالیات با کاهش سرمایه‌گذاری همراه بوده، این فقط یک رخداد تاریخی است و تضمین نمی‌کند که در آینده نیز همان نتیجه تکرار شود. 4. بنابراین، از دید میزس، اقتصاد ذاتاً مانند فیزیک قابل آزمایش نیست. چون نمی‌توان شرایط را ثابت نگه داشت و یک متغیر را جداگانه آزمود. هر رویداد اقتصادی یکتا و تکرارنشدنی است. میزس می‌گوید پوزیتیویست‌ها گمان می‌کنند اگر اقتصاد هنوز مانند فیزیک فرمول‌های دقیق و پیش‌بینی‌های کمی ندارد، دلیلش عقب‌ماندگی این علم یا ضعف ابزارهای آماری نیست . دلیل اصلی، نبودِ «روابط پایدار تکرارپذیر»در کنش انسان است، نه ضعف اقتصاددانان یا ابزارهای اندازه‌گیری. به همین دلیل، در مکتب اتریشی، نظریه اقتصادی از منطق کنش انسانی (پراکسیولوژی) استخراج می‌شود و آمار بیشتر برای توصیف تاریخ اقتصادی به کار می‌رود، ممکنه این واقعه ده بار تکرار شود یکبار درست درنیاد یا برعکس

موسی غنی‌نژاد: نسبت آزادی‌خواهی با مفهوم سرمایه‌داری اغلب منشاء کژفهمی‌های بسیار و زیانباری بوده است. مخالفان لیبرالیسم وجه اقتصادی این فلسفه آزادی‌خواهانه را که ویژگی بارز آن بازار آزاد رقابتی است عامدانه سرمایه‌داری نامیدند تا به زعم خود بدیل آن یعنی سوسیالیسم را در مقابل آن تعریف کنند. اما همچنانکه خواهیم دید سوسیالیسم بدیل سرمایه‌داری نیست بلکه خود نوعی از سرمایه‌داری البته از جنس بسیار ناکارآمد و فاسد است. برای روشن شدن این موضوع لازم است ابتدا دو مفهوم کاملاً متفاوت بازار و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه از لحاظ تاریخی مفهومی بسیار قدیمی‌تر از بازار است و به نخستین انسان‌های ابزار ساز بر می‌گردد. سرمایه به زبان امروزی عبارت است از روش غیر مستقیم تولید به منظور افزایش کارآیی آن. خیش یا گاوآهن در کشاورزی، تور ماهیگیری و یا اسلحه شکار مانند تیر و کمان جملگی مصداق‌های سرمایه مادی برای تولیدند. این سرمایه‌ها به طور تاریخی و منطقی در اشکال اولیه خود مقدم بر پدیده بازار بوده و مستقل از آن قابل تصورند. اعضای یک قبیله با همکاری هم می‌توانند این سرمایه‌ها را ایجاد کنند بدون اینکه هیچ بازار یا روابط بازاری در درون قبیله شکل گرفته باشد. از سوی دیگر انسان‌شناسان تاریخی بر این عقیده‌اند که نخستین بازارها به صورت داد و ستد میان قبایل به وجود آمده‌اند و نه در درون آن‌ها. مضافاً اینکه مفهوم بازار متضمن مفهوم سرمایه نیست و مستقل از آن قابل تصور است. اما نکته مهم اینجاست که با پیدایش کشاورزی، شهرنشینی و تمدن‌ها دو پدیده سرمایه و بازار بیش از پیش به هم گره خورده و در هم تنیده شدند. اعضای قبیله ماهیگیر برای اینکه تور ببافند باید ابتدا پس‌انداز کنند تا بتوانند معاش بافندگان تور را تامین نمایند. بنابراین، ابعاد و تعداد تورهای بافته شده (انباشت سرمایه) بستگی تام به میزان پس‌انداز یا امساک از مصرف آنی اولیه دارد. وانگهی با گسترش مبادلات بازاری پدیده پول شکل می‌گیرد، پدیده‌ای که امکان پس‌اندازِ آسان‌تر و انباشت سرمایه بیشتر را فراهم می‌آورد. بعلاوه، توسعه بازارها موجب تقسیم کار گسترده‌تر و در نتیجه بازدهی تولید بالاتر می‌شود و این خود به پس‌انداز بیشتر و انباشت سرمایه فزون‌تر می‌انجامد. به این ترتیب دو پدیده بازار و سرمایه رفته رفته در هم تنیده‌تر شده و موجب هم‌افزایی می‌شوند. البته جریان سومی هم به این هم‌افزایی کمک کرده و به آن شتاب