قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي

قدماء شيوخ الأزهر ومسألة بروز المرأة. مما يشاهد في حال الأزاهرة اليوم التوسع في الخروج مع المذيعات المتبرجات وحضور المهرجانات معهن، بل والتصوير معهن في أفراحهن. واستقدام المذيعات لتقديم برامج مسابقات القرآن الكريم، ووجود منشدات في الموالد وعند الأضرحة الشركية، مثل ضريح زينب ونفيسة، وغيرها من المظاهر التي هي مجرد خضوع للمجتمع والثقافة الوافدة. وغالباً ما يصورون ما سوى ذلك على أنه تشدد وهابي، جاء من بلد آخر يغلب على أهله العسورة لاعتبارات خاصة بهم. وأنا أقرأ هذه الأيام في فتاوى دار الإفتاء المصرية ووجدت فتاوى لقدماء الأزهريين وهم صوفية أشعرية في هذا السياق. فقد رفع استفتاء لعبد الرحمن قراعة في ربيع الأول 1343 هجرية - 18 من أكتوبر 1924م، يسألونه عن خدمة النساء للضريح (فلم يعترض على الضريح الشركي لتصوفه) ولكنه سجل اعترافاً هاماً في أمر بروز المرأة، فقال كما في فتاوى داء الإفتاء (7/ 152) : "ومن نظر فى قول فقهائها إنه يكره أذان المرأة وإقامتها للصلاة وجهرها بقراءة القرآن فى الصلاة الجهرية وقولهم إنها تعتكف فى بيتها لا فى المسجد وإن الأفضل تباعدها عن البيت فى الطواف وإن الخلوة بالأجنبية حرام والكلام معها مكروه إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بالنساء، جزم بأن الأولى عدم إقامتها خادمة للضريح المذكور توقيا من الوقوع فى حرام أو مكروه شرعا". فهل يلتقي ما نقله عن الفقهاء مع وجود مسابقات إنشاد ديني تشارك فيها الفتيات، ولهم نية أن يقيموا مسابقات لقراءة القرآن للفتيات مستقبلاً! ولما سئل حسنين محمد مخلوف عن خوض المرأة في الانتخابات والسؤال وجه له في 4 مايو 1952م، قال كما في فتاوى دار الإفتاء المصرية (7/ 176) : "وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بينها وبين مظان الريب وبواعث الافتتان فحرم على الرجل الأجنبى الخلوة بها والنظرة العارمة إليها، وحرم عليها أن تبدى زينتها إلا ما ظهر منها، وأن تخالط الرجال فى مجامعهم، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شئونهم، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم وأعفاها فى الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجال للصلاة، والإمامة العامة للمسلمين، وولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها. كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها حذرا من أن يحيق المجتمع ما يفضى إلى انحلاله وانهيار بنائه والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع وبما للنفوس من ميول ونوازع والناس يعلمون والحوادث تصدق". ورمى في هذه الفتوى من يقول غير كلامه بمداهنة النساء على حساب الدين وصدق. ولما سئل المفتي أحمد هريدي عن الزار جعل من علل تحريمه أن فيه اختلاطاً، وذلك في (7/ 196)، فما الفرق بين الاختلاط في الزار والاختلاط في الأفراح وحفلات الإنشاد الديني! وإن من المكر وضعف الرأي أن تترك كل هذه المنكرات وتذهب تبحث عن شذوذ لشيخ في مسألة فقهية لا يكاد أحد يتبعه عليها وتستأسد عليها.

