بهجة النفوس

"المنطق الشعبي منطق غريب فإذا كان العقل المدرَّب لا يضع ثقته إلا بالأدلة المقبولة ولا يطلق الاستنتاجات والاحتمالات إلا من الحقائق المثبتة، فإنَّ العقل غير المدرَّب يؤكد على أنَّ الفرضية صحيحة حتى يتم إثبات عكسها! فالقول: إنك لا تستطيع إثبات خطأ فرضيتي يشكِّل خاتمة الجدل المنطقي حول أيِّ مشكلة بفوز قائلها، كأنما عليك أن تقدِّم قطعة من القمر للتحليل الكيميائي لتثبت بأنَّ القمر ليس مصنوعًا من الجبن" (التَّاريخ الطبيعي للهراء، بيرغن إيفانز، ترجمة: موفق الحمداني، مريم شرارة، منشورات نصوص، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى: ٢٠٢٣، ص٢٥٠)

وقد رأيتُ جماعةً من مُدَّعي هذه الصناعة يعتقدون أن الكلام الفصيح هو الذي يَعِزُّ فَهْمُه، ويبعُدُ متناوَلُه، وإذا رأوا كلامًا وحشيا غامِضَ الألفاظِ يُعجبون به، ويصفونه بالفصاحة، وهو بالضد من ذلك، لأن الفصاحة هي الظهورُ والبيان، لا الغموضُ والخفاء. [ابن الأثير الكاتب]

فإن قيل: كيف يفسر "العام" بـ"المستغرق" وهما مترادفان، فيكون هذا من التعريف اللفظي، لا الحقيقي ولا الرسمي؟ قيل: لا نسلم الترادف لغة، وبتقدير التسليم فالعموم الاصطلاحي ليس هو عين المستغرق لغة، فالأول بالاصطلاح، والثاني باللغة، فلا ترادف. وهذا الجواب ينفع في كثير من حدود يورد عليها مثل ذلك، والله أعلم. [البِرْماوي]

الفعل الماضي كما قال خالد الأزهري: ما دل على حدثٍ مقترن بزمانٍ ماضٍ وقبل تاء التأنيث الساكنة، نحو" ضربَتْ. قال ابن الحاج: والمراد بالماضي الأولِ: الاصطلاحيُّ، وبالثاني: اللغويُّ، فلا دور. اهـ . وهذا كقول ابن عاشور في تفسيره: التضمينُ: أنْ يُضمَّنَ الفعلُ أو الوصف معنَى فعلٍ أو وصفٍ آخَرَ ويشارَ إلى المعنى المضمَّنِ بذكر ما هو من متعلَّقاته مِن حرفٍ أو معمول فيحصل في الجملة معنيان. اهـ . فلا دور، لما عرفتَ. وهذا الدفعُ للدور مفيدٌ في مواضعَ كثيرة يُتوهم فيها بحسب الظاهرِ الدورُ.

عش متغافلا

" كانط قدوة الأنوار ومحنة تلاميذ المرحلة الثانوية، يعتبر فكرة الاقتراع العام جيدة، ولكن للمواطنين الإيجابيين فقط، أما المواطنون السلبيون كالمستخدمين والعمال والأجراء، وكذلك الزنوج والنساء، لا حق لهم أن يكونوا في العالم على نفس طريقة رجل أبيض مالك مغتسل جيدًا". ميشال أونفراي

هذا الفصل قد جمع لك أيها الطالب طرفا صالحا من معاني "الأصل" في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فاقرأ - يرحمك الله - ودقق واضبط، والله المستعان. 👇👇👇

عن العلامة محمود الطناحي رحمه الله "حين بدأتُ قراءة أعماله التي تقدم بها للترقية،وكنت قد قرأت له الكثير من قبل، أيقنت أن إطار الدرجات العلمية الرسمية هو الذي قَلَب الحقائق،وأدركت أنني أنا التلميذ وأنه هو الأستاذ،ولم يكن ذلك عن تواضع، وإنما لأني أشعر شعورًا قويًا أني أدين لهذا الرجل بفضل كثير". أ.د. عبده الراجحي. https://t.me/abnmzher

بودكاست الصلّابي | الحركة السنوسية و عمر المختار و تأسيس المملكة الليبية - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=5IPayy6u-FI&pp=ygUd2KjZiNiv2YPYp9iz2Kog2KfZhNi12YTYp9io2Yo%3D

النحوُ خيرُ ما به المرءُ عُنِي ... إذ ليس علمٌ عنه حقًّا يَغْتَنِي [الفريدة للسيوطي] وبالجملة: فإنَّ توقُّف فهمِ معاني التراكيب ومعرفة كيفية ارتباط أجزاء الكلام على النحو مما لا يَمتري فيه مَن حصَل له منه أدنى حظ. [شرح الفريدة لابن زِكْرِي]

والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان ‌الحكم ‌للمعنى. [الخطابي]

السببُ وإنْ لَزِمَ مِن عدمِه عدمُ المسبَّب، فإنما ذلك لذاته، فإذا كان للمسبَّب سببٌ آخر، فإنَّ المسبَّبَ حينئذٍ يوجد بذلك السبب الآخر. [بهاء الدين السبكي] الأصلُ في سببِ المسبَّبِ الواحدِ أنْ يكون واحدًا. [تقي الدين الشُّمُنِّي] انتفاءُ العلةِ يُشْعِرُ بعدم المعلولِ كثيرًا أو غالبًا. [تقي الدين ابن تيمية] يقول الفضلاء: عدمُ العلةِ علةٌ لعدم المعلول، وعدمُ السبب سببٌ لعدم المسبَّب، وأنه يلزم مِن عدم الزوالِ عدمُ وجودِ الظهر، ومِن عدم الجنايات عدمُ العقوبات، وغير ذلك من الأسباب الشرعية، فكلُّ سببٍ شرعيٍّ إذا جُرِّدَ النظرُ إليه لذاته اقتضى عدمُه العدمَ حتى يدل دليلٌ على خلافِه بسببٍ آخر، فذلك كالمعارِضِ لتلك الدلالة. [شهاب الدين القرافي]

التوكيد لا يكون بالأوصاف المقيِّدة للموصوف، فإنه لو قال: "أكرم الرجال المسلمين"، وقال: أردت إكرام جميع الرجال، وخصصت المسلمين بالذكر توكيدا، وذكرُهم لا ينفي غيرَهم بعد دخولهم في الاسمِ الأول= لكان هذا القول ساقطا غير مقبول أصلا، فإن "المسلمين" صفة "الرجال"، والصفة تخصص الموصوف، فلا يبقى فيه عموم، لكن لو قال: "أكرم الرجال والمسلمين" بحرف العطف، مع اتفاق الحكم في المعطوف والمعطوف عليه وكونه بعضه= لكان توكيدا، لأن المعطوف لا يجب أن يقيِّد المعطوفَ عليه ويخصصه، لما بينهما من المغايرة الحاصلة بحرف العطف، بخلاف الصفات ونحوها، فإنها مقيِّدة، وكذلك بعض أنواع العطف، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك، ولهذا فرق الفقهاء بين العطف المغير وغير المغير في باب الإقرار والطلاق والعقود. [ابن تيمية]