کانال حمید آصفی

ایران در تلاقی تحریم، ناترازی و بحران اعتماد؛ دولت پزشکیان تا کجا امکان مانور دارد؟ 🔴 بنزین ارزان، دلار گران و بودجه خالی؛ معادله‌ای که دیگر جواب نمی‌دهد آرایش جنگی در برابر بحران های معیشتی دولت مسعود پزشکیان در شرایطی دشوار و چندلایه قرار گرفته است؛ شرایطی که در آن، فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی با مشکلات قدیمی و ساختاری اقتصاد ایران به یکدیگر گره خورده‌اند. از یک سو، تشدید تحریم‌های مالی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشوارتر شدن مسیرهای صادرات نفت و انتقال ارز، منابع درآمدی دولت را تحت فشار قرار داده است. کاهش قدرت تأمین ارز می‌تواند هم بر بودجه عمومی اثر بگذارد و هم مدیریت بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی را دشوارتر کند. از سوی دیگر، اقتصاد ایران با مسئله‌ای عمیق‌تر یعنی ناترازی انرژی و بودجه روبه‌روست. بنزین ارزان، مصرف بالا، قاچاق سوخت و نیاز به واردات، مجموعه‌ای از هزینه‌های سنگین را به اقتصاد تحمیل می‌کند. اما اصلاح قیمت سوخت نیز تصمیمی ساده و صرفاً اقتصادی نیست؛ زیرا در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی عمومی افزایش یافته، هرگونه افزایش ناگهانی قیمت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. مسئله اصلی شاید این باشد که دولت چگونه می‌تواند میان چند هدف متعارض تعادل برقرار کند: کنترل تورم، تأمین منابع بودجه، اصلاح یارانه‌ها، حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از تشدید نارضایتی اجتماعی. به نظر می‌رسد راه‌حل پایدار نه در انکار مشکلات و نه در اجرای اصلاحات شوک‌آور، بلکه در اصلاحات تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی است؛ اصلاحاتی که همزمان با اجرای سیاست‌های اقتصادی، از اقشار آسیب‌پذیر نیز حمایت واقعی و هدفمند صورت گیرد. در همین زمینه، در گفت‌وگویی در کانال یوتیوب رهگشا، محمد منظرپور میزبان من بود و درباره ابعاد مختلف این بحران‌ها، فشار تحریم‌ها، وضعیت اقتصاد ایران، مسئله سوخت و دشواری‌های پیش‌روی دولت پزشکیان گفت‌وگو کردیم. من صمیمانه از شما دعوت می‌کنم این ویدیو را ببینید و با نگاه نقادانه خودتان تحلیل، بررسی و نقد کنید. بی‌تردید نگاه و نظر شما می‌تواند به غنای این بحث کمک کند. اگر فرصت داشتید، خوشحال می‌شوم به کانال یوتیوب من سر بزنید، ویدیو را ببینید و برداشت و نقد خودتان را با من و دیگر مخاطبان در میان بگذارید. از همراهی، توجه و وقتی که برای دیدن و شنیدن این مطالب می‌گذارید، صمیمانه سپاسگزارم. https://youtu.be/GLVHhkHCyb8?si=nMGiDuvQNTQzTcJt

قلم وتو در واشنگتن، یا حیرت استراتژیک در تهران؟ زنگ خطری حقوقی به صدا درآمده است: حتی اگر جمهوری‌خواهان شکست بخورند و کنگره و سنا علیه جنگ رأی دهند، باز هم قلم ترامپ بر فراز تمامی این تشریفات می‌درخشد. این گزاره از منظر «علوم سیاسی نوین» و «مطالعات نهادگرایی» کاملاً درست است؛ وتو، همان «نقطه‌ی گسل» دموکراسی آمریکایی است که اراده‌ی جمعی را به بازیچه‌ی یک فرد تبدیل می‌کند. اما پرسش سوزان اینجاست: این واقعیت، در کجای کارزار فروپاشی درونی ایران به کار می‌آید؟ مگر نه اینکه جمهوری اسلامی خود سال‌هاست در «ول‌معطلیِ» راهبردی دست و پا می‌زند؟ وابسته ماندن به تغییرات واشنگتن، درمان فرسایش ملی نیست. تقویم حیات ملی را نمی‌توان بر اساس انتخابات ایالت‌های آمریکا تنظیم کرد. این، فرار روشنفکری از واقعیت است. نه. این اشتباه محض است. این، «پوپولیسمِ انفعالی» است که بخش مهمی از تحلیل سیاسی را به تماشای کاخ سفید تنزل داده است. وقتی سخن از وتوی ترامپ گفته می‌شود، غافل از «وتویِ خاموشِ» درون ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی هستیم. نظام تصمیم‌گیری در ایران، بر خلاف مدل آمریکا که حداقل دارای مکانیسم‌های «چک و بالانس» است، مبتنی بر ساختاری متمرکز و چندلایه است. آنجا قلم ترامپ است، اما اینجا چه کسی جلوی سقوط آزاد اقتصاد را وتو می‌کند؟ چه نهادی می‌تواند رأی به پایان «جنگِ نیابتیِ» فرسایشی در منطقه بدهد؟ چه سازوکاری می‌تواند جلوی «مهاجرتِ دسته‌جمعیِ مغزها» را بگیرد؟ جمهوری اسلامی، سال‌هاست که استراتژی «انتظار برای مرگِ دشمن» را به جای «تدبیر برای زندگیِ خود» نشانده است. مردم که بر «خاکِ سیاهِ» ناامیدی، گرانی و بی‌هویتی نشسته‌اند، دیگر حوصله‌ی این شطرنج پیچیده فراقاره‌ای را ندارند. آنها می‌پرسند: وقتی آمریکا درگیر «فرجام‌شناسیِ انتخاباتی» خودش است، چرا مردم ایران باید قربانی «انحطاطِ راهبردی» داخلی باشند؟ این نگاه اسیر غرب، یعنی عینیت بخشیدن به «قدرتِ نمادینِ» واشنگتن. تحلیل مویرگ‌های قدرت در کنگره، نباید جای دیدن «شکاف نسلی»، «تورم افسارگسیخته»، بحران آب، مهاجرت و فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران را بگیرد. آمریکا وتو دارد، ایران «خط قرمزِ» مبهم دارد. آنجا سنا رأی می‌دهد، اینجا «مجمع تشخیص» نظریه‌پردازی می‌کند. تفاوت در این است: آنجا وتو، آخرین سنگر یک نظام بوروکراتیک است؛ اینجا «ولایت، اولین و آخرین کلمه» است. اگر سیاست «ول‌معطلی» ادامه پیدا کند، مسئله فقط شکست در میدان‌های خارجی نیست؛ مسئله، فرسایش توان تصمیم‌گیری در داخل است. جنگِ اراده‌ها زمانی باخته می‌شود که ساختار تصمیم‌گیری نتواند برای کاهش هزینه‌های جنگ، تحریم و محاصره، تصمیمی مؤثر و به‌موقع بگیرد. زمان دیگر منتظر پایان مناقشات حزبی در فلوریدا یا تگزاس نمی‌ماند. زمان، خودش قهارترین وتوگر تاریخ است؛ وتویی که بر پیشانی تمدن‌ها نوشته می‌شود. یا از این «خلسه‌ی استراتژیک» خارج می‌شود و به جای شمارش آرای الکترال، به بازسازی رأی از دست رفته اعتماد عمومی در خیابان‌های ایران می‌پردازد، یا باید منتظر ماند تا قلم تقدیر، حکم نهایی فرسایش را بر این مرز و بوم امضا کند. بس است این خودتحقیری تحلیلی. نجات ایران در واشنگتن رقم نمی‌خورد؛ اما مسئولیت آن نیز با یک جناح، چند نخبه یا یک دولت خلاصه نمی‌شود. مسئله، کل ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که باید درباره سیاست خارجی، جنگ، اقتصاد، تحریم، سرمایه انسانی و آینده کشور پاسخگوی نتایج تصمیم‌های خود باشد. منافع ملی چیزی نیست که در کشمکش دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان گم شود؛ منافع ملی در کارخانه‌های راکد، مدارس رو به زوال، کاهش قدرت خرید، مهاجرت سرمایه انسانی و فرسایش اعتماد عمومی آسیب دیده است. اکنون باید یک تصمیم روشن گرفته شود: جنگ و محاصره را هر طور که ممکن است با مذاکره و دیپلماسی حل کنید. گفت‌وگو با دشمن شکست نیست؛ اگر مذاکره بتواند جنگ را متوقف کند، فشار اقتصادی را کاهش دهد، راه تجارت را باز کند و امنیت مردم را افزایش دهد، دقیقاً در خدمت منافع ملی است. کشوری که آینده خود را به انتخابات آمریکا گره بزند، عملاً اختیار بخشی از آینده خود را به تحولات بیرونی سپرده است. راه خروج، انتظار برای تغییر رئیس‌جمهور آمریکا نیست؛ تغییر در شیوه تصمیم‌گیری و بازگشت دیپلماسی به مرکز سیاست خارجی است. زمان، منتظر هیچ انتخاباتی نمی‌ماند. و پرسش نهایی همچنان پابرجاست: برایِ چه و برایِ که، ملت را به تماشایِ بازیِ دیگری نشانده‌اند؟ https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo

🔴 جنگ، بقا و آینده ایران؛ چه بر سر جمهوری اسلامی و اپوزیسیون خواهد آمد؟ | گفت‌وگوی ویژه با حمید آصفی در این گفت‌وگوی اختصاصی با تلویزیون موکریان، درباره یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین پرسش‌های امروز ایران به گفت‌وگو نشسته‌ام: در میانه جنگ و بحران‌های فزاینده، آینده ایران به کدام سو خواهد رفت؟ در این گفت‌وگو از جنگ، بقای جمهوری اسلامی، وضعیت و آینده اپوزیسیون، مسئله منافع ملی، تمامیت ارضی و چشم‌انداز سیاسی ایران سخن گفته‌ام و تلاش کرده‌ام با نگاهی تحلیلی و دور از شعار، ابعاد مختلف این وضعیت پیچیده را بررسی کنم. 🎤 مصاحبه اختصاصی تلویزیون موکریان با حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل سیاسی 📅 پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ اگر این موضوعات برای شما اهمیت دارد، خوشحال می‌شوم این گفت‌وگو را ببینید و برداشت و نقد خودتان را با من و دیگر مخاطبان در میان بگذارید. با سپاس و احترام صمیمانه از همراهی همیشگی شما؛ امیدوارم این گفت‌وگو بتواند دریچه‌ای برای اندیشیدن، گفت‌وگو و فهم بهتر آینده ایران باشد. 🌱 #حمید_آصفی​ #ایران​ #جنگ​ #جمهوری_اسلامی​ #اپوزیسیون​ #منافع_ملی​ #آینده_ایران​ #تلویزیون_موکریان​ #تحلیل_سیاسی​ #کردستان https://youtu.be/FeIqMhL4WYI?si=XAkrasPi6WCN9L0p