الإعذار الذي طمأن الزنادقة والمشركين وأبطل رهان باسكال 👇

"المرأة المستقلة ماديا ستجعل الرجل يحترمها رغما عن أنفه". هذه العبارة فيها مكابرة للشرع والواقع، فلا أحد يحترم شخصا يزعم الاستقلال المادي ثم هو يطالبك بحقوق مادية تجاهه. فالنساء يطالبن الرجال بالمهر والنفقة، وحتى بعد الطلاق هناك نفقات، ونفقات للأبناء الذين تحضنهم. الرجل الذي زوجته عاملة ولا تشاركه في مصاريف البيت وأداؤها في البيت يكون ضعيفا بسبب عملها، أو تطلب خادمة هو يوفر راتبها. هذه غالبا الرجل يحتقن ضدها لأنه يرى نفسه يعطي ولا ينال شيئا مقابل هذا العطاء الكثير. بينما المرأة التي تخدم الرجل سيشعر بالاحتياج لها إذا غابت لأنه يكون معتادا على الخدمة، وحاجته تكون أعظم من حاجة من يقتصر حقه على الزوجة بحق الفراش. لماذا يراد أن تعمل المرأة بذمة مالية مستقلة ولا تسأل عن راتبها، والرجل هو الدي يوفر كل احتياجات البيت والأولاد أو الأساسية والمهمة منها. فهي إن أرادت أن تتركه وتتزوج مرة أخرى فذلك سهل عليها، وإن لم يكن عندها جمال فعندها مال. وأما هو فمقدرته المادية مرتهنة بنفقات عديدة بحسب المنظومة الزوجية. فإن كانت الزوجة تشارك زوجها فكل واحد منهما محتاج للاخر ماديا، ويبقى له عليها درجة بأن الحقوق المادية عليه يكفلها القانون، وتستمر إلى ما بعد الزوجية. نساء المسلمين على مر الزمان كن لا يخرجن وينفق عليهن ذويهن، وكانت الأسر أكثر استقرارا والخصوبة أعظم. والشريعة أمرتهن بالقرار في البيوت، فما كانت لتأمرهن بما فيه ضرر عليهن. فإن قيل: الرجال اليوم لا وفاء عندهم. فيقال: وقد يقال هذا عن النساء أيضا، والمشاهد كثرة حالات الخلع والطلاق من قبلهن، ثم أين ذهب ذم التعميم هنا؟ وهذه فائدة كنت مررت عليها قديما، جاء في مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص451: "زوجان معسران وللمرأة ابن موسر من غيره أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويأمر القاضي الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع بذلك على زوجها إذا أيسر". أقول: معنى هذا الكلام أن ذلك يكون دينا على زوجها إذا أيسر وليس عليها، هذا يبين لك مكان النفقة على الزوجة عند الفقهاء، فهم يلزمون أقرب ذكر موسر لها بالإنفاق عليها، ولا يلزمونها بالإنفاق، بحال يخفون عنك هذا إذا حدثوك عن {للذكر مثل حظ الأنثيين}. فباختصار الكلام عن (الاستقلال المادي للمرأة) لا يمكن أن يوجد مع وجود حقوق شرعية مادية أصيلة على الرجل، بل وحقوق عرفية مادية كثيرة، على المرأة أن تتنازل عن كل هذا وتقبل بها شراكة مطلقة حتى تتكلم عن الاستقلال المادي. فإن تحدثت عن الحمل والارضاع فنقول إذن هذا الفرق البيولوجي يمنع من المساواة، وعليها أن تكون عالة على الرجل فأين الاستقلال؟ وعليها أن تعترف بضعفها الطبعي واحتياجها. وظلم الرجل للمرأة مرفوض تماما غير الاحترام عندهن يعني إسقاط القوامة.

حابسة الهرة آذت نفسها في الدنيا قبل الآخرة! قال البخاري في صحيحه: "3318- حدثنا نصر بن علي، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» قال: وحدثنا عبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله". هذا الحديث مشهور جداً غير أن الإمام البخاري ساقه مع أحاديث أخرى فأظهر لنا فائدة نفيسة. فقد ذكر قبله هذا الحديث، قال البخاري: "3316- حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رفعه، قال «خمروا الآنية، وأوكوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت»، قال: ابن جريج وحبيب، عن عطاء «فإن للشياطين»...". والفويسقة هي الفأرة، وذكر بعده خبراً في الحية؛ فكأن البخاري يريد أن يقول أن المرأة التي حبست الهرة آذت نفسها إذ منعت نفسها فائدة الهرة، فمن المعلوم أن الهرة نافعة جداً في مكافحة القوارض، وأنها تساعد في القضاء على الفئران، حتى أنني رأيت بعض من يربي القطط يقول أن طعامها يقل في موسم تكاثر الفئران. ومن فوائد الهرة أنها تحرس ليلاً وتقي من الحشرات والأفاعي، لذا أورد البخاري حديث حبسها بعد ذكره حديثاً في قتل الأفاعي. والباب بوبه البخاري على قتل الفواسق، فهذا وجه ذكر الهرة وحبسها، وإن لم تكن من الفواسق. وهكذا هم كثيرون مثل حابسي الهرة يؤذون من ينفعهم، كمن يؤذون الذين يأمرون بالقسط من الناس ودعاة التوحيد والسنة مع أن لهم نفعاً عظيماً في دفع عادية أهل البدع والزندقة. وكمن يتسلط عليهم من أئمة الجور ونحوهم، ولهم نفع عظيم للناس في أمر دينهم ودنياهم فيما يبثونه من العلم والسنة. وكثير من الصالحين له نفع للناس بدعواته المستجابة، فما يزال أهل السفه به حتى يدعو على الناس وربما تصيبهم الدعوة فيهلكوا.

