عبد الله الداغستاني

لقد من الله علي بقراءة الجزء الأكبر من كتاب (المجموع المذهب) للعلائي مع المقابلة بين طبعتيه. طبعة دار عمار كانت هي المتداولة من قبل ، والمجلد الأول منها أحسن حالا من الثاني ، وتزداد نسبة الأخطاء في المجلد الثاني منها بشكل ملحوظ، زيادة على ما وقع فيه من سقوط صفحات كاملة في مواضع كثيرة . وعليه تبقى طبعة دار الفتح هي الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لهذا الكتاب الجليل، وهي طبعة جيدة، ونص الكتاب فيها سليم في الجملة، وهذه بعض الأمور التي آخذها على هذه الطبعة : - أسرف المحقق في ظبط نص الكتاب ما أوقعه في أخطاء كثيرة جدا. - أغفل ذكر بعض تعليقات الزركشي على الكتاب. - في الطبعة تقصير ظاهر في تخريج نصوص الكتاب على أصوله، وهي في أغلبها أصول قريبة من السهل مراجعتها. وعلى كل تبقى هذه الطبعة هي الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لهذا الكتاب، ولا بديل عنها يغني غناءها أو يقارب .

عودة إلى مختصر المزني تحقيق كتاب (المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله) للمزني من أحب أعمالي إلى قلبي، ولو جاز لأحد أن يفخر بعمله لافتخرت بما بذلت في هذا الكتاب، وقد كان من فواضل الشيخ عادل العوضي - وفواضله عليَّ حفظه الله كثيرة - دلالته إياي على نسختين للكتاب في دار الكتب المصرية لم أعتمدهما ولم أكن أعلم بوجودهما أصلا، وقد بدأت إعادة مقابلة نص الكتاب عليهما، وإلى صدور طبعة جديدة للكتاب أترككم مع فائدة راقت لي ووردت في زيادات إحدى هاتين النسختين ولا وجود لها في نسخ الكتاب المعتمدة في الطبعة الأولى. في الفقرة (732) من كتاب الزكاة يقول الشافعي: وإن ‌طَرَحَها ‌عند مَنْ تُجْمَعُ عنده أجْزَأه إن شاء الله، سألَ رجلٌ سالمًا، فقال: ألم يَكُنْ ابنُ عمرَ يَدْفَعُها إلى السلطانِ؟ قال: «بلى، ولكنْ أرَى أن لا يَدْفَعَها إليه». الزيادة: (فقال المزني: يشبه أن تكون أيام ابن عمر خلاف زمان سالم). ملاحظة: هذه النسخة برواية أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، وأبي القاسم الحسين بن محمد بن داود مأمون المصري، كلاهما عن المزني، وقد ذكرهما ابن الأكفاني في ورقته عن رواة المختصر. انظر (مقدمات المختصر) (ص: 114).

في الجمع بين الإيمان بالأقدار والعمل بالأسباب يقول عبد العزيز المهدوي: (الأسباب أبواب للدخول، لا للوقوف معها ، ومن بقي معها بقي على الباب، وإنما هي مدخل إلى مسببها).

من صور النفاق في المجال العلمي: - أن تأتي تشنّع على من قال بكفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الإساءة إلى جنابه، ثم أنت بعينك تتفانى في الدفاع عن محيي ابن عربي الذي لم يدع إساءة لله ورسوله ودينه إلا وقام بها. - أن تأتي إلى حديث أو حديثين في الصحيحين تكلم فيهما أهل العلم والتخصص من المتقدمين والمتأخرين فترد عليهم بحجة الدفاع عن ثوابت الأمة وتتهمهم بفتح باب التشكيك في الصحيحين، ثم أنت بنفسك تأتي إلى علم مصطلح الحديث الذي ما كان للصحيحين أن يوجدا لولاه فتشكك في قواعده وتسميه: مصطلح الشافعية.

عبوس الزمان قال الغزالي في (البسيط): (كان بعض المُذَكِّرين في زماننا يلتمس من أهل المجلس تكرمة مالية، فلم تنجح طَلِبَتُه وطال انتظاره، فقال متبرما: "قد طلقتكم ثلاثا"، وكانت زوجته فيهم وهو لا يدري، فأفتى الإمام [أبو المعالي الجويني] بوقوع الطلاق). قال الغزالي: (وفي القلب منه شيء). قلت: النظر الذي يشير إليه الغزالي قوي جدا، ووقوع الطلاق في هذه الصورة بعيد، لكن الرجل واضح أن إمام الحرمين ضيقها عليه )) لكم أن تضعوا أنفسكم في موضع هذ المذكر - يذكّر الناس راغبا بما في أيديهم، على طريقة أبي زيد السروجي في مقامات الحريري. - وينزع جلباب الحياء في التماس التكرمة. - ثم يظهر التبرم مسودا وجه موعظته . - ويطلق زوجته فيمن طلق من جماعة الرجال والنساء الحاضرين المستفيدين. فلا مال ولا جاه ولا أجر ، أسأل الله العافية لي ولكم.

هذا افتتاح (كتاب جماع العلم) للشافعي، وعليه بنى الكتاب كما قال الهروي في (ذم الكلام). ويلاحظ أن الشافعي ذكر أسباب خطأ من أخطأ وترك تثبيت بعض الأخبار من الفقهاء، وهي: - التقليد، ومراده به تقليد الفقيه السابقَ من علماء بلده ورده ما خالفه من أخبار الآحاد. - التخفيف في النظر وعدم إعطائه حقه من الاستقصاء، وهذا سبب خوف من تورع من أهل العلم من منصب القضاء والفتوى. - الغفلة والخطأ، ولا يسلم منها فقيه مهما عظم قدره . - استعجال الرياسة حيث تكون بعض الأقوال والمذاهب وسيلة كسب الأتباع وصرف الأنظار من جهة، وشرط الحصول على مصالح المناصب والأوقاف من جهة أخرى. والشافعي ذكر أسباب الاختلاف في أكثر من موطن ، لكن هذا الموضع تميز بذكر السبب الرابع ، وهو سبب طريف يقل في الناس التنبه إليه.

