قناة || م أ

‏لماذا تعلُّمُ العربية وآداب العرب؟ لتنقلب من مادة ورقية يكتب فيها المستعمر ما يشاء... إلى أخرى معدنية صلدة تسري فيها كهرباء القرءان فتَنشَطُ بها وتَصعق... #إعادة_نشر_٢٠١٨

مما يضحكني من أمر بعض الملاحدة... أني وسمتهم منذ سنوات على خراطيمهم، فما برحوا يتحسسون ندوب ذلك الوسم، وما زالت تلك الوقائع العشوائية تدور في مجالسهم... فيبلغني أنهم يدوكون في علة ظهوري عليهم: أكان لقدرة خطابية، أم اقتناصا لزلل أو عثرة، أم اغتناما لضعفٍ أولي تجاوزوه؟ مع تضمن كل ذلك: أنهم دُهسوا... وربما اختلقوا حادثة لم تقع، أو رووا أمرًا على غير وجهه، ليجعلوا الغلبة عارضا لا يتكرر، والضعف حالا قد زالت.... حتى أنه يبلغني صياح من لا أذكر احتكاكهم بسفل حذائي... فيخبرني أخ: بلى قد فعلت به كذا وكذا... وأنا لا أذكر أنه خُلِق... بله دُهس! وأطرف من ذلك أن بعضهم أخذ يتمثل عبارتي وينسج على تراكيبي.... إذ اشتهر أني دعوتهم يوما... زرافات ووحدانا... إلى ما أفنوا وقتا في دراسته وأرادوني له على شرطهم وفي ناديهم... ففسحت لهم فرصة وقلت: "من أراد مناقشتي، فها أنا ذا!"... فما برز أحد... إلا أنني اقتنصتهم أنفسهم لاحقا رأسا رأسا... فلا بأس... ومن عجبٍ أنه ما لبث بعدها كل فسلٍ منهم أن جعل يقول: "ها أنا ذا" في تحدي المؤمنين... يحاول شخصيةً وقيمة لم يجدهما في علم ولا مجتمع... ويتمثل محاكاة الفرخِ الكواسرَ.... وكان لهم رجل يعدونه رأسا -وأسلم بعد- قد غلبته مرتين حتى شهد بذلك الموافق والمخالف... المؤمن والملحد... فلما أراد الثالثة قلت: "لا أرجع في ذبيحتي"... فإذا بعض من نالهم مني ما نالهم يستعير اللفظة نفسها ويتمثلها بفخر مستعار... ولا ذبيحة أولى هنالك ولا ذابح... وأمثلة أخرى كثيرة... على نفس الجديلة... وإنه ليبلغني وتُظهر لي الخوارزميات بعض ما يقولون... فأجد نفس الغباوة... وعين الزلل... وما لو كنت فيهم لتفكهت به وأمتعت السامعين... فلم يتغير شيء... الغباوة الجبلية لا تزول... وفساد المقولات لا ترقعه الدراسة... نعم قد تغلفه بزخرف القول... وقد تَحسُنُ صياغةُ العيي منهم بمعونة الذكاء الاصطناعي... ولكن يبقى المفوه اللسن العتيقُ العلمِ قادرا على تعريته... وإرجاع قائله الألكن محدَث النعمةِ سيرته الهزلية الأولى.... أكتب هذا توثيقا وتذفيفا... إذ باض وأصفر ونقر من خلا له الجو... لكن أرجو أن في الشباب من هو قائم بتعرية هؤلاء في منصات التواصل كما كنت أفعل تحلة القسم وعفو الخاطر... ومن هو في ذلك أحسن وأمضى... ولولا تنزه واشتغال بواقع لا يؤثرون فيه شروى نقير... لدهدهناهم كما كنا نفعل... ولكن ذلك زمن مضى... ورتبة تجاوزناها... وهذا موضع يحب الله فيه الخيلاء... وإن كان المنشورُ عرضة لحفاوتهم كما احتفى البائل في زمزم أن ذُكِر...

