🔻 قناة | نادر باوزير 🔻

القولُ بأنَّ المسلمين احتاجوا إلى علمٍ يُدافع عن الإيمان بالحُجَّة والبرهان، ويَعني به قائله: علمَ الكلام؛ دعوى تتضمَّن أنَّ المسلمين لم يكن عندهم من الحُجَّة والبرهان ما يُثبتون به عقائدهم، ويدفعون به شُبُهات المخالفين حتى نشأ هذا العلم، وهذا باطل؛ فإنَّ الوحي قد جاء بأوضح البراهين والحُجَج، وكان أئمةُ الإسلام يُقرِّرون العقائد ويذبُّون عنها قبل نشأة علم الكلام، ودون احتياجٍ إلى أصوله ودلائله. .. من مقال: «اصطناع المشروعيَّة لعلم الكلام» 🔗 رابط المقال: https://drive.google.com/file/d/1ZAF0KiTCLlf50TxC-ej0fWOu4KD2NmVC/view?usp=sharing .. https://t.me/nader_bawazir/508

أوَّلُ ما يلزم مَن أراد تحرير حقيقة «علم الكلام» أن يرفع الاشتباه الحاصل بين مطلق الاحتجاج العقلي والاحتجاج الكلامي الخاص، فإنَّ الثاني نوعٌ من الأول، ولا يلزم من الاشتراك في أصل الاستدلال العقلي الاتِّحاد في المنهج والأصول، ثمَّ ينظر بعد ذلك في كلام المتكلِّمين أنفسِهم، فإنَّ مجرَّد صدور حجةٍ عقليَّةٍ عن أئمة الكلام لا يجعلها من علم الكلام، كما أنَّ مجرَّد موافقتِها لما يُقرِّره العقل الصحيح لا يجعلها دليلًا على صحَّة الأصول الكلاميَّة، بل الواجب أن تُفحص كلُّ حُجَّةٍ في نفسها، ويُنظَر: هل هي مبنيَّةٌ على الأصول الكلاميَّة المختصَّة بهذا العلم، أم هي من اللَّوازم العقليَّة الصحيحة التي يشترك فيها جميع العقلاء، ولا تختصُّ بأصول علم الكلام. .. من مقال: «اصطناع المشروعيَّة لعلم الكلام» 🔗 رابط المقال: https://drive.google.com/file/d/1ZAF0KiTCLlf50TxC-ej0fWOu4KD2NmVC/view?usp=sharing .. https://t.me/nader_bawazir/508

لم يُعرف علم الكلام في تاريخ المسلمين بأنَّه اسمٌ لكلِّ استدلالٍ على العقائد، وإنَّما نشأ للدلالة على طريقةٍ مخصوصةٍ في النَّظر في مسائل الاعتقاد والاستدلال لها، حتى صار هذا النَّظر المخصوص علمًا على هذا الفنِّ بعينه، ولو كان المراد به مجرد إقامة الأدلة على العقائد، لما كان لظهوره المتأخِّر معنى، إذ كانت العقائد تُقرَّر بالأدلة في عصر النبوة والصحابة والتابعين، ولم يقل أحدٌ إنَّهم كانوا يشتغلون بعلم الكلام، ولا سمَّى أحدٌ طريقتَهم بذلك، فدلَّ ذلك على أنَّ حقيقة هذا العلم لم تُستمدَّ من مجرد الاشتغال بالاستدلال، وإنَّما من المنهج الذي اختصَّ به، والخصائص التي تميَّز بها عن غيره. .. من مقال: «اصطناع المشروعيَّة لعلم الكلام» 🔗 رابط المقال: https://drive.google.com/file/d/1ZAF0KiTCLlf50TxC-ej0fWOu4KD2NmVC/view?usp=sharing .. https://t.me/nader_bawazir/508