كتاب بيان خطإ من أخطأ على الشافعي للبيهقي كتاب فريد في بابه ، وضروري لمن يقرأ في كتب الشافعي، تكلم فيه البيهقي عن أوهام الرواة على الشافعي في الحديث، فذكر : - أوهام الربيع المرادي أو من نقل عنه في كتب الأم. - أوهام أبي العباس الأصم فيما نقله إلى المسند من أحاديث الشافعي. - أوهام الحاكم في بعض ما روى عن الشافعي في كتاب المناقب. - أوهام الآبري في كتاب مناقب الشافعي. - وهم في مسند أبي عوانة. ثم ختم الكتاب ببيان ثقة الشافعي في الرواية وذكر سبب عدم تخريج الشيخين لحديثه في الصحيحين، وهذا الغرض أفرد له الخطيب البغدادي كتيباً . ومن وجوه نفاسة هذا الكتاب ما ذكر البيهقي في أثنائه من مواصفات مهمة لكتب الشافعي وطريقة تأليفه لها، وقد استفاد ذلك منه من أتى بعده، وخاصة الرافعي في شرح المسند. طبعة الكتاب وما فيه: الكتاب طبع بتحقيق الشريف نايف الدعيس اعتمادا على نسخة وحيدة سقيمة من مكتبة عارف حكمت (رقم: ١٩٥ ، ٨٠ خاص)، والكتاب له نسخة أخرى لم يطلع عليها المحقق في مكتبة أحمد الثالث قريبة العهد من عصر المصنف ومقابلة على نسخته ، وقد قمت بمقابلة النص المطبوع كاملا على هذه النسخة وهذه بعض النتائج التي خرجت بها: - النص المطبوع لا يصح الاعتماد عليها لكثرة الخطإ والسقط فيه، ولعل عذر المحقق في كثير من الأخطاء التي وقع فيها نسخته التي اعتمد عليها. - النص المطبوع فيه زيادة استدراك من المصنف على أصل الكتاب في موضعين (ص: ١١٢، ١٦٨) ، ولا وجود له في نسخة أحمد الثالث، فينبغي التأكد منه. - نسخة أحمد الثالث قرئت على القاضي أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن علي البيهقي من أصل المصنف في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وخمسمائة، لكن هذه القراءة لم ينتج عنها تصحيح النسخة، فلم تسلم من كثير من التصحيف والسقط، لكنها مشفوعةً بنسخة عارف حكمت كفيلة بإخراج نص سليم للكتاب إن شاء الله. - الكتاب يتكون من جزئين بتجزئة المصنف ، وهو الجزء الثامن عشر والتاسع عشر من مجموع كتاب المناقب وذيله ورد الانتقاد للبيهقي، ويستفاد منه أن البيهقي جعل هذا الكتاب مع كتاب رد الانتقاد وذيل المناقب كالتتمة لترجمة الشافعي. - الكتاب له طبعة أخرى بتحقيق الشيخ خليل إبراهيم ملا خاطر رحمه الله، ولم أطلع عليها، والظن بها أن تكون أفضل ، لكنها أيضا حققت على نفس نسخة عارف حكمت، فيتوقع أن لا تسلم من كثير من السقط والتصحيف. وأسأل الله التيسير لنشر الكتاب والقبول .

المفاضلة بين الطبعتين كتب أحدهم من باب المفاضلة بين الطبعتين: >جودة الإخراج وصف المتن ووضع العناوين في طبعة المنهاج ظاهرة<. فتعقبه محمد غسان عزقول في قناته قائلا: >أشكر الأستاذ الكريم مدحه وثناءه لضبط النص والإخراج الفني الذي هو آخر سلم النشر عند الفقير<. وأرى أن من حقي الآن أن أقول له: آخر السلم هو أهم شيء تميزت به نشرتكم للكتاب. ولكم أن تسألوا: ما السبب الذي جعل الدار تقوم بتحقيق المحقَّق ولو بهذا الشكل ؟ ودعك عما قال أحدهم: إن ذلك بسبب شهرة طبعتي بالجودة مع كثرة الأخطاء فيها. وأخيرا أعرف أن القارئ العادي للكتاب - وأنا واحد منهم - لا يهمه تناطح الناشرين، وسؤاله الأهم بالنسبة له: أي الطبعتين أقتني؟ فأقول: أيهما كانت في مكتبتك تكفيك إن شاء الله تعالى، والأمور التي نبهت إليها لا تؤثر كثيرا على مقصود الكتاب، فإن كانت في مكتبتك إحدى هاتين الطبعتين فلا عليك أن تدخر أموالك لما هو أهم منهما، وإن كنت مقبلا على اقتناء الكتاب وحرت في المختار منهما فقد ذكرت ما يمكن أن تستهدي به فيما تقتني منهما، وإن شاء الله سأعمل على نشر نسخة مجردة لمتن الكتاب لمن لا يهمه كثيرا تطور نص الكتاب والدراسات المتعلقة به. وهذا حين يحسن السكوت واطراح القلم، ولكأني أسمع همسا في أذني: ما كان أغنانا عن هذا النقد. فأبرر لنفسي وأقول: إن لصاحب الحق مقالا فلا يؤاخذني، على أنه ليس خلوا من الفوائد: فهو مفيد في فهم أن التحقيق ليس مقابلة النسخ فقط كما يتوهم البعض، بل شيء أدق وأعمق من ذلك بكثير. ويفيد كذلك في تصحيح نسختك من الكتاب، سواء كانت طبعتي أو طبعة الغباري. وفائدة أخرى هي التي أسالت قلمي وجعلتني أقتحم بابا طالما نأيت بنفسي عنه: إلجام تلك الفئة التي تدعي أن "الفهم" و"التراث" ملك لها وحدها، فتَكلَّمُ وتنقد من على عرشها بنبرة بغيضة مستعلية، أقول لها: رفقا بأنفسكم، وجل من لا يسهو.