[ما جاز لواجب الوجود وجب له] . "يجب أن يكون في الحياة حياة بالذات، وفي الإرادة إرادة بالذات، وفي الاختيار اختيارٌ بالذات، حتى تكون هذه في شيء لا بالذات". الفارابي . "هو واجب الوجود من جميع جهاته" ابن سينا . "لأنه إذا اقتضى واجب الوجود الأخس؛ فلا جهة أخرى فيه تقتضي الأشرف، والممكن لا يلزم من فرض وجوده محال، فإذا انقرض الممكن الأشرف؛ فيستدعي أن يقتضيه جهة تعقل أشرف من واجب الوجود، وهو محال." "كل شيء حكم العقل أنه كمال لذات ما من حيث هي ذات وموجود من غير اعتبار تجسم وتركب، وممكن بالإمكان العامي= فيمكن بالإمكان العام على واجب الوجود؛ فيجب لأنه كمال للوجود، من حيث هو وجود" السهروردي . "وقس عليه كلما ليس امتنع *** بلا تجسم على الكون وقع" السبزواري . قلت: وقد فرعوا على هذه القاعدة تطبيقات فاسدة أغفلت قيودها التي تنبه لها أهل الحق، ففرعوا عليها نفي كثرة الصفات وتجدد الأفعال، في حين للقاعدة ضبطٌ أدق مما جرى على ألسنتهم فصله شيخ الإسلام رحمه الله. فكل شيءٍ بُحِثَ اتصاف واجب الوجود به، و: - أمكن وجوده لذاته بالإمكان العام (لم يمتنع-سلب ضرورة العدم)، وربما عبّر عنه بالإمكان الخارجي (عُلِمَ عدم امتناعه).... - لم يقتض عدمًا في الذات، أو ربما عُبِّرَ بـ: كان وجوديًا أو مستلزمًا لوجودي، أو ربما عبِّر بـ: لم يكن فيه نقصٌ أو يستلزم نقصًا بوجه من الوجوه، أو ربما عبِّر بـ: لم يكن تبعًا لاختصاصٍ نوعيٍ ناقص، بل كفى فيه محض الوجود الذي يتصف به الواجب والممكن... وهذا قد يٌعلَمُ به الإمكان الخارجي كذلك، بثبوته خارجًا للمعلول حال عدم كونه نقصًا أو مستلزمًا لنقص أو تبعًا لنقصٍ نوعي في المعلول، أو بثبوته للنظير، أو بثبوته للأدنى فثبوته للأعلى أولى. - لم تكن حقيقته الحدوث الذي يمنع وجوبه... = وَجَبَ لواجب الوجود، وإلا لزم ترجح عدم الصفة الممكنة بلا مرجح أو بعلة ثانية تناقض دليل وجوب الواجب وغناه عن العلة. . ومن ثمَّ لا تجري هذه القاعدة فيما: - لم يعلم إمكانه الخارجي للواجب بعد، كالصفات الخبرية قبل ورود الخبر... - ولا فيما يقتضي عدمًا في الذات الواجبة لكونه نقصًا فيها أو فرع نقص النوع كالنوم للإنسان عديم العلم والقدرة التامين... - ولا في الفعل الذي حقيقته الحدوث فيمتنع في حقه الوجوب لامتناع انقلاب الحقائق. . وما جرت فيه من صفات، فعدم الاتصاف بها وجوبًا يجلب سؤال الحاجة لمرجح، إذ كل مسوغات عدم الاتصاف الواجب منتفية، فلا هي ممتنعة لذاتها، أو لغيرها، أو لحقيقتها. وإن افتقرت لمرجحٍ يرجح عدمها= بطل وجوب وجود من لم يتصف بها. وربما اختلف في جريان القاعدة على شيء لم نحرز موافاته ما سبق، دون أن يضر ما أحرزنا جريان القاعدة فيه.

