📚 فوائد أصولية وقواعد فقهية 📚

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مِنْهُمْ مَنْ يَقْرَأُ الْبَسْمَلَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْرَؤُهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْهَرُ بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَجْهَرُ بِهَا. وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْنُتُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْ الْحِجَامَةِ وَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِك. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَمَسِّ النِّسَاءِ بِشَهْوَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْ الْقَهْقَهَةِ فِي صَلَاتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ. وَمَعَ هَذَا فَكَانَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَلْفَ بَعْضٍ، مِثْلَ مَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا لَا يَقْرَءُونَ الْبَسْمَلَةَ لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا. وَصَلَّى أَبُو يُوسُفَ خَلْفَ الرَّشِيدِ وَقَدْ احْتَجَمَ وَأَفْتَاهُ مَالِكٌ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ فَصَلَّى خَلْفَهُ أَبُو يُوسُفَ وَلَمْ يُعِدْ. وَكَانَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ الْحِجَامَةِ وَالرُّعَافِ فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، تُصَلِّي خَلْفَهُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ لَا أُصَلِّي خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَالِكٍ ؟! . اهـ. مجموع الفتاوى - ج23، ص374، 375. #فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية https://t.me/fawaaidosolia

هل انقرض المجتهد المطلق و أغلق باب الاجتهاد ؟ يقول العلامة عبد القادر بن بدران الدومي الحنبلي : " فالحكم بعدم وجود #مجتهد_مطلق في عصر من الأعصار في جميع أقطار المعمور هوس ووسواس ، و دعوى دليلها الرجم بالغيب ، و ادعاء لانقطاع فضل الله تعالى عن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس ، فالواجب على العاقل أن يحكم على نفسه أنها ما بلغت هذه الدرجة ، و لا يستر جهله بأن يقول : ليس أحد من خلق الله المؤمنين بلغ تلك المنزلة السامية العالية . و أما ابن حمدان فلم يقل بانقطاع الاجتهاد و لكنه تأسف على عدم القيام بذلك الفرض الكفائي. و ليس حنبلي يقول بانقطاعه إلا من كان ليس في العير و لا في النفير ، فذلك لا يلتفت إليه ، و لا يعتد بكلامه ، كيف و الحوادث لازالت تتجدد ، و تطالب العلماء باستنباط أحكام لها ، و كلام الفقهاء لا يفي غالبا بالكلام عليها. فأي خرق أعظم من ترك حبلها على غاربها ، بدعوى أنه لا يجوز لنا البحث عن شيء و أنه من الواجب علينا اتباع ما كان مسطورا إن حقا و إن باطلا ، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم ، و دعوى قوم قد زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل " . العقود الياقوتية (ص: 123) #فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

• - قالَ العلّامـةُ ابن عُثيمين - رَحِمَهُ اللهُ تباركَ وَتَعَاْلَىٰ  - : • - ‏قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة، سواء شككت في النية أو في أجزاء العبادة فلا يؤثر مع اليقين، فلو أن رجلا بعد أن صلى الظهر قال: لا أدري هل نويتها ظهرا أو عصرا -شكًّا منه- فلا عبرة بهذا الشك، ما دام أنه داخل على أنها الظهر في الظهر، ولا يؤثر بعد ذلك. الشرح الممتع (1 /207 ) #فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