‍ عمو کیوان؛ عارفِ سیاست، عاشقِ عدالت نویسنده: پیام رسیده از مخاطب در کارنامه عمو کیوان، زندان فقط یک نشانی جغرافیایی نیست؛ بخشی از تاریخ زیسته اوست. پس از انتخابات ۱۳۸۸، از ۲۳ خرداد همان سال بازداشت شد و حدود شش سال از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ در زندان ماند. سال‌ها بعد، در پی بازداشت در تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۸ و صدور حکم جدید، دوباره روانه زندان شد. در آن دوره، پس از رفت‌وآمدهای اجباری میان اوین، کرج و رجایی‌شهر، در بهمن ۱۴۰۰ به زندان سمنان منتقل و عملاً تبعید شد؛ انتقال‌هایی که حتی برای مردی در آن سن، با وجود وضعیت جسمی‌اش، فشار و فرسودگی مضاعف به همراه داشت. اما اگر بخواهیم عمو کیوان را فقط با تعداد سال‌های زندان، سلول انفرادی، تبعید و بازداشت تعریف کنیم، مهم‌ترین حقیقت زندگی او را از دست داده‌ایم. کیوان صمیمی، پیش از آنکه فقط یک مبارز سیاسی باشد، انسانی اخلاق‌مدار، خداپرست و به معنایی عمیق، عارفی سیاسی است؛ انسانی که سیاست را از اخلاق جدا نمی‌کند و عدالت را از معنویت. در او، ایمان با کناره‌گیری از رنج انسان معنا نمی‌شود. خدا برای عمو کیوان، خدایی نیست که بتوان در خلوت با او سخن گفت و در برابر رنج فرودستان سکوت کرد. ایمان او، به میدان زندگی می‌آید؛ به کارگر می‌رسد، به زندانی سیاسی می‌رسد، به خانواده داغدار می‌رسد، به آن انسانی می‌رسد که سهمش از جامعه کمتر از کرامت انسانی اوست. شاید همین جاست که می‌توان یکی از رازهای محبوبیت عمو کیوان را نزد بسیاری از فعالان کارگری و نیروهای چپ فهمید. کیوان الزاماً از همان دستگاه نظری آنان سخن نمی‌گوید؛ اما دغدغه عدالت او را می‌فهمند و صداقت او را می‌شناسند. او در کنار کارگران ایستاده است، نه برای آنکه از آنان برای یک پروژه سیاسی نردبان بسازد، بلکه از این باور که عدالت، هنگامی معنا دارد که به زندگی انسان‌های فرودست برسد. بازداشت او در تجمع روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۸ نیز بخشی از همین مسیر بود. برای همین است که در میان بخشی از جامعه کارگری و فعالان چپ، نام کیوان صمیمی فقط نام یک روزنامه‌نگار یا فعال ملی ـ مذهبی نیست؛ نام یک دوست، یک پناه اخلاقی و یک استوانه انسانی است. این تعبیر، «استوانه»، در مورد او بی‌دلیل نیست. استوانه کسی است که دیگران بتوانند در لحظه تزلزل به او تکیه کنند؛ نه از آن جهت که هرگز نمی‌شکند، بلکه از آن جهت که تا جای ممکن نمی‌لغزد. عمو کیوان در سیاست، سرمایه‌ای از جنس صداقت اندوخته است؛ سرمایه‌ای که در بازار سیاست امروز شاید کم‌ارزش به نظر برسد، اما در حافظه انسان‌ها ماندگارتر از هر مقام و عنوانی است. او می‌توانست پس از سال‌ها زندان، از سیاست فقط تلخی و انتقام بیاموزد. اما خود گفته است که به‌تدریج از فعالیت تشکیلاتی سیاسی به سوی فعالیت حقوق بشری و تأکید بر اخلاق حرکت کرده است و اخلاق را حلقه مفقوده دموکراسی‌خواهی می‌دانست. .این تغییر مسیر، نوعی عارف‌شدنِ سیاستمدار است؛ عارفی که از جامعه کناره نمی‌گیرد، بلکه عمیق‌تر در دردهای آن فرو می‌رود. عمو کیوان اهل محراب است، اما محراب او فقط چهاردیواری عبادت نیست؛ گاهی یک زندان است، گاهی یک تحریریه، گاهی کنار کارگری که صدایش شنیده نمی‌شود، و گاهی کنار انسانی که همه راه‌های دادخواهی‌اش بسته شده است. در نگاه او، سیاست اگر به انسان ختم نشود، چیزی جز بازی قدرت نیست. و عدالت اگر از زندگی فرودستان عبور نکند، تنها واژه‌ای زیبا در کتاب‌هاست. شاید به همین دلیل است که طیف‌های گوناگون می‌توانند او را از آنِ خود بدانند. دیندار می‌تواند در او اخلاص ببیند، ملی‌گرا می‌تواند وفاداری به ایران و آزادی را ببیند، فعال کارگری می‌تواند عدالت‌خواهی ببیند، چپ می‌تواند حساسیت او نسبت به فرودستان را ببیند، و دموکراسی‌خواه می‌تواند ایستادگی‌اش در برابر قدرت را. این همان جایی است که «عمو کیوان» از یک فرد فراتر می‌رود و به یک پیوند انسانی تبدیل می‌شود. او شاید میان اردوگاه‌های سیاسی دیوار زیادی داشته باشد؛ اما میان انسان‌ها دیوار نمی‌سازد. و شاید در پایان، زیباترین توصیف از او همین باشد: عمو کیوان، سیاست را تا جایی دوست دارد که به انسان خدمت کند؛ دین را تا جایی می‌پذیرد که به عدالت برسد؛و عدالت را تا جایی می‌خواهد که در زندگی محرومان لمس شود. از همین روست که سال‌ها زندان و تبعید نتوانست او را از جامعه جدا کند. زندان می‌توانست بدنش را محصور کند؛ اما نتوانست دایره همدلی‌اش را کوچک کند.تبعید می‌توانست او را از شهرش دور کند؛اما نتوانست او را از مردمش دور کند. و قدرت می‌توانست راهش را ببندد؛ 📌متن کامل را اینجا بخوانید 🆔@hamidasefichannel2

‍ عمو کیوان؛ مردی که از زندان عبور کرد، اما از آرمان عبور نکرد ✍️ حمید آصفی بعضی آدم‌ها را نمی‌توان با شرح حال معرفی کرد. شرح حال برای کسانی است که زندگی‌شان را می‌توان در چند تاریخ، چند عنوان، چند مسئولیت و چند سطر رزومه خلاصه کرد. اما درباره بعضی آدم‌ها، تاریخ تولد و نام دانشگاه و تعداد سال‌های زندان، فقط حاشیه‌اند؛ متن اصلی جای دیگری است: در شیوه زیستن. کیوان صمیمی بهبهانی از همین جنس آدم‌هاست؛ یا آن‌گونه که دوستان و نزدیکانش صدایش می‌کنند: عمو کیوان. این «عمو» بودن، عنوانی اداری نیست؛ نسبت خونی هم نیست. لقبی است که از جنس اعتماد است. از جنس الفت. از جنس آن‌که آدم‌ها در حضور یک انسان، احساس کنند هنوز می‌توان به بخشی از شرافت جمعی این سرزمین دل بست. عمو کیوان، متولد آبادان و دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی و مدنی است؛ اما هیچ‌یک از این عنوان‌ها به تنهایی توضیح نمی‌دهد که چرا نام او برای چند نسل از اهل سیاست، مطبوعات و جامعه مدنی ایران با مفاهیمی چون آزادی، عدالت، زندان و مقاومت گره خورده است. او از آن نسل آدم‌هایی است که سیاست را نه در قاب عکس‌ها، بلکه در هزینه دادن آموختند. نخستین بار در روزگار پهلوی زندان را تجربه کرد؛ و پس از انقلاب نیز بارها زندانی شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مجموع سال‌های حبس او از یک دهه فراتر رفته است. این زندانی شدن‌ها اما دو فصل جدا از یک زندگی نیست؛ دو پرده از یک نمایشنامه‌اند: نمایشنامه انسانی که در برابر قدرت، اصل را بر آزادی انسان گذاشت، نه بر اینکه صاحب قدرت چه کسی است. و شاید این، مهم‌ترین نکته در فهم عمو کیوان باشد. او از آن دسته مبارزان سیاسی نیست که استبداد را فقط وقتی استبداد می‌داند که مخالف آرمان‌های خودش باشد. معیار او، خودِ آزادی است. از همین روست که زندگی او را نمی‌توان در دوگانه‌های ساده و وسوسه‌انگیز سیاست ایران جا داد: شاه یا جمهوری اسلامی، چپ یا راست، انقلاب یا ضدانقلاب. روایت زندگی او از این دوگانه‌ها پیچیده‌تر و انسانی‌تر است. او تجربه زیسته‌اش را در برابر هر دو نظام قرار داده و از دل این تجربه، بیش از پیش به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی نزدیک شده است. زندان برای بعضی‌ها پایان است؛ برای عمو کیوان، مدرسه بود شاید عجیب به نظر برسد، اما یکی از زیباترین جلوه‌های شخصیت کیوان صمیمی، نحوه نگاه او به سال‌های زندان است. او پس از پایان شش سال حبس خود در سال ۱۳۹۴، نگفت این سال‌ها از زندگی‌ام دزدیده شد؛ بلکه به‌گونه‌ای سخن گفت که نشان می‌داد حتی زندان هم نتوانسته است معنای زندگی او را از او بگیرد. در همان روزهای آزادی، به احمدآباد رفت و ادای احترام به دکتر محمد مصدق را وظیفه خود دانست. همچنین گفت که دیگر ترجیح می‌دهد بیش از فعالیت تشکیلاتی سیاسی، در عرصه حقوق بشر و جامعه مدنی فعال باشد. این رفتار، یک جمله سیاسی ساده نیست؛ یک فلسفه زندگی است. آدم‌هایی هستند که زندان، آنها را خشمگین‌تر می‌کند. آدم‌هایی هستند که زندان، آنها را محافظه‌کار می‌کند. و اندک آدم‌هایی هستند که زندان، آنها را آرام‌تر، عمیق‌تر و انسانی‌تر می‌کند. عمو کیوان از دسته سوم است. او ظاهراً از زندان بیرون می‌آید؛ اما آنچه از زندان با خود بیرون می‌آورد، تلخی نیست، بلکه شناخت بیشتر انسان است. شاید به همین دلیل است که در سال‌های بعد، بر «اخلاق» تأکید ویژه‌ای کرد و آن را حلقه مفقوده حرکت دموکراسی‌خواهی دانست. این سخن از جانب کسی که بخش بزرگی از عمر خود را در کشاکش سیاست گذرانده، سخنی معمولی نیست. یعنی فهمیده است که دموکراسی فقط ساختار حقوقی نیست؛ فقط صندوق رأی نیست؛ فقط قانون اساسی نیست؛ و حتی فقط آزادی بیان نیست. دموکراسی، پیش از همه، تمرین اخلاق در نسبت با دیگری است. میراث او فقط مبارزه نیست؛ مطبوعات است کیوان صمیمی را باید در تاریخ مطبوعات مستقل ایران نیز خواند. مدیرمسئولی ماهنامه «نامه»، سردبیری «ایران فردا»، فعالیت در انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و حضور در نهادهای جامعه مدنی، بخش مهمی از کارنامه اوست. اما اهمیت این فعالیت‌ها فقط در عناوین آنها نیست. مطبوعات مستقل برای عمو کیوان، ابزار شهرت نبود؛ سنگر مسئولیت بود. قلم برای او وسیله‌ای برای نزدیک شدن به قدرت نبود؛ وسیله‌ای برای پرسیدن از قدرت بود. و شاید همین باشد که چرا قلمش بارها برایش هزینه داشته است. وقتی مجله توقیف می‌شود، معمولاً کاغذ توقیف نشده است؛ یک صدا توقیف شده است. اما تاریخ مطبوعات ایران نشان داده است که صدا را می‌توان خاموش کرد، ولی نمی‌توان به‌سادگی از حافظه جمعی حذف کرد. 📌متن کامل را اینجا بخوانید 🆔@hamidasefichannel2