يقولون إن ابن تيمية يهدم ولا يبني ما رأيك ؟ - إن لم تكن لابن تيمية إلا ميزة واحدة، فهي أنه بنى نظامًا مترابطا من الجهة المعرفية واللغوية واللاهوتية والنقلية، بعدما كان الطرح قبله عند أهل الحديث شذريا يكتفي بالتخطئة والتصويب من الجهة النقلية بشكل رئيس -وهو كاف واف يَحطِمُ ما ناوءه- ثم العقلية بشكلٍ أندر، كيف ولابن تيمية بناءات كثيرة. فقائل هذا لا يفهم بناءً ولا هدمًا غالبًا، ولا أعيِّن أحدًا إذ سمعت هذه الدعوى من فسائل كثيرة. لكني أطلعك على مثار هذه الغباوة، أن صاحبها كسولٌ لم يقرأ للتقي، لكن اكتفى بعناوين كتبه ومسبباتها، فوجدها ردودا، وظن الرد هدمًا محضا، فشَهِقَ شهقةً أشربها من دماغه، ثم بَخَرَ في وجه البشرية هذه الدعوى البلهاء. . هل بإمكانك أن تعطي مثالاً لفكرة موحدة من تنظير ابن تيمية وترابطها مع المباحث التي ذكرت لكي نستفيد؟ - خذ مسألة واحدة مثلًا، العلو، لم يكتف بإبراز أدلتها من الوحي ومقالات الأوائل، لكن رجع بها إلى بحث أسس ومناهج فهم النقل، منشئًا مذهبه اللغوي الناقد لنظرية الوضع مقررًا أن الألفاظ ليست ذريةً في الإشارة للمعاني بل دلالتها تابعة للاستعمال والسياق، موافقًا بذلك حقائق لغوية عند المتأخرين تتعلق بنشأة اللغة وتحورها وارتباطها الاجتماعي والنفسي بما يزيد على حروفها وموضعها، وانتبه لقولي حقائق لا نظريات، حتى غدت مسلمات لا تُناقَش، فصارت الاحتمالات المجازية المنافية لظاهر العلو مدفوعة بهذا الملحظ فوق كونها مرجوحة، وفي تأكيد مرجوحيتها يوظف فكرة الأصل والقرينة الصارفة، جاعلًا السياق أعم من التركيب اللفظي ليشمل موضع تنجمها الحالي، ليُسَفِّلُ التأويل إلى دركات أشد في المرجوحية، ثم وقد آل الأمر إلى السياق فإنه يبني على علقته بالحال والفهم السليقي غير الملتاث بالنظريات المسبقة والرغائب المضمرة، ناصرًا أحقية الأوائل بهذا النقاء والدَرك المباشر من المتأخرين، إذ عليهم كان التنزل وعنهم أخذت القرون الأُوَل التي تنداح تزكيتها النقلية لتشمل عقدهم الذي هو أولى ما يزكي لأجله الوحيُ بشرًا ولأجله بُعثت الرسل، ثم كيف يُعرَف عقدهم؟ يكون هذا بتصريحهم، وهنا بحثه التاريخي العميق ويده الطولى في الإحاطة بالآثار وسياقاتها، أو بمعرفة ما لا يُحتَمَل من الساكت سواه، وإثبات ضده دون مسوغٍ مستحيل، أعني معرفة الأصيل في الفِطر الاولى التي لم تكدرها المعارضات العقلية الوافدة، فيبحث كأشد ما يكون مؤرخ أفكارٍ في دخول هذه المعارضات، وفي أصل استمدادها وتأخرها عن الأنقياء الذين خوطبوا بالوحي أول مرة، ثم ينشئ بحوثًا عبقرية في نظرية المعرفة يناقش فيها تفريقهم بين أحكام الوهم والعقل، ليبني دعوى موافقة ظواهر العلو للفطرة والعقل غير النظري، وليوظف تلك البحوث في نقد العقل الكلامي، منتصرًا للفطرة الأولى على الفطر المستحدثة، ومبينًا لوازم البناء الخلو من معيارٍ يرسم كنه الضرورة، حتى أحال صنيعهم كالرقم على الماء وقبض الهواء، ولم ينس توظيف العقل النظري في تأسيس مقالته، فالرؤية حس، وقد قرروا فرق ما بين المحسوس وغير المحسوس لدفع ما تحكموا بجعله من نواتج الوهم، ثم هم أنفسهم أقاموا دليلا نظريا في إثبات قبول الرؤية ومصححها، وهنا يوظف كلامهم في إثبات العلو، مستعيرًا أصل هذا التوظيف من ابن الهيصم ولكن بتأسيس عبقري جديد يجعل العقل النظري بعد الضروري إلى صفه، حال كونه يشُرِبُ ما سبق جميعًا بتعقب المقدمات الظاهرة وإبراز المطوية وضرب ذلك كله بالنقض والمعارضة، مع ذكاءٍ عاطفيٍ وقَّاد يدرك تحيزات النفس البشرية ووسائل الإقناع، فلا يخلي كلامه من ضرب للمخالفين بالمخالفين، وتنبيه لمن سبقه من موافقين، وتخيرٍ لأعلى الخصوم وأقوى حججهم، مقويًا حجة نده إن قصر عن استيفائها، مع شدة إنصاف وإعذار، وإحالة علمية لكل صغير وكبير، ووعظٍ بالوحي واستحضار للدليل، باستعلاءٍ معرفي يستأسِر له قارئه المخالف قبل الموافق. وأنبهك هنا إلى أن هذا الجانب النفسي ليس كشفًا خاصًا أو إسقاطًا مني على كلام الرجل، بل هو نفسه ذكره في شرح أسلوبه. كل ما كتبتُهُ الآن خلوٌ من إشارات كثيرة، لأصالة الحس، وطَرْقِ موروث أهل الكتاب، وعادة الوحي في الإنكار والجواب، مع حضور قضايا التعديل والتجوير، وارتباط كل هذا بحكمة الباري في إظهار الحق من نقله وتنزهه عن التخييل، ففي جوابي خَزلٌ للكلام واختصار لضيق المقام حال تعويلي على الذاكرة والاسترسال، وإلا فالأمر أكبر، والأمثلة أكثر، لكن حسب القلادة ما أحاط بالعنق. هذا رجلٌ عبقريٌ أقامَ معمارًا والتزم لوازمه إلى منتهاها، حتى في مقالات لا يُرى أحيانًا وجه ربطها بالسابق، كالإعذار في أصول الدين، وبعض الاختيارات الأصولية والفقهية والحديثية. أقول السابق ولستُ تيميًا كما يُدّعى، بل أخالفه في أصول وفروع، وإن لم أكن أهلًا لذلك، ولا من رجال تلك المسالك.