أساسُ اللَّبس القائم قديمًا وحديثًا في فهم موقف السلف من علم الكلام، أنَّ هذا العلم إنما كان في نشأته الأولى كلامَ الجهمية والمعتزلة، وكان ذمُّ السلف منصبًّا على أصوله ومقالاته، ثم لما ظهر كلامُ ابنِ كُلَّاب، وبعده كلامُ الأشعري، وأخذ أصحابُه يردون على المعتزلة ويُنكرون كثيرًا من مقالاتهم -وليس في عموم أصولهم- انتقل النظر عند طائفةٍ ممن جاء بعدهم من حقيقة هذا العلم ومنهجه إلى الوظيفة التي باشرها ضدَّ المعتزلة؛ إذ لم يعد السؤال: ما حقيقة هذا التطور والاختلاف الحاصل في علم الكلام؟ وما الأصول الجديدة التي قام عليها؟ وإنما أصبح: من الذي دافع عن العقيدة وردَّ على المعتزلة؟ وحينئذٍ بدأ الربط بين علم الكلام وبين وظيفة الدفاع عن الإيمان، حتى صار هذا الوصف هو المدخل الذي يُعاد من خلاله بناء مشروعيَّته. .. من مقال: «اصطناع المشروعيَّة لعلم الكلام» 🔗 رابط المقال: https://drive.google.com/file/d/1ZAF0KiTCLlf50TxC-ej0fWOu4KD2NmVC/view?usp=sharing .. https://t.me/nader_bawazir/508

ليس كُلُّ احتجاجٍ عقليٍّ في تقرير العقائد يُعَدُّ احتجاجًا كلاميًّا، وفيصلُ التفرقة بينهما: أنَّ الاحتجاج العقلي -من حيث هو- احتجاجٌ فطريٌّ قائمٌ على اللُّزوم الصحيح بين المقدِّمات ونتائجها، وهو مُدرَكٌ يشترك فيه العقلاء، أما علم الكلام فهو صورةٌ خاصةٌ من صور ذلك الاحتجاج، يقوم على أصولٍ ومقدِّماتٍ نظريَّةٍ اختصَّ بها، وهذه الأصول والمقدِّمات النظريَّة هي محلُّ النزاع، من جهة صحتها في نفسها، وصحة لوازمها، وصحة نسبتها إلى الشرع، ولذلك فإنَّ النِّسبة بين علم الكلام والاحتجاج العقلي هي نسبةُ النوع إلى الجنس، والذي امتاز به علم الكلام ليس هو مجرد إعمال العقل والنظر، وإنَّما تلك الأصول والمقدِّمات النظريَّة التي بُنِيَ عليها. .. من مقال: «اصطناع المشروعيَّة لعلم الكلام» 🔗 رابط المقال: https://drive.google.com/file/d/1ZAF0KiTCLlf50TxC-ej0fWOu4KD2NmVC/view?usp=sharing .. https://t.me/nader_bawazir/508

📝 اصطناع المشروعيَّة «نقد الحاجة والأصالة في التمهيد لمشروعيَّة علم الكلام» .. تكلَّمتُ في هذا المقال عن سؤالين يكثر ذكرها في التمهيد لمشروعيَّة علم الكلام؛ وهما: سؤال الحاجة والأصالة، وقد بيَّنتُ أنَّ علم الكلام لم تدعُ إليه حاجة شرعيَّة، ولم يتحقَّق به الدِّفاع عن العقائد، بل كان هذا العلم مساهمًا في توليد جملةٍ من الشُّبُهات أوجبت التَّفرُّق والاختلاف، كما بيَّنتُ أنَّ دعوى وجود هذا العلم في زمن النبوة والصحابة دعوى غير مُحرَّرة، بل هي مبنيَّة على الخلط بين الاعتقاد وعلم الكلام، وأنَّ دعوى أصالته عمومًا بمعنى أنَّ نشأته إنَّما كانت في البيئة الإسلامية لا فائدة تحته. .. 🔗 رابط المقال: https://drive.google.com/file/d/1ZAF0KiTCLlf50TxC-ej0fWOu4KD2NmVC/view?usp=sharing .. https://t.me/nader_bawazir/508