القسم السادس: ما خالف فيه الغباري ضبط ابن البارزي أو الصفدي أو ضبطي (ص: 41 ، س: 13): >وأَثِمَ القاتلُ< ضبط ابن البارزي، وعند الغباري: >وإثْمُ القاتلِ< تبعا لشرح المحلي. (ص: 50 ، س: 12): >خلافا للحشَوية< بفتح الشين ضبط ابن البارزي، وعند الغباري: >للحشْوية< بسكون الشين. (ص: 55 ، س: 15): >الشَّرِكَةَ< ضبط الصفدي، وعند الغباري: >الشِّرْكَةَ<، والكل صحيح، وضبط الغباري أفصح. (ص: 60 ، س: 4): >النَّقْشَواني< ضبطي، وعند الغباري: >النَّقْشُواني<. ومثله في (ص: 145 ، س: 5). (ص: 63 ، س: 11): >بمعنى (غيرٍ)< ضبط ابن البارزي، وعند الغباري: >بمعنى (غيرَ)<. (ص: 71 ، س: 11): >أو احتمل رجوعَه< ضبطي، وعند الغباري: >رجوعُه< بالرفع، وهو الصواب. (ص: 100 ، س: 10): >محمِليه< ضبط ابن البارزي، وعند الغباري: >محمَليه< بفتح الميم. (ص: 113 ، س: 11): >وأن لا يُعْدَل< ضبط ابن البارزي، وعند الغباري: >يَعْدِل< بالبناء للمعلوم، وهو أحسن. (ص: 115 ، س: 1 و 4): >ولا يقومُ .... ولا يكونُ< بالرفع عند ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري بالنصب. (ص: 118 ، س: 3): >كصلاحيَّة< بتشديد الياء ضبط الصفدي، وعند الغباري: >كصلاحيَة< بالتخفيف، وقد تكررت الكلمة في موضع آخر أيضا بنفس الاختلاف (ص: 132 ، س: 1). (ص: 127 ، س: 9): >أو نفيِها< بالجر ضبطي، وعند الغباري: >أو نفيُها< بالرفع، وهو الأحسن. (ص: 132 ، س: 8): >لو فَرَق< بالتخفيف ضبط ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >فرَّق< بالتشديد. (ص: 139 ، س: 12 ، ص: 140 ، س: 1): >إن تُحُقِّقَ ... فإن تُحُقِّقَ< ضبط ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >تَحَقَّق<، ويؤيده شرح المحلي. (ص: 143 ، س: 2-3): >إلا ما رَجَح .... إن رَجَحَ< ضبط ابن البارزي، وعند الغباري: >رُجِّح< في الموضعين. (ص: 143 ، س: 8): >خلافا لزاعمِيهما< ضبطي، وعند الغباري: >لزاعمَيْهما< على التثنية، وهو أصح. (ص: 148 ، س: 15): >ومُوافِقَةُ نقلِ السمع< ضبطي، وعند الغباري: >وموافَقَةُ<. (ص: 152 ، س: 8): >ولا يَنْقُضُ ممعمولَه< ضبطي، وعند الغباري: >ولا يُنْقَضُ معمولُه<، وهو أحسن. (ص: 158 ، س: 6): >آخِرَةً< ضبط ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >أَخَرَةً<. (ص: 158 ، س: 10): >خاتِمُ النبيين< بكسر التاء ضبطي، وضبطه الغباري بالفتح. (ص: 159 ، س: 4): >ثم يُدْخَلَ< ضبط ابن البارزي، وعند الغباري: >ثم يَدْخُلَ<.

القسم الخامس: ما خالف فيه الغباري ضبط المصنف. (ص: 44 ، س: 6): >وفِعْلَ غير المكلف< ضبط المصنف، وعند الغباري: >وفعلُ غير المكلف<. (ص: 50 ، س: 5): >غيرِ براءةَ< بكسر >غير< ضبط المصنف، وعدم صرف >براءةَ< ضبط ابن البارزي، وعند الغباري: >غيرَ براءةٍ<. (ص: 65 ، س: 1): >وبعدُ< ضبط المصنف، وعند الغباري: >وبعدَ<. (ص: 71 ، س: 9): >ومطلق نهيِ التحريمِ - وكذا التنزيهِ< ضبط المصنف، وعند الغباري: >وكذا التنزيهُ< بالرفع، والجر طريقة المصنف في عموم الكتاب في مثل هذا الأسلوب، ومن الأدلة الواضحة على ذلك قوله (ص: 142 ، س: 3): >يمتنع تعادل القاطعين وكذا الأمارتين< بالياء. (ص: 78 ، س: 10): >أو أحَد أخواتها< ضبط المصنف، وعند الغباري: >إحْدى<. (ص: 88 ، س: 4): >بالمخصَّصِ، ولا بأنه مخصَّص< ضبط المصنف، وعند الغباري بكسر الصاد. (ص: 97 ، س: 5): >وبعضِ .... والمنقولِ< ضبط المصنف، وعند الغباري: >وبعضُ .... والمنقولُ<. (ص: 104 ، س: 2): >ونحوُ النبيذ< ضبط المصنف، وعند الغباري: >ونحوِ النبيذ<. (ص: 110 ، س: 6): >وما ندُر< ضبط المصنف، وعند الغباري: >ندَر< بالفتح. (ص: 111 ، س: 3): >وكذا المشهورِ المنصوصِ< بالكسر ضبط المصنف، وعند الغباري بالضم على المشهور في اللغة. (ص: 121 ، س: 11): >يُرَجَّحُ سبْرُه< ضبط ابن البارزي والصفدي، وهو الظاهر من ضبط المصنف، وعند الغباري: >يُرَجِّحُ سبرَه<. (ص: 122 ، س: 5): >محتمَلا< ضبط المصنف بفتح الميم، وعند الغباري بكسرها. (ص: 124 ، س: 11 و 12): >فيحذفُ .... ويناطُ< بالرفع ضبط المصنف، وأثبتهما الغباري بالنصب. (ص: 126 ، س: 7): >مِعْرَض الاستثناء< ضبط المصنف، وعند الغباري: >مَعْرِض<. (ص: 128 ، س: 11): >مثل (مبيعٍ غيرُ مرئيٍّ)<، وعند الغباري: >مبيعٌ< بالرفع، والذي عندي ضبط المصنف، إلا أني أخطأت في ضبط >غيرِ< بالرفع، فيصحح. (ص: 139 ، س: 2): >نوحٍ< ضبط المصنف، وعند الغباري: >نوحٌ<. (ص: 140 ، س: 1): >فقد شرَّع< ضبط المصنف، وعند الغباري: >شرَع< بالتخفيف. (ص: 148 ، س: 16): >ومَثارها< بفتح الميم ضبط المصنف، وعند الغباري: >مُثارها< بضم الميم. (ص: 158 ، س: 4): >خلق الضلالَ والاهتداءَ< بالنصب ضبط المصنف، وعند الغباري: >خَلْقُ الضلالِ والاهتداءِ< بالجر على الإضافة، وهو ضبط الصفدي. (ص: 162 ، س: 7): >المماسُّ< ضبط المصنف، وهو المتعين، وعند الغباري: >المماسِّ< بالجر. (ص: 162 ، س: 11): >فلك معدِّل< بكسر الدال ضبط المصنف، وعند الغباري: >معدَّل< بالفتح، وهو ضبط الصفدي.