درء التعارض مبناه على مناقشة المعارضات العقلية لدلالات النصوص العقدية اختصاره في مجلد لطيف بعيد عن هذه الأبحاث من إخراج الكتاب عن مقصده، وحقيقته مجرد انتخاب بعض الفوائد وليس اختصارا ولا تقريبا حقيقيا. وابن تيمية كتبه الواضحة لعموم طلبة العلم عديدة فلا إضافة…

درء التعارض مبناه على مناقشة المعارضات العقلية لدلالات النصوص العقدية اختصاره في مجلد لطيف بعيد عن هذه الأبحاث من إخراج الكتاب عن مقصده، وحقيقته مجرد انتخاب بعض الفوائد وليس اختصارا ولا تقريبا حقيقيا. وابن تيمية كتبه الواضحة لعموم طلبة العلم عديدة فلا إضافة كبيرة في مثل هذا العمل. الكتاب متخصص له من يناسبه ومن أراد الاشتغال به يترقى إليه ولا يصلح السعي بالنزول بمادة الكتاب بما يخرجه عن مقصده. وليس من الضروري لكل طالب علم الاشتغال به فلكل فنه واشتغاله واهتمامه وكل ميسر لما خلق له.

كل ما تمر به الآن سيبقى أو يتكرر... والنوم غيبوبتك المؤقتة الوحيدة أو تأجيلٌ فاشل للمواجهة... ودعك من "ملحمة" شأنك... فمثلك كثر ولا مميز عندك... ابلع المنشور بهدوء وأكمل تمثيليتك مع بقية الفريق على المسرح دون إزعاج وجودي... #إعادة_نشر

[حين غلبت الروم- مقامرة عبثية أم نبوءة سماوية] . وهذه آية من آيات النبوة في الكتاب، جرى ذكرها قبل أن يقع أمرها، وانقضى على ما أخبرت به بعد أعوام عدة، فجاءت مطابقة للواقع، شاهدة على صدق المُخبِر. وليس لمن رام دفعها سبيل إلا أن يسلك واحدًا من أربعة مسالك: أحدها: المنازعة في مدلولها اللغوي، فيجتهد أن يجعل عبارتها لا تحتمل ذلك المعنى الذي جرى به التفسير، ولا تشهد له العربية بشاهد ولا تؤيده عادة الخطاب، ولن نبحث هذا وإن حاوله بعضهم لإجماع من يعتد به ولا يعتد على دلالتها اللغوية. والثاني: الطعن في مصداقها، فيدعي أن الأمر في الخارج لم يجر على نحو ما أخبرت به الآية، وأن ما وقع ليس هو ما وُعِد، كأنّ الناس قد أخطؤوا الحكاية أو التواريخ. والثالث: الاحتيال على تاريخ نزولها، فيزعم أنها نزلت بعد وقوع الحادثة أو عند مقاربتها، فهي عنده "نبوءة بعد الحدث vaticinium ex eventu" لا قبله، ثم ألصقت بزمن أسبق لتظهر في صورة التنبؤ. والرابع: ادعاء كونها مما يمكن توقعه وتخمينه، وأنها من جنس ما يبصر مستقبله الناظرون في الواقع، فليست نبوءة خارقة لعادة الناس في الظن والتكهن وترجيح الاحتمالات. . https://maher-ameer.blogspot.com/2025/11/blog-post_12.html?m=0 #إعادة_نشر

براين جونسون الذي اشتهر بطلب الخلود والالتزام الصحي والكشفي الصارم أصيب بمرض مناعي مزمن لا علاج له... وربما نجى منه... لكن تبقى المفارقة ظاهرة وتنبه لعجز الإنسان كيفما اتجه ومهما احتاط... ومما أظنه سنة لله... أنه ما طغى أحد في طلب العصمة بغيره من دونه إلا…