بیشتری می‌دهد و آن چیزی نیست جز پیشرفت‌های علمی و فنی و نوآوری‌های اقتصادی ناشی از آن. به کار گرفتن چنین پیشرفت‌هایی در عرصه اقتصاد تکنولوژی را به وجود می‌آورد و به رشدهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای در تاریخ بشری می‌انجامد. بنابراین، اقتصاد مدرن سه ویژگی مهم و بهم پیوسته را درون خود دارد: بازار آزاد، سرمایه و تکنولوژی. به رغم اینکه اصطلاح سرمایه‌داری را مخالفان آن ابداع کردند اما این مفهوم به هر دلیلی مقبولیت عام یافت به طوری‌که حتی سرسخت‌ترین نظریه‌پردازان لیبرال و مدافع نظام بازار رقابتی نیز از آن استفاده می‌کنند. مشکلی که اینجا پدید می‌آید تحت‌الشعاع قرار گرفتن مفهوم بازار آزاد در برابر مفهوم سرمایه است، به این معنی که گویی در اقتصاد مدرن یا سرمایه‌داری آنچه اهمیت درجه نخست دارد صرفاً سرمایه است و آزادی فرع بر قضیه است و اهمیت بنیادی ندارد. وانگهی، سرمایه‌داری ممکن است در واقع و در عمل از نوع انحصاری، مرکانتیلیستی و دولتی یا سوسیالیستی باشد که جملگی در تضاد با نظام اقتصاد بازار آزاد و لیبرالیسم است. در انقلاب‌های سوسیالیستی از سده نوزدهم میلادی تا به امروز آنچه در واقع تحقق یافت شکل‌گیری نوعی نظام سرمایه‌داری دولتی با رهبری انقلابیون سوسیالیست/کمونیست بود. البته انقلابیون چپ‌گرا در نخستین گام مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را لغو و آن‌را دولتی می‌کردند و همراه با آن قیمت‌های دستوری را جایگزین بازار آزاد می‌ساختند؛ اما در هر صورت، ساختار سرمایه‌ای نظام تولید (پس‌انداز/سرمایه) تداوم پیدا می‌کرد. به این ترتیب، آنچه در عمل تحت عنوان نظام سوسیالیستی تحقق می‌یافت نوعی سرمایه‌داری دولتی بسیار ناکاآمد و فاسد بود. به سخن دیگر، «سوسیالیسم واقعاً موجود» هر جا که برپا شد در واقع چیزی جز سرمایه‌داری پر و بال شکسته و محروم از نظام اطلاع‌رسانی حیاتی بازار آزاد نبود. وانگهی، باید توجه کرد که سر برآوردن انواع گرایش‌های موسوم به «سرمایه‌داری رفاقتی» و «سرمایه‌داری سیاسی» در کشورهای اقتصادی پیشرفتهِ مبتنی بر دموکراسی‌های لیبرال، در حقیقت، گویای انحراف از اصول آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) و نظام بازار آزاد است. بنابراین، به نظر می‌رسد امروزه برای دوری جستن از افتادن در دام کژفهمی‌های زیانبار بهتر است حتی‌الامکان به جای نظام سرمایه‌داری از نظام بازار آزاد استفاده شود. کانال موسی غنی نژاد

*محبوبیت تجارت آزاد پس از دهه گرسنگی در بریتانیا/ زنگ تاریخ* ◻️قیمت غلات در دهه ۱۸۴۰ در بریتانیا به شدت بالا رفت که قوانین غلات (تعرفه‌های بسیار سنگین برای واردات غلات) یکی از علل اصلی آن بود. گرسنگی ناشی از این جهش قیمت در اين دهه به «گرسنگی دهه چهل» معروف شد. این گرسنگی باعث شد بحث تجارت آزاد و لغو ممنوعیت واردات به محور اصلی بحث‌های مردم بریتانیا تبدیل شود. ◻️مجله اکونومیست در همین دهه و در سال ۱۸۴۳ تأسیس شد و سطح مباحث را به شدت ارتقا داد. بحث برسر تجارت آزاد، مردم را به هيجان مى‌آورد و بازتاب آن در اشعار، سوزن‌دوزی‌ها، تنديسها و حتى كيک‌ها ديده مى شد. بالاخره در سال ۱۸۴۶ قوانین مریوط به تعرفه‌های سنگین واردات لغو شد. ◻️نيروهاى طرفدار تجارت آزاد در اين نبرد پيروز شدند. بر اساس يك گزارش رسمی، فقط بريتانيايى‌هاى مرفه كه ١٠ درصد جامعه بريتانيا را تشكيل مى‌دادند بازنده این شرایط شدند و رفاه‌شان کاهش یافت ولی ٩٠ درصد باقيمانده كه طبقات معمولی و پایین جامعه بودند رفاه‌شان افزایش یافت. ◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️ @Feghtesad