📝 نفي التلازم بين انتساب أهل العلم إلى المذاهب الكلامية وصحتها .. تكلَّمتُ في هذا المقال عن التلازم الفاسد الذي يُقيمه كثيرٌ من المنتسبين إلى المذاهب الكلامية بين إمامة العلماء في علوم الشريعة وصحة ما قرَّروه من مسائل الكلام المُحدَث، وبيَّنتُ أنَّ فضلَ هؤلاء الأئمة ومنزلتَهم إنَّما كان بما قدَّموه في علوم الشريعة من الفقه والحديث والتفسير، لا بانتسابهم إلى المناهج الكلامية؛ إذ جهةُ الإمامة غيرُ جهةِ النزاع، ولا تُعرف صحَّةُ المقالات المحدَثة المتنازَع فيها بجلالة قائليها في علومٍ أخرى. ثم ناقشتُ دعوى توقُّف سلامة اعتقاد الأمَّة على تلك المناهج، فبيَّنتُ فسادها شرعًا وعقلًا وتاريخًا بشكل موجز. .. 🔗 رابط المقال: https://drive.google.com/file/d/1KVdiBmH_1cookhj_Ex1o2saWMsnbgy5V/view?usp=sharing .. https://t.me/nader_bawazir/489

وقد قرأتُ مؤخَّرًا من تجاوز ذلك إلى ما هو أبعد منه، إذ يقول: «لا أتخيَّل هذه الأمة دون علماء الأشاعرة والماتريدية» وهو إطلاق بعيدٌ عن النَّظر والتحقيق، فإذا كان ما تقدَّم إبطاله هو دعوى التلازم في الصحة، فإنَّ ما يقتضيه هذا القول أعظم فسادًا منه، وهو دعوى التلازم في استقامة حال الأمَّة بهذه المناهج الكلامية، إذ الكلام هنا عن المنهج الكلامي في نفسه لا عن آحاد العلماء المنتسبين إليه أصالة، فإنَّه وإن صدَّر بلفظ: «علماء» إلا أنَّ دلالة السياق لا تقف عند مجرد إطلاق هذا اللَّفظ، بل تتعدَّاه إلى علماء من حيث كونهم ممثِّلين لتلك المناهج، فيكون مناطُ الاعتبار في هذا السياق راجعًا إلى المنهج لا إلى أعيانٍ في ذهن القائل، وبهذا تنكشف حقيقة هذه الدعوى: أنَّها جعلت سلامة اعتقاد الأمَّة موقوفة على هذه المذاهب المُحدَثة. وهذه دعوى ظاهرة الفساد، وهي ساقطة كيفما أدرت جهة نظرك إليها: 🔹 فإذا نظرت من جهة الشرع: علمتَ أنَّ سلامةَ اعتقاد الأمة إنَّما هو موقوفٌ على موافقة ما جاء في الوحي المعصوم، واتِّباع ما كان عليه سلف الأمة في القرون المفضَّلة، لا على طريقة في الاعتقاد حدَثت بعدها وخالفت ما كانوا عليه. 🔹 وإذا نظرت من جهة العقل: علمتَ أنَّه لا يصح قول مثل ذلك إلا بعد إثبات أنَّ الحقَّ في الاعتقاد لم يُعرف إلا من جهة هذه المذاهب المحدَثة، وهذا عين ما يتنازع فيه النَّاس، فالاستدلال به مصادرةٌ على المطلوب. 🔹 وإذا نظرت من جهة التاريخ: علمتَ أنَّ الأمة قد قامت على اعتقادٍ سويٍّ قرونًا متطاولة قبل أن تنشأ هذه المذاهب الكلامية، فلو كانت الاستقامة موقوفة على هذه المذاهب للزم أن تكون تلك القرون غير مستقيمة في الاعتقاد حتى استدركت طريقة محدَثة نشأت بعدها، وهذا تعامٍ عن الحقائق التاريخية الثابتة. فكما أنَّه لا يصحُّ أن تُستمدَّ صحةُ المقالات الكلامية من إمامة العالِم في علوم الشريعة، فكذلك لا يصحُّ أن يُجعل سلامةُ اعتقاد الأمة متوقفًا على منهجٍ حادثٍ جاء بعد استقرار الحقِّ وظهورِه في القرون المفضَّلة، وتناقل العلماء له جيلًا بعد جيل. ولهذا كان الميزان الصحيح في باب مسائل الاعتقاد هو ردُّ المسائل إلى الشريعة وما كان عليه سلف الأمة، لا جعلُ المناهج الحادثة أصلًا يُصحَّح بها ما قبلها، أو تُوزَن بها القرون التي شهد لها النبيُّ ﷺ بالخيرية والفَضْل، فهذا القول فيه مبالغة تجاوزت الحدَّ المنضبط، وجانبت النَّظر الصحيح المقتصد. .. https://t.me/nader_bawazir