اعدام معترضان؛ وقتی حکومت پاسخِ پرسش را با طناب دار می‌دهد ✍️ حمید آصفی اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر در بیانیه‌ای مشترک، اعدام معترضان در ایران را به‌شدت محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند اجرای احکام اعدام را متوقف و افراد بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات را آزاد کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این موضع‌گیری، کشورهای صادرکننده بیانیه، از جمله فرانسه، را به «ریاکاری» در زمینه حقوق بشر متهم کرده است. اما مسئله را نباید به یک دعوای دیپلماتیک میان تهران و اروپا تقلیل داد. مسئله فقط اعدام نیست؛ مسئله منطقی است که اعدام سیاسی را ممکن و توجیه‌پذیر می‌کند. ممکن است غرب استاندارد دوگانه داشته باشد. ممکن است فرانسه یا آمریکا در مواردی حقوق بشر را نقض کرده باشند. ممکن است دولت‌های اروپایی در برابر برخی جنایت‌ها سکوت کرده باشند. اما هیچ‌کدام پاسخ این سؤال نیست: آن انسان ایرانی را چرا اعدام کردید؟ اینجا باید یک شگرد سیاسی را شناخت: «دفاع انحرافی»؛ یعنی وقتی نمی‌توانی درباره اصل اتهام پاسخ بدهی، موضوع را عوض می‌کنی. به جای پاسخ به اعدام، درباره فرانسه حرف می‌زنی؛ به جای پاسخ به زندانی، درباره آمریکا؛ به جای پاسخ به شکنجه، درباره اسرائیل؛ و به جای پاسخ به خانواده قربانی، پرونده سیاست خارجی را روی میز می‌گذاری. اما قربانی همچنان وجود دارد؛ زندانی همچنان در زندان است؛ طناب دار همچنان طناب دار است. اگر دولت فرانسه ریاکار باشد، حق حیات یک ایرانی از بین نمی‌رود. اگر آمریکا جنایت کرده باشد، اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی مشروع نمی‌شود. این همان چیزی است که می‌توان آن را «اصل استقلال اخلاقی جنایت» نامید: بدیِ دیگری، خوبیِ ما را ثابت نمی‌کند. می‌توان سیاست آمریکا را محکوم کرد و همزمان اعدام یک معترض ایرانی را هم محکوم کرد. می‌توان استاندارد دوگانه اروپا را نقد کرد و همزمان از حق حیات یک زندانی دفاع کرد. حقوق بشر اگر فقط برای دوست باشد، دیگر حقوق بشر نیست؛ امتیاز قبیله‌ای است. اما مسئله فقط اعدام نیست؛ مسئله «قانون» است. حکومت می‌تواند بگوید این اعدام طبق قانون انجام شده است. اما قانونی بودن، الزاماً به معنای عادلانه بودن نیست. در حکومت قانون، قانون باید قدرت را محدود کند؛ در حکومت اقتدارگرا، قدرت از قانون برای محدود کردن مردم استفاده می‌کند. اینجاست که «کیفری‌سازیِ مخالفت» شکل می‌گیرد: اعتراض سیاسی به پرونده امنیتی تبدیل می‌شود، مخالفت به جرم تبدیل می‌شود و مجازات، جای پاسخ سیاسی را می‌گیرد. اعتراض می‌کنی؟ پرونده. مخالفت می‌کنی؟ بازداشت. سازمان‌دهی می‌کنی؟ اتهام امنیتی. و اگر مقاومت ادامه پیدا کند، حکم مرگ. این دیگر فقط اجرای قانون نیست؛ سیاستِ ترساندن از طریق قانون است. حکومتی که نمی‌تواند مخالف خود را قانع کند و به جای پاسخ دادن، او را حذف می‌کند، در واقع یک پیام سیاسی می‌فرستد: «جان تو تا زمانی محترم است که با من مخالفت نکنی.» اینجاست که اعدام تبدیل می‌شود به «علامت تعجب حکومتی»؛ جایی که حکومت به جای پایان دادن به استدلال، طناب دار می‌آویزد. اما چرا دائماً پای دشمن خارجی به میان کشیده می‌شود؟ چون «دشمن خارجی» یکی از مؤثرترین ابزارهای فرار از «مسئولیت داخلی» است. مردم درباره اعدام سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود آمریکا. درباره سرکوب سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود اسرائیل. درباره فساد سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود تحریم. درباره آزادی سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود امنیت. این همان «جابجایی پرسش» است. اما پرسش اصلی قابل جابه‌جایی نیست: چه کسی اعدام شد؟ به چه اتهامی؟ با چه مدرکی؟ در چه دادگاهی؟ با چه امکان دفاعی؟ با چه دسترسی به وکیل؟ هیچ پرچم خارجی نمی‌تواند این پرسش‌ها را حذف کند. حتی اگر همه دولت‌های جهان فردا ریاکار باشند، یک انسان ایرانی همچنان حق دارد زنده بماند. ما برای دفاع از حق حیات یک ایرانی لازم نیست طرفدار فرانسه باشیم. لازم نیست آمریکا را تأیید کنیم. لازم نیست سیاست اروپا را بپسندیم. فقط کافی است انسان را انسان بدانیم. پس مسئله فرانسه نیست. مسئله آمریکا نیست. مسئله اسرائیل نیست. مسئله این است که حکومت با جان شهروند خودش چه می‌کند. و اگر پاسخ باز هم «اما آنها...» باشد، یعنی هنوز به اصل مسئله پاسخ داده نشده است. جامعه‌ای که می‌خواهد از چرخه خشونت عبور کند، باید یک منطق را برای همیشه کنار بگذارد: «آنها هم جنایت کردند، پس ما حق داریم.» نه. جنایت، هرکس مرتکبش شود، جنایت است. شکنجه، هرکس انجامش دهد، شکنجه است. اعدام سیاسی، هر پرچمی بالای سرش باشد، اعدام سیاسی است. و حق حیات، اگر واقعاً حق باشد، برای دوست و دشمن، خودی و غیرخودی، موافق و مخالف، یکسان است. 📌متن کامل را اینجا بخوانید 🆔@hamidasefichannel2

پایان یک صدا، آغاز یک ماندگاری ایرج؛ صدایی که در خاطره ایران ماندگار شد درگذشت حسین خواجه‌امیری، هنرمند نام‌آشنا و صاحب‌سبک موسیقی ایران که نسل‌های بسیاری او را با نام جاودانه «ایرج» می‌شناسند، ضایعه‌ای دردناک برای جامعه هنری و همه دوستداران موسیقی ایرانی است. او از آن دست هنرمندانی بود که صدایش تنها یک صدا نبود؛ بخشی از حافظه جمعی چند نسل از ایرانیان بود؛ صدایی که با شادی‌ها، دلتنگی‌ها، خاطرات و لحظه‌های ماندگار زندگی مردم گره خورده است. ایرج در سال‌های طولانی فعالیت هنری خود، با پشتکار، عشق و تعهدی مثال‌زدنی، سرمایه‌ای ارزشمند برای موسیقی این سرزمین به یادگار گذاشت. خواندن بیش از دو هزار آواز، تصنیف و ترانه در برنامه‌ها و آثار گوناگون، تنها گوشه‌ای از کارنامه پربار اوست؛ اما ارزش واقعی تلاش‌هایش را نمی‌توان صرفاً با شمار آثار سنجید. آنچه ایرج را ماندگار کرد، کیفیت هنری، قدرت بیان، وسعت صدا، تسلط بر موسیقی و توانایی کم‌نظیر او در انتقال احساس به شنونده بود. او از نسلی بود که موسیقی را با سخت‌کوشی، تمرین و احترام به هنر آموختند و برای اعتلای آن سال‌ها تلاش کردند. ایرج با صدای پرتوان و شخصیت هنری ویژه خود، جایگاهی ممتاز در تاریخ آواز ایران به دست آورد و تأثیری انکارناپذیر بر نسل‌های پس از خود گذاشت. بسیاری از خوانندگان و علاقه‌مندان موسیقی، مستقیم یا غیرمستقیم، از شیوه خوانندگی، بیان و حضور هنری او الهام گرفته‌اند. بزرگداشت ایرج، فقط ادای احترام به یک خواننده بزرگ نیست؛ پاسداشت بخش مهمی از فرهنگ و خاطره موسیقایی ایران است. او نشان داد که هنر واقعی می‌تواند از مرز زمان عبور کند و سال‌ها پس از آفرینش، همچنان در دل مردم زنده بماند. امروز که صدای ایرج از میان ما خاموش شده است، آثارش همچنان شنیده می‌شوند و نامش در تاریخ موسیقی ایران باقی خواهد ماند. یاد او، یاد مردی است که عمر خود را وقف آواز کرد، رنج و شادی مردم را با صدای خویش روایت کرد و میراثی گران‌بها برای آیندگان بر جای گذاشت. درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده، جامعه هنری و همه دوستداران فرهنگ و موسیقی ایران تسلیت می‌گوییم. یاد و نام ایرج، برای همیشه ماندگار باد. https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo

۶۵ میلیون نیروی کار، ۴۰ میلیون غایب؛ اقتصادِ بی‌کارِ جمهوری اسلامی مسعود نیلی اقتصاددان: ایران ۶۵ میلیون نفر نیروی کار دارد که ۴۰ میلیون نفرشان هیچ مشارکتی در کار و اقتصاد ندارند و فقط حدود ۲۵ میلیون نفر در این چرخه هستند. فاجعه اقتصادی دقیقاً همین است. این عدد، اگرچه نیازمند دقت در تعریف «جمعیت در سن کار»، «جمعیت فعال» و «شاغلان» است، یک واقعیت ساختاری را به‌روشنی برجسته می‌کند: نرخ مشارکت اقتصادی ایران پایین است و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۰.۶ درصد گزارش شده؛ یعنی بخش بزرگی از جمعیت در سن کار اساساً در بازار کار حضور ندارد. اما فاجعه فقط این نیست که ۴۰ میلیون نفر کار نمی‌کنند؛ فاجعه بزرگ‌تر این است که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نتوانسته میلیون‌ها انسان را به مولد بودن، سرمایه‌گذاری کردن، مهارت آموختن و ساختن آینده پیوند بزند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «اقتصادِ غیبت» نامید: اقتصادی که در آن انسان هست، اما فرصت نیست؛ جوان هست، اما شغل نیست؛ تحصیل‌کرده هست، اما افق نیست؛ سرمایه هست، اما امنیت سرمایه‌گذاری نیست. در چنین ساختاری، نفت به جای آنکه سکوی پرتاب توسعه باشد، به بالشِ تنبلی نهادی تبدیل می‌شود. درآمدهای نفتی می‌توانستند زیرساخت، آموزش، فناوری و اشتغال مولد بسازند؛ اما اقتصاد رانتی، بخش بزرگی از انرژی کشور را به سمت توزیع رانت، امتیاز، انحصار و بقا سوق داده است. مشکل جمهوری اسلامی فقط «تحریم» نیست. تحریم هزینه ایجاد کرده و پژوهش‌های اقتصادی نیز آثار آن بر تولید، اشتغال و مشارکت اقتصادی را نشان داده‌اند؛ اما مسئله عمیق‌تر از تحریم است.  تحریم می‌تواند یک اقتصاد را زخمی کند؛ حکمرانی ناکارآمد می‌تواند آن را از تولیدِ پادتن محروم کند. اقتصاد ایران گرفتار چیزی است که می‌توان نامش را «توسعه‌ستیزیِ نامتوازن» گذاشت: تهران متورم می‌شود، حاشیه فرسوده می‌شود؛ سرمایه به جای صنعت به سوداگری می‌رود؛ نیروی انسانی به جای بنگاه ایرانی، راهِ فرودگاه را پیدا می‌کند. و اینجا سیاست خارجی وارد معادله می‌شود. سیاست خارجیِ توسعه‌گرا باید برای اقتصاد، بازار، سرمایه، فناوری و اتصال به زنجیره‌های جهانی تولید امنیت بسازد. کشوری که با جهان رابطه اقتصادی پایدار ندارد، نمی‌تواند برای میلیون‌ها جوان خود شغل باکیفیت تولید کند. سیاست خارجی اگر نتواند به سیاست صنعتی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خدمت کند، دیر یا زود هزینه‌اش را در سفره مردم نشان می‌دهد. اقتصاد سالم، فقط کارخانه نمی‌سازد؛ اعتماد می‌سازد. جمهوری اسلامی اما در چهار دهه گذشته، به جای ساختن «اقتصادِ فرصت»، اقتصادی ساخته که در آن بسیاری از مردم باید برای سهمی کوچک از منابعی محدود بجنگند. نتیجه، همان چیزی است که امروز در آینه آمار می‌بینیم: جمعیتی عظیم در سن کار، اما اقتصادی کوچک‌تر از ظرفیت انسان‌هایش. این یعنی «فقرِ مشارکت»؛ فقری که فقط در جیب دیده نمی‌شود، در آینده دیده می‌شود. وقتی ۴۰ میلیون نفر از چرخه اقتصاد بیرون می‌مانند، کشور فقط درآمد از دست نمی‌دهد؛ زمان از دست می‌دهد، مهارت از دست می‌دهد، اعتماد از دست می‌دهد و نسل از دست می‌دهد. و تلخ‌تر از همه این است: کشوری که نتواند برای مردمش کار بسازد، سرانجام مجبور می‌شود برای جوانانش رؤیا صادر کند؛ و جوانی که رؤیایش را در کشور پیدا نکند، خودش را به اولین مرزِ ممکن می‌رساند. این دیگر رکود نیست؛ «فرسایش ملی» است. و فاجعه اقتصادی، دقیقاً همین‌جاست: مردمی که می‌توانستند موتور توسعه باشند، به تماشاگران بیکارِ توسعه‌ای تبدیل شده‌اند که هرگز آغاز نمی‌شود. https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo

«پیمان مکه»؛ چرا اسرائیل نگران است؟ خبر منتشرشده درباره نگرانی یک مقام ارشد اسرائیلی از توافق دفاعی مکه را نباید صرفاً یک موضع‌گیری امنیتی یا واکنش سیاسی اسرائیل دانست. اهمیت واقعی این تحول، در احتمال تغییر تدریجی معادلات امنیتی منطقه است. اما چرا اسرائیل نگران است؟ مسئله فقط ترکیه، عربستان و پاکستان نیست؛ مسئله مهم‌تر این است که سه قدرت مهم جهان اسلام، در شرایطی که اعتماد آنها به اتکای صرف به آمریکا کاهش یافته، به سمت ایجاد یک سازوکار امنیتی مستقل‌تر حرکت کرده‌اند. هدف این توافق، دست‌کم در ظاهر، افزایش توان دفاعی و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای کشورهای عضو است. اهمیت توافق نیز از جمع ساده توانایی‌های این سه کشور بیشتر است. عربستان، قدرت اقتصادی و انرژی منطقه است؛ ترکیه توان نظامی و صنعتی قابل توجهی دارد؛ و پاکستان تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام است. این ترکیب می‌تواند در صورت گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی، بر محاسبات بازدارندگی در منطقه تأثیر بگذارد؛ حتی اگر این توافق در کوتاه‌مدت به تشکیل یک نیروی نظامی مشترک منجر نشود. از این منظر، توافق مکه لزوماً یک ائتلاف ضداسرائیلی نیست، اما می‌تواند در نتیجه نهایی خود، آزادی عمل اسرائیل را محدودتر کند. دقیقاً همین‌جاست که نگرانی مقام اسرائیلی معنا پیدا می‌کند. نکته مهم‌تر در سخنان او، پیشنهاد ایجاد همکاری میان یونان، قبرس، هند و امارات متحده عربی است. این پیشنهاد نشان می‌دهد اسرائیل نیز شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید در منطقه را جدی گرفته و به دنبال تقویت شبکه همکاری‌های خود است. اما در سطحی گسترده‌تر، شاید بازنده اصلی این روند، انحصار امنیتی آمریکا در خاورمیانه باشد. عربستان در شرایطی به دنبال افزایش گزینه‌های امنیتی خود رفته که تجربه سال‌های گذشته نشان داده اتکای کامل به واشنگتن، تضمین مطلقی برای امنیت کشورهای منطقه ایجاد نمی‌کند. البته این به معنای عبور عربستان یا سایر کشورهای منطقه از آمریکا نیست. کشورها لزوماً از آمریکا فاصله نمی‌گیرند؛ آنها دیگر نمی‌خواهند فقط به آمریکا وابسته باشند. این تغییر، مهم‌ترین پیام سیاسی توافق مکه است. اگر این روند ادامه پیدا کند، خاورمیانه به سمت چندجانبه‌شدن ترتیبات امنیتی حرکت خواهد کرد؛ یعنی کشورها به جای اتکای کامل به یک قدرت خارجی، تلاش می‌کنند از طریق همکاری با چند قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، امنیت خود را تأمین کنند. برای ایران نیز این تحول یک پیام روشن دارد: نباید اجازه داد معماری امنیتی آینده منطقه بدون حضور و محاسبه منافع ایران شکل بگیرد. مسئله اصلی برای تهران، پیوستن به یک ائتلاف نظامی جدید نیست؛ مسئله این است که با دیپلماسی فعال منطقه‌ای، کاهش تنش و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی، ایران در شکل‌گیری نظم امنیتی آینده منطقه نقش داشته باشد. زیرا اگر ایران در این روند غایب باشد، دیگران درباره امنیت منطقه تصمیم خواهند گرفت و ایران ناچار خواهد شد با نتایج آن تصمیم‌ها مواجه شود. https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo

تنگه هرمز را نبندید؛ آن را به قدرت تبدیل کنید! تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی سال‌ها بیش از آنکه یک «راه بسته‌شده» باشد، یک «راهِ قابل‌بسته‌شدن» بوده است؛ تفاوتی ظریف، اما تعیین‌کننده. ایران تنگه را نمی‌بست؛ امکان بستن آن را وارد محاسبات دیگران می‌کرد. هرمز در این معنا نه یک سد، بلکه یک سایه ژئوپلیتیکی بود؛ سایه‌ای که بر محاسبات آمریکا، کشورهای منطقه و بازار انرژی می‌افتاد تا تهران از موقعیت جغرافیایی خود اهرم بازدارنده بسازد. اما پس از جنگ‌های اخیر، این مسئله وارد مرحله‌ای تازه شده است. اکنون این خطر وجود دارد که «امکان بستن هرمز» از یک گزینه بازدارنده به یک هویت سیاسی تبدیل شود؛ یعنی حکومت به‌جای آنکه از قابلیت انسداد برای افزایش هزینه طرف مقابل استفاده کند، خودِ تهدید به انسداد را به نشانه‌ای از قدرت تبدیل کند. اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که نقد سیاست کنونی جمهوری اسلامی باید آغاز شود. زیرا قدرت، با تکرار تهدید الزاماً بزرگ‌تر نمی‌شود؛ گاهی فرسوده می‌شود. اگر هرمز قرار باشد هر بار که بحران بالا می‌گیرد به‌عنوان «کارت نهایی ایران» روی میز گذاشته شود، این کارت به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. تهدیدی که دائماً تکرار شود، از «بازدارندگی» به عادت سیاسی تبدیل می‌شود؛ و عادت سیاسی، اگر با دستاورد مشخص همراه نباشد، دیر یا زود به تورم تهدید می‌انجامد. از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا ایران می‌تواند هرمز را ببندد؟» تقریباً همه بازیگران اصلی پاسخ این پرسش را در محاسبات خود دارند. پرسش دشوارتر این است: اگر ایران هرمز را به روی جهان ببندد، آیا درِ قدرت را به روی خودش باز می‌کند یا بخشی از قدرت خویش را نیز پشت همان در قفل می‌کند؟این همان پارادوکس هرمز است. هرمز هم‌زمان می‌تواند اهرم ایران و هزینه ایران باشد؛ هم می‌تواند سپر ایران و شمشیر علیه ایران باشد؛ هم می‌تواند سرمایه ژئوپلیتیک باشد و هم بدهی ژئوپلیتیک. جمهوری اسلامی اگر بخواهد از هرمز صرفاً به‌عنوان ابزار فشار استفاده کند، ممکن است در کوتاه‌مدت احساس کند بر اهرمی نیرومند نشسته است؛ اما در سیاست بین‌الملل، اهرمی که دائماً به رخ کشیده شود، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. زیرا دیگران را وادار می‌کند برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر آن قدرت برنامه‌ریزی کنند. این همان جایی است که باید میان «قدرتِ مختل‌کردن» و «قدرتِ نظم‌دادن» تفاوت گذاشت. ایران می‌تواند بگوید هرمز را می‌بندم؛ اما پرسش راهبردی‌تر این است که آیا می‌تواند کاری کند که جهان بگوید هرمز بدون ایران قابل مدیریت نیست. این دو، یک چیز نیستند. در اولی، ایران به‌عنوان یک ریسک دیده می‌شود؛ در دومی، به‌عنوان یک ضرورت. از همین منظر، هر طرحی برای تبدیل هرمز به یک نظام عبور مشروط باید با حساسیت بیشتری بررسی شود. اگر کشتی‌ها قرار باشد برای عبور، پرسشنامه‌های مفصل تکمیل کنند، اسناد ارائه دهند، مجوز بگیرند و در نهایت عوارض یا هزینه خدمات بپردازند، مسئله از «مدیریت ترافیک دریایی» به «مالیات‌گذاری ژئوپلیتیک بر عبور» تغییر ماهیت می‌دهد؛ یعنی تبدیل یک موقعیت طبیعی به سازوکاری برای اخذ پول و اعمال اختیار اداری بر تجارت جهانی. چنین رویکردی می‌تواند هزینه و نااطمینانی عبور را افزایش دهد و کشتی‌ها را به جست‌وجوی مسیرهای جایگزین سوق دهد. هرمز را نباید به گمرکِ ژئوپلیتیک تبدیل کرد؛ قدرت ایران در این تنگه باید از اهمیت آن بیاید، نه از عوارضی که بر اهمیت آن وضع می‌کند. کشتی تجاری با موشک حرکت نمی‌کند؛ با اطمینان حرکت می‌کند. سرمایه با تهدید وارد بندر نمی‌شود؛ با پیش‌بینی‌پذیری وارد می‌شود. بیمه‌گر، بانک و شرکت کشتیرانی نیز به یک سؤال ساده نگاه می‌کنند: فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر پاسخ این سؤال نامعلوم باشد، هرمز از یک مزیت ایرانی به یک ریسک جهانی تبدیل می‌شود؛ و هنگامی که یک مزیت به ریسک تبدیل شد، جهان برای دور زدن آن به‌دنبال راه‌حل می‌گردد. بنابراین، سؤال اصلی سیاست ایران در هرمز باید از «چگونه می‌توانیم عبور را دشوار کنیم؟» به «چگونه می‌توانیم عبور را چنان امن و باثبات کنیم که همه برای حفظ این نظم به ایران نیاز داشته باشند؟» تغییر کند. شاید بزرگ‌ترین خطای راهبردی این باشد که ایران آن‌قدر بر قابلیت تخریب یک نظم تأکید کند که دیگران قدرتش را نه در توانایی ساختن نظم، بلکه در توانایی برهم‌زدن نظم تعریف کنند. قدرت واقعی آن نیست که بتوانی راه را ببندی؛ قدرت بالاتر آن است که بتوانی راه را باز نگه داری و همه برای باز ماندنش به تو نیازمند باشند. کشوری که فقط می‌تواند راه را ببندد، یک تهدید است؛ اما کشوری که می‌تواند راه را امن، باز و باثبات نگه دارد، یک قدرت است. https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo

وقتی فقر از جیب به ذهن مهاجرت می‌کند – حميد آصفی – akhbar-rooz.com https://akhbar-rooz.com/2026/08/11/61197/ https://t.me/hamidasefichannel2