القسم الرابع: ما خالف الغباري طبعتي مما هو في محل النظر والاجتهاد وبعضه مما نبهت إليه في هامش طبعتي من وجوه اختلاف النسخ، لكني في عمود الكتاب التزمت نسخة ابن البارزي نظرا لما لها من الخصوصية. (ص: 47، س: 9): >وغيرَه إن لم يستمر< نسخة ابن البارزي، وعند الغباري: >وكفؤه إن لم يستمر< تبعا لشرح المحلي، وهو الأصح في شرح الزركشي أيضا، والكلمة محل نظر واجتهاد. (ص: 55 ، س: 3): >أو خلق اللغات< نسخة ابن البارزي وشرح الزركشي، وعند الغباري: >أو خلق الأصوات< تبعا لشرح المحلي. (ص: 64 ، س: 9): >وللمصاحبة< نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >والمصاحبة< تبعا لنسخة لايبزيك. (ص: 72 ، س: 2): >المنهي بعينه< نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >لعينه< تبعا لشرح المحلي وغيره، وهو أحسن. (ص: 99 ، س: 8): >وكذا سائر الأمور الدينية الظنية سمعا< نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >قيل: سمعا<، وقد اختلفت فيه نسخ شرح الزركشي. (ص: 100 ، س: 2): >لم يقبل< بالياء في نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >لم تقبل< بالتاء المثناة فوق. (ص: 104 ، س: 4): >تشبُّها بالبيهقي< نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >تشبيها< تبعا لنسخة لايبزيك، وهو الموافق لشرح الزركشي. (ص: 107 ، س: 10): >وثالثها في الفاسق: تعتبر< نسخة ابن البارزي، وعند الغباري: >يعتبر<، وهو الموافق لنسخة الصفدي. (ص: 112 ، س: 7): >والشرائط< نسخة ابن البارزي والصفدي وشرح الزركشي، وعند الغباري: >والشروط< تبعا للمحلي. (ص: 129 ، س: 8): >فإن لم يغتفر< بالياء نسخة ابن البارزي، وعند الغباري: >تغتفر<. (ص: 130 ، س: 13): >فلا يَتَقَدَّر< نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >فلا يُقَدَّر<، تبعا للمطبوع من شرح المحلي. (ص: 131 ، س: 4): >فيقول< على الغيبة نسخة ابن البارزي، وعند الغباري: >فنقول<. (ص: 137 ، س: 5): >فيبقى على الأصل< نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >فتبقى<. (ص: 145 ، س: 3): >شأن الرسول< نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >شأن رسول الله<. (ص: 148 ، س: 5): >الدوران فالمناسِبِ< نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >فالمناسَبَةِ< تبعا لشرح المحلي. (ص: 153 ، س: 9): >وتجدد ما قد يقتضي< نسخة ابن البارزي وهامش الصفدي، وعند الغباري: >ما يقتضي< بدون >قد<، وهو الموافق لشرح الزركشي والمحلي. (ص: 165 ، س: 6): >ويتحقق بالإقلاع< بالياء نسخة ابن البارزي، وعند الغباري بالتاء. وأنبه هنا إلى موضعين أخطأتُ فيهما خطأً بينا: (ص: 47، س: 3): >وإن كانت كراهة تنزيه<، وعند الغباري: >وإن كان كراهة تنزيه<، وهو الصواب الموافق لنسخة ابن البارزي، والخطأ مني. (ص: 130 ، س: 13): >أو الإلزام< خطأ عندي، صوابه: >أو بالإلزام<، وعند الغباري: >بالالتزام<، وقد بينت وجوه الكلمة في هامش طبعتي.