إذا تأمَّل النَّاظر في علماء الأمة من الفقهاء والمحدِّثين بعد القرون المفضَّلة الذين وافقوا في تقرير بعض مسائل الاعتقاد إحدى المذاهب الكلاميَّة، تبيَّن له أنَّ منزلتَهم في الأمة وإمامتَهم المعتبرة في الدِّين وفضلَهم لم يكن راجعًا إلى انتسابهم إلى هذه المذاهب الكلاميَّة المُحدَثة، وإنَّما كان راجعًا إلى انتسابهم إلى علوم الشريعة من الفقه والحديث والتفسير ونحو ذلك، ولو تأمَّل متأمِّلٌ في خُلَّص المتكلِّمين والمناطقة ممَّن لم تكن لهم عنايةٌ بعلوم الشريعة، ولم يكن لهم فيها مصنَّفٌ مشهور الاعتبار؛ لوجد أنَّهم لم يحظَوا في الأمَّة بالإمامة والاقتداء، ولم يكن لهم قولٌ تُعوِّل عليه الأمة في عباداتها ومعاملاتها وأقضيتها، بل تجد ذلك حتَّى في المتكلِّمين الذين لهم عناية بعلوم الشريعة، وتأمَّل ذلك في أفاضل المتكلِّمين كإمام الحرمين الجويني -رحمه الله-، فقد كان كتابه: «نهاية المطلب» من أجلِّ ما صُنِّف في الفقه، وعليه قامت عناية الشافعية، ومنه تفرَّعت اختصارات الغزالي -رحمه الله-، ثُمَّ بنى الرافعي والنووي عليه تحريراتهما في المذهب، تجد أنَّ منزلتَه في الإسلام إنَّما علت بما صنَّفه في الفقه والأصول وعلوم الشريعة، لا بما كتبه في الكلام المحدَث، وقُل هذا في مثل الغزالي، والرازي، والآمدي، والبيضاوي، وأبي عبدالله الأصبهاني، وأمثالهم. ومن وعَى هذا الأمر وتحقَّق به علِمَ أنَّ جهة فضل أولئك العلماء والثناء عليهم غير الجهة التي وقع فيها النِّزاع والخلاف، وكثيرٌ من النَّاس اليوم ممَّن ينتسبُ اعتقادًا إلى المذاهب الكلاميَّة يُحاول أن يستمدَّ تصحيح تلك المذاهب من مكانةِ أولئك العلماء وإمامتِهم في علوم الشريعة، وبما صنَّفوه في الإسلام مِن كتب كان عليها الاعتماد والاشتغال، فيجعلون المخالِف لهم بين أمرين: إمَّا انتقاص الأئمة، وإمَّا الإقرار والتسليم بصحة تلك المذاهب المحدَثة! وهذا تلازم فاسد، فإنَّ ثبوت الإمامةِ للعالِم وجلالةِ قدره في عِلْمٍ من علوم الشريعة لا يقتضي صحة كل كلامه في ذلك العلم ابتداءً، فضلًا عن أن يقتضي ذلك صحة قوله في غير ذلك العِلم الذي برَعَ فيه، فكيف إذا كان ما قرَّره هو من المسائل المحدَثة التي حصل فيها نزاع واضطراب بين أهل الإسلام؟ وكثيرٌ منها مسائل مخالفة لما كان عليه سلف الأمة في قرونها المفضَّلة، بل نجد من أفاضل أولئك المتكلِّمين مَن رجع عمَّا كان قرَّره من تلك المسائل. فإذا تبيَّن ذلك؛ عُلِم أنَّ هذه المسائل المُحدَثة ليست من جنس العلوم التي بها صاروا أئمَّةً مقدَّمين، ولا هي الجهة التي استحقُّوا بها الثناءَ والتعظيم؛ وإنَّما هي جهة زائدة على محلِّ إمامتهم، طارئةٌ على أصل منزلتهم المعتبرة، وحينئذٍ تفترق الجهتان: جهةُ إمامةٍ ثابتةٍ بعلوم الشريعة، وجهةُ مقالاتٍ كلاميةٍ متنازَعٍ فيها، وإذا افترقت الجهتان لم يصحَّ أن يُستمدَّ تصحيحُ إحداهما من ثبوت الأخرى، ولا أن تُجعل منزلةُ العالِم في علوم الشريعة حجةً على صحة كل ما قرَّره في علومٍ أخرى. فهذا أصلٌ مهم ينبغي إدراكه على كل ناظر في هذه المسألة؛ وهو أنَّه لا يصحُّ أن يُحتجَّ بإمامة هؤلاء العلماء في علمٍ من علوم الشريعة على تصحيح ما قرَّروه من مسائل في علم الكلام؛ إذ الحجَّة في هذا الباب إنَّما تقوم بالدليل لا بمجرد القائل، ومدارُ القبول والردِّ فيه على موافقة الكتاب والسنَّة وما كان عليه سلفُ الأمة في قرونها المفضَّلة، لا على جلالة المنتَسَب إليه، ولا على إمامته في غيره من العلوم. وبهذا يبطُلُ ذلك الإلزام الذي يُلزَم به المخالف؛ فإنَّ إجلالَ الأئمة والإقرارَ بفضلهم وإمامَتهم في علوم الشريعة لا يستلزم التسليم لهم في كل ما قرَّروه أصلًا، فكيف يُسلَّم لهم ما قرَّروه من مقالات مُحدَثة متنازَع فيها؟ وإنَّما الإنصاف أن يُنزَّل كلُّ عالمٍ منزلتَه اللائقة به؛ فيُعظَّم ويُجَلُّ ويُنتَفعُ بعلمه فيما برَعَ فيه من علوم الشريعة، ويُنظر في أقواله فيما تكلَّم به من مقالاتٍ كلاميةٍ مُحدَثة، فتُناقَش أقواله وتُوزن بميزان الدليل، من غير أن يُجعل ثبوتُ إمامته في عِلْمٍ موجبًا لصحة جميع ما يقوله في غيره.

