أ.د مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس

لا يجوز زيارةُ الكنائسِ والمعابدِ الشركية، ولا شهودُ عباداتِ الكُفَّار، ولا حضورُ طقوسِهم، ولا المشاركةُ في أعيادهم؛ لأنها مِنْ خصائص الكُفَّار، والتشبُّهُ بهم فيها محرَّمٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، ولِمَا في هذه الأماكنِ مِنْ تعظيمِ مَعابدِهم وإجلالِ عباداتهم وتكثيرِ سوادِهم، وهذا منهيٌّ عنه ـ أيضًا ـ يعرِّض صاحِبَه للآفات والبليَّاتِ والسخط؛ فقَدْ روى البيهقيُّ ـ رحمه الله ـ عن عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه أنه قال: «اجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللهِ ـ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ـ فِي عِيدِهِمْ يَوْمَ جَمْعِهِمْ؛ فَإِنَّ السَّخَطَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ فَأَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ، وَلَا تَعَلَّمُوا رَطَانَتَهُمْ فَتَخَلَّقُوا بِخُلُقِهِمْ». [ الفتوى رقم: ١١٨٣ ] https://t.me/cheikh_ferkous

برابطة التَّوحيدِ والمتابعةِ يحصل التَّضامنُ الإيمانيُّ، ويلتحم المجتمعُ الإسلاميُّ؛ ليُصبِحَ كالجسد الواحد والبنيان المرصوص، يَشُدُّ بعضُه بعضًا؛ وعليها تنبني عقيدةُ الولاءِ والبراء والحبِّ والبغض؛ لذلك لا يجوز ـ ألبتَّةَ ـ النِّداءُ برابطةٍ أخرى مُطلَقًا، لا قوميَّةٍ ولا إقليميَّةٍ، ولا وطنيَّةٍ ولا عِرْقيَّةٍ، ولا قَبَليَّةٍ ولا عَصَبيَّةٍ نَسَبيَّةٍ، ولا حَرَكيَّةٍ حزبيَّةٍ، ولا مذهبيَّةٍ ولا طائفيَّةٍ، بل الواجبُ إماتةُ كُلِّ النَّعرات الجاهليَّة التي ذمَّها الإسلامُ وحقَّرها الشرعُ، والعملُ على ربطِ الأمَّة برابطة الأخوَّة الإيمانيَّة القائمةِ على كلمة التَّوحيد والمتابعة، قولًا واحدًا لا اختلافَ فيه بين كافَّة المسلمين. [ الكلمة الشهرية رقم: ١٣٧ ] https://t.me/cheikh_ferkous

📌 تحذير الزوجة من إيذاء زوجها. الواجب على الزوجة أن تتحاشى أذيَّة زوجها بالقول أو الفعل، سواء في عِرْضه أو ماله أو ولده، فلا تحتقره أو تغتابه أو تعيبه أو تسخر منه أو تنبزه بلقبِ سوءٍ، أو تعامله بما لا يحبُّ أن يُعامَل به، ويكفي إنذارًا للزوجة المؤذية دعاءُ الحورِ العينِ عليها الثابتُ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»، ومن وجوه الأذيَّة أنْ تَمُنَّ عليه إذا أنفقتْ عليه وعلى أولاده من مالها، فإنَّ المنَّ -بغضِّ النظر عن إيذاء الزوج به- يُبطل الأجرَ والثواب، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾، ومن وجوه أذيَّته -أيضًا- تكليفُه فوق طاقته، بل عليها أن ترضى باليسير وتقنعَ به حتَّى يفتحَ الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾. [ الكلمة الشهرية رقم: ٦٣ ] https://t.me/cheikh_ferkous