القسم الثالث: أماكن خالف فيها الغباري النسخة والشرح معا الغباري تبجح في تعليقه بوجوب مراجعة مثل شرح الزركشي والمحلي وحاشية العطار عند تحقيق >جمع الجوامع<، متناسيا أنني أنا الذي حققت شرح الزركشي >تشنيف المسامع<، وأن شيخي أبا الفداء رحمه الله هو من حقق الطبعة التي يعتمد عليها من شرح المحلي على جمع الجوامع، وأظنني أعلم منه بما في الكتابين وما في الطبعتين، لكن ما علينا من مقالة الجهال، سأورد هنا أمثلة من مخالفة الغباري لما في الشروح والحواشي. (ص: 50 ، س: 12): >خلافا للحشَوية< بفتح الشين ضبط ابن البارزي، وهو الموافق لشرح المحلي، وعند الغباري: >للحشْوية< بسكون الشين، وأشار إلى الوجهين الزركشي في شرحه.  (ص: 58 ، س: 9): >ووقع الأَوَّلَتَان<، وعند الغباري: >ووقع الأُولَيَان<، وهو خلاف صادم لخط المصنف، وقد صرح المحلي بذلك، لكن الغباري ترك شرح المحلي في هذا الموطن، أو لم يفهم مراده، وانظر >البدر الطالع< (1: 247). (ص: 65 ، س: 4): >قيل: وترد للنفي< نسخة ابن البارزي والصفدي، وعند الغباري: >وقيل: ترد للنفي< تبعا للمطبوع من شرح المحلي، ولو راجع حاشية العطار أو فهم مراد المصنف حسب زعمه لكان له رأي آخر. (ص: 69 ، س: 6): >ومن وقف< نسخة ابن البارزي والصفدي والزركشي والمحلي، وعند الغباري: >ولمن وقف< تبعا لنسخة لايبزيك. (ص: 85 ، س: 8): >والأمة والمكاتبة<، وعند الغباري: >والأمة المكاتبة< على خلاف النسخ والشروح، وعلى خلاف "الفهم" أيضا. (ص: 88 ، س: 4): >بالمخصَّصِ، ولا بأنه مخصَّص< ضبط المصنف، وعند الغباري بكسر الصاد، وقد صرح العراقي في شرحه بأنه بفتح الصاد. (ص: 90 ، س: 6): >صَوْمًا حتما< نسخة ابن البارزي والصفدي وهامش لايبزيك ونسخة الزركشي والعراقي، وعند الغباري: >صُومُوا حتما< تبعا للمطبوع من شرح المحلي و"الفهم". (ص: 105 ، س: 3): >كقول صحابي< نسخة ابن البارزي والصفدي، وهو الموافق لشرح الزركشي والمحلي، وعند الغباري: >كقول الصحابي<. (ص: 126 ، س: 7): >مِعْرَض الاستثناء< ضبط المصنف، وصرح به الزركشي في شرحه، وهو الموافق للمطبوع من شرح المحلي، وعند الغباري: >مَعْرِض<. (ص: 130 ، س: 9): >كما يقال في بيع الفضولي< نسخة ابن البارزي والصفدي، وهو الموافق لشرح الزركشي والمحلي، وعند الغباري: >كما في بيع الفضولي<. (ص: 134 ، س: 1): >جواز إيراد المعارضات<، وتصحف عند الغباري إلى: >إيرادات<. وأظنه سبق قلم. (ص: 137 ، س: 6): >مَدْرَكِه< بفتح الميم ضبط ابن البارزي والصفدي، وهو الذي يؤيده كلام العطار في حاشيته، وعند الغباري: >مُدْرَكِه< بضم الميم، ومثله يقال في (ص: 152 ، س: 12).  (ص: 138 ، س: 4): >وقيل: ظاهر غالبٌ< نسخة ابن البارزي والصفدي وشرح الزركشي والمحلي، وعند الغباري: >غالبا<. (ص: 140 ، س: 1): >فقد شرَّع< ضبط المصنف، وصرح به المحلي في شرحه، وعند الغباري: >شرَع< بالتخفيف.

القسم الثاني: كلمات أقحمها أو أسقطها الغباري من نص المتن. يرى الغباري أن كتاب >جمع الجوامع< وأمثاله مما تواتر العلماء عليه "لا يحتاج إلى كثرة النسخ، بل يكفي الرجوع إلى شرح المحلي مثلا لاستخراج نص صحيح اتفق عليه أهل العلم، لكن هذا بعد تحقيق الشرط الرئيس للتحقيق؛ وهو الفهم". نص كلامه. فكان من نتاج ذلك أنه أدرج في طبعته بعض عبارات الشرح، أو أسقط منه ما توهم أنه من الشارح. (ص: 48 ، س: 13): >وقال إمام الحرمين والغزالي< نسخة ابن البارزي وشرح الزركشي والمحلي، وعند الغباري: >وإمام الحرمين والغزالي<. ظن أن كلمة: >قال< من الشرح. (ص: 56 ، س: 16): >وإلا فآخر جزء<، وعند الغباري: >وإلا فآخر جزء منه< زاد كلمة >منه< من شرح المحلي، تبعا لأقواس المتن وتغميق الخط في طبعته. (ص: 57 ، س: 18): >ولكن يحمل احتياطا<، وعند الغباري: >ولكن يحمل عليهما احتياطا<، زاد كلمة >عليهما< من شرح المحلي، وهو من قبيل المثال السابق. (ص: 84 ، س: 16): >إن لم يكن أولى بأحدهما قياسا<، وعند الغباري: >بأحدهما من الآخر قياسا<، أدرج >من الآخر< من شرح المحلي بطريقة الاستخراج. (ص: 103 ، س: 8): >وأما الرواية فالمختار يكفي< نسخة ابن البارزي والصفدي، وهو الموافق لشرح المحلي، وعند الغباري: >وأما الرواية فيكفي<، ظن كلمة: >المختار< من الشرح، لكنه يتأيد بنسخة الزركشي في شرحه. (ص: 116 ، س: 11): >ولا تعدي عند كونها< نسخة ابن البارزي والصفدي، وهو الموافق لشرح الزركشي، وعند الغباري: >ولا تعدي لها<، أدرج >لها< من شرح المحلي. (ص: 120 ، س: 15): >عدم سواها< نسخة ابن البارزي والصفدي وشرح الزركشي، وعند الغباري: >عدم ما سواها<، أدرج >ما< من شرح المحلي. (ص: 134 ، س: 9-10): >ويفسر بمحتمل. قيل: وبغير محتمل< عند ابن البارزي وشرح الزركشي، وعند الغباري: >ويفسر اللفظ بمحتمل. قيل: أو بغير محتمل<. أدرج كلمة: >اللفظ< من شرح المحلي، وأخطأ في >أو<. (ص: 165 ، س: 1): >مستغفرا منه< نسخة ابن البارزي، وأسقط الغباري كلمة: >منه< ظنا أنها من شرح المحلي؛ لأنها بالخط العادي خارج أقواس المتن عنده.