دکتر غنی نژاد از دیگر آفات فایده‌گرایی زمینه‌سازی برای برای تفکرات مادی‌گرایانه (ماتریالیستی) است. اگر تولید بیشترین فایده برای بیشترین افراد در جامعه هدف تلقی شود راه برای انواع فلسفه‌های ماتریالیستی، چه از نوع چپ و چه راست، باز می‌شود. برای توضیح این امر باید یادآوری کنیم که در رویکرد آزادی‌خواهانه (لیبرالیسم) نظام اقتصادی‌سیاسی مطلوب عبارت است از نظام مبتنی بر اصول که در آن هدف تامین و تضمین اصول آزادی (حق مالکیت شخصی و اختیار استفاده از آن) است. اما همان‌گونه فیلسوفان آزادی از جان لاک گرفته تا فیلسوفان روشنگری اسکاتلندی ( دیوید هیوم، آدام فرگوسن و آدام اسمیت) و البته اقتصاددانان توضیح داده اند آزادی مبادله حقوق مالکیت در جامعه موجب افزایش ثروت و رفاه آحاد افراد جامعه می‌شود. افزایش پایدار ثروت و رفاه در جامعه در پی استقرار نظام مبتنی بر اصول آزادی پدیدار می‌شود. به سخن دیگر، ثروت و فایده آن برای انسان‌ها سرریز یا پاداش نظام آزادی است و نه هدف آن. تاکید بر این موضوع از این جهت اهمیت دارد که از وسیله دانستن آزادی برای رسیدن به ثروت و رفاه اجتناب شود چراکه چنین کاری لیبرالیسم را به انحرافات ماتریالیستی می‌کشاند و آن‌را از ماهیت ایدئالیستی‌اش تهی می‌سازد. لیبرالیسم ریشه در نوعی رویکرد یا فلسفه ایدئالیستی دارد که در آن انسان با آزادی تعریف می‌شود و کسی که به هر میزان آزادی خود را از دست می‌دهد به همان میزان از انسانیت خود دور می‌شود. مفهوم مخالف انسان آزاد برده است که سرنوشت او را اربابان می‌نویسند و عملاً اراده آزادی از آنِ خود ندارد. رویکرد یا فلسفه ماتریالیستی، چه از نوع چپ و چه از نوع راست صُنع‌گرایانه، که در آن آزادی اولویت خود را به به فایده می‌دهد در نهایت راهی است به سوی بردگی. رویکرد فایده‌گرایانه یا ماتریالیستی اصل بنیادی آزادی را به حاشیه می‌برد. این لقلقه زبان اغلب چپ‌ها که آزادی برای انسان گرسنه بی‌معنی یا بی‌فایده است مصداق همین تفکر ماتریالیستی است که انسان را به صرف یک موجود زنده یا حیوان فرومی‌کاهد. در اندیشه نوآیین آزادی‌خواهانه آزادی اصلی تفکیک ناپذیر از تعریف انسان است و گرسنگی یا سیری تغییری در آن نمی‌دهد. اتفاقاً با به رسمیت شناختن آزادی و تحقق بخشیدن آن در نظام اقتصادی‌سیاسی است که ثروت و‌رفاه در جامعه رو به فزونی می‌نهد. آن‌ها که اهمیت آزادی را در تولید ثروت نادیده می‌گیرند مصداق کسانی هستند که بر شاخ نشسته و بُن می‌بُرند. و آن‌ها که آزادی را صرفاً وسیله‌ای برایم تولید ثروت بیشتر تلقی می‌کنند کسانی هستند که مرغ تخم طلای خود را ناآگاهانه به مسلخ می‌فرستند. علت فقدان نظریه‌ اخلاقی منسجم نزد چپ‌ها و فایده‌گرایان در همین ناتوانی آن‌ها در شناخت درست مفهوم آزادی به عنوان اصل بنیادی است. چپ‌ها اخلاق را به صرف بحث در باره نابرابری فرو می‌کاهند و فراموش می‌کنند که انسانی که آزاد نباشد هیچ مسئولیت اخلاقی متوجه او نخواهد بود. و فایده‌گرایان متوجه نیستند که با وسیله دانستن آزادی شأن و منزلت مسئولیت پذیری را خدشه دار می‌کنند چراکه لازمه مسئولیت پذیری اراده مختار یا آزاد انسان‌ها است.