براين جونسون الذي اشتهر بطلب الخلود والالتزام الصحي والكشفي الصارم أصيب بمرض مناعي مزمن لا علاج له... وربما نجى منه... لكن تبقى المفارقة ظاهرة وتنبه لعجز الإنسان كيفما اتجه ومهما احتاط... ومما أظنه سنة لله... أنه ما طغى أحد في طلب العصمة بغيره من دونه إلا وعوقب بضد قصده... وصار مثالا لكل من هو من جنسه وإن لم يعاقب الجميع... ومن ذلك الطغيان في المنطق الذي هو آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير... ثم تجد في رؤوس المنطق الوقوع في أعظم السفسطات وأضل الاعتقادات التي يتنزه عنها العاقل العادي... حال كونهم منحرفين عن الحق المطلق... ومن ذلك حال الذين توسلوا للعلو في الأرض بكل الوسائل فأزالهم الله إلى الذل أو القتل... ومن ذلك المدن والحضارات التي تغيا أهلها مضاهاة السماء وسكنى الجنة في الأرض... فآلت دنياهم إلى الانحدار وتقلب الأحوال... وقس عليه...

من يرى أن آية فاتتني في هذا الباب فليذكرها... وليبحث في المقال قبل أن يقترحها

[دفاع القرءان عن النبي- نقدٌ وموازنة لشكوك الأوائل والأواخر] https://maher-ameer.blogspot.com/2025/11/blog-post.html

[خرافة: المذهب الواحد، والاتفاق على: الأصول، والأدلة القطعية الدافعة للظواهر، والموقف من المخالف -الرازي أنموذجًا-] ملاحظة: هذه #إعادة_نشر وكل ما في الجداول نصوصه في الانتصار لمن أراد التوكد مما نسب للمذكورين، إلا مضمون جدول التسلسل ففي مسودة مفردة يسر الله خروجها يوما ما...

بقي الكلام في النقاد الحاكمين على الشاهد والخبر؛ إذ لا يملك كل فرد فحص كل ما سبق. فهؤلاء بمثابة الصيارفة، ويقال فيهم ما يُقال في أولئك. فأول أمرهم أن أحكامهم شهادات منقولة، فيجري على نقلتها ما ذكرناه سابقًا. فإن رجح عندنا ثبوت النقل عنهم، بقي كونهم شهودًا على المخبرين، يصدرون عن شهادة خبرة، فيُجرى عليهم ما ذكرناه آنفًا من شروط. ولكن فيهم زائدٌ يريح من العناء، وهو أن كونهم من أهل الصنعة متواتر؛ فشهرة أهليتهم تغني عن استئناف إثبات أصل خبرتهم، وإن لم تغنِ عن فهم مراتبهم ومناهجهم عند الاختلاف. كما لا تبحث أهلية الصيرفي الذي اشتهرت خبرته بين أهل الصنعة، وإن كان قد يخطئ. فهم من جهة النقل مخبرون، تجري عليهم أصول الخبر من العدالة والضبط، ومن جهة الحكم خبراء، تجري عليهم أصول الصناعات من طول الممارسة، وسعة الجمع، وكثرة الإصابة، وشهادة أهل الفن لهم. ويزاد على ذلك أننا قادرون على محاكمة النقاد بوزن أحكامهم؛ فيُعلَمُ المتشدد منهم والمتساهل والمعتدل، وذلك بمقارنة أحكامهم بأحكام غيرهم من الصيارفة، وبقرائن تتعلق بخصوص خبرة الناقد وخصائصه. فقد يكون أخبر بأهل بلدٍ، أو بابٍ، أو مُختصًا بمخبرين معينين عن غيره، أو أدنى خبرةً منهم في ذلك. وقد يتشدد في الحكم السلبي على الشاهد دون الحكم الإيجابي، أو العكس. كما يُنظَرُ في قرائن الهوى والخصومة والمنافسة؛ إذ الخبير قد يعتري حكمه التحيز البشري، لا سيما عند الحيف على أقرانه، كغيره من البشر. وكل ما سبق مبنيٌ على أصلٍ عقلي يحكم باستحالة الصدفة أو تواليها، واستحالة الترجيح بلا مرجح، وعلى علمنا بعدم تواطؤ الكثرة على حكمٍ واحد أو بقدرٍ مشترك، واستحالة صدور الكثرة المتفقة إلا عن علة مشتركة. فإن اتفق حكم صيرفيٍ وغيره من الصيارفة، علمنا صدور ذلك الحكم عن خِبرة، وتعلقه بعلةٍ في الشاهد أو الخبر أوجبت هذا الحكم، وقد نعلمها أو لا نعلمها. أما إن اختلفت، فيُنظرُ في سبب الخلاف: ألعلمٍ -كاطلاع زائدٍ أو اختلاف اصطلاح- فيُقبَلُ؟ أم لجهل وخطأ فيُترك؟ ويُنظَرُ في ملكة الناقد وقدرته على احتمال الحكم المتفرد أو الأندر: أيحتمله أم تغلبه أحكام قرنائه؟ فالعقل لا يشترط في الخبير ألا يخطئ، ولكن يجعله حجةً في حكمه إن عُدم المعارض المساوي أو الأرجح. والعقل حاكمٌ بأن توافق الخبراء يمنع كون حكمهم اتفاقيًا عشوائيًا، ويُنقِصُ احتمال الخطأ منهم. ثم إن من أحكامهم ما هو قابلٌ للفحص والتقصي؛ بأن ينتهض المتشكك في حكمهم لسبر سيرة الشاهد وأخباره، ومقارنته بغيره، فيرجح عنده ما رجح عندهم من حكم، ويظهر له وجهه. أو أدنى أحواله أن يتوقف بعد السبر لقلة الموارد التي وَفَرَت لمن سبقه، ليعود حينئذ إلى الترجيح بالقواعد السابقة، الراجعة لحجية الخبراء، وتواتر خبرتهم، واستحالة توالي الصدف والتواطؤ في أحكامهم. والقدرة على فحص بعض أحكامهم كافٍ بوصفه عينةً تنبي عن خبرتهم ودقتهم فيما تعسر فحصه. وأخيرًا، النظر في كل ما سبق أيضًا متعسرٌ على من لم يجلس لبحث أحكام النقاد وسبر الشهادات ثم الحكم على الأخبار؛ فيرجع فيه العامي إلى الخبير بكل ذلك، بعد أن يستفرغ الجهد في ترجيح خبرته. ويرتفع عنه العناء إن اشتهرت عنده مصادر معينة، واشتهر إحرازها شروط الصحة، وأنها مما طرقته أنظار النقاد، واتفقوا في حكمهم على أخبارها. وإلا فلا بد له من جهدٍ ومسؤولية، يرجح بهما من يثق به من أهل الخبرة على غيرهم. ولهذا مسالك هي من جنس ما يسلكه الإنسان في اختيار الطبيب، وفي الترجيح عند اختلاف الأطباء، ولكن بحث ذلك خارجٌ عن مطلوب الرسالة، فنقف عنده. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