الخلاصات العلمية.pdf

📚 متن الخلاصة في الفقه للشيخ الدكتور خالد المشيقح - وفقه الله -

📚 الخلاصة في مقاصد الشريعة للشيخ الدكتور خالد المشيقح - وفقه الله -

📚 الخلاصة في القواعد الفقهية للشيخ الدكتور خالد المشيقح - وفقه الله -

📚 الخلاصة في الفروق الفقهية للشيخ الدكتور خالد المشيقح - وفقه الله -

📚 الخلاصة في أصول الفقه للشيخ الدكتور خالد المشيقح - وفقه الله -

قال القرافي - رحمه الله - في مقدمة الفروق : [ وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى، ومن أخد الفروع الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عليه تلك الفروع، واضطربت واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات وتناسب عنده ما تضارب عند غيره ] . الفروق (1-3) . #فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : " وَلَوْ نَوَى إِن كَانَ غَدَاً مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي لَمْ يجْزِهِ ............ هو قوله: ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزه : هذه مسألة مهمة ترد كثيراً، فلا يجزئ الإنسان إذا نوى أنه إذا كان غداً من رمضان فهو فرضي، سواء قال: وإلا فنفلٌ، أو قال: وإلا فأنا مفطر. مثال ذلك: رجل نام في الليل مبكراً ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان، فقال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، أو قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، أو قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض، وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. فالمذهب أن الصوم لا يصح؛ لأن قوله: إن كان كذا فهو فرضي، وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ثم تبين أنه من رمضان، فعليه قضاء هذا اليوم، على المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم لضباعة بنت الزبير ـ رضي الله عنها ـ: فإن لك على ربك ما استثنيت ؛ فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غداً من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في النية، وهل يصوم أو لا يصوم؟ ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان، أنا غداً يمكن أن أصوم، ويمكن ألا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه لتردده في النية. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر، فهذا هو الواقع فلو لم يثبت الشهر لم يصم . وعلى هذا ، فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غداً من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر : صح صومه. ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان : إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر ، قالوا: إن هذا جائز، مع أن فيه تردداً في النية ، ولكنه مبني على ثبوت الشهر . فإذا كان كذلك ، فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره . لكن فرقوا بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم؛ لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس : الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ، ما لم يثبت خروجه . ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد؛ فكلاهما متردد، والاحتمال في كليهما وارد، فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد : هل يكون من رمضان أم لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا؟" . الشرح الممتع (6/361- 363) #فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية https://t.me/fawaaidosolia

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الجيزاني ط ابن الجوزي .pdf

هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ؟ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - : اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع، ففي " موطئه " ما نصه : وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك ؟ قال مالك : إن ظن أن أهل ذلك الثمر ، أو الزرع ، أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده ، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا ، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي ألا يصدقوه ، وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي ، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة ، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم ، وثمارهم بذلك بدون اضطرار، قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت . وقال ابن حبيب : إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل ، فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله، حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه . الباجي : يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه بثمن في ذمته ، فإن أبى استطعمه ، فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه . وقال خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " الذي قال فيه مبينا لما به الفتوى عاطفا على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه : هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة . ومذهب الشافعي فيها : هو ما ذكره النووي في " شرح المهذب " بقوله : المسألة الثامنة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثلاثة أوجه ، وقيل ثلاثة أقوال : أصحها يجب أكل الميتة ، والثاني : يجب أكل الطعام ، والثالث : يتخير بينهما . وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي ولو كان صاحب الطعام حاضرا ، فإن بذله بلا عوض أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه ، أو رضي بذمته لزمه القبول ، ولم يجز أكل الميتة ، فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم : أنه لا يلزمه شراؤه ولكن يستحب ، وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلا ، وإذا لم يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه ، أو خاف هلاك المالك في المقاتلة ، بل يعدل إلى الميتة ، وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا ، هذا كله تفريع على المذهب الصحيح . وقال البغوي : يشتريه بالثمن الغالي ولا يأكل الميتة ، ثم يجيء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل ، قال : وإذا لم يبذل أصلا وقلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرا والله أعلم . حاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير . قال الخرقي في " مختصره " : ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة . وقال ابن قدامة في " المغني " في شرحه لهذا الكلام ما نصه : وبهذا قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم . وقال مالك : إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر وشرب اللبن وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة ، ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما : يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن دينار لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه . ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ، ومال الآدمي مجتهد فيه ، والعدول إلى المنصوص عليه أولى، ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة ، وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق، ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته ، وحق الله لا عوض له . أضواء البيان (1/67-68) #فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية https://t.me/fawaaidosolia