وقتی مرگ، لباسِ سیاست می‌پوشد؛ انسان را نمی‌شود به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم کرد ✍️ حمید آصفی حمیدرضا رجب‌زاده، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، مداح حکومتی بود؛ چهره‌ای شناخته‌شده در فضای سیاسی ـ مذهبی جمهوری اسلامی که برای بخشی از جامعه، به‌واسطه همین جایگاه، می‌توانست نمادی از ساختار قدرت تلقی شود. اما خبر ربایش و قتل فجیع او و ارسال ویدئوی جنایت برای خانواده‌اش، پرسشی بزرگ‌تر از نام و جایگاه مقتول پیش روی ما می‌گذارد: آیا مخالفت سیاسی، نفرت اجتماعی یا حتی اتهام مشارکت در سرکوب، می‌تواند انسان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌اش محروم کند؟ پاسخ باید روشن باشد: نه. اگر رجب‌زاده مرتکب جرمی شده بود، باید درباره آن تحقیق می‌شد؛ اگر در سرکوب شهروندان نقشی داشته، باید پاسخ‌گو می‌بود؛ اگر از قدرت دفاع کرده، می‌توانست و باید نقد می‌شد. اما هیچ‌یک از این‌ها مجوز ربایش، شکنجه و قتل نیست. عدالت، انتقام نیست؛ و پاسخ‌گویی، نام محترمانه‌ی حذف فیزیکی نیست. مسئله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از جایی که جامعه به‌جای پرسیدنِ «چه جنایتی رخ داده؟» می‌پرسد: «قربانی چه کسی بوده است؟» و این پرسش، اگر تبدیل به معیار داوری شود، ما را وارد منطقه‌ای خطرناک می‌کند؛ جایی که مرگِ خودی جنایت است و مرگِ غیرخودی قابل توجیه. این همان لحظه‌ای است که حقوق بشر، پیش از انسان، کشته می‌شود. ما نمی‌توانیم سال‌ها سرکوب، شکنجه، اعدام، حبس، حصر و کشتار معترضان را محکوم کنیم و بعد، وقتی قربانی در سوی دیگر ایستاده است، برای خشونت تبصره بنویسیم. اگر معیار ما انسان است، باید در سخت‌ترین لحظه هم انسان بماند؛ نه فقط وقتی قربانی شبیه ماست. حقوق بشرِ گزینشی، حقوق بشر نیست؛ امتیازِ قبیله‌ای است. ممکن است از رجب‌زاده بیزار باشیم. ممکن است از جایگاه سیاسی و اجتماعی او متنفر باشیم. ممکن است عملکردش را نادرست، زیان‌بار یا حتی مجرمانه بدانیم. اما دقیقاً در همین نقطه است که باید یک خط قرمز بکشیم: مخالفت با یک انسان، مجوز انسان‌زدایی از او نیست. اگر امروز بگوییم «چون او حکومتی بود، پس...» فردا دیگری خواهد گفت «چون او مخالف حکومت بود، پس...» و پس‌فردا هر دو طرف برای مرگ دیگری استدلال خواهند ساخت. این همان چرخه‌ای است که سیاست را از گفت‌وگو به انتقام‌گردانی و جامعه را از قانون به جنگِ همه علیه همه می‌برد. خشونت، خاصیت عجیبی دارد: هرکس آن را برای خود مجاز بداند، دیر یا زود قربانی همان مجوز خواهد شد. برای همین، مسئله فقط این قتل نیست؛ مسئله، آینده‌ای است که قرار است بعد از این قتل بسازیم. آیا جامعه‌ای می‌خواهیم که در آن مخالف را شکست می‌دهند، یا جامعه‌ای که در آن مخالف را پاسخ‌گو می‌کنند؟ آیا می‌خواهیم پرونده را با قانون ببندیم یا بدن را با گلوله؟ آیا می‌خواهیم انتقام را جای عدالت بنشانیم، یا عدالت را از چنگ انتقام بیرون بکشیم؟ این‌ها انتخاب‌های کوچک نیستند؛ انتخاب میان دو نوع آینده‌اند. در یک سوی این دو راه، سیاستِ حذف ایستاده است: حذف مخالف، حذف صدا، حذف بدن، حذف خاطره. در سوی دیگر، سیاستِ پاسخ‌گویی قرار دارد: تحقیق، دادگاه، حقیقت، مجازات قانونی و حق دفاع. اولی جامعه را به میدان انتقام تبدیل می‌کند؛ دومی جامعه را دوباره به خانه قانون برمی‌گرداند. ما به یک رادیکالیسمِ ضدخشونت نیاز داریم؛ رادیکالیسمی که نه در نفرت، بلکه در اصل رادیکال باشد. یعنی همان‌قدر که شکنجه‌ی معترض را محکوم می‌کند، شکنجه‌ی حکومتی را نیز محکوم کند؛ همان‌قدر که قتل یک مخالف حکومت را جنایت می‌داند، قتل یک طرفدار حکومت را هم جنایت بداند. این دیگر همدلیِ سیاسی نیست؛ دفاع از یک اصل است. من می‌توانم با تو مخالف باشم، از تو خشمگین باشم، عملکردت را محکوم کنم و حتی خواهان محاکمه‌ات باشم؛ اما همزمان بگویم: حق ندارم تو را بکشم. این جمله ساده است، اما شاید یکی از دشوارترین جملات در سیاست امروز ما باشد. چون انسان‌گرایی واقعی زمانی سنجیده می‌شود که پای «دیگری» وسط باشد؛ همان کسی که دوستش نداریم، با او مخالفیم و هیچ احساس نزدیکی به او نداریم. و شاید معنای حقیقی آزادی همین باشد: من از حق تو برای زنده‌بودن دفاع می‌کنم، حتی وقتی از تو دفاع سیاسی نمی‌کنم. درباره پرونده رجب‌زاده باید حقیقت روشن شود: چه کسی ربوده؟ چه کسی کشته؟ انگیزه چه بوده؟ چه کسانی آمر یا مباشر بوده‌اند؟ و آیا همه ابعاد پرونده، بدون ملاحظات سیاسی و امنیتی، روشن خواهد شد؟ این پرسش‌ها باید پاسخ بگیرند؛ اما پیش از تمام پاسخ‌ها، یک اصل روشن است: مرگ، استدلال نیست. شکنجه، عدالت نیست. ربایش، مبارزه نیست. انتقام، آزادی نیست. 📌متن کامل را اینجا بخوانید 🆔@hamidasefichannel2

مدرسه خالی، آینده‌ی سوخته: تحلیلِ یک شکستِ تمدنی چرا کاهش ۳ میلیونی دانش‌آموزان، زنگِ پایانِ یک رویاست؟ به قلم: پیام رسیده از مخاطب اعداد همیشه دروغ نمی‌گویند، اما گاهی در دلِ خود فاجعه‌ای را پنهان می‌کنند که هیچ سخنگویی جرئتِ واکاویِ صادقانه‌ی آن را ندارد. وقتی علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از کاهش ۳ میلیونی جمعیت دانش‌آموزی در هفت سال اخیر سخن می‌گوید، با یک «تغییر آماری» ساده روبرو نیستیم؛ ما با یک «شکستِ تمدنی» مواجهیم. این آمار، گواهیِ کالبدشکافیِ جامعه‌ای است که موتور محرکه‌اش، یعنی امید به آینده، از کار افتاده است. اقتصادِ فقیرسازی: قاتلِ خاموشِ نسل‌ها در نظام‌های دموکراتیک، آموزش‌وپرورش بازوی اصلی توسعه است. اما در ایرانِ تحتِ حاکمیت جمهوری اسلامی، آموزش‌وپرورش به حاشیه‌ای‌ترین بخشِ بودجه و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. کاهش جمعیت دانش‌آموزی، خروجی مستقیمِ استراتژیِ «اقتصاد فقیرسازی» است. وقتی تورم افسارگسیخته، قدرت خرید را بلعیده و «زندگیِ حداقلی» به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است، پیوند میان «معیشت» و فرزندآوری به شکلی خشونت‌بار قطع می‌شود. اما همه‌ی این کاهش را نمی‌توان به کاهش زاد و ولد نسبت داد. بخشی از خالی شدن صندلی‌های مدارس، حاصلِ ترک تحصیل کودکان و نوجوانان است؛ کودکانی که خانواده‌هایشان زیر فشار فقر، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید، دیگر توان تأمین هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تحصیل را ندارند یا ناچارند فرزندان خود را برای کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار کنند. بنابراین، پشت عدد کاهش سه میلیونی دانش‌آموزان، دو واقعیت هم‌زمان پنهان است: بخشی از کودکان اساساً متولد نشده‌اند و بخشی دیگر، متولد شده‌اند اما به دلیل بحران اقتصادی و فروپاشی معیشت خانوار از چرخه آموزش خارج شده‌اند. این تفاوت، عمق بحران را دوچندان می‌کند؛ زیرا مسئله فقط کاهش جمعیت آینده نیست، بلکه از دست رفتن فرصت آموزش برای بخشی از نسل موجود نیز هست. خانواده‌های ایرانی، با درکی غریزی از آینده‌ای که پیش‌روست، داوطلبانه یا از سرِ ناچاری، راهِ گذار از دورانِ پیریِ جمعیت را با سرعتِ نور طی می‌کنند. این یک «انقلاب جمعیتی» نیست، این یک «عقب‌نشینیِ استراتژیک» از سوی نسلی است که می‌داند در این جغرافیا، آوردنِ فرزند به معنای محکوم کردن او به زیستن در ویرانه‌ای است که افقِ روشنی برای آن متصور نیست. از تراکمِ کلاس‌ها تا تراکمِ ناامیدی تلاش برای توجیهِ این آمار با آمارهای معکوس (مانند نسبتِ معلم به دانش‌آموز)، نادیده گرفتنِ اصلِ ماجراست. مشکل نه در مدیریتِ کلاس‌های درس، که در تهی شدنِ ظرفیتِ حیاتی کشور است. وقتی صندلی‌های مدرسه خالی می‌شود، یعنی بازوی کارآمدِ اقتصاد در دو دهه‌ی آینده فلج شده است. ما با بحرانِ «پیریِ زودرسِ ساختارِ جمعیتی» روبرو هستیم که هزینه‌های آن، سنگین‌تر از هر تحریم یا بحرانِ سیاسیِ دیگری است. این کاهش سه میلیونی، در کنارِ سیلِ مهاجرتِ نخبگان، نشان می‌دهد که کشور از دو سو در حال تخلیه است: از پایین (نسلِ جدید که متولد نمی‌شود) و از بالا (نسلِ آموزش‌دیده که کشور را ترک می‌کند). مسئولیتِ اخلاقی و سیاسی: پایانِ یک توهم جمهوری اسلامی سال‌ها با سیاست‌هایِ تبلیغاتیِ «فرزندآوری» تلاش کرد مهندسیِ معکوس بر پیکره‌ی جامعه انجام دهد. اما «بحرانِ کاهش دانش‌آموزان» ثابت کرد که تا وقتی «اقتصادِ رانت‌محور» و «سیاستِ سرکوب‌گر» بر فضای عمومی کشور حاکم است، هیچ مشوقِ حکومتی نمی‌تواند «عشق به بقا» را به جامعه‌ای که درگیرِ نبردِ روزمره برای زنده ماندن است، تزریق کند. مردم ایران برای بقای نسلِ خود، «اعتراضِ مدنی» را نه تنها در خیابان، که در «اتاق‌خواب‌ها» و با «عدمِ تولیدِ نیروی کار برای حکمرانیِ موجود» نشان داده‌اند. این یک کنشِ سیاسیِ بسیار عمیق و دردناک است. نتیجه‌گیری: به عقب نگاه کنید اگر امروز از «زنگ خطر» حرف می‌زنیم، برای بیدار کردنِ مسئولان نیست؛ چرا که باور داریم این سیستم، ظرفیتِ اصلاح ندارد. این هشدار برای ثبت در «حافظه‌ی تاریخیِ ملت ایران» است. کاهش ۳ میلیونی دانش‌آموزان، اعترافِ غیرمستقیمِ حکومتی است که خود می‌داند دیگر نمی‌تواند روی «فردا» حساب کند. کشوری که مدارسش خالی می‌شود، در واقع دارد سندِ «انحلالِ خود» را امضا می‌کند. برای تغییر این وضعیت، پیش‌نیازِ اول، نه تغییرِ متونِ درسی و نه افزایشِ سرایدار، بلکه «تغییرِ بنیادین در ساختارِ حکمرانی» است؛ تغییری که در آن، «انسان» به جای «ایدئولوژی»، در مرکزِ سیاست‌گذاری قرار گیرد. تا آن زمان، هر عددی که از آموزش‌وپرورش بیرون می‌آید، تنها شمارشگرِ عمقِ فاجعه‌ای است که ما در آن زندگی می‌کنیم. https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo

محسن رضایی در مرکز تصمیم‌سازی امنیتی؛ تجمیع نمایندگی رهبری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 🔻 خبر جدید: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سرلشکر محسن رضایی به‌عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا منصوب شده است. این انتصاب پس از خبرهای مربوط به کناره‌گیری محمدباقر ذوالقدر صورت گرفته و معنای آن، از یک جابه‌جایی اداری فراتر می‌رود. مسئله دیگر فقط جانشینی ذوالقدر نیست اگر رضایی صرفاً نماینده رهبر می‌شد، می‌توانستیم آن را افزایش وزن یک فرد در ترکیب شورا بدانیم. اگر فقط دبیر شورا می‌شد، می‌شد آن را یک تغییر مدیریتی ارزیابی کرد. اما تجمیع این دو جایگاه در یک نفر، معنای متفاوتی دارد. رضایی اکنون هم در سطح نمایندگی رهبری در شورا حضور دارد و هم مسئول دبیرخانه‌ای است که وظیفه هماهنگی، پیگیری و تنظیم فرآیندهای کاری شورا را بر عهده دارد. بنابراین، نقطه اهمیت انتصاب، خودِ عنوان نیست؛ اتصال «نمایندگی» به «دبیرخانه» است. افزایش وزن امنیت در تصمیم‌سازی مهم‌ترین پیام این انتصاب می‌تواند افزایش وزن نیروهای دارای سابقه نظامی ـ امنیتی در فرآیند سیاست‌گذاری کلان باشد. رضایی سابقه فرماندهی سپاه و حضور طولانی در ساختارهای عالی جمهوری اسلامی دارد. اکنون چنین فردی در یکی از حساس‌ترین نقاط اتصال میان سیاست خارجی، امنیت ملی، نیروهای مسلح و دولت قرار گرفته است. با این حال، نباید از این انتصاب فوراً نتیجه گرفت که مسعود پزشکیان یا محمدباقر قالیباف از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. چنین نتیجه‌ای هنوز مستند نیست. پرسش دقیق‌تر این است: آیا میدان تصمیم‌سازی در حال امنیتی‌تر شدن است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، انتصاب رضایی یک نشانه مهم خواهد بود. رضایی و جلیلی؛ دو نوع سرمایه در یک شورا نکته مهم دیگر، حضور هم‌زمان محسن رضایی و سعید جلیلی به‌عنوان نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی است. این دو البته یکسان نیستند. جلیلی سابقه دیپلماتیک ـ امنیتی و رویکرد سیاسی مشخصی دارد؛ رضایی از سوی دیگر، سرمایه‌ای عمدتاً نظامی، سازمانی و مدیریتی دارد. بنابراین، در ترکیب جدید می‌توان دو نوع سرمایه قدرت را مشاهده کرد: سرمایه دیپلماتیک ـ ایدئولوژیک و سرمایه نظامی ـ سازمانی. اهمیت این ترکیب، شاید از خود انتصاب رضایی نیز بیشتر باشد. فرد مهم است؛ اما شبکه مهم‌تر است رضایی تنها با یک سابقه شخصی وارد این موقعیت نشده است. چهار دهه حضور در ساختار نظامی و سیاسی، برای او سرمایه سازمانی و ارتباطی ایجاد کرده است. این به معنای تابع بودن همه نیروهای مرتبط با او نیست؛ چنین ادعایی نیازمند شواهد مستقل است. اما وجود سابقه همکاری، ارتباطات سازمانی و شناخت ساختارهای تصمیم‌گیری، ظرفیت اثرگذاری او را افزایش می‌دهد. بنابراین مسئله فقط «رضایی» نیست. مسئله، وزن شبکه‌ای است که پشت یک مقام رسمی قرار می‌گیرد. انتصاب، نشانه است؛ عملکرد، سند هنوز نباید از این انتصاب نتیجه گرفت که رضایی به تصمیم‌گیر اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شده یا یک مرکز قدرت جدید شکل گرفته است. برای چنین نتیجه‌ای باید رفتار شورا، تصمیم‌های بعدی، انتصاب‌های مکمل و نقش رضایی در پرونده‌های اصلی امنیتی و سیاست خارجی را دنبال کرد. اگر در ماه‌های آینده رضایی در تعیین دستور کار، هماهنگی میان نهادها و تصمیم‌های کلان نقش برجسته‌تری پیدا کند، آن‌گاه می‌توان گفت با یک جابه‌جایی ساده مواجه نبوده‌ایم؛ بلکه ساختار تصمیم‌سازی امنیتی در حال تغییر وزن بوده است. اگر چنین الگویی شکل نگیرد، احتمالاً باید این انتصاب را بخشی از تقسیم کار جدید در ساختار رهبری دانست. اما فعلاً یک نکته روشن است: محسن رضایی فقط به شورای عالی امنیت ملی بازنگشته است؛ او اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که نمایندگی رهبری و مدیریت دبیرخانه شورا را به یکدیگر متصل می‌کند. و همین اتصال، مهم‌ترین معنای سیاسی خبر جدید است. https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo

از سکوت رأس تا هیاهوی حاشیه؛ چه اتفاقی در حال وقوع است؟ گفت‌وگویی درباره خلأ اطلاعاتی در رأس قدرت، آغاز جنگ روایت‌ها، قدرت‌گیری واسطه‌ها و پیامدهای سیاسیِ نبود یک مسیر روشن و قابل راستی‌آزمایی برای انتقال تصمیم‌ها. در این گفت‌وگو تلاش کرده‌ام یک پرسش اساسی را باز کنم: وقتی دسترسی مستقیم به رأس قدرت محدود می‌شود، چه کسی روایت قدرت را می‌سازد؟ و از همین پرسش، مجموعه‌ای از مسائل را بررسی کرده‌ام؛ از تبدیل «نزدیکی به قدرت» به سرمایه سیاسی و نقش واسطه‌ها، تا تکثیر روایت‌های متناقض، دشوار شدن راستی‌آزمایی، محو شدن مسئولیت سیاسی و تبدیل شدن نام رأس قدرت به ابزار رقابت جناحی. این بحث، دفاع از هیچ جناح و دولت و جریان سیاسی نیست؛ بحث درباره یک نقص ساختاری در سازوکار قدرت، اطلاعات و مسئولیت‌پذیری است. از شما صمیمانه می‌خواهم این گفت‌وگو را گوش کنید و با نگاه انتقادی به آن بنگرید. اگر استدلالی ناقص است، اگر نکته‌ای از قلم افتاده یا اگر با بخشی از تحلیل مخالفید، خوشحال می‌شوم آن را مطرح کنید. نقد شما برای من ارزشمندتر از تأیید شماست؛ چون گفت‌وگو زمانی ارتقا پیدا می‌کند که امکان نقد جدی و آزادانه وجود داشته باشد. https://youtu.be/u358qYt84yg?is=migT1gGMxAjauthF

ایران و پیمان مکه؛ عضو ششم یا طراح نظم جدید منطقه؟ چرا تهران نباید بیرون این معماری بایستد؟ ✍️ حمید آصفی مسئله ایران امروز فقط این نیست که با آمریکا توافق کند یا نکند؛ مسئله بزرگ‌تر این است که پس از هر توافق احتمالی، ایران در چه نظم امنیتی منطقه‌ای قرار خواهد گرفت. پیمان دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان که در مکه امضا شده، بر اساس گزارش رویترز، حمله مسلحانه به یکی از اعضا را حمله به همه تلقی می‌کند؛ با این حال، مقام‌های سه کشور تأکید کرده‌اند که توافق علیه کشور مشخصی تنظیم نشده است و هنوز جزئیات عملیاتی و تعهدات نظامی آن به‌طور کامل روشن نیست. بنابراین، دقیق‌تر آن است که این پیمان را ذاتاً ضدایرانی ندانیم؛ اما نمی‌توان زمینه امنیتی شکل‌گیری آن را نیز نادیده گرفت. این توافق در شرایطی شکل گرفته که عربستان نسبت به تهدیدهای موشکی و پهپادی نیروهای همسو با ایران نگرانی جدی دارد و هم‌زمان منطقه با تنش‌های گسترده روبه‌روست. در چنین شرایطی، اگر جمهوری اسلامی بر اساس منافع ملی اختلافات خود با واشنگتن را از مسیر مذاکره، توافق و ترتیبات پایدار حل‌وفصل کند، یک فرصت راهبردی پیش روی تهران قرار می‌گیرد: گفت‌وگو برای ورود به پیمان مکه؛ اما نه صرفاً برای تبدیل شدن به یک عضو دیگر، بلکه برای تبدیل این چارچوب از یک توافق محدود به یک نظام امنیت جمعی منطقه‌ای. ایران نباید صرفاً به این فکر کند که چگونه در برابر ائتلاف‌های منطقه‌ای مقاومت کند؛ باید بررسی کند چگونه می‌تواند درون معماری امنیتی منطقه قرار بگیرد و در طراحی قواعد آن نقش داشته باشد. ایران نباید «عضو ششم» باشد؛ باید معادله را تغییر دهد. بازدارندگی شبکه‌ای؛ امنیتی فراتر از قدرت یک کشور پیمان مکه در شرایط فعلی، بیش از آنکه یک ساختار عملیاتی کامل باشد، یک تعهد سیاسی و بازدارنده است. حتی وزیر خارجه ترکیه گفته است که این توافق از نظر فنی با اصل دفاع جمعی ماده ۵ ناتو قابل مقایسه است؛ با این حال، گزارش‌ها تأکید دارند که دامنه تعهدات نظامی آن هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است. اینجاست که مفهوم «بازدارندگی شبکه‌ای» اهمیت پیدا می‌کند. بازدارندگی آینده خاورمیانه الزاماً بر پایه قدرت یک کشور شکل نخواهد گرفت؛ بلکه می‌تواند بر اساس شبکه‌ای از کشورها، منافع و تعهدات متقابل شکل بگیرد. اگر ایران، عربستان، ترکیه و پاکستان در یک چارچوب امنیتی مشترک قرار گیرند، محاسبه هرگونه اقدام نظامی پیچیده‌تر می‌شود. هدف چنین ساختاری نباید ائتلاف‌سازی برای جنگ باشد؛ باید ائتلاف‌سازی برای جلوگیری از جنگ باشد. بازدارندگی زمانی موفق است که جنگ را ضروری نکند. ایران؛ از موضوع امنیت به طراح امنیت یکی از مهم‌ترین تغییرات ممکن در سیاست خارجی ایران این است که تهران از موضوع معادلات امنیتی به یکی از طراحان معادلات امنیتی تبدیل شود. اگر پیمان مکه بدون ایران شکل بگیرد، تهران ناچار خواهد بود خود را با قواعدی که دیگران طراحی کرده‌اند تطبیق دهد. اما اگر ایران وارد این روند شود، می‌تواند در تعریف قواعد، تعهدات، سازوکارهای دفاعی، حل اختلاف و اصول امنیت جمعی نقش داشته باشد. بنابراین، هدف نباید صرفاً «پیوستن ایران» باشد؛ هدف باید تغییر ماهیت پیمان از یک چارچوب بازدارنده محدود به یک سازوکار فراگیر امنیت منطقه‌ای باشد. ایران برای پیوستن به معماری امنیتی منطقه، لازم نیست با عربستان متحد شود؛ کافی است بتواند با عربستان مسئولانه رقابت کند. هدف، حذف رقابت نیست؛ هدف، تبدیل رقابت پرهزینه به رقابت مدیریت‌پذیر است. حل اختلاف با آمریکا؛ پیش‌شرط معماری جدید اما این طرح یک پیش‌شرط جدی دارد: مدیریت و حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا. فرمول راهبردی می‌تواند روشن باشد: حل اختلاف با آمریکا ← تنش‌زدایی با همسایگان ← ورود به معماری امنیتی منطقه این سه مرحله از یکدیگر جدا نیستند. بدون کاهش تنش با آمریکا، اعتمادسازی منطقه‌ای دشوارتر است؛ و بدون اعتمادسازی منطقه‌ای، ایجاد یک نظام امنیتی فراگیر نیز با مانع روبه‌رو خواهد شد. حل اختلاف با آمریکا به معنای حذف واشنگتن از خاورمیانه نیست. برعکس، در یک نظم جدید، آمریکا می‌تواند از یک بازیگر مستقیم در بحران‌ها به یک تنظیم‌کننده توازن تبدیل شود. یعنی به جای: آمریکا در برابر ایران و کشورهای منطقه می‌توان به سمت: آمریکا + ایران + کشورهای منطقه حرکت کرد؛ نظمی که در آن اختلافات همچنان وجود دارند، اما اختلاف به جنگ تبدیل نمی‌شود. اسرائیل؛ هدف نیست، پیامد است در این معماری، مسئله اسرائیل نیز باید با دقت صورت‌بندی شود. هدف ایران نباید تشکیل یک جبهه ضداسرائیلی باشد. هدف باید ایجاد چنان توازن امنیتی باشد که هیچ بازیگری نتواند بدون محاسبه هزینه‌های منطقه‌ای، دست به اقدام نظامی گسترده بزند. 📌متن کامل را اینجا بخوانید 🆔@hamidasefichannel2