اگرچه عموماً در علوم طبیعی، رویکرد برخی تاریخ نگاران از موضع خلاف نظریات اقتصادی پذیرفته شده و مورد احترام قرار گرفته است به گونه ای که آنان با کاربرد اسناد و مدارکی تاریخی سعی در اثبات برخی چیزها در تضاد با نظریات اقتصادی دارند. آنها هنوز متوجه نشده اند که پدیده های پیچیده تاریخی نمی توانند چیزی را ثابت یا رد کنند از این رو نمی توان آن را به عنوان مدرکی علیه یک نظریه بکار برد. تاریخ اقتصادی تنها از اینروی امکان عرضه یافته است که نظریات اقتصادی، کنشهای اقتصادی را برای ما تصریح و روشن کرده اند. اگر نظریه ای تاریخی برای گذارش از فاکتهای اقتصادی وجود نداشته باشد در اینصورت این شواهد تاریخی چیزی جز مجموعه ای از داده های غیر مرتبط با هم، برای تفسیری دلبخواهانه نخواهد بود. صفحه ۱۰۰ کتاب #کنش‌انسانی - Human Action اثر لودیگ فون میزس - ترجمه سلیمان عبدی

به نظر می‌رسد اندیشه‌ها و جزمیات چپ در جامعه امروز ما دچار افول ناگزیری شده و گرایش به اندیشه‌های آزادی‌خواهانه یا لیبرالیسم رو به فزونی دارد. این تحول در سپهر اندیشه به ویژه در میان جوانان بسیار دلگرم کننده و برای آینده ایران عزیز امید بخش است. اما اگر به آفت‌هایی که از همان آغاز پیدایش لیبرالیسم دامن‌گیر آن بوده و در طول دو سده گذشته به انسجام و کارآیی آن در همان زادگاه خود در جوامع اروپایی لطمه زده توجه نشود این آفت‌ها در جامعه ما ممکن است به مراتب زیانبارتر باشد. برای دوری جستن یا چاره‌جویی این آفت‌ها تلاش خواهیم کرد سلسله نوشته‌های کوتاهی را در رابطه با مسائل و موضوعات مشخص ارائه دهیم. این کار در حقیقت فتح بابی است برای رسیدن به درکی منسجم و روشن از مکتب آزادی‌خواهی یا لیبرالیسم. نخستین نوشته در باره چیستی لیبرالیسم و آفت‌های همزاد آن است.

آلن گرینسپن که نزدیک به دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود، همواره در نوشته‌ها و اظهارات خود از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و معتقد بود که تورم دهه ۱۹۷۰ توسط بانک‌های مرکزی و سیاست‌های انبساطی آن‌ها ایجاد شد، زیرا سیستم پایه طلا وجود نداشت تا آن‌ها را محدود کند. گرینسپن از طرفداران پایه طلا بود و در مقاله‌ای با عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (۱۹۶۷)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. او در این مقاله تأکید می‌کرد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت مردم است؛ سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین، می‌توان فهمید که چرا دولتمردان نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند. گرینسپن سال‌ها بعد در مقام رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال ۲۰۰۱) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد و عرضه آن تابع قانون، مقررات و نهایتاً تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عیناً همان کاری را انجام دهد که پایه طلا خودبه‌خود به وجود می‌آورد. گرینسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه‌جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است، اما بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند، به‌طوری‌که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود. با این حال، بحران مالی ۲۰۰۸ که بخش مهمی از مسئولیت آن متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ (دوران تصدی‌گری گرینسپن) است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند، یا آنچه را آموخته‌اند صادقانه به اجرا نگذاشته‌اند، یا اینکه اساساً نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد. تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی لزوماً به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی و مسکن منتقل گردد. حباب‌های مالی که در این سه دهه به تدریج شکل گرفته و ترکیده‌اند، شاهدی بر این مدعاست. درسی که از این بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد، دست نیافته‌اند. کتاب عملکرد اقتصادی نوشته موسی غنی نژاد