ماذا يحدث في مصر ؟! 👇

مما يؤكد صحةَ ما ذكرته الدكتورة هيا القولُ المروي عن قبيصة بن ذؤيب: "كنت أنا، وأبو بكر بن عبد الرحمن نجالس أبا هريرة، وكان عروة بن الزبير يغلبنا بدخوله على عائشة، وكانت عائشة أعلم الناس يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم". هذا وإن كان في سنده الواقدي إلا أنه صحيح المعنى، فإن عامة أحاديث عائشة المعروفة والمشهورة كحديث الإفك وحديث بريرة وحديث حجها مع النبي ﷺ وقصصها مع النبي ﷺ يرويها عنها عدد معروف من الرواة. وهم: ١. القاسم بن محمد، ابن أخيها. ٢. عروة بن الزبير، ابن أختها. ٣. عمرة بنت عبد الرحمن، وهي تلميذتها التي تربت عندها. ٤. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان يدخل عليها وهو طفل فيسمع منها. ويشركهم أحياناً مسروق مولاها وربيبها. والرجل الحر الوحيد الذي أكثرَ عن عائشة هو الأسود بن يزيد، وهو رجل فاضل كوفي وليس من أهل المدينة، كان يقطع السفر ويأتي لعائشة فيؤذن له بالسماع وحده، ولعلها أرادت أن توصل خبرها لأهل العراق من خلاله، ودخل معه مرةً ابن أخيه إبراهيم النخعي وهو طفل صغير فغبط الناس إبراهيم على هذا. وأما بقية الناس فحظهم الحديث والحديثان والثلاثة إن كثرت. ويدل على ذلك أن أبا هريرة في أحاديثَ كثيرةٍ تراه يروي عنه الحديث السبعة والثمانية والتسعة ويتواتر عنه الخبر لأنه رجل منتصب للناس، بينما عائشة لا يقع ذلك البتة في عامة أخبارها، فمثلاً حديث "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" رواه تسعة عن أبي هريرة، وله نظائر تقترب منه. وخبر جابر مع النبي ﷺ في شراء جمله تواتر عن جابر. ولو كانت عائشة منتصبة للناس يجلس الناس في حلقتها كما يجلسون في حلقة الرجال لكانت أولى مِن هؤلاء بهذا المعنى. وأما مجالس السماع المتأخرة كالتي كانت تعقد لكريمة المروزية ونحوها فحضورها كان للقراءة عليها فهي لا تقرأ ولا تصحح فقط امرأة كبيرة في السن عندها اسناد يقرأ عليها الكتاب كاملا وتكتب اجازة وعادة تكون من قواعد النساء لأنها لا يعلو سندها ويطلب إلا في هذه الحال يكون شيوخها قد ماتوا جميعا .

هذه الشبهة السخيفة أسمعها من سبع سنوات من النسويات. وبغض النظر عن كون الحديث لا ينفي وجود رجال يدخلون النار، وإنما يتكلم عن كون النساء الداخلات أكثر. وبالتالي المقارنة ليست بين جناية وجناية وإنما بين عدد متلبسين هنا وعدد متلبسين بها هناك. فالرجال في كل ألف يوجد كم قاتل ومغتصب؟ والنساء في كل ألف يوجد كم واحدة تكفر العشير وتكثر اللعن؟ ستجد نسبة النساء أكبر ولا ينكر هذا إلا مكابر. علما أن كثيرا من النساء إنما يمنعهن من البلاء ضعف الأبدان. والميزان عند الله يقاس بالحسنات والسيئات، وفي الرجال أنبياء وورثتهم وعلماء ومجاهدون وصالحون أكثر وهذا مشاهد. غير أن هذا كله لا أعده جوابا لمثل هؤلاء. وإنما يقال لهم الحديث كلم نسوة فاضلات هذا أقصى ما عندهن. أما النسوة في الأزمنة المتأخرة ففشى فيهن قتل الأولاد باسم الاجهاض، وهذا قليل في بلداننا ولكن من يؤيده كثير. وكثر فيهن الاعتراض على الشرع وهذا كفر. بل الأمور التي تذكرها من قتل واغتصاب هذه تمنع منها كل القوانين وتحرمها عامة الشرائع بالجملة. ولكن الذنوب التي تفشو في النساء مثل التبرج والنشوز وحرمان الأولاد من آباءهم بقوة القانون الجائر ونحوها من الذنوب كثير منهن لا تعترف أنه ذنب من الأساس، وإن اعترفت فإنها لا تجد الرادع القوي كالروادع الموجودة في الذنوب المذكورة. هذا غير تلفيق التهم بالاغتصاب والتحرش والتي حتى لو ثبت أنها لفقت فإنها عقوبتها لا تكون شديدة كعقوبة الاغتصاب والتحرش. ولهذا هذا الزمان من أكثر الأزمنة التي تؤكد معنى حديث النبي ﷺ: «رأيتكن أكثر أهل النار». بل جولة يسيرة في مواقع التواصل تجعلك تدرك ذلك جليا.

رسالة للآباء والأمهات : أحكموا سفيهاتكم ! 👇