ذكر وجوه اختلاف الطبعتين يمكن تقسيم الاختلاف الواقع بين طبعتي لمتن >جمع الجوامع< وطبعة الشيخ الغباري إلى عدة أقسام: القسم الأول: ما خالف فيه الغباري نسخة المصنف الأخيرة حسب ابن البارزي حيث كان من منهجي في تحقيق الكتاب الالتزام التام بما أثبته المصنف في إبرازته الأخيرة، وأنبه في الهامش إلى نسخته الأخرى، بينما اضطرب منهج الغباري في هذه النقطة: -      فأحيانا يثبت نص الإبرازة الأخيرة، ولا ينبه إلى الأولى. -      وأحيانا يثبت نص الإبرازة الأولى، ولا ينبه إلى الأخرى. -      وأحيانا يثبت نص الإبرازة الأولى، مع التنبيه إلى الأخرى في الهامش. وسأورد هنا تلك المواطن التي خالف فيها الغباري نص الإبرازة الأخيرة دون تنبيه وإشارة في الهامش، والإحالة إلى صفحات وأسطر طبعتي. (ص: 53 ، س: 7): >ليس الحصرَ< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >ليس هو الحصرَ<. (ص: 68 ، س: 9): >وجب الفعلُ< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >أوجب الفعلَ< تبعا للمحلي. (ص: 73 ، س: 4): >وأن العموم< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وأنه< تبعا للمحلي.  (ص: 78 ، س: 12): >وعطاء< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وعن عطاء<. (ص: 83 ، س: 3): >المتأخر ناسخ<، وعند الغباري: >العام المتأخر ناسخ<، وكلمة >العام< ضرب عليها المصنف في نسخته الأخيرة. (ص: 83 ، س: 5): >وقال الحنفية< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وقالت الحنفية<. (ص: 85 ، س: 6): >أمسك أربعا< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >أمسك< فقط. (ص: 95 ، س: 4): >مقصودا<، وعند الغباري: >مقصودا لذاته<، وليس في نسخة المصنف الأخيرة: >لذاته<. (ص: 98 ، س: 10): >وثالثها: إن تلقوه بالقبول< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وثالثها: يدل إن تلقوه بالقبول<. (ص: 101 ، س: 8): >وصغائر الخسة، وهوى النفس< من نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وصغائر الخسة كسرقة لقمة< تبعا للمحلي. (ص: 105 ، س: 11): >وكذا عن فأن< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وأن< بالواو، ولم أعرف أصله في ذلك؛ لأن نسخة المصنف الأولى حذفت الكلمة رأسا، وهو الذي جرى عليه المحلي في شرحه. (ص: 123 ، س: 13): >وقال الصيرفي والشيرازي< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وقال الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي<. (ص: 135 ، س: 4): >وإن احتج< بالواو في نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >فإن< بالفاء. (ص: 142 ، س: 11): >قول في المسألة< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >في مسألة<، وهو الموافق لشرح المحلي. (ص: 145 ، س: 9): >والكل على الجنس<، وزاد الغباري: >المعرف<، وهو الموافق لشرح المحلي، وكلمة >المعرف< لم ترد في نسخة المصنف الأخيرة. (ص: 148 ، س: 1): >على موافقة أصل<، وزاد الغباري: >واحد<، وكلمة >واحد< ليست في نسخة المصنف الأخيرة. (ص: 149 ، س: 3): >في تحصيل< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >لتحصيل<. (ص: 149 ، س: 13): >مقصد الشارع< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >مقصود<. (ص: 151 ، س: 13): >أما الجزئية< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وأما< بالواو. (ص: 153 ، س: 1): >التقليد<، وعند الغباري: >مسألة: التقليد<، ولا توجد في نسخة المصنف الأخيرة كلمة: >مسألة<. (ص: 154 ، س: 7): >أو انتصابه< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وانتصابه<. (ص: 165 ، س: 3): >فإن لم تطعك< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >وإن< بالواو. (ص: 167 ، س: 15): >من الذين أنعم< نسخة المصنف الأخيرة، وعند الغباري: >مع الذين أنعم<.

المحور الخامس: ذكر فروق النسخ. جعلت همي التصوير الأمين لحقيقة ما عليه نسخة ابن البارزي، ولذلك لا أترك شيئا من الفروق الواردة عند ابن البارزي إلا وأثبتها، ما كان منها في نسخته الأخيرة في العمود غالبا، وغير ذلك في الهامش على منهج رسمت معالمها في قسم الدراسة من طبعتي، وأما فروق النسخ الأخرى فأستفيد منها بالقدر الذي يحقق هدف الوصول إلى أقرب صورة للكتاب مما اعتمده المصنف. بينما سلك الغباري مسلكا عجيبا فيما يثبت ويترك من اختلاف النسخ، فالغالب عليه إثبات نص مختار بناه على أساس فهمه من خلال الشروح والحواشي، ودون تنبيه إلى الوجوه الأخرى الواردة في النسخ، بل تجده أحيانا تسمح نفسه بإهمال التنبيه إلى كثير من حروف الكتاب المنقولة عن خط المصنف عند ابن البارزي، ثم يأخذك العجب حين تجده بين الحين والآخر يذكر فروق نسخ لا تغني شيئا، ولم يتضح لي منهجه الذي يتبعه في إهمال ما يهمل وإثبات ما يثبت، وأظن هذا المنهج غالبا على منشورات دار المنهاج حيث تجدهم يتحكمون في اختيار النص المعتمد بحجة الفهم.