📌 في حكم عروض التجارة وكيفية إخراجها وصحَّة وضعِها في صندوق الزكاة. السؤال: هل في عروض التجارة زكاةٌ؟ وما هي كيفية إخراجها؟ وهل يجوز صرفُ الزكاة لصندوق الزكاة؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: فاعْلَمْ أنَّ ما عليه جمهورُ أهلِ العلم: وجوبُ الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾، وصحَّ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤدِّي زكاةَ ما يُعِدُّه للبيع، وأدلَّةُ الجمهور كثيرةٌ تطمئنُّ النفسُ إليها، والواجبُ على صاحب التجارة تجريدُ كُلِّ عروض التجارة لمعرفة قيمتها، والأموالِ التي يمتلكها، وما أعطى لغيره مِنْ أموالٍ ديونًا، يجمعها جميعًا ويُخْرِجُ منها رُبْعَ العشر، وإنما يتمُّ بسعر الحال لأنه أحظى للفقير، ولا يَهُمُّ دخولُ وخروجُ البضائع إذا كان النصابُ قائمًا ولم ينتقص، وإنما يَنْظر في آخِرِ شهرٍ مِنَ الحول القمريِّ فيُخْرِج مِنْ أمواله ما وَجَب عليه ـ شرعًا ـ إخراجُه وهو ربعُ العشر، ولمَّا كان إخراجُه الزكاةَ بنفسه إلى مُستحِقِّيها المعلومين بنصِّ الآية محقَّقًا، بخلافِ صندوق الزكاة فإخراجُه مُوهَمٌ؛ فإنَّ «المُحَقَّقَ لَا يُتْرَكُ لِلْمُوهَمِ» كما تَقرَّر في القواعد. [ الفتوى رقم: ٣٨٨ ] https://t.me/cheikh_ferkous

مِن لوازم الإيمان بالنبي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وتصديقه: نصرتَه وتوقيرَه وتعزيرَه، واتِّباعَ سُنَّته وطاعَته، فقد جاء ذلك صريحًا في التَّنزيل في قوله تعالى: ﴿لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ﴾، وقولِه تعالى: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾. [ الفتوى رقم: ١٢٤٥ ] https://t.me/cheikh_ferkous

قد ضلَّ كثيرٌ ممَّنْ تأثَّر بمناهجِ حياةِ الكُفَّارِ عن سواءِ السبيل، لا سيَّما الطبقة العلمانية المثقَّفة ـ زعموا ـ حيث ساقهم ضلالُهُم إلى الاعتقادِ بأنَّ أسبابَ العزَّةِ والقوَّةِ تكمن في التخلِّي عن شعائرِ الإسلامِ ومظاهرِ السُّنَّة التي يعبِّرون عنها ﺑ «القشورِ» أو «شكليَّات التخلُّف»، في حينِ يُحاكون اليهودَ والنصارى في شكليَّاتِهم وأزيائِهم ومراسيمِهم وأعيادِهم والتكلُّمِ بِلُغَاتِهم، بل وفي جميعِ أنماطِ حياتِهم؛ ظنًّا منهم أنَّ سِرَّ التقدُّمِ والْتماسَ أسبابِ العزَّةِ والقوَّةِ يتحقَّق ـ تبعًا لهم ـ في التشبُّهِ بهم في عاداتِهم وعباداتِهم؛ نعوذ باللهِ مِنَ الخذلان. [ الكلمة الشهرية رقم: ٥٠ ] https://t.me/cheikh_ferkous

المعلومُ أنَّ الدِّيمقراطيَّة مبدأٌ جاهليٌّ ومفهومٌ علمانيٌّ ما له في شريعةِ الإسلام مِنْ قرارٍ، حَلَّ في بلاد المسلمين وانتشر عن طريق الغزو الاستدماريِّ والفكريِّ، أو عن طريق المحاكاة العمياء للغرب مِنْ قِبَل المُولَعِين بحضارتهم الجاهليَّة والمفتونين بها، الذين جعلوا الحياةَ الغربيَّةَ مَثَلَهم الأعلى في أفكارهم وسلوكهم وغاياتِهم وآمالهم وأمانِيِّهم، ويُشيدون بها في محاولةٍ لإخضاعِ كلمة التَّوحيد ـ عقيدةً وشريعةً ـ لمسايرةِ الحياة الغربيَّة الرَّاهنة، ويعملون على إبعاد النَّاس عن دِينهم الحقِّ وصرفِهم عن التَّمسُّك بكلمة التَّقوى إلى الالتزام بالأنظمة المُستورَدةِ الجاهليَّة، يصدُّون النَّاسَ عن سبيل الله وصِرَاطِه المستقيم؛ وقد أَوضحَ اللهُ تعالى أنَّه لا حُكمَ أحسنُ مِنْ حكم الله تعالى، وأنَّه ليس بعد حُكمه إلَّا حكمُ الجاهليَّة بقوله: ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾. [ الكلمة الشهرية رقم: ١٣٧ ] https://t.me/cheikh_ferkous