سوسیالیسم بدون دولت نمی‌تواند وجود داشته باشد، و تا زمانی که دولت وجود دارد، سوسیالیسم نیز وجود دارد. بنابراین دولت همان نهادی است که سوسیالیسم را به اجرا درمی‌آورد. و از آنجا که سوسیالیسم بر خشونت تهاجمی علیه قربانیان بی‌گناه استوار است، خشونت تهاجمی نیز سرشت هر دولتی است.» — Hans-Hermann Hopp

ریچارد کانتیلون: بنیانگذار علم اقتصاد مدرن در خلال آغاز تضعیف مرکانتیلیسم افتخارِ «پدر علم اقتصاد مدرن» نه نصیب آدام اسمیت، بلکه باید به یک تاجر، بانکدار و ماجراجویِ ایرلندی‌تبار در فرانسه برسد که بیش از چهار دهه پیش از انتشار کتاب «ثروت ملل»، نخستین رساله اقتصادی را نگاشت. ریچارد کانتیلون (تولد: حدود دهه ۱۶۸۰ - وفات: ۱۷۳۴) یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌ها در تاریخ اندیشه اجتماعی و اقتصادی است. رساله‌ی ریچارد کانتیلون توسط «دبلیو. استنلی جونز» اولین رساله در علم اقتصاد نامیده شده است. بهترین ارزیابی کلی درباره کانتیلون متعلق به «فریدریش هایک» اقتصاددان مکتب اتریشی است که پژوهش‌های مهمی در تاریخ اندیشه اقتصادی داشته است، او می گوید: «این ناظر مستقل و بااستعداد، که از جایگاه دیدبانی بی‌نظیری در بطن وقایع برخوردار بود، آنچه را می‌دید با دیدگاه یک نظریه‌پرداز مادرزاد هماهنگ کرد و نخستین کسی بود که موفق شد به تقریباً تمام حوزه‌ای که ما امروزه آن را اقتصاد می‌نامیم، نفوذ کرده و آن را برای ما تبیین کند.» او روشِ ضروریِ استدلال اقتصادی را برای اولین بار کشف کرد: «آزمایش ذهنی» اقتصاددان با شروع از مدل‌های ساده‌ ذهنی و پس از تحلیل مدل‌های ساده‌تر، سرانجام می‌تواند ماهیت و عملکرد اقتصاد بازار در دنیای واقعی که فرآیند پیچیده ای را طی میکند را کشف کند. همچنین تحلیل قیمت بازار توسط کانتیلون، همان تحلیل مکتب اتریشی است که بر پایه موجودیِ مشخصِ کالا و ارزیابی و تقاضای مصرف‌کنندگان است یا طور مختصر بر پایه نظریه ارزش ذهنی استوار است. او همچنین نخستین کسی بود که با طرح نظریه عدم قطعیت بر نقش «کارآفرین» تأکید کرد و آن را تحلیل نمود. به طور کلی از نظر او دو قشر افراد در بازار وجود دارند. ۱. «افراد حقوق‌بگیر»: کسانی که دستمزد یا اجاره‌بهای زمینِ ثابت دریافت می‌کنند. ۲. «کارآفرینان»: کسانی که عایدی غیرثابت و نامطمئن دارند. بازار در دنیای واقعی، سرشار از عدم قطعیت است و وظیفه تاجر، «متصدی» یا همان کارآفرین، مواجهه با این عدم قطعیت و پذیرش آن از طریق سرمایه‌گذاری، پرداخت هزینه‌ها و سپس امید به کسب سود است. بنابراین، سود پاداشی است برای پیش‌بینی موفق و تحمل موفقِ عدم قطعیت در فرآیند تولید. (برگرفته از کتاب اندیشه اقتصادی پیشا آدام اسمیت اثر موری روتبارد) #EconomicThoughtBeforeAdamSmith

بازطرح نظریه ارزش ذهنی در مکتب سالامانکا: لوئیس ساراویا لوئیس ساراویا از متالهین میانی مکتب سالامانکا بار دیگر نظریه ارزش ذهنی را تکرار کرد و آنرا به مکتب سالامانکا اورد؛ او به تمامی انواع نظریه‌های «ارزش بر اساس هزینه تولید» تاخت و پافشاری کرد که تنها فایده (Utility) و تقاضای بازار، در تعامل با کمیابیِ عرضه، قیمت رایج بازار و در نتیجه «قیمت عادلانه» را تعیین می‌کنند. حمله‌ی ساراویا به مفاهیم مبتنی بر هزینه تولید، تند و کوبنده بود: «همان‌طور که گفته شده است، قیمت عادلانه از فراوانی یا کمیابی کالاها، بازرگانان و پول ناشی می‌شود، و نه از هزینه‌ها، کار و ریسک‌‌..» (برگرفته از کتاب اندیشه اقتصادی پیشا آدام اسمیت اثر موری روتبارد) #EconomicThoughtBeforeAdamSmith