فروق منهجية بيني وبين الغباري في إخراج الكتاب سأبني مقارنتي على أساس نص الإبرازة الأخيرة من طبعتي المفردة لمتن >جمع الجوامع< التي صدرت عام (1443 هـ = 2021 م) باعتبارها ناسخة لما قبلها، والغباري جهل خبر هذه الطبعة أو تجاهلها عمدا رغم صدورها قبل طبعته بخمس سنوات. وفي هذا الفصل سأتكلم عن الفروق المنهجية بيني وبينه، ويمكن اختصارها في خمسة محاور: المحور الأول: الغاية من العمل. فجعلت همي إثبات نصين من الكتاب، أحدهما: يمثل الإبرازة الأولى، والآخر: يمثل الإبرازة الأخيرة، وذكرت في المقدمات منهجي في الوصول إلى تحقيق ذلك. بينما الغباري جعل هدفه "الوصول إلى الإبرازة الأخيرة التي اعتمدها المصنف رحمه الله تعالى"، لكن لم أتبين من دراسته منهجا معقولا للوصول إلى هذا الهدف. فذكر من أصوله نسخة ابن البارزي، وذكر أنه قابلها على نسخة المصنف الأخيرة، ولكنه خالفها في مواطن كثيرة مع الإشارة إلى ذلك في الهامش، وفي مواطن أخرى دون إشارة إلى ذلك، وعمدته في ذلك "الفهم" و"الشرح" و"الحاشية" حسب زعمه. المحور الثاني: الأصول المعتمدة في التحقيق. انتقيت في عملي ثلاث نسخ من ضمن قرابة عشرين نسخة اطلعت عليها، وكان هذا الانتقاء مبنيا على الهدف الذي حددته لنفسي. 1)   نسخة الصفدي التي تمثل الإبرازة الأولى من الكتاب. 2)   نسخة ابن البارزي التي تمثل الإبرازة الأخيرة من الكتاب. 3)   نسخة لايبزيك التي تمت مقابلتها على نسخة المصنف الأخيرة. بينما اعتمد الغباري على ست نسخ أعلاها عنده نسخة ابن البارزي ونسخة لايبزيك، وأما النسخ الثلاثة الزائدة عليهما فلا يظهر لها قيمة مع وجود هاتين النسختين، ولم يستفد من نسخة الصفدي شيئا. وأرى من الخطأ إصلاح شيء في نسخة ابن البارزي اعتمادا على نسخ كتلك التي اعتمد عليها الغباري، كما أن ذكر فروقها في الهوامش أيضا جهد بلا أرب. المحور الثالث: دراسة المخطوطات المعتمدة. التحقيق نتيجة الدراسة الواعية للمخطوطات التي يعتمد عليها المحقق، وعلى قدر عمق فهم المحقق للأصول وأسرارها يرقى عمله في مدارج الإجادة. ولا أظنها تكون مغالطة القول بأنني أول من درس نسخة ابن البارزي دراسة شاملة وأبرز محاسنها، وسأركز على هذه الدراسة مع الإشارة إلى ما تنبه له الغباري وما لم يتنبه له. 1)   كتب هذه النسخة "أضعف الكتاب يوسف بن شرف الدين سنة 799" ولم يبين أصله الذي انتسخها منه. 2)   تملك ابن البارزي هذه النسخة ثم قابلها على نسختين بخط المصنف، إحداهما "متأخرة التاريخ عن النسخة الأولى"، وهي النسخة التي يشير ابن البارزي إلى حروفها بقوله: "الأخرى" "المعتمدة" "الثانية". 3)   وعليه فلا مزية لهذه النسخة من جهة كاتبها أو أصلها الذي انتسخت منه، وإنما مزيتها من جهة المقابلة الدقيقة التي قام بها ابن البارزي على نسختي المصنف، والغباري لم ينتبه إلى هذه الحقيقة، فاعتبر هذه النسخة أصح النسخ عنده، وهي كذلك، لكن العجب منه وقوله بخصوص تصحيحات ابن البارزي التي نقلها عن نسخة المصنف: >أوردت في عملي بعض ما ذكره<. ولي أن أسأل: لماذا يا فهيم أوردت بعضه وتركت جله؟! علما هذا البعض الذي أورده إنما ذكره غالبا في الهامش مصححا خلافه في عمود الكتاب. 4)   وقد كان ابن البارزي دقيقا في مقابلته للنسخة بحيث أثبت جميع فروق النسخة مع نسختي المصنف، بما فيها ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، كما أنه أيضا يميز بين إلحاقات المصنف على أصل الكتاب، ما كان منها مختوما بكلمة: >صح< وما كان مهملا، وأمور أخرى يستدل بها على دقة مقابلته للكتاب وقد ذكرتها في مقدمة طبعتي، والغباري بفهمه تجاوز الكثير من تلك الفروق ما كان منها من نسخة المصنف الأخيرة وما كان من غيرها، وكثيرا ما يختار المنسوخ ويترك الناسخ. المحور الرابع: ضبط نص الكتاب. من وجوه دقة ابن البارزي في مقابلة نسخته على خط المصنف تمييزه ضبط المصنف للكتاب باللون الأحمر، وجعل ما زاد عليه باللون الأسود، فكان من منهجي في ضبط النص أني جعلته على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما ورد في النسخة من ضبط المصنف باللون الأحمر، فأحافظ عليه المحافظة. القسم الثاني: ما زاده ابن البارزي على ضبط المصنف باللون الأسود، ومنهجي فيه الالتزام به إلا في القليل، فقد أخالفه أحيانا مع التنبيه إليه في الهامش، وقد أنبه إلى ما خالفه من الأوجه المحتملة مع موافقته والتنبيه على أنه كذلك في ضبط الأصل. القسم الثالث: ما زدته أنا على الوارد في النسخة من اجتهادي. أما الغباري فلم ينتبه إلى ذلك وصار يخالف ضبط المصنف اعتمادا على "الفهم" حسب زعمه.