الدِّين والحكم في الإسلام منذ أَوَّلِ يوم تشكَّلَ فيه المجتمع الإسلامي لله خالصًا، ومُصلِحًا لكلّ زمان ومكان مهما بلغ من تطوّر الحياة وأساليب المعيشة من رُقِيٍّ، فهو دينٌ ربَّاني عالمي لا يصطدم مع أي تطوُّر نافع من جهة، ولا يُقِرُّ حرية الإلحاد، ويأبى أن تكون حريته منفصلة عن التربية الدينية والأخلاق من جهة أخرى. [ الكلمة الشهرية رقم: ١٣ | العلمانية حقيقتها وخطورتها ] https://t.me/cheikh_ferkous

يُسوُّون الدِّيمقراطيَّةَ بالله في التَّشريع والحكم بإثباتهما لغير الله أو معه؛ إذ لا يخفى أنَّ مَنْ نصَّب الأمَّةَ أو الشَّعبَ أو أيَّ كائنٍ آخَرَ مصدرًا للسُّلطات والتَّشريع فقَدْ وَقَع في هذا النَّوعِ مِنَ الشِّرك بالله في الرُّبوبيَّة بالأنداد في صِفَته وهو الحكمُ والتَّشريع، إذ لا يخفى ـ على عارفٍ بمُقتضَيَاتِ كلمة التَّوحيد مُوقِنٍ بها ـ أنَّ التَّشريع والحكم حقٌّ لله وَحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ مصدر السُّلطة التَّشريعيَّة هو الكتابُ والسُّنَّةُ، لا الشَّعبُ ولا الأمَّةُ ولا المجالسُ النِّيابيَّة ولا الزُّعَماءُ ولا الأئمَّةُ ولا الأولياء، وقد جاءَتْ نصوصُ القرآن والسُّنَّةِ بيِّنًا حكمُها، قاضيةً بأنَّ شريعة الإسلام هي المصدرُ الوحيدُ للتَّشريع والحكم بلا مُنازِعٍ أو شريكٍ؛ قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا﴾، وقال تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ»، وغيرها مِنَ النُّصوص الشَّرعيَّة الدَّالَّةِ دلالةً واضحةً على أنَّ مصدرَ السُّلطةِ هو الشَّرعُ الحنيف الذي يجب الإذعانُ لأمرِه، والانقيادُ لحُكمِه، والاستسلامُ له، بتحليلِ حلالِه وتحريمِ حرامه، وامتثالِ أوامره واجتنابِ نواهيه وزواجرِه دون ما سِوَاه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾، وقولِه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾. [ الكلمة الشهرية رقم: ١٣٧ ] https://t.me/cheikh_ferkous

اعلم أنَّ كلَّ من لم يَقْتَدِ بالسلف الصالح فليس أهلاً أن يُقتَدَى به، وفي هذا المضمون يقول ابن باديس -رحمه الله-: «فكلُّ من اخترع وابتدع في الدين ما لم يعرفه السلف فهو ساقطٌ عن رتبة الإمامة فيه». [ الكلمة الشهرية رقم: ٧٦ ] https://t.me/cheikh_ferkous

المعروفُ عن الشيخ الألباني -رحمه الله- أنه كان يدعو إلى الدليل الصحيح، وفقهِ الدليل الصحيح. وكان فعلاً محدِّثًا فقيهًا، تشهد له مؤلَّفاته الحديثية والفقهية وفتاويه الغنيَّة بالمسائل الحديثية والفقهية والمنهجية المبنيَّة على مقاصد الشريعة وقواعدها، وهذا ممَّا يدلُّ على فقهه -رحمه الله- وعلمه بأحوال زمانه. [ الكلمة الشهرية رقم: ٧٦ ] https://t.me/cheikh_ferkous

📌 في الشرط  الفاسد .  السؤال:  تشترط بعض الجهات التجارية على الزبائن عدم بيع مشترياتها إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ البيع؟ فما حكم هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.  الجواب:  فالمعلوم أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه فهو لازم بالشرط؛ إذ «الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة»، وكل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل، كائنا من كان سواء وضعه الحاكم أو القاضي أو المفتي أو غيرهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق»،  ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».  وعليه، فاشتراط البائع ـ بغض النظر عن صفته ـ شرطا يمنع المشتري من أحد حقوق الملكية كحق التصرف أو حق الانتفاع كأن يشترط أن لا يبيع المبيع أو أن لا يهبه أو أن يحد من الانتفاع به، يعد شرطا باطلا منافيا لمقتضى العقد، فليس للمشترط أن يبيح ما حرم الله، ولا يحرم ما أباحه الله، ولا أن يشترط شرطا مخالفا  لمقتضى العقد، فإن اشترط فشرطه باطل والبيع صحيح.  هذا كله في ملكية المنقول الذي لا يحتاج إلى توثيق رسمي لانتقال الملكية، أما العقار أو ما في حكمه من سيارات ووسائل النقل التي تستوجب توثيقا رسميا بالنظر لأهمية العقار وخطورته لئلا يتعرض للنقض والإبطال من غير سبب صحيح فليس للمشتري ـ والحال هذه ـ الإقدام على شرائها لتعذر نقل الملكية إليه، وبقائها عند البائع حتى تنقضي المدة المفروضة. [ الفتوى رقم: ٩٤٥ ] https://t.me/cheikh_ferkous