🎉الإصـــدار الرابع ✉️ 🎯انطلاقاً من رسالتنا: > صناعة التكامل في المجال العقدي من خلال المعرفة والتعليم وتفعيل الجهود والشراكات. ومساهمة في تيسير الوصول للبحوث العقدية المحكمة لطلاب العلم وتقريبها لهم🗃️ 🎁نهديكم هذا الإصدار من:🎁 موسوعة الأبحاث العلمية العقدية المحكمة 📢مميزات هذا الإصدار: > 🔹إضافة مجلة العلوم الإنسانية بجامعة حائل. > 🔹إضافة أكثر من 53 بحثًا جديدًا. 📥لتحميل الموسوعة: https://kalimaksaa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pmo_kalima_org_sa/EisfNs1yWChGmor_0kpW--MB5JhaoVIHCZy6_3acqVAKQA?e=C4SKNI #جمعية_كلمة

بيان موقف إمامٍ من أئمة السَّلف تجاه علم الكلام يحتاج من المُبيِّنِ أن يبنِيَ كلامه على أُسُسٍ منهجيَّة معتبرة، تراعي ما الواجب توفُّره من معايير ليكون الموقف المُبيَّن كاشفًا عن حقيقةِ موقف ذلك الإمام، فمتى استوفى الدارس المعايير المعتبرة في دراسة مثل هذا، انكشف له الموقف الصحيح، وظهر له موقف ذلك الإمام كما أراد الإمام دون تشويه أو تحريف، وهناك من يبني كلامه في بيان موقف الأئمة على أُسُسٍ غير معتبرة، فيُنتج هذا -ولا بُدَّ- تصوُّرًا غير صحيحٍ عن موقف هذا الإمام، فتضطرب النتائج، وتُشَوَّه الحقائق. ومن أبرز المسالك الخاطئة وأكثرها شيوعًا في بيان موقف ابن تيمية -رحمه الله- من علم الكلام: من يعتمد في بيان موقفه على مُحدِّد: «تعريفات علم الكلام للمتكلمين»، وهذا المسلك خاطئٌ تمامًا في الكشف عن موقف ابن تيمية -رحمه الله-؛ لأنَّ المنهجية الصحيحة في ذلك أن يُبيِّن الدارس أول ما يُبيِّن: «مفهوم علم الكلام عند ابن تيمية نفسه»، لا أن يُحاكَم ابن تيمية إلى تعريفات المتكلمين! وذلك أنَّ تعريفاتهم إنَّما صِيغت لتُبَرِّر غايته ومشروعيَّته، وليس في هذه التعريفات بيان للحقيقة الموضوعية لعلم الكلام، ليكون معيارًا صحيحًا في بيان موقف أحدٍ من الأئمة تجاهه، ومتى وقع الدارس في هذا الخطأ القاتل، كان ما يَبْنِي عليه كلامَه وتحليلَه بعد ذلك خاطئًا من أصله، مضطربًا في نتائجه. ومن أراد أن يضبط موقف ابن تيمية -رحمه الله- من علم الكلام، فعليه أن ينطلق من مفهوم علم الكلام عنده، وهو كما قال في أبرز نصوصه: «وإنَّما هو حقيقة عُرفية فيمن يتكلَّم في الدين بغير طريقة المرسلين»، فهذا النَّصُّ هو المؤسِّس الأوَّلي لموقف ابن تيمية من علم الكلام، ومن أغفل هذا وذهب يُبيِّن موقف ابن تيمية من علم الكلام من خلال ما استقرَّ عليه تعريف الكلام عند المتكلمين؛ فإنَّه سيخرُجُ بتصوُّرات خاطئة عن موقفه، ولذلك يضطر كل مَن يسلك هذا المسلك إلى بيان أنَّ ابن