پیمان دفاعی مکه؛ یک توافق روی کاغذ یا آغاز معماری امنیتی جدید خاورمیانه؟ در این ویدئو، به‌صورت مبسوط به پیمان دفاعی مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان پرداخته‌ام؛ توافقی که اگرچه در ظاهر یک پیمان دفاعی است، اما می‌تواند نشانه‌ای از بازآرایی امنیتی خاورمیانه باشد. بحث اصلی این است که آیا این پیمان صرفاً یک بیمه امنیتی برای عربستان است یا می‌تواند به یک بلوک دفاعی منطقه‌ای تبدیل شود؟ اگر در آینده میان ایران و آمریکا دوباره درگیری شکل بگیرد و دامنه آن به کشورهای عربی سرایت کند، آیا ترکیه و پاکستان واقعاً برای دفاع از عربستان وارد رویارویی با ایران خواهند شد؟ در این میان، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد: کاهش وابستگی عربستان به چتر امنیتی آمریکا. ریاض به نظر می‌رسد در حال حرکت به سمت تنوع‌بخشی به سبد امنیتی خود است؛ یعنی به جای تکیه کامل بر یک قدرت خارجی، مجموعه‌ای از شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در کنار خود قرار دهد. از سوی دیگر، باید دید این توافق چه معنایی برای ایران دارد. آیا پیمان مکه در ذات خود یک سازوکار بازدارنده در برابر ایران است؟ یا می‌توان با دیپلماسی و حضور فعال ایران در معماری امنیتی منطقه، کارکرد تقابلی آن را خنثی کرد؟ در این بحث، اسرائیل نیز یک متغیر مهم است؛ اما شاید نه به اندازه مسئله ایران. اگر کشورهای عربی بتوانند شبکه‌های امنیتی مستقل‌تری ایجاد کنند، معادلات سنتی منطقه تغییر خواهد کرد و حتی محاسبات اسرائیل نیز ناچار به بازتنظیم خواهد شد. و شاید مهم‌ترین پرسش همین باشد: پیمان مکه زمانی که واقعاً آزموده شود چه خواهد کرد؟ آیا اعضای آن حاضرند برای دفاع از یکدیگر هزینه واقعی بپردازند؟ آیا این پیمان در برابر یک بحران بزرگ، به ائتلاف عملیاتی تبدیل می‌شود یا در حد یک توافق سیاسی باقی می‌ماند؟ در نهایت، در این ویدئو تلاش کرده‌ام از هیجان و قضاوت‌های زودهنگام فاصله بگیریم و ببینیم پیمان مکه چه فرصت‌ها، تهدیدها و سناریوهایی را برای ایران، عربستان، آمریکا، ترکیه، پاکستان و کل منطقه ایجاد می‌کند. دوستان و مخاطبان عزیز، این بحث را عمداً باز گذاشته‌ام. ممکن است بخشی از تحلیل من درست باشد و بخشی نیاز به اصلاح داشته باشد. خوشحال می‌شوم شما وارد کانال شوید، مقاله‌ها و بحث‌ها را بخوانید و با نگاه انتقادی نظر، نقد و تحلیل خودتان را بنویسید. هدف ما رسیدن به یک پاسخ قطعی نیست؛ هدف، فکر کردن جمعی درباره آینده‌ای است که هنوز شکل نهایی خود را پیدا نکرده است. از همراهی، نقد و مشارکت صمیمانه شما سپاسگزارم. https://youtu.be/QI1Ljyfyih8?is=vwJSQQcGKTQQN8Rp

محسن رضایی؛ بازگشت یک فرد یا افزایش وزن یک شبکه؟ 🔹 خبر کوتاه: خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که محسن رضایی به‌عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است؛ او در این شورا در کنار سعید جلیلی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، قرار می‌گیرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کناره‌گیری محمدباقر ذوالقدر منتشر شده است. اما اهمیت این خبر فقط در جابه‌جایی یک نام نیست؛ مسئله، تغییر وزن در ساختار تصمیم‌گیری است. اهمیت اصلی در «نماینده چه کسی بودن» است اگر رضایی صرفاً دبیر یا عضو دبیرخانه شورا می‌شد، می‌توانستیم این تغییر را یک جابه‌جایی مدیریتی بدانیم. اما نمایندگی رهبر، سطح دیگری از اثرگذاری است. این جایگاه رضایی را به یکی از مهم‌ترین کانال‌های تصمیم‌سازی امنیتی کشور متصل می‌کند؛ کانالی که مستقیماً با رهبری ارتباط دارد. اینجا تفاوت میان سمت و وزن سیاسی مهم می‌شود. سمت، عنوان رسمی است؛ وزن سیاسی، میزان اثرگذاری واقعی در تصمیم‌سازی. انتصاب اخیر می‌تواند وزن رضایی را افزایش دهد. بازگشت یک چهره قدیمی، یا فعال‌شدن یک شبکه قدیمی؟ محسن رضایی چند بار وارد رقابت ریاست‌جمهوری شد، اما هیچ‌گاه به ریاست قوه مجریه نرسید. با این حال، شکست انتخاباتی او به معنای حذف سیاسی‌اش نبود. این تجربه یک واقعیت مهم درباره ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد: قدرت فقط انتخاباتی نیست؛ سازمانی هم هست. سرمایه اصلی رضایی امروز احتمالاً محبوبیت عمومی نیست؛ سرمایه سازمانی و ارتباطی است. سابقه طولانی در فرماندهی سپاه، حضور در نهادهای امنیتی و سیاست‌گذاری و ارتباط با نسل‌های مختلف مدیران نظامی و امنیتی، برای او نوعی قدرت شبکه‌ای ایجاد کرده است. مسئله بنابراین فقط «رضایی» نیست؛ مسئله این است که آیا شبکه‌ای که رضایی بخشی از آن بوده، بار دیگر در حال افزایش وزن نهادی است؟ فرد مهم است؛ شبکه تعیین‌کننده‌تر است در ساختارهای قدرت، افراد تغییر می‌کنند؛ شبکه‌ها معمولاً ماندگارترند. بنابراین تحلیل این انتصاب فقط با بررسی سوابق شخص رضایی کامل نمی‌شود. باید به روابط سازمانی، سابقه همکاری‌ها و جایگاه نیروهایی نگاه کرد که طی دهه‌ها در ساختارهای نظامی و امنیتی رشد کرده‌اند. این شبکه الزاماً به معنای تابع بودن افراد از رضایی نیست؛ چنین ادعایی نیازمند شواهد مستقل است. اما وجود پیوندهای سازمانی می‌تواند ظرفیت رضایی برای هماهنگی و اثرگذاری را افزایش دهد. فرد اثرگذار است، اما شبکه می‌تواند اثرگذاری فرد را چند برابر کند. رقابت با دولت یا تقسیم کار در رأس قدرت؟ از این انتصاب نمی‌توان نتیجه گرفت که نقش مسعود پزشکیان یا محمدباقر قالیباف در تصمیم‌گیری‌های کلان حذف شده است. شورای عالی امنیت ملی ساختاری چندلایه دارد و تصمیم‌های آن حاصل تعامل میان نهادهای مختلف است. اما می‌توان یک فرضیه مشخص را بررسی کرد: آیا وزن نمایندگان رهبری در شورا در حال افزایش است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پیامد آن می‌تواند کاهش نسبی میدان مانور دولت در برخی پرونده‌های حساس باشد؛ نه الزاماً حذف دولت، بلکه محدودتر شدن دامنه ابتکار آن. رابطه رضایی با ساختار جدید رهبری چه اهمیتی دارد؟ گزارش تسنیم در شرایطی منتشر شده که رضایی پیش‌تر نیز مواضعی در حمایت از مجتبی خامنه‌ای داشته است. اگر انتصاب اخیر را در کنار این مواضع قرار دهیم، می‌توان از افزایش ارتباط نهادی رضایی با ساختار جدید رهبری سخن گفت. اما باید مرز تحلیل و گمانه‌زنی را حفظ کرد. از این قرائن نمی‌توان نتیجه گرفت که رضایی «تصمیم‌گیر پشت پرده» جمهوری اسلامی شده است. چنین ادعایی نیازمند شواهد مستقیم و متعدد است. آنچه فعلاً می‌توان گفت، محدودتر اما مهم‌تر است: رضایی اکنون جایگاهی دارد که می‌تواند سرمایه سازمانی گذشته او را به وزن سیاسی امروز تبدیل کند. اکنون باید چه چیزی را دنبال کرد؟ پاسخ اصلی در انتصاب‌های بعدی است، نه فقط انتصاب فعلی. باید به ترکیب افراد نگاه کرد، نه فقط نام افراد؛ به روند تصمیم‌ها، نه فقط متن احکام؛ و به تغییر وزن نهادها، نه فقط تغییر سمت‌ها. اگر حضور رضایی با جابه‌جایی‌های مشابه، افزایش نقش نمایندگان رهبری و پررنگ‌تر شدن نیروهای نظامی ـ امنیتی همراه شود، دیگر با یک انتصاب منفرد روبه‌رو نیستیم؛ با یک روند مواجهیم. اما اگر چنین الگویی شکل نگیرد، این انتصاب می‌تواند صرفاً بخشی از تقسیم کار جدید در ساختار رهبری باشد. در این مرحله، نه باید از یک انتصاب، نتیجه‌ای قطعی ساخت و نه از اهمیت آن گذشت. مسئله اصلی اکنون این است: آیا رضایی فقط یک نماینده جدید است، یا نشانه‌ای از افزایش وزن یک شبکه قدیمی در ساختار جدید تصمیم‌گیری؟ https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo

از سکوت رأس تا هیاهوی حاشیه؛ چه اتفاقی در حال وقوع است؟ نبود دسترسی؛ آغاز جنگ روایت‌ها اگر دسترسی مستقیم و روشن به رهبری سوم محدود باشد، نخستین پیامد، یک خلأ ارتباطی در بالاترین سطح قدرت است؛ و در ساختاری که بخش مهمی از تصمیم‌ها و مواضع آن از کانال‌های غیرشفاف منتقل می‌شود، خلأ ارتباطی خیلی زود به خلأ روایی تبدیل می‌شود. ۱. جنگ روایت‌ها آغاز می‌شود. وقتی منبع اصلی تصمیم یا موضع، مستقیماً در دسترس نباشد، دیگران شروع به سخن گفتن به جای او می‌کنند. یک نفر می‌گوید «نظر ایشان این است»، دیگری می‌گوید «ایشان مخالف بوده»، سومی مدعی می‌شود «پیام خصوصی متفاوتی دریافت کرده است». از اینجا به بعد، واقعیت سیاسی جای خود را به رقابت روایت‌ها می‌دهد. ۲. هر فرد نزدیک به مرکز قدرت، بالقوه به یک منبع خبر تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی دیگر فقط مقام‌های سیاسی نیستند که تولید روایت می‌کنند. یک محافظ، راننده، آشپز، پزشک، دفتر‌دار، واسطه یا هر فردی که به حلقه نزدیک دسترسی داشته باشد، می‌تواند با یک نقل قول، یک «شنیده‌ام»، یک پیام خصوصی یا حتی یک برداشت شخصی، موجی از روایت‌سازی ایجاد کند. این یعنی فاصله میان اطلاعات و شایعه به حداقل می‌رسد. ۳. روایت، پیش از خبر تولید می‌شود. در ساختار شفاف، خبر از مسیر مشخصی می‌آید و مسئولیت آن قابل شناسایی است. اما وقتی دسترسی محدود باشد، ابتدا روایت تولید می‌شود و بعد تلاش می‌شود برای آن منبع پیدا شود. این جابه‌جایی بسیار مهم است: اول روایت، بعد منبع؛ نه اول منبع، بعد خبر. ۴. «نزدیکی به قدرت» تبدیل به سرمایه سیاسی می‌شود. وقتی اطلاعات رسمی کم شود، ارزش اطلاعات غیررسمی بالا می‌رود. ناگهان کسی که ادعا می‌کند به حلقه نزدیک دسترسی دارد، قدرت پیدا می‌کند؛ حتی اگر هیچ مسئولیت رسمی نداشته باشد. در این وضعیت، نزدیکی جایگاه را به اعتبار تبدیل می‌کند و اعتبار، جای سند را می‌گیرد. ۵. هر جناح می‌تواند از نام رأس قدرت برای حذف رقیب استفاده کند. کافی است یک جریان بگوید: «این تصمیم مورد تأیید رهبری نیست.» رقیب باید اثبات کند که چنین نیست. اما چگونه؟ وقتی کانال مستقیم و شفاف وجود ندارد، اثبات تقریباً ناممکن می‌شود. به این ترتیب، نام رأس قدرت به یک سلاح جناحی تبدیل می‌شود. ۶. تکذیب هم به اندازه ادعا قدرت پیدا می‌کند. یک روایت منتشر می‌شود؛ بعد تکذیب می‌شود؛ سپس تکذیب تکذیب می‌شود. جامعه دیگر نمی‌داند اصل ماجرا چیست. این همان مرحله‌ای است که جنگ روایت‌ها از کنترل خارج می‌شود. ۷. مسئولیت سیاسی محو می‌شود. اگر تصمیمی درست از آب درآمد، همه می‌گویند با هماهنگی مرکز قدرت بوده است. اگر شکست خورد، مسئولیت به گردن دولت یا یک مقام دیگر انداخته می‌شود. در نتیجه، قدرت می‌تواند در پس پرده بماند، اما هزینه تصمیمات در صحنه عمومی توزیع شود. ۸. واسطه‌ها از نهادها مهم‌تر می‌شوند. وقتی کانال رسمی ارتباط ضعیف شود، کانال غیررسمی اهمیت پیدا می‌کند. اینجاست که «چه کسی پیام را آورده؟» از «خود پیام چیست؟» مهم‌تر می‌شود. این وضعیت، نهاد را تضعیف و شبکه واسطه‌ها را قدرتمند می‌کند. ۹. یک جمله خصوصی می‌تواند به بحران عمومی تبدیل شود. وقتی امکان دسترسی مستقیم و راستی‌آزمایی وجود ندارد، یک جمله منسوب، یک برداشت شخصی یا یک نقل قول ناقص می‌تواند در شبکه‌های سیاسی و رسانه‌ای تکثیر شود و حتی بر تصمیم‌های مهم اثر بگذارد. در این شرایط، کنترل روایت از کنترل اطلاعات مهم‌تر می‌شود. ۱۰. و مهم‌تر از همه: معلوم نمی‌شود چه کسی واقعاً تصمیم می‌گیرد. این دیگر مسئله خبر و شایعه نیست؛ مسئله ساختار قدرت است. اگر یک تصمیم به رهبری منتسب می‌شود، باید امکان راستی‌آزمایی آن وجود داشته باشد. اگر تصمیم متعلق به دولت است، دولت باید مسئولیت آن را بپذیرد. اگر تصمیم در نهادی دیگر گرفته شده، آن نهاد باید شناخته شود. قدرتِ نامرئی، مسئولیتِ نامعلوم تولید می‌کند. و این دقیقاً همان نقصی است که باید دیده شود: مسئله فقط محدود شدن دسترسی به یک فرد نیست؛ مسئله، ساختاری است که در آن با محدود شدن دسترسی به رأس قدرت، خلأ اطلاعاتی، خلأ روایی، خلأ مسئولیت و در نهایت خلأ اعتماد به وجود می‌آید. در چنین ساختاری، حتی یک محافظ یا راننده یا آشپز، اگر واقعاً به حلقه نزدیک دسترسی داشته باشد، می‌تواند با یک روایت کوچک وارد بازی بزرگ قدرت شود. و وقتی چنین امکانی وجود داشته باشد، مشکل دیگر «شایعه» نیست. مشکل، سیستمی است که شایعه را قادر می‌کند جای اطلاعات رسمی بنشیند https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo

خرازی چه می‌داند که دیگران نمی‌گویند؟؛ شورشِ گفتاری علیه نظم قدرت کسی پشت این افشاگری‌هاست؟ سخنان محمدباقر خرازی را نباید در حد چند جمله‌ی جنجالی تقلیل داد. اهمیت این سخنان در محتوای منفرد هر ادعا نیست؛ در نوعِ ادعا، سطحِ مخاطب، زمانِ طرح و هزینه‌ای است که گوینده ظاهراً پذیرفته است. خرازی از محدوده‌ی نقد دولت عبور می‌کند و به حوزه‌ای وارد می‌شود که در جمهوری اسلامی معمولاً از حساس‌ترین مناطق گفتار سیاسی است: نسبت دولت با رأس نظام، مناسبات بیت رهبری، انتخابات، جانشینی و رقابت‌های درونی قدرت. این دیگر صرفاً «تندگویی سیاسی» نیست؛ نوعی مرزشکنیِ گفتاری است. مسئله مهم‌تر این است که او فقط دولت پزشکیان را زیر سؤال نمی‌برد. روایت او به‌گونه‌ای است که می‌تواند این تصور را ایجاد کند که تصمیم‌های رسمی نظام، خود محل مناقشه‌ی پنهان بوده‌اند؛ یعنی شکافی میان «قدرت رسمی» و «قدرت مؤثر» وجود دارد. اگر چنین برداشتی در جامعه تثبیت شود، پیامد آن بسیار بزرگ‌تر از یک اختلاف سیاسی معمولی است. در اینجا با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را «قدرت‌گوییِ غیررسمی» نامید: سخنگو ظاهراً مقام رسمی تصمیم‌گیر نیست، اما درباره‌ی تصمیم‌های پشت پرده چنان سخن می‌گوید که گویی به لایه‌هایی از اطلاعات و مناسبات دسترسی دارد که برای عموم ناشناخته است. اما اینجا باید یک خط قرمز تحلیلی را حفظ کرد: ادعا، سند نیست. دفتر رهبری روایت‌های منتسب به خود را تکذیب کرده است. بنابراین نمی‌توان سخنان خرازی را به‌عنوان گزارش واقعیت پذیرفت. آنچه قابل تحلیل است، خودِ «کنش سیاسی» اوست. و این کنش، یک ویژگی مهم دارد: مرزآزمایی. او می‌سنجد چه اندازه می‌توان درباره‌ی بیت رهبری سخن گفت؛ چه اندازه می‌توان درباره‌ی مجتبی خامنه‌ای ادعا کرد؛ تا کجا می‌توان مشروعیت و اختیار دولت را به چالش کشید؛ و آیا می‌توان نام‌های مربوط به آینده‌ی رهبری را وارد گفت‌وگوی عمومی کرد. این همان چیزی است که می‌توان «آزمونِ آستانه‌ی نظام» نامید. اگر این سخنان با چنین صراحتی از سوی فردی بیرون از شبکه‌های نزدیک به قدرت مطرح می‌شد، احتمالاً واکنش ساختار بسیار شدیدتر بود. همین تفاوت، خود موضوعی برای تحلیل است. در سیاست ایران، همیشه فقط «چه گفته شد» مهم نیست؛ گاهی مهم‌تر این است که چه کسی توانست آن را بگوید و چه مدت توانست بگوید. با این حال، از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که خرازی حتماً مأمور یا سخنگوی یک جریان مشخص بوده است. میان «هماهنگی سازمانی» و «احساس برخورداری از پشتوانه» فاصله‌ای جدی وجود دارد. ممکن است او نماینده‌ی یک جریان باشد؛ ممکن است حامل یک پیام باشد؛ ممکن است صرفاً از سرمایه‌ی ارتباطی خود برای بیان تحلیل شخصی استفاده کرده باشد. فرضیه‌ی محتاطانه‌تر این است که او در فضای یک شبکه‌ی قدرت سخن می‌گوید، نه در خلأ سیاسی. از همین‌جا مسئله‌ی مجتبی خامنه‌ای نیز اهمیت پیدا می‌کند. برداشت‌هایی که از سخنان او به این نتیجه می‌رسند که گویی می‌خواهد افکار عمومی را برای سناریویی درباره‌ی حیات، حذف، جانشینی یا انتقال نقش سیاسی مجتبی خامنه‌ای آماده کند، فعلاً فرضیه‌اند، نه واقعیت اثبات‌شده. تبدیل این فرضیه به خبر، خطای روش‌شناختی است. اما حتی وجود چنین تفسیری نیز مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد جامعه‌ی سیاسی ایران اکنون وارد مرحله‌ای شده که ابهام جانشینی خود به یک عامل سیاسی مستقل تبدیل شده است. مطرح کردن نام صادق لاریجانی نیز در همین چارچوب قابل فهم است. حتی اگر ادعای وجود یک «جریان حامی لاریجانی» اثبات نشده باشد، ورود چنین نامی به این گفت‌وگو نشان می‌دهد رقابت بر سر آینده‌ی قدرت را نمی‌توان فقط به دوگانه‌ی اصلاح‌طلب ـ اصولگرا فروکاست. درون جریان محافظه‌کار نیز رقابت، ترجیح، نگرانی و محاسبه وجود دارد. بنابراین، سخنان خرازی را نه «کودتا» بنامیم و نه صرفاً «تندروی شخصی». تعبیر دقیق‌تر، «سیاستِ فشار از طریق روایت» است. او الزاماً دستور سیاسی صادر نمی‌کند؛ اما با روایت خود، اختیار دولت را محل سؤال قرار می‌دهد. الزاماً سندی درباره‌ی جانشینی ارائه نمی‌کند؛ اما نام‌ها و سناریوها را وارد افکار عمومی می‌کند. الزاماً از یک جریان نام نمی‌برد؛ اما به مخاطب می‌گوید پشت صحنه، چیزهایی هست که هنوز گفته نشده است. و شاید دقیق‌ترین توصیف همین باشد: خرازی بیش از آنکه خبر بدهد، فضا می‌سازد؛ بیش از آنکه سند ارائه کند، تردید تولید می‌کند؛ و بیش از آنکه پاسخ بدهد، پرسش‌هایی را به مرکز سیاست ایران می‌آورد که تاکنون عمدتاً پشت درهای بسته مطرح می‌شدند. این را باید جدی گرفت؛ نه به‌عنوان اثبات ادعاهای او، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از اینکه رقابت بر سر آینده‌ی قدرت، دیگر فقط در اتاق‌های بسته جریان ندارد؛ وارد مرحله‌ی عمومیِ جنگ روایت‌ها شده است. https://t.me/hamidasefichannel2 صفحه یوتیوب https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo