أَبُو عِيسَىٰ اَلْمَالِكِيُّ

«مُقَدِّمَةٌ مَنْهَجِيَّةٌ فِي الْكَلَامِ عَنِ الْإِسْنَادِ الْكُوفِيِّ» - كَتَبَهَا الشَّيْخُ عَبْدُالْكَرِيمِ الْكَثِيرِيُّ حَفِظَهُ اللَّهُ. وَمَعَهُ: نَقْدُ مَرْوِيَّاتِ الشِّيعَةِ مِنْ «كِتَابِ الْجَمَلِ» فِي «مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ». لِأَبِي عِيسَى الْمَالِكِيِّ.

https://t.me/faidasalaf1/3114

محمد بن عبد العزيز، أبو رَوْح البصري الجَرْمِي رحمه الله   جاء في «تاريخ ابن معين - رواية الدارمي» (ص217):   [قلت -أي الدارمي - فمحمد بن عبد الْعَزِيز التَّيْمِيّ الْكُوفِي تعرفه حَدثنَا عَنهُ بن يُونُس فَقَالَ لَا أعرفهُ   قَالَ عُثْمَان كَانَ مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز ثِقَة   كَانَ أَحْمد بن يُونُس يذكر عَنهُ خيرا وفضلا خرج من الْكُوفَة وَقَالَ لَا أقيم ببلدة يشْتم فِيهَا أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم]

من تصرفات النساخ في الكتب جاء في «شرح السنة» للبربهاري : « وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها: أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر؛ قال: كنا نقول ورسول الله ﷺ بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع النبي ﷺ بذلك فلا ينكره ». وهذا الإجماع دل عليه أثر ابن عمر المذكور في النص، وإليه أشار الشيخ. قال البخاري في «الصحيح» : - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ». وقال أبو داود في «السنن» : - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عَنبَسَةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، قال: قال سالمُ بن عبد الله:إن ابن عمر قال: كنَّا نقول ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ: «أفضَلُ أَّمَّة النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعدَه: أبو بكرٍ، ثم عُمرُ، ثم عثمانُ رضي الله عنهم». اهـ. وقد ورد في آخر المطبوع من «شرح السنة» للشيخ البربهاري : «فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان [وعليا] على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم في الباقين إلا بخير، ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره». اه‍ـ. ومدلول هذا النص قدرٌ زائد على ما في كلامه في أول المقال، إذ كيف يذكر الوقوف على عثمان محتجاً بأثر ابن عمر، ثم يُلحِقُ بهم علياً في نهاية كتابه !؟ وقد أشار إليَّ في هذا بعض إخواني؛ فنظرت فإذ بــ [علياً] ما بين معقوفتين، وهي إشارة لانعدامها في بعض النسخ، فرجعت للمخطوط فلم أجدها فيه كما في الصورة المرفقة، فاستيقنت إقحامها في الكتاب !. على أن النص الذي ذكرتُه في أول المقال قد ذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» عن البربهاري نقلاً من كتابه، وقد أُقحم فيه ذكر علي أيضاً ! جاء في رواية صاحب «طبقات الحنابلة» للكتاب : «وَأَفْضَلُ هَذِهِ الأمَّةِ والأمَمِ كُلِّهَا -بَعْدَ الأنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ- أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، يَسْمَعُ بِذلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَا يُنْكِرُهُ». ولا أدري من أين يأتي النساخ بذكر علي في هذا الكلام، فإن الشيخ يشير إلى أثر ابن عمر وليس فيه من ذِكر علي شيء، وهذه من آفات الجهل والهوى.

https://t.me/faidasalaf1/3100

أحسنُ حديث أهل الكوفة وهمٌ ! قال الحاكم أبو عبدالله في «معرفة علوم الحديث» : - سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَنْجُوَيْهِ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: « أَحْسَنُ حَدِيثِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ: "يَقُومُ نَبِيُّكُمْ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ"، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ: "أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ" ». اه‍ـ. محمد بن إسماعيل هو البخاري، ووجدته في «التاريخ الكبير» له : [عَبداللهِ بْن هانئ، أَبو الزَّعراء، الكُوفيّ. سَمِع ابن مَسعُود، سَمِعَ منه سَلَمة بْن كُهَيل. يُقال، عَنْ أَبِي نُعَيم: أَنَّهُ الكِندِيّ. رَوَى عَنِ ابن مَسعُود في الشَّفاعة: ... "ثُم يَقُومُ نَبِيُّكُم رابِعُهُم". وَالْمَعْرُوفُ عَنِ النَّبيِّ ﷺ؛ «أَنا أَوَّلُ شافِعٍ»، وَلا يُتابَعُ في حَدِيثِهِ ]. اه‍ـ. ولعل البخاري تابع في هذا شيخَه ابن المديني. قال أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» : - أخبرنا أبو العباس الثَّقَفِي، قال: سمعت محمد بن إِسماعِيل البُخارِي يقول: سمعت عَلي بن عبدالله يقول: « أحسن حديث الكُوفِيِّينَ وَهمٌ؛ حديث أبي الزَّعراء عن عبدالله، قال: "فيقوم رابع القوم" وفي الأحاديث كلها: "أَنا أَوَّلُ شافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ" ». اه‍ـ. وحديث أبي الزعراء عن ابن مسعود خرجه أبو داود الطيالسي وغيره، من طريق: - سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: «ثُمَّ يَأْذَنُ اللهُ فِي الشَّفَاعَةِ، فَيَقُومُ رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يَقُومُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ، ثُمَّ يَقُومُ عِيسَى أَوْ مُوسَى - قَالَ أَبُو الزَّعْرَاءِ: لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ -، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ ﷺ رَابِعًا، فَيَشْفَعُ، لَا يَشْفَعُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ فِي أَكْثَرَ مِمَّا يَشْفَعُ، وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللهُ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ ». اه‍ـ. وهذا وهم، وإنما رواه أهل الحجاز بلفظ: "أنا أول شافع ومشفع". قال مسلم في «الصحيح» : - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا هِقْلٌ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ». اه‍ـ. كأن مسلماً اختار هذا الوجه من أوجه الخلاف عن الأوزاعي. وقد رواه ابن أبي شيبة عنه عن الزهري، قال في «المصنف» : - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ». وخالف ابنَ أبي شيبة الإمامُ أحمد (١٠٩٨٥)، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة... أبدل الزهري بيحيى بن أبي كثير. والخلاف في حديث أهل الحجاز في الرواية عن الأوزاعي؛ وإلا فألفاظهم واحدة خالفهم الكوفيون فيها.

بيان في عرض الرواية الكوفية على الرواية المدنية

عن حديث أهل الكوفة جاء في «أحكام القرآن» لبكر بن العلاء البصري المالكي : [ وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كأني أنظر إليَّ أَفْتِل قلائد هدي رسول اللَّه ﷺ من الغنم". فإنه خطأ ذكْرُ الغنم منه، لأن أهل المدينة رَوَوْهُ بالإسناد الجيد من أسانيدهم، ولم يذكروا فيه هذه الكلمة، وما سمعنا في حديث، ولا سِيرة، ولا في خبر أن الغنم سيقت في الهدي من المدينة في زمن رسول اللَّه ﷺ ولا بعده، وهذا لو كان لكان أمرًا مشهودًا لبعده من قلوب الناس، ولولا أن ثقات الكوفيين يدلسون، فيمسكون عن ذكر من لو ذكر في الخبر لبطل، لكان هذا الحديث في القلب منه شك، ولكن لا شك في بطلانه قال عبد الرحمن بن مهدي مثله من أجل التدليس: «لا تشاء أن ترى في حديث أهل الكوفة جيد الإسناد لا أصل له إلا وجدته». حدثنا الفريابي، قال: نا نصر بن علي، قال: نا الأصمعي، قال: قال سفيان بن عيينة: «إذا أردت ما لا يُعرَف حقه من باطله، فعليك بأهل العراق». وقال ابن المبارك: «أفسد التدليس حديث أهل الكوفة» ]. اه‍ـ. وقد روى ابن عساكر في «تاريخه» : من طريق نصر بن علي، عن الأصمعي، عن سفيان؛ وكذا؛ ومن طريق هلال بن العلاء، عن الأصمعي، عن سفيان: «مَن أراد الإسناد والحديث الذي يسكن إليه فعليه بأهل المدينة، ومن أراد المناسك والعلم بها والمواقيت فعليه بأهل مكة، ومن أراد المقاسم وأمر الغزو فعليه بأهل الشام، ومن أراد شيئًا لايعرف حقه من باطله فعليه بأهل العراق». اه‍ـ. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» : (( وفي حديثٍ آخر «أن رسول الله ﷺ حرم ما بين عير إلى ثور». وهما اسما جبلين بالمدينة. وقد كان بعض الرواة يحمل معنى بيت الحارث بن حلزة في قوله: «زعموا أن كل من ضرب العيير موالٍ لنا وأنا الولاء على هذا العير يذهبُ إلى كُلِّ من ضرب إليه، وبلغه». وبعض الرواة يحمله على أن العير الحمارُ. قال أبو عبيدٍ: وهذا حديث «أهل العراق». وأهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلًا يقال له ثور وإنما ثورٌ بمكة. فنُرى أن الحديث إنما أصله ما بين «عيرٍ» إلى «أُحدٍ» )). اه‍ـ.

ما قلدت مالكاً في مسألة حتى علمت وجه صوابها جاء في «تكملة الإكمال» لأبي بكر محمد بن عبدالغني : ❒ قَال أبو طَاهِر السِّلَفِي -ومن خَطِّه نَقَلْتُ- : قرأتُ في كتاب أبي المَعَالي الحَسَن بن عَلِىّ بن إسماعيل الصَّفْرَاوِي بالإِسكَنْدرِيّة، قال: حَدَّثنا أبو الحَسَن عَلِيّ بن عبدالرحمن بن عُمَر بن حَفْص الفارض، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو القَاسِم عبدالحَمِيد بن عَلِىّ بن خَلَف التُّجَيْبِي، حَدّثنا خَلَف بن الحَسَن، حَدَّثَنِي عَمْرو بن عَيْسُون الأَنْدَلُسِي قال: سمعتُ بَكْر بن العَلَاء القَاضِى يقول: سمعتُ إسماعيل بن إسحاق القَاضِي يقول: « ما قَلَّدت مَالِكًا قَطّ في مسألة، حتى عَلِمتُ وَجْهَ صَوابِها ». اه‍ـ.

إذا كان الناس قد قبلوا من العالم خبره عن الله ورسوله وهو أعظم ما يُخبر به، فقبول خبره فيما هو دون ذلك أولى، ما لم يكن الخبر خارجًا عن اختصاصه، أو تعارضه بينة أقوى، أو تقوم قرينة على وهمه أو خطئه 👇🏿. قال أبو العرب التميمي: سمعت محمد بن أبان وقد قيل له: أكان سحنون من العرب صليبة أو من الموالي؟ فقال: « إن سحنون قد أخذ الناس عنه دينهم وصدقوه في الدين وائتمنوه عليه، وقد قال إنه من العرب، فكيف لا يصدقونه في نسبه؟ ». اه‍ــ. - « رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية، للمؤرخ أبي عبدالله القيرواني ت٤٥٤ ». لعله منقول من كتاب «الطبقات» لأبي العرب التميمي لكنه سقط من المطبوع.

كلمة سمعها معاوية من النبي ﷺ فنفعه الله بها 👇🏿. قال أبو داود في «السنن» : - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ عَوْفٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَا: نَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ». فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَفَعَهُ اللهُ بِهَا». اه‍ـ.

ليس على أهل الكتاب حد 👇🏿. قال ابن أبي شيبة في «المصنف» : - حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «ليس على أهل الكتاب حد». اه‍ـ. وقال الخلال في «أحكام أهل الملل» : - أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: «ليس على أهل الكتاب حد». اه‍ـ. وقد قال عبدالرزاق في «المصنف» : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهُمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ : ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ ». اه‍ـ.

رواية ثقات الشيعة في الميزان النقدي - سليمان بن قرم؛ روى له مسلم وغيره. قال عبدالله بن الإمام أحمد: «كان أبي يتتبع حديث قُطبة بن عبدالعزيز، وسليمان بن قَرم، ويزيد بن عبد العزيز بن سِيَاه، وقال: هؤلاء قومٌ ثقات، وهم أتمّ حديثًا من سفيان وشعبة، وهم أصحاب كتب». اه‍ـ. وقال فيه أيضاً: «لا أرى فيه بأساً، إلا أنه يفرط في التشيع». وقال أبو حاتم البستي: «كان رافضيًا غاليًا في الرفض، ويقلب الأخبار مع ذلك». اه‍ـ. قلت: وله حديث مشهور؛ عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرّة، عن عبدالله بن الحارث، عن زهير بن الأقمر، عن عبدالله بن عَمرو قال: «كان الحَكَم بن أبي العاص يجلس إلى رسول الله ﷺ، وينقل حديثه إلى قريش، فلعنه رسول الله ﷺ ومن يخرج من صُلبه إلى يوم القيامة». ولا يبعد أن يكون المدلس الأعمش لأنه فعَّال لهذا، لكن قال الذهبي في «السير» : «تفرد به سليمان بْن قَرْم». - جعفر بن سليمان؛ رافضي معروف، احتج به مسلم، ووثقه ابن معين وابن المديني وابن حبان، وتكلم فيه البخاري والجوزجاني، وقال أحمد: «لا بأس به». وقد قال فيه ابن معين: «كان يَحيَى القَطان لا يَكتُب حَديثهُ، وكان عِندَنا ثقةٌ». اه‍ـ. قال ابن حبان في «الثقات» : - حدثنا الحسن بنُ سفيان: ثنا إسحاق بنُ أبي كامل: ثنا جرير بنُ يزيد بن هارون، بين يدي أبيه، قال: بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان الضبعي، فقلت له: بلغني أنك تسبّ أبا بكرٍ وعمر؟ قال: «أما السبّ فلا، ولكن البغض ما شئت». قال: «وإذا هو رافضيّ كالحمار ! ». اه‍ـ. له: حديثه عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن عمرو بن مُرة الجهني : أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي ﷺ فعرف صوته وكلامه، فقال: «ائذنوا له، عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه، إلا المؤمن منهم، وقليل ما هم». قال الحاكم: «صحيح الإسناد». تعقبه الذهبي فقال: «لا والله فأبو الحسن من المجاهيل». وأبو الحسن هذا لا يُعرف، لكن قال الحاكم الرافضي: «أبو الحسن ثقة مأمون» !. وله أيضاً: حديثه عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبدالله، عن عمران بن حصين مرفوعاً: «علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي». خرجه الترمذي، وأعله بتفرد جعفر بن سليمان. قال أبو العباس بن تيمية في «المنهاج» : « وكذلك قوله: "وهو وليّ كل مؤمن بعدي" كذبٌ على رسول الله ﷺ، بل هو في حياته وبعد مماته وليُّ كل مؤمن وكل مؤمن وليه في المحيا والممات، فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان ». اه‍ـ. وإنما الأمر كما قال الإمام أحمد عند ذكره جعفر بن سليمان: «إنما كان يتشيع، وكان يُحدِّث بأحاديث في فضل علي، وأهل البصرة يَغْلُون في علي رضي الله عنه». اه‍ـ. الأجلح الكندي؛ قال الإمام الدارقطني: «كوفي، لا بأس به»، وقال ابن معين: «الأجلح الكندي صالح الحديث». قال ابن عدي: «هو عندي صدوق إلا أنه يعد في الشيعة». وقد ضعفه جماعة من العلماء كأبي حاتم والنسائي وجماعة، فالاختلاف بينهم في قوة حفظه والاعتبار بحديثه. وله حديثه عن: عبدالله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه بعث علياً إلى خالد ليقبض الخُمُس... القصة بطولها.. وفيه: قال النبي ﷺ: «لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليكم من بعدي». أخرجه أحمد وغيره. ولهذا الخبر طرق عديدة، ولأجل ذا قال مصطفى العدوي -هداه الله وأصلحه- : «القواعد تقتضي تحسين الخبر أو تصحيحه بمجموع طرقه، لولا ما في الرواة من تشيع، فالله أعلم، ثم هم لا يتحملون هذا المتن الموافق لمذهبهم». اه‍ـ. فكأنه انتهى إلى التوقف في صحته، وليس هذا بشيء. وقد خالف أجلحاً الثقات فلم يذكروا الولاية ولا شيئاً عنها. فمن هؤلاء: علي بن سُويد، كما أخرجه البخاري، قال في «الصحيح» : - حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا إلى خالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخالِدٍ: أَلَا تَرَى إلى هَذا؟! فَلَمَّا قَدِمْنا على النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: «يا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «لَا تُبْغِضْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ». اه‍ـ. وكل هذا إشارة لذي العقل الذي يفقه هذا العلم؛ فإن هؤلاء الروافض عمدوا إلى هذه المرويات فأدخلوا فيها ما ليس منها لتقوية بدعهم، إما تساهلاً واستخفافاً وهذا شديد، وإما تدليساً وإيهاماً باتصال سندها وهو كسابقه، وإما عمداً وهو الكذب. وقد قال الله ﷻ: (أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) قال جماعة من السلف: «كان جبريل ينزل على رسول الله ﷺ بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن». والحمدلله رب العالمين.