تيمية -رحمه الله- لم يذم مطلق الكلام! بل الكلام عنده منقسم إلى محمودٍ ومذمومٍ! وقد يقول بعضهم: إنَّ ابن تيمية يذم بعض الكلام ويقبل بعضه! وهذا تصوير غير دقيق لموقفه -رحمه الله- لأمور سبق أن بيَّنتُ بعضها، وأُجمِلُها هنا فأقول: 🔹الأول: أنَّ الحقيقة العُرفية التي حكاها ابن تيمية -رحمه الله- عن علم الكلام لا تقبل التجزئة، فلا يُمكن أن يكون منها ما هو محمودٌ أو مقبولٌ، إذ كان الحُكم على هذه الحقيقة أنَّها مخالفة لطريقة المرسلين. 🔹الثاني: أنَّ ذم ابن تيمية -رحمه الله- لعلم الكلام هو امتدادٌ لذم السَّلف له، فهم يذمُّون ممارسة منظورة الآلية والنتائج، ومن يعتمد تعريفات المتكلمين للكلام يقع في تأطير ذهني، حيث يتأطَّر مفهوم علم الكلام عنده حول: المحاجَّة العقلية عن العقائد، وهذا التأطير يُوهم أنَّ ذم علم الكلام يقتضي ذم المحاجَّة العقلية أو دلائل العقول، فعندما يجد الدارس أنَّ للسَّلف وابن تيمية اشتغالًا بالدلائل العقلية في بيان الاعتقاد يقع في اللَّبس والاضطراب في تعيين متعلِّق ذم علم الكلام، هل هو استخدام الدلائل العقلية في المطالب الإلهية أم ماذا؟ ويخرج من هذا إلى بيان أنَّ علم الكلام لا يُذَمُّ مطلقًا! 🔹الثالث: أنَّ ابن تيمية -رحمه الله- ليس له تصريحٌ بقبول شيءٍ من الكلام ولا بمدحه، بل موقفه تجاه مسائله ودلائله هو النقد والنقض، واعتبر بما كتبه في أصول دلائله، أو قواعد مناهجه، أو فروع مسائله، يتبيَّن لك ذلك، وأمَّا الدلائل العقلية الصحيحة الواردة في كتب المتكلمين، فإنَّه لا بُدَّ أن يُعلم أنَّه لا اختصاص لعلم الكلام بها، ولا تدخل في حقيقته أصلًا؛ لأنَّ السَّلف كما قال ابن تيمية: «لم يَذمُّوا كلامًا هو حق»، فهذه الدلائل العقلية إنَّما تُعَدُّ من جملة الأدلة الصحيحة التي قد تصدرُ من المتكلمين، لا لاختصاص علم الكلام بها، بل لموافقتها لأصول الصحة العقلية، ومن هنا تنشأ الإشكالية، إذ يُظَنُّ أنَّ هذه الدلائل الصحيحة تُمَثِّل علم الكلام، والصحيح خلاف ذلك، وموقف ابن تيمية من هذه، وكذلك موقف السَّلف قبله: أنَّ الدلائل الصحيحة الصادرة عن المتكلمين لم يتكلَّم أحدٌ منهم في ذمها، ولا في اعتبارها من علم الكلام، فإنَّ ذمَّ السلف إنما كان موجَّهًا إلى ما تضمَّنه من منهجٍ فاسدٍ، أو تكلُّفٍ في الاستدلال، أو مخالفةٍ لهدي الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في البيان. .. 🔸وانظر هذه المقالات: https://t.me/nader_bawazir/242 https://t.me/nader_bawazir/285 https://t.me/nader_bawazir/395 https://t.me/nader_bawazir/469 .. https://t.me/nader_bawazir