جلست لأكتب منهجية لوغاريتمية في تقصي الأخبار عمليًا، ثم نزعتني رغبة في تجريد مسلكٍ عقليٍ مجردٍ يصحح منهج المسلمين، ويبرز عبقرية المحدثين، فما انفككت إلا وقد فرغت من هذه الرسالة. [رسالة أصول نقد الأخبار] لا جرم أن أكثر علوم الخلق راجعةٌ إلى أخبار غيرهم، والخبر جملة أو جمل إما أن تطابق الواقع أو لا تطابقه، ولن نبسط الكلام في فلسفة اللغة، ومفهوم المطابقة، أو أمانة التمثيل اللغوي، وبحوث الصدق المعرفية؛ إذ كله زائدٌ على ما نحن بصدده، فتكفينا هنا فطرية الممارسة البشرية بمعزل عن حفرها معرفيًا؛ أعني أنهم تبلغهم أخبارٌ، فيصفونها بالصدق أو الكذب، ويبنون عليها سلوكهم القضائي والعلمي والمعرفي. فإن طابق الخبر الواقع، فهو الأصل، وذا يعلمه الإنسان من نفسه وخبرته، ومن آثار أصالة الصدق في قيام المدنية البشرية؛ إذ لو كان الأصل فيهم الكذب لما استقامت الدنيا، ولطلبت لكل شهادة دليلًا تحسه مباشرةً فيتعذر العلم والعمل؛ أو طلبت لها شهادةً أخرى بالمعضلة ذاتها؛ أو يتسلسل الطلب. فالأصل في المعاملة البشرية إذن: إمكان اعتماد الخبر عند انتفاء دواعي الريبة. وإن لم يطابق، فهو خطأ، ويسمى كذبًا بالمعنى الأعم؛ فالواقع أمرٌ واحدٌ في نفس الأمر؛ إذ الماضي لا يتغير، والقول قد قيل، والحادثة قد حدثت أو لم تحدث. ومن ثمَّ يكون الخطأ من الشاهد، وهذا الخطأ إما عمدٌ أو غير عمد: والأول هو ما نسميه كذبًا بالمعنى الأخص، وهو ما سنكتفي بتسميته كذبًا دون تقييد، والثاني نسميه وهمًا. إذن لا يقبل الخبر إلا عند عدم العلم بالكذب أو الوهم، لكن إن قام داعي الاحتفال أو الكذب فيه= ارتفع شرط القبول إلى: العلم بعدم الكذب والوهم. ويراد بالعلم هنا ما يُبنى عليه، فهو يشمل اليقين الذي لا يحتمل النقيض مطلقًا، ويشمل غلبة الظن التي تحتمل النقيض احتمالًا مرجوحًا. وربما قيل: هذا اليقين لا يكاد يُحرَزُ في جمهور علوم البشر، بل لا يُحرَزُ مطلقًا إلا إن لم يكن في شروطه تيقن سلامة العقل والحواس. لذا ربما فسروا اليقين بما لا يحتمل النقيض "المعتبر" لا مطلقًا، ولكن هذا بحثٌ آخر؛ إذ يهمنا هنا العلم الكافي للبناء، أو المُلزِم عمليًا. والكذب أو الوهم في الخبر آثارٌ صادرةٌ عن الشاهد، لا تترجح بغير مرجح أو علةٍ فيه. وعلة الأول نزولٌ أخلاقي، في حين أن علة الثاني نزولٌ ضبطي، وضدهما ما نسميه العدالة والضبط، وباجتماعهما الأمن المبدئي من الكذب والوهم. وتعرَفُ العدالة بخبرٍ عن الشاهد، ولذلك مسالك، كخبر سيرته الشخصية، أو سيرته الشهاداتية، أو كليهما. وهي مسالك تُبني على قياس ما جهلناه بما نعرفه، وقد يكون القياس أولويًا؛ بأن يكون متحرزًا عن الكذب الأدنى، فهو عن الأعلى أبعد. ثم ربما كانت سيرته نظيفة لا تكشف وازعًا للكذب، فيُنظَرُ في دواعي الكذب؛ إذ قد يكذب الإنسان مرةً في عمره لجلب نفعٍ أو دفع ضر، لسياسةٍ أو لتحيزٍ مذهبي، أو لغير ذلك. وهي أيضًا من دواعي الوهم، فيسمع الإنسان ما يريده، ويخبر بما يود لو أنه قيل. فيُنظَرُ كذلك في سيرته: أفيها ما يغلب هذه الدواعي، أم تبقى من المشككات في شهادته؟ ثم يُعرَفُ الضبط بمثل ما قيل في العدالة، كما يُختَبَرُ الحُفَّاظ في كل العلوم، وذلك بسبر أخباره ودقتها. ويصنع هذا كل إنسان مع من حوله، فيدرك دقة بعض أصحابه ووهم آخرين. وكلما كثر إخبار الشخص زادت قدرتنا على فحص ضبطه، وإن شارك غيره في الإخبار قَدِرنا على وزن خبره بخبرهم. ولكن ربما أخطأ الضابط مرةً أو مرتين مدةَ عمره، ولهذا عيارٌ يأتي. فإن أحرزنا عدالة الشاهد وضبطه، بقي اتصاله بالحدث؛ فإما أن يتصل به مباشرةً أو بوساطة. فإن كان قد باشر ما أخبر به، لم نحتج فوق ذلك، وإن كان بواسطة، فإما أن تُعلَمَ أو لا تُعلم. فإن عُلِمَت، حوكِمت بما سبق ذكره، فتُبحث عدالتها، ويُتقصى ضبطها. وإن لم تُعلم الواسطة، بقيت في حيز الإبهام، إلا أن يُعلَمَ بأن الواسطة محصورةٌ، ولو بغلبة الظن، فيمن أحرزوا العدالة والضبط، وإن لم نعينها؛ كأن ينقل الحفيد عن جده خبرًا دون أن نعلم أي الجدين يقصد، لكن كليهما معلوم العدالة والضبط، أو أن يخبر الأستاذ العادل الضابط أن زملاءه ينقلون عن المدير قولًا، دون أن يعين من أخبره؛ فقد يغلب الظن بصدقه، لكونه ممن لا ينقل عن أي أحد، أو لكونه ينقل عن عدةٍ دون تعيينهم، ويتحرز فيما ينميه، لا سيما والواسطة قريبة. وربما استفدنا منه صدق أصل الحدث دون تفاصيله. ثم إن أحرزنا عدالة الشاهد وضبطه، ونقله المباشر أو عمَّن هو مثله، انتهى الحكم الجُملي على الشهود، وبقي شأن التفرد والحكم على الخبر المعين. فالعدل الضابط قد يخطئ، فنزن الخبر، وذا يكون بقرائن في الشاهد، أو في الخبر نفسه، أو تحتف به؛ إذ ربما كان الشاهد ممن عادته التفرد والشذوذ، أو كان خبره مما شأنه أن يخبر به غيره، لاشتراكٍ في المصدر أو أولوية به، أو كان الخبر مما شأنه أن تتوافر الدواعي على نقله. ثم العدالة والضبط ليسا على حدٍ واحد، بل يتفاوتان بين البشر؛ فينظر في ترجيح احتمال الشاهد للتفرد: أهو ممن يقوى على النوء به، بعد بحث تلك القرائن؟ أم يعرض لنا الشك في روايته إن تفرد بها، فتكون من أفراد خطئه؟ فإن تحصَّل لنا كل ما سبق، كان ظاهرُ الخبر الصدق ومطابقة الواقع، لكن بقيت عللٌ ترجع إلى وهم الشاهد وإن كان عدلًا ضابطا، وتُكشَفُ بالمشاركة والمخالفة؛ كأن يقع له خلل في التبليغ، وذا يشمل الواسطة أو الأداء. أما الأول: فكأن يخبرنا بما يوهم عدم واسطةٍ مع وجودها، أو كأن يذكر الواسطة، ولكن يخطئ في تعيينها. وأما الثاني: فكأن يدرج في الخبر، أو يصحفه، أو ينقله بالمعنى على فهمٍ خاطئ، أو يضطرب في إخباره كل مرة، أو يخالف المحفوظ منه أو الأرجح. وكل هذه علل تقدح في خبره الذي ظاهره الصحة، ويُبحث بسبر أخباره، ومقارنتها بغيرها أو بالمستقر عن مصدره. وبهذا نخلص إلى شروطٍ يجمعها قول الناظم في أولى مراتب الخبر، وهو الصحيح: فالأولُ المتصلُ الإسناد *** بنقلِ عدلٍ ضابطِ الفؤادِ عن مثلهِ من غير ما شذوذِ *** أو علةٍ قادحةٍ فتوذي وكل هذا في الخبر الفرد، لكن ربما أحرزت الجماعة ما لا يحرزه الفرد؛ فكلما زاد عدد الشهود جَبَرَ بعضهم بعضًا؛ إذ العقل مانعٌ من اشتراك الجماعة في الوهمِ نفسه، إلا إن اشتركت الحيوات واتصل الوعي. وربما أخبرك زيدٌ وعمرو عن شجاعة زياد؛ فيخبر كلٌّ منهما عن حدثٍ مختلفٍ يجوز عليهما الخطأ في نقل تفاصيله، ولكن يجمعهما أن زيادًا شجاع. فإن زاد عدد المخبرين، زاد يقينك بانتفاء الوهم. وأما الكذب؛ فدواعيه محصورة في جلب نفعٍ أو دفع ضر، بل هي دواعي الفعل مطلقًا، لا الكذب فقط. وإن غلب هذا الداعي رجلًا على عدالته وأصالة الصدق فيه، فلا يغلب الجماعة؛ إذ لو صدق واحدٌ منهم ثبتت القضية، في حين يُطلَبُ لتكذيب الخبر حينئذٍ أن يتواطؤوا جميعًا، ولا يصدق فيهم فرد، ثم ألا يظهر أثر التواطؤ. والكلفة المعرفية في إثبات هذا كله أعلى، وربما بلغ إثباته حد الاستحالة، فيسمى خبرهم حينئذٍ "متواترًا". فلا جرم أن الجماعة قد تشترك في الوهم إذا أخذت من مصدر واحد، أو نشأت من شائعة واحدة، أو خضعت لضغط واحد، أو كان الخطأ من سبب مشترك، لكن يُتفصى من ذلك باستناد الخبر إلى الحس لأمن التأويل، وامتناع التواطؤ والاتفاق العادي على الكذب أو الوهم للتحرز منهما. وقولنا "العادي" لإخراج الاتفاقات والتواطؤات الخارقة التي تتفق فيها الجماعة على وهمٍ واحدٍ، أو يتواطؤون على فريها مع غفلة البشر، وغياب النكير، واختلاف الدواعي والموانع، وتعدد الموارد والمواضع.

كنتُ ذكرتُ لبعض من جالسني أن العرب لم تلحد عن الشرف قيد أنملة، ولا ألت عن أسبابه أو تدع منه شروَى نقير، وأنهم أتوا من هذه الجهة، أعني التزود من الشرف وإن شال ميزانهم واختل الدوزان. ومن ذلك وأدهم البنات خشية الهونى، إذ قدموا الجبروت على الرحموت، واستبدلوا بصون العورة دفنها، وبتسويرها أن ردموا عليها. وكذا فعل مفلكوهم خشية إملاقٍ تتبعه مهانة، فلم يجدوا سوى التراب غذوا للفم الجائع، وخاروا لهن سقف الرجام على برد العراء. وقد أنكر قالتي مُشرَبو "سمبنةٍ" ومكتحلات، وعبثا أقوِّمُ أوَد فهمهم، وأدفع ظنهم أني أمدح البناء الفاسد على الأصل الشريف، حتى أظفرني الله عليهم بكلام لأبي حيان يتوسل فيه بهذا المنزع إلى إعلاء العرب على العَجَم. وحسبك بها موافقة تَرمَدُّ بها عيونٌ خالت انفرادي بعض حين.