نسبت دادن فرهنگ به ابعاد غریزی و عامدانه رفتار انسانی توسط زیست شناسان اجتماعی و تحلیلی بر ریشه های فرهنگ سالاری و سیاست فرهنگ دستوری در یادداشت پیشین، به اقسام قواعد رفتاری انسان پرداختم و اکنون به بررسی بعد دوم این قواعد می‌پردازم که تحت تأثیر امور تمدنی و فرهنگی شکل می‌گیرد. این بعد نتیجه روند تکامل اجتماعی و خودجوش است و فرهنگ به عنوان یک بعد از قواعد رفتاری در کنار قواعد رفتاری غریزی و عامدانه قرار دارد. همچنین در ادامه به نهضت زیگموند فروید که در جهت ایجاد علمی برای عامدانه سازی ذهن انسان و پس زدن ابعاد غریزه و فرهنگ در قواعد رفتاری انسان بود اشاره شد. این بار میخواهم به دانش موسوم به زیست‌شناسی اجتماعی به عنوان یک میان‌رشته بین جامعه‌شناسی و زیست‌شناسی اشاره کنم. این دانش دو نوع ارزش بنیادین را مطرح می‌کند: 1. ارزش‌های اولیه: این ارزش‌ها به صورت ژنتیکی و فطری به ارث برده می‌شوند. 2. ارزش‌های ثانویه: این ارزش‌ها محصول تفکر عقلانی ما هستند. به نوعی، این رشته فرهنگ را به مثابه قواعد رفتاری تکاملی، به دو بعد اول و دوم که شامل غریزه و طراحی عقلانی است نسبت می‌دهد و امر تکامل که ویژگی اساسی قواعد رفتاری فرهنگی و تمدنی است را نادیده میگیرد‌. برخلاف نظریات زیست‌شناسان اجتماعی، فرهنگ نه امری فطری و ارثی است و نه نتیجه طرحی عقلانی و ساختگی. بلکه فرهنگ مجموعه‌ای از قواعد رفتاری اکتسابی است که طی فرآیند تکامل بوجود می‌آید. این دیدگاه نشان‌دهنده این است که فرهنگ به عنوان یک پدیده دینامیک و تغییرپذیر، تحت تأثیر تجربیات اجتماعی، تعاملات انسانی و شرایط تاریخی شکل می‌گیرد. سخن گفتن از فرزانگی فرهنگ و افتخار متعصبانه به آن، ریشه در همین تحلیل ذات‌گرایانه از فرهنگ به مثابه امری فطری و ارثی دارد. این نوع نگاه می‌تواند منجر به ناسیونالیسم افراطی و تعصبات فرهنگی شود که در آن، فرهنگ خاصی به عنوان برتر از دیگر فرهنگ‌ها معرفی می‌شود. چنین نگاهی نه تنها تنوع فرهنگی را نادیده می‌گیرد بلکه می‌تواند به تضادها و تنش‌های اجتماعی دامن بزند. سیاست دیگری که به «فرهنگ دستوری» معروف است، نیز ریشه در تحلیل‌های زیست‌شناسان اجتماعی دارد. این رویکرد با تأکید بر این موضوع که فرهنگ امری عامدانه و قابل طراحی است، به بررسی روابط اجتماعی می‌پردازد. در این نگرش، تلاش می‌شود تا جامعه بر اساس سلایق و تمایلات شخصی سیاستمداران مهندسی شود. فرهنگ دستوری به نوعی به دنبال ایجاد ساختارهای اجتماعی است که طبق خواسته‌های خاص و اهداف سیاسی تعریف شده‌اند. این رویکرد می‌تواند منجر به محدودیت‌های جدی در تنوع فرهنگی و آزادی‌های فردی شود، زیرا در آن، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی به‌طور مصنوعی و تحت فشار از سوی نهادهای قدرت شکل می‌گیرند. در نهایت، باید توجه داشت که فرهنگ یک پدیده پیچیده است که نمی‌توان آن را صرفاً به ویژگی های ابعاد دیگر قواعد رفتاری همچون‌ ویژگی های غزیزی یا عقلانی تقلیل داد. بلکه باید آن را به عنوان یک فرآیند اکتسابی و تحول‌یافته در نظر گرفت که تحت تأثیر تعاملات اجتماعی و تجربیات انسانی شکل می‌گیرد. #یادداشت

🔠 انسان آزادی را می‌خواهد تا به آن انسانی بدل شود که می‌خواهد باشد. ✏️ جیمز بیوکنن ✔ کانال سیگنال آزادی 🙏 @Signal99