🔻 قناة | نادر باوزير 🔻 pinned a file

معجم الدّوحة التّاريخيّ للّغة العربيّة، ليس معجمًا فحسب؛ بل هو تأريخٌ للغة العرب، وتسلسل ظهور الكلمة الزمني فيها. من خصائصه أنه يعود إلى مصادر اللغة ولا يقف على ما ورد في الكلمة في المعاجم دون منبعها ومصدرها. من أحسن ما فعله القائمون على هذا المعجم أنهم جعلوه في تحديث مستمر؛ لإضافةٍ أو تقويمٍ أو تسديدٍ. مُتاح للجميع ومن أيّ مكان في العالم عبر بوّابته الإلكترونيّة. لنتعرف في هذا المنشور على المميزات التي تتيحها الطبيعة الرقميّة للمعجم. 🔗 لتجربة بوّابة معجم الدّوحة الإلكترونيّة، والاستفادة من خدماتها، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.dohadictionary.org/ 📲 كما يمكنكم متابعة المعجم على كافة المنصات من هنا: https://dohadictionary.carrd.co/ #معجم_الدوحة_التاريخي #dohahistoricaldictionary #معجم_الدوحة_التاريخي_للغة_العربية #معجم_الدوحة #اللغة_العربية #اللسانيّات #العربية