أهلُ اليقين والرُّسوخِ يعلمون أنَّ رأيَ الأغلبيَّة معدومُ القيمة لا يساوي عند الله شيئًا إِنْ كانَتِ الأغلبيةُ تأمر بالباطل وتعمل بمعصية الله، إذ الجماعةُ ما وافق الحقَّ وطاعةَ الله وإِنْ كنتَ وَحْدَك، ولا تُغني الأكثريَّةُ مِنَ الحقِّ شيئًا إِنْ خالفَتِ الحقَّ واتَّبعَتِ الهوى، وقد حصلَتْ تشريعاتٌ وضعيَّةٌ قرَّرَتْها الأغلبيَّةُ البرلمانيَّةُ، مِنْ سَنِّ قوانينَ يُبدَّلُ فيها شرعُ الله: كإباحة الخمر والتِّجارةِ فيها، وفتحِ مجالات الرِّبا والزِّنا وجملةٍ مِنَ الرَّذائل الأخرى، وتغييرِ بعضِ نُظُمِ الميراث والزَّواج وغيرها مِنْ أحكام الدِّين، وهذا غيضٌ مِنْ فيضٍ مِنْ تبديلِ مَعالِمِ الدِّين وتشويهِ جمال الشَّريعة، وإحلالِ عَوارِ النُّظُم المُستورَدةِ مَحَلَّها، وقد ذمَّ اللهُ تعالى هذه الأكثريَّةَ في مَواضِعَ كثيرةٍ مِنَ التَّنزيل الحكيم. [ الكلمة الشهرية رقم: ١٣٧ ] https://t.me/cheikh_ferkous

المعلومُ أنَّ الدِّيمقراطيَّة مبدأٌ جاهليٌّ ومفهومٌ علمانيٌّ ما له في شريعةِ الإسلام مِنْ قرارٍ، حَلَّ في بلاد المسلمين وانتشر عن طريق الغزو الاستدماريِّ والفكريِّ، أو عن طريق المحاكاة العمياء للغرب مِنْ قِبَل المُولَعِين بحضارتهم الجاهليَّة والمفتونين بها، الذين جعلوا الحياةَ الغربيَّةَ مَثَلَهم الأعلى في أفكارهم وسلوكهم وغاياتِهم وآمالهم وأمانِيِّهم، ويُشيدون بها في محاولةٍ لإخضاعِ كلمة التَّوحيد ـ عقيدةً وشريعةً ـ لمسايرةِ الحياة الغربيَّة الرَّاهنة، ويعملون على إبعاد النَّاس عن دِينهم الحقِّ وصرفِهم عن التَّمسُّك بكلمة التَّقوى إلى الالتزام بالأنظمة المُستورَدةِ الجاهليَّة، يصدُّون النَّاسَ عن سبيل الله وصِرَاطِه المستقيم؛ وقد أَوضحَ اللهُ تعالى أنَّه لا حُكمَ أحسنُ مِنْ حكم الله تعالى، وأنَّه ليس بعد حُكمه إلَّا حكمُ الجاهليَّة بقوله: ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾. [ الكلمة الشهرية رقم: ١٣٧ ] https://t.me/cheikh_ferkous

المشاركةُ في كُلِّ ما خالف حُكْمَ الله الذي هو مِنْ مقتضى ربوبيته وكمالِ مُلْكه وتصرُّفه فهو اعتداءٌ وطغيانٌ على حقِّ مَنْ له الحكمُ وإليه يُرْجَعُ الأمرُ كُلُّه؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾، وهذا الاعتداء على حقِّ الله سبحانه في الحكم يظهر جليًّا في جَعْل الشعبِ مصدرَ السلطة في النظام الديمقراطيِّ الذي معناه: «حكمُ الشعب بالشعب مِنْ أجل الشعب» الذي يترتَّب على اعتقاده واعتناقه والعملِ به المفاسدُ.. [ الفتوى رقم: ٢٨٠ ] https://t.me/cheikh_ferkous

أمّا أهل السنة السلفيون فهُم جماعة أثرية من عهد النبيﷺ متوازنة مستمرَّة ليست حزبا من الأحزاب المعاصرة بل هي حرب تُجابِه كل الفِرَق التي حادت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بكل أشكالها وأنواعها وتقوِّمها بالحجّة والبرهان. [ الكلمة الشهرية رقم (٨٣) ] https://t.me/cheikh_ferkous

مِن لوازم الإيمان بالنبي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وتصديقه: نصرتَه وتوقيرَه وتعزيرَه، واتِّباعَ سُنَّته وطاعَته، فقد جاء ذلك صريحًا في التَّنزيل في قوله تعالى: ﴿لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ﴾، وقولِه تعالى: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾. [ الفتوى رقم: ١٢٤٥ ] https://t.me/cheikh_ferkous

السؤال: بعض المصالح الخاصة توجب على عمالها البقاء يوم الجمعة للمداومة في مؤسستها، فهل يصلون ظهرا أم جمعة؟ وإن كان الأول فهل يجب أن يصلوها جماعة؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: فاعلم أن صلاة الجمعة فرض عين على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها باتفاق؛ لقوله تعالى: ﴿يٰٓأيها ٱلذين ءامنوٓا إذا نودي للصلوٰة من يوۡم ٱلۡجمعة فٱسۡعوۡا إلىٰ ذكۡر ٱلله وذروا ٱلۡبيۡعۚ ذٰلكمۡ خيۡرٞ لكمۡ إن كنتمۡ تعۡلمون﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه». هذا، والجمعة تصلح تأديتها في جميع الأماكن سواء في مصر أو قرية أو مسجد أو أبنية بلد، أو الفضاء التابع لها؛ فالجمعة من جنس الصلوات إجماعا؛ فهي لا تختص بحكم عن غيرها إلا ما استثناه الدليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل البحرين أن: «جمعوا حيث كنتم»، وهو شامل لكل الأماكن حتى أهل المياه على نحو ما صح به الأثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تعذر إقامتها لسبب أو لآخر فقد تقدم أن من شرط وجوب الجمعة أن يكون الساعي لها خاليا من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، وفي الجملة كل من تلحقه مفسدة أو مضرة أو حرج عند السعي إليها فهو معدود من أهل الأعذار؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر». والعذر المتمثل في المشقة والحاجة والضرورة الذي هو سبب الرخصة أمر إضافي نسبي لا أصلي، يرجع تقديره إلى اجتهاده الشخصي ووسعه وطاقته الخاصة، وهو موكول إلى دينه وإيمانه وورعه وتقواه في اعتباره؛ فكل مكلف فقيه نفسه في الأخذ بالرخصة، ما لم يجد فيها حدا شرعيا فيقف عنده. وتتميما للفائدة فإن الحديث السابق يفيد ـ أيضا ـ أن من شرط وجوب الجمعة والجماعة سماع النداء، وهو شامل ـ بالضرورة ـ المتواجد خارج البلد فضلا عمن بداخله، والاعتبار في سماع النداء أن يكون المؤذن صيتا، والأصوات هادئة، والرياح ساكنة، والعوارض منتفية. هذا، ومما تقرر فقها: أن من لا تجب عليه الجمعة ولم يحضرها يصليها ظهرا جماعة إن تيسر له ذلك، وأقل الجماعة في الصلاة اثنان، ويشهد لذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما»، فإن تعذر عليه ذلك فليصلها منفردا ولا يؤخرها عن وقتها الشرعي. [ الفتوى رقم: ٥١ ] https://t.me/cheikh_ferkous

ثَبَتَ في السُّنَّة مشروعيةُ قضاء فوائت السنن والرواتب، ويجوز إيقاعُها بعدَ زوال العذر ولو في وقت الكراهة. [ الفتوى رقم: ٦٤٦ ] https://t.me/cheikh_ferkous

‏🔹 جديد الفتاوى -- رقم: ١٤٣٤ 🔹 الصِّنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات 🔹 العنوان: في ضابطِ «هدَايَا العُمَّال» 🔹 رابط الفتوى: https://www.ferkous.app/home/?q=fatwa-1434 🔹 قــنــــــــ أ.د مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس ــــــــاة: https://t.me/cheikh_ferkous