كيف تكون المقارنة على طريقة الغباري؟ هذا سؤال مهم طرحه الغباري لكنه لم يوفق في إجابته. يقول الغباري: >لا يقاس التحقيق بين كتابين بالمقارنة على ما اعتمد المحققان من نسخ خطية!! بل لا يَنظر إلى ذلك أهل العلم، وإنما لأجل أن الظاهرة العامة أصبحت كذلك .. حصلت المسابقة بأن هذا محقَّقٌ على أنفس النسخ الخطية، وذاك محقَّقٌ على أردئها!!<. قلت: لك أن تسأل الغباري: عن أهل العلم الذين لا ينظرون إلى نسخ الكتب كما وكيفا؟ وبماذا يفسر لنا عناية العلماء باستجادة نسخ الكتب التي يقتنونها منذ العصر الأول؟ وكيف يزعم شخص عمل في مجال التحقيق ولو يسيرا بأن النظر إلى المخطوطات ظاهرة حديثة؟ ربما كان هذا التساهل في تقدير النسخ هو السبب في جعله نسخة ابن البارزي واحدة من مجموعة النسخ التي اعتمد عليها، فلم يعرف لها قدرها، لا في قسم الدراسة حيث ذكر مواصفاتها، ولا في نص الكتاب المثبت حيث خالفها في أماكن ليست بقليلة، وسنأتي إلى خبرها إن شاء الله تعالى. لكن من حق القارئ أن يسأل الغباري إذا كان هذا رأيه في أصول الكتب الخطية: فعلى ماذا يعتمد المحقق إذًا في تصحيح نص الكتب التي ينشرها؟ يقول الغباري: >مثل هذه الكتب - أعني : "جمع الجوامع" وأمثاله مما تواتر العلماء عليه - لا يحتاج إلى كثرة النسخ، بل يكفي الرجوع إلى شرح المحلي مثلا لاستخراج نص صحيح اتفق عليه أهل العلم، لكن هذا بعد تحقيق الشرط الرئيس للتحقيق؛ وهو الفهم<. يقول: >وهذا الشرط هو الذي يجب أن تحصل المقارنة على أساسه ؛ ثم بعد ذلك يقال : هذا أحسن من ذاك<. قلت: لا يخالف أحد في أن الفهم شرط أساس للمحقق، وأهم منه فهم طبيعة هذا الفهم الذي يجب عليه أن يحققه؟ المحقق يحتاج إلى فهم قيمة النسخة التي أمامه ودرجتها من الاعتماد، فلا يصلح نسخة اليونيني مثلا من صحيح البخاري اعتمادا على >فتح الباري< للحافظ العسقلاني، ولا يصلح نسخة ابن البارزي من >جمع الجوامع< اعتمادا على حاشية العطار أو غيره. والمحقق يحتاج إلى فهم قيمة النسخة التي اعتمد عليها الجلال المحلي في شرحه على >جمع الجوامع< قبل أن يستخرج منه "نصا صحيحا اتفق عليه أهل العلم" حسب الغباري. ويحتاج أن يفهم ويحدد غاية تحقيقه ما هي؟ هل غاية الغباري تحقيق نص >جمع الجوامع< بحيث يخرج أقرب ما يكون من الصورة التي ارتضاها المصنف كما يفهم ذلك من مقدمة تحقيقه، أو غايته استخراج صورته التي عند المحلي في شرحه، أو صورته في شرح الزركشي أو العراقي؟ لماذا لم يحدد الغباري غايته حتى نستطيع محاكمته إليها؟ يقول الغباري: >إنه راجع شرح الزركشي وشرح المحلي وحاشية العطار لأجل تصحيح النص، ثم بعد ذلك راجع النسخ الخطية<. قلت: لك أن تسأل: أيهما الأصل عنده في حال الاختلاف: الشروح أو النسخ؟ فإن كانت الشروح كما يظهر من عموم كلامه فههنا أسئلة صعبة لم يتطرق لها من قريب أو بعيد. ما سبب الاعتماد على هذه الشروح في إثبات النص الصحيح للمتن؟ هل تأكد الغباري من أن الشرح اعتمد على "الإبرازة الأخيرة التي اعتمدها المصنف رحمه الله تعالى" وأراد هو الوصول إليها؟ ما هو النص المختار المعتمد عنده بين الشراح، نص الزركشي أو المحلي؟ والاختلاف بينهما كبير يعرفه من اعتنى بالكتاب؟ على أي طبعات الشروح اعتمد المحقق في عمله، علما أنني أنا من حقق >تشنيف المسامع< وأعرف اختلاف نسخه في نص المتن والشرح؟ وأخيرا يقول الغباري: >ومع ذلك يكفي للمقارنة بين أي عملين أن تمسك بابا من أبواب الكتاب ثم تقارن ذلك بما صنع غيرنا، ثم انظر إلى أي العملين يدل على فهم النص، ويؤدي إلى فهمه فهما صحيحًا؟! فإذا وجدتَ خلافًا بين العملين .. فارجع إلى الشروح والحواشي لتتأكد أيهما الصحيح، ولتكون على بصيرة من حكمك بعد ذلك ؟! والله تعالى أعلم<. قلت: الكلام الثقيل يفسد على اللبيب ملكة "الفهم" أحيانا، ولك أن تسأل: أيهما أول: تحقيق النص ليفهمه، أو فهمه ثم تحقيقه على حسب فهمه؟ ثم ما موقفه من اختلاف الشراح في فهم النصوص المشروحة، فهل فهومهم حاكمة على النص أو النص هو الحَكَم؟ علما أن الحقيقة لا يحتمل كل هذا التهويل الذي يحاوله الغباري، فالاختلافات بين الطبعتين قليلة، ثم لا أثر للفهم في تحقيق الصحيح منها من غيره، كما سيظهر من ذكر وجوه الاختلاف بين الطبعتين إن شاء الله تعالى.