🔷 جمهوری توده‌ای: چگونه پیشنهاد حزب مارکسیست/لنینیست توده به اصل ۴۴ قانون جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ ✍ مهدی الیاسی 🔹 در سال‌های آغازین تشکیل جمهوری اسلامی، فعالان حزب توده گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی را بخشی از پیروزی جریان چپ قلمداد کرده و آن را نمادی از کوبیدن مُهر خویش بر پیکر انقلاب می‌دانستند. آنان به این اصل قانون اساسی و تفکر نهان در پس آن به مثابه ابزاری در جهت پیشبرد «راه رشد غیرسرمایه‌داری» می‌نگریستند. «راه رشد غیرسرمایه‌داری» مفهومی بود که در آن هنگام در نشریات حزب توده به شدت تبلیغ می‌شد. تجارب جهانی و سه دهه تجربه ملی، موهوم بودن راه رشد غیرسرمایه‌داری را مستند ساخت و غلط بودن تفکیک مدیریت از مالکیت را به اثبات رسانید. اصل ۴۴ قانون اساسی، نگاهی به پیشنهاد حزب توده 🔹 در خصوص نقش حزب توده در گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی و فضاسازی برای تصویب آن، نگاهی به فضای آن دوران ضروری است. کمیته مرکزی حزب توده ایران در نامه‌ای به تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۸ به رئیس دولت موقت پیشنهاد‌های خود را که از نظر حزب توده «می‌تواند کمک مؤثری به تکمیل طرح مورد پیشنهاد (پیش‌نویس قانون اساسی) در جهت هدف‌های انقلاب بنماید» ارائه کرد. در این نامه آمده است که این پیشنهاد‌ها «صرفاً مربوط بـه مسائل عمده‌ای است که به نظر ما تصریح آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تثبیت دستاورد‌های انقلاب و پیشرفت کشور در دوران سازندگی جامعه نوین، نقش مؤثری ایفا خواهند نمود.» 🔹 پس از این نامه، پیشنهاد‌های این حزب درباره «خطوط عمده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایـران» ذکر شده است. در نامه حزب توده به دولت موقت در این‌باره آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش مزبور طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به‌هم پیوسته‌ای در جهت تأمین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی قدرت اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می‌کنند. بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، صنایع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تأمین آب و آبیاری، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسائل ارتباطی، مؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند. وسائل تولید، موسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستائی برای انجام وظایف اساسنامه‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به‌شمار می‌روند و مجموعاً بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می‌دهد، استفاده مجانی از زمین‌هائی که دولت در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد، مورد تضمین است. دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به‌طور مستمر گسترش دهد.   بخش خصوصی آن رشته‌هائی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به‌طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است، در برمی‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد از حمایت قانونی برخوردار است.»   🔹 پیشنهاد‌های اقتصادی حزب توده برای قانون اقتصادی در ابتدای انقلاب بار‌ها در نشریات حزب توده و از زبان مسئولان آن تکرار می‌شد. از جمله در زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، احسان طبری، تئوریسین و کاندیدای این حزب در یک سخنرانی در دانشگاه تهران متن پیشنهادی حزب توده را تشریح کرد.   متن نهایی اصل ۴۴ در مجلس خبرگان 🔹 متن نهایی اصل ۴۴ سرانجام به شرح زیر در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. @tarikh_eghtesaad1