يتوهَّم بعض النَّاس أنَّ ذم السَّلف لعلم الكلام إنَّما كان ذَمًّا لمقالات مُعيَّنة فحسب، وهذا وإن كان فيه وجهٌ من الصواب، إلا أنَّ ذم السَّلف لعلم الكلام لم يقتصر على ذلك، بل كان ذَمًّا له بشكل شامل، فيَدْخُلُ في الذم: المقالات، والدلائل، وطرائق الفهم، ومناهج الاستدلال، ومسالك تقرير العقائد، والمصطلحات الحادثة البدعية، والأساليب الجدلية..، وغيرها؛ وذلك لأنَّ علم الكلام في أصله منهج نظر مُباين لمنهج النَّظر الشرعي، فهو قائم على أصولٍ كلامية وفلسفية دخيلة لم تُؤسَّس على الوحي، ولذلك لم يكن علم الكلام من علوم الشريعة، ولا داخلًا في النَّسق المعرفي الخادم لمقاصدها، بل إنَّ بناء المعارف عليه مما يُورث خللًا واضطرابًا في تصوُّر الحقائق الشرعية والعقلية واللغوية، مثله مثل: المنطق، والفلسفة، ولذلك تجد بعض مباحث العلوم الشرعية قد حدث فيها خللٌ بسبب الاعتماد على مادته. ففي أصول الفقه تجد الخلل ظاهرًا في مباحث: الظاهر والحقيقة والمجاز، ونحوها. وفي علم الحديث تجد الخلل واضحًا في نحو: رد أخبار الآحاد في العقائد، وإخضاع قبول الأحاديث للأصول الكلامية لا للقواعد الحديثية، ونحوها. وفي علوم القرآن تجد الخلل واضحًا في نحو: تناول مفهوم الوحي وكيفية إنزال القرآن الكريم، ونحوها. وفي التفسير تجد الخلل واضحًا في نحو: صرف النُّصوص الشرعية عن ظاهرها وتأويلها بتأويلات تخرجها عن مراد المتكلم بها، ونحوها. وفي علم اللغة تجد الخلل واضحًا في نحو: مدلولات الألفاظ، ونحوها. فعلم الكلام ليس مُجرَّد مقالات مُحدَثة، بل هو عقلٌ مُحدَث أعاد النَّظر في مسائل الاعتقاد بطريقة مُباينة لمنهج الوحي، وهذا النَّظر وسَّع أبواب الاعتقاد أكثر ما يجب أن تكون عليه، وأحدث في التصوُّر خللًا منهجيًّا عميقًا، فالنَّظر الشرعي أعطى المسلمَ بيانًا واضحًا في قضايا الاعتقاد يكفيه لمعرفة القَدْر الواجب عليه اعتقاده، بينما العقل المحدَث فتح على الأمة مسائل لا يجب عليهم في الاعتقاد مُراعاتها ولا الالتفات إليها، ولذلك لم يُساهم علم الكلام في تقرير الاعتقادات الواجبة؛ لأنَّها مُقَرَّرة سلفًا بمقدارها الواجب، ولا دافع عنها مُدافعة يظهر بها القول الحق، لكنَّه ساهم في تقحُّم العقل ما لا ينبغي، فأورث ذلك اضطرابًا في الاعتقاد، وجدالًا على صحة تصوُّراتٍ فاسدة، ولذلك كان ذم السَّلف لعلم الكلام ذمًّا للعقل المحدَث الذي فتح للنَّاس باب الخلل والاضطراب في هذه المسائل. .. https://t.me/nader_bawazir

#هدية من المؤلف جزاه الله خيراً موسوعة المسائل العقدية (1-22) محمد بن نصر أبي جبل

لمطالعة الفهرس والمقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رسالتي الماجستير ستصدر بحول الله تعالى وقوته عن دار مقاربة للنشر والتوزيع. حرصت - قدر استطاعتي - على تقديم إضافة في بحث المسألة ودراستها من عدد من الجهات، من أهمها: وفرة المصادر، وكثرة النقول، وإثارة الإشكالات والجواب عنها. وسأعلن بحول الله تعالى وقوته في الأيام القادمة عن منافذ وأماكن بيع الكتاب. أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، ويجعله من العلم النافع الذي لا ينقطع أجره.

تحديثنا الجديد لجامع المصنفات المطبوعة في العلوم الشرعية ، أكثر من 3000 آلاف كتاب مرتبة حسب تاريخ التأليف إلى عام ٦٠٦هـ ، مع خصائص الاطلاع بحسب العلوم، والبلدان، والقرون.💻💡 🔗 لزيارة الجامع: https://erth-n.com/jamea/